لم نعد نصدق أين نحن في تونس من الديمقراطية و الشفافية أو أين هما منا نحن التونسيين… فنحن صرنا بقدرة الشعبوية في أقصى درجات الانفصام… والفجوة الفاصلة بين سلوك رئيس الدولة و سلوكات بقية المواطنين أفضل مثال على ذلك.

بقلم توفيق زعفوري *

عمر سعيد إبن الرئيس قيس سعيد يرسب في السنة أولى علوم سياسية، ولم يشفع له كونه إبن الرئيس رغم تدخلات الأساتذة، كما يحدث عندنا دائما، و أكثر من ذلك فإن الرئيس طلب معاملته كأي طالب آخر فإن نجح يكون بمجهوده هو لا بمنصب والده، فلو كان الأمر كذلك و من المفروض أن يكون كذلك لما كانت حالنا هكذا في ذيل الأمم المتخلفة والتافهة التي تنتظر ماوراء البحار غذاء لها و لقاحا!

فهل يستقيم الأمر مع “السيدة الأولى” إشراف شبيل بعدما كشف المجلس الأعلى للقضاء عن حركة النقل الخاصة بمنظوريه و نقلة القاضية حرم الرئيس من المحكمة الإبتدائية بتونس إلى محكمة الإستئناف بصفاقس لضرورة العمل، أي دون طلب منها؟

هل الرئيس في واد و نحن في واد آخر ؟

يحدث هذا في تونس دون البلدان الموغلة في الديمقراطية في زمن تفيض فيه الديمقراطية والشفافية عن حدها وفي نفس البلد زوجة الأستاذ أو زوجة المعتمد أو رئيس المنطقة أو رئيس أي مصلحة أخرى تحصل على مكان عملها قرب زوجها خارج حركات النقل العادية أو الانسانية أو الإستثنائية… يصعب تصديق هذا ونحن نعيش في تونس سنة أولى ديموقرافية…

ثم ألم يضع المعهد الأعلى للقضاء في حسبانه أن نقلة حرم الرئيس سيترتب عنها تحولات و بروتوكولات إستثنائية تدخل في إطار الأمن القومي للبلاد أم أن المجلس الأعلى للقضاء غلبته الشفافية والإستقلالية، أو هو يذرّ الرماد والأتربة على نقلة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية البشير العكرمي أو هو ربما يضفي مصداقية وهمية على عمله بإيهامنا أن زوجة الرئيس لا ثمثل إستثناءً ؟

هل صادف أن نقل المجلس الأعلى للقضاء أو أي مؤسسة أخرى في تونس إبن الرئيس الأسبق أو أي فرد من أفراد العائلة الموسعة إلى أي مكان آخر حتى لو كان على بعد أميال معدودة ؟

حقيقة الصحوة الشفافة للمجلس تجعلني أتحسس رأسي مرات و مرات حتى أتعقلها كما أنني لست من مدمني أي نوع من أنواع الحشيش.. هل أن هذا الإجراء سيعلم الناس الأمانة و الإستقامة و الشفافية أم أن الرئيس في وادي و نحن في آخر!؟

ثم إذا كان الرئيس يؤمن بهذا السلوك فلماذا لا يفرضه في مؤسسات الدولة بالطرق القانونية والدستورية، ويكون هو وعائلته أول من إلتزموا بالقانون، أليس من الأجدى أن تكون هذه الممارسات “اللاشعبوية” هي سياسة و أسلوب في التعامل مع الناس و المؤسسات؟

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة الرئيس سعيّد و ما ملكت أيمانهم : درس في الأخلاق و الديمقراطية لشعب آخر…‎ أولاً على أنباء تونس.

من بين الأسماء الموجودة في الحركة القضائية 2020-2021 المعلن عنها اليوم الاربعاء 12 اوت الجاري و التي شملت مختلف الرتب و شدت الإنتباه، إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد، سلوى بالزين، البشير العكرمي، عماد الجمني، سفيان السليطي…

و هذه خططهم بداية من 16 سبتمبر 2020

-سلوى الزين، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس،

-البشير العكرمي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مدعيا عاما للشؤون الجزائية،

-عماد بن عبد المجيد الرزقي، المتفقد بوزارة العدل، متفقدا عاما مساعدا بوزارة العدل،

-عماد الجمني، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

-إشراف شبيل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل)،

-سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس.

ظهرت المقالة إشراف شبيل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الإستئناف بصفاقس (مصلحة عمل) أولاً على أنباء تونس.