أحمد الحباسي *

يجمع المتابعون أن قرار النيابة بقدر ما كان منتظرا بقدر ما كشف حالة الاحتقان التي باتت تميّز العلاقة بين مكونات الجسم القضائي باعتبار أن المحاماة قد كانت دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن مصالح القضاة كما كانت دائما مساندة وفية و فاعلة في كل تحركات القضاة و دفعت فاتورة تلك المساندة باهظا لأن السلطة القائمة لم تكن تنظر بعين الرضا إلى كل ما يصدر عن عمادة المحامين في علاقة  بمساندتها لقطاع القضاء.

حتى نفهم لماذا حصل تدخل النيابة العمومية ممثلة في السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف فيجب الولوج بكثير من الانتباه و الحذر في محتوى القرارات الأخيرة الصادرة عن عمادة المحامين التي أثارت كثيرا من اللغط والهرج و المرج سواء على مستوى المحامين أنفسهم على أساس أن قرار الإضراب موضوع محضر انعقاد الجلسة العامة بتاريخ 1 ماى 2026 لم يكن محل إجماع  تام أو على أساس أن مثل هذا القرار سيدخل العمادة في صراع مع سلطة الإشراف التي ترى فيه نوعا من الإسراف في التشهير و ضربا مقصودا لمرفق العدالة.

 المرفق القضائي مريض و يحتاج إلى طبيب ماهر

لا جدال اليوم أن أية هيئة مهنية تقرر الدخول في مناكفة أو مواجهة أو صراع تصعيدي احتجاجي بلا سقف دون الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة لم تعد تقبل بهذه الاحتجاجات في وقت تجد فيه نفسها محل اتهامات خارجية متعددة في علاقة بحرية التعبير و حرية التظاهر و ممارسة الحقوق المتعلقة بالنشاط السياسي أو الحزبي فهي تضع نفسها على فوهة بركان بحيث لن تغفر السلطة مثل هذا الإضراب الجماعي و ستواجهه بفتح ملفات المحامين و ملف العمادة نفسها و هو الأمر الذي انتبه  إليه بعض المحامين المعارضين للإضراب.

 المرفق القضائي مريض و معتلّ و يحتاج إلى طبيب ماهر لينقذه من السقوط و هذا ليس سرّا بالطبع لكن السلطة ترى أنها لا تقدر لضعف الإمكانيات على مواجهة متطلبات تحسين هذا المرفق سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المعدّات و بالمقابل فان عمادة المحامين التي تمثل مصالح منظوريها لا ترى الأمر بنفس الرؤية بل أنها تصرّ حسب كافة بياناتها المتواترة و من أكثر من فرع داخل الجمهورية على أن حالة المرفق القضائي قد تهرّأت على كل المستويات بحيث لم تعد قادرة على تحمل وضع يعيقها عن ممارسة مهامها بشكل موضوعي و معقول.

اللافت هنا أن سلطة الإشراف قد تعمدت منذ ساعات نشر بيان مقتضب جدا للرأي العام لم يشر إلى وجود مساع لحلحلة الأمور أو الدعوة للحوار أو عرض الحلول أو الاعتراف على الأقل بوجود مشكل عميق ينخر المرفق القضائي بل أنه قد كان لافتا مدى تجاهل الوزارة للمحامين حين  لم تكلف نفسها ذكر التسمية الصحيحة لعمادة المحامين مكتفية بتسميتها “بهيئة المحامين”.

 من الواضح من البيان المتوتر للوزارة و من محاولتها تهميش تحركات المحامين و تجاهل قرار العمادة أن هذا البيان قد أخفى حقيقة موقف الوزارة من دعوة المحامين إلى مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها و التي تتعمد حسب وجهة نظرها خرق معايير المحاكمة العادلة بل أن بيان العمادة قد هدد بشدة منظوريه من أي تجاوز سلبي لهذه الخطوات داعيا إياهم لممارسة حرية التعبير فى الفضاء العام و التنديد بالأزمة التي يعانى منها المرفق القضائي بصورة عامة.

الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية

لا شك أن بيان الوزارة و لئن همّش تحركات العمادة و سخّر النيابة للطعن في قرار الإضراب بعلّة اتخاذه بصورة مخالفة للقانون و بالذات الفصل 54 من المرسوم عدد  79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة فان هذا التصرف و بغض النظر عن مدى تطابقه مع القانون فهو تأكيد قوي أن الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية باستغلال بعض الظروف السيئة التي يمر بها المرفق القضائي منذ ما قبل الثورة إلى الآن بل أن مجرد إشارة بيان الإضراب لتركيبة الدوائر الجزائية يعطيها الدليل القاطع على أن المطلب المهني في ظاهره هو مطلب سياسي مكشوف و بامتياز.

لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون لفت النظر إلى أن هناك إقرار لدى المتابعين أن قرار الإضراب قد خالف فعلا مقتضيات الفصل 54 المذكور بحيث لم يتوفر النصاب القانوني فعلا عند اتخاذه كما تسرب خطأ فادح في تركيبة مجلس التأديب و هنا تطرح أسئلة عديدة من أهمها كيف لعمادة المحامين أن تطالب منظوريها بمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية في حين أنها لا تحترم هذه الشكليات سواء عند اتخاذ قرار الإضراب رغم عدم حضور النصاب القانوني أو الاعتماد في ذلك على تركيبة معتلة لمجلس التأديب ؟

من المهم أيضا و بالتوازي أن نشير إلى الخطأ الفادح الذي تضمنه بيان وزارة العدل حين أشار إلى أن المحاكم ستواصل سيرها العادي للفصل في القضايا المنشورة متجاهلة عن عمد أن الفصل في القضايا الجنائية مثلا يتطلب وجوبا حضور المحامي و بذلك تؤكد الوزارة بنفسها الاتهامات المتعددة التي تطالها في علاقة  بتوفر ظروف المحاكمة العادلة.

المؤكد فعلا أن ما حدث يدلّ على حالة احتقان يريد من ورائها ربح نقاط سياسية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين الأمر الذي سيؤدى في كل الحالات إلى مزيد من تردى حالة المرفق القضائي.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حول تدخل النيابة العمومية لإلغاء قرارات هيئة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

” الطعن المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أو من يقوم مقامه (وهذه وحدها نقطة تستحق نصًا كاملًا)، يقوم على تأويل خاطئ لأحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة، وعلى تكييف قانوني غير سليم للجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026.

ذلك أن الفصل 54 يتعلق حصرا بـ”الجلسات العامة الخارقة للعادة” ذات الطبيعة التقريرية، والتي تتخذ خلالها قرارات ملزمة في مسائل محددة، من بينها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه، ولذلك أخضعها المشرع لشروط انعقاد دقيقة تتعلق بالنصاب والأغلبية.

في حين أن الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026 لم تكن جلسة عامة خارقة للعادة بالمعنى المقصود بالفصل 54، ولم تصدر عنها أي قرارات ملزمة أو آثار قانونية تنظيمية، وإنما كانت جلسة عامة استثنائية ذات طابع تداولي وتشاوري، اقتصر دورها على تشخيص أوضاع المهنة والتداول في الشأن العام وإصدار توصيات موجهة إلى الهيئة الوطنية للمحامين، وهي توصيات غير ملزمة قانونا.

وبالتالي فإن إخضاع هذه الجلسة لأحكام الفصل 54 يمثل توسعا غير جائز في التأويل، لأن شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها بذلك الفصل لا تنطبق إلا على الجلسات ذات الصبغة التقريرية التي تمارس اختصاصا قانونيا محددا.

كما أن الفصل 52 من المرسوم نفسه يميز بين “المداولات” و”المقررات”، إذ أجاز ضمن الجلسة العامة الاعتيادية “مناقشة مسائل عامة”، دون أن يرتب على ذلك سلطة تقريرية مطلقة، بما يؤكد أن كل تداول أو لائحة أو توصية لا تكتسب بالضرورة صفة القرار الملزم القابل للطعن.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 74 من المرسوم يجيز الطعن في “قرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها”، وهو ما يفترض وجود قرار قانوني ذي أثر إلزامي صادر عن جلسة خاضعة قانونا لشروط الانعقاد المنصوص عليها. أما إذا انتفى القرار الملزم وانتفت الصبغة التقريرية للجلسة، فإن موضوع الطعن نفسه يصبح منتفيا، باعتبار أن التوصيات أو اللوائح المعنوية لا ترقى إلى مرتبة القرارات المهنية القابلة للإبطال.

وفضلا عن ذلك، فإن الهيئة الوطنية للمحامين لا تحتاج أصلا إلى تفويض من جلسة عامة حتى تتخذ التحركات أو القرارات المتعلقة بالدفاع عن المحامين وعن مصالح المهنة، باعتبار أن ذلك يدخل في صميم اختصاصها القانوني الأصيل باعتبارها الهيكل الممثل لكافة المحامين بالبلاد التونسية طبق الفصل 49 من مرسوم المحاماة.

فالهيئة الوطنية، من خلال مجلسها المنتخب، تتمتع بالسلطة القانونية لاتخاذ ما تراه من مواقف أو تحركات أو قرارات للدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وعن استقلال المهنة، سواء تعلّق الأمر بالإضراب أو بالتحركات المهنية أو بالمواقف الوطنية، وذلك دون اشتراط انعقاد جلسة عامة أو صدور لائحة عنها.

وعليه، فإن التوصيات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية لا تنشئ صلاحيات جديدة للهيئة الوطنية، ولا تمثل شرطا قانونيا لممارستها لاختصاصاتها، وإنما تظل مجرد تعبير جماعي معنوي عن توجهات قطاع واسع من المحامين، يمكن للهيئة الوطنية أن تأخذ به أو تتجاوزه في إطار سلطتها التقديرية المستقلة.

وبناء عليه، فإن الطعن المقدم من الوكيل العام يكون قد تأسس على خلط بين الجلسات ذات الاختصاص التقريري والجلسات ذات الطبيعة التشاورية، وعلى افتراض وجود قرار ملزم والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون توصيات غير ملزمة قانونا”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يعلق على قرار طعن اجراءات انعقاد الجلسة الاستثنائية للمحامين أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رضا شرف الدين مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.

ظهرت المقالة قضاء: 3 سنوات سجنا في حق الد. رضا شرف الدين مع خطايا مالية أولاً على أنباء تونس.

كما أقرّت الدائرة الجناحية المتعهدة غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف دينار لفائدة كلّ عائلة متضررة من وفاة رضيعها.

ولم يتمتع المتهمون الثلاثة “بضم” العقوبات إلى بعضها بما يعني وصول العقوبات السجنية إلى أكثر من عشرة أعوام سجنا.

والمتّهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ومدير قسم الصيدلة بالمركز نفسه، ووجّهت إليهم تهم تتعلّق بتوفير مواد أو القيام بعمل ناتج عنه قصور أدّى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.

المصدر موزاييك

ظهرت المقالة قضية الرضع: الإستئناف يقر إدانة المتهمين و تعويض كل عائلة متضررة بمبلغ 30 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة إلى أنّ الدائرة الجنائية الاستئنافية باشرت اليوم النظر في قضية توريد النفايات الايطالية وتقدّم المحامون بمطالب إفراج في حقّ منوبيهم وتأخير للنظر إلى موعد لاحق.

وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة المتعهدة قبول مطالب الإفراج عن ثلاثة متهمين من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين بوكالة التصرف في النفايات مع رفض الافراج عن متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.

وجدير بالتذكير بأنّ الدائرة الجنائية الابتدائية كانت أصدرت أحكاما في حقّ المتّهمين تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام وعشر سنوات وعشرين عاما سجنا.

• المصدر: اذاعة موزاييك

ظهرت المقالة الافراج عن مصطفى العروي، وزير البيئة الأسبق و اطارين سابقين بوكالة التصرف في النفايات أولاً على أنباء تونس.

القضية على علاقة بالتصرف المالي للهيئة المديرة التي ترأسها سليم الرياحي خلال فترة ترؤسه لجمعية النادي الافريقي. منذ 2014 الى موفى 2017
.
وتجدر الإشارة الى أن الملف يتعلق بشكاية تم تقديمها منذ !2018 ضد سليم الرياحي حول إدارة فريق النادي الافريقي وتسييره ماليا ليتم تعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني بالأبحاث الأولية قبل أن يتخذ قرار بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي للمالي والذي أصدر قرار ختم البحث القاضي باحالة الرياحي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

ظهرت المقالة على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال أولاً على أنباء تونس.

وتعود أطوار القضيّة إلى 13 جويلية من سنة 2018، حين قام شخص بطعن عوني أمن من فرقة “الخيّالة”، كانا في مهمة مراقبة بأحد شواطئ جزيرة جربة، بواسطة سكّين وتفجير حزام ناسف، قبل إلقاء القبض عليه.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدنين تخلّت آنذاك عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.

ظهرت المقالة قضيّة طعن عوني أمن بأحد شواطئ جزيرة جربة: محكمة الاستئناف تصدر حكما بالاعدام ضد المتّهم أولاً على أنباء تونس.

اعتدى متهم موقوف اليوم الخميس 5 ماي 2022 أثناء جلسة محاكمته على رئيس هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بواسطة قارورة مياه معدنية حسب ما اكده مساعد الوكيل العام للمحكمةالمذكورة والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني.

وأوضح الترخاني في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام” أن المتهم تم جلبه اليوم من سجن ايقافه إلى الدائرة الجنائية الاستئنافية 27 لمحاكمته من أجل ثلاث قضايا محكوم في احداها ابتدائيا بالاعدام شنقا وأخرى بأربعة أعوام سجنا، وعند مثوله أمام هيئة الدائرة عمد المتهم الى اخراج قارورة مياه معدنية صغيرة الحجم ومملوءة ورمى بها على وجه رئيس هيئة الدائرة الذي تفادى الرمية وأصابت القارورة كتفه.

وأكد الترخاني أنه سرعان ما تمت السيطرة على المتهم وانزاله بسرعة الى غرفة الايقاف بالمحكمة وتم اعداد تقرير من هيئة الدائرة حول الحادثة واحالته على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاحالة المتهم على المحاكمة الفورية من أجل جريمة” مجلسية” تتمثل في الاعتداء على هيئة قضائية أثناء انتصابها.

ظهرت المقالة متهم محكٌوم بالاعدام شنقا يعتدي على رئيس هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أولاً على أنباء تونس.

نشر الاستاذ المحامي بسام الطريفي مساء اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 تعليقا على صفحته الخاصة بالفايسبوك و صاحبها بصورة حول أكداس الملفات في محكمة الاستئناف بتونس و حالة الانهاك التي يتعرض لها القضاة و المحامون… لينتابه الشك في القرارات التي ربما ستنهك فيها الحقوق…

“الى حدود الساعة الثامنة ليلا دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف في تونس لاتزال منتصبة للنظر في مئات الملفات منذ العاشرة صباحا .
منادات على المتهمين ، تثبت من الهويات ، سماع ، استنطاق ، تثبت في الاوراق و المؤيدات ، سماع المرافعات و تتدوينها بمحاضر الجلسات .
مهما كانت للقضاة قوى خارقة للنظر في مئات الملفات المتكدسة لا اعتقد و ان هذه ظروف محاكمة عادلة وان العدالة سترد لأصحابها .
الانهاك و التعب و الضجر و الاعياء و فقدان التركيز يطال المتقاضي و المحامي و القضاة و هيئة المحكمة .
لا اعتقد و ان الحقوق ترد الى اصحابها في مثل هاته الظروف الكارثية و اللاانسانية و اللاعادلة .
وبالمناسبة كل التضامن مع المتقاضين و المحامين و القضاة و الموظفين .
هذا حال العدالة في بلادي… من سيئ الى أسوء .

اصلاح العدالة أولوية

نفس الصورة علقت عليها النقابة الوكنية لأعوان و اطارات العدلية و جاء فيها ما يلي:

“هذه الصورة تأتيكم من محكمة الاستئناف بتونس التي مازالت جالسة الى الآن التاسعة ليلا وتحديدا الدائرة 17 …
احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بقيت هذا الاسبوع الى حدود منتصف الليل منعقدة (طبعا هذا دون الحديث عن المفاوضة) وغيرها كثير بمختلف المحاكم …
أما ابتدائية تونس حدث ولا حرج ….على سبيل المثال استعجالي طور أول فقط باحدى الدوائر الاستعجالية 187 …
التاريخ 08 أكتوبر 2021 نعم 21 بعد الألفين لا تستغربوا ولا تحدثونني عن الرقمنة والتكنولوجيا والعدالة الناجزة فقط تخيل نفسك وانت قاض او كاتب او حاجب بتلك الجلسة ….
لو كنت قاضي زعمة قداش يحبلك وقت باش تقراهم الملفات
ولو كنت كاتب الجلسة قداش يحبلك وقت باش تصب جلستك يدويا في الدفاتر قبل الجلسة وبعد الجلسة وقداش من محضر خدمت في الجلسة ومضامين الاحكام بعد الجلسة وقداش يلزم من كاتب لمثل هذه الجلسة
والحاجب كيفاش طلعهم الملفات ويهبطهم ويحط بحذاهم عساس والي معرضين للسرقة وكيفاش ينجم يقعد واقف 7 والا 10 ساعات والنفس داخل خارج….
نعم لاصلاح القضاء ولكن الاصلاح لا يكون الا من داخل المنظومة القضائية لا من خارجها وأولى الأولويات هي الرقمنة.
نزيدكم والا يزي ….”.

ظهرت المقالة الطريفي: مئات الملفات متكدسة في استئناف تونس، انهاك، تعب و لا أعتقد أن الحقوق سترد في هذه الظروف الى اصحابها أولاً على أنباء تونس.

وفق تصريحاته الاذاعية ظهر اليوم الخميس 29 أفريل 2021، أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت، اليوم عى مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 ملايين دينار.

و أضاف الترخاني أنه قد تم تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى سبتمبر 2021 بعد عودة السنة القضائية.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بتونس تقرر الإفراج اليوم عن سامي الفهري بضمان أولاً على أنباء تونس.