نشر فريق الدفاع قائمة اسمية تتكون من 22 محاميا (و القائمة تبقى مفتوحة للمحامين المتطوعين و الراغبين في الانضمام) لمقاضاة النائب التبيني على خلفية تجاوزه كل الأخلاقيات في تصريحات عنيفة و مشينة في آن واحد ضد الحقوقية و الناشطة السياسية و النائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة. هذا في شكاية أولى…

و لن يتوقف هذا الفريق على هذه العتبة، و من هنا فصاعدا، سيتجند للسهر على حرية التعبير و على احترام حق الاختلاف و الضوابط التي وضعها القانون بهدف وضع حد للعنف اللفظي و الفكري و المادي المتفشي خاصة تجاه النساء، وفق مقتطفات من البيان الذي أصدره للرأي العام فريق ال22 و الذي جاء فيه ما يلي:

“لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد وتيرة العنف و تعدد الاعتداءات بمختلف مظاهرها الجسدية والمعنوية والجنسية على الأشخاص خاصة النساء في الفضاءات العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد طالت هذه الاعتداءات مجموعة من المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية وآخرها ما تعرضت له الأستاذة و الناشطة الحقوقية و النسوية بشرى بالحاج حميدة عبر تدوينة كتبها المدعو فيصل التبيني و هو “نائب” عن حزب الفلاحين في مجلس نواب الشعب بمجرد أنها معروفة بمواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام ودفاعها عن الحق في الحياة و المحاكمة العادلة، متعللًا بالدفاع على ضحايا الاغتصاب و الحال أنه أثبت جهله بهذه الظاهرة الخطيرة و مدى عدم ارتباطها بمظهر الضحية.

وبقدر ما نقر أن من حق كل المواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية فإننا لا نقبل ان توظف ممارسة هذه الحرية لانتهاك حرمة الاشخاص و خاصة النساء و التعدي علي كرامتهن الإنسانية و حقهن في استغلال الفضاءات العامة بكل امان و حرية.

ونعتبر ان مثل هذه التدوينات تشجع على انتشار هذه التصرفات الدنيئة و المجرمة و تحرض على بث خطاب العنف والكراهية ولا تساعد على حماية الحقوق والحريات التي ناضلت من اجلها العشرات من المناضلين والمناضلات في سنوات الجمر عندما كان البعض يلازم الصمت على انتهاكات هذه الحقوق و الحريات

لذا نعلم الرأي العام وكل ضحايا هذه الاعتداءات:

اننا قررنا نحن المحامين والمحاميات الممضين أسفله تكوين فريق دفاع للسهر على ممارسة حرية التعبير دون المساس من حريات الأشخاص ومع احترام حق الاختلاف و الضوابط التي وضعها القانون و ذلك بهدف المساهمة في ايقاف تيار العنف اللفظي والفكري والمادي الذي اصبح متفشي في بلادنا خاصة اتجاه النساء واخذ منحى تطبيعي مع هذه السلوكيات المقيتة و الذكورية و التي لا تزال تستبطن دونية النساء و تنتهك حقهن في الفضاءات العامة و تستهدف في مرتبة أولى النساء الناشطات و السياسيات و كذلك بهدف حماية الحق في التعبير وعدم الانزلاق به الى هوة العنف والتحريض وتشويه محتواه ومعانيه.

. شروعنا في اعداد شكاية اولى ضد النائب فيصل التبيني على خلفية تصريحاته ضد الزميلة بشرى بالحاج حميدة، مع التذكير وانها ليست بالتصريحات الدونية اوالعنيفة الاولى التي يتفوه بها امام العلن بشكل اصبح معه هذا النائب يشكل عنوانا من عناوين الفكر العنيف والحقود والمتدني المساهم في افساد المجتمع وجلبه نحو الاسفل عوض الارتقاء به نحو قيم التعايش السلمي والتسامح و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

اتفاقنا على ان عملنا سيكون تطوعي ومفتوح لكل الزميلات والزملاء من المحامين الراغبين في الالتحاق به على نفس القاعدة الفكرية ولتحقيق نفس الاهداف المذكورة

الممضون:

1. الاستاذة دليلة بن مبارك مصدق
2. الاستاذ نذير بن يدر
3. الاستاذ بسام الطريفي
4. الاستاذ انور الباصي
5. الاستاذة سعيدة قراش
6. الاستاذ الشاذلي الحسني
7. الاستاذ مختار الطريفي
8. الاستاذة حياة الجزار
9. الاستاذة منية العابد
10. الاستاذ حسان الشعبوني
11. الاستاذة ايمان البجاوي
12. الاستاذة هالة بن سالم
13. الاستاذة مفيدة بلغيث
14. الاستاذ هاشم بدرة
15. الاستاذة نزيهة بوذيب
16. الاستاذة آمنة زهروني
17. الاستاذة بسمة خلفاوي (مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف العنف)
18. الاستاذة الفة الحمروني
19. الاستاذ منذر الشارني (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب)
20. الاستاذ مالك العيادي
21. الاستاذة ايمان قزارة
22. الاستاذ رضا الرداوي.

ظهرت المقالة على خلفية تصريحاته العنيفة ضد بشرى بلحاج حميدة: فريق متكون من 22 محامي يقاضي النائب التبيني (القائمة) أولاً على أنباء تونس.

تم توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد لمحام اطلق النار ليلة البارحة على شخص حاول سرقة منزله بمنطقة سهلول من ولاية سوسة رفقة شخصين آخرين.

وأذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ضد المحامي، كما تم فتح محضر بحث  تعهّدت به فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة من أجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسور،مع الإحتفاظ بالشخصين بشبهة مشاركتهما في عملية السرقة، فيما سيتم الإستماع إلى المحامي من طرف قاضي التحقيق.

وتوفي الشاب صباح اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 متاثرا باصابته جراء تعرضه لطلق ناري بواسطة بندقية صيد من قبل المحامي عند  تفطنه لمحاولة سرقة لمنزله من طرف الهالك رفقة شخصين آخرين سرقة منزله.

ويذكر خلال رواية أن ثلاثة أشخاص قد تولوا السطو على المنزل .

ه.غ.

ظهرت المقالة سوسة : توجيه تهمة القتل العمد لمحام يقتل سارقا في منزله ببندقية أولاً على أنباء تونس.

تمكنت يوم 15 نوفمبر 2017 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إيقاف شخص من أجل تورطه في إنتحال صفة محام والتحيل على شخص جهة زغوان.

و حسب وزارة الداخلية فان هذا المتهم قد  أخذ خلال عملية التحيل مبلغا ماليا قدره ألفي دينار كنظير أتعاب له قصد إنابة أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بتونس العاصمة.

بالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

و.ق

ظهرت المقالة زغوان : ينتحل صفة محام و يقبض رشوة قدرها ألفي دينار أولاً على أنباء تونس.

تم أمس الاثنين 26 جوان 2017 ايقاف محام غير مباشر للمحاماة من قبل وحدات المرور للحرس للحرس بهرقلة من ولاية سوسة.

و حسب موزاييك اف ام فان هذا المحامي مفتش عنه من أجل قضايا حق عام ومحكوم عليه بـ 19 سنة سجنا.

و قد تم ايقافه على ذمة التحقيق  بعد اذن من النيابة العمومية لاتخاذ الاجرءات الازمة .

و.ق

ظهرت المقالة سوسة : القبض على محام محكوم بـ19 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الوحدات الامنية بالحامة  من القاء القبض على شخصين الأول أصيل معتمدية الحامة و الثاني أصيل معتمدية بنقردان , كان قد اطلق سراحهما من السجن مؤخرا ,  لضلوعهما في تسفير الشباب الى بؤر التوتر .

وحسب الناطق باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس احمد الجميعي فقد كشف المشتبه بهما عن تورط عنصرين اخرين بالعاصمة تم  القبض على احدهما اليوم  بالتنسيق مع وحدات اقليم الامن الوطني بتونس  فيما لايزال العنصر الرابع محل تفتيش، حسب اذاعة تطاوين .

وأثبتت الابحاث تورط محام متواجد بالعاصمة كان يتولى مد هذه الخلية بالمعلومات اللازمة و هو محل تفتيش ايضا.

ظهرت المقالة تورط فيها محام: القبض عن عناصر خلية ارهابية في قابس أولاً على أنباء تونس.

قامت الفرقة الوطنية للأبحاث المركزية بالعوينة بإيقاف عمدة سابق ومروج خمر كانا توسطا في استرجاع شاحنة مسروقة على ملك محامي.

وتمّت إحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، حسب اذاعة موزاييك.

وكان المحامي قد صرح خلال شهر أوت 2016  أن شاحنته تعرضت إلى السرقة وقام باسترجاعها مقابل مبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار بواسطة العمدة السابق ومروج خمر بعد أن تعذر على الوحدات الأمنية استرجاعها.

ظهرت المقالة إيقاف عمدة سابق ومروج خمر في قضية سرقة شاحنة أولاً على أنباء تونس.

تمّ البارحة بقابس وعلى الساعة 21 إيقاف الصحفي معز الجماعي على خلفية ملاسنة مع أمنيين حيث تم حرمانه لمدة 04 ساعات من الإتصال بعائلته ممّا حرمه آليا من حقه القانوني في حضور محام، ومن المنتظر أن يحال غدا أمام محكمة المكان.
وتقوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باتصالات مكثفة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل إطلاق سراحه، وهناك تطمينات في هذا المجال.

ش.أ

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:إيقاف الصحفي معز الجماعي أولاً على أنباء تونس.

يدخل التنقيح المتعلق  بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية والذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية وفي مراكز الاحتفاظ حيز التنفيذ بداية من يوم 1 جوان 2016.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 1 فيفري 2016 على تنقيح وإتمام بعض إجراءات أحكام المجلة الجزائية .

وشددت محامون بلا حدود على ضرورة في بلاغ أصدرته على  مزيد العمل لتفعيل هذا الحق ليصبح عاما وشاملا.

و فيما يلي نص البلاغ:

”بداية من غرة جوان الحالي وبموجب هذا القانون يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنون فيه كان أو ضحية المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة.

هذه الضمانة الإجرائية تعتبر هامة بالإضافة لعدة ضمانات أخرى تم التنصيص عليها في التنقيح الأخير ومنها التقليص من مدة الاحتفاظ وفقا لطبيعة الأفعال المرتكبة لتصبح 48 ساعة للجنايات والجنح، قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة بالنسبة الجنايات وبـ 24 ساعة فقط للجنح. أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها فقد اقر المشرع مدة احتفاظ أقصاها 24 ساعة غير قابلة للتمديد. كما تبطل كل الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بالفصل 13 مكرر من القانون الجديد.

ويعتبر هذا القانون من أهم المكاسب التي تحققت بعد المصادقة على الدستور حيث أنه يمثل نقطة فاصلة ومهمة في بناء دولة القانون” هذا ما أكده أنطونيو مانقنلا مدير منظمة محامون بلا حدود بتونس.

من جهة أخرى سيطرح دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 والمؤرخ في 16 فيفري 2016 حيز النفاذ عدة صعوبات عملية وتطبيقية، تستوجب مضاعفة المجهودات من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا الإجراء ” للأسف لم تقم السلطات المعنية بالإعلام عن دخول القانون حيز النفاذ بالشكل الكافي مما يجعل من الصعب على المظنون فيه المطالبة بهذا الحق ” صرحت هالة بن سالم منسقة برنامج إصلاح العدالة بمنظمة محامون بلا حدود.

يبقى تنظيم قوائم استمرار المحامين والنيابة العمومية وتمويل وتكوين مختلف الأطراف من أبرز التحديات التي وجب مواجهتها. “تستند نجاعة هذا القانون بالأساس على إرادة الأطراف الفاعلة في آلية الاحتفاظ ونذكر منهم مراكز الشرطة والنيابة العمومية وكذلك المحامون” هذا ما ذكًر به عزيز صمود متصرف مشروع حضور المحامي لدى باحث البداية بمنظمة محامون بلا حدود ومنسق مجموعة المحامين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

انطلق المشروع النموذجي ” حضور المحامي لدى باحث البداية ” لمنظمة محامون بلا حدود في نوفمبر 2015. ويهدف هذا المشروع إلى تقييم الرهانات التطبيقية المتعلقة بحسن تطبيق خدمة المساعدة القانونية للمظنون فيهم منذ أولى ساعات الاحتفاظ وذلك على أوسع نطاق.  إن هذه التجربة ستفضي إلى إصدار دليل عملي وإلى توجيه توصيات إلى جميع الأطراف المعنية.

بلاغ

ظهرت المقالة بداية من غرة جوان : الحق في الاستعانة بمحام في مراكز الاحتفاظ أولاً على أنباء تونس.