في بيـان بتونس في 9 ماي 2020 عن مكتبها الوطني منظمة مساواة تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة.
و في ما يلي نص البيان…

انعقد يوم الجمعة 8 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة والأسرة أسماء السحيري وكبار السن برئيس كنفدرالية المؤسسات (كوناكت) طارق الشريف ورئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال نبيلة ميلادي، تمحور حول إمكانية فتح مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص والتي تضررت ماديا بسبب جائحة كورونا.

هذا كما أعطت الوزيرة، وبعد أن تعالت أصوات الاحتجاج من قبل أصحاب هذه المؤسسات، إشارة انطلاق توزيع القسط الأول من قرض بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون فائدة، لفائدة مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص يتمّ تسديدها على 24 شهرا. وذلك “لدعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص والمحافظة على ديمومتها تبعا للظروف الاستثنائية” حسب البلاغ الصادر عن الوزارة.

إنّ منظمة مساواة وهي تتابع باهتمام شديد هذه الإجراءات المتعلقة بمؤسسات الطفولة يهمها أن:

– تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة. فالوضع الصحي بالبلاد مازال غير مستقر، وخطر وباء الكورونا مازال قائما ممّا يجعل استئناف هذه المؤسسات لنشاطها العادي في هذه الظروف تعريضا صريحا لصحة الناشئة والعاملين في هذا القطاع إلى الخطر. بل وتهديدا لحياتهم وحياة عائلاتهم.

– تعبّر عن تفهّمها للوضعية المادية الحرجة التي يمرّ بها قطاع رياض الأطفال وتفاقم أزمته بسبب التوقف عن النشاط لمدة طويلة وانقطاع المداخيل المتأتية أساسا من المعاليم التي يدفعها الأولياء. وعليه فهي تؤكّد أنّ الدولة ملزمة بتحمّل مسؤولياتها تجاهه وأنّ ما اتخذته وزارة الإشراف من إجراءات يبقى منقوصا وغير كاف.

– تؤكّد أنّ تهميش قطاع مؤسسات الطفولة هو مسؤولية مباشرة للدولة (4484 روضة و373 محضنة و74 روضة بلدية و21 روضة تابعة للجيش و351 روضة تابعة للجمعيات بعدد أطفال مسجلين يبلغ 116 ألف طفل) ستضطر نسبة 80 بالمائة منها للغلق إذا لم توفر الدولة صيغا مناسبة وعاجلة لانقاذها. بالاضافة إلى انتشار الروضات العشوائية الخارجة عن القانون والتي لا يمكن مراقبة آليات السلامة فيها رغم استقطابها لعدد مهم من أطفال العائلات الفقيرة.

وعليه فإنّ منظمة مساواة تطالب:

– وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتراجع الفوري عن نية إعادة فتح مؤسسات الطفولة خلال هذه الفترة و تعتبر أنّ هذا الملف هو من الملفات الحساسة والتي لا مجال فيها لأيّ خطأ أو ارتجال، وأنّ سلامة أطفالنا تبقى من أوكد الأولويات وفوق كل اعتبار.

– الحكومة وخاصة وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمراجعة الإجراءات المحدودة التي اتّخذتها لفائدة أصحاب مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص باعتبارها مشاريع صغرى. وبالنظر إلى ارتفاع التكاليف المادية التي يتكبدونها في غياب المداخيل (خلاص معاليم الكراء، أداءات وجباية، خلاص أجور، تغطية صحية واجتماعية، استخلاص فواتير…) تدعوها إلى التكفل بسداد أجور العاملات والعاملين فيها (الذين سيجدون أنفسهم في حالة بطالة فنية لمدة لا تقل عن 6 أشهر). وذلك كي لا تضطرّ هذه المؤسسات إلى غلق أبوابها ولا يفقد العاملون فيها -ومعظهم من النساء- مورد رزقهم. فيتمّ ضمان حقهم في الشغل مع توفر ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اللائقة.

– الوزارة والحكومة بفتح ملف الروضات العشوائية والروضات التابعة للجمعيات القرآنية لتنظيم نشاطها وإدماجها ضمن القطاع العام وإتمام تهيئة وتجهيز الروضات والمحاضن البلدية بخدمات عمومية وراقية وبأسعار رمزية تتناسب ومداخيل العائلات التونسية خاصة بالمناطق الفقيرة والمحرومة.

– بضرورة توفير روضات بلدية ومحاضن أطفال بالمناطق الصناعية الكبرى وذلك ضمانا لتقريب هذه الخدمة التربوية من الأم المرضعة ومن العائلة بصفة عامة، وضمانا للعب دورها الاجتماعي بالشكل المطلوب.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة مساواة تعارض إعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة و كبار السن في تونس اليوم الخميس 30 أفريل 2020 البلاغ التالي بخصوص جملة من الإجراءات الإستثنائية والظرفية لمرافقة محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية والإحاطة بأجرائها المتضررين من الحجر الصحي العام. و في ما يلي نص البلاغ…

تبعا لصدور المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 و المتعلق بسن إجراءات إجتماعية إستثنائية و ظرفية لمرافقة بعض المؤسسات و الإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” والأمر الحكومي عدد 164 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 و المتعلق بضبط صيغ و إجراءات وشروط تطبيق المرسوم عدد4 لسنة 2020، و تبعا للإتفاقية المبرمة بين بين الوزارة و البنك التونسي للتضامن بتاريخ 17 أفريل 2020، تعلم وزارة المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن أنه تم إتّخاذ جملة من الإجراءات الإستثنائية والظرفية لمرافقة محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية والإحاطة بأجرائها المتضررين من الحجر الصحي العام:

1 / تنتفع مؤسسات الطفولة الخاصة المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتضررة بسبب توقف نشاطها بصفة مؤقتة أوكلية نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل بالمنح الإستثنائية والظرفية لفائدة أصحاب المؤسسات ولفائدة العاملين بها وفقا للشروط المبينة بالجدول المصاحب.

2/ أمّا بالنسبة للمنح والامتيازات المسندة للمنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، فإنه يتواصل بصفة استثنائية صرف المنح والامتيازات المسندة بهذا البرنامج وذلك بالنسبة للمؤسسات المتوقفة عن النشاط خلال الفترة المعنية بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل و إلى غاية 31 ماي 2020، ولا يستفيد المنتفعون بهذا الامتياز بالمنح الاستثنائية والظرفية، وذلك وفقا للبيانات الواردة بالجدول المصاحب.

3/ تنتفع مؤسسات الطفولة الخاصة بامتياز تأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020، و ذلك وفقا للبيانات الواردة بالجدول المصاحب.

4/ الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بالإتفاقية المبرمة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن و المتمثلة في إمكانية الحصول على قرض يُسحب من موارد خط تمويل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بالبنك، لا تتجاوز قيمته 5 آلاف دينار بدون نسبة فائدة يتم تسديده على مدة 24 شهرا مع مدة إمهال بـ6 أشهر. ويتم إستعماله لمجابهة مصاريف التسيير و الصيانة للمؤسسات المعنية خلال فترة الحجر الصحي، و ذلك وفقا للبيانات الواردة بالجدول المصاحب.

5/بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بقروض، يتمّ إرجاء خلاص أقساط القروض المتعلقة بأشهر مارس إلى موفى شهر سبتمبر 2020، علما و أن إجراء التأجيل يشمل القروض المتحصل عليها من البنك التونسي للتضامن و مؤسسات التمويل الصغير و البنوك، هذا و يتم تعديل جدول السداد تبعا لذلك.

وفي ما يلي وثيقة تفصيلية حول كيفية تطبيق الإجراءات الاستثنائية بخصوص رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية المتضررة

ظهرت المقالة الإجراءات الإستثنائية والظرفية لمرافقة محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية والإحاطة بأجرائها المتضررين من الحجر الصحي العام أولاً على أنباء تونس.