وتوضح المنظمة أن الهجمات الأخيرة استندت إلى مقطع فيديو مجتزّ من خطاب ألقته ألبانيز في الدوحة بتاريخ 7 فيفري (فبراير) الجاري. وبينما تم الترويج بشكل مضلل بأنها وصفت إسرائيل بـ “عدو مشترك للبشرية”، فإن المداخلة الأصلية تدين المنظومة الدولية التي تتيح استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما تشمله من آليات تمويل وخوارزميات وتسليح. وقد أسفرت الهجمات بمطالبة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك باستقالة ألبانيز.
إن هذه المغالطات الإعلامية والضغوط السياسية تنتهك استقلالية خبراء الأمم المتحدة وتهدف إلى طمس الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة في فلسطين.
تُعرب منظمة محامون بلا حدود عن تضامنها الكامل مع السيدة ألبانيز، وتضم صوتها إلى دعوات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تطالب باعتذار علني من الحكومات التي نقلت هذه المعلومات المضللة، فضلاً عن السحب الفوري لمطالب استقالتها.
تأتي هذه الهجمات في وقت حرج تتعرض فيه بنية القانون الدولي لحقوق الإنسان بأكملها لضغوط متزايدة. وينطبق هذا بشكل خاص على منظومة الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان، بما في ذلك المقررون الخاصون، الذين يواجهون محاولات متصاعدة لانتزاع شرعيتهم.
في سياق عالمي يتسم بالحروب والعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تمثل هذه التصرفات خطراً بالغا. لذا، تدعو المنظمة الدول الأوروبية إلى تعزيز هذا الإطار وحمايته بدلاً من إضعافه عبر الترويج لمعلومات مضللة.
Zora

ظهرت المقالة محامون بلا حدود تتضامن مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أولاً على أنباء تونس.

• وتشمل تتبعات مماثلة جمعيات وناشطين.ات أخرى في مجال الهجرة على غرار سعدية مصباح، مصطفى الجمالي، عبد الرزاق الكريمي، سلوى غريسة وعبد الله السعيد.
• نعبر عن تضامننا الكامل معهم/ن، لما كرسوه من جهود في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الفئات الأكثر هشاشة. ندين بشدة هذه الملاحقات القضائية التي تستهدف المدافعين.ات عن الحريات، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم.ن ووضع حد لكل أشكال التضييق التي تُعيق عمل المجتمع المدني.
• لا لتجريم التضامن!
• لا لتجريم العمل المدني!

ظهرت المقالة محامون بلا حدود: دعوة إلى عدم تجريم التضامن و لا لتجريم العمل المدني أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بالمناسبة/ محامون بلا حدود: ندوة صحفية حول فيروس نقص المناعة أولاً على أنباء تونس.

ويسعى المنظمون حسب البيان الصادر عن هذه الندوة إلى العمل على التأكيد على أهمية امتثال تونس للصكوك الدولية مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقترح المؤتمر الدولي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في نهج شامل، تقديم إطار للتبادل بين مختلف أصحاب المصلحة كخطوة أولية لظهور رؤية مشتركة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتفكير حول خطة العمل الوطنية التي تتصورها الدولة التونسية.

وبعد سنوات من النقاش حول شعار “يجب على الشركات احترام حقوق الإنسان”، يجمّع هذا التأكيد الآن العديد من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في العالم تقريبًا. وقد تم التوصل في سنة 2011 إلى إجماع حول المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومع الاعتراف بالتقدم الذي أحرزه النشاط الاقتصادي، لاحظ العديد من الخبراء (بما في ذلك في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) أن النمو لا يقلل من الفقر في العالم، بل على العكس من ذلك، يؤدي إلى المزيد من عدم المساواة في المجتمع ويسبب بانتظام أضرارا بيئية.

يقرَ هذا الإطار الدولي بالحاجة الملحة للرد على الاضطرابات والظلم الناجم عن العولمة الاقتصادية والحد من البعد الطوعي التي تقترحه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في منع الانتهاكات المحتملة. فهو يضع التزامات واضحة على الدول والشركات (الوطنية والمتعددة الجنسيات وعبر الوطنية) لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان. وهكذا، يمنح القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للدولة التونسية كل الشرعية القانونية والسياسية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات على هؤلاء المواطنين ولبناء مستقبل مستدام.

وفي هذا الصدد، التزمت تونس خلال المنتدى السنوي الحادي عشر للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بإرساء خطة عمل وطنية لتفعيل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية وهو ما دفع المشاركين في هذا المؤتمر إلى مطالبة الدولة بوضع سياسة حكومية تشاركية بشأن وضع حقوق الإنسان كأولوية للشركات العمومية والخاصة والأجنبية ، ولا سيما فيما يتعلق بالمسألة البيئية من خلال وضع خطة عمل وطنية بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعزز احترام حقوق الانسان في الأنشطة الاقتصادية من أجل منع الانتهاكات وحماية واحترام حقوق الإنسان لأن النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار لا يجب أن يكون مبررا لانتهاك حقوق الانسان على حد تعبير البيان.

كما دعى المشاركون إلى   ضمان فعالية اللجوء القانوني إلى الأفراد ، والتصدي للعقبات القانونية والعملية وغيرها ، مثل الفساد والضغوط الاقتصادية والسياسية أو الوصول إلى المعلومات  من أجل تيسير نفاذ ضحايا الانتهاكات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية إلى العدالة من خلال تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها وإعانة وتوجيه الضحايا وتفعيل النفاذ إلى المعلومة وتسيير النفاذ إلى الأدلة كما شملت التوصيات الصادرة عن الندوة ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية بحيث تلزم الشركات الوطنية والدولية بواجب الشفافية وبالتالي تلزم بنشر دراسات الأثر البيئي وإجراء دراسات حول الأثر الاجتماعي لأنشطتها مع تحميل هذه  الشركات مسؤولياتها في الأضرار البيئية والصحية والسلامة التي تسببها الأنشطة الاقتصادية وتشريك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والبيئية والمجتمعات المحلية في أخذ القرار السياسي والتشريعي خاصة في السياسات أو التشريعات التي قد تهدد حقوقهم.

ظهرت المقالة نحو خطة عمل وطنية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في تونس أولاً على أنباء تونس.

منظمات مبادرة “لارجوع” ترفع توصياتها إلى الرئاسات الثلاث في تونس من أجل الحد من الإفلات من العقاب ومن أجل مطالبة الحكومة بنشر خطّة العمل حول تنفيذ التوصيات المضمنة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة

المنظمات الشريكة في  مبادرة  “لارجوع” (محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبوصلة) تنظم ندوة صحفية يوم الأربعاء 23 جوان 2021 لتقديم جملة التوصيات التي صاغتها في “كتيب أبيض” والتي ستقدمها إلى رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس من أجل الحد من الافلات من العقاب وإصلاح المنظومات الأمنية والقضائية وارساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وحماية الحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي.

كما ستقدم المنظمات توصياتها إلى الحكومة حول تقاعسها في إصدار خطّة العمل من أجل تنفيذ التوصيات المضمنة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة علما وأن يوم 23 جوان 2021 هو آخر يوم في الآجال القانونية لإصدار هذه الخطة.

ظهرت المقالة منظمات دولية تطالب بالحد من الإفلات من العقاب في تونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر بروما و تونس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ثلاث منظمات تونسية و إيطالية تتساءل عن مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا تتقدم بمطالب نفاذ الى المعلومة إلى البلدين وتدق جرس الإنذار: ”تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين“. و في مايلي نص الجمعيات الثلاث.

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ الى المعلومة حول مضمون الاتفاقية (او محضر الجلسة) المبرمة في 17 أوت 2020 والتي تنص، وفقا للمصادر الصحفية، على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وقد التقى وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان يوم 17 أوت 2020، برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، في تونس مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحطومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة. وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة اذ هدد الوزير “دي مايو” بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.

تستند الاتفاقية إلى فرضيات خاطئة حسب المنظمات الموقعة أدناه:

اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين. ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة. أدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم.اذ ان تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن “السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل” تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد. في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.

وجب التذكير كذلك بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.

من الضروري إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.

بناء على ما سبق تقدم كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – منظمة محامون بلا حدود

ظهرت المقالة منظمات تتساءل عن مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا حول الهجرة أولاً على أنباء تونس.