ورد اسم محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس و الناطق الرسمي باسمها في الحركة القضائية السنوية التي نشرها المجلس الاعلى للقضاء العدلي مساء امس الجمعة 20 أوت الجاري.

ظهرت المقالة محسن الدالي رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أولاً على أنباء تونس.

خلال تدخله اليوم الجمعة 6 أوت 2021 عبر الهاتف في برنامج اون ظر On Air على موجات شمس أف أم، قال محسن الدالي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، إنه سيتم “الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في الدولة وتحديدا على مسؤولين في الحكومة السابقة”.

و أضاف الدالي أنه يتم حاليا تجميع المعلومات بخصوص هذه القرارات. و ردا على السؤال حول وضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، قال الدالي أن هذا الملف من صلاحيات وزارة الداخلية.

ظهرت المقالة محسن الدالي: يتم حاليا تجميع المعلومات لتحجير السفر على مسؤولين في الحكومة السابقة أولاً على أنباء تونس.

قيل كلام كثير حول ظروف اقتحام من طرف نواب قلب تونس و النهضة خلال وجود نبيل القروي مكتب حاكم التحقيق بمقر القطب القضائي الاقتصادي و المالي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة و حول نقل فجر اليوم الثلاثاء 8 جوان نبيل القروي الى مستشفى عمومي لتلقي العلاج على أن يقع إرجاعه لسجن إيقافه عندما يتضح علميا أن حالته الصحية تسمح بذالك.

أوضح في هذا الشأن، محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تصريح له ظهر اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات” أن قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة بالقضية، المتهم فيها نبيل القروي تولي امس الاثنين ، إخراج المتهم المذكور من سجن إيقافه لإعلامه بقرار التمديد في فترة إيقافه التحفظي تنفيذا لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، مضيفا أن المتهم وعند دخوله لمكتب قاضي التحقيق رفض إجراء إعلامه بقرار التمديد ورفض الخروج من المكتب طالبا إطلاق سراحه وقد التحق به محاموه. ثم وفي فترة لاحقة حضر أمام مكتب قاضي التحقيق مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب كما تجمع أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي مجموعة أخرى من النواب والمواطنين.
وبين الدالي ، أنه وبعد تمسك المتهم ومسانديه بعدم مغادرة أماكن تواجدهم قررت النيابة العمومية إخلاء المكتب ومقر القطب باستعمال القوة. وأبرز أن المتهم نبيل القروي طلب في الأثناء إسعافه لتعكر حالته الصحية وبعد فحصه من قبل طبيب مختص أكد تعكر حالته الصحية فقرر قاضي التحقيق تسخير طبيب من الصحة العمومية ، فأكد صلب تقرير حرره ضرورة نقل المتهم للعلاج بالنظر لحالته
الصحية.

يذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، كانت رفضت يوم 2 جوان، الافراج عن المتهم نبيل القروي ، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني ل”وات” .
وجاء هذا القرار بعد أن تقدم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب افراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار ، وفق الترخاني. وقد تم اصدار، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.

المصدر: وات بتصرف

ظهرت المقالة قضية نبيل القروي: الدالي يروي ما حدث الثلاثاء 7جوان 2021 في مبنى القطب القضائي الاقتصادي و المالي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تعرض الرئيس قيس سعيد أمس الأربعاء 26 ماي 2021، خلال لقائه برئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى موضوع النواب الهاربين من العدالة و الذين تعلقت بهم قضايا فساد و طالب القضاء برفع حصانتهم البرلمانية. واستغرب رئيس الدولة من عدم اهتمام مجلس النواب و رئاسة الحكومة بفرض القانون على كل من خالفه دون استثناء.

بقلم توفيق زعفوري

أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لشمس أف أم الأربعاء 26 ما 2021 أن مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي تم تقديمه للبرلمان منذ يوم يوم 7 جانفي الماضي. وأضاف الدالي أنه إلى الآن لم يتحصل القضاء على رد من طرف مجلس نواب الشعب على هذا المطلب، و بهذا و حسابيا، يكون مطلب رفع الحصانة قد تحصل على إقامة كاملة في أدراج مكتب رئيس المجلس المدعو راشد الغنوشي لمدة تقدر 6 أشهر تقريبا، و هو ليس المطلب الوحيد لرفع الحصانة عن نواب مطلوبين لدى القضاء، و حسب نفس الإذاعة و أثناء استضافة رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي تبين أنه هناك تقريبا 50 مطلب رفع حصانة ضد 50 نائبا أي تقريبا 20٪ من النواب مطالبون بالمثول أمام القضاء و مواجهة “التهم” المنسوبة إليهم، أو استنطاقهم فيما تعلق بهم من شكاوي، ما يُقفد المجلس و رئيسه أي مصداقية في التعاطي و التواصل مع السلطة القضائية، و لكن لماذا ترقد مطالب رفع الحصانة في قصر دهاليز باردو؟

و قد تعرض الرئيس قيس سعيد إلى نفس الموضوع أمس في لقائه برئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي و إن كان تحدث من جهته عن 25 نائبا فقط تعلقت بهم قضايا و طالب القضاء برفع حصانتهم البرلمانية.

محاكمة بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشظيا و انقساما

من الواضح أن القضايا المرفوعة ضد عدد من النواب السالف ذكرهم و أغلبها تتعلق بالتآمر و التهرب الضريبي و الإرهاب و التآمر على أمن الدولة و إهانة الرموز و غيرها تصل عقوبتها إلى سنوات في السجن و منهم من صدرت فيهم أحكام بالسجن و منهم من أعلن، زهوًا و تكبرًا، أنه ليس متمسكا بالحصانة و عندما أحس بالخطر نكص و تمسك و لكن إلى حين…

إصدار القضاء لأحكام سالبة للحرية ضد بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشظيا و انقساما ناهيك عن تفكك الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي و إعادة رسم خارطة الكتل البرلمانية و يمكن أن تكون أكثر فسيفسائية و أكثر انقساما مما يضعف العمل البرلماني و خاصة إمكانية إصدار مشاريع القوانين المزمع التصويت عليها…

أما التصويت على المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية فسينتقل إلى البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية القادمة و لن يكون لها أثر في المنظر القريب، و إذا تفكك البرلمان الحالي تسقط آليا الحكومة و تكون منتهية الصلاحية و تنتقل فقط إلى تصريف الأعمال، و ربما يُصار إلى انتخابات تشريعية مبكرة اعتمادا على واقع انتخابي جديد باعتماد عتبة 3 أو 5٪ ما يسمح بفرز كتل برلمانية محدودة العدد، و التخلص من بعضها و من المستقلين و من الأحزاب التي وجدت نفسها في البرلمان بالصدفة و عليه فإن تحالف 2 أو 3 منها سيمكن من تدعيم الاستقرار و العمل السياسي في المستقبل و البقية تنتقل إلى المعارضة، و ذاك هو جوهر العمل السياسي.

الوضع الحالي، رغم رداءته و تعفنه، هو المناسب لراشد الغنوشي

يبقى للسيد رئيس البرلمان أسبابه التي لا يعلمها إلا هو في عدم استجابته للقضاء و لمطالب السلطة المعنية و لا لجنة النظام الداخلي تحركت في هذا الخصوص، رغم ما أحدثت من بلبلة في خصوص تمسك راشد الخياري بالحصانة و تخفيه عن الأنظار كناجم الغرسلي و غيرهم ممن يتهربون من أنياب العدالة رغم جسامة التهم المنسوبة إليهم و قد كانوا في الأمس القريب ممن يثقون في القضاء و العدالة ثقة كاملة، كما كانوا يقولون كذبا، و ربما يكون أيضا القضاء غير مضمون حسب السيد راشد الغنوشي، و لذلك لا يحرك ملفات رفع الحصانة و لا يستجيب للدعوات المنادية بذلك و الوضع الحالي، رغم رداءته و تعفنه، هو الوضع المناسب له و لجماعته الإسلامية…

غدا ستُرفع الحصانة و سيقول القضاء كلمته و لكل نصيبه مما فعلت يداه… إن غدا لناظره قريب..,

ظهرت المقالة حول قضية النواب الفارين من العدالة بحماية خاصة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 ونائب وكيل الجمهورية في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 بخصوص قضية الرشوة في وزارة التجارة ان النيابة العمومية تدخلت بعد ورود اعلام من طرف جهة رسميّة ان تاجرا تعرض للابتزاز من قبل موظفين بالوزارة المذكورة من خلال طلبهم الحصول على رشوة لتسوية ملفه الاداري.

واضاف الدالي ان النيابة العمومية كلفت وحدة امنية للمتابعة والبحث بغاية معاينة حالة التلبس بالجريمة وقد تم ضبط الموظف وهو يقبض مبلغ 30 الف دينار، وقد اذنت بمواصلة الابحاث لوجود شبهة علاقة مع موظفة بالادارة متورطة في القضية.

واشار الدالي الى أن النيابة العمومية بعد الابحاث الاولية اذنت بالاحتفاظ بالمتهمين وان الابحاث متواصلة وهما يتمتعان بقرينة البراءة وفق قوله.

من جهة اخرى قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 ان الجريمة شخصية وان الامر لا يمس من صمعة وزارة التجارة ككل كما انه سيقع دراسة ملف القضية من مختلف جوانبه وفق قوله.

ظهرت المقالة الدالي يستعرض تطورات قضيّة الرشوة بوزارة التجارة أولاً على أنباء تونس.

على عكس ما أثاره رئيس الجمهورية خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 22 جويلية بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حول ملف حادث السيارة الإدارية التي كانت تقودها ابنة الوزير النهضاوي أنور معروف المقال و وقع التلاعب في المحضر المدلس، يؤكد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام و الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس و نائب وكيل الجمهورية بها، سلامة تمشي القضية.

منذ إثارة هذه القضية من طرف رئيس الدولة، تنقل الدالي ببن وسائل الإعلام ليؤكد أولا أن قضية حادث السيارة الإدارية قد تم تأجيلها ل 21 نوفمبر المقبل، مما أثار مساء أمس استهزاء رواد الفضاء الافتراضي لأن هذا اليوم يتزامن مع يوم عطلة إدارية، لتدخل على الخط النقابة الوطنية لأعوان و إطارات العدلية (اتضح فيما بعد، انها هذه النقابة موازية و هي تعمل لصالح أحزاب إسلامية و رئيسها من الرعيل الأول في حركة النهضة)، و تؤكد في بلاغ ثاني أن سهوا قد طرأ عند الكتابة و قد تأخرت الجلسة ليوم 21 سبتمبر و ليس ليوم 21 نوفمبر، ثم يخرج محسن الدالي ليؤكد اليوم الخميس 23 جويلية لعديد من وسائل الإعلام، أنه تم النظر في قضية حادث السيارة الإدارية الموضوعة على ذمة الوزير السابق محمد أنور معروف في جلسة يوم 25 جوان (و لم يحضر يومها أي طرف وفق مصادرنا)، وتأجيلها إلى 23 نوفمبر لاستدعاء المتهمين وإتمام المحاكمة، وفق تصريحاته للإعلام.

و أضاف الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020 وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخير القضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف.

و يواصل الدالي مؤكدا أن النيابة العمومية تلقت من الجهات الأمنية في أفريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 و أحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت ل 4 أطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب “الشهادة زورا” باعتباره صرح أنه كان يقود السيارة والحال أن ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الأخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهما بالاضرارعمدا بملك الغير.

و يضيف الدالي لنفس المصدر أن هذه القضية تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الأول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغير حيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق بالمحضر الثالث بالبحث في “العنف ضد المراة” نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الأخرى) بسبب تلفظهما بألفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد أن الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون.

و للتذكير فقد أصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص “إدعاء ضياع ملف قضية” عبر فيه عن “الأسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها.” مضيفا أنه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.

وأكد الدالي لوات على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا- كما أكدته رئاسة الجمهورية مساء أمس في ساعة متأخرة من الليل-، وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.

ظهرت المقالة قضية حادث السيارة الإدارية : بالنسبة للدالي، الأمور 5 على 5 و على الرئاسة الاعتذار من القضاة و كتبة المحكمة أولاً على أنباء تونس.