العقيد محسن بن عيسى *

إن وصف بورقيبة بالزعيم ليس حُكمًا أخلاقيًا، ولا شهادة بِعِصمته من الخطأ، وإنما توصيف لدوره التاريخي. فالزعامة في علم التاريخ والسياسة تقاس بحجم التأثير في مسار الأمة، والقدرة على قيادة مرحلة مفصلية، وترك مؤسسات باقية بعد رحيل صاحبها.

يمكن أن نختلف مع بورقيبة في خياراته السياسية، وأن ننتقد نظام الحزب الواحد، والتضييق على المعارضة، وتركيز السلطة. وهذه انتقادات مشروعة، بل وضرورية لفهم التاريخ. لكن هل يبرر ذلك إنكار دوره في قيادة معركة الاستقلال وبناء الدولة الوطنية؟ إن الإجابة الموضوعية هي: لا.

لقد قادت دولة الاستقلال، في عهده، مشروعًا واسعًا لبناء المؤسسات: إدارة وطنية، ومدرسة عمومية فتحت أبوابها لأبناء مختلف الجهات، وجامعة تونسية، ومنظومة صحة عمومية، وإصلاحات اجتماعية غيرت وجه المجتمع. وقد استفاد من هذه المؤسسات ملايين التونسيين، ومن بينهم كثير من المثقفين الذين ينتقدون بورقيبة اليوم.

الاعتراف بالمنجزات كما بالأخطاء

ولا تناقض في ذلك. فمن حق أي مواطن أن ينتقد شخصية تاريخية، حتى لو استفاد من السياسات التي أُقرت في عهدها. لكن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالمنجزات كما يقتضي الاعتراف بالأخطاء. أما إنكار كل ما تحقق، أو اختزال تجربة كاملة في شعار مثل “كان صنيعة فرنسية”، فهو يحتاج إلى أدلة تاريخية قوية، لا إلى مواقف أيديولوجية.

وفي المقابل، فإن الاعتراف بمكانة بورقيبة لا يعني الانتقاص من رموز الحركة الوطنية الآخرين. ففرحات حشاد، والهادي شاكر، وغيرهما، قدموا تضحيات جسامًا، وبعضهم دفع حياته ثمنًا لنضاله. وقد ساهموا جميعًا، كل من موقعه، في مسيرة التحرر الوطني. وليس من العدل أن يُمحى أحدهم لإبراز الآخر.

إن الأمم الراسخة لا تبني ذاكرتها على عبادة الأشخاص، ولا على هدمهم، وإنما على قراءة نقدية منصفة، تعترف بالإنجاز كما تعترف بالإخفاق. فالتاريخ ليس محكمة لإصدار الأحكام النهائية، بل مدرسة لفهم الماضي واستخلاص العبر.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: “هل كان بورقيبة زعيمًا أم لا؟” بل: “هل نستطيع أن نقرأ تاريخنا بعيدًا عن الأهواء والانقسامات؟”

إنصاف التاريخ لا يكون بالتمجيد الأعمى، ولا بالتشويه المتعمد، وإنما بالاحتكام إلى الوقائع. وإذا كان من حق الأجيال الجديدة أن تناقش إرث الحبيب بورقيبة، فإن من واجبها أيضًا ألا تنكر حقيقة يصعب تجاوزها: لقد كان أحد أبرز صناع تاريخ تونس الحديث، وستظل مكانته محل دراسة ونقاش، لا محل محو أو إنكار.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة إنصافًا للتاريخ : يبقى الحبيب بورقيبة زعيمًا رغم اختلاف الآراء أولاً على أنباء تونس.

            العقيد محسن بن عيسى *

عندما يُهزم المنتخب الوطني، لا يتأثر الناس بمجرد نتيجة فحسب. إنهم يشعرون بأن شيئاً أعمق قد انكسر، شيئاً يصعب تسميته، لكنه يجعل كرة القدم أكثر من مجرد رياضة، ويجعل كأس العالم مرآةً ترى الأمم فيها صورتها كما تتخيلها، أو كما تتمنى أن تكون. في كثير من الدول النامية، لا يُنظر إلى كأس العالم بوصفه بطولةً رياضية فحسب، بل باعتباره فرصةً لإثبات الذات الوطنية وانتزاع الاعتراف الدولي. أما في الدول المتقدمة، فهو جزء من مشروع رياضي واقتصادي مستمر، أكثر منه اختبارًا للهوية أو المكانة بين الأمم.

كرة القدم مرآة للهوية الوطنية

يوجد طبعا داخل  كل مجتمع انقسامات سياسية وفكرية واجتماعية، لكن المنتخب الوطني يمثل مساحة نادرة يلتقي فيها الجميع حول هوية واحدة. ولهذا ترى أشخاصًا يختلفون في كل شيء تقريبًا، ثم يقفون جنبًا إلى جنب عندما يُعزف النشيد الوطني أو عندما تهتز شباك المنافس بهدف يحمل ألوان الوطن.

في هذا السياق يبحث الإنسان حيث ما كان عن الاعتراف والانتماء والنجاح الجماعي، بالرغم من أنّ الانتصار في حد ذاته لا يغير الضغوط الاقتصادية ولا يحل القضايا الاجتماعية، لكنه يمنح شعورًا رمزيًا بأن الفريق الذي ينتمي إليه استطاع أن ينتصر على منافسٍ آخر في ساحة يتابعها العالم بأسره. ولهذا رأى علماء الاجتماع أن الرياضة الحديثة تؤدي أحيانًا وظيفة كانت تؤديها “الطقوس الجماعية” في المجتمعات القديمة، من خلال إنتاج شعور مشترك بالانتماء والفخر.

ولعل سر الشعبية الجارفة لكرة القدم هو تحولها إلى لغة عالمية مشتركة، تتجاوز الحدود واللغات والثقافات. فهي لا توحد أبناء الوطن الواحد فحسب، بل تساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، حتى ليبدو أحيانًا أن المستطيل الأخضر أكثر قدرة على التقريب بين الأمم من كثير من المنابر السياسية والدبلوماسية.

لقد تحولت الرياضة إلى جانب دورها في صناعة الانتماء والهوية، إلى قوة اقتصادية عالمية لا يقل تأثيرها الاقتصادي عن أبعادها الثقافية والاجتماعية. ومن هنا يبرز سؤال : متى تتحول الرياضة لدينا من إدارة يومية للأزمات إلى مشروع وطني طويل المدى؟ فالبلاد في حاجة إلى استراتيجية شاملة تُؤسس لمنظومة حديثة وشفافة.

كرة القدم ومسؤولية الخطاب

في هذا السياق، يستدعي الوضع الحالي تحولًا حقيقيًا في الرؤية والحوكمة والممارسة. ولا يقتصر هذا التحول على الجوانب التنظيمية والفنية فحسب، بل يشمل أيضًا الخطاب العام المحيط بالرياضة. فالتدخلات والتصريحات تتراوح بين ما هو مشرّف ومحفّز وله سنده التاريخي، وما هو مؤسف يسيء إلى صورة كرة القدم وإلى الذوق العام. ففي زمن الإعلام المفتوح، لم تعد المكانة الرياضية وحدها كافية لبناء المصداقية، إذ أصبحت الكلمة نفسها جزءًا من المسؤولية.

على هذا المعنى  لم تبدُ خسارة الفريق الوطني هذه المرة مجرد هزيمة مباراة، بل بدت لكثيرين وكأنها هزة أصابت المجتمع  بأسره. فحين تضيق مساحات النجاح الجماعي، تصبح الرموز الوطنية محمّلة بأكثر مما تحتمل، وتتحول نتائجها إلى مرآة تعكس آمال الناس ومخاوفهم.

لم تكن الخيبة بسبب النتائج وحدها، بل على ما أوحت به من شعور متراكم بأننا نفقد شيئًا من قدرتنا على الصعود، وأننا نقف مرة أخرى أمام منعطف يفرض علينا التساؤل والمراجعة. لقد كان وقع الخسارة أكبر من حجمها الرياضي، لأنها لامست أسئلة أعمق تتعلق بالثقة والإنجاز والصورة التي نريدها لبلادنا ولأنفسنا ولأجيالنا الصاعدة.

كرة القدم قضية أمن قومي

 لا تُقاس الأمم بلحظة تعثر، ولا تُختزل في خسارة صادمة. فما يصنع مستقبلها ليس نتيجة مباراة، بل قدرتها على مراجعة نفسها، والتعافي من وهم الإنجازات التاريخية، وتحويل فشل الحاضر إلى حافز لاستعادة أسباب النجاح. فالإخفاق ليس قدرًا محتومًا، بل درسًا ينبغي استيعابه والبناء عليه. والأمم الحية تُعرف بقدرتها على النهوض كلما تعثرت، وبإرادتها في تصحيح أخطائها قبل البحث عن المُبرّرات.

لكن المشهد أعقد مما يبدو، فالوضع الراهن يطرح جملةً من الإشكاليات التي تستدعي التوقف عندها. فحين تتقدم المصالح الشخصية أو الجمعياتية على المصلحة العامة، يصبح النجاح استثناءً بدل أن يكون نتيجة طبيعية للعمل الجاد والتخطيط السليم.

يبدأ الإصلاح الحقيقي حين ندرك أن النهوض بالرياضة ليس مسؤولية اللاعبين أو المدربين وحدهم، وأن الرياضة لم تعد ترفًا أو نشاطًا ترفيهيًا هامشيًا، بل أصبحت قضية أمن قومي لأنها تتقاطع مع الصحة العامة، والاقتصاد، وصورة الدولة في العالم، فضلاً عن دورها الحاسم في الاستقرار الاجتماعي.

ومن هذا المنظور السيادي، لا يمكن تحصين هذا الأمن بأدوات تسيير هاوية، إذ يتجلى المأزق الأكبر في سيطرة عقلية الارتجال (l’amateurisme) على مفاصل قطاع يمس ملايين الشباب، مما يفسر حالة التذمر والتشكي المستمر من منظومة نعيش عصرنتها على الورق، وعشوائيتها في الواقع.

فحين تعجز الهياكل عن التخطيط الإستراتيجي، وتتحول القرارات إلى ردود أفعال مرتجلة، لا يقتصر الفشل على المستطيل الأخضر، بل يتحول الاحتقان الرياضي وغياب العدالة إلى وقود يغذي النعرات والتعصب والعنف في المدارج والشارع، ليصبح عبئاً حقيقياً يهدد السلم الاجتماعي ومصداقية مؤسسات الدولة.

وليس لي أن أذكر أنه حين تتكلم الراية، لا تتكلم باسم فريق أو نتيجة أو لحظة عابرة، بل باسم وطن بأكمله، وباسم ذاكرة مشتركة وآمال معلقة على المستقبل. وحينها يصبح الانتصار أكثر من هدف، وتصبح الخسارة أكثر من هزيمة، لأن ما يكون على المحك ليس مجرد مباراة، بل صورة وطن في أعين أبنائه.

* متقاعد من سلك الحرس الوطني – مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة كأس العالم لكرة القدم : حين تتكلم الرايات ! أولاً على أنباء تونس.

       العقيد محسن بن عيسى *

مستويات مصطلح العقيدة

أولاً، العقيدة الأمنية للدولة : وهي الأعلى مستوى. تتعلق برؤية الدولة للأمن ولمصادر التهديد ولموضوع الحماية. وهي تجيب عن أسئلة جوهرية: ما هو الأمن الوطني؟  ما هي المصالح الحيوية للدولة؟ ما هي التهديدات الرئيسية؟ ما هي أدوار المؤسسات المختلفة في حمايتها؟ وهي عقيدة ذات طبيعة سياسية واستراتيجية، تشارك في صياغتها السلطات السياسية والمؤسسات السيادية والخبراء.

ولا تقتصر وظيفة العقيدة الأمنية على توجيه العمل الأمني والعسكري، بل تؤدي أيضًا دورًا توحيديًا من خلال توفير إطار مرجعي مشترك لمختلف مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المصالح الوطنية، بما يساعد على تنسيق السياسات وتوحيد التصورات تجاه التهديدات والأولويات الأمنية.

ثانيًا، عقيدة المؤسسة الأمنية : وهي عقيدة مهنية ومؤسساتية، تهتم بكيفية أداء المؤسسة الأمنية لمهامها: حفظ النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وإنفاذ القانون، وإدارة الأزمات.  وهنا نتحدث عن عقيدة الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية أكثر من حديثنا عن عقيدة الدولة.

ثالثًا، العقيدة العسكرية : وهي مجال مختلف نسبيًا حيث تهتم بأسلوب استخدام القوة العسكرية وتنظيم العمليات والقيادة، والتخطيط، ولهذا تمتلك  الجيوش عادةً عقائد عسكرية مكتوبة ومعلنة بصورة أوضح من العقائد الأمنية.

وعلى هامش ذلك هناك “العقيدة المهنية للفرد” وهذه ليست دائمًا “عقيدة” بالمعنى الدقيق، لكنها أقرب إلى أخلاقيات المهنة، وثقافة الانضباط، ومفهوم الواجب، والولاء المؤسسي، وقواعد السلوك المهني. فحين نتحدث عن “عقيدة النظامي” أو “عقيدة العسكري” في الخطاب اليومي، فإننا نشير غالبًا إلى هذا المستوى. وعموما لا يتعامل رجل الأمن أو العسكري عادة مع العقيدة الأمنية للدولة بوصفها نصًا يدرسه، بل بوصفها واقعًا يعيشه يوميًا من خلال القوانين التي تحكمه، والتنظيم الذي يؤطره، والتكوين الذي يوجهه، والتعليمات التي يتلقاها، والثقافة المهنية التي تشكل رؤيته للوظيفة وللدولة معًا.

العقيدة في علم الإدارة الأمنية

يمكن تعريف العقيدة الأمنية وفقاً للأدبيات المتخصصة، بأنها منظومة المبادئ والتصورات المرجعية التي تحدد  فهم الدولة والمؤسسة الأمنية لطبيعة التهديدات والمصالح الحيوية. ويقتضي الأمر التمييز بين العقيدة والاستراتيجية. فالعقيدة تحدد المبادئ والتصورات العامة – ماذا نحمي ولماذا ؟ – أما الاستراتيجية فتتعلق بالوسائل والآليات – كيف تتم الحماية؟

ومن هذا المنظور تقوم المؤسسات الأمنية وفق ثلاثة مبادئ أساسية : التسلسل القيادي، ووحدة القيادة، والمسؤولية المتدرجة. ولما كان مبدأ الطاعة الوظيفية لا يُلغي المسؤولية الفردية فمن الضرور التأكيد على أنّ مسؤولية العون أو الضابط  تظلّ قائمة إذا نفّذ أمراً غير مشروع بصورة واضحة،  وفقاً لمبدأ التوازن بين واجب الطاعة وواجب احترام القانون. ومن ثم، فإن فعالية العقيدة الأمنية لا تقاس بمدى اكتمال صياغتها النظرية فحسب، بل أيضًا بمدى استيعابها داخل المؤسسة وتحولها إلى ثقافة مهنية وممارسة يومية مشتركة بين مختلف مستوياتها.

وعلى هذا المعنى  تشكلت المنظومة الأمنية التونسية بعد الاستقلال في سياق بناء الدولة الوطنية وتونسة مؤسساتها، مع الاحتفاظ ببعض الهياكل والترتيبات الموروثة من فترة الحماية.

مراجعة العقيدة الأمنية في تونس

فتحت أحداث 2011 نقاشاً حقيقياً لم تعرفه تونس من قبل حول إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة تعريف علاقتها بالمواطن والدولة. وقد أسهمت في هذا النقاش أطراف متعددة: المجتمع المدني، والبرلمان، والمؤسسات الأمنية ذاتها، والخبراء الدوليون.

وبرز في هذا السياق مفهوم “الأمن الجمهوري” تعبيراً عن طموح واضح: أمن مرتبط بالدستور والقانون والمصلحة العامة، لا بالرهانات السياسية الظرفية. وأهمية هذا المفهوم لا تكمن في التسمية بقدر ما تكمن في التحولات الفعلية التي ينبغي أن تعكسها المؤسسات والممارسات.

غير أن مفهوم “الأمن الجمهوري” لم يتحول إلى مرجعية مؤسسية راسخة. بل ظل أقرب إلى خطاب الطموح منه إلى منهج عمل متجذّر. ذلك أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي يحتاج إلى وقت وإرادة وموارد وتوافق سياسي وهي شروط لم تتوفر كلها في آن واحد. وما شهدته المرحلة اللاحقة من تحولات أعاد طرح التساؤلات ذاتها: حين تتمركز السلطة، هل تتمركز معها وظيفة الأمن؟ وهل تعود المسافة بين أمن الدولة وأمن النظام إلى الضيق مجدداً؟ ومن ثم تبقى العقيدة الأمنية التونسية حتى اليوم في طور التشكّل، لا مكتملة المعالم ولا غائبة الأثر.

الأسئلة الحقيقية

الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن لا تتعلق باختيار تسمية لعقيدة المؤسسة الأمنية، بل بتحديد مضمونها الفعلي: ما المصالح التي تحميها؟ وما القيم التي تستند إليها؟ وما الحدود التي تضبط ممارستها للسلطة؟

وهذه الأسئلة ليست نظرية، فالإجابة عنها تُقرأ يوميًا في سلوك المؤسسة وعلاقتها بالمواطن، كما تُستشف من السياسات المعتمدة في الانتداب والتكوين والترقية والتعيين وإسناد المسؤوليات. فالعقيدة الأمنية لا تتجلى فقط في الخطابات والنصوص، بل أيضًا في المعايير التي تعتمدها المؤسسات لاختيار قياداتها وصياغة ثقافتها المهنية. وتؤكد دراسات عديدة أن ارتفاع تركيز السلطة قد يقترن بتحول معايير التوظيف والترقية من منطق الكفاءة والجدارة إلى منطق الولاء والثقة، أو على الأقل بإعطاء هذا الأخير وزنًا حاسمًا في التعيينات بالمناصب الحساسة.

وبقدر ما تتضح الإجابات عن هذه الأسئلة وتترسخ في القوانين والممارسات، تتضح معها ملامح العقيدة الأمنية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة من تاريخها: عقيدة تحمي الدولة دون أن تُختزل في حماية السلطة، وتصون النظام العام دون أن تنتقص من الحقوق والحريات، وتضمن فعالية المؤسسة الأمنية مع المحافظة على حيادها تجاه التنافس السياسي.

وتحقيق ذلك لا يُنتظر من المؤسسات الأمنية وحدها. فالعقيدة الأمنية للدولة هي في نهاية المطاف انعكاس للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن. وما لم يكن هذا المواطن طرفاً واعياً في النقاش حول أمنه  لا موضوعاً له فحسب، ستظل العقيدة الأمنية حكراً على من يصنعونها، بعيداً عمن يعيشون تبعاتها.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة تشكـّل العقيدة الأمنية للدولة والمؤسسات في تونس أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى *

سؤال: كيف نقرأ نصوص التراث في ميزان العمران البشري؟

ورد في أحد المنشورات العربية المتداولة خارج تونس قولٌ منسوبٌ إلى ابن خلدون ولم يُعثر عليه في مقدمته: «لا تعلّموا أبناء السفهاء منكم وإن علّمتموهم فلا تولّوهم شؤون الجند ولا القضاء لأنهم إذا تعلموا، أي أصبحوا ذوي نفوذ ومناصب نتيجة لهذا التعليم، اجتهدوا في إذلال الشرفاء». وأضاف المنشور أنّ أحد ملوك العرب أصدر مرسومًا ملكيًا بألاّ يلتحق بكليات الطب والحقوق والأمن والجيش إلا من كان من أبناء “العائلات الكريمة” اقتداءً بهذا القول، مع الإشارة إلى أنّ النخب التي تولّت الحكم بعد ذلك كانت أغلبها من أبناء هذه الطبقة، وأنها انقلبت عليه لشيء فيه أو فيهم.

والحقيقة أنّ مثل هذا الطرح، رغم ما قد يبدو فيه من حرص على الأخلاق والانضباط، يحتاج إلى كثير من التروّي والإنصاف في قراءته التاريخية والسياسية والاجتماعية. فمن جهة، لا يصح أن تُحمّل نصوص التراث ما لم تقصده، فقد كان ابن خلدون محللًا عميقًا لأحوال الدول والعمران البشري، يرصد ظواهر عصره وتقلبات السلطة والتعصب، ولم يكن غرضه وضع معيار ثابت يقسم البشر إلى طبقات تحتكر الفضيلة وأخرى تحمل الفساد في أصلها وطبيعتها.

ثم إنّ التجربة الإنسانية، كما التجربة الوطنية التونسية، أثبتتا أن القيم والاستقامة لا ترتبطان باسم العائلة ولا بالمكانة الاجتماعية. فقد ضمّت الحركة الوطنية التونسية وبناء دولة الاستقلال أبناء أوساط شعبية كفرحات حشاد  والباهي الأدغم كما ضمّت أبناء عائلات ميسورة كالبشير صفر والفاضل بن عاشور، وأنجبت الإدارة والجامعة والقضاء ومؤسسات الدولة رجالًا ونساءً من مختلف الجهات والطبقات أدّوا واجبهم الوطني بكفاءة ونزاهة. وفي المقابل، لم يكن الفساد يومًا حكرًا على فئة دون أخرى، لأنه يرتبط بضعف الضمير، وسوء التربية، واستغلال النفوذ، لا بالأصل الاجتماعي للإنسان.

سؤال: أين تقف الدولة بين منطق المؤسسات ومنطق الاستعراض؟

وبحكم المعايشة اليومية وما راكمته التجربة المهنية داخل مؤسسات الدولة، فإنّ المجتمع يعرف جيدًا أن تجاوز القانون، أو توظيف السلطة للمصلحة الشخصية، ليست سلوكيات مرتبطة بطبقة بعينها، بل هي أمراض يمكن أن تظهر حيث يغيب الوازع الأخلاقي وقيم المسؤولية. غير أنّ ما حفظ توازن الدولة والمجتمع عبر المراحل المختلفة هو وجود رجال ونساء من أهل الكفاءة والمروءة والاستقامة وقفوا دائمًا، بدافع الواجب والضمير، في وجه العبث والانحراف.

ولعلّ من أبرز مظاهر الخلل (خاصة في المرحلة التي تلت سنة 2011) اهتزاز هذا المنطق المؤسساتي لصالح صعود “وجوه” لم تولد من رحم الدولة وتجربتها، بل أفرزتها الشاشات ووسائط الاتصال الحديثة والفضاءات الافتراضية، حيث تحوّل معيار الجدارة والكفاءة الحقيقية إلى معيار “الفرصة” و”الاستعراض” عبر المنابر وشبكات التواصل، ممّا ملأ الساحة بعروض مستمرة للمقولات والشعارات والسير الذاتية الجاهزة والافتراضية.

إنّ خطورة هذا التصور الاختزالي تكمن في كونه يفتح المجال للصدفة والارتجال والشعبوية، في وقتٍ تُقاس فيه جديةُ الدول بقدرتها على الفعل لا ببلاغة الخطاب. وحين يَختل ميزان النخب وتتراجع هيبة المؤسسات أمام ضوضاء الاستعراض، تتحول الدولة من إطار جامع للمصلحة الوطنية إلى رهينة للانفعالات الجماهيرية العابرة. فالدول الراسخة لا تصنع قادتها على عجل، وإنما تفرزهم، مع الزمن، من داخل مؤسساتها ومن خلال الخبرة والتدرّج والقدرة على فهم المجتمع والدولة معًا.

سؤال: كيف نحقق الإصلاح الهيكلي عبر مسالك الانتداب والتكوين؟

إنّ الانتقال بالدولة إلى الأفق المؤسساتي الراسخ لا يمكن أن يظلّ مجرد شعار، بل يتطلب سياسة إصلاحية كبرى تعيد صياغةَ آلياتِ إنتاجِ القادة، وتُعيد ضبطَ منطقِ عملِ الدولة ومؤسساتها، سياسة تقوم على ثلاثة محاور دقيقة:

أولها، مراجعة مسالك الانتداب بالانتقال من الشهادات النظرية إلى معايير “الكفاءة الوظيفية” والجاهزية النفسية والسلوكية للمرافق السيادية، مع فرض التدرج الميداني كشرط إلزامي للخطط القيادية لمنع التعيينات المـُسقطة.  وثانيها، إرساء منظومة تكوين تبني “عقيدة المرفق العام” وتركز على ثقافة الدولة وواجب التحفظ، وتجعل الترقية مرتبطة باجتياز دورات تأهيلية متجدّدة. وثالثها، تفعيل الرقابة عبر مصالح التفقديات العامة وربط المسؤولية بمؤشرات أداء دقيقة، لتكون السّند المنيع ضد أي سلوكيات دخيلة تسيء لهيبة الدولة.

سؤال:  ما هو دور الثقافة السياسية والمواطنة في تحصين القواعد؟

غير أنّ إصلاح مسالك الدولة من الأعلى، على أهميته وقيمته، يظلّ منقوصاً ما لم يسنده وعيٌ مواطنيّ وثقافة سياسية ناضجة من الأسفل. فالقواعد الشعبية هي البيئة الحاضنة التي تفرز النخب وتمنحها الشرعية عبر الاختيار، وإذا ما طغت على هذه البيئة ثقافة السطحية أو غابت عنها قيم المسؤولية، تصبح أرقى القوانين عاجزة عن حماية الفضاء العام من الاختراق.

إنّ الثغرة الحاصلة اليوم في وعي المجتمع السياسي ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي تتقاسم مسؤوليته السياسات التعليمية والتثقيفية التي أفرغت المناهج من الفكر النقدي، مثلما تتحمل مسؤوليته نخب فكرية وأكاديمية انكفأت في أبراجها العاجية. وحدّث ولا حرج عن الأحزاب التي كان من المفروض أن تكون رائدة في التكوين السياسي والوطني خدمة للشأن العام ومصلحة البلاد، تاركةً الفراغ لخوارزميات افتراضية توجّه الرأي العام بالإثارة، وتصنع وجوهاً بلا رصيد مؤسساتي.

إنّ بناء الدولة الراسخة يتطلب جهداً تضامنياً يعيد للمدرسة والجامعة والوسائط الثقافية والإعلامية دورها في صياغة العقل المواطني، ليكون الاختيار الشعبي مبنياً على العقل والاتزان والالتفات إلى ما ينفع الناس بعيدًا عن التعبئات المؤقتة.

سؤال: كيف نمضي نحو أفق وطني أكثر رصانة؟

إن المجتمعات الحديثة وهي تواجه تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجسيمة، ليست في حاجة إلى إحياء منطق الفرز الطبقي بين الناس. الحاجة ملحة اليوم لترسيخ دولة القانون، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالكفاءة والأمانة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل والاحترام والواجب الوطني.

فالأوطان لا تحفظها الضوضاء، ولا الاستعلاءات الاجتماعية، ولا الادعاءات الاستعراضية، وإنما يحفظها توازن المجتمع، وحضور الضمير، وبقاء أهل المروءة والاستقامة في شتى المواقع قادرين على مقاومة الانحراف وصون الدولة من الانهيار.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الدولة والمؤسسات والنُّخـب في تونس أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *  

المؤسف أنه لم يعد الحديث عن الزعيم مقتصراً على تحليل سياساته أو تقييم أثره في بناء الدولة، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى سرديات شخصية، تختلط فيها الشهادة بالانطباع، والتجربة الذاتية بالرغبة في التبرير أو الإدانة. ومع تزايد المذكرات والكتابات التي يدّعي أصحابها القرب منه، أصبح من الصعب التمييز بين ما يُكتب بوصفه مادة تاريخية، وما يُقدَّم باعتباره رواية ذاتية محكومة بظروف صاحبها وموقعه. وهذا لا يعني إغفال دور من أسهموا في مرحلة ما أو أدّوا مهمة بعينها، لكن الإسهام في فصل من فصول التاريخ شيء، وأن يُختزل مسار زعيم في شهادة من كانوا على هامشه شيء آخر. فالقرب من السلطة ليس امتلاكاً لمفاتيح فهمها.

حدود مسافة التحفظ

وهنا يبرز سؤال المنهج والأمانة: ما هي حدود “مسافة التحفظ” لدى من عملوا في أجهزة الدولة؟ إن الكتابة عن بورقيبة  أو غيره من رجالات المرحلة  من قِبل “أبناء الدولة” يجب أن تكون “رصينة وليست انطباعية”؛ فالمسؤولية التاريخية تقتضي الترفع عن السرد الذاتي الذي يخدم الأنا على حساب المؤسسة. والمؤسف أننا بتنا نرى من استباحوا “أسرار الدولة” تحت مسمى “المذكرات الشخصية”، محوّلين كواليس الحكم من مادة للدرس والاعتبار إلى تفاصيل للاستهلاك العابر.

إن واجب التحفظ ليس مجرد التزام وظيفي مؤقت، بل هو “دليل أخلاقي” يضع حداً فاصلاً بين المؤرخ المسؤول الذي يحلل ميكانيزمات القرار، وبين صاحب الشهادة المستغرِق في التفاصيل الشخصية التي قد تضيء زاوية ذاتية لكنها تُعتِمُ على الرؤية الكلية للدولة. فالمذكرات يجب أن تكتب لا لكشف المستور أو إثارة الفتن بالعودة إلى مراحل مضطربة، بل لتوثيق مسارٍ وطنيٍّ نتحمل فيه مسؤولياتنا بشجاعة الرأي والضمير، مؤمنين بأن من عاشوا المرحلة وخبروا صدق النوايا هم من سيمنحون لكل ذي حقٍ حقه.

وفي المقابل، لا تقلُّ كتابات الخصوم ابتعاداً عن مقتضيات الحقيقة؛ إذ آثر بعضهم انتظار غياب الزعيم ليقولوا ما لم يجرؤوا على قوله في حياته، فجاءت كتاباتهم أحيانًا أقرب إلى تصفية الحسابات منها إلى نقد المشروع. إن هذه الأقلام التي انتظرت غياب صاحب القرار لتصفي حساباتها المتأخرة، تفتقر إلى المصداقية العلمية بقدر افتقارها للشجاعة الأخلاقية، متناسية حكمة الرجل الذي كان يردد دوماً: “لا يمكن بناء أي شيء على الحقد”.

الكلمة المسؤولة والرأي المنصف

إننا اليوم أمام جبهتين في القراءة: جبهة تميل إلى “الطرح الدرامي” القائم على الإثارة وتضخيم الوقائع الشخصية، وجبهة أخرى تتبنى “الكلمة المسؤولة والرأي المنصف” الذي يزن الأمور بميزان الدولة. ولا ننكر هنا أن للعظماء والزعماء أخطاءً في خضم المعارك التي خاضوها، تحريرية كانت أو تنموية أو اجتماعية، وهذه حقيقة بشرية لا مفر منها. لكن الإنصاف يقتضي القول إن حجم تلك العثرات أمام “علوّ البناء” وما تحقق للوطن، لا يترك مجالاً للمقارنة؛ فلا نسبة ولا مناسبة بين هفوات المسار وبين عظمة الأثر.

دعونا نقرأ بورقيبة من خلال ما تركه من سياسات، وما أحدثه من تحولات في المجتمع والتاريخ، لا من خلال روايات القريبين أو أحكام الخصوم. فالتاريخ يُفهم بوعي، وجوهر الدولة يُقاس بالنتائج الملموسة لا بالحكايات التي تُروى خارج سياقها التاريخي. أجمل ما نُهديه لذكرى رجل أسّس دولة، أن نقرأه قراءة تليق بما بنى.

رحمه الله الزعيم والرئيس الحبيب بورقيبة وأسكنه فسيح جناته، ونأمل أن يُقرأ التاريخُ وفاءً للحقيقة، إذ أسرار الدولة أمانةٌ في أعناق الرجال، لا مادةً للمساجلة أو الاستعراض.”

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة بورقيبة في ميزان الدولة أولاً على أنباء تونس.

                                         العقيد محسن بن عيسى *

بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتحدث تقارير أولية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في إيران، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج، حيث سقط ضحايا وتضررت منشآت مدنية. هذه التقديرات ليست مجرد معطيات، بل شواهد ستبقى في ذاكرة المنطقة طويلًا.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن ضرباتهما تستهدف البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية، مع حديثٍ عن تغيير النظام. غير أن قراءة أعمق للسياق تكشف أبعادًا أخرى:

ما وراء الأهداف المُعلنة

أولاها البُعد الطاقي، فإيران تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، وتُشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعل إضعافها إعادة رسم لخريطة السيطرة على هذا الشريان الحيوي.

ثانيها البُعد الدولي، إذ يشكّل التقارب الإيراني مع الصين، عبر اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد وتعاون اقتصادي متصاعد، تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي، ما يجعل الضربة رسالة تتجاوز طهران إلى بكين.

ثالثها البعد الإقليمي، حيث يُنظر إلى إيران  باعتبارها داعمًا رئيسيَا لفاعلين في المنطقة، واستهدافها مباشرةً يرمي إل تفكيك هذا الامتداد وإعادة تشكيل موازين القوة.

رابعها البعد الداخلي الأمريكي، فقد أثبت التاريخ أن الحروب الخارجية كثيرًا ما تُستخدم لتوحيد الداخل وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات.

أما البُعد الخامس وهو الأعمق، فيتمثل في “الحرب داخل الحرب”: صمتٌ صيني محسوب، وتحركات غير معلنة يُرجّح أنها تشمل دعماً تقنيًا واستخباراتيًا، مقابل حضور روسي أكثر صراحة في الخطاب وأشد حذرًا في الفعل. حربان تجريان بالتوازي: واحدة بالصواريخ، وأخرى بالمعلومات.

إنها حرب لا تقاس بقوة الانفجار فحسب، بل بمدى القدرة على شلّ عصب الدولة سيبرانياً؛ حيث تُدار المعركة بخوارزميات تشلّ الإرادة قبل وصول الصاروخ.

تبدو المفارقة  جلية في دول أعلنت حيادها، ولكنها لم تسلم من تداعيات الحرب.

التفسير بسيط: الوجود العسكري حوّل هذه الدول من مموّلة للحماية إلى ساحة للمواجهة. وهذه هي المعادلة الصعبة التي تكشف عن حقيقة طال تجاهلها: الثروة دون سيادة ليست درعاً  واقيا، بل عبئٌ. ومن يستأجر حاميه يرهن قراره.

لا أدري ما الذي يدفعني لاستذكار الصدمة التي طالت الوجدان العربي سنة 1967 عندما هُزم مشروع وانكسر حلم. نحن لا نخسر حُلمًا اليوم، بل  نكتشف أننا كنا نعيش وهم الأمان بلا أساس. ولعلّ هذه الصدمة كما علمنا التاريخ بداية وعي جديد.

هل نقرأ الدرس هذه المرّة؟

في زمن الحرب يتحول الإعلام من ناقل خبر إلى أداة تعبئة، تختلط الحقيقة بالدعاية وتُصاغ الوقائع وفق موازين القوة. الشاشات لا تعكس الواقع بقدر ما تعيد تشكيله. في الإعلام العربي، تعكس كل شاشة موقف الجهة التي تمولها أو تحميها، وحتى “المباشر” ليس بريئًا تمامًا، الكاميرا تختار زاويتها، والتوقيت يُنتقى، وما يُعرض ليس كل ما يحدث، بل ما سُمح بمروره. وتبقى الصورة آنية، لكنها مؤطره.

كان من الممكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة لاستحضار دروس التاريخ، كما حدث بعد 1967 حين ظهرت موجة من المفكرين الكبار: الجابري، وأركون، ودرويش، وسواهم. موجة أعادت قراءة الذات العربية  بعمق . السؤال اليوم: من سيقوم بهذا الدور؟

كما كان بالإمكان التذكير بتجارب دول خرجت من الهزيمة إلى النهوض لتحفيز الضمير العربي:

ألمانيا واليابان  اللتان جعلتا من الدمار نقطة انطلاق.

كوريا الجنوبية التي  خرجت من حرب  مدمّرة وصنعت قوتها بالعقل لا بالموارد.

وماليزيا التي بنت نموذجَا متوازنًا بين السيادة والانفتاح.

لم تعد الأسئلة عن جدوى المؤسسات تُطرح، بل عن ضرورة إصلاحها: جامعة عربية أعاقتها الانقسامات، ومنظومة دولية قيّدتها ازدواجية المعايير، كلاهما في حاجة إلى استعادة المعنى قبل استعادة الدور.

نحو هندسة عربية جديدة

العالم العربي في حاجة إلى التكامل لا الاندماج، والمطلوب ليس وحدة اندماجية تتجاهل دروس التاريخ المُرّة، بل تكامل وظيفي واقعي يبني على الخصوصيات لا يُلغيها. الخارطة العربية تضم أربعة أقاليم طبيعية تمتلك مقومات متكاملة: الهلال الأخضر ووادي النيل بثقلهما البشري، والمغرب العربي بتجانسه وموقعه، والجزيرة العربية بثروتها الاستراتيجية.

غير أنّ هذا التكامل معطّل: في المشرق دول أنهكها النزيف رغم عمقها التاريخي. في المغرب العربي، جرحٌ سياسي بين المغرب والجزائر، وانقسام ليبي يعطلان المسار. في الخليج كل دولة لها أولياتها الخاصة، وهذا يجعل أي مشروع صعب. ويبرز اليمن كحالة كاشفة: فقير في النفط، غني بالإنسان والموقع، لكنه مُثقل بالانقسام، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الموارد وحدها، بل في غياب المشروع والاستقرار.

الدرس الأكبر الذي تفرضه هذه الحرب ليس عسكرياً ولا دبلوماسياً، بل  وجودي. منطقة تمتلك ثروات هائلة أكثر، وتاريخًا عريقًا، ومئات الملايين من البشر، ما تزال عاجزة عن حماية نفسها من أن تكون ساحة لصراعات الآخرين. المشكلة ليست في نقص  الإمكانات ، بل  في غياب الإرادة لبناء الثقة خطوة بخطوة بدل القفز في المجهول. إنّ الفرق بين انكسار 1967 وصدمة 2026، هو الانتقال من ‘خسارة جولة’ تقليدية إلى ‘انكشاف وجودي’ في حروب الجيل الخامس. ومن هنا، وجب علينا العبور من دائرة ‘اللوم السياسي’ إلى دائرة ‘الحل المعرفي’، فالسيادة في هذا العصر تبدأ من المختبر وتُصان بالعقل، وما دون ذلك ليس إلا وهماً.

ثلاثة أسئلة لا تحتمل التأجيل

تبقى ثلاثة أسئلة كبرى تفرض نفسها في قلب هذا المشهد:

أولها- أين فلسطين من كل ما يجري؟ ليست هامشًا في الصراع، بل في جوهره. وكل إعادة ترتيب للمنطقة لا تضعها في مركز الحسابات ستظل ترتيبًا ناقصًا، قابلًا للاهتزاز.

ثانيها: كيف يمكن الحديث عن مشروع عربي دون تضميد الجراح المفتوحة؟ السودان، ليبيا، اليمن، لبنان… ليست أزمات منفصلة، بل شروخ في الجسد نفسه. ولا يمكن عبور آمن نحو المستقبل دون استعادة الدولة فيها ووقف النزيف.

ثالثها: ماذا بعد الاستقرار؟ الجواب ليس في الشعارات، بل في مسارات واضحة: تكامل اقتصادي حقيقي، مشاريع مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنسيق أمني وعسكري عملي يضمن الحد الأدنى من الحماية الذاتية.

هذه ليست رفاهية سياسية، بل شروط بقاء، فقد أثبتت التجربة أن المال، حين يغيب المشروع، لا يحمي الهلال… بل يُكبّله.

والسؤال في النهاية  لم يعد: هل حان الوقت؟ بل هل نملك الشجاعة لنغادر ما اعتدناه… ونبدأ فعلًا؟

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حرب إيران 2026 : الصدمة التي قد تُوقظ العرب أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى

في سنة 1932، تبادل عقلان عظيمان رسالتين لا تزالان  تدق جدران التاريخ: سأل ألبرت أينشتاين سيغموند فرويد ببساطة، لماذا الحرب؟  فأجابه بما لم يُرد أحد سماعه: الحرب ليست شذوذًا في التاريخ، بل هي المنطق الداخلي للإنسان حين يُفلت من قيوده. لم يكن ذلك الحوار نبوءةً للماضي، بل مرآة للحاضر. فما يشهده الشرق الأوسط والخليج اليوم ليس استثناءً في سجلات البشرية، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لتلك النبوءة السوداء: الحرب تستمر طالما وجدت غريزةُ العدوان تبريرًا أخلاقيًا، أو مظلومية تاريخية، أو إيديولوجيا دينية تُضفي عليها قداسةً زائفة.

السؤال الذي يفرضه الواقع اليوم لم يعد متى تتوقف النيران؟ بل صار أكثر إيلامًا: كيف يمكن بناء إنسان لا يرى في فناء الآخر شرطَا لبقائه.  

حين يصبح القانون شاهدًا لا حكمًا

ثمّة مفارقة مؤلمة يكشفها مشهد الشرق الأوسط والخليج الراهن : أن المؤسسات الدولية التي أُسِّست لتحويل القوة إلى قانون باتت هي ذاتها أداةً تشرعن القوة وتحصّنها. عندما يعجز القانون عن حماية الضعيف من القوي، لا يختفي العنف، بل يعود إلى منابعه الغريزية الأولى، إلى ذلك “العنف البدائي” الذي تحدث عنه فرويد حين حذّر من أنّ الانسان لا يتخلى عن غرائزه، بل يُزيّنها.

لم تنشأ الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية من العدم، ولم تكن مجرد موجة عابرة. هي تقاطعٌ محكم بين جذور نفسية عميقة أشار إليها فرويد، ومصالح جيوسياسية باردة حذّر منها أينشتاين. لفهمهما حقّا لا بد من النظر في وقت واحد إلى “المحرّك الداخلي” الذي يجعل من المنطقة أرضَا قابلة للاشتعال، وإلى ” اليد الخارجية” التي تضرم النار وتصبّ عليها الزيت.

الداخل العربي يحمل جراحًا لم تندمل: إرث اتفاقية سايكس بيكو الذي رسم حدودًا بالمسطرة لا بمنطق التاريخ أو الجغرافيا البشرية، وأزمة الشرعية السياسية التي حوّلت الحاكم والمحكوم إلى طرفين في حالة حرب باردة دائمة، فضلاً عن الصراعات الإيديولوجية التي جعلت المشاريع القومية والإسلامية والطائفية تتنافس بدل ان تبني الأوطان.

واشنطن : حارس النفط أم صانع الفوضى؟

لم تتعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والخليج كمنطقة شعوب وحضارات، بل كـ ” خزّان طاقة استراتيجي” و ” رقعة شطرنج ” تُدار عليها المنافسة الكبرى ضد الاتحاد السوفياتي أمس، وضد الصين وروسيا اليوم.

منذ أيزنهاور وعقيدة “ملء الفراغ”، لم تتغير المعادلة السياسية : أي استقلالية إقليمية حقيقية هي تهديد يجب احتواؤه. والنموذج الأكثر فداحةً يبقى العراق سنة 2003: دولة تحوّلت بقرار خارجي من جسد عربي إلى خراب ممنهج. لم يكن الهدف المُعلن هو ما حدث، لكن النتيجة كانت واضحة لكل عينٍ تُبصر. دولة مفككة، وميليشيات تملأ الفراغ، وحربٌ أهلية تصدّر إلى الجوار. وفي هذا الفضاء من الفوضى المُدارة، تنتهج واشنطن أحيانًا ما يمكن تسميته ” التوازن القلق”: دعم أطراف متضادة لضمان ألّا تصعد قوة إقليمية واحدة تستطيع الهيمنة على النفط والغاز أو تهديد مصالحها الاستراتيجية.

وليس سرًا ان استمرار التوتر هو في جوهره مصلحة اقتصادية راسخة لمجمع الصناعات العسكرية الأمريكية. فالدول العربية والإسلامية تتصدر قائمة أكبر مُستوردي السلاح الأمريكي وذلك ليست مصادفة، بل هي جزء من البنية الأساسية للسياسة الخارجية.

إسرائيل المركز القلق

لا يمكن قراءة مشهد الشرق الأوسط والخليج دون الوقوف طويلاً عند إسرائيل، هذا الكيان الذي يراه الوجدان العربي جسمًا زُرع في قلب المنطقة وأضحى محورًا لصراعاتها المتشعبة.  لاتزال “عقيدة بيغن” هي الفقرة الأولى  من عقيدة الأمن الإسرائيلي: منع أي دولة مجاورة من امتلاك قوة عسكرية أو نووية تُهدد التفوق الإسرائيلي النوعي ولو استدعى ذلك ضربات عسكرية استباقية، من العراق إلى السودان و لبنان وصولاً إلى طهران.

وثمة استراتيجية أخرى غير مُعلنة لكنها مقروءة تاريخيا. لقد نُسبت إلى بعض الدوائر الإسرائيلية – لعل أبرز تجلياتها وثيقة يينون 1982- والتي تقضي بتحويل الدول العربية الكبرى إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة. والمتأمل في خارطة التشرذم الراهنة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا لا يملك إلاّ أن يستجلي مدى ما تحقّق من هذا التصور سواءً بفعل التخطيط أو بفعل الظروف التي أتاح لها هذا التخطيط أن تنمو.

الشراكة العضوية: واشنطن – تل أبيب

لم يكن التقاطع بين واشنطن وتل أبيب مجرد تحالف براغماتي تحكمه المصالح المشتركة، بل شراكةٌ عضوية رسّخت منطقًا مزدوجاً أشلّ الإرادة الدولية: ” الفيتو السياسي” الذي يحمي إسرائيل في كل المحافل ويحول دون محاسبتها، ويُعمّق في الوجدان العربي والإسلامي ذلك الشعور المتراكم بالظلم الذي يحوّله فرويد إلى وقود للتطرف حين تغيب العدالة وتُسدّ المنافذ. ومشاريع الشرق الأوسط الجديد” التي روّجت لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي كانت تسعى في جوهرها إلى دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع وجودها بما يغيّر قواعد اللعبة. غير أنها أفرزت في المقابل استقطابًا حادًا بين دول ما يُسمى “الاعتدال” ودول ” المقاومة”، وحوّلت المنطقة إلى ساحة تتصادم فيها مشاريع الهيمنة لا مشاريع التنمية.

إذا كان أينشتاين يرى أن الحرب ثمرةُ غياب ” سلطة قانونية عادلة تعلو الجميع”، فإن واشنطن نصّبت نفسها قانونًا بلا رقيب، وجعلت إسرائيل استثناءً بلا سابقة. وإذا كان فرويد يرى أن الحرب غريزة تدمير تبحث عن مخرج فإن هاتين السياستين نجحتا في توجيه هذه الغريزة نحو الداخل العربي ذاته، حتى صارت الحروب بالوكالة أرخص أدوات الهيمنة واكثرها فاعلية.

مشهد ودروس الحرب الراهنة

تبدأ حرب الشرق الأوسط والخليج من حيث انتهى حوار أينشتاين وفرويد: ليس فشلاً دبلوماسيًا عارضًا، بل انفجارًا لغريزة تدمير غُذّيت لعقود بالحصار والإذلال والإقصاء. ما يجري في المنطقة هو صدامٌ بين إرادات دولية راهنت جميعها على أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يُفهم بها الآخر. وفي هذا، تتجلّى خيبة ” عُصبة الأمم” في خليفتها ” الأمم المتحدة” التي باتت منبرًا للخطب لا منصّةً للعدالة.

الأزمة المتصاعدة بين إيران ودول الخليج ليست مجرد مناوشات في حدود التوتر الإقليمي المألوف. إنها تحوّلٌ جذري في بنية الأمن الإقليمي بأكمله. كانت دول الخليج، خاصة في أعقاب اتفاق بيكين 2023، تسلك مسارًا واعدًا نحو  “الحياد الإيجابي” والتعامل مع المحيط على أساس المصالح المشتركة لا حسابات العداوة الدائمة مع بعض الاستثناءات. لكن الحرب الجارية أثبتت أن  هذا المسار يتهشّم تحت ضربات منطق القوة العارية.

تعيش دول الخليج معضلة حقيقية: كيف تحمي نفسها في ساحة لم تختر الدخول إليها؟ فهي ليست طرفًا في اتخاذ قرار الحرب، لكنها أصبحت هدفًا في ميدانها. والأخطر أن انهيار إيران لن يُنتج بالضرورة جارًا أكثر أمنًا، بل قد يُنتج ” دولة فاشلة” وميليشيات خارج أيّ سيطرة، وهو كابوس أشدّ وطأة من عدو منظّم ومنضبط. هكذا تتحول إيران من حسابات الردع العقلاني إلى ” الانتقام الوجودي” وتتحول المنطقة بأسرها إلى رهينة لسباق تصعيد لا يُعرف أين ينتهي.  أطلقت أمريكا وإسرائيل عمليتهما العسكرية بهدف ” تغيير قواعد اللعبة” في الملف النووي، لكنهما لم تحسبا بالقدر الكافي الفراغ الأمني الهائل الذي تخلّفه إزاحة نظام مهما يكن.  

تكشف هذه الحرب عن دروس يعرفها التاريخ جيدًا لكن السياسيين يتناسونها دائمًا: الأمن لا يُشترى بالاتفاقيات وحدها، بل يُبنى على قوة ردع حقيقية تجعل ثمن العدوان أعلى من مكاسبه. ومأساة الجوار الجغرافي التي تُجبر الدول على الاصطفاف ليس حبًّا في الحرب، بل دفاعًا عن وجودها أمام هاويةٍ لا تسألها رأيها. ودرسٌ ثالثٌ سطّره التاريخ بدماء كثيرة: الحروب في هذه المنطقة لا تنتهي بانتصار عسكري حاسم، بل بإنهاك جماعي يجعل الجميع يراجعون حساباتهم.

لم تجب هذه الحرب عن السؤال الذي طرحه أينشتاين، لكنها أضافت إليه سؤالا أكثر إلحاحًا: هل نحن على استعداد لدفع ثمن سلام حقيقي، ثمنًا يشمل انصاف المظلوم ومحاسبة القوي وبناء إنسان جديد يختار التعايش بالبناء لا بالدمار؟

ظهرت المقالة حرب الشرق الأوسط والخليج : غريزة الدمار أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى *

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بَنَت الولايات المتحدة قوتها العالمية على ثلاثة أركان متكاملة: الهيمنة العسكرية، القيادة الاقتصادية، والقوة الناعمة. لكن ما نشهده مع ترامب في ولايته الجارية هو تفكيك ممنهج لهذا النموذج الاستراتيجي.

النموذج الامبراطوري الجديد

تاريخيًا، بَنَت الولايات المتحدة قوتها العالمية على “ثالوث إمبراطوري” سمح لها بممارسة نوع فريد من القيادة الدولية، تجمع بين القوة الصلبة (فرض الإرادة بالقوة أو بالتهديد المباشر)، والقدرة على تشكيل القيم والمعايير العالمية.

لكن ما يجري اليوم في السياسة الأمريكية يؤكد أن ترامب يطرح نموذجًا بديلاً يقوم على ثلاث ركائز أيضًا: نزع الأيديولوجيا الليبرالية وإحلال الهوية الحضارية محلّها، وخصخصة أدوات القوة وتفكيك المؤسّسات التقليدية، واعتماد الحرب المعرفية كاستراتيجية حكم.

لم تكن البوادر غائبة، فولايته الأولى (2017-2020) أحدثت اهتزازات وأربكت النظام الدولي الليبرالي عبر الانسحاب من الاتفاقيات الدولية (اتفاق باريس للمناخ، الاتفاق النووي الإيراني، معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ)، والتشكيك في جدوى حلف الناتو، وشن الحرب التجارية ضد الصين. وتمثل ولايته “هذه” تواصلاً متطرفًا ومنهجياً يُحوّل تلك الخيارات المربكة إلى عقيدة استراتيجية متماسكة. هذا فضلا عن أدلجة السياسة الخارجية وتحويلها من مشروع ليبرالي كوني إلى دفاع حضاري-ديني عن هوية محدّدة. لم يعد الأمر متعلّقًا بـ”أمريكا أولا” كشعار برغماتي، بل بـ “أمريكا المسيحية ضد العالم” كمشروع وجودي.

هذا التحول يُلاحظ في الوثائق الاستراتيجية: استراتيجية الأمن القومي 2025 والتي تُعرّف التهديدات بلغة حضارية، حيث تتحدث عن “الجنوب العالمي” كحقل مواجهة، وتستعيد صراحة مبدأ “مونرو” بصيغة معاصرة.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ. فالمتتبع للسياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة يلحظ تآكلاً تدريجياً لليقينيات الليبرالية : من أحادية القطب في التسعينيات، مروراً بمغامرات بوش الإبن الكارثية في العراق، وصولاً إلى تردّد أوباما وشعاراته الجوفاء (الخط الأحمر في سوريا، الاتفاق النووي مع إيران الذي نسفه خليفته، التدخل في ليبيا ثم الهروب). أوباما، الليبرالي المثالي ظاهرياً، مهّد لترامب عبر إفلاس الخطاب الليبرالي وكشف تناقضاته. لكن ترامب لم يُسرّع  فقط هذا التآكل، بل حوّله إلى مشروع سياسي.

اللاعقلانية الاستراتيجية

اليوم، تسعى الولايات المتحدة لإعادة قواعد اللعبة الدولية عبر نموذج استراتيجي جديد، يتلخّص في الانتقال من دبلوماسية المؤسسات الى دبلوماسية السرديات، ومن القوة كوسيلة إلى القوة كأيديولوجيا، ومن العقلانية الاستراتيجية إلى اللاعقلانية المحسوبة.

ولعل أوضح تجليات هذا النموذج ما نشهده منذ مدة. فالتصعيد العسكري ضد إيران، الذي يتجاوز حدود الردع إلى التهديد الصريح بتغيير النظام، يكشف عن تحول من الاحتواء الاستراتيجي إلى المواجهة المباشرة بلا اعتبار للتكلفة الإقليمية.

وفي فنزويلا، تتجاوز السياسة الأمريكية حدود دعم المعارضة إلى التدخل في الشؤون الداخلية وإيقاف رئيسها وعقيلته والتهديد بخيارات عسكرية، في استعادة واضحة لعقيدة “الفناء الخلفي” التي ميزت السياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية طوال القرن العشرين. والتي تأسست على مبدأ مونرو سنة 1823 وتعتبر بموجبها الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكارييبي مجالاً حصريًا لها.

أما التهديدات الموجهة لكندا بضمها كولاية أمريكية، وإن جاءت في صيغة استفزازية، فإنها تعكس استخفافاً غير مسبوق بالشراكات التاريخية والأعراف الدبلوماسية. والأكثر دلالة هو الحديث المتكرر عن السيطرة على غرينلاند، إما بالشراء أو بالقوة، وهو ما يستعيد منطق الاستعمار الإقليمي القديم بلا مواربة.

هذه التصرفات ليست مجرد تصريحات عابرة أو مناورات تفاوضية، بل هي تعبير واضح عن رؤية جديدة ترى في منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية، وفي التوسع الجغرافي المباشر استراتيجية مشروعة، وفي تجاهل السيادة الوطنية للحلفاء قبل الخصوم أمرًا مقبولاً. إنها عودة صريحة إلى عقلية القرن التاسع عشر، لكن بأدوات القرن الحادي والعشرين.

خلّف هذا النموذج بالطبع، تداعيات عميقة على النظام الدولي: تآكل الثقة في الضمانات الأمريكية (الناتو، اليابان، كوريا الجنوبية)، تسارع التعددية القطبية (صعود البريكس، تحالفات عابرة للأيديولوجيا)، وبروز نماذج قوية بديلة (الصين، روسيا) لملء الفراغ القيمي الذي تركته واشنطن.

أحد أكثر التحولات دلالة في هذا السياق هو تفكيك البنية التحتية للدبلوماسية العامة الأمريكية التقليدية. لم يعد الأمر متعلقاً بتعديل أولويات السياسة الخارجية أو إعادة توزيع الموارد بين مناطق العالم، بل ـإعادة تعريف جذرية لمفهوم القوة ذاته. الولايات المتحدة في ولاية ترامب الثانية لا تسعى لتصدير الديمقراطية، ولا تدّعي تمثيل القيم الكونية، ولا تتظاهر بالحياد المعياري. بدلاً من ذلك، تنخرط في حرب حضارية معلنة، تدافع فيها عن هوية مسيحية-محافظة، تستخدم الاقتصاد كسلاح، وتحوّل المعلومات والسرديات إلى ساحة معركة رئيسية.

 سياسة ترمب ليست خطأ استراتيجياً عابراً، بل نموذج بديل يسعى لإعادة تشكيل النظام الدولي بأكمله.

ما الذي يجب على الدول العربية فعله؟

في ضوء الحصيلة السلبية للدور الأمريكي في المنطقة العربية خلال العقود الماضية، كما تجلّى في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان، ومع تحوّل السياسة الأمريكية نحو مزيد من الذرائعية الفجة وتقديم المصالح الضيقة على أي التزامات أخلاقية أو سياسية، بات من الضروري إعادة تعريف العلاقة العربية–الأمريكية على أسس جديدة.

لا يتعلق الأمر بقطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، وهو خيار غير واقعي ولا يخدم المصالح العربية، بل ببناء استقلالية استراتيجية تضع المصلحة العربية في المقام الأول، وتُنهي نمط التبعية الذي قيّد القرار العربي لعقود طويلة. تقتضي هذه الاستقلالية التحرك على ثلاثة مسارات متكاملة وحاسمة.

• الاستقلالية السياسية: تتطلب انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على تنويع الشراكات الدولية دون ارتهان لأي محور. ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع أوروبا باعتبارها شريكًا طبيعيًا، ومع الصين كقوة اقتصادية صاعدة، ومع روسيا لتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي، إضافة إلى الانفتاح المنظّم على قوى إقليمية كتركيا والهند، وتفعيل التعاون جنوب–جنوب بهدف تقليص الهيمنة الأحادية على النظام الاقتصادي العالمي.
• الاستقلالية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق استقلال سياسي دون قاعدة اقتصادية صلبة. فالعالم العربي مطالب بكسر التبعية المالية عبر تنويع اقتصاده والتفكير الجدي في مرحلة ما بعد النفط، إلى جانب اعتبار الأمن الغذائي مسألة أمن قومي في ظل اعتماد المنطقة على استيراد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية. كما يندرج في هذا السياق السعي إلى إنشاء آليات مالية عربية مستقلة، بما في ذلك صندوق نقد عربي فعّال، كبديل عن الارتهان لشروط المؤسسات المالية الدولية.
• الاستقلالية الأمنية: في المجال الأمني، تبرز الحاجة إلى تطوير صناعة عسكرية عربية محلية ومشتركة، خاصة وأن الدول العربية تنفق سنويًا مئات المليارات على التسلح المستورد، دون امتلاك قرار تقني أو استراتيجي مستقل. ويكمل ذلك العمل التدريجي على بناء منظومة دفاع عربية، قادرة على توفير الحد الأدنى من الردع وحماية المصالح المشتركة.

إن الرهان الحقيقي ليس على استبدال تبعية بأخرى، بل على بناء قدرة عربية ذاتية تتيح هامش حركة أوسع في نظام دولي متحوّل، وتمنح القرار العربي ما افتقده طويلًا: الاستقلال، والواقعية، والقدرة على المناورة.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة عندما تفقد القوة العظمى المبادئ… أولاً على أنباء تونس.

                          العقيد محسن بن عيسى *

لعب الخطاب السياسي منذ دولة الاستقلال، وفي محطات متعدّدة، دورًا مهمًّا في بناء الدولة وصياغة الرأي العام. ثم، ومع الصراعات على الخلافة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، شاع استعمال ما يُعرف بـ”اللغة الخشبية”، وتكرّست بشكل لافت لدى عدد من الطامحين إلى الصعود السياسي. فالخطاب، كما نعلم، يمتلك “سلطة رمزية” ويخضع لقواعد اتصال كانت تُسمّى آنذاك “إعلامية”. ومع ذلك، برزت استثناءات موهوبة في طلاقة اللسان وفي القدرة على التأثير، كما رأينا لدى الزعيم الحبيب بورقيبة والبعض من رجاله.

بعد 2011، اتّسعت مساحات الخطاب السياسي والإعلامي المباشر والعلني، وتطوّر التواصل داخل المؤسسات ومع عموم المواطنين، لكن النتيجة لم تكن دائمًا إيجابية. الحرية وحدها لا تضمن خطابًا راقيًا. لقد اختلطت الأوراق واختلّت المعايير، وتحوّل الخطاب شيئًا فشيئًا من عامل بناء للهوية ومن أداة للتعبير عن الثقافة السياسية، إلى أداة نفور من الشأن العام.

إيقاظ الوعي والدفع إلى التفكير النقدي

لفت انتباهي مؤخرًا تدخل سياسي فرنسي ورئيس حزب معروف أمام لجنة برلمانية فرنسية. تابعت المداخلة وما كُتب حولها، ووجدت في بعض التعليقات ما يستحق أن يُستعار ليفتح التفكير في ما نحتاجه نحن، وما ينبغي أن نطالب به نُخبنا. وكيف ننتج “المثقف السياسي” في سياق تونسي معاصر؟

لقد تميّز المتحدّث بحضور يلفت الانتباه، ويكشف عن ثقافة واسعة تمتد من التاريخ إلى مختلف المرجعيات الفكرية التي يستند إليها في قراءاته وتحليلاته. هو مثقّف منخرط بالفعل، صاحب مؤلفات ومقالات تعبّر عن أفكار يدافع عنها بانسجام واقتناع. وبغضّ النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه سياسيًا، فمكانته الفكرية تبقى ثابتة يصعب إنكارها، خاصة مع قدرته على إيقاظ الوعي ودفع الناس إلى التفكير النقدي وطرح الأسئلة حول العالم الذي نعيش فيه.

الخطاب الذي يليق بالسياسة هو ذاك الذي يصنع معنى، ويؤسّس نقاشًا عامًا راقيًا، ويستمدّ شرعيته من قوة الفكرة لا من صخب المنبر. خطاب يحترم الناس، ويدعونا للنظر إلى المستقبل بثبات، دون أن يتنكّر للماضي أو يقطع مع تقاليده الأصيلة.

والشخصية السياسية التي نتأملها هي التي تمتلك عمقًا فكريًا ومرجعية ثقافية واسعة، تكتب وتؤلف، وتستطيع أن تربط بين النظرية والممارسة. وهذا النموذج ليس حكرًا على الغرب، بل له جذور راسخة في التجربة التونسية والعربية أيضًا.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حول نموذج “المثقف السياسي” الذي نحتاجه في تونس أولاً على أنباء تونس.

            العقيد محسن  بن عيسى

بهذا المعنى، يصبح السفر امتحانًا للرؤية وللذاكرة معًا. نغادر ونحن نحمل صورة عن وطننا، ثم نكتشف أنّ هذه الصورة قابلة للمراجعة بمجرد الاحتكاك بعالمٍ جديدٍ. بقواعد وثقافته مختلفة تمامًا. وهنا يبرز السؤال: كيف يرانا الآخرون؟ وكيف تتحول تصرفاتنا اليومية إلى “لغة” تحمل معها اسم تونس دون أن نتفوه به؟

بين الهوية والاندماج

الدول لا تُعرَف فقط عبر سياستها أو اقتصادها، بل من خلال سلوك أبنائها ومكانتهم في الخارج أيضًا. لذلك، يصبح كل تونسي- أينما حلّ- حاملًا لظلّ وطنٍ كامل.

الهجرة هنا ليست انتقالًا جغرافيًا فحسب، بل اختبار يوميّ للهوية. كيف نحافظ على جذورنا دون انغلاق؟ وكيف نندمج دون ذوبان؟

هذا التوازن ينعكس في كل التفصيل الصغير: طريقة التحية، احترام المواعيد، الالتزام بالقانون، أسلوب النقاش، وحتى النظرة إلى العمل والمسؤولية. كل هذه العناصر تُجمَع في الذاكرة الجماعية للمجتمع المضيف، فيتحوّل الفرد إلى سفير عمليّ، بصرف النظر عن نيّته أو موقعه.

السفير الرسمي يعمل وفق بروتوكولات معروفة، أمّا “السفير الحقيقي” فهو ذلك التونسي العادي الذي يلتقي الموظف والجار وزميل العمل … نظرة واحدة، موقف واحد، قد يُختزل في ذهن الأخر كأنه “طبيعة شعب كامل”. وهنا تكمن قوة الصورة وخطورتها في آن واحد.

نجاح الفرد يرفع  صورة بلده، وتعثره يجرها خلفه. لكن تحميل الفرد كامل مسؤولية الانطباعات العامة ظلمٌ كبير، لأنّ خلف كل سلوك فردي منظومة كاملة أنتجته وساهمت في تشكيله.

الوجه الخفيّ للهجرة

تُظهر الأرقام أنّ عدد التونسيين بالخارج يتجاوز 1.7 مليونًا تقريبا، منهم حوالي 10% في الدول العربية. لكن خلف هذه الأرقام حياة كاملة لا تُروى دائمًا. الهجرة التونسية ليست كتلة موحدة، بل طيف واسع: من أصحاب الكفاءات العالية الذين يشغلون مناصب مُعتبرة، إلى من يعملون في وظائف متواضعة، إلى من يجدون أنفسهم خارج سوق العمل، بل وحتى البعض الذي ينزلق نحو وضعيات غير قانونية.

هذه الصورة غير المريحة تعكس، بطريقة قاسية وصريحة، ما يحدث في الداخل: بطالة طويلة، انسداد أفق، وإحباط اجتماعي يدفع الكثيرين إلى المغادرة دون استعداد كافٍ أو حماية حقيقية. وغالبًا ما تكون الضحية الأولى هي الصورة العامة للوطن، لأنّ المجتمع المُضيف لا يهتم بالخلفيات، بل بما يراه مباشرة.

من غير العادل إذن اختزال كل شيء في “اختيار فردي”. فالدولة التي لا ترعى أبناءها في الداخل، ستدفع ثمن ذلك في الخارج أيضًا. وإن كانت تسعى فعلاً لصورة مشرّفة، فعليها أن تبدأ من تحسين خدمات بعثاتها ومرافقة كل الفئات دون استثناء، وخاصة “غير النظاميين” الذين يعيشون أكثر الأوضاع هشاشة.

ومع ذلك، فإن كثيرين ممن التقيتُهم في الخارج يحملون شرارة لا تنطفئ: انتماء صامت يتجدد كلما  التقوا بابن البلد. رغم صعوبة ظروفهم تراهم يدافعون عن وطنهم بصفاء عجيب، بتلقائية نبيلة، يشرحون ثقافتهم، يتقنون اللغات الأجنبية، ويُظهرون وجهًا حضاريًا ربما لم ينتبهوا إليه من قبل.

المسافة توقظ شيئًا قديمًا في القلب: حنين يمتزج بكرامة، ووعدًا صامتًا بأن تكون صورة الوطن كما يجب أن تكون.

صورة الوطن: مسؤولية مشتركة

حين يغادر التونسي يحمل معه أكثر من حقيبته: يحمل صورة لبلده، وصورة لنفسه كما يتخيّلها وكما سيعيد الآخرون تشكيلها. في الخارج لا قيمة للشعارات، السلوك وحده يتكلم. الطالب والعامل والموظف والباحث وغيرهم… كلهم مرايا مزدوجة : يرون أنفسهم بعيون الآخرين، ويراهم الآخرون من خلال ما يفعلونه لا ما يقولونه.

ولكي نخلق  صورة متينة لتونس في العالم، نحتاج إلى أساس صلب، تضعه الدولة والمجتمع والمواطن معًا:

أولا، ثبات في الجذور يحضر التاريخ والذاكرة والقيم في الحياة اليومية، لا كشعارات، بل كوعي حيّ وممارسات ملموسة. وثانيًا، عدالة واضحة ومرئية في وطن يشعر فيه المواطن بأنّ حقّه مُصان وأنّ القانون يحمي الضعيف قبل القوي.

إلى جانب ذلك، نحتاج لتنمية متوازنة : فرص عمل حقيقية وتعليمًا محترمًا وصحة متاحة للجميع، دون التفريط في القيم الأصيلة التي تشكّل هويتنا. وبالتوزي مع هذا كله، احترام الإنسان حقيقي  يتمثل في تعامل راقٍ بين المواطنين، حيث الاختلاف مصدر قوة لا تهديد. وأخيرًا، مشاركة فعلية حيث يسمع  المجتمع آراء مواطنيه واقتراحاتهم، ويجعل صوتهم قادرًا على تغيير المسار.

 صورة تونس ليست قَدَرًا محتومًا، بل صناعة مشتركة… يبنيها المواطن بسلوكه وقيمه، وتُدعمها الدولة بسياساتها، ويُكملها المجتمع بطموحاته. كل واحد منا سفير، سواء أراد أم لم يُرد، وكل موقف صغير يروي للعالم جزءًا من قصة وطننا.

ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة من هم السفراء الحقيقيون؟ صورة التونسي في الخارج بين الواقع والمعنى أولاً على أنباء تونس.