العقيد محسن بن عيسى *  

المؤسف أنه لم يعد الحديث عن الزعيم مقتصراً على تحليل سياساته أو تقييم أثره في بناء الدولة، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى سرديات شخصية، تختلط فيها الشهادة بالانطباع، والتجربة الذاتية بالرغبة في التبرير أو الإدانة. ومع تزايد المذكرات والكتابات التي يدّعي أصحابها القرب منه، أصبح من الصعب التمييز بين ما يُكتب بوصفه مادة تاريخية، وما يُقدَّم باعتباره رواية ذاتية محكومة بظروف صاحبها وموقعه. وهذا لا يعني إغفال دور من أسهموا في مرحلة ما أو أدّوا مهمة بعينها، لكن الإسهام في فصل من فصول التاريخ شيء، وأن يُختزل مسار زعيم في شهادة من كانوا على هامشه شيء آخر. فالقرب من السلطة ليس امتلاكاً لمفاتيح فهمها.

حدود مسافة التحفظ

وهنا يبرز سؤال المنهج والأمانة: ما هي حدود “مسافة التحفظ” لدى من عملوا في أجهزة الدولة؟ إن الكتابة عن بورقيبة  أو غيره من رجالات المرحلة  من قِبل “أبناء الدولة” يجب أن تكون “رصينة وليست انطباعية”؛ فالمسؤولية التاريخية تقتضي الترفع عن السرد الذاتي الذي يخدم الأنا على حساب المؤسسة. والمؤسف أننا بتنا نرى من استباحوا “أسرار الدولة” تحت مسمى “المذكرات الشخصية”، محوّلين كواليس الحكم من مادة للدرس والاعتبار إلى تفاصيل للاستهلاك العابر.

إن واجب التحفظ ليس مجرد التزام وظيفي مؤقت، بل هو “دليل أخلاقي” يضع حداً فاصلاً بين المؤرخ المسؤول الذي يحلل ميكانيزمات القرار، وبين صاحب الشهادة المستغرِق في التفاصيل الشخصية التي قد تضيء زاوية ذاتية لكنها تُعتِمُ على الرؤية الكلية للدولة. فالمذكرات يجب أن تكتب لا لكشف المستور أو إثارة الفتن بالعودة إلى مراحل مضطربة، بل لتوثيق مسارٍ وطنيٍّ نتحمل فيه مسؤولياتنا بشجاعة الرأي والضمير، مؤمنين بأن من عاشوا المرحلة وخبروا صدق النوايا هم من سيمنحون لكل ذي حقٍ حقه.

وفي المقابل، لا تقلُّ كتابات الخصوم ابتعاداً عن مقتضيات الحقيقة؛ إذ آثر بعضهم انتظار غياب الزعيم ليقولوا ما لم يجرؤوا على قوله في حياته، فجاءت كتاباتهم أحيانًا أقرب إلى تصفية الحسابات منها إلى نقد المشروع. إن هذه الأقلام التي انتظرت غياب صاحب القرار لتصفي حساباتها المتأخرة، تفتقر إلى المصداقية العلمية بقدر افتقارها للشجاعة الأخلاقية، متناسية حكمة الرجل الذي كان يردد دوماً: “لا يمكن بناء أي شيء على الحقد”.

الكلمة المسؤولة والرأي المنصف

إننا اليوم أمام جبهتين في القراءة: جبهة تميل إلى “الطرح الدرامي” القائم على الإثارة وتضخيم الوقائع الشخصية، وجبهة أخرى تتبنى “الكلمة المسؤولة والرأي المنصف” الذي يزن الأمور بميزان الدولة. ولا ننكر هنا أن للعظماء والزعماء أخطاءً في خضم المعارك التي خاضوها، تحريرية كانت أو تنموية أو اجتماعية، وهذه حقيقة بشرية لا مفر منها. لكن الإنصاف يقتضي القول إن حجم تلك العثرات أمام “علوّ البناء” وما تحقق للوطن، لا يترك مجالاً للمقارنة؛ فلا نسبة ولا مناسبة بين هفوات المسار وبين عظمة الأثر.

دعونا نقرأ بورقيبة من خلال ما تركه من سياسات، وما أحدثه من تحولات في المجتمع والتاريخ، لا من خلال روايات القريبين أو أحكام الخصوم. فالتاريخ يُفهم بوعي، وجوهر الدولة يُقاس بالنتائج الملموسة لا بالحكايات التي تُروى خارج سياقها التاريخي. أجمل ما نُهديه لذكرى رجل أسّس دولة، أن نقرأه قراءة تليق بما بنى.

رحمه الله الزعيم والرئيس الحبيب بورقيبة وأسكنه فسيح جناته، ونأمل أن يُقرأ التاريخُ وفاءً للحقيقة، إذ أسرار الدولة أمانةٌ في أعناق الرجال، لا مادةً للمساجلة أو الاستعراض.”

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة بورقيبة في ميزان الدولة أولاً على أنباء تونس.

                                         العقيد محسن بن عيسى *

بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتحدث تقارير أولية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في إيران، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج، حيث سقط ضحايا وتضررت منشآت مدنية. هذه التقديرات ليست مجرد معطيات، بل شواهد ستبقى في ذاكرة المنطقة طويلًا.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن ضرباتهما تستهدف البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية، مع حديثٍ عن تغيير النظام. غير أن قراءة أعمق للسياق تكشف أبعادًا أخرى:

ما وراء الأهداف المُعلنة

أولاها البُعد الطاقي، فإيران تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، وتُشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعل إضعافها إعادة رسم لخريطة السيطرة على هذا الشريان الحيوي.

ثانيها البُعد الدولي، إذ يشكّل التقارب الإيراني مع الصين، عبر اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد وتعاون اقتصادي متصاعد، تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي، ما يجعل الضربة رسالة تتجاوز طهران إلى بكين.

ثالثها البعد الإقليمي، حيث يُنظر إلى إيران  باعتبارها داعمًا رئيسيَا لفاعلين في المنطقة، واستهدافها مباشرةً يرمي إل تفكيك هذا الامتداد وإعادة تشكيل موازين القوة.

رابعها البعد الداخلي الأمريكي، فقد أثبت التاريخ أن الحروب الخارجية كثيرًا ما تُستخدم لتوحيد الداخل وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات.

أما البُعد الخامس وهو الأعمق، فيتمثل في “الحرب داخل الحرب”: صمتٌ صيني محسوب، وتحركات غير معلنة يُرجّح أنها تشمل دعماً تقنيًا واستخباراتيًا، مقابل حضور روسي أكثر صراحة في الخطاب وأشد حذرًا في الفعل. حربان تجريان بالتوازي: واحدة بالصواريخ، وأخرى بالمعلومات.

إنها حرب لا تقاس بقوة الانفجار فحسب، بل بمدى القدرة على شلّ عصب الدولة سيبرانياً؛ حيث تُدار المعركة بخوارزميات تشلّ الإرادة قبل وصول الصاروخ.

تبدو المفارقة  جلية في دول أعلنت حيادها، ولكنها لم تسلم من تداعيات الحرب.

التفسير بسيط: الوجود العسكري حوّل هذه الدول من مموّلة للحماية إلى ساحة للمواجهة. وهذه هي المعادلة الصعبة التي تكشف عن حقيقة طال تجاهلها: الثروة دون سيادة ليست درعاً  واقيا، بل عبئٌ. ومن يستأجر حاميه يرهن قراره.

لا أدري ما الذي يدفعني لاستذكار الصدمة التي طالت الوجدان العربي سنة 1967 عندما هُزم مشروع وانكسر حلم. نحن لا نخسر حُلمًا اليوم، بل  نكتشف أننا كنا نعيش وهم الأمان بلا أساس. ولعلّ هذه الصدمة كما علمنا التاريخ بداية وعي جديد.

هل نقرأ الدرس هذه المرّة؟

في زمن الحرب يتحول الإعلام من ناقل خبر إلى أداة تعبئة، تختلط الحقيقة بالدعاية وتُصاغ الوقائع وفق موازين القوة. الشاشات لا تعكس الواقع بقدر ما تعيد تشكيله. في الإعلام العربي، تعكس كل شاشة موقف الجهة التي تمولها أو تحميها، وحتى “المباشر” ليس بريئًا تمامًا، الكاميرا تختار زاويتها، والتوقيت يُنتقى، وما يُعرض ليس كل ما يحدث، بل ما سُمح بمروره. وتبقى الصورة آنية، لكنها مؤطره.

كان من الممكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة لاستحضار دروس التاريخ، كما حدث بعد 1967 حين ظهرت موجة من المفكرين الكبار: الجابري، وأركون، ودرويش، وسواهم. موجة أعادت قراءة الذات العربية  بعمق . السؤال اليوم: من سيقوم بهذا الدور؟

كما كان بالإمكان التذكير بتجارب دول خرجت من الهزيمة إلى النهوض لتحفيز الضمير العربي:

ألمانيا واليابان  اللتان جعلتا من الدمار نقطة انطلاق.

كوريا الجنوبية التي  خرجت من حرب  مدمّرة وصنعت قوتها بالعقل لا بالموارد.

وماليزيا التي بنت نموذجَا متوازنًا بين السيادة والانفتاح.

لم تعد الأسئلة عن جدوى المؤسسات تُطرح، بل عن ضرورة إصلاحها: جامعة عربية أعاقتها الانقسامات، ومنظومة دولية قيّدتها ازدواجية المعايير، كلاهما في حاجة إلى استعادة المعنى قبل استعادة الدور.

نحو هندسة عربية جديدة

العالم العربي في حاجة إلى التكامل لا الاندماج، والمطلوب ليس وحدة اندماجية تتجاهل دروس التاريخ المُرّة، بل تكامل وظيفي واقعي يبني على الخصوصيات لا يُلغيها. الخارطة العربية تضم أربعة أقاليم طبيعية تمتلك مقومات متكاملة: الهلال الأخضر ووادي النيل بثقلهما البشري، والمغرب العربي بتجانسه وموقعه، والجزيرة العربية بثروتها الاستراتيجية.

غير أنّ هذا التكامل معطّل: في المشرق دول أنهكها النزيف رغم عمقها التاريخي. في المغرب العربي، جرحٌ سياسي بين المغرب والجزائر، وانقسام ليبي يعطلان المسار. في الخليج كل دولة لها أولياتها الخاصة، وهذا يجعل أي مشروع صعب. ويبرز اليمن كحالة كاشفة: فقير في النفط، غني بالإنسان والموقع، لكنه مُثقل بالانقسام، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الموارد وحدها، بل في غياب المشروع والاستقرار.

الدرس الأكبر الذي تفرضه هذه الحرب ليس عسكرياً ولا دبلوماسياً، بل  وجودي. منطقة تمتلك ثروات هائلة أكثر، وتاريخًا عريقًا، ومئات الملايين من البشر، ما تزال عاجزة عن حماية نفسها من أن تكون ساحة لصراعات الآخرين. المشكلة ليست في نقص  الإمكانات ، بل  في غياب الإرادة لبناء الثقة خطوة بخطوة بدل القفز في المجهول. إنّ الفرق بين انكسار 1967 وصدمة 2026، هو الانتقال من ‘خسارة جولة’ تقليدية إلى ‘انكشاف وجودي’ في حروب الجيل الخامس. ومن هنا، وجب علينا العبور من دائرة ‘اللوم السياسي’ إلى دائرة ‘الحل المعرفي’، فالسيادة في هذا العصر تبدأ من المختبر وتُصان بالعقل، وما دون ذلك ليس إلا وهماً.

ثلاثة أسئلة لا تحتمل التأجيل

تبقى ثلاثة أسئلة كبرى تفرض نفسها في قلب هذا المشهد:

أولها- أين فلسطين من كل ما يجري؟ ليست هامشًا في الصراع، بل في جوهره. وكل إعادة ترتيب للمنطقة لا تضعها في مركز الحسابات ستظل ترتيبًا ناقصًا، قابلًا للاهتزاز.

ثانيها: كيف يمكن الحديث عن مشروع عربي دون تضميد الجراح المفتوحة؟ السودان، ليبيا، اليمن، لبنان… ليست أزمات منفصلة، بل شروخ في الجسد نفسه. ولا يمكن عبور آمن نحو المستقبل دون استعادة الدولة فيها ووقف النزيف.

ثالثها: ماذا بعد الاستقرار؟ الجواب ليس في الشعارات، بل في مسارات واضحة: تكامل اقتصادي حقيقي، مشاريع مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنسيق أمني وعسكري عملي يضمن الحد الأدنى من الحماية الذاتية.

هذه ليست رفاهية سياسية، بل شروط بقاء، فقد أثبتت التجربة أن المال، حين يغيب المشروع، لا يحمي الهلال… بل يُكبّله.

والسؤال في النهاية  لم يعد: هل حان الوقت؟ بل هل نملك الشجاعة لنغادر ما اعتدناه… ونبدأ فعلًا؟

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حرب إيران 2026 : الصدمة التي قد تُوقظ العرب أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى

في سنة 1932، تبادل عقلان عظيمان رسالتين لا تزالان  تدق جدران التاريخ: سأل ألبرت أينشتاين سيغموند فرويد ببساطة، لماذا الحرب؟  فأجابه بما لم يُرد أحد سماعه: الحرب ليست شذوذًا في التاريخ، بل هي المنطق الداخلي للإنسان حين يُفلت من قيوده. لم يكن ذلك الحوار نبوءةً للماضي، بل مرآة للحاضر. فما يشهده الشرق الأوسط والخليج اليوم ليس استثناءً في سجلات البشرية، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لتلك النبوءة السوداء: الحرب تستمر طالما وجدت غريزةُ العدوان تبريرًا أخلاقيًا، أو مظلومية تاريخية، أو إيديولوجيا دينية تُضفي عليها قداسةً زائفة.

السؤال الذي يفرضه الواقع اليوم لم يعد متى تتوقف النيران؟ بل صار أكثر إيلامًا: كيف يمكن بناء إنسان لا يرى في فناء الآخر شرطَا لبقائه.  

حين يصبح القانون شاهدًا لا حكمًا

ثمّة مفارقة مؤلمة يكشفها مشهد الشرق الأوسط والخليج الراهن : أن المؤسسات الدولية التي أُسِّست لتحويل القوة إلى قانون باتت هي ذاتها أداةً تشرعن القوة وتحصّنها. عندما يعجز القانون عن حماية الضعيف من القوي، لا يختفي العنف، بل يعود إلى منابعه الغريزية الأولى، إلى ذلك “العنف البدائي” الذي تحدث عنه فرويد حين حذّر من أنّ الانسان لا يتخلى عن غرائزه، بل يُزيّنها.

لم تنشأ الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية من العدم، ولم تكن مجرد موجة عابرة. هي تقاطعٌ محكم بين جذور نفسية عميقة أشار إليها فرويد، ومصالح جيوسياسية باردة حذّر منها أينشتاين. لفهمهما حقّا لا بد من النظر في وقت واحد إلى “المحرّك الداخلي” الذي يجعل من المنطقة أرضَا قابلة للاشتعال، وإلى ” اليد الخارجية” التي تضرم النار وتصبّ عليها الزيت.

الداخل العربي يحمل جراحًا لم تندمل: إرث اتفاقية سايكس بيكو الذي رسم حدودًا بالمسطرة لا بمنطق التاريخ أو الجغرافيا البشرية، وأزمة الشرعية السياسية التي حوّلت الحاكم والمحكوم إلى طرفين في حالة حرب باردة دائمة، فضلاً عن الصراعات الإيديولوجية التي جعلت المشاريع القومية والإسلامية والطائفية تتنافس بدل ان تبني الأوطان.

واشنطن : حارس النفط أم صانع الفوضى؟

لم تتعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والخليج كمنطقة شعوب وحضارات، بل كـ ” خزّان طاقة استراتيجي” و ” رقعة شطرنج ” تُدار عليها المنافسة الكبرى ضد الاتحاد السوفياتي أمس، وضد الصين وروسيا اليوم.

منذ أيزنهاور وعقيدة “ملء الفراغ”، لم تتغير المعادلة السياسية : أي استقلالية إقليمية حقيقية هي تهديد يجب احتواؤه. والنموذج الأكثر فداحةً يبقى العراق سنة 2003: دولة تحوّلت بقرار خارجي من جسد عربي إلى خراب ممنهج. لم يكن الهدف المُعلن هو ما حدث، لكن النتيجة كانت واضحة لكل عينٍ تُبصر. دولة مفككة، وميليشيات تملأ الفراغ، وحربٌ أهلية تصدّر إلى الجوار. وفي هذا الفضاء من الفوضى المُدارة، تنتهج واشنطن أحيانًا ما يمكن تسميته ” التوازن القلق”: دعم أطراف متضادة لضمان ألّا تصعد قوة إقليمية واحدة تستطيع الهيمنة على النفط والغاز أو تهديد مصالحها الاستراتيجية.

وليس سرًا ان استمرار التوتر هو في جوهره مصلحة اقتصادية راسخة لمجمع الصناعات العسكرية الأمريكية. فالدول العربية والإسلامية تتصدر قائمة أكبر مُستوردي السلاح الأمريكي وذلك ليست مصادفة، بل هي جزء من البنية الأساسية للسياسة الخارجية.

إسرائيل المركز القلق

لا يمكن قراءة مشهد الشرق الأوسط والخليج دون الوقوف طويلاً عند إسرائيل، هذا الكيان الذي يراه الوجدان العربي جسمًا زُرع في قلب المنطقة وأضحى محورًا لصراعاتها المتشعبة.  لاتزال “عقيدة بيغن” هي الفقرة الأولى  من عقيدة الأمن الإسرائيلي: منع أي دولة مجاورة من امتلاك قوة عسكرية أو نووية تُهدد التفوق الإسرائيلي النوعي ولو استدعى ذلك ضربات عسكرية استباقية، من العراق إلى السودان و لبنان وصولاً إلى طهران.

وثمة استراتيجية أخرى غير مُعلنة لكنها مقروءة تاريخيا. لقد نُسبت إلى بعض الدوائر الإسرائيلية – لعل أبرز تجلياتها وثيقة يينون 1982- والتي تقضي بتحويل الدول العربية الكبرى إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة. والمتأمل في خارطة التشرذم الراهنة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا لا يملك إلاّ أن يستجلي مدى ما تحقّق من هذا التصور سواءً بفعل التخطيط أو بفعل الظروف التي أتاح لها هذا التخطيط أن تنمو.

الشراكة العضوية: واشنطن – تل أبيب

لم يكن التقاطع بين واشنطن وتل أبيب مجرد تحالف براغماتي تحكمه المصالح المشتركة، بل شراكةٌ عضوية رسّخت منطقًا مزدوجاً أشلّ الإرادة الدولية: ” الفيتو السياسي” الذي يحمي إسرائيل في كل المحافل ويحول دون محاسبتها، ويُعمّق في الوجدان العربي والإسلامي ذلك الشعور المتراكم بالظلم الذي يحوّله فرويد إلى وقود للتطرف حين تغيب العدالة وتُسدّ المنافذ. ومشاريع الشرق الأوسط الجديد” التي روّجت لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي كانت تسعى في جوهرها إلى دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع وجودها بما يغيّر قواعد اللعبة. غير أنها أفرزت في المقابل استقطابًا حادًا بين دول ما يُسمى “الاعتدال” ودول ” المقاومة”، وحوّلت المنطقة إلى ساحة تتصادم فيها مشاريع الهيمنة لا مشاريع التنمية.

إذا كان أينشتاين يرى أن الحرب ثمرةُ غياب ” سلطة قانونية عادلة تعلو الجميع”، فإن واشنطن نصّبت نفسها قانونًا بلا رقيب، وجعلت إسرائيل استثناءً بلا سابقة. وإذا كان فرويد يرى أن الحرب غريزة تدمير تبحث عن مخرج فإن هاتين السياستين نجحتا في توجيه هذه الغريزة نحو الداخل العربي ذاته، حتى صارت الحروب بالوكالة أرخص أدوات الهيمنة واكثرها فاعلية.

مشهد ودروس الحرب الراهنة

تبدأ حرب الشرق الأوسط والخليج من حيث انتهى حوار أينشتاين وفرويد: ليس فشلاً دبلوماسيًا عارضًا، بل انفجارًا لغريزة تدمير غُذّيت لعقود بالحصار والإذلال والإقصاء. ما يجري في المنطقة هو صدامٌ بين إرادات دولية راهنت جميعها على أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يُفهم بها الآخر. وفي هذا، تتجلّى خيبة ” عُصبة الأمم” في خليفتها ” الأمم المتحدة” التي باتت منبرًا للخطب لا منصّةً للعدالة.

الأزمة المتصاعدة بين إيران ودول الخليج ليست مجرد مناوشات في حدود التوتر الإقليمي المألوف. إنها تحوّلٌ جذري في بنية الأمن الإقليمي بأكمله. كانت دول الخليج، خاصة في أعقاب اتفاق بيكين 2023، تسلك مسارًا واعدًا نحو  “الحياد الإيجابي” والتعامل مع المحيط على أساس المصالح المشتركة لا حسابات العداوة الدائمة مع بعض الاستثناءات. لكن الحرب الجارية أثبتت أن  هذا المسار يتهشّم تحت ضربات منطق القوة العارية.

تعيش دول الخليج معضلة حقيقية: كيف تحمي نفسها في ساحة لم تختر الدخول إليها؟ فهي ليست طرفًا في اتخاذ قرار الحرب، لكنها أصبحت هدفًا في ميدانها. والأخطر أن انهيار إيران لن يُنتج بالضرورة جارًا أكثر أمنًا، بل قد يُنتج ” دولة فاشلة” وميليشيات خارج أيّ سيطرة، وهو كابوس أشدّ وطأة من عدو منظّم ومنضبط. هكذا تتحول إيران من حسابات الردع العقلاني إلى ” الانتقام الوجودي” وتتحول المنطقة بأسرها إلى رهينة لسباق تصعيد لا يُعرف أين ينتهي.  أطلقت أمريكا وإسرائيل عمليتهما العسكرية بهدف ” تغيير قواعد اللعبة” في الملف النووي، لكنهما لم تحسبا بالقدر الكافي الفراغ الأمني الهائل الذي تخلّفه إزاحة نظام مهما يكن.  

تكشف هذه الحرب عن دروس يعرفها التاريخ جيدًا لكن السياسيين يتناسونها دائمًا: الأمن لا يُشترى بالاتفاقيات وحدها، بل يُبنى على قوة ردع حقيقية تجعل ثمن العدوان أعلى من مكاسبه. ومأساة الجوار الجغرافي التي تُجبر الدول على الاصطفاف ليس حبًّا في الحرب، بل دفاعًا عن وجودها أمام هاويةٍ لا تسألها رأيها. ودرسٌ ثالثٌ سطّره التاريخ بدماء كثيرة: الحروب في هذه المنطقة لا تنتهي بانتصار عسكري حاسم، بل بإنهاك جماعي يجعل الجميع يراجعون حساباتهم.

لم تجب هذه الحرب عن السؤال الذي طرحه أينشتاين، لكنها أضافت إليه سؤالا أكثر إلحاحًا: هل نحن على استعداد لدفع ثمن سلام حقيقي، ثمنًا يشمل انصاف المظلوم ومحاسبة القوي وبناء إنسان جديد يختار التعايش بالبناء لا بالدمار؟

ظهرت المقالة حرب الشرق الأوسط والخليج : غريزة الدمار أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى *

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بَنَت الولايات المتحدة قوتها العالمية على ثلاثة أركان متكاملة: الهيمنة العسكرية، القيادة الاقتصادية، والقوة الناعمة. لكن ما نشهده مع ترامب في ولايته الجارية هو تفكيك ممنهج لهذا النموذج الاستراتيجي.

النموذج الامبراطوري الجديد

تاريخيًا، بَنَت الولايات المتحدة قوتها العالمية على “ثالوث إمبراطوري” سمح لها بممارسة نوع فريد من القيادة الدولية، تجمع بين القوة الصلبة (فرض الإرادة بالقوة أو بالتهديد المباشر)، والقدرة على تشكيل القيم والمعايير العالمية.

لكن ما يجري اليوم في السياسة الأمريكية يؤكد أن ترامب يطرح نموذجًا بديلاً يقوم على ثلاث ركائز أيضًا: نزع الأيديولوجيا الليبرالية وإحلال الهوية الحضارية محلّها، وخصخصة أدوات القوة وتفكيك المؤسّسات التقليدية، واعتماد الحرب المعرفية كاستراتيجية حكم.

لم تكن البوادر غائبة، فولايته الأولى (2017-2020) أحدثت اهتزازات وأربكت النظام الدولي الليبرالي عبر الانسحاب من الاتفاقيات الدولية (اتفاق باريس للمناخ، الاتفاق النووي الإيراني، معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ)، والتشكيك في جدوى حلف الناتو، وشن الحرب التجارية ضد الصين. وتمثل ولايته “هذه” تواصلاً متطرفًا ومنهجياً يُحوّل تلك الخيارات المربكة إلى عقيدة استراتيجية متماسكة. هذا فضلا عن أدلجة السياسة الخارجية وتحويلها من مشروع ليبرالي كوني إلى دفاع حضاري-ديني عن هوية محدّدة. لم يعد الأمر متعلّقًا بـ”أمريكا أولا” كشعار برغماتي، بل بـ “أمريكا المسيحية ضد العالم” كمشروع وجودي.

هذا التحول يُلاحظ في الوثائق الاستراتيجية: استراتيجية الأمن القومي 2025 والتي تُعرّف التهديدات بلغة حضارية، حيث تتحدث عن “الجنوب العالمي” كحقل مواجهة، وتستعيد صراحة مبدأ “مونرو” بصيغة معاصرة.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ. فالمتتبع للسياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة يلحظ تآكلاً تدريجياً لليقينيات الليبرالية : من أحادية القطب في التسعينيات، مروراً بمغامرات بوش الإبن الكارثية في العراق، وصولاً إلى تردّد أوباما وشعاراته الجوفاء (الخط الأحمر في سوريا، الاتفاق النووي مع إيران الذي نسفه خليفته، التدخل في ليبيا ثم الهروب). أوباما، الليبرالي المثالي ظاهرياً، مهّد لترامب عبر إفلاس الخطاب الليبرالي وكشف تناقضاته. لكن ترامب لم يُسرّع  فقط هذا التآكل، بل حوّله إلى مشروع سياسي.

اللاعقلانية الاستراتيجية

اليوم، تسعى الولايات المتحدة لإعادة قواعد اللعبة الدولية عبر نموذج استراتيجي جديد، يتلخّص في الانتقال من دبلوماسية المؤسسات الى دبلوماسية السرديات، ومن القوة كوسيلة إلى القوة كأيديولوجيا، ومن العقلانية الاستراتيجية إلى اللاعقلانية المحسوبة.

ولعل أوضح تجليات هذا النموذج ما نشهده منذ مدة. فالتصعيد العسكري ضد إيران، الذي يتجاوز حدود الردع إلى التهديد الصريح بتغيير النظام، يكشف عن تحول من الاحتواء الاستراتيجي إلى المواجهة المباشرة بلا اعتبار للتكلفة الإقليمية.

وفي فنزويلا، تتجاوز السياسة الأمريكية حدود دعم المعارضة إلى التدخل في الشؤون الداخلية وإيقاف رئيسها وعقيلته والتهديد بخيارات عسكرية، في استعادة واضحة لعقيدة “الفناء الخلفي” التي ميزت السياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية طوال القرن العشرين. والتي تأسست على مبدأ مونرو سنة 1823 وتعتبر بموجبها الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكارييبي مجالاً حصريًا لها.

أما التهديدات الموجهة لكندا بضمها كولاية أمريكية، وإن جاءت في صيغة استفزازية، فإنها تعكس استخفافاً غير مسبوق بالشراكات التاريخية والأعراف الدبلوماسية. والأكثر دلالة هو الحديث المتكرر عن السيطرة على غرينلاند، إما بالشراء أو بالقوة، وهو ما يستعيد منطق الاستعمار الإقليمي القديم بلا مواربة.

هذه التصرفات ليست مجرد تصريحات عابرة أو مناورات تفاوضية، بل هي تعبير واضح عن رؤية جديدة ترى في منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية، وفي التوسع الجغرافي المباشر استراتيجية مشروعة، وفي تجاهل السيادة الوطنية للحلفاء قبل الخصوم أمرًا مقبولاً. إنها عودة صريحة إلى عقلية القرن التاسع عشر، لكن بأدوات القرن الحادي والعشرين.

خلّف هذا النموذج بالطبع، تداعيات عميقة على النظام الدولي: تآكل الثقة في الضمانات الأمريكية (الناتو، اليابان، كوريا الجنوبية)، تسارع التعددية القطبية (صعود البريكس، تحالفات عابرة للأيديولوجيا)، وبروز نماذج قوية بديلة (الصين، روسيا) لملء الفراغ القيمي الذي تركته واشنطن.

أحد أكثر التحولات دلالة في هذا السياق هو تفكيك البنية التحتية للدبلوماسية العامة الأمريكية التقليدية. لم يعد الأمر متعلقاً بتعديل أولويات السياسة الخارجية أو إعادة توزيع الموارد بين مناطق العالم، بل ـإعادة تعريف جذرية لمفهوم القوة ذاته. الولايات المتحدة في ولاية ترامب الثانية لا تسعى لتصدير الديمقراطية، ولا تدّعي تمثيل القيم الكونية، ولا تتظاهر بالحياد المعياري. بدلاً من ذلك، تنخرط في حرب حضارية معلنة، تدافع فيها عن هوية مسيحية-محافظة، تستخدم الاقتصاد كسلاح، وتحوّل المعلومات والسرديات إلى ساحة معركة رئيسية.

 سياسة ترمب ليست خطأ استراتيجياً عابراً، بل نموذج بديل يسعى لإعادة تشكيل النظام الدولي بأكمله.

ما الذي يجب على الدول العربية فعله؟

في ضوء الحصيلة السلبية للدور الأمريكي في المنطقة العربية خلال العقود الماضية، كما تجلّى في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان، ومع تحوّل السياسة الأمريكية نحو مزيد من الذرائعية الفجة وتقديم المصالح الضيقة على أي التزامات أخلاقية أو سياسية، بات من الضروري إعادة تعريف العلاقة العربية–الأمريكية على أسس جديدة.

لا يتعلق الأمر بقطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، وهو خيار غير واقعي ولا يخدم المصالح العربية، بل ببناء استقلالية استراتيجية تضع المصلحة العربية في المقام الأول، وتُنهي نمط التبعية الذي قيّد القرار العربي لعقود طويلة. تقتضي هذه الاستقلالية التحرك على ثلاثة مسارات متكاملة وحاسمة.

• الاستقلالية السياسية: تتطلب انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على تنويع الشراكات الدولية دون ارتهان لأي محور. ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع أوروبا باعتبارها شريكًا طبيعيًا، ومع الصين كقوة اقتصادية صاعدة، ومع روسيا لتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي، إضافة إلى الانفتاح المنظّم على قوى إقليمية كتركيا والهند، وتفعيل التعاون جنوب–جنوب بهدف تقليص الهيمنة الأحادية على النظام الاقتصادي العالمي.
• الاستقلالية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق استقلال سياسي دون قاعدة اقتصادية صلبة. فالعالم العربي مطالب بكسر التبعية المالية عبر تنويع اقتصاده والتفكير الجدي في مرحلة ما بعد النفط، إلى جانب اعتبار الأمن الغذائي مسألة أمن قومي في ظل اعتماد المنطقة على استيراد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية. كما يندرج في هذا السياق السعي إلى إنشاء آليات مالية عربية مستقلة، بما في ذلك صندوق نقد عربي فعّال، كبديل عن الارتهان لشروط المؤسسات المالية الدولية.
• الاستقلالية الأمنية: في المجال الأمني، تبرز الحاجة إلى تطوير صناعة عسكرية عربية محلية ومشتركة، خاصة وأن الدول العربية تنفق سنويًا مئات المليارات على التسلح المستورد، دون امتلاك قرار تقني أو استراتيجي مستقل. ويكمل ذلك العمل التدريجي على بناء منظومة دفاع عربية، قادرة على توفير الحد الأدنى من الردع وحماية المصالح المشتركة.

إن الرهان الحقيقي ليس على استبدال تبعية بأخرى، بل على بناء قدرة عربية ذاتية تتيح هامش حركة أوسع في نظام دولي متحوّل، وتمنح القرار العربي ما افتقده طويلًا: الاستقلال، والواقعية، والقدرة على المناورة.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة عندما تفقد القوة العظمى المبادئ… أولاً على أنباء تونس.

                          العقيد محسن بن عيسى *

لعب الخطاب السياسي منذ دولة الاستقلال، وفي محطات متعدّدة، دورًا مهمًّا في بناء الدولة وصياغة الرأي العام. ثم، ومع الصراعات على الخلافة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، شاع استعمال ما يُعرف بـ”اللغة الخشبية”، وتكرّست بشكل لافت لدى عدد من الطامحين إلى الصعود السياسي. فالخطاب، كما نعلم، يمتلك “سلطة رمزية” ويخضع لقواعد اتصال كانت تُسمّى آنذاك “إعلامية”. ومع ذلك، برزت استثناءات موهوبة في طلاقة اللسان وفي القدرة على التأثير، كما رأينا لدى الزعيم الحبيب بورقيبة والبعض من رجاله.

بعد 2011، اتّسعت مساحات الخطاب السياسي والإعلامي المباشر والعلني، وتطوّر التواصل داخل المؤسسات ومع عموم المواطنين، لكن النتيجة لم تكن دائمًا إيجابية. الحرية وحدها لا تضمن خطابًا راقيًا. لقد اختلطت الأوراق واختلّت المعايير، وتحوّل الخطاب شيئًا فشيئًا من عامل بناء للهوية ومن أداة للتعبير عن الثقافة السياسية، إلى أداة نفور من الشأن العام.

إيقاظ الوعي والدفع إلى التفكير النقدي

لفت انتباهي مؤخرًا تدخل سياسي فرنسي ورئيس حزب معروف أمام لجنة برلمانية فرنسية. تابعت المداخلة وما كُتب حولها، ووجدت في بعض التعليقات ما يستحق أن يُستعار ليفتح التفكير في ما نحتاجه نحن، وما ينبغي أن نطالب به نُخبنا. وكيف ننتج “المثقف السياسي” في سياق تونسي معاصر؟

لقد تميّز المتحدّث بحضور يلفت الانتباه، ويكشف عن ثقافة واسعة تمتد من التاريخ إلى مختلف المرجعيات الفكرية التي يستند إليها في قراءاته وتحليلاته. هو مثقّف منخرط بالفعل، صاحب مؤلفات ومقالات تعبّر عن أفكار يدافع عنها بانسجام واقتناع. وبغضّ النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه سياسيًا، فمكانته الفكرية تبقى ثابتة يصعب إنكارها، خاصة مع قدرته على إيقاظ الوعي ودفع الناس إلى التفكير النقدي وطرح الأسئلة حول العالم الذي نعيش فيه.

الخطاب الذي يليق بالسياسة هو ذاك الذي يصنع معنى، ويؤسّس نقاشًا عامًا راقيًا، ويستمدّ شرعيته من قوة الفكرة لا من صخب المنبر. خطاب يحترم الناس، ويدعونا للنظر إلى المستقبل بثبات، دون أن يتنكّر للماضي أو يقطع مع تقاليده الأصيلة.

والشخصية السياسية التي نتأملها هي التي تمتلك عمقًا فكريًا ومرجعية ثقافية واسعة، تكتب وتؤلف، وتستطيع أن تربط بين النظرية والممارسة. وهذا النموذج ليس حكرًا على الغرب، بل له جذور راسخة في التجربة التونسية والعربية أيضًا.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حول نموذج “المثقف السياسي” الذي نحتاجه في تونس أولاً على أنباء تونس.

            العقيد محسن  بن عيسى

بهذا المعنى، يصبح السفر امتحانًا للرؤية وللذاكرة معًا. نغادر ونحن نحمل صورة عن وطننا، ثم نكتشف أنّ هذه الصورة قابلة للمراجعة بمجرد الاحتكاك بعالمٍ جديدٍ. بقواعد وثقافته مختلفة تمامًا. وهنا يبرز السؤال: كيف يرانا الآخرون؟ وكيف تتحول تصرفاتنا اليومية إلى “لغة” تحمل معها اسم تونس دون أن نتفوه به؟

بين الهوية والاندماج

الدول لا تُعرَف فقط عبر سياستها أو اقتصادها، بل من خلال سلوك أبنائها ومكانتهم في الخارج أيضًا. لذلك، يصبح كل تونسي- أينما حلّ- حاملًا لظلّ وطنٍ كامل.

الهجرة هنا ليست انتقالًا جغرافيًا فحسب، بل اختبار يوميّ للهوية. كيف نحافظ على جذورنا دون انغلاق؟ وكيف نندمج دون ذوبان؟

هذا التوازن ينعكس في كل التفصيل الصغير: طريقة التحية، احترام المواعيد، الالتزام بالقانون، أسلوب النقاش، وحتى النظرة إلى العمل والمسؤولية. كل هذه العناصر تُجمَع في الذاكرة الجماعية للمجتمع المضيف، فيتحوّل الفرد إلى سفير عمليّ، بصرف النظر عن نيّته أو موقعه.

السفير الرسمي يعمل وفق بروتوكولات معروفة، أمّا “السفير الحقيقي” فهو ذلك التونسي العادي الذي يلتقي الموظف والجار وزميل العمل … نظرة واحدة، موقف واحد، قد يُختزل في ذهن الأخر كأنه “طبيعة شعب كامل”. وهنا تكمن قوة الصورة وخطورتها في آن واحد.

نجاح الفرد يرفع  صورة بلده، وتعثره يجرها خلفه. لكن تحميل الفرد كامل مسؤولية الانطباعات العامة ظلمٌ كبير، لأنّ خلف كل سلوك فردي منظومة كاملة أنتجته وساهمت في تشكيله.

الوجه الخفيّ للهجرة

تُظهر الأرقام أنّ عدد التونسيين بالخارج يتجاوز 1.7 مليونًا تقريبا، منهم حوالي 10% في الدول العربية. لكن خلف هذه الأرقام حياة كاملة لا تُروى دائمًا. الهجرة التونسية ليست كتلة موحدة، بل طيف واسع: من أصحاب الكفاءات العالية الذين يشغلون مناصب مُعتبرة، إلى من يعملون في وظائف متواضعة، إلى من يجدون أنفسهم خارج سوق العمل، بل وحتى البعض الذي ينزلق نحو وضعيات غير قانونية.

هذه الصورة غير المريحة تعكس، بطريقة قاسية وصريحة، ما يحدث في الداخل: بطالة طويلة، انسداد أفق، وإحباط اجتماعي يدفع الكثيرين إلى المغادرة دون استعداد كافٍ أو حماية حقيقية. وغالبًا ما تكون الضحية الأولى هي الصورة العامة للوطن، لأنّ المجتمع المُضيف لا يهتم بالخلفيات، بل بما يراه مباشرة.

من غير العادل إذن اختزال كل شيء في “اختيار فردي”. فالدولة التي لا ترعى أبناءها في الداخل، ستدفع ثمن ذلك في الخارج أيضًا. وإن كانت تسعى فعلاً لصورة مشرّفة، فعليها أن تبدأ من تحسين خدمات بعثاتها ومرافقة كل الفئات دون استثناء، وخاصة “غير النظاميين” الذين يعيشون أكثر الأوضاع هشاشة.

ومع ذلك، فإن كثيرين ممن التقيتُهم في الخارج يحملون شرارة لا تنطفئ: انتماء صامت يتجدد كلما  التقوا بابن البلد. رغم صعوبة ظروفهم تراهم يدافعون عن وطنهم بصفاء عجيب، بتلقائية نبيلة، يشرحون ثقافتهم، يتقنون اللغات الأجنبية، ويُظهرون وجهًا حضاريًا ربما لم ينتبهوا إليه من قبل.

المسافة توقظ شيئًا قديمًا في القلب: حنين يمتزج بكرامة، ووعدًا صامتًا بأن تكون صورة الوطن كما يجب أن تكون.

صورة الوطن: مسؤولية مشتركة

حين يغادر التونسي يحمل معه أكثر من حقيبته: يحمل صورة لبلده، وصورة لنفسه كما يتخيّلها وكما سيعيد الآخرون تشكيلها. في الخارج لا قيمة للشعارات، السلوك وحده يتكلم. الطالب والعامل والموظف والباحث وغيرهم… كلهم مرايا مزدوجة : يرون أنفسهم بعيون الآخرين، ويراهم الآخرون من خلال ما يفعلونه لا ما يقولونه.

ولكي نخلق  صورة متينة لتونس في العالم، نحتاج إلى أساس صلب، تضعه الدولة والمجتمع والمواطن معًا:

أولا، ثبات في الجذور يحضر التاريخ والذاكرة والقيم في الحياة اليومية، لا كشعارات، بل كوعي حيّ وممارسات ملموسة. وثانيًا، عدالة واضحة ومرئية في وطن يشعر فيه المواطن بأنّ حقّه مُصان وأنّ القانون يحمي الضعيف قبل القوي.

إلى جانب ذلك، نحتاج لتنمية متوازنة : فرص عمل حقيقية وتعليمًا محترمًا وصحة متاحة للجميع، دون التفريط في القيم الأصيلة التي تشكّل هويتنا. وبالتوزي مع هذا كله، احترام الإنسان حقيقي  يتمثل في تعامل راقٍ بين المواطنين، حيث الاختلاف مصدر قوة لا تهديد. وأخيرًا، مشاركة فعلية حيث يسمع  المجتمع آراء مواطنيه واقتراحاتهم، ويجعل صوتهم قادرًا على تغيير المسار.

 صورة تونس ليست قَدَرًا محتومًا، بل صناعة مشتركة… يبنيها المواطن بسلوكه وقيمه، وتُدعمها الدولة بسياساتها، ويُكملها المجتمع بطموحاته. كل واحد منا سفير، سواء أراد أم لم يُرد، وكل موقف صغير يروي للعالم جزءًا من قصة وطننا.

ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة من هم السفراء الحقيقيون؟ صورة التونسي في الخارج بين الواقع والمعنى أولاً على أنباء تونس.

              العقيد محسن بن عيسى *

ومع ذلك، يبقى في العمق شيءٌ يرفض الاستسلام، خيطٌ رفيع من الحياء الوطني يهمس بأن تونس تستحق أفضل من هذا التردي. وهنا يُطرح  السؤال الحادّ : هل نحن أمام أزمةِ غيابٍ للضمير أم أزمةِ تشتّتٍ فيه؟

 ضمير النخب : البوصلة المفقودة

“النخب” هي بوصلة المجتمعات ورموزها وقياداتها. تتميّز بعمق الفكر واستشراف المستقبل والقدرة على الرؤية الشاملة للمشهد العام. لكن حين تفقد هذه البوصلة معايرتها، تتيه المجتمعات بأسرها.

وفي تونس، مرّ الضمير السياسي بفتراتٍ من الوهن، حين صارت النخب أسيرة مصالحها الضيّقة أكثر من ولائها للقيم الوطنية. وتبعا لذلك تحوّل الخطاب العام من وسيلة للتوجيه إلى أداة للمكاسب الشخصية والحزبية، وغاب البعد الأخلاقي حتى صار القرار يُتّخذ على أساس المصلحة لا على أساس المسؤولية.

لقد ودعنا في اعتقادي، جيل الانتهازيين من النخب، أولئك الذين زيّفوا الواقع ورفعوا شعاراتٍ جوفاء. لكن ما بعد 2011 لم يقدم بديلا خالصًا: فما زلنا نتعامل مع شريحةٍ من المخضرمين  المهادنين، المتردّدين بين القطيعة مع الماضي والارتهان لصورته الممجَّدة. ولعلّ في ذلك ما يفسّر استمرار الزبونية والوصولية والبطولات الوهمية.

إنّ حجم قضايا الفساد التي تخص النخب وثقل الأحكام الصادرة فيها تكشف عن ظاهرة اجتماعية وثقافية متجذّرة في أنماط التفكير والعلاقات داخل المجتمع لا عن حالات فردية معزولة. ولم يقتصر أثر هذه النكسات القيمية على الفاعلين في الدولة، بل انعكس على المجتمع بأسره، مفرزًا  إحساسًا بالخذلان وممهّدًا لغياب الضمير الجمعي الذي كان يومًا يوجّه السلوك العام.

 ولا أزال أرى في الجامعة المحضن الأساسي لصناعة النخب وتوجيهها مع بعض الاستثناءات، فهي القادرة على تحويل الفكر إلى طاقة نقدٍ وإصلاح.

ضمير المجتمع: التآلف مع الرداءة

لم يكن المجتمع التونسي  يومًا متلقّيًا للقرارات، بل كان دائمًا جزءًا من دائرة التأثير والتأثر التي تشكّل الضمير الجمعي. فثقافة الجماعة هي مصدر الإلزام الأخلاقي الذي يحدّد الواجبات والممنوعات، والمجتمع التونسي كان من أكثر المجتمعات العربية تحررًا وتقدمًا على الصعيد الاجتماعي، وظلّ حصنًا منيعًا في وجه التيارات المتشددة منذ السبعينات.

لكن أحداث 2011 لم تكن ثورة على غياب الديمقراطية، بل كانت في جوهرها رفضًا للأسلوب الذي انتهج به النظام السابق في تبديد الإرث الاجتماعي  لبورقيبة. ذلك الإرث الذي وإن لم يكن ديمقراطيًا في شكله، فقد وضع مصالح الشعب في صلب مشروعه، وخلق توزنًا نسبيًا بين السلطة والمجتمع.

بعد 2011، بدأت تتشكل معادلة جديدة. صعدت قوى من خارج المؤسسات التقليدية، ليست أحزابًا ولا منظماتٍ مدنية بالمعنى الكلاسيكي، بل جماعات تبحث عن صوتها في الشارع، بعد أن فقدت الوسائط التقليدية قدرتها على التمثيل. نعيش على إيقاع “سياسة الشارع”، محاولة جماعية لتفكيك التراتبية الموروثة التي اختزلت الدولة في شخص الزعيم أو الحزب الواحد أو النقابة المهيمنة.

غير أنّ هذا التحول لم يكن سلسَا. فالارتباك السياسي والاجتماعي، الممزوج بفتراتٍ من الانفلات الأمني، خلق حاجة ملحة إلى نظامٍ قادر على استعادة هيبة الدولة، ضمن مقاربة تمنح الأولوية للاستقرار والأمن.  في خضم هذه الهزّات العنيفة، حدث شيء أعمق وأخطر: تآلف المجتمع تدريجيًا مع الرداءة.

لم يكن ذلك قرارًا واعيًا، بل انزلاقًا بطيئًا. صارت الرداءة في كل ما يحيط بنا: في الأقوال حين تحوّل الخطاب العام إلى شعارات جوفاء. في الأفعال حين أصبح التحايل على القانون “وجهة نظر”، والرشوة “تيسير معاملات”، والتهرب من المسؤولية “حنكة سياسية”. في الممارسات اليومية حين تحوّل الفضاء العام إلى ساحة فوضى ومصبّات عشوائية.

تآلفنا مع رداءة الخدمات العمومية، مع تدهور البنية التحتية، مع تراجع التعليم والصحة. تآلفنا مع خطاب الكراهية، ومع الشائعات التي تُبنى عليها مواقف، ومع السطحية التي طغت على النقاش العام وعلى علاقاتنا الاجتماعية. ضعفت الروابط التي كانت تدعم المسؤولية المشتركة، وتراجع الحس بالغيرة على المجال العام، حتى صار الفساد “عاديًا”.

هذا التآلف ليس نتيجة حتمية، بل هو ثمرة خيارات متراكمة: خيار النخب التي فضّلت مصالحها الضيقة، وخيار المواطن الذي استسلم للإحباط، وخيار المؤسسات التي فقدت مصداقيتها فصارت جزءاً من المشكلة لا من الحل. إنه تطبيع جماعي مع الانحطاط، صار فيه الاستثناء قاعدة، والقاعدة نسيًا منسيًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك بذور ضمير حي هنا وهناك، تتجلى في المبادرات الصغيرة، وفي التمسك بالقيم الأصيلة، وفي الحس المتجذر بالعدالة والالتزام الأخلاقي الذي لم ينطفئ رغم كل الإحباطات. مستقبل تونس يُقاس بقدرة هذه البذور على النمو، وبمدى وعي القوى الاجتماعية والسياسية بمسؤوليتها في استعادة الضمير الجمعي قبل فوات الأوان.

ضمير المواطن: الصوت الخافت

الحديث عن ضمير المواطن هو حديثٌ عن السلوك، والتربية، والوعي، والمواطنة، والدين والهوية، أي كل ما يتقاطع فيه الشخصي والعام. ينشأ الضمير في الطفولة داخل البيت، ثم يتفتح في المدرسة ويُصقل في المنظمات، والجمعيات، ودور الثقافة، والشباب. ويكبر الانسان ويكبر معه ضميره، فيتطلع إلى العطاء، والتقدم، والتآلف، والأخوة. إنّ نهضة أيّ شعب لا تقوم على قوته الاقتصادية أو العسكرية، بقدر ما تقوم على رقابة ضمير المواطن ووعي الضمير الجمعي.

لكن هذا المواطن، الذي أنهكته التحولات، يعيش اليوم بين وعيٍ متزايدٍ بعمق الأزمة، وشعورٍ بالعجز أمامها. يراقب تصاعد العنف وتآكل القيم وتراجع الأداء العام، لكنه غالبًا يختار الصمت أو الانسحاب، إمّا خوفًا من الاصطدام، أو يأسًا من التغيير. هكذا يتحوّل الضمير الفردي إلى مساحة داخلية مغلقة، تكتفي بالتأنيب دون الفعل.

لكن هذا الانكفاء له أسباب أعمق، بعضها يتصل بفهمنا للدين ذاته. فالدين، في جوهره، ليس عباداتٍ فقط، بل معاملاتٌ وعمل، وإنتاج، وقيم، وأخلاق. غير أنّ تحويل كل نصّ ظني الدلالة إلى نصٍّ قطعيّ لا يقبل للنقاش يجعل الدين منظومة مغلقة جامدة، تضيق فيها مساحة الاجتهاد ويُغلق فيها باب العقل، فيتحول من مصدر للحياة إلى مصدر تحريم لكل جديد.

يبقى الضمير حيًّا، رغم كل شيء، في التفاصيل الصغيرة التي لا تلتقطها العناوين الكبرى: في الإخلاص في العمل، وفي زراعة القيم، وفي التفاعل الإيجابي مع الواقع. هذه التفاصيل هي التي تُبقي جذوة الضمير مشتعلة، وهي التي يمكن أن تتحوّل إلى طاقة تغييرٍ حقيقي حين يدرك المواطن أنّ مسؤوليته لا تقلّ عن مسؤولية الحاكم أو النخبة.

فالصحوة لا تبدأ من القمّة، بل من القاعدة، من الإنسان الذي يعيد اكتشاف صلته بوطنه عبر سلوكٍ صادق، وقرارٍ أخلاقيّ، في لحظةٍ يُخيّر فيها بين المصلحة والواجب. حينها فقط يمكن للضمير الفردي أن يستعيد صوته، وأن يسهم في ترميم الضمير الجماعي التونسي.

 ليست أزمة الضمير التونسي أزمةَ غياب، بل هي أزمةُ تشتت. إنه ضميرٌ حيٌ لكنه مرهق، حاضرٌ لكنه مثقل بالتناقضات: بين تراث تحرّريٍّ أصيل، وواقعٍ يزداد انغلاقًا. الضمير هنا لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى مساحات أملٍ ملموسة تثبت أن الالتزام الأخلاقي لا يقود حتمًا إلى الخسارة، وأن الصدق ليس شهادة فقر. نحتاج إلى بيئة لا تعاقب النزيه بالتهميش، ولا تكافئ المفسد بالثراء والنفوذ.

ربما يكون الحل في ميثاق أخلاقي جديد، لا تصيغه النخب في أبراجها العاجية، بل ينبثق من القاعدة، من تلك المبادرات الصامتة، والإخلاص اليومي في العمل، ورفض الاستسلام للرداءة. صحوة الضمير تبدأ عندما يدرك المواطن أنه ليس ظلًا للسلطة، بل شريك في صنع المصير.

تونس التي قاومت بتراثها الاجتماعي كل موجات التطرف، قادرةٌ اليوم على مقاومة انهيار قيمها. لكن المعركة هذه المرة ليست ضد عدوٍّ خارجي، بل هي معركةٌ مع الذات، مع ذلك الصوت الذي يهمس في أعماقها: ألا تستحق تونس أفضل ممّا هي عليه؟

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الضمير التونسي : أزمة تشتّت لا غياب أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *

هذا الإعلان المتوقع ليس مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل هو منعطف رمزي يكسر عزلة سياسية طويلة، ويمنح الفلسطينيين شرعية دولية أرسخ. ومع ذلك، يظل الاعتراف وحده غير كافٍ لإيقاف النزاع وفرض حلّ عادل. يطرح هذا الأمر سؤالاً جوهرياً: هل هو تتويج لرؤية استراتيجية أم مجرّد غطاء دبلوماسي لواقع دموي قائم؟

بورقيبة 1965 : رؤية استباقية

فكرة الدولتين ليست جديدة، فهي تعود إلى قرار الأمم المتحدة التأسيسي رقم 181 لسنة 1947 الذي قسّم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية. لكن الرؤية الثورية الحقيقية جاءت من بورقيبة، الذي دعا في الستينيات إلى قبول هذا الحل، وفي ذروة الخطاب القومي الرافض. لقد قوبل آنذاك طرحه بالرفض والاتهام بالخيانة، لكن كان برغماتيًا يستبق الكارثة بدل انتظارها.

لم يكن بورقيبة يدعو إلى تنازل مجاني، بل دعوة إلى استغلال أدوات “الشرعية الدولية” لبناء كيان فلسطيني معترف به. اليوم، تمثل الاعترافات تجسيدًا متأخرًا –  وإن كان ناقصاً-  لتلك الرؤية التي حُوربت بشدّة.

في جوان 1973، أفادت وكالة Jewish Telegraphic Agency أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير كانت مستعدة للقاء بورقيبة، لكنها رفضت اقتراحه بإقامة دولة فلسطينية، معتبرة أنّ هذا الحل غير قابل للتطبيق.

هذا يبيّن رفضُ الاقتراح لا يعني رفض الحوار، بل يعكس خطوطًا حمراء لكل طرف. هذه الواقعة في مسار الصراع تُحيلنا إلى المدرسة الواقعية التي ترى في موقف بورقيبة اعترافًا بميزان القوى أي قبول التفاوض حتى من موقع ضعف لتفادي العزلة أو الهزيمة الكاملة.

“الكل أو لا شيء” في السياسة كما في الحرب يعرفه المنظّرون جيّدا. ففي السياسة يُترجَم إلى مواقف قصوى: لا مساومات، لا حلول وسط. هذا قد يثير الحماس أو يحفظ صورة متشدّدة أمام الجماهير، لكنه عادة يضيّق مساحة المناورة ويغلق أبواب المفاوضات التي قد تعطي نصف الحقوق بدل خسارتها كلها.

أما في الحرب، فشعار “الكل أو لا شيء” غالبًا يقود إمّا إلى نصر ساحق أو هزيمة مدمّرة. قليل جدًا من الأطراف يخرجون سالمين عند اللعب بهذه القاعدة.

المدارس الواقعية والسياسية العملية تنبّه دائمًا: من يتبنى منطق “الكل أو لا شيء” قد يجد نفسه في خانة “لا شيء” أكثر مما يتوقع.

من أريحا إلى نيويورك : مقارنة في سياقين مختلفين

تكشف المقارنة بين خطاب أريحا والاعترافات الحالية عن تحول عميق واختلاف في السياقات:

السياق الدولي: كان الخطاب العربي في الستينات يرفض أي اعتراف، بينما العالم كان منقسمًا بفعل الحرب الباردة. اليوم، العالم لم يعد خاضعًا لقطب واحد، بل أصبح متعدد الأقطاب. هناك قوى كبرى تتحرك في آن واحد. بعض الدول الأوروبية تحاول أن تميز نفسها ولو جزئيًا، فلا تصطف كليًا مع الولايات المتحدة، ولا تنخرط بالكامل مع الصين أو روسيا، بل تسعى إلى اتباع سياسة خاصة تمنحها قدرًا من الاستقلالية.

مضمون الطرح: نصح بورقيبة بالقبول بالقرار 181 ثم المفاوضة من موقع قوة الشرعية. اليوم تعترف بعض الدول الغربية بدولة فلسطينية على حدود 1967، أي قريب مما دعا إليه بورقيبة، وبعد خسارة أراضٍ إضافية بفعل الاستيطان.

ردود الفعل: واجه بورقيبة رفضًا وخيانة، بينما الفلسطينيون اليوم يستقبلون الاعترافات بين الترحيب الرمزي والشك في فعاليتها، وإسرائيل تعتبرها تهديدًا سياسيًا.

الواقعية السياسية لا تعني التنازل الكامل، لكنها تعني العمل ضمن الإمكانيات المتاحة مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية.

إرث بورقيبة : براغماتية ضرورية

لا يمكن إنكار دور الدول العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن جزءًا كبيرًا من النظام الرسمي العربي وظّف القضية لتحقيق مكاسب داخلية، أحيانًا على حساب المشروع التحرري نفسه.

في هذا السياق، يصبح إحياء رؤية بورقيبة ضرورة استراتيجية، وإن كانت تواجه تحدياً لم يكن حاضراً في الستينيات: الحجم الهائل للمستوطنات الإسرائيلية التي غيرت الواقع على الأرض وتجعل من فكرة الدولة القابلة للتعايش صعبة.

يستوجب العودة إلى هذا الإرث الجمع بين:

واقعية تكتيكية : استغلال كل ورقة دبلوماسية وقانونية لتحقيق مكاسب ملموسة على الأرض: مثل وقف الاستيطان، ورفع الحصار، وتحسين الظروف  المعيشية، كخطوات على طريق الدولة وليس بديلاً عنها.

التدرج الاستراتيجي: بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومتابعة المساءلة القانونية

اختبار صدق الموقف الغربي: التأكد من أنّ الاعترافات ليست رمزية، بل تترافق بضغوط ملموسة على إسرائيل.

حتى الآن، تعترف  نحو 150 دولة من أصل  193 بدولة فلسطين. صحيح، العدد الكبير من الاعترافات يمنح فلسطين شرعية رمزية. لكن ليست كل الاعترافات متساوية الوزن: فرنسا مثلًا ليست دولة صغيرة في الهامش بالرغم من ظروفها السياسية الحالية، بل عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة نووية، ولها ثقل سياسي وثقافي داخل أوروبا والعالم. اعترافها لا يزيد العدد فقط، بل يعطي الاعتراف طابعًا نوعيًا.

هذا فضلا عن التحاق دول أخرى -9 دول أكدت رسميا أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة-  والذي يخلق كتلة وازنة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجها، ما قد يؤثر في السياسات تجاه إسرائيل وفلسطين (مساعدات، اتفاقيات، ضغط دبلوماسي). الاعتراف من هذه الدول التي راجعت موقفها يضعف حجة إسرائيل بأن “الغرب كلّه” يقف خلفها بلا استثناء. ومع اعتراف بريطانيا وفرنسا ستُحظى فلسطين قريبًا بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ سنة 1988.

ما بين أريحا 1965 ونيويورك 2024، يظل جوهر المسألة واحدًا: البراغماتية كخيار استراتيجي، والاعتراف الدولي كوسيلة لا غاية. الاعترافات الغربية الجديدة قد تفتح نافذة، لكن وحدها لا تُنهي الصراع ما لم تتحول إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية حقيقية على الأرض.

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الدولة الفلسطينية : من “خطاب أريحا” إلى مؤتمر “حل الدولتين” أولاً على أنباء تونس.

                                                          العقيد محسن بن عيسى * 

لا يمكن أن ننكر الجهود المبذولة منذ 2011 لإصلاح القطاع الأمني، ولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. تشير تقارير إلى أنّ تونس حلّت في المرتبة 43 ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، ما يشير إلى تحسن نسبي في هذا الجانب. هذا فضلا عن الإعلان عن نتائج الحملات الأمنية في مختلف المجالات ما يدل على استمرار العمليات الأمنية في البلاد.

إنجازات لا تُخفي التحديات

لكن التحديات الراهنة لا تزال قائمة وواضحة في المشهد الأمني التونسي: ارتفاع معدلات جرائم القتل، وجرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الالكترونية، واستمرار التهديد الداخلي وإن كان محدودًا، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لا بوصفها تحديا اجتماعيا فحسب، بل أيضا كبيئة خصبة لنشاط شبكات الجريمة المنظمة والاتّجار بالبشر، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني. هذه التحديات مرتبطة بعوامل هيكلية مثل نقص الموارد والتجهيزات، وبعوامل اجتماعية، واقتصادية  كالبطالة والفقر والتهميش.

تمارس الدولة العنف المشروع لأجل القانون وتعمل الأجهزة الأمنية في ضوء ذلك على مجابهة كل الظواهر المخلة بالنظام العام، ورغم ذلك تبقى الجرائم من التحديات اليومية التي تواجهها الأسلاك الأمنية والمواطنين على حد سواء. كل البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية، والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية متخصصة في رصد هذه الظواهر تؤكد ذلك.

هذه الصورة ليست مجرد إزعاج عابر، بل مؤشر على ضرورة  مراجعة عميقة وجذرية لتوجهات الحفاظ على الأمن العام.

من الخطة إلى الثقافة

الانتقال من “الخطة إلى “الثقافة” هو عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة. هنا تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع صياغة نسخة واقعية تراعي خصوصيات البلاد.

عدّة دول طوّرت مقارباتها الخاصة وفق مواردها وظروفها:

. بريطانيا”: نظام   Contest منذ 2003.

. الولايات المتحدة: نظام NTAS) National Terrorism Advisory System) منذ 2011.

. إسبانيا: خطة Sistema de Seguridad Nacional لسنة 2004 بعد هجمات مدريد.

. فرنسا: مخطط  فيجيبيرات Vigipirate الذي أطلق سنة 1978 وتطور تبعًا للتهديدات.

بعد ذكر التجارب الدولية، من الضروري الإشارة إلى أنّ تطبيقها ليس نسخ ولصق مثلما أشرنا. يجب تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التهديدات القائمة، وتمكّن الأسلاك الأمنية من العمل بفاعلية، والعمل على تطوير البنية التحتية الأمنية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، لضمان القدرة على سرعة الاستجابة السريعة والفعالة.

في السياق، هناك حاجة لتحقيق توازن دقيق بين الإجراءات الأمنية الصارمة وحماية الحريات الفردية. يمكن تحقيق هذا التوازن عبر آليات رقابية قضائية وإعلامية على عمل الأجهزة الأمنية، ووضوح تام للإجراءات المتخذة في كل مستوى إنذار، وذلك حفاظًا على الشرعية المجتمعية التي تمثل رأس مال الأجهزة الأمنية الحقيقية.

نحو تجربة تونسية تدريجية

من بين النماذج، يبدو المخطط الفرنسي ” فيجيبيرات” الأقرب للاستئناس به في تونس، لمرونته واعتماده على مستويات إنذار محدّدة، مع إشراك الفاعلين. صياغة نسخة تونسية يمكن أن تقوم على:

•   مستويات إنذار واضحة (3 أو 4 درجات) مع إجراءات مرافقة لكل مستوى.
•   تنسيق  مؤسساتي بين الداخلية والدفاع والنقل والصحة، مع دوريات مشتركة بين الأمن والجيش.
•   حماية المنشآت الحساسة عبر بروتوكولات خاصة بالمطارات، والموانئ، ومحطات النقل، والطاقة.
•   إشراك المواطن من خلال منصات تبليغ سهلة (رقم أخضر، تطبيق هاتفي) وحملات توعية، ودمج مفاهيم “اليقظة والتوعية الأمنية” في المناهج التربوية وفي برامج تكوين المجتمع المدني، لتحويل المواطن من متلقّي سلبي للإجراءات إلى شريك فاعل في ثقافة الوقاية.

تمتلك تونس الكفاءات القادرة على إعداد هذا المخطط عبر لجنة فنية مشتركة. ويمكن الشروع في مرحلة تجريبية على نطاق محدود في العاصمة والموانئ والمطارات، قبل التعميم تدريجيا.

إن الانتقال من ردّ الفعل إلى ثقافة الاستباق ليس خياراً ثانويًا، بل ضرورة أمنية واجتماعية. حين يستعيد المواطن ثقته في الشارع والمؤسسات، تستعيد البلاد أيضًا صورتها كفضاء آمن للاستقرار والاستثمار.   

جدلية الإرادة السياسية والأمن 

تتجلى الجدلية بين الإرادة السياسية والأمن في كون كلٍّ منهما شرطاً ونتيجة للآخر في آن واحد. فالإرادة السياسية الرشيدة قادرة على صياغة استراتيجيات أمنية فعّالة، تحدد الأولويات وتوظف الإمكانات في بناء منظومات ومؤسسات تحمي الدولة والمجتمع، بينما يشكّل الأمن بدوره الأرضية الصلبة التي تتيح لهذه الإرادة أن تتحول إلى فعلٍ ناجز. غير أن غياب هذه الإرادة أو انحرافها يحوّل الأمن إلى مجرد أداة قمع أو غطاء هشّ سرعان ما ينهار عند أول أزمة.

وتكشف التجارب العربية عن وجوه متعددة لهذه الجدلية؛ ففي الجزائر بعد 1962، برزت الإرادة السياسية لبناء دولة حديثة توجه الأمن نحو حماية السيادة وترسيخ الاستقرار. بينما أظهرت الحالة الليبية بعد 2011 أن غياب الإرادة الموحدة جعل الأمن في خدمة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية. أما العراق بعد 2003، فكان مثالاً صارخاً على أن غياب إرادة وطنية جامعة وانقسام القرار السياسي يفتح الباب أمام انهيار المنظومة الأمنية وتدويل القرار السيادي.

تؤكد هذه النماذج أن الأمن ليس محايداً، بل يعكس طبيعة الإرادة السياسية التي تصوغه. وحين تتحول الإرادة إلى صراع مصالح ضيقة أو رهينة لضغوط خارجية، يصبح الأمن نفسه جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.

وإذا كان الأمن مرآة للإرادة السياسية، فإن التحدي الحقيقي لتونس هو تجاوزه حدود الاستجابة الظرفية، ليتحوّل إلى ثقافة مشتركة تُرسّخ الاستقرار عبر الاستباق.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : نحو مخطط مرجعي لتعزيز الوقاية والأمن؟ أولاً على أنباء تونس.

          العقيد محسن بن عيسى

الدولة، كما وصفها ابن خلدون، كائن حيّ يمرّ بمراحل النشوء والقوة ثم الضعف والانحلال. وتونس لم تدخل في خضم ما تعيشه في مرحلة ” شيخوخة خلدونية” بعدُ، وما نشهده ليس سوى عرضٍ من أعراض دورة تاريخية طبيعية. ولا شك أنّ عي الشعب بهذه السّنن يتيح له فرصة لبناء طور جديد عبر إصلاح عميق وشامل.

تقف تونس مرة أخرى على مفترق طرق مصيري، نأمل ألاّ يكون عودة إلى استبدادٍ قديم، ولا استمرار فوضى مهدِّدة، بل نحو مشروع سياسي شامل يقوم على عقد اجتماعي يوازن بين الحرية والنظام، بين الهوية والانفتاح، وبين السلطة والمساءلة.

تونس بعد انتقال 2011

 لا يمكن فهم عمق التحول السياسي الذي عاشته تونس دون العودة  إلى أحداث 2010-2011. فتح الانتقال الباب أمام الحرية والمشاركة الشعبية، لكنه في المقابل كشف هشاشة المؤسسات وضعف الدولة.

منذ ذلك التاريخ، غابت التوازنات بين السلطات، وتراكمَ النفوذ في جهة دون أخرى مع صراعات داخلية أضعفت القرار العام. ومن المثير للانتباه تغوّل المصالح الخاصة الذي عكسته توجهات حزبية وفردية على حساب المصلحة العامة.

في نفس السياق  كشفت بعض الأدبيات انعدام آليات واضحة للحوار والتوافق بين القوى السياسية والمجتمع المدني، مع غياب رؤية مشتركة، وشعورا بفقدان الثقة  في الهياكل والمؤسسات، واستقطاب الشعب بين قوى متناقضة.

عدّة تقارير دولية قيّمت أيضا عمل الحكومات المتعاقبة – من صندوق النقد الدولي إلى هيومن رايس ووتش والشفافية الدولية-  وقد أجمع أغلبها على محدودية التقدم أمام تحدّيات مستمرّة. 

القراءات الخارجية ليست حكمًا نهائيًا، لكنها مرآة تكشف الضعف وتحثّ على الإصلاح. وبغضّ النظر عن مدى دقة ما تتضمّنه، علينا أن نمنح قيمة حقيقية لما يُكتب عن تونس في الدوائر الإقليمية والدولية. صحيح أنها ليست كلّها محايدة، بعضها يخدم مصالح سياسية واقتصادية أو يعكس مواقف حكومات او لوبيات. لكنها تبيّن كيف ينظر الآخرون إلينا، وهذا بحدّ ذاته معلومة قيمة.

التجربة التونسية بعد 2011 تبقى جامعة لعدة تناقضات. من ناحية، هي المثال الوحيد فيما يسمى “الربيع العربي” الذي تجنّب الانهيار الدموي. لقد أسقط الشعب رأس النظام، وفتح فضاءً سياسيًا جديدًا، وذُكر اسم تونس كـ “قصة نجاح”.

ومن جهة أخرى لم يفرز الانتقال قيادة مسؤولة بقدر ما فتح شهية وتهافت على السلطة كغنيمة سائبة. لقد اقتحمت الساحة وجوهٌ امتهنت السياسة بلا رصيد وطني، وأخرى بلا تجربة ولا ثقافة سياسية، تُرشح نفسها لمناصب عليا وكأن الدولة ساحة للتجارب الشخصية.

في السياق، انطلقت موجة استحداث أحزاب هزيلة مع استثناءات قليلة، بعضها بتسميات مستعارة وأخرى بأسماء غريبة، بلا جذور ولا مشروع. أحزاب صُنعت كواجهة لتسويق أشخاص، ومطايا للارتقاء السريع، لا أدوات لإصلاح أو بناء. النتيجة كانت مشهداً سياسياً مرتبكاً، مُشبعاً بالشعارات الفارغة والوجوه الطارئة، حيث طغت المصالح الضيقة على فكرة الدولة، وضاعت الأولويات الكبرى بين الجهل والطموح الأجوف.

 لا يخلو هذا المشهد من مبالغات ليست في محلها. وخاصة العودة بنا إلى منطق الزعامات الذي طُوي مع الحركة الوطنية. فالزعامة ليست لقبًا يُمنح، بل مقام له معاييره: رصيد نضالي، وامتداد وطني، وتجربة تاريخية تتجاوز حدود الأشخاص لتخدم الشعب. يمكن تفهّم الحنين إلى صورة ‘الزعيم’ المرتبطة في الذاكرة الوطنية بالشرعية والتضحية، غير أن الاستسهال في إطلاق هذه الصفة اليوم لا يكتفي بفقدان الكلمة لوزنها، بل يحوّلها إلى مجرد صورة إعلامية بعيدة عن موقعها الحقيقي في التاريخ.

تساؤلات  وتطلعات 2025

بعد أكثر من أربع سنوات على منعطف 25 جويلية 2021  الذي كان مفصليا في التجربة التونسية، لم تعد الأسئلة تدور حول “ماذا حدث؟” بقدر ما أصبحت تتمحور حول “إلى أين نمضي؟”. التحول السياسي الذي كان يُعتقد أنه مسار نحو الاستقرار، تحوّل إلى شبه أزمة وجودية، تتشابك فيها الخطوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدأ المسار بتعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة في خطوة وصفت بـ”الاستثنائية”. وتجسيد ديناميكية جديدة على الساحة بالاستفتاء على الدستور في جويلية 2022، ثم تنظيم انتخابات في ديسمبر 2022. وسط هذا المشهد تباينت الآراء حول ما إذا كان الوضع الجديد خفّض التوتر أو زاد الانقسامات.

لا يمكن فصل المسار السياسي عن محيطه الاقتصادي والاجتماعي والأمني. الاقتصاد التونسي يواجه تحديات هيكلية جسيمة، مع توقعات نمو متواضعة من 1.9% الى3%، وارتفاع البطالة إلى 15.7%، بينما تبلغ بطالة حاملي الشهادات العليا 24%. هذه الأرقام تنعكس على الفضاء العام، حيث يتجلى العنف اللفظي والبدني كنتيجة للاحتقان النفسي والاجتماعي.

الدولة ليست مجرد إدارة يومية، بل مشروع سياسي يُبنى عبر شراكة حقيقية بين مؤسسات الحكم والمجتمع. أيّ مسار نحو المستقبل يجب أن يركّز على:

– إعادة بناء جسور الثقة: عبر حوار وطني شامل يضم كل الأطياف السياسية والنقابية مع الاعتراف النقدي  بإخفاقات الماضي  و مخاطر الحاضر.

– وضع أولوية الإنقاذ الاقتصادي: ضمن مخطط التنمية 2026-2030 وبرؤية توازن بين  الإصلاح الهيكلي الضروري والحماية الاجتماعية.

– حماية الفضاء العام: بضمان الأمن والحريات في آن واحد، واحترام التعددية السياسية والنقابية ودور المجتمع المدني.

التاريخ يعلّمنا أن الغضب الشعبي وحده لا يبني الدول، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية وأفكار واضحة. تجارب البرتغال، اليونان، إسبانيا، الشيلي، جنوب أفريقيا، وألمانيا الشرقية، أظهرت أن الانتقال من الثورة إلى الاستقرار يحتاج عادة من 5 إلى 10 سنوات. أما التجارب العربية فبرزت فيها الفوضى والانقسامات. تدخل عادة الشعوب في ثورات محمّلة بأحلام كبرى: العدل، الكرامة، الحرية، وتحسين نوعية الحياة. كل شعب يضع وزنه على واحدة  أكثر من الأخرى. لكن الجوهر دائما هو الرغبة في إقامة نظام عادل.

تونس اليوم في قلب عملية تحوّل لم تُكتمل معالمها. والمؤمل استخلاص الدروس وعدم  تكرار جدل الماضي ولا الارتهان لخطابات المؤامرة، بل صياغة سردية وطنية واثقة، تنطلق من الواقع وتتعلّم من التجارب العالمية.

ظهرت المقالة تونس مرة أخرى على مفترق طرق أولاً على أنباء تونس.