مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس، المقرر لخريف 2024 والذي لم يحدد بعد تاريخه النهائي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، إضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها.

كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل.

ظهرت المقالة تونس : أسباب واستتباعات تواصل غياب المحكمة الدستورية أولاً على أنباء تونس.

و نعى نادي اولمبيكا “المرحوم زهير حسني هو والد البطلين يوسف وياسمين حسني و شقيق عادل حسني عضو الهيئة المديرة لنادي اولمبيكا وعم المدرب رايد حسني”.

ظهرت المقالة وفاة القاضي زهير حسني، مستشار بمحكمة التعقيب على اثر نوبة قلبية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنه الجمعة 17 سبتمبر 2021، قرر المجلس الاعلى للقضاء بعد انعقاد جلسته العامة، تقديم الترشيح الحصري للمنصف الكشو لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب خلفا للطيب راشد حاليا تحت الإقامة الجبرية، و احالة الترشيح على رئاسة الجمهورية لاصدار أمر التسمية.

ولد المنصف الكشو بصفاقس في 5 سبتمبر 1961 وباشر القضاء وعمره لم يتجاوز ال 22 عام.

و كان قد التحق بالقضاء في 1 أكتوبر 1984 كقاضي نائب بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ثم عيّن قاضي ناحية حامة قابس في 26 سبتمبر سنة 1989.

وفي 01 نوفمبر 1990، انتقل للعمل بمحكمة ناحية عقارب ليشغل خطة قاضي ناحية بتلك المحكمة ل4 سنوات.

ثم وقع تسمية المنصف الكشو رئيسا لمحكمة ناحية صفاقس في 25 أكتوبر سنة 1994 أين شغل تلك الخطة على امتداد تسع سنوات لينقل بعدها مستشارا بمحكمة التعقيب خلال السنة القضائية 2003 أي في 16 سبتمبر من تلك السنة، وفيها باشر تلك الخطة لمدة سنة واحدة.

تم تعيين القاضي المنصف الكشو رئيسا للمحكمة الابتدائية بصفاقس في السادس عشر من شهر سبتمبر 2004 وباشر تلك الخطة على امتداد خمس سنوات لينقل بعدها خلال سنة 2009 الى مدنين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بمدنين.

ترأس القاضي منصف الكشو محكمة الاستئناف بمدنين على امتداد سنتين قضائيتين ثم عيّن رئيس دائرة بمحكمة التعقيب في السادس عشر من شهر سبتمبر 2011 .

وباشر عمله في تلك الخطة الوظيفية العليا على امتداد عشر سنوات الى ان تم ترشيحه رئيسا أولا لمحكمة التعقيب بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 8 سبتمبر 2021.

ظهرت المقالة في انتظار إصدار أمر رئاسي لتسميته رسميا، القاضي منصف الكشو رئيسا أولا لمحكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

استجابة لطلب الدفاع، قرر مجلس القضاء العدلي تأجيل البت في ملف الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الى جلسة 3 أوت 2021.

هذا و كان من المنتظر انعقاد مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بعد ان تم تأجيله في مرة سابقة استجابة لطلبه بحكم تواجده آنذاك خارج البلاد التونسية.

ظهرت المقالة للمرة الثانية يقع تأجيل النظر في ملف الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

وفق تدوينة نشرها النائب عياض اللومي ظهر اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، تم الافراج على نبيل القروي.

و أكد الأستاذ رمزي بن دية، محامي نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الخبر لموزاييك أف أم، مفيدا بان الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت قرارا بالنقض دون احالة مع ابطال قرار التمديد في ايقاف موكله و الافراج الحيني عنه.

هذا و كان قد لمح للخبر الاستاذ المحامي عماد بن حليمة في تدوينة مشفرة على حسابه الخاص بالفايسبوك.

ظهرت المقالة محكمة التعقيب تقرر الافراج الحيني على نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

وفق عدة مصادر متطابقة، يواجه الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب 3 تهم وهي تبييض الاموال و التدليس و مسك و استعمال مدلس و الارتشاء.

و في تصريح أدلى به صباح اليوم الخميس 28 جانفي 2021 لموزاييك أف أم، أكّد رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي،آنّ النيابة العمومية ”طلبت سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والباعث على ذلك، والاعتياد على تبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس” .

وأضاف الدالي لنفس المصدر بأنّ” توجيه التهم” يتم من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، استنادا إلى قرار ختم البحث الذي يصدره عند انتهاء الأبحاث اللازمة، أو حفظ التهم، حسب مجريات البحث والتحقيق.

و للتذكير فقد طالبت النيابة العمومية بسماع الطيب راشد منذ أن تم تعهدها بالملف بمقتضى طلب موجه إليها من المجلس الأعلى للقضاء.

ظهرت المقالة تهم خطيرة تلاحق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد أولاً على أنباء تونس.

تعقيبا على اقالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 06 جانفي 2021، انّ تنحية راشد من منصبه لا يمكن أن تكون إلا طبقا لتمش معيّن، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعلان الشغور مادام لا يوجد حكم جزائي بات أو حكم مؤاخذة تأديبية ضد المعني بالأمر خاصة أن الأبحاث مازالت متواصلة.

وللاشارة فان عدد من القضاة دعوا بداية الاسبوع المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الساهر دستوريا على حسن سير القضاء والضامن لاستقلاله ونزاهته إلى تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله.

كما طالب القضاة المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما يتعلق بما نُسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنهما.

ظهرت المقالة مجلس القضاء العدلي يعلّق على تنحية الطيب راشد من منصبه أولاً على أنباء تونس.

حول الاتهامات المتبادلة بين البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس و الطيب راشد الرئيس الأول بمحكمة التعقيب، و التي وقع تسريبها بنشر وثائق رسمية على صفحات التواصل الإجتماعي، يعقد مجلس القضاء العدلي غدا الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 جلسة مخصصة للنظر في المسألة.

و وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 أنّ المجلس سينظر أيضا في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب .

ويشار في مسألة “التسريبات والاتهامات” إن وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والرأي العام عموما، الذين طالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة .

وفي هذا الصدد، عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان عن “عميق انشغاله” لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذر عقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ،منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.

* (وات بتصرف من أنباء تونس)

ظهرت المقالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يطلب رفع الحصانة عنه و مجلس القضاء العدلي ينظر في ذلك غدا أولاً على أنباء تونس.

ورد في البيان الذي نشرته رئاسة الحكومة ظهر اليوم الاثنين 24 أوت 2020 على اثر انعقاد مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خبر إقالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص.

و جاء الخبر مذيلا للبيان الذي وقع فيه تداول ما تناوله المجلس الوزاري المنعقد بالقصبة و هو كالآتي:

“-مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 17من القانون عدد 21لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية.

-كما تم التداول في مشاريع الاوامر الحكومية التالية

-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و صيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31لسنة 2020المؤرخ في 10جوان 2020و المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل و المتعاملين معها و في مابين الهياكل .

-مشروع امر حكومي يتعلق بإجراءات التغطية الاجتماعية للاطارات المسجدية .

-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات إسناد وسحب العلامة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي التضامني وسحبها .

كما تقرر أثناء المجلس إعفاء السيد شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب”.

ظهرت المقالة رسمي: اعفاء الطبيب كرئيس هيئة مكافحة الفساد و تعويضه بعماد بوخريص قاض رتبة 3 و مدعي عام في محكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

قالت ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس 23 جويلية بتونس انه تم اكتشاف علاقة بين راشد الغنوشي و مصطفى خذر المتهم بإدارته للجهاز السري للنهضة.

و ذلك، تضيف قزارة، عبر هاتفه و عبر المدعو كمال البدوي بعد اكتشاف يوم 29 ماي 2020 وثائق بالآلاف تهم 21 ملفا من بينها 15 ملف كانت مخفية من طرف الجهاز السري لحركة النهضة و تعلقت بتحركات ابو بوبكر الحكيم.

و تضيف قزارة ان كمال البدوي هو أحد المقربين جدا من راشد الغنوشي وهو من المجموعة الأمنية لسنة 1991 و كانت مهمته أمنية و قد استنجد به مصطفى خذر لمساعدته في مهام سرية الى يوم ايقافه في 19 ديسمبر 2013.

و تواصل قزارة مؤكدة أن الوكيل العام بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي و البعض من المقربين منه و لم تقع إحالة الملف كما لم يقع حفظه في حقه.

كما أعلنت ايمان قزارة ان محكمة التعقيب قررت في 14 جويلية الجاري تحويل ملف الشهيد البراهمي من المحكمة الابتدائية بتونس الى محكمة أريانة.

و وفق الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب و بناء على طلب من والوكيل العام يتم الاذن في الجنايات و الجنح و المخالفات بسحب القضية من اية محكمة و احالتها على اخرى من نفس الدرجة و ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.

ظهرت المقالة قزارة: بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي في ملف الشهيد البراهمي و محكمة التعقيب تحوله من تونس إلى أريانة أولاً على أنباء تونس.