تونس الرسمية ما تزال تركض وراء قوى اقتصادية تراحعت و تقلص حجم تعاملاتها في العالم بينما من مصلحتها أن تفتح شراكات جديدة مع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين و الهند و أندونيسيا التي تهتم فعليا بالبلدان الافريقية الصاعدة مثل تونس.

بقلم رافع الطبيب *

وجدت بعض الدول العظمى والأقل عظمة وحتى الهامشية في رقعة الشطرنج العالمية الكثير من العملاء والخدم في تونس… تونس ما بعد 2011، حيث لا حياء في الخيانة. واذا ظن ممثلو هذه الدول الصناعية السبع أن العالم بقي على حاله منذ انهيار جدار برلين، في عام 1989 فإن من أوكد مهامنا كأبناء هذه الأرض أن نذكرهم بالحقائق السبع لأحوالهم :

1/ الصين أصبحت أول قوة اقتصادية عالمية وساعدتها أزمة الكورونا في إسراع نسق تصدرها للمال والأعمال،

2/ من البلدان التي أصدرت البيان بخصوص تونس يوم 6 سبتمبر الجاري من خرج نهائيا من التصنيف أو تدحرج إلى رتبه المتدنية،

3/ البلدان التي تدعي القوة والتحكم في اقتصادنا جزء منها إن لم نقل كلها تحصلت على قروض ضخمة من الصين،

4/ مشروع عقد اللؤلؤ، الجزء البحري من طريق الحرير، يمر على مقربة من موانئنا وإحدى محاور ولوجه إلى وسط الساحل والصحراء يمتد من جرجيس إلى صفاقس،

5/ للصين ميزانيات ضخمة لتمويل الاقتصاديات المتعثرة ولا علاقة لها بأي نوع من أنواع التدخل في السياسة الداخلية ونمط الحكم،

6/ حرب قيس سعيد على الفساد يتماهى مع عقيدة الصينيين في التعاملات مع هذه الظاهرة،

7/ مكالمة هاتفية واحدة وسنرى وزراء ومسؤولين من بيكين يحلون بيننا… مكالمة فقط! لذا، يكفينا من الجري وراء المفلسين الذين يعشقون الخوض في ما لا يعنيهم ولنرسي شراكة مع من يبحث عن الربح وتقاسم الفوائد تحت الشمس وأمام الجميع.

الصورة : نهاية سطوة الغرب على الاقتصاد العالمي وصعود الصين وحلفائها.

* باحث في الدراسات الاستراتيجية.

ظهرت المقالة تونس بين وهم مجموعة الدول الصناعية السبع و ضرورة تطوير الشراكة مع الصين أولاً على أنباء تونس.

أحمد نجيب الشابي – رئيس المكتب السياسي لحزب الأمل – كان يغرد خارج السرب في موقفه الرافض للتطلعات التي عبر عنها التونسيون يوم 25 جويلية 2021 و ها هو يستعيد صوته ليعبر في التدوينة التالية التي نشرها اليوم – الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 – عن سعادته بالموقف الذي عبر عنه أمس سفراء بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع في تونس لأنه يلتقي مع موقفه أو هكذا قرأه.

“البيان الصادر عن مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا) ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي. الموقف الدولي قلق إزاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 جويلية. الموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر. والموقف الدولي حريص على أن تكون الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي محل تشاور جامع بين التونسيين أنفسهم. والموقف الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد. والموقف الدولي يذكر أخيرا بأن قيم الديمقراطية ودولة القانون تشكل أساسا للعلاقات المستقبلية بين تونس وبين البلدان الموقعة على البيان.

موقف “مجموعة السبعة” لم يتطرق إذن إلى النزاعات الداخلية، ولا انتصر لشق دون آخر من أطراف الأزمة، ولا هو طالب بالعودة إلى البرلمان القديم وإنما انحصر كل همه في ألا تخرج تونس عن السكة التي اختارتها فتظل تجربة فريدة ومثالا يحتذى به لبناء ديمقراطية حديثة في منطقتنا العربية.

وبهذا المعنى لا يتعارض الموقف الدولي مع مصلحة الشعب التونسي ولا هو يختلف عما طالب به الديمقراطيون منذ الوهلة الأولى لأحداث 25 جويلية: حكومة إنقاذ، بلورة خيارات الإصلاح الدستوري والانتخابي من خلال مشاورات جامعة، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي، وأخيرا تجديد الشرعية من خلال انتخابات مبكرة.

إن العالم قد تعولم بدون رجعة واحتلت الديمقراطية موقعا محوريا في الحياة الدولية فلا يفيد استحضار المفردات حول القرار الوطني المستقل، فليس من الوطنية التستر على تقويض الفصل بين السلطات وانتهاك الحريات، وليس من الوطنية تعريض البلاد الى العزلة الخارجية، بل من الوطنية الحفاظ على سيادة الشعب من خلال نظام دستوري يكفل للسلطات دورها المتبادل، ومن الوطنية أيضا توسيع التعاون الدولي في ظرف نحن أشد ما نكون فيه إلى تفهم أكبر الدول الصناعية وإلى دعم المؤسسات المالية الدولية.

حان الوقت إذن لننفض عن أنفسنا غبار التردد والجدل العقيم، ولنقف كالرجل الواحد في وجه الانزياح عن الديمقراطية وعودة الحكم الفردي المستبد، فالديمقراطية قدرنا وهي إطار نهضتنا وتقدمنا المطرد.”

هذا ما كتبه الشابي و كأنه أعاد اكتشاف العجلة بينما المبادىء التي يعددها في تدوينته والمستخلصة من بيان مجموعة سفراء الدول الصناعية السبع (وليس السبعة كما كتب) حول الوضع في تونس لا تعدو أن تكون مشتركة بين كل التونسيين و لا نظن الرئيس قيس سعيد غافل عنها أو أنه أدار لها ظهره و من المؤكد أنه سيتخذ قريبا الإجراءات التي ينتظرها منه 12 مليون من التونسيين و ليس كمشة من السياسيين الفاسدين الذين يخدمون مصالح مجموعات الضغط و اللوبيات المالية… مثلما هو الشأن بالنسبة لنجيب الشابي صديق نبيل القروي و شفيق جراية و كمال اللطيف و سعيد مختار و غيرهم ممن لم يحسنوا لتونس و لا للتونسيين…

عماد البحري

ظهرت المقالة أحمد نجيب الشابي سعيد بالضغوط الخارجية على تونس أولاً على أنباء تونس.

لا أدري إن كان من الواجب (أو حتى من المناسب) أن نتحدث عن بيان أمس الاثنين 6 سبتمبر 2021 لسفراء مجموعة الدول الصناعية السبع بتونس (وهي لمن يريد أن يعلم  الولايات المتحدة و كنداو فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) أم لنا أن ندس رؤوسنا في التراب أم نتصلب ضد كل من يتجرأ على سيادتنا وكرامة شعبنا؟!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

لنتفق – قبل كل شيء – على اننا لا نستطيع أن نمنع هؤلاء (أو حتى غيرهم) من التعليق على شؤوننا الداخلية طالما كنا نطلب دوما شراكتهم وحتى هباتهم، وفي المقابل لم يكن ممنوعا علينا أن نرد بالأسلوب الذي نختاره ونتحمل مسؤوليته. ومهما كان موقفنا من تلك الدول أو من شرعية تدخلها، فمن الواضح أن مضمون ما ورد في بيانها (وخصوصا ما يتعلق بالأزمة الداخلية) ليس جديدا على مسامع الرئيس (ومن يتبعه) طالما أن جزء (غير مقدر؟) من المجتمع السياسي والمدني التونسي لم يأل جهدا منذ إعلان التدابير الاستثنائية  في التأكيد على الخروقات التي  شابت القرارات الرئاسية وعلى ضرورة ضبطها (أو عدم التوسع فيها) أو حتى إنهاء بعضها فضلا عن تدارك ما ترتب عنها سواء بالنسبة للتعيينات أو الإجراءات المقيدة لحرية الأفراد وتنقلهم.

توافق صلب في المسألة الدستورية الداخلية

يظهر جليا ان بيان الدول السبع، الذي أبرز توافقا صلبا في المسألة الدستورية الداخلية، قد تعمد الربط بين حل الأزمة الداخلية و العلاقات المشتركة بين تونس وتلك الدول.

فمن جانب الأزمة الداخلية، يتضح ان صيغة البيان (وكلماته الأساسية) لم تخف (ربما بقصد!) جملة من العناوين التي لم يتوقف رئيس الجمهورية طيلة الفترة السابقة عن مناقضتها ورفضها، من ذلك:

1- “سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز” وهو ما يعتبر جوابا مباشرا عن شعار “لا عودة إلى الوراء” الذي تمسك به الرئيس و الداعمون له إشارة منهم إلى ضرورة التخلي عن النظام البرلماني (أو شبهه) دون الإفصاح عن صيغته وإلى عدم استئناف العمل النيابي المعلق. بل نرى ان البيان قد حث على تنفيذ ذلك دون إبطاء وفي نطاق النظام الدستوري القائم.

2- “الحاجةالماسة لتعيين رئيس حكومة جديدة حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس” وهو ما يتضمن تبنيا لصيغة النظام السياسي القائم وما يقتضيه من تعيين “رئيس حكومة” (وليس وزيرا أول للرئيس) يكون مسؤولا أمام مجلس نواب الشعب دون أية إشارة إلى دور”حصري” لرئيس الجمهورية أو إلى اعتماد آلية التدابير الاستثنائية الواردة بالفصل80 من الدستور.

3- التأكيد على ان تشكيل حكومة جديدة “من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية و الانتخابية المقترحة” وهو ما يصطدم مع رفض رئيس الجمهورية لأي حوار (سواء صراحة أو ضمنا) و يستبعد التصورات الداعية إلى مبادرة الرئيس باستفتاء شعبي على خلاف ما ينص عليه الدستور.

4- الدعوة إلى” الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية و السياسية… لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون” وهو ما يستبطن وجود تجاوزات لتلك الحقوق و مخالفات في تطبيق القانون وتعديات على حرية الأشخاص في ممارسة حقوقهم.

5- عدم الإشارة إلى الأوضاع الاستثنائية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير المذكورة (خطر داهم، تعذر السير العادي لدواليب الدولة) واختيار الحديث عن أوضاع صعبة تعيشها البلاد (مثل التعبير عن ذلك بالأزمات الراهنة أو التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد) إضافة إلى ما عبر عنه البيان بالمطالب المشروعة للشعب التونسي أو احتياجاته.

6- الدعوة – بصفة ضمنية ان لم تكن خفية – إلى ضرورة إسراع الرئيس قيس سعيد “في تحديد توجه واضح بشأن سبل المضي قدما بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي” أي بصفة أكثر وضوحا ضبط ما اصطلح على تسميته بخارطة الطريق التي طالب بها الجميع ورفضها الرئيس أكثر من مرة.!

تأكيد لاستمرارية التعاون بين الدول السبع و نونس

أما من جانب العلاقات المشتركة بين الدول السبع وتونس، فقد أشار البيان على الأقل إلى التزامين إثنين يحكمان تلك العلاقات:

1- الأول يتعلق بتأكيد الالتزام بالشراكة مع تونس في تطوير هياكلها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. وهو ما يمثل تأكيدا لاستمرارية التعاون مع الدول السبع في مختلف المجالات.

2-الثاني يتعلق بان مجموعة السبع “ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في علاقاتنا المستمرة” بمعنى أن الدول السبع مصممة على أن تحتل القيم الديمقراطية (و هي محل الجدال! ) قلب العلاقات بينها وبين بلادنا.

فهل نحن مازلنا في منطقة تلك القيم المشتركة؟! وماذا تخبئ الأيام لهذه البلاد ؟!

ظهرت المقالة ماذا يخفي بيان سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع حول الوضع في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.