مختار الخلفاوي *

بعد حملة إيقافات كبرى بدأت يوم العشرين من شهر مارس 1968 إثر الأحداث الطلاّبية في الجامعة التونسيّة والمظاهرات في شوارع العاصمة، انطلقت التحقيقات، ثمّ المحاكمات أمام محكمة زجريّة أحدِثت للغرض هي “محكمة أمن الدولة” التي أنشئت في جوان 1968، وألغيت في نوفمبر 1987.

تواصلت جلسات المحاكمة من شهر جويلية 1968 إلى شهر سبتمبر 1968، تاريخ النطق بالحكم. وشملت الأحكام نحو 134 متّهما، 81 منهم في حالة إيقاف، و30 في حالة فرار، و23 في حالة سراح. التهم الموجّهة إليهم كانت التآمر على أمن الدولة الداخليّ بالاتفاق على استخدام القوّة والعنف بنيّة الإطاحة بالنظام، والاعتداء على أمن الدولة الخارجيّ، والاحتفاظ بجمعيّة غير معترف بها، وثلب الدولة، وثلب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والجامعة والهيئة القضائيّة، وثلب رئيس دولة أجنبيّة ووزير خارجيّة دولة أجنبيّة، ونشر أخبار زائفة، والاعتداء بالعنف على موظّف، وهضم جانب موظّف حال مباشرته لوظيفته، وتحويل أموال إلى الخارج، والسرقة الموصوفة، والمشاركة في جملة هذه الجرائم !!

وأصدرت المحكمة في حقّ المتّهمين أحكاماً بالسجن تراوحت بين بضعة أشهر وستّة عشر عاماً ونصف.

من المتّهمين في هذه المحاكمة التي مضى عليها قرابة ستّة عقود أحمد نجيب الشابّي (ومعه نور الدين بن خذر، محمّد الشرفي، محمّد بن جنّات، جلبار نقّاش، الهاشمي الطرودي، الهاشمي بن فرج، هشام سكيك، صالح الزغيدي، المختار العرباوي، المنصف الشابّي، وأحمد بن عثمان وغيرهم.)

ومن عبث الأقدار أنّه بعد 57 عاما من ذلك التاريخ، يقف هذا الرجل أمام محاكم بلاده، ويُقضى في شأنه بـ 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة!

** التاريخ، فضلا عن كونه لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة، فإنّه يحتفظ بأسماء سجناء الرأي وحرّية التعبير من مفكّرين وسياسيّين ومعارضين ولا يحتفظ بأسماء سجّانيهم ولا بأسماء المزيّنين للعسف والمبرّرين للظلم والعدوان.

** المحاكمات السياسيّة قد تصلح “حلاّ مؤقّتا” للتخلّص من الخصوم السياسيّين، لكنّه “حلّ” مفعوله قصير الأجل. في المدى القريب والمتوسّط والبعيد تزيد وتيرة المحاكمات في رصيد ضحايا الأحكام السجنيّة الجائرة، وتكتبهم في سجلاّت الشرف. وتستنزف رصيد الحاكمين -مهما يكن رصيدهم- وتكتبهم في سجلاّت أعداء الحرّية.

مع السجين لا مع السجّان، ومع الضحيّة لا مع الجلاّد

** في قضايا الرأي، يتعاطف الأسوياء والعقلاء مع السجين لا مع السجّان، ومع الضحيّة لا مع الجلاّد، ومع المحكومين لا مع الحكّام، ومع “المأكولين لا مع الآكلين”. هذا منطق الأشياء، ولكن هناك دوما الاستثناء!

في التاريخ صفحات من العبر. ولكنْ، هل من معتبر؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : قبل 57 عاما، حوكم أحمد نجيب الشابّي بتهمة… التآمر على أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.

في ظل مناخ سياسي أُغلق فيه الفضاء العام، واستُهدفت فيه كل الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات ونقابات، تواصل سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام، مسلحة بخطاب الكراهية والتحريض، موظفة في حكمها الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات كل معارضة أو احتجاج، بغاية التغطية على فشلها في تحقيق منجز اقتصادي اجتماعي لتحسين أوضاع التونسيات والتونسيين، مهما كانت العواقب، ومهما خلّف ذلك من ضحايا أبرياء.

تشهد الساحة السياسية مؤخرا حلقة فارقة وخطيرة في تاريخ تونس، تمثلت في إصدار أحكام استئنافية ثقيلة بلغت عشرات السنين من العقوبات السجنية في ما يُعرف، افتراء، بقضية «التآمر على أمن الدولة»، في ظل إجراءات قضائية غابت عنها أدنى مقومات العدالة، تُعيد إلى الأذهان الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحكام شملت عددا من المعارضين السياسيين يقبع بعضهم ظلما منذ ما يقارب ثلاث سنوات في السجون، و تم بموجبها منذ أيام إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى، و عشية البارحة اعتقال المحامي والمناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي، المعروف بدفاعه المستميت في كل القضايا العادلة ونضاله من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.

وأمام هذه التطورات الخطيرة، يعبّر حزب التيار الديمقراطي عن:

– إدانته المطلقة للأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، واعتبارها خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة، وأحكامًا سياسية لا علاقة لها بالقانون، ستُسجّل في تاريخ الدولة كحلقة جديدة من جنوح السلط الاستبدادية التي حكمت تونس نحو ضرب استقلال القضاء للتنكيل بالمعارضة.

– تأكيده على أن اعتقال مناضلين سياسيين و مدنيين تشهد لهم أجيال من النضال بالوطنية و المبدئية، يمثل خطوة أخرى يسعى النظام من خلالها إلى إسكات الأصوات الحرة، وإخماد المعارضة السياسية، وإرساء مناخ من الخوف والرعب لدى عموم التونسيات والتونسيين، متعللا بتطبيق أحكام قضائية جائرة بينما يتجاهل أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة عدد من القضاة المعزولين إلى مباشرة وظائفهم، مؤكّدًا أن الاحتكام إلى القضاء أصبح وسيلة لضرب المخالفين لا لتحقيق العدالة.

دعوته مختلف القوى الحية في المجتمع المدني والسياسي للوقوف على خطورة اللحظة الراهنة، وتوحيد النضال حول مطلب جامع بإيقاف نزيف التضييقات والتنكيل، وقطع الطريق أمام مسار الاستبداد الذي تنتهجه السلطة، والدفع بكل الوسائل المدنية والسلمية نحو إخراج تونس من هذا المأزق الخطير.

الأمين العام

نبيل حجي

ظهرت المقالة تونس : حزب التيار الديمقراطي يندد ب”سعي النظام إلى إسكات الأصوات الحرة” أولاً على أنباء تونس.