أحمد الحباسي *

الجميع في تونس كان بانتظار حكم مفرط في القسوة و خال من الركائز الموضوعية والجميع كانوا ينتظرون بكثير من الإحباط و الأسف نهاية  الجزء الأول من مسلسل محاكمات الرأي و بقدر ما لاحظ المتابعون من نشر بعض التصريحات أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نبرة واضحة من الغضب و النفور فقد كان هناك شبه “ارتياح” عام يفسره البعض بأنه حالة من القناعة بأن مسار تجاوز القانون و هضم حقوق المواطن في التعبير ستكون من نتائجها تعميق شعور عام بأن البلاد في طريق مسدود.

“تبكى أمهم ولا تبكى أمّي”

رغم جميع الدعوات والمناشدات الصادرة عن أغلبية الفاعلين السياسيين في البلاد و عن عدة هيئات دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان فقد أختار القضاء و بالذات  القضاة الجالسون على مختلف رتبهم و مواقعهم الانصياع إلى عامل الخوف على مصيرهم و نفذوا حرفيا المقولة الشائعة “تبكى أمهم (يعنى المتهمون) و لا تبكى أمّي” و حتى من ملك شيئا من الشجاعة الأدبية مثل السيد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة الذي خرج ليعبر بصريح العبارة أن الحكم الصادر ضد عبير موسي قد كان حكما قاسيا لا مبرر له من حيث الواقع و القانون فلم تمر بضع ساعات حتى طالته عصا المساءلة للسيدة وزيرة العدل التي قررت فتح بحث حول هذه التصريحات بما معناه أنه ليس للقاضي إبداء الرأي أو التعبير عن ما يلاحظه من تحول القضاء إلى ذراع للسلطة ضد معارضيها. 

في الحقيقة و الواقع تحول جهاز النيابة العمومية الذي طالته شبهات الانصياع للتعليمات الصادرة عن السلطة العليا في البلاد إلى مؤسسة شريكة في توفير الغطاء القضائي لنزوات لا علاقة لها بالقضاء أو بحقيقة ما ألصق بالمتهمين من تهم جزافية غير مسبوقة و لعل الملاحظين قد اكتشفوا بالعين المجردة أن النيابة لم تعد تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد تنفيذا لشعار رئيس الدولة إلا عرضيا مع أن سوس الفساد قد تسرب إلى كل جسم المرافق العامة و الخاصة ليصبح مؤسسة وغولا يهدد التونسيين في قوتهم و في مصير أبنائهم.

من الواضح أن هناك قضاة قد تم ترهيبهم فعليا و لعل ما نقل عن رئيس الدولة من أن “من يطلق سراح موقوف فهو شريك له” قد مسّ جانب الخوف الذي يلازم الإنسان على مصير حياته ومصير عائلته لو تمّ إيقافه عن العمل ناهيك أن جهاز الدولة قد رفض قطعيا السماح لعدد كبير من القضاة المعزولين بقرار أحادي من السلطة والذين برأهم وأمر قضاء المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى وظائفهم.

تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة

لقد ظهر بمناسبة إصدار الأحكام الأخيرة في خصوص المتهمين بتجاوز حرية التعبير جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء ولذلك ظهرت إلى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء التونسي في سائر العهود و منها تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة و الإبقاء على سجينة سياسية مثل عبير موسي في السجن بدون موجب و رفض البت في طلباتها الشكلية و لهذا السبب فإن رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي لم يجد حرجا و لعله لم يدرك أنه سيكون موضع مساءلة بعد ساعات في أن يجاهر علنا و بمنتهى الدقة و الوضوح بكون الأحكام القضائية الصادرة مجحفة و غير سليمة المبنى و النية كل ذلك دون أن تنبس وزيرة العدل ببنت شفة سواء لردّ التهم الصريحة بهذا الحجم  مما يؤكد وجه الحرج و ارتباك المواقف و لذلك فلا عجب أن يتلو الحكم الصادر ضد عبير موسى تعالى كثير من الأصوات و التصريحات مثل الإعلاميين زياد الهاني و هيثم المكي التي تردد أن هناك قضاء مهمته الوحيدة هي سجن المعارضة و تلويث سمعتها و تدجين صوتها خدمة للسلطة التي تتحكم في مورد رزق القضاة لتمنع أية نية لديهم في استقلال القرار القضائي و العمل على توزيع العدل طبقا للوائح القانون و ليس لرغبة أولى الأمر.

ليس جديدا حين نشير إلى تضاعف منسوب الفساد بيد أنه إذا كان ثمة ما يمكن لنا أن نضيفه فهو أن القضاء الذي يعانى من قلة الموارد البشرية و المادية من الأساس لم يعد قادرا نظرا لتكاثر قضايا محكمة أصحاب الرأي و المعارضة للنظام القائم على مواجهة حالة التمدد الأفقي و العمودي لمنظومة الفساد و الفاسدين و لذلك فالتساؤل بات محتوما لماذا هناك إصرار رسمي على إطلاق شعار محاربة الفساد دون ممارسة ذلك على أرض الواقع و هل أن القضاء على حرية التعبير و سجن المعارضين بتسليط عقوبات زجرية يدخل في باب محاربة الفساد؟

لقد تحولت النيابة العامة إلى جهاز شرطة موازي في لباس مدني ورهنت نفسها نتيجة ضعف رغبتها في التمسك باستقلالية القضاء وخوف أفرادها من العزل والعقوبة التأديبية المقنعة لتخدم نزوات السلطة بدل القيام بمهمتها كحافظ أساسي لتطبيق القانون ورعاية مصالح الشعب.

إن النيابة العمومية، بهذا الشكل، لا يمكن أن تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد بما فيه الفساد الحكومي الذي يشير إليه عديد نواب مجلس الشعب في تدخلاتهم العلنية بالإسم والدليل كما لا يمكن لنفس هذه النيابة أن تخضع لنزوات معينة فتتولى الزجّ بالمعارضين في السجن بذرائع مسقطة وغير مقبولة ولذلك نتساءل : القضاء إلى أين ؟

* كاتب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة القضاء في تونس، إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الأمين العام فوزي الشرفي يومي 24 و25 ماي 2025 بتونس العاصمة واستعرض نشاط الحزب في الفترة الأخيرة، كما تناول بالنقاش المعمق الوضع الداخلي للحزب استعدادا لعقد مؤتمره الوطني الرابع، والوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الإقليمي، وعبّر المجلس المركزي عما يلي :

على مستوى التنظيم الداخلي :

– يثمن المجلس المركزي لحزب المسار كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الحزب حتى يضطلع بدوره الوطني خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس كإطار للنضال وجزء من مشروع بناء قوة تقدمية اجتماعية جامعة.

– يقرر عقد جلسة عامة تمهيدية استعدادا لعقد مؤتمره العادي ويصدر لائحة داخلية في الغرض موجهة إلى كافة المعنيات والمعنيين بحياة الحزب ومصيره ومستقبله.

على المستوى الحقوقي والسياسي

– يسجّل تصاعد وتيرة انتهاك الحقوق والحريات وحملات الإيقاف ومحاكمات الرأي والمحاكمات السياسية التي طالت فئات عديدة وآخرها ناشطي الحركة الاجتماعية والبيئية بقابس، والتضييق على الجمعيات واستهداف المنظمات الوطنية الحقوقية والنقابية.

– يجدد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الإرهاب والفساد والتسفير والاغتيالات ومكاشفة الشعب بفحوى هذه القضايا دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين كما يجدد المطالبة بسحب المرسوم 54 وكل القوانين المنتهكة للحقوق والحريات.

– يعبّر عن مساندته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضد الحملة الممنهجة التي تطالها من طرف أبواق السلطة ويعبّر عن دعمه لهذا المكسب الحقوقي الثابت في الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل رابطة مناضلة، متماسكة داخليا ومستقلة في قراراتها عن كل الأحزاب والتيارات السياسية، كما يثمن مبادرة الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات، ويعبر من جهة أخرى عن تضامنه مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الحقوق الإنسانية والسلامة البيئية والتي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح مناضلاتها ومناضليها الذين يقبعون في السجون منذ أشهر عديدة على خلفية نشاطهم المدني التطوعي.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

– يؤكد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد، ذلك أن السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي والتفرد بالقرار وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي والتخبط في التعيينات والقرارات قد كشف بجلاء غياب مشروع اقتصادي واجتماعي للسلطة القائمة التي اكتفت بترديد شعارات جوفاء في الوقت الذي بلغت فيه المقدرة الشرائية أدنى مستوياتها بانفلات غير مسبوق للأسعار فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم بما فاقم من معاناة المواطنات والمواطنين.

– يعبّر عن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل وتجديده الدعوة لرص صفوفه الداخلية بوضع مصلحة الطبقة الشغيلة التي لا تنفصل عن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى يغلق الباب أمام كل محاولات تقزيم الاتحاد أو تركيعه وتسترجع المنظمة الشغيلة مكانتها من جديد لتضطلع بمهامها الوطنية والاجتماعية كاملة. كما يدين عملية تهميش المنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين الشغلية وغيرها من القوانين دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي وعلى استقرار مواطن الشغل لآلاف العاملات والعمال وعلى نشاط ما بقي صامدا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

– يدعو إلى فتح حوار جدي موسع يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي بناء على المؤشرات الجديدة الاقتصادية والمالية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى بما من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للتونسيات والتونسيين وإيقاف النزيف الذي ينخر الاقتصاد ويساهم في تعميق الهوة بين الطبقات والجهات، وبلورة مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية.

على المستوى الإقليمي :

– يعبر عن انشغاله لعودة التوتر على حدودنا الجنوبية مع ما تشهده الشقيقة ليبيا من مواجهات مسلحة بين الفرقاء ويدعو السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية حدودنا من أي تسرب للجماعات الإرهابية التي استفادت من حالة الانفلات الأمني ، والقيام بكل ما من شأنه حماية التونسيين العاملين والمقيمين بليبيا.

– يجدد إدانته للجرائم الصهيونية ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل الغاصب ونظامه العنصري الفاشي على الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطىء من جل الأنظمة العربية، وإذ يقف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكل خشوع أمام أرواح الشهداء الذين يسقطون كل يوم تحت قنابل العدو الغادر، فإنه يتوجه بتحية إكبار للمقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ويحيي الهبة التضامنية من شعوب العالم ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه لمواصلة الانخراط في كل التحركات الشعبية والمواطنية المناصرة للأشقاء الفلسطينيين ولكافة القضايا العادلة في المنطقة.

تونس في 29 ماي 2025

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار “يجدد مطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين” أولاً على أنباء تونس.