يطالب المركز كافة السلطات التونسية بضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. يجدد المركز دعوته للقادة التونسيين للانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق قصد معالجة نقائص دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها الرئيس الحالي منذ 25 جويلية 2021. يجب على البرلمان الجديد أن يراقب بفعالية الإجراءات التنفيذية والحكومية وأن يساهم في إعادة التوازن بين سلط الدولة الثلاث.

تشمل قائمة الموقوفين منذ غرّة فيفري عدة سياسيين وقضاة ومسؤولين حكوميين سابقين ورجال أعمال ونقابيين وصحفيين. وقد تمت بعض الإيقافات بناء على تهم تتسّم عادة بالغموض كـ’التآمر على أمن الدولة” ودون الكشف عن أيّ أدلّة محدّدة. يمثّل ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الشعب التونسي المكرّسة دستورياً والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، بما في ذلك الحق في قرينة البراءة “حتى تثبت الإدانة في محاكمة عادلة”.

يأتي إيقاف العديد من المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد في أعقاب تصريحات للرئيس تشيطن أولئك الذين عارضوا أجندته السياسية منذ 25 جويلية 2021. في غياب أدلة محددة، قد يتصوّر الرأي العام أنّه قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص والاحتفاظ بهم بشكل غير قانوني لمجرد أنّهم مارسوا حقوقهم في حرية الرأي والفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.

إن الحظر غير القانوني على الاحتجاج السلمي مثير أيضا للقلق، إذ أن حق المواطنين في التجمع مكرس بدستور 2022 وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. إلا أن والي تونس رفض الترخيص لمجموعة معارضة للاحتجاج سلميا يوم 5 مارس على الإيقافات التعسفية. ومع أنه من المطمئن أنه لم يتم القبض على أي شخص شارك في الاحتجاج المذكور، فإن المركز قلق من عدم احترام حق التونسيين في التجمع والتعبير.

يقرّ المركز بحق السلطات التونسية في إيقاف من خالف القوانين الجزائية المشروعة والاحتفاظ بهم. ومع ذلك، يتعين على السلطات بشكل خاص أن تتحلى بالشفافية الكاملة وأن يعمل القضاء كسلطة مستقلّة ويحمي حقوق الموقوفين عندما يكون هؤلاء الموقوفون معارضين سياسيين للرئيس.

يجب أن تتم أي محاكمة في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغط لا مبرّر له وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة. لضمان احترام السلطات التونسية لحقوق مواطنيها، وحرية واستقلال القضاء لحماية هذه الحقوق، يجب على الرئيس اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء محكمة دستورية.

إن قيام الرئيس بإصدار مراسيم تعدّل الإطار القانوني للانتخابات في مطلع شهر مارس، قبل أيام فقط من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا هو أمر مثير للقلق أيضًا لأنه يرسّخ الاتجاه المتمثل في تعديل القوانين الهامة التي تضمن الديمقراطية من خلال المراسيم الرئاسية بدلاً من القواعد الديمقراطية ويتعدّى على صلاحيات البرلمان في أداء دوره التشريعي. سيكون للتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي تداعيات واسعة على مبادئ اللامركزية في تونس، بما في ذلك الحل المبكر للمجالس البلدية. كما تنص المعايير الدولية على أن تعديل القوانين الانتخابية يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى توافق واسع.

ختاما، يؤيّد المركز توصيات الفريق العامل على الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول تونس، ويحث السلطات التونسية على الإسراع بتنفيذ التوصيات المقترحة، والتي تشمل:

• إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال
• مواصلة العمل على مواءمة القوانين التونسية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ميدان حقوق الإنسان
• تعزيز المؤسسات الديمقراطية
• حماية الحقوق المدنية والسياسية
• ضمان الفصل بين السلطات واستقلال النظام القضائي
• التراجع عن جميع السياسات التي تهدّد استقلال السلطة القضائية واعتماد قانون يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية.

يتواجد المركز في تونس منذ 2011، وقد لاحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنتي 2014 و2019 والانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2022، وكذلك عملية صياغة الدستور التي أدّت إلى اعتماد دستور 2014.

بيان.

ظهرت المقالة بيان مركز كارتر حول المخاطر على الديمقـراطـيـة في تونس أولاً على أنباء تونس.

ابتداء يعتقد الجميع أن الأزمة السياسية في تونس هي أزمة دستورية، ومن يقول دستورية لا يعدو الحقيقة إذا قال إنها دستورية بامتياز، وهو يقصد أنها لأول مرة تظهر فيها الجوانب الأخلاقية والدينية للدستور، بتركيزها على موضوع الثقة والقسم أساساً ونظافة اليد لتولى المسؤولية تباعاً. وهي مسائل جوهرية وليست فقط جوانب صورية شكلية، أو بروتوكولية كما يقول البعض.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

فالدستور المنظم للعلاقة بين السلطات في الدولة واضح أنه قلباً وقالباً الى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد في موقفه الصارم من هذا التحوير الوزاري غير الدستوري في إجرائياته التي تم بها في تقديره. فالرئيس ابتداء هو الذي فجر الأزمة بصفته الساهر على تطبيق الدستور، والحامي من محاولات بعض الأطراف السياسية الالتفاف على القوانين وعلى الدستور بلوائح داخلية في مؤسساتها أو سوابق مشابهة لكسب رهانها على التغلب بمشروعيتها أو شرعيتها في صراعها مع الأطراف الأخرى في ظرفية صعبة تمر بها البلاد في غياب محكمة دستورية، وافتعال تحوير وزاري بمقاس الأهداف خارج عين الرئيس حتى لا نقول في غنى عن صلاحياته.

الرئيس يريد إعادة الاعتبار للمسؤوليات في الدولة

ولما كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية الجوابية على رسالة السيد رئيس الحكومة هشام مشيشي لم تصادف التفاعل المأمول من طرف الأطراف المخاطبة شفعتْها اليوم رسالة موجهة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى سيادته في المعنى نفسه تقريباً حسبما وصفتها الأوساط المقربة ولكن في لغة إيلافية توسلية، بل وصفت بالمبادرة المقترحة لحل الأزمة.

ولذلك ركز الإعلام على هذه الناحية من جوانبها للاعتقاد السائد أنه لا حل صلحي أو توافقي دونها، للخروج من عنق الزجاجة التي باتت عليه الأزمة بين الحكومة بتأييد من البرلمان بمواجهة موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف أصيل أجمعت الأوساط على بعده الدستوري الهام والشعبي والدولي، لإعادة الاعتبار للمسؤوليات في الدولة التونسية الجديدة برئاسته وللمؤسسات فيها ولسلامة القرار الصائب الوطني المستقل عن كل المؤثرات والضغوط الأجنبية وهو الأهم.

فالأصل في المؤسسات المتعددة في الدولة هو التكامل لا التفاضل، ومنشأ التنازع هو غياب المحكمة الدستورية بالأساس، فوجود المحكمة وحدها باعث على قلة التنازع فضلاً عن اجتنابه، اكتفاء بمساعي التقارب والتفاهم، لحل الخلافات التي قد يكون مأتاها قلة الخبرة بالمسؤولية أو التروى اللازم في اتخاذ القرارات المناسبة والمقبولة وعدم الوقوع في المواقع غير المأمونة العواقب.

الطرف الأسلم من كل قدح في الأزمة هو رئيس الجمهورية

وكان تقديرنا أن ينطلق كل تمش لحلّ الأزمة من العمل على نفي أسبابها أولاً لا الركوب عليها لتسجيل نقاط على حساب الطرف الأسلم من كل قدح في هذه الأزمة وهو رئيس الجمهورية. وخرقُ الدستور متهمٌ به غيره ولا يجوز لغيره اتهامه به، على الأقل في حال انعدام محكمة دستورية.

وبعض فقهاء الدستور يجوزون أن تكون المحكمة الدستورية ممثلة في شخص واحد إذا تعذر قيامها بأفراد متعددين، خاصة إذا كان رئيس الدولة هو نفسه رجل قانون، وقانون دستوري بالأحرى. وهذه الفرضية تحدث بها العميد المرحوم عبد الفتاح عمر وقد بلغه أن الرئيس – الرئيس بورقيبة آنذاك – لم يرتح لمحاضرته في أحد منتديات جمعيته للقانون الدستوري عن العدد الأقل المتكون منه أعضاء المحكمة الدستورية وهو ثلاثة وأنه فكر في تعطيل نشاطها. فما كان من المحاضر إلاّ أن بادر بتصحيح نفسه في المناسبة القادمة وأعلن أنه بالإمكان أن تتمثل في رئيس الجمهورية نفسه! وكنت قد حضرت محاضرته هذه كالسابقة لصداقتي بالمرحوم منذ تعرّف على تجربتي النيابية التي نشرتها في كتاب.

ضرورة تصحيح الوضع غير الدستوري في التحوير الوزاري

فأن يكون المبادر بالمراسلة يطلب موعداً للقاء للتباحث مع رئيس الدولة في مآلات الأزمة فهذا وارد ومرحب به. أمّا أن تصل الرسالة – حسب فحواها غير المنشور الى حد الآن ولكن المصرح به على لسان قياديين مقربين من الرئيس الغنوشي- الى ما قد يلقي الحرج على بعض الغيورين على مقام رئيس الجمهورية، أن يُدعى الى جلسة ثلاثية ويرأسها هو باقتراح أحدهم لا بلزوم اللازم بصفته الرئيس الأعلى للدولة، فلا يمكن تصوّر بخلافها إلا من نافذة صاحب الفضل في صنع المبادرة. وكذلك فالأولى تقديمه بين يدي هذا اللقاء وربما قبله هو أن يأتيه رئيس الحكومة بما أذن به سيادته في رسالته من حلول لتصحيح الوضع غير الدستوري الذي لاحظه على تحويره الجديد وكذلك قراراته التي لم يعد قبل اتخاذها الى الرئاسة والحكومة للتشاور. ولمَ لا انتظارُ أن يدعو الرئيس سعيد بعدها من يريد مقابلته على انفراد من رؤساء المؤسسات الدستورية المعنية للتشاور في الخطوات التالية لحل بقية جوانب الأزمة مع حفظ كل المقامات لكل منها، والتقدير والاحترام لكل الصلاحيات المخولة لكل منها. ويُصار بعد ذلك الى لقاءات ثلاثية بحسب المصلحة، لا لحل الخلافات بين سلطة وأخرى في ظل غياب محكمة دستورية، فكل من يحاول هذه الطريق يكون قد سلك المسالك غير السليمة في تمشياته الدستورية.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة حل الأزمة السياسية في تونس : الأبواب والنوافذ أولاً على أنباء تونس.

لنا في تونس سابقات بالدستور، والخلافة نفسها التي كنا تابعينا لها سقطت بالدستور الذي كونته، في الأول تحت الضغط الأجنبي للتدخل في شؤونها عن طريق الأقليات التي تعيش فيها وولاؤها للخارج، ثم الدستور الثاني الذي ألزمتها به قوى المعارضة الليبيرالية التي كانت تعيش انشقاقها عن الخلافة في الدول الأوروبية، فلم يكد يصدر حتى تم تعطيله بعد سنوات قليلة بغاية التحرر من عواقبه الوخيمة التي حالت دون استنهاض البلاد من كبوتها بالدستور الأول.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي * 

وفي تونس التي أمْلت الدول الأجنبية عليها النسج على منوال الخلافة في «خط شريف» بدستور «عهد الأمان»، فلم تقم له قائمة حتى ثارت عليه القبائل بزعامة علي بن غذاهم، فتم إسقاطه بعد سنتين تقريباً، وعجلت فرنسا باقتحام البلاد لاحتلالها بذرائع وتعلات وآلت على نفسها حكم البلاد في ظل حاكم غير مقيد بدستور لتحرير نفسها من سلطته التمثيلية إذا قامت تطبيقاً له فتقع في مأزق السلطة الغالبة على سلطتها المباشرة عليه.  

دساتير مفصلة على المقاس و… معطلة

ومن المفارقات أن النخبة المثقفة فرنسياً لم تجد أعلى من رفع المطالب في وجه فرنسا إلاّ بالمناداة بدستور. والغرض من هذه المطالبات في نفوس الفرنسيين المناوئين للحركة الدستورية هو انتزاع هيمنة المحتل في اقتضاء السلطة التشريعية من الشعب لا من الباي، الذي حرَمته من تمثيل شعبه إلا رمزياً بمفرده لا عن طريق مجلس نيابي ودستور واقع تحت أوامره العلية، ولكن في ضمير أبرز قادة هذه الحركة فيما بعد هو الانقلاب على الباي بالتأسيس لمجلس تمثيلي يعلن الجمهورية ويصدر رئيسه باسمه دستوراً لها.

وكان أوّلُ الصراع على هوية الدولة ثم الصراع على مفهوم الديمقراطية والحريات وتحديد السلطة الدينية. حتى لقد وقع الصدام لأولى جلسات المجلس التأسيسي عند انتخاب رئيسه، فقد عُدل عن الاقتراع السري الى التصويت برفع الأيدي لابتزاز الاجماع حول من يرشحهم الحزب الحاكم للمناصب.  

ثم توالت التعديلات التي كانت تمر دون محكمة دستورية لعدم وجودها، إلى أن بلغ التفتّي بفصول الدستور بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، إلى انتهاز فصل الخلافة الآلية من طرف الوزير الأول لسحبه على فصل العجز الرئاسي لا فصل مدى الحياة الاستثنائي للرئيس القائم.  

أصبحنا الى ثورة مضادة أقرب من ثورة يقودها أبناؤها

ثم جاءت الثورة لتطيح بالدستور جملة واحدة إلا أحكام فيه تبقى قائمة لضرورة تسيير الأمور الانتقالية. وإذا المتصدّرُ للمشهد بعد هذا الإلغاء للدستور هو رئيس الجمهورية المؤقت التي أصبحت صلاحياته أكثر من المطلقة والوزير الأول الجديد المقرب الشديد منه، وعشنا سنوات ثلاث تقريباً على وقع هذا الفراغ الدستوري الذي استحوذت عليه لجنة إصلاح سياسي مشكلة أصلاً من طرف المخلوع لتتحول الى غرفة تفصيل مراسيم على مقاس الوضع الانتقالي بإرادة كبار المهيمنين على المشهد من أطراف النظام السابق وليس من معارضيه السابقين أساساً. فأصبحنا الى ثورة مضادة أقرب من ثورة يقودها أبناؤها. فلم يكن بدّ بسبب الصراع داخلها إلا بالخروج بنظام هجين قائم على النسبية والخلط والمناورات، لحرمان كل أغلبية سياسية متوقعة أن تقوم أو يقوم لها دستور يمثل إرادة المجتمع الموحد بمقوماته لا دستور لمجتمع مفتت الى أحزاب بقدر أعدادها المهولة، ولو بمقعد بمئات الأصوات على حساب مقعد لا يناله مرشح حاصل على عشرات المئات من الأصوات.  

وقيل لنا هكذا يكون الدستور أو لا يكون. فأوقعتنا سنوات ثلاث في تدوينه على غابة من التعقيد والخلفيات الملغمة، حتى أننا فقدنا كل إجماع أو حتى شبه أغلبية حوله إلا بالتقاسم والتحاصص والتآمر. وجعلنا مِن تعذّر قيام محكمة دستورية سبباً لمواصلة الحكم بأيدي من تحصلت الأغلبية النسبية لديه دون أن يضمن لنفسه الاستمرار في السلطة إلا بالتحالف غير المنطقي وغير المقبول عرفاً وأخلاقاً وأحياناً ديناً واعتباراً مع حزيبات صغيرة أو مستقلين ضمنيين من أنصاره. ولكن يجد نفسه في كل مرة إما أن يمارس هذا الوضع على سوئه أو يعرّض نفسه لكل المآخذ وردود الفعل الأكثر حقداً وانتقاماً وأنانية وربما المحاكمات الظالمة. فأصبحت المؤسسات كلها معطلة بسبب المحكمة الدستورية لأنها بدٌّ لا بدّ منه، وإلاّ فالدستور كعدمه بانتفاء وجودها.  

تأويلات دستورية مركبة للخروج من المأزق

وهكذا رأينا في الأصوات الكثيرة المتنادية بأعوار الدستور والمستفتية في الأزمة أصبحت لا تسمع منها الاّ التأويلات الدستورية المركبة للخروج من المأزق، فلو أسقطنا الدستور هذه المرة حتى لا تقوم ثورةٌ عليه لتسقطه بسبب تأزيمه للأوضاع منذ أنشأناه وبتنا لا نستطيع تعديله، لأن كل تعديل لا يتم إلا برأي المحكمة الدستورية للبتّ فيه. وهذه لا غاية للأحزاب المتحالفة على قلة الاحترام لأغلبية الشعب أن تنعقد دونها، لأنها أعجز من الاتفاق على جمع الأغلبية البسيطة حول قوانين عادية فما بالك بمبادرات تتطلب أغلبية الثلثين.  

وهناك بلاد ليس لها دستور، ولكنها تعيش بقوانين مستلهمة مما هو أجمع من الدستور على وحدتها في القيم والمفاهيم والأخلاق السائدة وأكثر حرمة من الدستور، فما بالك بدستور مدوّن عن طريق ممثلين غير مؤهلين كلهم ولا عن طريق انتخاب مباشر أو استفتاء.  

فمن الذي يمنع من النزاع بالسباب والتشابك بالأيدي ليس الحصانة التي يتمتع بها نواب هذا الدستور ولا سقف الحريات التي لا سقف لها فيه بسبب انفلات هنا وهناك في السلوكات والأفعال، ومع ذلك فهو أي هذا الدستور قائم من ورائها كالعسكري من ورق أو الحارس المصنوع من خشب.  

يجب أن نحرر أنفسنا من هذا الدستور المخرب

ولو كان الدستور غير موجود لكانت القوانين كفيلة بالحسم دونه في كل ما تقوم المصلحة على البت فيه، لأنها الأوضح منه والأشمل. وربما يكون لنا زمام شامل للقوانين العادلة والضابطة والرادعة، كالذي كان معروفاً قبل عهد الأمان، والمسمى بالزمام الأحمر. فيجب أن نحرر أنفسنا من هذا الدستور المخرب للحريات العامة وللأعراف وللقوانين الطبيعية ونعود الى وضعيتنا الأولى بعد ثورة البوعزيزي بدون دستور، ولكن بثورة نستلهم منها أهم مطالبها لبناء ما شئنا من قوانين على ضوئها عن طريق مشرعين منتمين للثورة وأوفياء لأرواح شهدائها، مستلهمين لإرادة الأمة ومستقبلها في ظل ما هنالك من تحديات قائمة وفرص متاحة للاستقرار والأمن والازدهار. فذلك أفضل من دستور معوق، مستملى علينا تحت ضغوط أجنبية وحسابات حزبية ضيقة نشأت تحت الاستعجال ورد الفعل والتكالب على السلطة المتاحة يومئذ لأوّل غاصب. فإذا تجاوزنا هذه الأزمة بسلام نكون قد تداوينا بما هو الداء.

* باحث أكاديمي و نائب سابق.  

ظهرت المقالة الدستور مصدر الأزمة السياسية في تونس أولاً على أنباء تونس.