بقلم أحمد الحباسي

كثر الهرج و المرج و تعالت الأقوال و الأصوات و الكل يتساءل لكن المؤكد أنه يوما بعد يوم بدأت كثير من الحقائق و الأسرار تكشف و بات زعيم الإخوان السيد راشد الغنوشي “اللي يعرف ربّى” و استقبله الآلاف بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على  بأغنية “طلع البدر علينا”، مع أن المتأمل في وجهه يحتار من أين يكون للبدر علاقة بتلك السحنات الصفراء الكالحة، مهموما مذهولا مطوقا بالاتهامات و بات هناك من يريد محاسبته و إيقاف سلسلة جرائمه.

لقد جاءت الأدلة هذه المرة من فم سيدة تعرف  ب “حسناء الجبل” تذهب التسريبات كونها قد كلفت من الأجهزة الأمنية في عهد  حكم الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي بمهمة اختراق الجماعات الإرهابية. طبعا و كما كان منتظرا فقد اتجهت الأنظار لشيخ النهضة باعتبار ثبوت العلاقة بينه و بين الجماعات الإرهابية مثلما أشارت إليه عديد الدراسات و التحقيقات و التصريحات و ما رشح من لقاء الرئيس بشار الأسد مع الوفد البرلماني التونسي خلال شهر أوت 2017 و ما عاد به الوفد من معلومات خطيرة.

خفايا الإخطبوط الدموي

 تشير هذه السيدة التي تعرضت إلى كثير من الضغوط و تم الزج بها بالسجن بقرار من المدعي العام السابق البشير العكرمي أحد بيادق حركة النهضة إلى أنها تملك تسجيلات يتمثل محتواها في مكالمات بين شيخ النهضة و بعض عناصر الجماعات الإرهابية.

بطبيعة الحال الأمر ليس صادما لكثير من المتابعين  لكن من الواضع أن ما ستكشفه التسجيلات سيساعد في توضيح جوانب عديدة مخفية من جرائم قيادات حركة النهضة و بالأساس الشيخ راشد الغنوشي و ستكتمل بعض أجزاء الصورة التي كشفت عن جوانبها القذرة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، أيضا ليس غريبا أن تصرح هذه السيدة بأن مواجهتها الأولى قد دفعت مرشد الإخوان إلى عدم الاستجابة للتحقيق كسلاح تعودنا عليه من الرجل هروبا من تحمل المسؤولية و في ما بات يعرف بسياسة الإنكار.

إن متابعة  خفايا اندساس هذه السيدة داخل المجموعات الإرهابية  إلى حين زواجها من الإرهابي عاطف الحناشي الذي تم القضاء عليه في كمين أمني محكم في جبل بيرينو من ولاية القصرين تكشف عن جزء من خفايا الإخطبوط الدموي الذي كانت تديره حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي البدر الذي أقبل على تونس من عاصمة الضباب البريطانية لندن.

لعل إصرار السيدة “حسناء الجبل” على عدم تقديم ما بحوزتها من تسجيلات للقضاء هو دليل قاطع على اقتناعها التام بوجود اختراق حالي كبير في المؤسسة القضائية و أن يد حركة النهضة لا تزال طويلة و قادرة على  إخفاء هذه التسجيلات و سرقتها من مكاتب قضاة التحقيق كما فعلت مع حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي و اختفاء أكثر من 27 قرصا ليزيريا خاصا بالمتهم المقتول في ظروف غامضة كمال القضقاضي أحد قتلة الشهيد شكري بلعيد من غرفة المحجوزات التابعة للمحكمة بالإضافة إلى اختفاء محاضر و صور و أقراص مضغوطة متعلقة بملف الارهابي عامر البلعزي المشارك أيضا في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي و التي تضمنت اعترافه بإلقاء أسلحة الجريمتين في البحر.

بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أن لهذه السيدة علاقة موصولة ببعض القضاة و بعض السياسيين الأمر الذي يجعلها من أكثر الناس إطلاعا على ما يحدث داخل الكواليس و الدهاليز المظلمة للمحاكم خاصة أن هناك دلائل كثيرة على مشاركة عناصر من موظفي المحاكم و بعض المحامين في سرقة محتويات ملفات التحقيق و إرسالها للمجموعات الإرهابية و الاتهامات الموجهة لكاتب المحكمة و النائب السابق ماهر زيد خير دليل على هذا الاختراق.

ما خفي كان أعظم

هناك تفسيرات متعددة لإصرار السيدة “حسناء الجبل” على أن لا تسلم التسجيلات التي بحوزتها إلا لرئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية السيد كمال الفقي أولها أنها تريد تحميل الرئيس و وزارة الداخلية مباشرة مسؤولية سلامتها الجسدية و سلامة عائلتها بعد أن تم تسريب هويتها للعموم من بعض الأطراف المجهولة و ثانيها إعطاء الرئيس صلاحية استخدام تلك الأدلة في مواجهته الدامية مع رئيس حركة النهضة شخصيا و ثالثها الإيحاء بأن القضاء لا يزال مخترقا و رابعها عدم ثقتها المطلقة في القضاء نفسه و في إمكانية أن تكون تلك الأدلة الضربة القاضية  للمصير السياسي للشيخ راشد الغنوشي خاصة بعد أن تم اغتيال النقيب محسن العديلي كما يؤكد ذلك السيد معز الدبابي الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ساعات قليلة قبل تقديمه الأدلة الخطيرة التي كانت بحوزته و التي تدين حركة النهضة. من الممكن أيضا أن هناك أطرافا معينة هي التي ضغطت على هذه السيدة حتى لا يكون تقديم التسجيلات إلا بعد استنفاذ الشيخ راشد الغنوشي لكافة “أسلحته” الدفاعية و إنهاكه في التحقيقات.

ربما تختزل قصة هذه السيدة الغامضة الثالوث المحرم الذي نجده في أفلام المخابرات وهو الجنس و الدين والسياسة لأنها قبلت بالنقاب و معاشرة الإرهاب و الإرهابيين و مارست الجنس مع مسؤولين في مراكز حساسة في الدولة و ربطت علاقات مريبة مع عديد السياسيين و ربما أوقعت قصة هذه السيدة و خفاياها الكثير منهم في الحرج و الخوف من كشف المستور لكن المؤكد أن هذه السيدة تملك أخطر من مضمون التسجيلات بالنظر إلى معايشتها اليومية لكثير من قادة التنظيمات الإرهابية التي تم القضاء عليها ربما بفضل المعلومات التي سربتها للأجهزة الأمنية و لعلها قادرة على تقديم معلومات معينة بإمكانها كشف من كان يسرب داخل وزارة الداخلية المعلومات لبعض القيادات الإرهابية  قبل لحظات حتى لا يتم القبض عليها مثلما حصل مع أحمد الرويسي أو الأسباب التي دفعت القوات الأمنية لقتل كمال القضقاضي بدل القبض عليه حيّا إضافة إلى بعض الأسرار الخطيرة الأخرى المتعلقة بكيفية وصول أسرار التحقيقات للإرهابيين المرابطين بالجبال أو الموقوفين داخل السجون. ليبقى السؤال متى ستكشف هذه السيدة عن كافة الأسرار  ليعلم الجميع أن ما خفي كان أعظم.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الإرهاب في تونس : أسرار “حسناء الجبل”، و ما خفي كان أعظم أولاً على أنباء تونس.

لا ندرى هل نصدق نتيجة الاختبار الطبي المجراة بواسطة الدكتور المنصف حمدون وهو الذي كثيرا ما حامت حوله الشكوك و الاسترابة في مراحل سابقة أم نصدق  التصريحات المثيرة للمحامي الأستاذ عماد بن حليمة و التي تؤكد بأن هناك مخدرات يمكن استعمالها لإجبار الضحية على شنق نفسه و لا تظهر في التحاليل لكن الثابت أن هناك ضحية و هناك اتهام  واضح و صريح لحركة النهضة و هناك حديث على أن وزارة الداخلية لا تزال مخترقة و هناك من يقف وراء جريمة غامضة لن تبوح بأسرارها مهما طال الوقت خاصة في ظل قضاء عاجز مقعد و مفخخ.

 بقلم أحمد الحباسي *

“محسن قالي باش يقتلوني و مستحيل يخلوني حي”، هذا ما جاء على لسان كثير من الذين كانوا مقربين  جدا من النقيب المغدور محسن العديلى، هذه الاتهامات الصريحة لم تأت من فراغ  خاصة حين نعلم الخلفية الاستخباراتية للبطل الراحل.

طبعا هناك جهة أو جهات تتحمل المسؤولية الجنائية و هناك جهة سيادية تتحمل المسؤولية الأخلاقية و السياسية بما يعنى أن دم النقيب الراحل قد وزّع بين القبائل ما سيعطل تماما عملية كشف الحقيقة.

أولا لا بد من الإقرار أن العديلي قد  كشف في السابق على  كونه يملك من الوثائق الدامغة التي تدين قيادة حركة النهضة و بالذات جهازها العسكري السري، هذا الجهاز الأخطبوطي المرعب الذي  يقوم بأدوار استعلاماتية كبرى و تنفيذ لعمليات اغتيال إن استدعى الأمر ذلك تماما كما حصل مع الشهداء شكري بلعيد و سقراط الشارنى و محمد البراهمى و لطفي نقض.

لماذا لم توفر الحماية اللازمة للنقيب المقتول ؟

لا بد من الإقرار أيضا أن ما حدث للحركة من  ارتباك بعد قرارات ليلة 25 جانفى الرئاسية قد جعلها لا تقبل بأي تهديد يفضح مخططاتها الجهنمية في هذا الفترة و عليه فقد كان واضحا أن ساعة رحيل النقيب العديلي بأي شكل من الأشكال قد حانت و لم يعد هناك مفرّ من التخلص منه.

على الجانب الآخر لا بد من الإقرار بكون الرئيس قيس سعيد و وزيره للداخلية توفيق شرف الدين يتحملان المسؤولية السياسية و الأخلاقية باعتبارهما قد أساءا إدارة المرفق العمومي و القيام بواجب حماية الدولة لأفرادها المهددين و هنا لا تختلف مسؤولية الرئيس الحالي قيس سعيد عن مسؤولية الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي و وزير داخليته على العريض في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمى. ليبقى السؤال القائل لماذا رفض وزير الداخلية توفير الحماية اللازمة للنقيب محسن العديلى؟ هل تمت مغالطة الوزير من طرف قيادات أمنية لم تقدم التقارير اللازمة بشأن ضرورة توفير الحماية؟ لماذا لم يأخذ الوزير بعين الاعتبار مضمون الوثائق الخطيرة التي تمس من أمن الدولة؟ ما هي درجة علم الرئيس بملف النقيب الراحل؟ من دفع الرئيس إلى عدم الإسراع بحماية كادر أمنى بمثل هذه الأهمية و لماذا لم يقدم الوزير استقالته من باب الإقرار بالمسؤولية؟

نحن إذن إزاء جريمة مركبة و إزاء معطيات خطيرة جدا لا نعتقد أن الاكتفاء بفتح تحقيق سيكشف تضاريسها الوعرة و لكن من واجبنا نحو الفقيد أن نتساءل عن مسؤولية والى بن عروس المعفى في علاقة توليه إسناد رخص سيارات نقل فردى و جماعي لأشخاص إرهابيين، نتساءل أيضا عن دور وزارة الداخلية في عدم قيامها بالبحث المعمق اللازم قبل موافقتها النهائية على إسناد الرخص المشبوهة، نتساءل أيضا لماذا لم تفتح الوزارة بحثا داخليا في الموضوع و معاقبة المسئولين المتورطين خاصة و أن الموضوع قد تمت إثارته من كثير من الصحف.

من يسعى لإخماد صوت الحقيقة ؟

في كل الأحوال لا يجب إغفال أن النقيب الراحل قد أثار موضوع الرخص المشبوهة سنة 2020 في إذاعة “شمس .ف.م ” و في تصريح آخر يوم 16 نوفمبر 2021 لكن المثير اختفاء هذين التصريحين من الوجود مما يؤكد جدية و خطورة الاتهامات و كون الأطراف المتورطة بمن فيها والى بن عروس المطرود و المعروف بانتمائه لحركة النهضة و الذي تحوم حوله شبهات أخرى كثيرة قد سعوا لإخماد صوت الحقيقة بكل الطرق التي تعوّد عليها الجهاز العسكري السري للحركة منذ سنة 1981 .

من المؤكد أن الكثير من الذين كانوا وراء رحيل النقيب العديلى بهذه الطريقة المشبوهة سيذرفون دموع التماسيح و ربما سنشاهدهم يحملون نعشه و يمشون في جنازته و ستخرج علينا الماكينة الإعلامية لحركة النهضة و من يقفون وراءها في قطر و تركيا و إسرائيل  بعناوين تضليل معتادة مثل “انتحار نقيب بالحرس الوطني” لكن  هل ستنتهي معركة كشف حقيقة حركة النهضة و كثير من المتعاونين القاريين و العرضيين مثل جوهر بن مبارك و حمة الهمامى و غازي الشواشى و الصافي سعيد و غيرهم؟

بالطبع لا لأن البحث عن الحقيقة هو مسار  لن يتوقف  إلا بمحاسبة الخونة و العملاء الذين دمروا الدولة و نهبوها و أشاعوا الإرهاب مثل نورالدين البحيرى و عبد الكريم الهارونى و وليد البنانى و الحبيب اللوز و الصحبى عتيق و غيرهم.

من الذي قطع فرامل سيارة النقيب الراحل قبل ساعات من حادثة الاغتيال التي أدت بحياة النقيب العديلى و أين اختفى سلاحه الشخصي و لماذا تتكتم الداخلية على عملية الاختفاء و ماذا يحوى الهاتف النقال للشهيد من معلومات و مكالمات و مراسلات نصّية ؟  من  هو الطرف أو الأطراف التي  حمّلها النقيب الراحل نسخا من المؤيدات الخطيرة حتى تكشفها للرأي العام في صورة اغتياله و هل ستؤدى هذه الجهات واجب الأمانة ثم هل سيكون للأبحاث دور في كشف الحقيقة وراء رحيل الشهيد محسن العديلى، من الذين يقفون  وراء  التهديدات و محاولة اغتيال رئيس مكتب الديوانة ببنزرت منذ يومين؟ من الذي يقف وراء حرق  سيارة أحد الكوادر الأمنية ليلة الثلاثاء الماضية؟ ما سر  تصاعد نشاط “الذئاب الإرهابية  المنفردة” موضوع مناشير التفتيش الأخيرة منذ أشهر  قليلة؟ هل شعر الغنوشى بقرب نهايته و محاسبته فقبض على زر الإرهاب و تصفية كل الأصوات التي تملك وثائق إدانته؟ متى سيمر الرئيس للمحاسبة بدل الخطب الفوضوية؟

*كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من قتل النقيب محسن العديلي ؟ أولاً على أنباء تونس.

نشر فيصل التبيني، النائب عن صوت الفلاحين بالبرلمان المجمدة أشغاله، اليوم الثلاثاء تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يكشف من خلالها عما دار ذات يوم بينه و بين محسن العديلي، نقيب الحرس الوطني ببن عروس (الذي تم العثور عليه أول أمس مشنوقا ببيته و تم يوم أمس فتح تحقيق في القتل العمد)، مما جعله يقول بأن هذا الأخير تم قتله و لم ينتحر و في ما يلي شهادة فيصل التبيني:

“شهيد ولم ينتحر…

شهادة من الدين
قابلت المرحوم وهذا ما قاله لي…

المرحوم النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي الذي يروج كذبا انه أنتحر لتوجيه الراي العام والذي يقع الترويج من المدعو ماهر كنوز وبعض الحسابات الفايسبوكية والصفحات الألكترونية التابعة والموالية لحركة النهضة انه قد تم تصفيته من طرف زملائه للتغطية على المجرمين الحقيقيين الذين يخافون شهادته اتصل بي عديد المرات منذ مدة وتقابلنا لاكثر من مرة بمعتمدية بني خيار ولاية نابل وذكر لي انه يملك عديد الحقائق التي تدين حركة النهضة باسناد رخص تاكسي بولابة بن عروس فيها مس بالامن القومي كما ذكر لي ان القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري الذي أنا ضد وضعه تحت الاقامة الجبرية ومع تسليمه للجهات الفضائية المعنية هو الحاكم الفعلي لولاية بن عروس وجميع المسؤولين مهما على شانهم يعملون تحت اوامره .

ملاحظات هامة.
1= المرحوم ذكر لي وان حياته مهددة على المعلومات التي ذكرها ولذا فرضية انتحاره مستبعدة.
2=أضع نفسي على الجهات المعنية بالادلاء بهاته الشهادة ان رأت فيها امكانية الوصول للحقيقة.
3= أدعو أصدقاء الصفحة متابعة تعاليق جماعة النهضة باش تتاكدوا انهم ارهابيبن في تفكيرهم وقادرين على فعل كل شيء مقابل التغطية على جرائمهم.

شهادة من الدين
قابلت المرحوم وهذا ما قاله لي…

المرحوم النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي الذي يروج كذبا انه أنتحر لتوجيه الراي العام والذي يقع الترويج من المدعو ماهر كنوز وبعض الحسابات الفايسبوكية والصفحات الألكترونية التابعة والموالية لحركة النهضة انه قد تم تصفيته من طرف زملائه للتغطية على المجرمين الحقيقيين الذين يخافون شهادته اتصل بي عديد المرات منذ مدة وتقابلنا لاكثر من مرة بمعتمدية بني خيار ولاية نابل وذكر لي انه يملك عديد الحقائق التي تدين حركة النهضة باسناد رخص تاكسي بولابة بن عروس فيها مس بالامن القومي كما ذكر لي ان القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري الذي أنا ضد وضعه تحت الاقامة الجبرية ومع تسليمه للجهات الفضائية المعنية هو الحاكم الفعلي لولاية بن عروس وجميع المسؤولين مهما على شانهم يعملون تحت اوامره .

ملاحظات هامة.
1= المرحوم ذكر لي وان حياته مهددة على المعلومات التي ذكرها ولذا فرضية انتحاره مستبعدة.
2=أضع نفسي على الجهات المعنية بالادلاء بهاته الشهادة ان رأت فيها امكانية الوصول للحقيقة.
3= أدعو أصدقاء الصفحة متابعة تعاليق جماعة النهضة باش تتاكدوا انهم ارهابيبن في تفكيرهم وقادرين على فعل كل شيء مقابل التغطية على جرائمهم”.

ظهرت المقالة ما يحوم حول وفاة المرحوم النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي: فيصل التبيني يدلي بشهادته أولاً على أنباء تونس.

عبر زهير الجيس صباح اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك عن شكره ” لاقليم الأمن بسوسة “وشكرا أيضا لفرقة حماية الشخصيات بسوسة”. فظن متابعوه بأن الدولة مشكورة قد قامت بالواجب و وفرت له الحماية الأمنية على اثر تلقيه هو الآخر تهديدات و ذلك حفظا على سلامته.

الجيس ينشر من جانبه ما يلي: “على عكس ما يروج له لم تتوفر لي اية حماية أمنية و شكري لإقليم الأمن بسوسة جاء في اطار اتصالهم بي ليس أكثر
الحامي هو الله”.

و للتذكير، فقد كان زهير الجيس قد دعا قبل أكثر من أسبوعين بقليل الى توفير الحماية للنقيب الفقيد محسن العديلي و ذلك بناء على ما لديه من معلومات على علاقة بالنهضة و بنور الدين البحيري و بالجهاز السري. و وفق الجيس و حسب ما نشره من محادثات مع الفقيد، هذا الأخير أكد له كم من مرة ان حياته مهددة و سيقتلوه بسبب ما يمتلكه من معلومات حول رخص التاكسي التي تم اسنادها لاشخاص مشبوهين و التي هي على علاقة بنور الدين البحيري و بوالي بن عروس السابق و بالمدير الرئيس العام لشركة نقل تونس.
و للتذكير، فقد فتحت النيابة العمومية تحقيقا في القتل العمد للنقيب الذي كان قد فقد يوم السبت 15 جانفي سلاحه الشخصي و قام بإعلام الادارة بذلك، و عثر عليه مشنوقا يوم الاحد 16 جانفي أي قبل سويعات من مثوله امام القضاء كشاهد و كان ينتظر هذا اليوم منذ مدة لمد القضاء بما لديه من وثائق خطيرة، و يكشف حقائق ستزعزع الرأي العام وفق ما صرحت به المحامية وفاء الشادلي

ظهرت المقالة على علاقة بالنقيب محسن العديلي الذي عثر على جثته ببيته، زهير الجيس يوضح بعد أن راج انه تحت الحماية الأمنية أولاً على أنباء تونس.

أفادت الناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية، وداد بومعيزة، اليوم الاثنين 17 جانفي 2022، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من ولاية نابل أذن اليوم بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيشكف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية في قضية مقتل عون حرس وطني ببئر بورقبة من معتمديّة الحمامات.

وأشارت الناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية، في تصريح لـ”وات”، الى ان الابحاث عهدت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة في تونس العاصمة.

وتتعلق القضية بوفاة عون حرس وطني عثر عليه أمس الأحد مشنوقا بمقر سكناه ببئر بورقبة من ولاية نابل، وراجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم تأكيدها أو نفيها ان الهالك كان استدعي للمثول امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لسماعه في ملف “فساد مالي واداري”.

وكالة (وات)

ظهرت المقالة وفاة مسترابة للنقيب محسن العديلي: فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد أولاً على أنباء تونس.

على اثر انتشار خبر العثور عشية الأحد 16 جانفي 2022، على جثة محسن العديلي، نقيب الحرس الوطني بحرس المرور ببن عروس مشنوقا في بيته ببئر بورقبة، بعد أن ترك تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك يعلم فيها انه يطلب الترحم على روحه، كتبت المحامية وفاء بن الشادلي تدوينة وهي تحت الصدمة وثقتها باستدعاء لسماع النقيب كشاهد في ملف على علاقة بمنح رخص التاكسي للارهابيين في بن عروس. و في ما يلي نص التدوينة:

“لااصدق لااصدق النقيب محسن العديلي الذي يمتلك ملفات خطيرة حول إسناد رخص التاكسي للإرهابيين وحسب ماذكره متورط فيها نورالدين البحيري والوالي السابق عبداللطيف الميساوي واخبرني بنفسه بهذا وطلب مني الحضور معه غدا كمحامية من جملة عدة محامين لنزلزل الأرض تحت أقدام مجموعة يمتلك ملفاتهم وحسب شهادته وبحضور مجموعة شهود كانوا معنا من بينهم الصحفي توفيق العوني تكلم عن كاتب عام ولاية بن عروس السابق أنيس الملولشي وحسب مااخبرنا فإن الملفات قام بتامينها لتخرج للشعب!!!! انا تحت تأثير الصدمة لان هذا الوطني والشهادة للله كان يهاتفني ويبكي من شدة قهره على تمكن العصابات الإرهابية ببلادنا وكان ومنذ سنوات يقول لي يااختي الغالية نورالدين البحيري مقاول النهضة زعيم ارهاب خرب بن عروس وتونس!!!!”.

ظهرت المقالة العثور على النقيب العديلي مشنوقا، المحامية بن الشادلي التي كانت ستنوبه في ملف على علاقة بالبحيري تكتب… أولاً على أنباء تونس.

تولى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية مرفوقا بقاضي التحقيق عشية الأحد 16 جانفي 2022 معاينة جثة نقيب بالحرس الوطني في بداية الأربعينات من عمره عثر عليها مربوطة بحبل الى سقف احدى غرف منزله بجهة بئر بورقبة.

و وفق عديد المصادر الأمنية، الأبحاث الأولية تفيد أن “أحد أفراد عائلة الهالك وهو متزوج هو الذي تفطن الى جثته باحدى غرف المنزل فاتصل بأعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان وتولوا اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الذي حل مرفوقا بقاضي التحقيق وتوليا اجراء معاينة جثة الهالك قبل الاذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير طبي وعلمي مفصل حول أسباب الوفاة توازيا مع انطلاق الأبحاث الامنية والقضائية في هذا الشأن”

ظهرت المقالة بئر بورقبة : العثور على جثة محسن العديلي النقيب في الحرس الوطني بحرس المرور ببن عروس مشنوقا في بيته أولاً على أنباء تونس.