في البيان التالي الذي أصدره اليوم الخميس 3 فيفري 2022 الحزب الدستوري الحر يندد بمصادقة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد المتعلق بفتح رياض الأطفال يسمح للجمعيات المشبوهة بنشر الفكر الظلامي وتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر.

على إثر صدور قرار مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد يتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003،

فإن الحزب الدستوري الحر :

1- يستنكر الإنحراف بالسلطة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ويدين تجاوزها للصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور الذي من المفترض أن تتحرك في إطاره أجهزة الدولة خلال هذه الفترة الإستثنائية باعتبار أن إلغاء كراس شروط ساري المفعول منذ عشرات السنين وتعويضه بكراس شروط جديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده لا يندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها ولا حق لها في إصداره،

2- يرفض ما جاء بكراس الشروط الجديد من أحكام تمكن الجمعيات المكونة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من فتح محاضن ورياض أطفال نظرا لأن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع.

3- يدعو وزيرة المرأة إلى التراجع عن كراس الشروط المذكور ويحتفظ بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه.

ظهرت المقالة الدستوري الحر : الدولة التونسية تتستر على الجمعيات التي تنشر الفكر الظلامي في رياض الأطفال أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيستها  نبيهة كمون التليلي الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، تعبر عن تفاجئها بقرار وزارة المرأة و الأسرة و كبار السنّ بتعليق نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة، و ذلك في إطار مقاومة جائحة الكورونا، و تطالب الدولة بمساعدة القطاع.

تبعا للقرار الفجئي لوزارة المرأة و الأسرة و كبار السنّ بتعليق نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة، فإنّ الغرفة الوطنية لرياض و محاضن الأطفال تبيّن للرأي العامّ ما يلي :

-إنّ هذا القرار الإعتباطي شمل مؤسسات الطفولة العموميّة و الخاصّة دون استشارة أهل القطاع و الغرفة الممثّلة له.- القرار فجئي لم يراعي مصلحة الأطفال و الأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم.

– هذا القرار من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ هذا الظرف الصّحّي الخطير.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ الغرفة الوطنية سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس 2020 وذلك في سبيل حماية الطفولة و العاملين في القطاع على حدّ السّواء بالرغم من المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض و محاضن الأطفال الخاصّة و ما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع.

لذا و تبعا لما سبق فإنّنا نطالب بـ:

– ضرورة إعطاء الأولويّة لتلقيح كافّة العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي و عمّالي و ذلك قبل العودة المدرسية المقبلة.

– نظرا لصعوبة الظرف و عملا على مواصلة الدور الاجتماعي للقطاع فأنّه يجب تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر اكتوبر المقبل.

– إعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح و مساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الإجتماعي لمدّة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.

ظهرت المقالة تونس: رياض ومحاضن الأطفال تنتظر من الدولة مساعدة القطاع المتضرر من جائحة الكوفيد أولاً على أنباء تونس.