وعبرت الجمعيات والشخصيات الممضية على البيان عن “تضامنها مع ألف الأمريكيات اللاتي سيفقدن حقهن القانوني في الاجهاض”، داعية إلى أن يكفل الدستور الجديد (الذي هو في طور الاعداد) للمرأة الحق في صحة جنسية وانجابية.

كما دعت المؤسسات العمومية أن تحفظ لنساء تونس حقوقها الجنسية والانجابية وخاصة حق الاجهاض القانوني والآمن برعايته والدفاع عنه وتطبيقه، مشددة على ضرورة التجند لمساندة “النساء الامريكيات والمشاركة من أجل أن يكون الحق في الاجهاض من ضمن مجموع الحقوق الجنسية والانجابية ومن أجل أن يكون حقاً غير قابلا للتصرف”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

جموعة توحيدة بن الشيخ: بيان إثر إلغاء الحق الدستوري في الاجهاض بالولايات المتحدة الأمريكية واستعجالية حماية هذا الحق في تونس

قررت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الجمعة 24 جوان 2022، إلغاء الحكم الذي كان يضمن، لقرابة نصف قرن، حق النساء الامريكيات في الاجهاض رغم معارضة اليمين المحافظ لهذا الحق، ليترك لكل ولاية الحق في منعه أو تقييده. وليجعل هذا الحكم قرار الاجهاض، الذي هو في غاية الخصوصية، رهين إرادة بعض السياسيين أو المنظرين. إنه من شأن هذا القرار أن ينزع عن عمليات الاجهاض صبغتها القانونية وبذلك تتراجع الولايات المتحدة الى ما قبل الحكم التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” الصادر في 1973 تكريسا لـ خمسين سنة من النضال من أجل حقوق المرأة.

نحن، نساء تونس، ناشطات في المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدافعات دون هوادة عن الحقوق الجنسية والانجابية للنساء ومن بينها الحق في الاجهاض، نعبر عن تضامننا مع ألف الأمريكيات اللاتي سيفقدن حقهن القانوني في الاجهاض. “لا أحد يملك الحق في إجبار المرأة أو التأثير عليها فيما تقرره شخصيا، لا دخل لحكومات أو السياسيين أو لاي شخص أخر!” وللتذكير فإن تونس كفلت للنساء حق الاجهاض في ظروف آمنة ودون شروط منذ 1973 بالمجلة الجزائية تحت مادة 214.

لكن الحالة الراهنة التي هي عليها الصحة الجنسية والانجابية في تونس تدعو للحيرة نظرا لتردي أداء البرنامج الوطني للصحة الذي تدهور أيضا بسبب تداعيات أزمة كوفد 19. لقد تقهقرت نسبة استعمال موانع الحمل منذ 2018 وارتفعت نسبة الاحتياجات الغير ملباة مما ساهم في تدهور معدل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50%.

إن النفاذ المتكرر لمدخرات موانع الحمل الآمنة والناجعة مثل حبوب الاستروجين والبروجسترون، حبوب منع الحمل الطارئ (حبة اليوم التالي)، الواقي الذكري ومنتجات الاجهاض الدوائي، يحرم مستعملي ومستعملات هذه الوسائل من خدمات الصحة الجنسية والانجابية. ولقد لاحظنا في المؤسسات العمومية والخاصة، ارتفاعا في نسب الامتناع عن القيام بعمليات الاجهاض كما قلصت الحكومة من الميزانية المرصودة للصحة الانجابية والجنسية غير معتبرة اياها من اولوياتها.

وحسب شهادات بعض النساء المستضعفات، تبين أن الادارات تمثل لهن عائقا للتمتع بخدمات الصحة الانجابية والجنسية وتكلفهن مادياً ومعنويا اثمانا باهظة، خطيرة في بعض الأحيان.

وفي هذا الإطار، ندعو أن يكون الدستور الجديد (الذي هو في طور الاعداد ولا علم لنا عن محتواه بخصوص الحقوق الفردية) أن يكفل للمرأة الحق في صحة جنسية وانجابية، وندعو المؤسسات العمومية أن تحفظ لنساء تونس حقوقها الجنسية والانجابية وخاصة حق الاجهاض القانوني والآمن برعايته والدفاع عنه وتطبيقه.

لنتحد جميعا مساندة للنساء الأمريكيات ولنشارك من أجل أن يكون الحق في الاجهاض من ضمن مجموع الحقوق الجنسية والانجابية ومن أجل أن يكون حقاً غير قابلا للتصرف.

بيان لمجموعة توحيدة بن الشيخ المنظمات الممضية:

مجموعة توحيدة بن الشيخ

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية بيتي

الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات

جمعية أصوات نساء

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية “منامتي”

الجمعية التونسية للعدالة والمساواة “دمج”

جمعية نساء و كرامة

جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

الجمعية التونسية لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا

جمعية “موجودين”

الجمعية التونسية للوقاية الايجابية

منظمة أطباء العالم

الشخصيات الممضية: الأستاذة حفيظة شقير الدكتورة سهام السعفي الدكتورة آمال بن سعيد الدكتورة آنياس الحمزاوي الدكتورة حنان شعبان الدكتورة زهراء المراكشي الدكتورة ثريا العنابي عطية الدكتورة حبيبة بن رمضان الدكتور فتحي المنصوري الدكتور محمد الحصايري الدكتور علي القرّاوي الدكتور محمد صالح بن عمار الدّكتور جوهر مزيد الدكتور هادي عاشوري.

ظهرت المقالة بعد إلغاء دستورية حق الإجهاض: مجموعة توحيدة بن الشيخ تٌساند النساء الأمريكيات وتدعو إلى تضمين هذا الحق في الدستور الجديد لتونس (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة يوم 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعقب التصريحات التمييزية ضد النساء وخطاب الكراهية الموجّه لهنّ خلال مداخلة نائب بمجلس نواب الشعب التونسي ، وأمام هذا الخطاب القائم على التضليل والمغالطة فيما يتعلق بحقوق المرأة بشكل عام وحقوقها الجنسية والإنجابية بشكل خاص،و انطلاقا من إيماننا بمركزية حقوق المرأة الجنسية والإنجابية في صميم الحقوق الكونيّة للإنسان :

• نستنكر هذه التصريحات المخالفة لقيم الجمهورية والمناهضة  للنضال من أجل حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين وقيم الدستور التونسي الذي يؤكد فصله الحادي و العشرين على المساواة الكاملة و الفعالة بين النساء والرجال.

• نعتبر  أن هذه التصريحات الذكورية الرجعية هي محاولة لتقويض النضالات المتراكمة للنساء والرجال التونسين من خلال الدفاع عن حقوقهم. ونطالب برفع الحصانة البرلمانية عن السيد العفاس لارتكابه عنف سياسي، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي   رقم2017 – 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأ ة .

• في الوقت نفسه، نطلب من السلطات المعنية إعطاء أهمية كافية للحقوق الجنسية والإنجابية ،و التي ظلت لمدة عشر سنوات خارج دائرة الضو ء، وأضعفتها الهجمات المتكررة وعدم الرغبة في اعتبا ر الحصول على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية ضرورة ،بما في ذلك الإجهاض الآمن، ولا سيما بعد الموجة الثانية من وباء كورونا، حيث بقيت التدابير المتخذة لتعزيز وسائل حماية الصحة الجنسية والإنجابية غير كافية إلى حد كبير ولم توفر ضمان استمرارية الخدمات .

• أخيرا، نذكر أنه لا مجال للتراجع عن إنجازات المرأة التونسية، وأننا سنواصل الحشد من أجل تطويرها وترسيخها وجعلها في متناول جميع النساء، ولا سيما في حالة الضعف الاقتصادي والاجتما عي  والجسدي

ظهرت المقالة بلاغ لمجموعة توحيدة بن الشيخ أولاً على أنباء تونس.