تفاعلًا مع النداء الذي أطلقه الأستاذ العياشي الهمامي، المعتقل السياسي المضرب عن الطعام منذ يوم 2 ديسمبر 2025، والدّاعي إلى خوض المعتقلين إضرابًا جماعيًا عن الطعام داخل السجون التونسية أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، رفضًا للمحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة وقرارات الإيداع الباطلة، وتمسّكًا بحريّتهم،
وتمسّكًا منّا بالدور الطلائعي للمحاماة ورسالتها الخالدة في الدفاع عن الحقوق والحريات، واحتجاجًا على تغييب السلطة السياسية لضمانات المحاكمة العادلة في ظلّ وضع يدها على القضاء، وما أدّى إليه ذلك من توظيفه في محاكمات تستهدف قمع الحريات السياسية والمدنية وتكميم الأصوات الحرّة،

وإيمانًا منّا بأن دور المحامي المؤمن بمبادئ المحاماة وقيمها، والمعنيّ بتكريسها وتنزيلها على أرض الواقع، لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق داخل أسوار المحاكم ولا على كشف غياب ضمانات المحاكمة العادلة خارجها، بل يشمل كذلك إسناد المعتقلين داخل السجون في نضالاتهم المشروعة من باب الإسناد التضامني،

نعلن خوضنا إضرابًا جماعيًا عن الطعام يوم 22 ديسمبر 2025، وندعو زميلاتنا وزملاءنا المحامين والمحاميات إلى التجمّع أمام “دار المحامي” في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحًا تأكيدًا على تمسّكنا بدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون، ورفضًا للمحاكمات غير العادلة، وانتصارًا لحرية المعتقلين وسجناء الرأي.

عاشت المحاماة حرّة مستقلّة منحازة لقيمها ومبادئها.

ظهرت المقالة تضامنا مع زميلهم المعتقل الأستاذ الهمامي، محامون يخوضون إضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

واكد المحامون الممضون على بيان صادر عنهم (وعددهم 110 محاميا) أن” الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا يفتقد لأدنى الضمانات القانونية وهو استهدف بالخصوص حق الدفاع بحرمان القضاة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم، معتبرين أن هذا الأمر هو في حكم العدم قانونًا”.

وشددواعلى أن الأمر الرئاسي المذكور هو “خطوة جديدة من رئيس الدولة للسيطرة على السلطة القضائية وموقع النيابة العمومية منها بالخصوص، وهو يفتح الباب لبثّ مناخات الخوف والإرباك في العمل القضائي بما يعدم شروط المحاكمة العادلة”،ملاحظين “أن قائمة الإعفاءات تضم عددًا هامّا من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتصدي لشبكات الفساد المالي والأمني”.

وسجلوا ” الشبهات الجدية حول دور شبكات أمنية مشبوهة ودور عائلة رئيس الدولة في إعداد قائمة الإعفاءات بحسب شهادات عدد من القضاة المعفيين”، داعيين القضاة الى تقديم شكايات جزائية “ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة بين أيديهم وفي كل من سيكشف عنه البحث ممن قدم معلومات مغلوطة وأخبار زائفة أو نسب أمور غير صحيحة لمأمور عمومي”.

كما سجلوا “تخاذل عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التصدّي لهذا الاستهداف المتجدّد للسلطة القضائية والذي شمل بالخصوص هذه المرة حق الدفاع وقرينة البراءة” داعين “مجلس الهيئة للتدارك وإصدار بيان واضح من الأمر الرئاسي عدد 516”.

كما دعوا “المحامين في مختلف الجهات إلى إسناد القضاة والدفاع عن حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك انتصاراً لقيم المحاماة ومبادئها في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية”،مشديدن على ضرورة” تجاوز الأصوات الشاذّة والقطاعوية التي لا تخدم إثارتها اليوم إلا السلطة الحالية”، مؤكدين أنهم بصدد “لحظة تاريخية تستلزم وقفة صمود من جناحيْ العدالة صفًا واحدًا، وأن في الدفاع عن السلطة القضائية دفاع عن المحاماة بالضرورة”.

ظهرت المقالة محامون يُساندون القضـاة في التصدّي لاستهـداف السلطـة القضـائيـة ويسجلون “تخاذل” ابراهيم بودربالة (قائمة اسمية) أولاً على أنباء تونس.

نشر النهضاوي سمير ديلو نسخة من الشكاية التي تقدم بها رفقة زملائه المحامين (أنور أولاد علي، عبد الرزاق الكيلاني و محمد ناجي الغرسلي) اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2022، ضد كل من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية و سمير عبد اللاوي والي بنزرت و كل ما سيكشف عنه البحث في “تكوين وفاق للاحتجاز التعسفي”.

و القضية على علاقة بوزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، و القيادي في النهضة الرقم الثاني بعد زعيم الحركة الاسلامية و ممثلها في كتلة البرلمان المجمدة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي.

ظهرت المقالة قضية البحيري: محامون يقدمون شكاية ضد وزير الداخلية و والي بنزرت في “تكوين وفاق للاحتجاز التعسفي (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت نقابة القضاة التونسيين صباح اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 بيان تنديد شديد اللهجة على خلفية الاعتداءات التي قام بها بعض المحامين في المحكمة الابتدائية بمدنين و محكمة الإستئناف بقفصة.

و استنكرت النقابة في بيانا أعمال المحامين من اخفاء الملفات و انزال كراسي الهيئة الحكمية، كما أكدت انها ستتخذ إجراءات ضد الاعتداءات المتكررة و الانتهاكات الممنهجة التي من شأنها التشريع للفوضى و المساس من هبة السلطة القضائية و من مكانة القضاء، وفق نص البيان.

ظهرت المقالة محامون يخفون الملفات و ينزلون كراسي الهيئة الحكمية في محاكم بمدنين و قفصة، نقابة القضاة تصدر بيانا (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم 08 أوت 2019 بيانا على إثر الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسوسة أمس 07 أوت 2019 بعد اقدام مجموعة من المحامين قادمين من كامل تراب الجمهورية على التجمهر ببهو المحكمة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المحامي الموجهة له تهمة القتل العمد.

وحسب نص البيان الصادر عن جمعية القضاة اليوم الخميس 8 اوت 2019 فقد وصل الامر الى التلفظ بكلمات نابية وتهديدات طالت مساعد وكيل الجمهورية وذلك خلال جلسة الاستنطاق لزميلهم المحامي.

وأشارت جمعية القضاة إلى أن المحامين قدموا للمحكمة بدعوة من عدة فروع جهوية للمحامين لمناصرة زميلهم بالتجمع أمام المحكمة وداخل أروقتها مع ترديد الشعارات الداعية للإفراج عنه لتتحول في نهاية الأمر إلى تهديدات طالت مساعد وكيل الجمهورية.

وأفاد البيان أن المحامون تجرؤوا على اقتحام مكتبه ومحاولة الاعتداء عليه بالعنف المادي بما شكل تهديدا لسلامته الجسدية ومساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وعلوية القانون والاحترام الواجب للهيئات القضائية.

وأوضحت جمعية القضاة أن مساعد وكيل الجمهورية مارس صلاحياته المخولة له قانونا في استئناف قرار قاضية التحقيق القاضي بالإفراج عن المتهم.

ونددت بهذه الممارسات الغير مسؤولة والتي من شأنها ضرب المؤسسة القضائية وفتح المجال لاستباحتها مؤكدة أن ذلك يضرب الثقة العامة في القضاء لما تحدثه من انطباع عام سلبي بأن القرارات القضائية قد صدرت تحت وطأة التهديدات وليس طبق مقتضيات القانون.

ه.غ.

ظهرت المقالة جمعية القضاة تستنكراقتحام المحامين لمكتب مساعد وكيل الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حول قانون المالية 2019 والجزية وأهل البيت أولاً على أنباء تونس.

قال عميد المحامين عامر المحرزي  إن السنة للقضائية ستكون فاشلة بكل المقاييس بسبب سوء الوضعية ونقص عدد القضاة.

وأشارفي تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 إلى أنّ عددا هاما من القضاة هاجروا الى الخليج وتمتع عدد آخر بالخروج الطوعي من الوظيفة، متابعا أنّ الوضعية السّيئة للمحاكم والاكتظاظ ونقص الإمكانيات يزيد من تعميق الأزمة.

ظهرت المقالة عميد المحامين : عدد هام من القضاة هاجروا الى الخليج و نقص الإمكانيات يزيد من تعميق الأزمة أولاً على أنباء تونس.

أكد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ان قرارهم الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية ياتي  على خلفية ما اعتبروه استهدافا لمحاكم صفاقس بعد الحركة القضائية الاخيرة ونقلة 25 قاضيا ونقص التجهيزات والاطارات والاعوان.

واشار الفرع الى ان التحركات الاحتجاجية تنطلق غدا الخميس بوقفة مشتركة مع القضاة أمام محكمة الاستئناف بصفاقس واضراب بساعة يوم 26 سبتمبر واضراب بيوم كامل يوم الخميس 4 أكتوبر القادم.

وقال المحامون في بيان اصدروه  عقب الجلسة الاخبارية التي عقدها الفرع اليوم بمقره بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ان  الحركة القضائية الاخيرة ونقلة 25 محاميا نتج عنه تاخير الفصل في القضايا وسلب لحق الدفاع ومصداقية عمل المحامي.

ظهرت المقالة غدا الخميس : محامو صفاقس ينتفضون أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

الإرهاب فى عصر القاعدة وجبهة النصرة ودولة العراق والشام المنتهية الصلاحية منذ أيام فقط  ليس مشكلة أفراد وليس مشكلة فكر شخصى متطرف وليس تمويل شخص بعينه، الإرهاب منظومة متطورة تعتمد المال النفطى والمال المتأتى من تجارة الجنس والمخدرات إضافة الى بيع الاعضاء البشرية وتجارة السلاح فضلا عن تجارة مربحة أخرى وهى تجارة بيع الضمائر بمقابل للمخابرات الأجنبية.

الإرهاب يستغل العامل البشرى ويستغل الجهل كما يستغل النضج الفكرى، والإرهاب منظومة إعلامية الكترونية متطورة، كما أن الإرهاب يتمدد داخل الجسد الرسمى والشعبى العربى ويخلق ما يسمى بالذئاب المنفردة أو الخلايا النائمة، كما يتعامل الإرهاب مع الأحداث بمنتهى العقلانية المطلوبة ولا يتحرك إلا بمقدار معين وتحت ضوابط محددة، ومن نافلة القول أن للإرهاب داعمون ومنتسبون ومؤيدون من بينهم المحامون والأطباء ورجال الأعمال الفاسدين والقضاة المرتشين والسياسيون المشبوهين والأمراء الخليجيين الناهبين لأموال الشعب على سبيل المثال لا الحصر.

محامون أصبحوا جسرا للتواصل بين الإرهابيين وقيادات الإرهاب

بكل هذه المعاني يمثل الإرهاب خطرا ملموسا وحقيقيا ومثيرا للانتباه و التوجس.

يتهم الأستاذ منير بن صالحة بعض زملائه المحامين بكونهم يدافعون عن الإرهاب والإرهابيين، ولم تتخذ هيئة المحاماة التونسية الواقع اختراقها من حركة النهضة ومن أحزاب الإرهاب في شأنهم أي قرار مهما كان نوعه، يعني المحامون المعنيون بهذا الاتهام لا يكترثون بتاتا لهذا التوصيف من باب اللامبالاة و الازدراء بالشعب و بشهداء الشعب و جرحاه و ما يتسبب الإرهاب فيه لهذه العائلات من معاناة على كل المستويات خاصة فى ظل تقاعس الدولة عن رعاية اسر الشهداء و جرحى الإرهاب. 

هناك من اختص في الدفاع عن العناصر التكفيرية الإرهابية والسلفيين المتطرفين ونذكر منهم سيف الدين مخلوف وأنور أولاد علي و إيمان الطريقي و إيناس حراث، المهم أن نقف على حقيقة هؤلاء المحامين المباشرين لملفات الإرهابيين والسلفيين المتشددين لنقول بمنتهى الوضوح والصراحة أن الأمر لا يتعلق بشرف المهنة ولا بحق الدفاع و لا بممارسة المهنة مهما كان المتهم بل أن الحقيقة تقول و بعد كشف بعض التسريبات والاتهامات في الإعلام و من طرف قيادات في الأمن و في نقابات الأمن وعدة أطراف في السجون أن هؤلاء المحامون لم يقتصروا على مهمة الدفاع بل أصبحوا جسرا للتواصل بين الإرهابيين وقيادات الإرهاب في الخارج. والتهمة خطيرة و تستوجب التحقيق والتثبت بل وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ماذا يعنى هذا بالضبط و على أرض الواقع ؟ لماذا دائما نفس المحامين تقريبا؟ من يقف وراء خلاص أجرة هؤلاء المحامين؟ لماذا يتم اتهامهم بتبييض الإرهاب ونقل اسرار ملفات التحقيق الى نزلاء السجون من الإرهابيين الآخرين وإلى من يرعاهم في الداخل و الخارج؟ كيف يتم السكوت على هؤلاء؟ ما هي المعلومات التى تخفيها ادارة السجون وأجهزة استعلامات الدولة ؟ لماذا لا يكلف مجلس الشعب نفسه إنشاء لجنة تحقيق فى الموضوع رغم عديد الإتهامات والتصريحات والتسريبات ولماذا لا يتوجه النواب الى السجون لمعاينة الوضع عن كثب والحديث مع القيادات السجنية التي وجهت هذه الإتهامات وعلى رأسهم السيدة ألفة العيارى؟ هل هناك اختراق أمنى إرهابى للسجون وكيف تم إدخال أجهزة هاتف متطورة للإرهابيين وهل قامت أجهزة الأمن بمتابعة ومراقبة هذه الاتصالات ولماذا يتم إخفاء المعلومات على مجلس الشعب؟ لماذا لم تنتبه العمادة إلى هذا اللغط الساخن المثار حول بعض المحامين المتهمين بتبييض الإرهاب والتواصل المستمر مع الإرهابيين؟ لماذا لم تفتح النيابة العمومية أبحاثا دقيقة في الموضوع؟ لماذا لم يتم فتح بحث ضد المحامى المتهم علنا بمبايعته تنظيم داعش وإفشاء أسرار التحقيق للإرهابيين في الشعانبى؟

 محامون  متهمون بتبييض الإرهاب

تؤكد المعلومات والأبحاث والتقارير الإعلامية أن هناك محامون مستميتون في الدفاع عن الإرهابيين ونقل أسرار ملفات التحقيق إلى جهات مخابرات أجنبية وإلى رعاة الإرهاب في حركة النهضة.

في تقرير مثير منشور على صفحات جريدة “الشروق” هناك حديث عن  “محامى  الدولة” كما يسمى نفسه، طبعا الرجل يعنى بالدولة ليس الدولة التونسية بل دولة العراق والشام، يعني داعش.

هذا المحامى الذي كشفته فرقة مقاومة الإرهاب يتواصل مع الإرهابيين بل هو شريك في حادث تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس، التقرير  الذي عرضه موقع “الجمهورية” بعنوان  “محامون  متهمون بتبييض الإرهاب” هناك إشارة اتهام صريحة للمحامين إيمان الطريقى و أنور أولاد على و إيناس حراث التي ترحمت علنا على الإرهابيين دون حمرة خجل وأخيرا و ليس آخرا  المحامى سيف الدين مخلوف الذي يستحق لوحده فتح ملف تحقيق  لما يحيط به من شبهات قوية حول صلاته و علاقاته مع جهات خارجية فيما يرقى إلى جريمة  تعريض أمن الدولة للخطر.

المثير في ملفات هؤلاء المحامين أنه لا وزير العدل المؤتمن على حسن سير العدالة ولا وزراء الداخلية المتعاقبين وبالذات منذ فوز النداء سنة 2014 لم يكشفوا كامل أسرار شبكة المحامين المتورطين و هناك حالة صمت رهيبة تدعو فعلا إلى التساؤل وتشكك حقيقة في وعود الرئيس و حزبه الفائز في الإنتخابات بكونه يسعى إلى ضرب الإرهاب و”تجفيف منابعه” التي يعتبر هؤلاء المحامون، إن ثبتت الإتهامات ضدهم، من مصادر استمراره وتواصل خطره على الأمن القومي، ليبقى السؤال معلقا : من يحمى محامين تبيض الإرهاب و الدفاع عن الارهابيين؟ 

ظهرت المقالة تونس : هؤلاء المحامون الذين يبيضون الارهاب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بسبب تصريحات براهم: محامون يقاضون رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.