ما علاقة lti;l الشخصية الافتراضية المنطوية على نفسها بشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد الذى عٌرف بأنه لا يمتلك حتى مجرد حساب فايسبوكى وأن عالم الرقميات يبدو بعيدا عنه كل البعد؟

بقلم محجوب لطفى بلهادى *

تزامنا مع مطلع الألفية الجديدة استفاقت البشرية قاطبة على ولادة مجتمع مواز للمجتمع الواقعى يٌعرف “بالمجتمع الافتراضى” حيث تشتغل وسائل الاتصال الحديثة بخطى حثيثة على إعادة كتابة المٌحدّدات الشخصية لكل فرد منا بالحبر السرى “لوادى السليكون” الشهير…

وكما يتم الاستدلال على السجّل العدلى للأشخاص عبر بصمات الابهام، فإن “تفاعلنا” اليومى مع صفحات المواقع الاجتماعية أو المنصات الرقمية عموما بالاعجاب أو الاستهجان تترك بصمات رقمية واضحة كفيلة بفك شفرة هويتنا الحقيقية بكل أبعادها البسيطة والمركّبة…

الشخصية الافتراضية تحوم باستمرار حول ذاتها

انطلاقا من هذا النسيج العلائقى المٌستجدّ، تقاطعت جلّ البحوث المتخصصة فى حقل “السلوكيات الافتراضية” (أحد فروع “علم النفس الرقمى” الذى لازال فى طوره الجنينى) حول  مدى تأثير تكنولوجيات الاتصال على سلوكيات الأفراد وما ترتب عن ذلك من تفكيك بٌنيوى ممنهج وعميق للنموذج الكلاسيكى للشخصية الذى يرتكز على مفهوم التنشئة الاجتماعية بمعناها الحسّى-الواقعى واستبداله بشخصية عٌصابية névrotique موغلة فى الانطوائية introversion والرّيبة من الآخر المختلف…

ومن بين أبرز المٌتغيّرات السلوكية القادمة من عالم الأزرق الفايسبوكى نشهد تحوّل “الأنا النرجسية” التى تعتمل بشكل طبيعى داخل ذوات كل واحد منا قبل أن تتمظهر من حين إلى أخر فى شكل إيحاءات أو أقوال أو أفعال إلى “أنا مرضية” مٌضخّمة إلى حدّ التورّم قد تبلغ مستوى إنكار حقّ الأخر المختلف فى الوجود ببٌعديه المادى و الرمزى…

وعلى غرار نظرية “مركزية الأرض” القروسطية فإن الشخصية الافتراضية تحوم باستمرار حول ذاتها لتثبت «للعالم الخارجى» المتآمر عليها أنها مركز الكون وكينونته الحقيقية دون منازع. شخصية تٌجيد التخاطب مع نفسها فى شكل مونولوج مٌملّ ورتيب. تعيش فى حالة تنافر/انسجام (حسب ما تقتضيه المصلحة) مع شخصيتها الواقعية، تٌحدّثها دون توقف عن بطولات وهمية حققتها فى عالم مارك زوكربيرك المخاتل. تنزع باستمرار إلى خلق مزيد من الأعداء فى معركة دنكيشوتية ضد طواحين الهواء. تستخدم قاموسا خاصا تٌستمدّ مفرداته و مفاتيحه اللوحية من نظرية المؤامرة. تحاول عبثا دون كلل أو ملل أن توهم نفسها والآخرين بأنها من جنس «المسيح المخلص» فى حين أن الآخر قادم من مملكة الأبالسة والشياطين. تٌوزّع صكوك الطهورية والعفّة يمينا وشمالا على قاعدة من «ليس معى فهو ضدى». وإن فٌرضت عليها المناورة فإنها تتحرّك ضمن نطاقات محدودة جدا لشدة خوفها من فقدان مجالها الحيوى. تعيش حالة من القلق المستمر angoisse permanente توجسا من أي محاولة استكشاف «لكوكبها الخاص» من قبل مخلوقات قادمة من عوالم سفلى…

الإيغال في سردية الفضيلة/الرذيلة

لكن لسائل ان يسأل ما علاقة هذه الشخصية الافتراضية المنطوية على نفسها بشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد الذى عٌرف بأنه لا يمتلك حتى مجرد حساب فايسبوكى وأن عالم الرقميات يبدو بعيدا عنه كل البعد؟ وهو أمر لا يخلو من الغرابة في عام 2021 و إن كان يزيد شخصية الرجل ظلالا على ظلال.

فى الحقيقة تأتى الإجابة مباشرة من داخل علم السلوك الافتراضى الذى يعتبر أن الشخصية الافتراضية ذهنية mentalité قبل كل شىء لا تحتاج ضرورة إلى معرفة تقنية لوسائل التواصل الاجتماعى بل تستند الى مجموعة من الاستعدادات الفطرية القبلية prédispositions القادرة على الاستجابة بقوة مع المنظومة السلوكية الافتراضية…

فالانغلاق فى فضاء بلورى جذاب فى قطيعة عمّا يجرى فى العالم الخارجى، والقاموس الحربي المٌستخدم، وتكرار سردية الفضيلة/الرذيلة، والتشبث بأنماط “حوارية” مغلقة وملتبسة منها اقتراح “حوار” يشارك فيه “الشباب” عبر منصات التواصل الحديثة يطرح العديد من التساءلات والاشكالات منها :

• أليس فى ذلك تماه شديد مع مٌحدّدات الشخصية الافتراضية ؟
• ألم يكن ذلك كافيا لانجذاب مئات الآلاف من الشباب الفايسبوكى للتصويت بكثافة فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019؟
• وفى الأخير، ألم تكن هذه الانتخابات تأسيسا “لجمهورية فايسبوك” موازية للجمهورية الأولى والثانية داخلها وخارجها مفقود ؟

* باحث في الاستراتيجيات.

ظهرت المقالة الشخصية الافتراضية : رئيس الجمهورية قيس سعيد أنموذجا ! أولاً على أنباء تونس.

ما تعيشه البلاد التونسية طيلة العشرية الأخيرة من سلسلة هزّات وتقلّبات فى مراكز السلطة والقرار يٌثير أكثر من نقطة استفهام حول الأسباب الخفية التى حالت دون استكمال “مشروع دمقرطة” الدولة الوطنية …

بقلم محجوب لطفى بلهادى *

باعتبار ان حاضر الدول يتشكّل من خلال قدرتها المزدوجة على التفاعل النقدى مع ماضيها واستشرافها للمستقبل، فإن “إفريقيّة” الأمس و”تونس” اليوم لن تشذ عن هذه القاعدة العامة فى فهم سيرورة الأمم والدول.

فتونس بامتدادها الجغرافى المحدود للغاية مقارنة بجيرانها لم يكن لها ان تحتل قلب مخبر “الرّبيع العربى” لو لم تكن سليلة الحضارة القرطاجنية، ولو لم تكن أيضا منطلق لحركة نهضوية إصلاحية كبري الأكثر تجذر فى العالم العربي والاسلامى فى المنتصف الاول من القرن التاسع عشر…

إلا أن هذا المولود المخبرى Bébé éprouvette أثبت عدم قدرة كافية على الصمود فى مواجهة رياح الداخل والخارج السّموم والمٌتقلبة، وان أية هزة كفيلة بالارتداد به إلى الخلف وبسرعة فائقة .

بمنأى عن اختزال مسألة الإخفاق فى مشروع الدّمقرطة فى ظهور شخصيات متسلطة بعينها أو جماعة سياسية عقائدية منغلقة على غرار حركة النهضة، يظل السؤال الكبير المٌعلّق الذى يتوجّب علينا الاجابة عنه بمنتهى الجرأة والأمانة العلمية : كيف يمكن تفسير هذا الفشل المدوّى والذّريع بأدوات التاريخ السياسى ؟

 غير بعيد عن قصة “الخطيئة الأصلية” le péché originel ، فإن السباحة ضد تيارات التاريخ الجارفة والقفز عن احداثياتها الكبرى، تارة بالتغييب وتارة بالتهميش تٌعدّ أحد أكبر “الخطايا الأصلية” التى من شانها أن تؤدى ضرورة  إلى السقوط فى أول اختبار تاريخي مفخّخ .. فتتالت الاخفاقات والخطايا الاصلية الواحدة تولى الأخرى  :  

الخطيئة الأصلية الأولى :

حالة الانكار الجمعى المتواصل لأحد أسس هويتنا القاعدية المٌركّبة ذات العلاقة بالإرث النوميدى الامازيغى وتغييبنا الممنهج لشخصية “ماسينيسا” فى المناهج الدراسية والبحوث الاكاديمية… 

الخطيئة الأصلية الثانية :

تقزيمنا  الغير مبرّر للإرث الحٌسينى – الدولة الحسينية – الذى ساهم فى نحت الشخصية التونسية المعاصرة على امتداد ما يناهز القرنين ونصف (من سنة 1705 الى 25 جويلية 1957 ).

فالحقبة الحسينية الطويلة – شئنا أم أبينا – بسلبياتها العديدة وجرائمها الغير مغتفرة فى وضع البلاد تحت الوصاية الاستعمارية الفرنسية كانت لها ايضا لحظات تاريخية مضيئة، منها : 

1- بداية الانعتاق من حكم “الباب العالى” العثمانى المقيت وتشكّل دولة تونسية بملامح محليّة.

2- الشروع فى حركة إصلاحية  حقيقية غايتها عصرنة الدولة فى أبعادها السياسية ( عهد الامان) والدستورية (دستور 1861) ، والاجتماعية (الغاء الرق)  الخ الخ.

3- الاسهام فى تحقيق أوّل ممارسة ديمقراطية فى تاريخ البلاد من خلال تنظيم انتخابات “المجلس القومى التاسيسى” بأمر علىّ (صادر عن الباى) وغيرها من التشريعات الرائدة، من بينها على وجه الخصوص :

– إصدار “مجلة الاحوال الشخصية” بتاريخ 13 أوت 1956

– توحيد النظام القضائى التونسى وحذف المحاكم الشرعية عملا بالأمر العلىّ المؤرخ فى 25 سبتمبر 1956

– تأسيس الجيش الوطنى التونسى فى 30 جوان 1956

– تونسة الأمن التونسى بتاريخ 18 أفريل 1956

– الانطلاق فى وضع منظومة صحية عمومية رائدة فى مجالها العربى والاسلامى على يد الطبيب المناضل محمد الماطرى (أحد مؤسسى الحزب الدستورى الجديد، المعروف بقربه الشديد “بمنصف باى” وتقلده للعديد من المناصب الوزارية العليا من حكومة “شنيق” الى تعيينه فى منصب وزيرا للصحة فى 15 أفريل 1956)

تجربة ثرية كان من المحتمل، وفق نظر عدد من المتخصّصين فى الشأن التاريخى، أن تٌفضى إلى تأسيس ملكية دستورية رائدة وقوية فى المنطقة …

الخطيئة الأصلية الثالثة :

تنكّر الزّعيم الراحل الحبيب بورقيبة لوعوده المتعلّقة بالتعددية والانفتاح السياسى فى البلاد مما دفع بالعديد من قادة الحزب والدولة الألمعيين أنذاك على غرار المناضل الراحل أحمد المستيرى الى الاستقالة سنة 1971  مما اسهم فى اقحام البلاد فى فلك “جمهورية نوازع الفرد” التى تكاد لا تنتهى 

خلاصة القول، بات من الواضح اليوم بما لا يدع مجال للشك، أننا جميعا دون استثناء نستبطن كفاءة عالية فى إهدار الفرص فى أوّل اختبار جدّي وموجع مع التاريخ!

* باحث متخصّص فى التفكير الاستراتيجى.

ظهرت المقالة التونسيون وقصّة “الخطيئة الأصلية”… أولاً على أنباء تونس.