وقال النابتي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، إن حزب التيار الشعبي في مرحلة الاستعداد حاليا للانتخابات التشريعية، معتبرا هذا الاستحقاق أهم محطة مقبلة في مسار 25 جويلية 2021.
وأضاف النابتي أن حزبه “سيعمل مع الوطنيين المؤمنين بقيم المشروع الوطني السيادي وبضرورة بناء الجمهورية الجديدة على تحقيق الأغلبية التي تمكن من تحويل مطالب الشعب والقيم التي وردت في الدستور إلى موضع التنفيذ سواء فيما يتعلق بالديمقراطية الشعبية السليمة أو التنمية الوطنية العادلة والشاملة والسيادة الكاملة”.
أما بالنسبة للقانون الانتخابي الجديد، فاعتبر النابتي أن الأمر محسوم لصالح الاقتراع على الأفراد كما جاء في نتائج الاستشارة الشعبية الالكترونية وبما ورد في الدستور.
وعن إمكانية إقصاء المنظومة السابقة من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أشار النابتي إلى أن هذا الأمر يرجع للقانون الانتخابي الجديد.
وشدد محسن النابتي على ضرورة محاسبة كل من تورط في الاغتيالات السياسية والإرهاب والفساد.
وطالب بالتعجيل بفتح ملفات الجرائم السياسية على غرار تمويل الأحزاب وتبييض الأموال و”اللوبييغ” والإرهاب والاغتيالات السياسية.
وأكد النابتي أن كل الجهات المتهمة في الملفات المذكورة يجب أن تكون خارج المشهد السياسي في البلاد.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة النابتي: سنشارك في انتخابات 17 ديسمبر ومنظومة الإرهاب والفساد يجب أن تكون خارج المشهد أولاً على أنباء تونس.

وأضاف النابتي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 9 ماي 2022، أنه لا يوجد شيء اسمه حل الأحزاب السياسية وإنما توجد أحزاب معنية بالحل بواسطة القانون جراء تورطها في جرائم وتجاوزات ترتقي إلى حجم ضرب منظومة الأمن القومي.
ويأتي توضيح النابتي على إثر سؤال وجهته له “أنباء تونس” حول مشاركته أمس الأحد في الوقفة الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة التي طالب فيها أنصار سعيد بحل جميع الأحزاب السياسية.
وفي إجابة عن سؤال ثان وجهه له “أنباء تونس” مفاده هل سيواصل التيار الشعبي دعم رئيس الجمهورية- وهو ما اعتبره البعض مناشدة؟ قال النابتي إن حزبه حسم في المنظومة السابقة منذ 2020 في موقف اعتبر حينها نشازا حيث أكد أن لا حل من داخل هذه المنظومة وأن الحل من خارجها وفي إسقاطها وإعادة البناء من جديد بما في ذلك الدستور والقانون الانتخابي.
وأبرز النابتي أن ما يحصل اليوم هو تأكيد لرؤيتهم، متابعا بأنهم سيواصلون العمل على إنجاح العملية التصحيحية التي انطلقت يوم 25 جويلية 2021.
وأكد أن التيار الشعبي يدافع عن شعبه وبلاده ضد طغمة فاسدة وعميلة، مضيفا أن البلاد حاليا في مرحلة فرز.
وأوضح أن هذا الفرز ليس بين سلطة ومعارضة لأن ذلك سيكون بعد إعادة بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات القادمة بل هو فرز بين الوطنية والعمالة.
أما عن تقييمه للوضع السياسي الراهن بين “تصعيد” الرئيس و”تصعيد” المعارضة، فأشار النابتي إلى أن الوضع الحالي هو وضع صراعي حاد بين منظومة منهارة تتشبث بكل ما يمكن أن يحافظ لها على امتيازاتها ومصالحها بما في ذلك استدعاء التدخل الخارجي الذي تقوم به إضافة إلى التخريب وبث الإشاعات وتحريض مؤسسات الدولة السيادية على الانقلاب وبين شعب يكافح من أجل التخلص منها.
وأبرز محسن النابتي أن الصعوبات التي تمر بها البلاد إلى حد الان كانت منتظرة لكن يمكن تلافي بعضها من خلال التسريع بسد كل الشغورات في سلكي الولاة والمعتمدين وبديوان رئاسة الجمهورية وكذلك بديوان رئاسة الوزراء.
ولفت النابتي في الإطار ذاته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين والعمل على إطلاق مشاريع وتنويع العلاقات الخارجية للدولة إلى جانب أن تكون الإصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي جديدين في مستوى انتظارات التونسيين وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات وترسي ديمقراطية شعبية سليمة.

*متابعة سنيا البرينصي

ظهرت المقالة محسن النابتي ل “أنباء تونس”: الحديث عن حل الأحزاب مجرد ترهات و التيار الشعبي حسم في منظومة العمالة أولاً على أنباء تونس.

قال الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي اليوم الاثنين 25 أفريل 2022،إن تونس اليوم أفضل من حكم المليشيات الذي كانت تعيشه، مستنكرا بشدة دفع عدة أطراف إلى السيناريو الليبي في تونس.

وعبر النابتي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، عن مساندة ودعم حزبه للمرسوم الرئاسي القاضي بتعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن هيئة الإنتخابات وأعضائها كانوا تحت الإبتزاز وأن عناصر من حركة النهضة كانوا يحضرون بعض اجتماعاتها.

واضاف ان هناك وزراء في الحكومات السابقة كانوا تحت ابتزاز كتل برلمانية في مقاهي بالبحيرة.

ظهرت المقالة النابتي: تونس اليوم أفضل من حكم المليشيات..وعناصر من النهضة كانوا يحضرون في اجتماعات هيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لا يطيق أن يكون خارج السلطة معتبرا أن الأفضل له هو الابتعاد عن المشهد السياسي، حسب قوله.

وأوضح النابتي، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، أن “ظاهرة طرد الغنوشي من المساجد يعود للرمزية المكثفة التي يختزلها لما عاشه التونسييون في العشرية الأخيرة”.

وأضاف أن تاريخ حركات “الإخوان” المسلمين في مصر أو في تونس كان قائما على التصادم مع جهاز الدولة مشيرا إلى أن دخولهم إلى السلطة منذ 2011 أثبت خواء مشروعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو مشروع لجماعة عاجزة عن إدارة الدولة، حسب رأيه.

واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أنه لأول مرة منذ صراعهم مع نظام الحكم تبدو الدولة متساهلة في حين يطالب الشارع بالمحاسبة قائلا “الغضب الشعبي عن المنظومة الحاكمة كان سيخفت لو فتحت الملفات بجدية”.

ظهرت المقالة محسن النابتي: “الغنوشي لا يٌطيق أن يكون خارج السلطة والأفضل له الابتعاد عن المشهد السياسي” أولاً على أنباء تونس.

في جملة من التدوينات المتتالية نشرها اليوم الخميس 27 جانفي 2022 على حسابه الخاص بالفايسبوك، عبر الناطق الرسمي عن التيار الشعبي، محسن النابتي عن موقفه الرافض كليا لممارسات جماعة الاخوان الممثلين خاصة في حركة النهضة الاسلامية و من معهم من شلة أحزاب الفساد و التهريب و الهاربين منهم الى الخارج خوفا من المحاسبة و الحاضرين في جلسة افتراضية غير قانونية.

و في ما يلي التدوينات تباعا:

• “دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن حيث مواطن فيها ينتحل صفة رئيس برلمان منحل او مجمد حتى ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين للخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية وقنوات تبث فيها…لا يوجد خطر داهم على الأمن القومي وعلى وحدة الدولة أكثر مما أتاه المواطن راشد الغنوشي اليوم حيث دشن فعليا ولو افتراضيا ازدواجية المؤسسات”،
• بلاد فيها سميرة الشواشي عاملة مشطة وتخاطب في الجيش وتدعوا فيه لحماية الدستور والجزيرة تبث مباشر والله بلاد حالها يبكي الحجر …”،
• دعوة البرلمان المنحل للانعقاد ..مرة أخرى راشد الغنوشي لن يتورع في تقسيم البلاد ؟

قلتها سابقا وأعيدها لو يجد الاخواني الغنوشي ثغرة في الداخلية او الدفاع وتأمين ولو كلم2 يعقد فيه جلسات برلمانه المنحل ويشكل حكومة ويمارس سلطات موازية للسلطات الشرعية فلن يتورع.
هذه قناعة عندي فالغنوشي لا يمكن أن يتصرف ويفكر خارج عقيدة واستراتيجية التنظيم العالمي للاخوان،وهي اقامة حكم الجماعة ولو على جزء من تراب الوطن فالوطن ليس الا حفنة من التراب العفن في عقيدتهم،ودعواته المتكررة اخرها دعوة في ما سماه عيد ميلاد الدستور ما هي الا محاولات يائسة لايجاد ثغرة لتقسيم مؤسسات الدولة واعلان سلطة موازية والبحث لها عن مقر ولو على جزء من تونس واعتراف ولو جزء من المجتمع الدولي …
لذلك لا حل الا في المحاسبة وفرض سيادة القانون نهائيا وهذا لن يتم دون استكمال تحرير المؤسسات والا سنبقى نراوح في الأزمة الى ما لا نهاية وهي استراتيجية الاستنزاف التي ينفذونها”.

ظهرت المقالة النابتي: “بلاد فيها الشواشي تدعو الجيش لحماية الدستور و مواطن ينتحل صفة رئيس برلمان والجزيرة في المباشر. حالها ايبكي” أولاً على أنباء تونس.