استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا من محكمة المحاسبات تتقدمهم السيدة ألفة مملوك.

ونوّهت رئيسة الحكومة بالدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من آدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وتناول اللقاء المهمة الرقابية الميدانية التي ستنفذها محكمة المحاسبات في اطار مبادرة الرقابة التعاونية على الغاية 3.د من أهداف التنمية المستدامة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة بخصوص “رقابة الأنظمة الصحية العامة الوطنية المرنة والقوية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19”.

وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى تقييم جهود الدولة المبذولة من أجل تعزيز القدرات في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19.

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن قضاة محكمة المحاسبات أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 الحزب الدستوري الحر يعلن عن تقديم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مجموعة من مسؤولي الدولة التونسية و على رأسهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأنهم “سخروا المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب” حسب تعبير للبيان في إشارة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

في إطار التحركات القانونية التي قررها الحزب لدعم مطالب اعتصام الغضب 2 (أمام مكاتب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس العاصمة، قلم التحرير)، وأمام تواصل الإعتصام لليوم 53 في ظروف لاإنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:

أودع صباح اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الآتي ذكرهم:

1- نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021

2- هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق.

3- وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق.

4- الشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق.

5- منير الكسيكسي، الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

6- رشاد بالطيب، الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

7– الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني،

8- منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،

9- جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني،

10- جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني،

11- كل من سيكشف عنه البحث

وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها  رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري يواصل حربه على “أوكار تفريخ الإرهاب” في تونس أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي.

وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 الى 10 آلاف دينار.

كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 الى 20 الف دينار.

وأوضح القطاري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021 ، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.

وذكّر بأن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس الاربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات: عقوبة الجرائم حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي هي عقوبة مالية أولاً على أنباء تونس.

لقاء الخميس 9 ديسمبر 2021 أصبح لقاء معتادا، ولم نعد نتساءل عن محل الحلقة العلمية من الإعراب، تلك التي تجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعميدين الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى والأستاذ امين محفوظ طالما لم ينبس أحد منهم ببنت شفة حول فحوى تلك اللقاءات واتضح خصوصا أن قيس سعيد هو الذي يقرر في الأخير!  

بقلم القاضي أحمد الرحموني 

مهما كان، فقد ختم رئيس الجمهورية لقاء يوم 9 ديسمبر الجاري بالقول : “الطريق صارت واضحة وهو العودة إلى الشعب، ستبقى المؤسسات التي يجب أن تبقى قائمة، ولكن هناك مؤسسات أيضا لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق مسعور للدعاية لهذا أو لذاك!” 

ويظهر ان الطريق أصبحت واضحة له دون غيره وظلت المؤسسات المعنية بالحل في غياهب الظلمات، لكن من المؤكد بعد إعادة ترتيب الخطاب: 

1-أن الدستور لم يعد صالحا ولا مشروعية له وذلك لأنه – حسب عقيدته – جاء لضرب الدولة من الداخل (أي ضرب مؤسساتها). ولا ندري كيف سنحافظ على الدولة في غياب الدستور!؟.

2-أن الانتخابات (حتى التي ترشح إليها) قدثبت تزويرها ولم يبق إلا ترتيب النتائج عن الوقائع الثابتة لدى محكمة المحاسبات!. 

3-انه لا مجال للعودة إلى الوراء.

4-أنه لا بد من الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة وأن الكلمة الأخيرة تبقى للشعب.

ورغم انه يبشر بمرحلة جديدة (شرعية أخرى) فقد احتفظ ليوم آخر  بأسرار تلك المرحلة وفاء لمنهجه المستند إلى الغموض والمباغتة!

وحتى لاننسى، فقد بدا رئيس الجمهورية منزعجا إلى حد التشنج من لقاءات سياسية مع أطراف أجنبية (ربما في إشارة إلى لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسفير فرنسا و قبل ذلك لقائه بعبير موسي و نور الدين الطبوبي). 

لكن هل ستكون المرحلة الجديدة التي يخبئها لنا متميزة بهدم (أو حل) عدد من المؤسسات القائمة (الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات، الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء…) تحت غطاء استفتاء شعبي خارج إطار دستور 2014 وبذلك يتحرر مطلقا حتى من أحكام الفصل 80 من الدستور وتدابيره الاستثنائيّة.

 هل فعلا يمكن أن نتوقع الكارثة في الأيام القليلة القادمة!؟.

ظهرت المقالة تونس : هل هو إنذار قبل الكارثة؟! أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية يرى الكاتب أن نية الرئيس قيس سعيد المعلنة بإسقاط قوائم انتخابية لبعض الأحزاب بمجرد مرسوم رئاسي لأن القضاء لم يقم بذلك بشكل تلقائي و ذلك تنفيذا لقرار بضرورة إسقاط هذه القوائم أصدرته محكمة المحاسبات يمكن أن يعد تعد على اختصاص القضاء الإداري وحقوق المتقاضين.

بقلم المبروك كرشيد *

هل دخلنا مرحلة الدعس والعفس على القوانين؟ أثار رئيس الجمهورية أول أمس الإثنين 29 نوفمبر 2021 عند لقائه أستاذين جامعين يدرسان القانون الدستوري مسالة التمويل الأجنبي للمرشحين للبرلمان، مكررا أن محكمة المحاسبات انتهت إلى ثبوت التمويل الأجنبي لبعض القوائم والأحزاب الفائزة فى انتخابات التشريعية 2019، بتقرير محكمة المحاسبات المنشور بالرائد الرسمى التونسي، ولكن القضاء لم يرتب النتائج على ذلك الأمر الذي يمثل جريمة انتخابية إلى الآن، وهو ما استوجبه القانون الانتخابي وخاصة أحكام الفصل 163منه، الذى يفرض إسقاط القائمة برمتها وحرمانها من الترشح فى الانتخابات القادمة. إذ نصت أحكام الفصل المذكور (مع مراعاة مقتضيات الفصل 80) إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

المشرع لم يحدد قضائية مختصة فى القول بإسقاط القوائم الانتخابية

ان تطبيق هذا النص، الذي يجب أن نقر مرة أخري أنه سيئ الصياغة من حيث اختصاص الجهة القضائية بالتعهد وكذلك تسقيف النظر فى الطعون أن كان نتيجتها الإسقاط من العضوية يجعل من المنطقى والطبيعى ألا يكون العقاب خارج الآجال المعقولة له. وهو الأمر الذي ما فتئ يكرره رئيس الجمهورية ويعتبر ان البطء متعمد لتفويت الآجال بما يجعلها غير ذي موضوع.

نعود الى أحكام هذا النص الغريب الصياغة كما قلت وكيفة معالجة نواقصه وما يثيره تبعا لذلك من ملحوظات:

أولا: فى خصوص مسألة الاختصاص بالتعهد بإسقاط القائمة والحكم عليها بالحرمان من الترشح فى الانتخابات القادمة، فإن المشرع لم يقل من هي الجهة القضائية المختصة بالنظر أو عن أي جهة يصدر القرار بالإسقاط من عضوية البرلمان وأين يقع الطعن في ذلك القرار. ويثار فى هذا السياق وبصفة أولية فى خصوص القوائم الحزبية إن كان المقصود من أحكام الفصل 163 المذكور ان الجزاء بالإسقاط يكون مسلطا على الحزب بالدائرة الانتخابية أو بكل الدوائر أو أن المنع سيتم على الأفراد المترشحين أو على ترشح الحزب فى حد ذاته.

الراي الأغلب هو أن يكون المنع مسلطا على الحزب بكل مواقع ترشحه وليس فقط على بعض أفراده إن تعلق الأمر بتمويل للحزب فى حد ذاته اما إذا تعلق الأمر بتمويل إحدى القوائم الحزبية أو الفردية تكون العقوبة محدودة فى تلك القائمة وإن كانت مرتبطة ومنصهرة ضمن حزب.

إعمالا لقاعدة شخصية الجريمة والعقاب. اذا لم يحدد المشرع أي جهة قضائية مختصة صراحة فى القول بإسقاط القائمة. غير أن الاختصاص العام فى إسقاط القوائم الانتخابية يعود إلى المحكمة الإدارية وليس إلى محكمة المحاسبات أو إلى محاكم الحق العام بعد صدور القرار القضائي بثبوت التمويل الأجنبي .

القرار الإداري القاضي بإسقاط القائمة بثبوت التمويل الأجنبي يكون مبنيا على تقرير محكمة المحاسبات بعد صدور تقريرها فى ظرف الستة أشهر كما يوجب القانون، وذلك هو الأرجح فى ظل غياب نص صريح يسند الاختصاص للهيئة أسوة بأنها الجهة المصدرة للقرار النهائي بقبول وثبات الترشح ثم بتزكيتها نتيجة الانتخابات وإصدار القائمة النهائية للفائزين وإشهارها طبق القانون.

تعد على اختصاص القضاء وحقوق المتقاضين

كان يفترض أن يتولى المشرع تحديد أجل قدره فى أقصى الأحوال شهرا من تاريخ إشهار تقرير دائرة المحاسبات لقرارها فى ثبوت وجود التمويل الأجنبي لتتولى الهيئة من جديد إعداد قائمة جديدة للفائزين وإيقاف من وجب إسقاطه عن مباشرة العمل النيابي وتعويضه بغيره فى القائمة. وينفذ هذا القرار فور صدوره ولا يوقف تنفيذه إلا بقرار صريح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فى أجل قصير لا يتعدى الأجل الممنوح لأداء اليمين للنائب المعوض.

إذا الأمر معقد من الجهة الإجرائية و الفصل 163 أعطى أحكام مطلقة وبدون أجل للبت فى هذا المانع القانوني من ممارسة العمل النيابى.

اليوم بات الأمر بيد رئيس الجمهورية بمقتضي أحكام الأمر عدد 117 المنظم للسلط العمومية فى حالة الاستثناء ، وبغض النظر على شرعية هذا الأمر والمشروعية التى دعت إليه، فإن لرئيس الجمهورية بمقتضى المراسيم أن يقوم حاليا بتعديل أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي إما بالإقحام المباشر فيه أو بنص مستقل يحدد من خلاله الاختصاص فى الحكم بسقوط القائمة وطرق الطعن فيه وآجال دخوله حيز التنفيذ.

أعتقد أن مقصود رئيس الجمهورية هو هذا من خلال قوله بإمكانية التدخل بالمراسيم فى تصريحه أمام العميد الصادق بلعيد والأستاذ امين محفوظ فإن كان غير ذلك وقصد إلى إصدار مراسيم بالإلغاء المباشر لبعض القوائم ولعضوية بعض النواب فإن الأمر تعد على اختصاص القضاء وحقوق المتقاضين إذ لا يجوز الطعن فى المراسيم.

لا من حيث القانون ولا من حيث الإجراءات فى ظل غياب محكمة دستورية إقحام المراسيم فى إسقاط القوائم التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما يضاف إلى أخطاء أخري كلها ستكون مادة للتأكيد على أخطاء الرئيس الكبري الماسة من الحريات العامة والخاصة.

* محام ونائب لم يصعد بتمويل أجنبي.

ظهرت المقالة هل أدخانا الرئيس قيس سعيد مرحلة الدعس والعفس على القوانين؟ أولاً على أنباء تونس.

بين تعدد زيارات السفير الفرنسي أندري باران إلى الفاعلين السياسيين في تونس و مناورات معارضي الرئيس قيس سعيد لإعادة البرلمان المجمد و ردود الفعل المنتظرة لهذا الأخير من أجل منع أية محاولة للعودة إلى ما قبل الاجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية الماضي، يبدو أن شتاء تونس سيكون كعادته ساخنا هذا العام أيضا…

بقلم توفيق زعفوري *

من الضروري الانتباه إلى أمرين على درجة كبيرة من الأهمية: الأول هو زيارات السفير الفرنسي أندري باران إلى مقر بعض الأحزاب السياسية في تونس و كأن الأمر يتعلق بترتيب لحدث سياسي و إذا ربطنا هذه الزيارات مع ما قاله راشد الغنوشي منذ يومين بكل ثقة بأن البرلمان عائد “أحب من أحب و كره من كره”، و نضيف إليه زيارة بعض النواب إلى البرلمان الأوروبي و الضغط في اتجاه إعادة الروح للبرلمان في تونس، فإننا نخلص إلى ما يلي : يبدو السفير الفرنسي و كأنه قائم بمهمة وساطة بين الفرقاء في تونس، و يريد جسر الهوة بين بعض مكونات المشهد السياسي و تقريب وجهات النظر بالاستعانة بالاتحاد التونسي للشغل الذي زاره أيضا مؤخرا… 

ثانيا: إذا كانت هذه التحركات في اتجاه إعادة مجرى “الديمقراطية” المغشوشة إلى مساره الطبيعي فإن الرئيس قيس سعيد استبق كالعادة أو ضرب بقوته القانونية المعهودة و اجتمع أمس الإثنين 29 نوفمبر 2021 مع العميد السابق للقانون الدستوري الصادق بلعيد و أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ و هدد باللجوء إلى إصدار مراسيم إذا لم تطبق أحكام محكمة دائرة المحاسبات على تجاوزات الانتخابات التشريعية و البرلمانية لسنة 2019، بما يعني أنه لا بد من ترتيب الآثار القانونية على القائمات الفائزة خاصة بعدما ثبت لدى المحكمة أنها (أي أحزاب النهضة و قلب تونس) قد تحصلت على تمويل أجنبي ما يسمح آليا بإسقاطها، قائمات و نواب، و المحصّلة هو أن يكون البرلمان من  الماضي أي يقع حلّه بالقانون.

ما زالت لدى الرئيس أوراق كثيرة يلعبها

الرئيس هنا يسحب البساط من تحت أقدام مناوئيه من هذه الأحزاب بقوة القانون و بالتالي ينزع عنهم أي شرعية في أي تحرك في المستقبل فُرادى أو أحزابا و هو بهذا يتماهى مع مطالب أغلب التونسيين في ضرورة حل البرلمان بالطرق القانونية و ما يعاب عليه هو هذا التباطؤ في التنفيذ حتى جعل مناصريه يتناقصون و خصومه ينتفضون من جديد… 

الرئيس سعيد و كأنه يقول لهم: “يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين” أنتم تتصلون ببرلمانات الخارج و توفدون السفراء الأجانب و نحن نستعين بأبناء تونس من أهل الذكر و نعمل بالقانون و ليس بغيره و تطبيقه يقع على أهل القضاء و إن لم يفعل فسنتحمل مسؤوليتنا في ذلك، و هو جاهز لإصدار المراسيم و لعلّها جاهزة أصلا بما يعني أن الأيام القادمة و حتى قبل الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لاندلاع الثورة في 17 ديسمبر (أو 14 جانفي) ستكون هناك إجراءات أخرى تتبع حملة الإقالات و التعيينات الجديدة.

ما زالت لدى الرئيس أوراق كثيرة يلعبها في ضل حديث عن محاولة اغتيال و ترتيب لانقلاب على الرئيس و محاولة تشكل تحالف بين الأحزاب و ربما تحالف بين اتحاد الشغل و النهضة وهي على خطورتها فإنها تمثل بداية تشكل جبهة قوية ضد الرئيس و لكن هذه المرة بشكل منظم أي من خلال تحالف أحزاب و ليس فقط تحركات شعبية ظرفية كالتي يتزعمها جوهر بن مبارك التي من الممكن أن تلتحق بمكونات الأحزاب الرافضة لتوجهات الرئيس مع استبعاد تحالف اتحاد الشغل مع النهضة نظرا للتباعد الايديولوجي بينهما و نظرا لما حدث من تصادم ذات 4 ديسمبر 2012.

يبقى الشتاء ساخنا كعادته في تونس و هو كذلك منذ عشر سنوات و شتاؤهم هذا العام هو الأخير قبل الربيع الآتي… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس في انتظار الشتاء الساخن دوما… أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن قيس سعيد هو الآن بصدد التمهيد لإجراءات قريبة ومربكة تخص الشأن القضائي وهو في نفس الوقت يدفع القضاء إلى إصدار أحكام يريدها ويرتب لها. وقد اختار (وليس صدفة) أن يجتمع إليه في يوم واحد وفي بداية هذا الشهر  ثلاثة قضاة : منصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء بصفته تلك ونجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس مجلس القضاء المالي وليلى جفال وزيرة العدل وقاضية.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

وعلى نفس المنوال السابق، جلس هؤلاء كغيرهم لتلقي تصريحات رئيس الجمهورية وتوجيهاته دون رأي او تعقيب او نقاش. وتحت نفس العنوان (وهو إصلاح القضاء) استمر رئيس الجمهورية في عرض نفس المعاني المكررة واستهداف المؤسسة القضائية في أشخاصها وأخلاقها (و سلوكها) وهياكلها بنفس الأساليب التي توخاها إزاء مجلس نواب الشعب و أعضائه سواء قبل اتخاذ التدابير الاستثنائية أو بعدها.

ولعل الكثير قد لاحظ من خلال مادة الحديث المعاد أن التركيز على  القضاء (وكشف عوراته!) قد بدأ منذ مدة يتجه نحو “الهرسلة” وتأزيم وضعه وإشهاد العموم عليه مما أعطى غطاء لحملات التشويه و  التشهير (حتى بالأسماء) تمهيدا لتدخلات أو قرارات أو تغييرات منتظرة بشأن القضاة والقضايا وهياكل القضاء! .

منهج الرئيس سعيد في التعاطي مع المسألة القضائية

ويمكن من خلال تتبع الأحاديث الموزعة بين هؤلاء القضاة (على تفاوت بينهم) أن نكتشف منهج رئيس الجمهورية في التعاطي مع المسألة القضائية ودوافعه من وراء ذلك.

فمن جهة “مبدئية” نراه يؤكد على دعم استقلالية القضاء (فهو خير من ألف دستور) وعلى ضرورة أن يستعيد عافيته ويدفع بشدة كل اتهام بالتدخل فيه، فهو ينفي (لوزيرة العدل) كل شائبة بخصوص ذلك: “… حتى لا يعتقد البعض مرة أخرى انني أتدخل أو أريد أن أتدخل في الشأن القضائي أو في استقلالية القضاء بل على العكس أسعى إلى أن يكون القضاء مستقلا وأن يكون القاضي أيضا مستقلا”ويضيف كذلك لرئيس محكمة المحاسبات: “لم أتدخل أبدا في سير القضاء ولن أتدخل أبدا في الأحكام.”

أما من جهة ثانية فنراه يتجه إلى إبراز التجاوزات التي ينسبها إلى جزء من القضاة (لا إلى أغلبية من الشرفاء!): “أنت تعلمين جيدا لأنك من سلك القضاة – و الخطاب لوزيرة العدل – التجاوزات التي وقعت في المحكمة التي كنت ترأسينها، تجاوزات من كل الأصناف، أخلاقية و مالية وغيرها، كأنهم فوق القانون!”

وفي نفس هذا السياق يبرز ملفات خاصة لبعض القضاة و قوائم طويلة لأملاك عقارية يملكها أحد القضاة بل يتحدث عن “حقيبة كاملة من التجاوزات لشخص واحد! “. وفي نفس الوقت يؤكد: “لدي الكثير من الوثائق عن الذين أجرموا في حق المتقاضين وفي حق الشعب التونسي!”بل يرى من الملائم أن يتوجه للرئيس الأول لمحكمة التعقيب في يوم أدائه لليمين: “أتمنى أن تصدر القرارات (!؟) عكس القرارات التي صدرت في بعض الأحيان نتيجة لتسلل السياسة إلى كافة المحاكم لا إلى محكمة التعقيب فقط.”

رئيس الدولة يشكك في نزاهة المؤسسات القضائية و  مصداقيتها ومهنيتها

أما من جهة ثالثة فنراه يشكك في نزاهة المؤسسات القضائية و  مصداقيتها ومهنيتها. من ذلك تشكيكه بوضوح في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وفي استقلاله ونزاهة عمله. فهو يعتقد أن القضاة يتم اختيارهم “بناء على تحالفات سياسية” ويتوجه لأحد أعضاء المجلس في شخص الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: “تعلمون كما يعلم تقريبا كل الشعب التونسي ما يجري من مناورات وما يجري أيضا من حسابات في عملية اختيار أعضاء المجلس  وفي توزيع القضاة في النقل.” وإضافة لذلك يشير قيس سعيد كعادته إلى الإخلالات المتعلقة بعمل المحاكم وتأخيرها في فصل القضايا، من ذلك ما علمه شخصيا عن إحدى القضايا التي لا زالت جارية منذ17عاما!

أما من جهة رابعة، فيرى قيس سعيد طبق نظرته البعيدة أنه من المنطقي في ضوء فساد القضاة والتباس القضاء بالسياسة وعدم مصداقية هياكله أن يعرض البدائل الملائمة لإصلاح المنظومة القضائية لا بدافع التدخل في الشأن القضائي بل من منطلق غيرته على القضاء و استقلاله!

ولذلك لم ير حرجا في أن يتجاوز اختصاصه كرئيس للجمهورية وأن ينتصب للتشريع بمقتضى مراسيم فوضها لنفسه وأسبغ عليها نفوذ القوانين العادية والأساسية الراجعة لمجلس نواب الشعب. وهو مع ذلك ينبه (في حضور وزيرة العدل) : “ليعلم الجميع اني حين طلبت من السيدة وزيرة العدل أن تقوم بإعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي على الإطلاق بل يتم ذلك بمشاركة القضاة ولكن دون تدخل السياسة ودون أن يتدخل رجال السياسة الذين يلبسون رداء القضاة ويجلسون على أرائك القضاة…!”

مفهوم الرئيس للتدخل في الشان القضائي و لاستقلاليته

و الرئيس لا يقتصر فقط على تأكيد مفهومه الخاص للتدخل بل يذكر باقتراحه القديم (في سنة 2015) يوم قال لهم (؟) حين كان يتم إعداد مشروع المجلس الأعلى للقضاء: “لماذا لا يتم انتخاب الثلثين من قبل القضاة من كافة الرتب، أما الثلث المتبقى فيتم انتخابه من قبل القضاة المنتخبين ويكونون من القضاة المتقاعدين الذين لا يمارسون مهنة أخرى؟” وهو ما يدعو للتساؤل، هل أن مشاركة القضاة في إعداد ذلك المشروع ستمنحه المشروعية؟وهل يجوز للقضاة ان يطالبوا بذلك وان يختاروا مجلسا قضائيا لا يتركب إلا من قضاة (مباشرين أو متقاعدين)؟!

كما لم ير قيس سعيد إضافة لذلك حرجا في اقتراح الحلول على المحاكم وهو ما يمثل ضغطا على القضاء إن لم يكن تدخلا مباشرا في أعماله. فهو يتساءل مستنكرا: “ماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن ترتب عن هذه الجرائم الانتخابية؟!” والمقصود ما ثبت لديه سواء من تقرير محكمة المحاسبات أو من تقارير خارجية من وجود تمويلات أجنبية لبعض الأحزاب او القائمات الانتخابية .فهو يرى انه من”المفترض أن يتولى القضاء الجزائي إسقاط هذه القائمات الانتخابية”. ويضيف في تصريح مثير: “هناك  أحكام جزائية لو طبقت  بسرعة ما كان المجلس موجودا أصلا ودون اللجوء إلى التدابير الاستثنائية.!” ذ

لكن هل كان الرئيس يقصد ما وصل إلى مسامعنا من دعوة القضاة إلى إسقاط القائمات الانتخابية أم كنا نتوهم بأنه يتدخل في الشأن القضائي؟! 

ظهرت المقالة يوم اجتمع قيس سعيد بثلاثة قضاة في آن واحد! أولاً على أنباء تونس.

لقد بات جليّا أن موقف الأستاذ سمير ديلو و من يقفون معه فيما يسمى “خانة المنشقين عن حركة النهضة” هو نفس الموقف المنافق و المناوىء الذي يضمر عكس ما يقول و أنه يمارس شكلا من أشكال التضليل “البصري” المفضوح وصولا إلى أهداف رسمها الشيخ راشد الغنوشى للتخلص من تبعات تقرير محكمة المحاسبات و ما يضمره الرئيس قيس سعيد لهذا الحزب الذي يتحمل مسؤولية الخراب الحاصل طيلة عشرية كاملة على كل المستويات.

بقلم أحمد الحباسى *

منذ فترة حدث هرج و مرج و تصريحات و كالعادة لم يفهم المتابعون ما حدث داخل غرف مجلس شورى حركة النهضة إلى أن خرج القيادي سمير ديلو غاضبا زاعما أن المرشد قد استقوى هذه المرة برأيه الفردي و بات التعايش معه تحت سقف واحد من شبه المستحيل. تبع هذا الغضب تقديم ما سمى “بعريضة المائة” التي أمضاها الأستاذ سمير ديلو رفقة بعض قيادات الصف الأول في الحركة مطالبين الشيخ راشد الغنوشى بالتنحي أو في مجمل الأحوال التأخر خطوة إلى الوراء كما جاء على لسان أحد الممضين للعريضة القيادي محمد بن سالم، و لم ينتظر الممضون و من بينهم الأستاذ سمير ديلو طويلا إذ بادرهم الشيخ بردّ قاس و موجع مستهزئا بهكذا تصرف ناقلا عبارته الشهيرة “لحم التماسيح عصى على الهضم”.

رواية الانشقاق انطلت على الكثيرين و لكن…

مع ذلك استمر  الأستاذ ديلو في ما أسماه برغبته في عدم التسبب في تشقق بنيان الحركة على أمل أن يراجع الشيخ مواقفه لكن من الواضح أن الأمور لم تسر حسب أمنياته بل تعذر عليه إقناع  رئيس الحركة بأن تواصل تواجده في منصبه ستكون له عواقب وخيمة خاصة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية الفارط، حينها خرج الأستاذ ديلو ناطقا عبارته الشهيرة “حالة إنكار”، نفس العبارة التي رددتها القيادية يمينة الزغلامى بعد نفس الاجتماع.

إلى هنا اعتقد البعض أن هناك انشقاقا حقيقيا داخل الحركة يتزعمه ديلو و بقية الممضين على لائحة المائة لكن أين الحقيقة من الخيال؟ ماذا حصل و لماذا “انشق” ديلو و بقية “الإخوة” و من دفعهم إلى هذا الموقف المحيّر ؟

هناك من صدق ديلو و قبله من صدق عبد الحميد الجلاصى و لطفي زيتون و محمد بن سالم و عبد اللطيف المكي و غيرهم، لقد انطلت على الكثيرين رواية الانشقاق و أسباب الانشقاق لكن في الواقع لم يكن هناك انشقاق أو على الأقل لم  تكن الأسباب المعلنة هي الأسباب الخفية و لم يكن المنشقون غاضبين من وجود أو تواصل بقاء الشيخ راشد الغنوشى على رأس الحركة و كل ما في الأمر أن هناك تخطيطا خفيا يهدف إلى تلافي إرهاصات تقرير محكمة المحاسبات و ما تسرب من اعتزام الرئيس تفعيل أحكام الفصل 169 من الدستور بحل حركة النهضة و البحث  الحثيث في مصادر تمويلها المشبوهة و الزج ببعض قيادتها و نوابها في البرلمان المجمد في السجن بشبهة الفساد و تلقى الرشاوى و خدمة أغراض دول أجنبية. لقد تفطن رئيس الحركة أن الحزب سيتم حلّه قريبا و أن الكتلة البرلمانية سيتم إسقاط شرعيتها الانتخابية المزورة و أن ساعة الحساب القضائية قد حانت و لا بدّ من مخرج.

مسرحية سيئة الإخراج و سيئة الأداء

لا يمكن الحديث أو التعاطي مع حركة النهضة بمعزل عن الحقيقة المتمثلة من كون الحركة ليست سيدة نفسها بل هي مجرد أداة سياسية  لضرب الاستقرار في تونس و خدمة أجندات دول خليجية متآمرة، بهذا المعنى يدرك المتابعون الآن أن انشقاق سمير ديلو و بقية الرفاق ليس إلا مسرحية سيئة الإخراج يراد منها تكوين حركة نهضة مكرر لا يمكن متابعتها قضائيا و لا ينطبق عليها تقرير محكمة المحاسبات و هنا  نجد تفسيرا منطقيا لتواجد سمير ديلو في “مليونية” النهضة و لكثافة تصريحاته الإعلامية التي يحاول فيها مدّ الجسور مع الرئيس أو على الأقل عدم إحراق كل السفن و الظهور مظهر “المنشق” الذي لم يكن جزءا من منظومة الخراب التي دمرت البلاد طيلة عشرية سوداء كاملة.

لا تزال بعض الدول الخليجية تعتبر حركة النهضة أداتها الطيّعة لتنفيذ مشروع الفوضى الخلاقة في تونس بصرف النظر عمن يقود الحركة و لذلك تقول التسريبات أن هذه الدول و أجهزة المخابرات المتعاملة معها بما فيها المخابرات الأمريكية التي كانت وراء زيارة نواب الكونغرس الأخيرة لم تعط  لحد الآن أوامرها بتقاعد الشيخ راشد الغنوشى أو بتخليه عن منصبيه على رأس الحركة أو البرلمان و لكنها بالمقابل تتعامل بحذر شديد مع مستجدات الوضع و أهمها تقرير محكمة المحاسبات الذي سيكون الأرضية القانونية لحلّ الحركة و الانتقال إلى محاسبة رموزها قضائيا من أجل تهم نهب المال العام و تمويل و ممارسة الإرهاب و تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب و فتح ملفي الاغتيالات و الجهاز السري إضافة إلى التخابر و التآمر على تونس بمساعدة جهات أجنبية.

ديلو يضمر عكس ما يقول

لقد بات جليّا أن الأستاذ سمير ديلو و من يقفون معه نفس الموقف المنافق يضمر عكس ما يقول و أنه يمارس شكلا من أشكال التضليل “البصري” المفضوح وصولا إلى أهداف رسمها الشيخ راشد الغنوشى للتخلص من تبعات تقرير محكمة المحاسبات و ما يضمره الرئيس قيس سعيد لهذا الحزب الذي يتحمل مسؤولية الخراب الحاصل طيلة عشرية كاملة على كل المستويات.

إن إصرار الأستاذ ديلو على التفاعل مع حراك بعض الموتورين و مع بعض النواب المجمدين يأتي فئ نطاق سعى حركة الإخوان إلى تقسيم الرأي العام و بث الفوضى و جرّ البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية التي ترى فيها الحركة السبيل الوحيدة للإفلات من المحاسبة و العقاب.

لا يمكن الثقة في سمير ديلو و لا في تصريحاته الأخيرة و لا يمكن نسيان أنه سبق لنورالدين البحيرى أن استقال من الحركة سنة 1991 لكنه اليوم أول المدافعين عن شيخ الإخوان.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سمير ديلو ليس سوى راشد الغنوشى في جلد الحمل الوديع أولاً على أنباء تونس.

كثر الكلام عن عدم نزاهة الانتخابات في 2019 و تم رصد العديد من التجاوزات… ثم الصمت. صمت مريب. و في اخر 2020، قدمت محكمة المحاسبات تقريرها للبرلمان الذي لم يعر اي اهتمام لملف التمويل الأجنبي و المال مجهول المصدر بالنسبة ل3 أطراف.

و الاطراف المعنية هي حركة النهضة بالأساس و معها قلب تونس، حزب نبيل القروي، متهم في قضايا تبييض أموال و عيش تونسي.
أصابع الاتهام لازالت موجهة للهيئة العليا للانتخابات و لكن لا أحد يتكلم. انها الهيئة العليا… العليا.
مساء أمس الخميس 30 سبتمبر، قدم رئيس محكمة المحاسبات تقريره لرئيس الجمهورية. وهنا تبلورت الأمور حيث تكلم قيس سعيد صراحة عن التجاوزات و طلب القضاة بلعب دورهم الوطني و تحمل المسؤولية.
و بدأت الاحزاب المعنية و المتمسحة على عتبة حركة النهضة بالسخرية، فالرئيس اليوم يهاجم حتى هيئة الانتخابات و المعروف عنها بانها مثال للنزاهة…

و كتب وزير العدل السابق نور الدين البحيري القيادي في النهضة تدوينة هجومية نشرها اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك على رئيس الدولة ان “ما بني على باطل باطل مطلقا
ما حصل ويحصل منذ 25 جويلية فاقد للشرعية والمشروعية وهوليس اكثر من عملية سطو بالقوة على السلطة وانقلاب يتحمل مرتكبه تبعات ما ينجر عنه قانونيا وسياسيا واخلاقيا و كل قراراته وتصرفاته لا تلزم الدولة التونسية”

ظهرت المقالة تزامنا مع تقرير محكمة المحاسبات حول هيئة الانتخابات، البحيري يقول: “ما بني على باطل باطل مطلقا” أولاً على أنباء تونس.

بناء على شكاية تقدم بها التيار الديمقراطي في 14 جويلية الجاري و استنادا على تقرير محكمة المحاسبات في جانفي الماضي، تم فتح بحث تحقيقي ضد حركة النهضة و حزب قلب تونس و جمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية و أموال مجهولة المصدر، وفق ما صرح به محسن دالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي الاقتصادي و المالي صباح اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 على شمس أف أم.

و أضاف محسن دالي انه قد تم اتخاذ قرارات في عديد من الملفات و هي تخص بالأساس عديد الأحزاب و السياسيين و شخصيات معروفة. و أن من بين هذه الملفات “عقود مجموعات ضغط اللوبيينغ” و تمت إحالتها على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي وهي تخص حركة النهضة و قلب تونس و عيش تونسي من أجل التمويل الأجنبي غير المشروع.

و قال محسن دالي انه، وفق مخرجات التحقيق و حسب اجتهاد القاضي وفقا للقانون، هناك إمكانية تجميد أموال و تحجير سفر و حتى إيقافات.

ظهرت المقالة تونس: فتح بحث تحقيقي بخصوص الحصول على أموال مجهولة المصدر و تمويلات أجنبية في انتخابات 2019 أولاً على أنباء تونس.