‎تلتئم يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية و المدنية و النسوية المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

‎وهي القضية التي ظلت على مدى سنتين محطّ اهتمام الرأي العام الوطني والدولي لخطورة التهم التي وقع توجيهها للمتهمين حيث تصل بعض العقوبات وفقا للتهم الموجهة إلى الإعدام .

‎وقد أتت هذه القضية في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم و بهن في السجون التونسية مع تمطيط مدة القضايا إلى حدود الآن حيث قررت السلطات القضائية عقد اولى جلسات القضية بعد سنتين من ايقاف المعتقلين مع تنظيم الجلسة الحكمية عن بعد دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة ما يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في التضييق عن حق الدفاع والمواجهة.

‎وتأتي هذه المحاكمة في مناخ سياسي متشنج تميز بسعي السلطة القائمة لإلغاء التعددية وتركيز نظام استبدادي بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية.

‎بالإضافة إلى سياسات نمطية اتجهت من خلالها السلطات عبر تفعيل قوانين قمعية استعمارية بالمجلة الجزائية لا تتوافق مع مقومات التشريعات الدولية في علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص بالإضافة إلى مراسيم جديدة حاملة لنفس الفلسفة التشريعية الزجرية القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 سىء الذكر، رفقة خطاب رسمي يتسم بالعدوانية والتحريض على العنف والكراهية.

‎ وذلك بغية تصفية المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يخالفها الرأي وقد استشرت المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستهدفت جزء مهما من القوى الفاعلة حيث طالت عدد من ضحايا الانتهاكات على غرار المعتقلين في قضية ” التأمر على امن الدولة” والنخبة التونسية وعموم المواطنين والمواطنات بشكل عام .

‎إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وبعد اطلاعها على القرار الجائر بعقد المحاكمة عن بعد، في قاعة مغلقة ومنع الصحافيين وعائلات المتهمين، في سابقة لم يشهدها القضاء التونسي حتى في أعتى فترات الاستبداد بأن :

‎
١-تعبر عن تضامنها اللامشروط مع المساجين والمحتجزين والمهجرين/ت قسريًا بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم ، وتؤكد أن حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية.

2- تعتبر قرار عقد المحاكمة عن بعد استكمالًا لمسار تعسفي انطلق منذ بداية هذه القضية، بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق.

3-ترفض بشكل مطلق محاكمة المتهمين في جلسات مغلقة وتطالب بجلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية .

4- تُطالب باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الاجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام.

5-تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية وكافةالمواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التي ستُنظمها.
*يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة أمام قصر العدالة بشارع باب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحا دفاعًا عن الحريات وضد محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الشبكة كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد الجهود، ورصّ الصفوف، لمواجهة هذا الانحدار الخطير للحقوق الحريات جراء القمع وتكميم الأفواه، والعمل المشترك من أجل استرجاع دولة القانون والمؤسسات.

‎الحرية لسجينات وسجناء الرأي، لا لمحاكمات سياسية في تونس.

‎الشبكة التونسية للحقوق والحريات

ظهرت المقالة قضية “التآمر” الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تصدر بيانا‎ إلى الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

“تُعلم هيئة الدّفاع أنّ الأستاذ عبد العزيز الصّيد يمثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم الإربعاء 27 مارس 2024 لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، و الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.

و بمناسبة هذه القضيّة الكيديّة الجديدة التي تستهدف المحاماة و حقّ المواطنين في الدّفاع، فإنّ الهيئة:

• تهيب بكافّة الزّميلات و الزّملاء التجنّد والحضور في جلسة المحاكمة دفاعًا عن المحاماة ورفضا للمحاكمات الكيديّة و القضايا الملفّقة.
• تعتبر هذه المحاكمة دوسًا سافرا لمرسوم المحاماة وإلغاء تامّا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته و تقاريره و أعماله.
• ترى في هذه المحاكمة تكريسا لما إستنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين ( الصّادر في 20 مارس 2024 ) من تصاعد “للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع” ، و “لمحاولات ضرب إستقلاليّة المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن و نصف من النّضال بإعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن و أوّل مقوّمات المحاكمة العادلة”.

كما تدعو الهيئة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات و ملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة.

• عن هيئة الدّفاع:،

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الأستاذ الصيد تصدر بلاغا للمحامين و للرّأي العام أولاً على أنباء تونس.

واضاف شفطر في تصريح على موجات إذاعة “الديوان اف ام”، “انا مع محاسبة الشواشي الذي تحدث سابقا عن استقالة رئيسة الحكومة..انتم لا تعرفون خفايا ..هم يريدون خلق الفوضى علهم يرجعون للتقاسم من جديد..ستأتيكم حقائق غريبة جدا إلى اي حد هؤلاء يهددون أمن الدولة”.

ظهرت المقالة أحمد شفطر: “كل من يتطاول على الدولة الآن اعتبره غير وطني..وانا مع محاكمة الشواشي” أولاً على أنباء تونس.

في تقريرها الصادر بتاريخ اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021، قالت منظمة العفو الدولية أن المحاكم العسكرية في تونس أصبحت تستهدف المدنيين بشكل متزايد و ان في بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن عن استحواذ على سلطات جديدة واسعة النطاق في جويلية الماضي.

و أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم. وسلّطت المنظمة الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس: وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي.

و تضيف المنظمة على أنه «لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية»، لافتة و “أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية – ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة».

و قالت المنظمة: «وفي أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة. وبينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية – حتى عندما يُعتبر ذلك “مهيناً” – دون خوف من الاضطهاد».

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر في 22 سبتمبر الماضي المرسوم بقانون رقم 117، الذي يعطل جميع فصول الدستور التونسي باستثناء فصلين والتوطئة، ما يمنح الرئيس السيطرة على معظم جوانب الحكم، بما في ذلك الحق في التشريع من خلال المراسيم، وتنظيم وسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والمحاكم. وفي بادئ الأمر، فرضت السلطات 11 إقامة جبرية تعسفية، على الأقل، على بعض أعضاء في البرلمان، ومسؤولين سابقين، ولكنها رفعت فيما بعد أوامر الإقامة الجبرية في جميع الحالات الـ11.

وبين عامي 2011 و2018، وثقّت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن ست حالات لمدنيين، مثلوا أمام القضاء العسكري؛ وقد تم تجاوز هذا العدد في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها….

وأكدت المنظمة أنه بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن تونس ملزمة بحماية حرية التعبير من خلال الامتناع عن معاقبة أي شخص بسبب الانتقاد، أو عدم الاحترام المفترض تجاه الشخصيات العامة والقادة والمؤسسات. وتشير التوجيهات بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنه حتى إهانة شخصية عامة يجب اعتبارها خطابا مكفولاً بموجب العهد.

ظهرت المقالة العفو الدولية تندد بارتفاع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بتونس و تدعو الى حماية الحريات أولاً على أنباء تونس.

نشطاء في المجتمع المدني أطلقوا اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 عريضة على صفحات التواصل الاجتماعي لتجميع امضاءات ضد خطاب منصف المرزوقي، امس السبت في ساحة الجمهورية بباريس خلال الوقفة الاحتجاحية ضد الرئيس قيس حيث طالب فرنسا بالتدخل في الشأن الداخلي.

العريضة

https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A?recruiter=57595480&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=7f69a600-d7aa-0130-25c2-3c764e051e3a&utm_content=fht-30989386-fr-fr%3A1

ظهرت المقالة اطلاق عريضة تطالب ب”محاكمة الخائن المنصف المرزوقي” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء الخميس 29 اكتوبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يحدد النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية موقفه من ظاهرة الارهاب و من كل وراء هذه الظاهرة من قريب أو من بعيد. كما أكد ان الاعتداء على المقدسات مرفوض.

و جاء في تدوينته ما يلي:

“ادانة مطلقة للإرهاب مهما كان مصدره،الاعتداء على المقدسات مرفوض ..لا ذنب للإنسانية من الوحوش الآدمية و محاكمة كل من يمجد و يبرر، واجب وغير قابل للنقاش”.

و يقصد محمد عمار زميله النائب راشد الخياري الذي مجد و برر الإرهاب حين وقع منذ اسبوعين قطع رأس أستاذ تاريخ بضواحي باريس من طرف إرهابي من اصل شيشاني، سنه لم يتجاوز ال18 سنة.

و قيل، و نؤكد على كلمة قيل، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد فتحت تحقيقا. و على يومنا هذا لا وجود لنتيجة بالمرة و يستغرب مواطنون.

يستغرب مواطنون كذلك عن الصمت الرهيب لرئاسة مجلس الشعب التي لم تندد بما قام به النائب الخياري المقرب جدا من حركة النهضة الاسلامية و الذي يواصل الى حد هذا المساء في الاستفزاز و استقطاب فئة من سلالته… و هذا المساء، تعيش فرنسا على وقع عملية ارهابية قام بها تونسي سنه 21 سنة و زهقت 3 أرواح طعنا و ذبحا امرأة عمرها 60 سنة و أخرى 44 سنة و رجل 55 سنة، تحت سقف كنيسة Notre Dame… بمدينة نيس الفرنسية…

ظهرت المقالة محمد عمار: محاكمة كل من يمجد و يبرر الارهاب، واجب و غير قابل للنقاش أولاً على أنباء تونس.

شهدت ولاية نابل هبة كبيرة من المجتمع المدني بعد ايقاف الشاب سيف محفوظ أصيل ولاية نابل والبالع من العمر 23 عاما، مصاب بمرض التوحد، منذ يوم الخميس الماضي على خلفية اتهامه بسرقة دراجة نارية تعود لاحد جيرانه.

وفي هذا السياق أكّد المحامي انيس الزين أن المحكمة الابتدائية بنابل ستنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 في جلسة أولى للتحقيق والاستماع في قضية منوّبه سيف محفوظ، مشيرا الى حضور أخصائي نفسي مع المتهم ليطلب من قاضي التحقيق الافراج عن موكله لانتفاء المسؤولية وفي صورة تعذر ذلك يتوجه الدفاع بطلب الابقاء على المتهم بحالة سراح الى حين عرضه على أخصائي نفسي. 

وحسب مصدر امني في تصريح لموزاييك فان اطوار القضية تعود الى حين تقدم أحد أجوار الشاب بفيديو لكاميرا منزلية إلى مركز الأمن بنابل يثبت اقدام الشاب على سرقة دراجة نارية من حيه، مضيفا ان عائلة المتهم او المتهم لم يتقدما بما يفيد إعاقته خلال التحقيقات الأولية وإثر سماع أقواله وأقوال الشهود أذنت النيابة الالعمومية الأسبوع المنقضي بإحالته على أنظار القضاء بحالة إيقاف.

وتجدر الاشارة الى ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد طالبت أمس في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية فايسبوك بضرورة إطلاق سراح هذا الشاب الموقوف منذ يوم الخميس الماضي على خلفية اتهامه بسرقة دراجة نارية مما قد يتسبب له في مضاعفات نفسية خطيرة.

وأضافت في نص البلاغ أن سيف أنكر ما نسب اليه عند عرضه على التحقيق وفي ذلك وحده قرينة براءة لا يرتقي اليها شك حسب الاخصائيين النفسانيين ، خاصة وأن أطفال التوحد لا يكذبون، وانها من ناحيتها ستقوم بتكليف المحامي الرابطي الاستاذ محمد حميد بمتابعة القضية.

ظهرت المقالة نابل: اليوم محاكمة شاب مصاب بالتوحّد على خلفية اتهامه بالسرقة أولاً على أنباء تونس.

أكدت ممثلة تنسيقية “أولياء غاضبون” ، كوثر العياري، خلال المسيرة  التي انتظمت اليوم الجمعة غرة فيفري 2019، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصم أن التنسيقية قامت بتوجيه شكايات في المحكمة الابتدائية بتونس وفي عدد من المحاكم بمختلف ولايات الجمهورية مطالبة بمحاكمة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لإضراره بالتعليم وتسببه في انقطاع الدروس دون وجه حق.

واشارت ممثلة التنسيقية إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يجب ان يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن التلاميذ والضغط على الجامعة من اجل عودة المعاهد الى سالف نشاطها وفق ما اورده “راديو ماد”.

ويشار إلى أن التنسيقية التي ضمت عددا من الاولياء تجمعت اليوم الجمعة امام المسرح البلدي بالعاصمة ثم توجهت الى بطحاء محمد علي، رافعة شعارات منددة بالاداء النقابي للسعد اليعقوبي واعضاء جامعة التعليم الثانوي.

وقد عرفت المسيرة  اشتباكات بين الأولياء المشاركين في مسيرة “أولياء عاضبون” وعدد من أعوان الأمن،وذلك  على خلفية غلق النهج المؤدي إلى بطحاء محمد علي ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل بواسطة الحواجز الحديدية مع تواجد تعزيزات أمنية.

ظهرت المقالة ”أولياء غاضبون” : التنسيقية تطالب بمحاكمة لسعد اليعقوبي أولاً على أنباء تونس.

أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي،أن جلسة اليوم المخصصة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تأتي في سياق مختلف حيث عاد فيه الإرهاب من جديد.

وقال زهير حمدي في تصريح لشمس أف أم، « نحن اليوم في معركة حقيقية مع أحد الأحزاب الحاكمة»، وذلك في إشارة لحركة النهضة.
وجدد حمدي اتهام النهضة امتلاك جهاز سري، معتبرا أن العمليات الإرهابية ستستمر وسيستمر طمس الحقيقة وكذلك سيستمر وضع الريبة والتشكيك على حد تعبيره.

من جهة أخرى أدان التيار الشعبي في بيان له العملية الارهابية التي استهدفت بلادنا،معبرا عن تضامنه التام مع الجرحى متمنيا لهم الشفاء العاجل

واعتبر تنفيذ العملية الارهابية من قبل فتاة وبتلك الطريقة وبالشارع الرئيسي بالعاصمة تونس مرحلة متقدمة دخلتها الجماعات الارهابية في ادراة التوحش “مما يفرض على تونس وشعبها وأجهزتها الأمنية والعسكرية مزيدا من الحذر واليقظة”

و دعوى التيار الشعبي القوى الوطنية وعموم الشعب التونسي الى رص الصفوف والعمل المشترك لإنقاذ البلاد.

ظهرت المقالة زهير حمدي : ” نحن في معركة حقيقية مع النهضة “ أولاً على أنباء تونس.

وصل منذ قليل وزير الداخلية السابق لطفي براهم إلى محكمة باريس لحضور أول جلسات محاكمة المتهمين بترويج إشاعة تخطيطه لانقلاب في تونس.

وكان الأستاذ حبيب الزمالي محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم، قد قدّم دعوى جزائية وتعويضية أمام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على أحكام نافذة باعتبار أن المشتكى به الرّئيسي “نيكولا بو” فرنسي الجنسية وألحق أضرار أدبية ومعنوية بالمنوب، وفق تأكيده.

كما أشار الزمالي إلى تقدّم هيئة الدفاع عن براهم بشكاية جزائية أولى في تونس ضد كل من الصحفي الفرنسي نيكولا بو وموقع موند أفريك والممثل القانوني لقناة الجزيرة بتونس،وفق ما اوردته موزاييك.

ظهرت المقالة باريس : إنطلاق أول جلسة في قضية وزير الداخلية السابق لطفي براهم أولاً على أنباء تونس.