-تونس تحتل المرتبة العاشرة عربيا في تفشي ظاهرة الجريمة و177 عالميّا .

-بين 2011 و 2017 وصل عدد الجرائم في تونس إلى 600 الف جريمة .

-في محكمة سوسة 1 فقط 2200 قضية طلاق .

-تركز الجريمة لدى الفئة العمرية ما بين 18 و 30 سنة بنسبة تصل إلى 80 % .

– الجرائم المرتكبة في تونس 38,8 % منها تحدث داخل الأسرة و 46% في الفضاء العام .

و إزاء هذه الارقام الخطيرة قدم اليوسفي في برنامج بإختصار على موجات إذاعة “كنوز اف ام” الاسباب التي جعلت الوضع بمثل هذه الخطورة وهي كالتالي :

– نظام تربوي غير قويم .

– الانقطاع المبكر عن الدراسة .

– إنهيار مؤسسة الأسرة.

– تراجع دور المجتمع و غياب ماسماه الأمن الإجتماعي .

– المنظومة الأمنية و القضائية دورها غير كافي .

– ضعف هيبة الدولة .

– الضغط النفسي و الخوف من المجهول .

– الازمة الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية التي ميزت البلاد خلال العشرية الأخيرة .

و قدم اليوسفي بعض الحلول العاجلة التي من شأنها أن تنقذ ما أمكن إنقاذه ومنها سياسة إجتماعية – صحية – نفسية عاجلة تنفذها الدولة للاحاطة بالعائلات الفقيرة مع ضرورة مراجعة النظام التربوي بصفة آنية ومراجعة معمقة للترسانة القانونية .

ظهرت المقالة معز اليوسفي: خلال عامين فقط 2200 قضية طلاق مرفوعة في محكمة سوسة 1 أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أمس السبت 16 اكتوبر 2021 بالاحتفاظ بالمضنون فيه رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته المهدي بن غربية وكذلك بالمدير الإداري والمدير المالي للشركة التي على ملكه وذلك تزامنا مع تواصل الأبحاث الجارية بخصوص شبهة تورطه في فساد مالي وإداري وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي.

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، أن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بالاحتفاظ بالمهدي بن غربية بعد أن كانت اذنت بفتح بحث أولي معمق في شأنه وذلك على خلفية علمها بوجود شبهة فساد مالي وإداري بموجب تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية منشورة لدى الدائرة المدنية بسوسة كان المهدي بن غربية أحد أطرافها.

وأضاف ان النيابة العمومية بسوسة كانت أوكلت كذلك إلى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة إجراء المتعين قانونا من تحريات وأبحاث وأعمال استقرائية ومراجعة النيابة العمومية تباعا.

وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي، أن هذا الاجراء في حق المضنون فيه المهدي بن غربية يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية لصلاحياتها المسطرة قانونا بمجلة الإجراءات الجزائية وعملا بموجبات الفصول 26 و 27 و29 و30 من المجلة المذكورة.

كما يتنزل هذا الإجراء، حسب المتحدث، في منحى التصدي لجرائم الفساد المالي والاداري التي تعرف انتشار وتطورا في أشكالها واسبابها وأثارها المدمرة للاقتصاد الوطني.

يُذكر ان النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي قررت بالتوازي مع ذلك الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة محكمة سوسة 1 تؤكد الاحتفاظ بمهدي بن غربية و المدير الاداري و المدير المالي لشركة على ملكه أولاً على أنباء تونس.