أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.

قلم  أحمد الحباسي

خلال هذه العشرية السوداء التي نرجو أننا تركناها وراءنا و أغلقنا قوسها نهائيا سالت دماء الشهداء و تمت اغتيالات سياسية و تفجيرات مرعبة و نهب خيرات البلاد و السماح لكل من هبّ و دبّ باستباحة الوطن و التجسس على أسراره إضافة إلى فتح الآلاف مما يسمى “بالمدارس القرآنية” و الجمعيات الخيرية المشبوهة لتفريخ خطاب التكفير و الإرهاب و بعث نواة صلبة متمرسة قادرة على ممارسة القتل بدم بارد لتقوم بدور قذر يخدم المشاريع الصهيونية الأمريكية.

مسيرة ملوثة بالخيانة و الدم و بيع الذمم

من المؤكد أن قرار منع السفر قد أتخذ هذه المرة  بعد تأكد قاضى التحقيق من جدية قائمة الاتهامات الموجهة ضد زعيم حركة الإرهاب و زبانيته من قيادات الصف الأول و كوادر ما يعرف بالجهاز السري الذي أكد وجوده القيادي الإسلامي الراحل المنصف بن سالم في كتابه “سنوات الجمر” لكن من المؤكد أيضا أن هذا القرار المفاجئ سيفتح الطريق سريعا نحو قوائم جديدة  لا تحصى و لا تعدّ من القضايا نظرا لبشاعة إجرام هذه الحركة  طيلة مسيرتها الملوثة بالخيانة و الدم و بيع الذمم.  

في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث مطلقا عن قرينة البراءة بالنسبة لقيادة حركة النهضة فهناك ما يكفى من الأدلة و القرائن و الاعترافات المتضافرة التي تؤكد ضلوع قيادة الحركة و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشى و بعض المنتسبين إليها في القيام بعمليات التفجير و الاغتيال و ممارسة العنف و التخابر و رعاية و تسفير الإرهابيين و  نشر الفكر التكفيري و محاولة التسلل إلى مفاصل الدولة و مؤسساتها المدنية و العسكرية إضافة إلى نهب أموال الدولة و سوء التصرف طيلة عشرية كاملة.

ربما يعتقد البعض أن هناك خلافا شخصيا بين عائلة الفقيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و الحركة الإسلامية لكن الأمر يتعلق بخلاف شعب مع ميليشيا دموية إرهابية يقودها فكر يطمح لممارسة العنف للوصول إلى غايات انتهازية و لخدمة أجندات أجنبية متآمرة  و الغنوشى و رفاقه يواجهون قضية شعب أعلن نفوره من هذه المنظومة الإرهابية و كانت له مواقف معلنة  آخرها ذلك الاكتساح الشعبي لكل مقرات النهضة بكامل البلاد و حرقها  ليلة 25 جويلية 2021.  

إرهاب حركة النهضة يتواصل منذ خمسين سنة

ربما يعتقد الشيخ راشد الغنوشى أنه بتجميع بعض فضلات الانتخابات السابقة أو ما يسمّون بجماعة الصفر فاصل مثل أحمد نجيب الشابى و الصافي سعيد و غازي الشواشى و رضا بلحاج و بعض المؤلفة قلوبهم مع حركة النهضة من الذين تآكلت أحذيتهم من فرط ترددهم على السفارات الأجنبية مثل جوهر بن مبارك و الحبيب بوعجيلة أنه سيستعيد قوته و جبروته الفارطة و أنه سيوقف بفضل ضغوط و تدخلات بعض المنظمات الدولية المشبوهة رغبة شعب كامل يبحث عن الخلاص منه و محاسبته.

هناك من يعتقد أن للرئيس قيس سعيّد يد في إحالة الشيخ راشد الغنوشي و جماعته على القضاء لكن هؤلاء يبخسون بذلك كل التضحيات والأحزان و الدماء و العائلات التي استهدفها إرهاب حركة النهضة طيلة أكثر من خمسين سنة  كما يتجاهلون بجرة قلم ماكرة تضحيات و مواقف كثير من الشخصيات المختلفة التوجهات التي تعرضت  لبطش و عنف ميليشيات الحركة و زبانيتها مثل عماد دغيج و “ريكوبا” و من سحلوا الشهيد لطفي نقض و من قاموا بحرق مقرات الأولياء الصالحين و من أرادوا إسقاط الراية الوطنية في كلية منوبة لولا شجاعة الطالبة خولة الرشيدي.

هل بدأ القضاء يسترجع شهامته  المفقودة ؟

ربما جاء قرار إحالة زعيم الإرهاب على التحقيق و قريبا اتخاذ قرار بإيقافه نصرة لتضحيات الشعب التونسي و يحمل بشرى بأن القضاء قد بدأ يسترجع شهامته  المفقودة و أن عملية محاسبة “الجماعة” قد بدأت بعدما انقطع الأمل في هذا القضاء المخترق و الذي أصبح مجرد أسم بدون مسمى يثير كثيرا من حالات الإحباط تجلت في عديد الوقفات الشعبية المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء و محاسبة كل من ثبت فساده في هذا الجسم المتهالك.

 من المؤكد أن محاكمة الشيخ راشد الغنوشي و رفاقه الإرهابيين لو كتب لها أن تحصل ستكون محاكمة القرن في تونس و ستكون تلك المحاكمة نهاية  مشروع الإسلام السياسي و لعل هناك من الأمهات اللواتي اغتال “أطفال الشيخ”  فلذات أكبادهن و خرجن بتلك المقولة “لئن قتلوا أبنى فإن لي ثلاثة أبناء آخرين سأهبهم فداء لتونس” سيسمحن ساعتها بتلقي العزاء في كل من فقدوهم طيلة عشرية الموت.

لقد كان هناك من طالب شيخ الإرهاب بالتنحي و ما سمّى بالخروج الآمن و أن يترك الساحة لكنه رفض كل هذه الاقتراحات مفضلا البقاء في كرسي هزّاز لفظه ليلة 25 جويلية 2021 ليصبح مجرد مجرم طريد تلاحقه عدالة الأرض و عدالة السماء علّه يقتنع بكذب مقولته الشهيرة بأن جلدة الزعماء خشنة و أن ما قضى عمره فيه من  تنفيذ مشروع  مشبوه و متآمر قد تبين أنه وهم  أحمق و أرعن و كيان أوهن من بيت العنكبوت.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل سيحاسب راشد الغنوشي  أخيرا ؟  أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لا يمكن لأحد التشكيك في كافة الجهود المضنية التي قامت بها هيئة الدفاع في ملف اغتيال شهيدي الوطن شكري بلعيد و محمد البراهمى و الذي تجمع كل الشهادات و الأدلة و القرائن المتضافرة على توجيه الاتهام المباشر لقيادة حركة النهضة بالضلوع في العمليتين بعد أن عمل الأمن الموازى في وزارة الداخلية بقيادة رئيس الحكومة حمادي  الجبالى و وزير الداخلية علي العريض على طمس معالم الجريمتين و توفير الغطاء الأمني للقتلة و تهريبهم للخارج.

لا يمكن التشكيك في صدق نوايا و جهود هيئة الدفاع و ما تعرضت له من تهديد و تضييق على كل المستويات لكن الملاحظ لكل المتابعين أن الهيئة لم تكشف منذ فترة طويلة عن أي جديد قد تكون توصلت إليه من خلال ما يتوفر لها بفضل التسريبات و عمليات التقصي كما أن الهيئة لم تخرج للإعلام للإفصاح عن طريقة تعامل مصالح الداخلية في عهد الرئيس قيس سعيد الذي ربما نكث عهده في كشف حقيقة الاغتيال.

حقائق كثيرة لم تكشف بعد

لعل السؤال المطروح اليوم هو لماذا لم يقع الكشف عن حقيقة الاغتيال و لماذا ترفض وزارة الداخلية و مجلس الأمن القومي الكشف عما لديهما من معطيات خافية و هل هناك علاقة بين عمليتي الاغتيال و بعض الخيوط الاستخباراتية لبعض الدول الأجنبية و هل تهاونت أو قصرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو وكالة الأمن الخارجي الفرنسية في تمكين الجانب التونسي من بعض المعلومات السرية خاصة أن هذه الجهات قد تمكنت من الوصول إلى عدة معلومات مهمة  نتيجة الأبحاث التي طالت عديد الإرهابيين المعتقلين بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى أو الذين تم القبض عليهم على الحدود السورية أو الذين تسللوا للتراب الفرنسي بعد هزيمة المجموعات الإرهابية في سوريا.

هناك حديث في بعض الأوساط يشير إلى إمكانية تدخل بعض قيادات اليسار في عمل هيئة الدفاع لدفعها على الاكتفاء بتقديم بعض المعلومات المجتزئة التي تضع ضغطا معنويا و سياسيا لكن لا تؤدي إلى القطع بمسؤولية قيادات الحركة و التي ستستغلها بعض الأطراف للإجهاز قضائيا على وجود حركة النهضة بعد وصمها كحركة إرهابية و دفع رئاسة الحكومة إلى حلها عملا بمرسوم  تنظيم الأحزاب. 

هنا يرجع البعض بالذاكرة الى ذلك التصريح المثير للقيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي التي أشارت بمنتهى الحزم و الوضوح أن النهضة تملك ملفات خطيرة عن الجميع و ختمت بالعبارة الشهيرة “تورّى نورّى”.

دور القاضي البشير العكرمى في طمس الملف

لقد بات من الواضح أن هيئة الدفاع تتعرض إلى ضغوط كبرى لكن إصرارها على اتهام الشيخ راشد الغنوشى بالتخابر مع جهات أجنبية و عدم ثقتها في المجلس الأعلى للقضاء و لئن يحسب لها فهو لن يؤدى إلى حصول تقدم في الملف و في  سرعة البت القضائي في الملفات التي قام  وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمى  بتلغيمها حتى لا تفضي إلى محاسبة الحركة.

حين تكتفي السيدة مباركة  البراهمى و الأستاذة بسمة بلعيد بالصمت المتواصل و لا تنبشان في دفاتر الحركة الملطخة بالدم و الخيانة و حين يلتفت الإعلام عن إثارة مآل الأبحاث و حين ينكث رئيس الدولة نفسه وعدة بإماطة اللثام عن حقيقة جريمتي الدولة و ينحاز إلى حزب الصامتين فمن المؤكد أن هيئة الدفاع ستتعرض إلى التهديد و الضغوط و تندثر مع الوقت و هذا ما تعمل عليه حركة النهضة طيلة السنوات الماضية و تساعده في ذلك حملات التبييض القذرة التي رأينا عينة منها أخيرا في ما يسمى بحركة “مواطنون ضد الانقلاب” التي شاركت فيها شخصيات كرتونية مشبوهة مثل أحمد نجيب الشابي و عزالدين الحزقي و الصافي سعيد و جوهر بن مبارك.

في كل الأحوال من الثابت أن هيئة الدفاع تحتاج إلى نفس و دم جديد و إلى طريقة جديدة في التعامل مع حيثيات و ارتدادات و إرهاصات ملفين بهذا الحجم و لعله على الهيئة أن تتخلص سريعا من بعض الحمولة الزائدة على مستوى الأشخاص أو على مستوى بعض الأسرار التي من المفيد  تقديمها للرأي العام حتى يتم وضع النقاط على الحروف.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أين اختفت هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ؟ أولاً على أنباء تونس.

الذين تآمروا و قتلوا شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمى ثم مشوا في جنازة الثورة و قطعوا العلاقة مع سوريا و نهبوا خزينة الدولة في تعويض من ارتكبوا تفجيرات سوسة و اغتيال الأبرياء في شعبة باب سويقة و رشوا آخرين بماء الفرق هم ذاتهم من أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم من سقوط على كل المستويات.

بقلم أحمد الحباسى *

لقد ذبحوا الثورة و قتلوا مطالبها و ركبوها لنيل المغانم دون أن يكونوا مؤمنين بحصولها من الأساس.

لقد كانوا من الأوائل الذين قالوا  المولى في السماء و زين العابدين بن على في الأرض و فيهم من تمسك ببقائه إلى  حدود ساعات من تخليه المشكوك فيه عن السلطة و لكم في أرشيف قناتي تونس سبعة و حنبعل دلائل موثقة و براهين معلنة.

حركة النهضة استخدمت الثورة للتمكين و السيطرة

كانت الثورة خلاصة سنوات من شعور الكثير من  المهمشين داخل البلاد بالذل و الاحتقار بل و انعدام العدالة الاجتماعية و انتشار الفساد و سقوط بعض القضاء في ممارسات أضاعت حقوقا اغتصبتها قلة حاكمة باسم قاعدة حوت يأكل حوت و قليل الجهد يموت.

لقد أنجز الشعب المنهك ثورة التضحيات و الدماء و الدموع و الأمل و سارت الجموع على أقدامها من جنوب البلاد و شمالها وسط صقيع و جوع و خوف لتظل تلك الفترة التي حفلت بوقائع و تضحيات و مواقف عالقة بتاريخ كل الذين عايشوها و تاجا على رأس كل مواطن سعى للتغيير إلى الأفضل دون نية في تخريب المؤسسات العامة و الخاصة.

مسيرات مهيبة لملايين هادرة “ديغاج… ديغاج” بصوت واحد و بشعار واحد استنسخته الثورة المصرية لتخلع أكبر نظام عربي في المنطقة العربية، لم يكن البعض شركاء في الثورة لكنهم بمجرد تنحى الرئيس بن على سعوا لتحقيق استفادة شخصية حزبية أو فردية بعيدا عن طموحات الشعب صانع الثورة و استهدفوا الوصول بسرعة للسلطة و السيطرة على مفاصل الدولة.

لقد استخدمت حركة  النهضة على سبيل المثال  الثورة للتمكين و السيطرة على الوطن فأضاعت و هي في الحكم بعد انتخابات شابتها كثير من الهنات فرصة للاستفادة من هذا الحراك الشعبي للقضاء على انحرافات النظام السابق و تحقيق أهداف الثورة من حرية و ديمقراطية و عدالة اجتماعية و كرامة إنسانية.

سرقوا الثورة، خطفوا الأحلام و قلبوها إلى فوضى و ترويع و اغتيالات

“منهم لله، سرقوا الأمل و الثورة، خطفوا الأحلام و قلبوها إلى فوضى و ترويع و اغتيالات للأبرياء و نهب لما تبقى من ثروة”… تصوروا أن شعبا يموت بالمئات يوميا بسبب جائحة الكوفيد و لا يجد قارورة أوكسجين و في المقابل مئات من حركة النهضة يرأسهم أحد قادة الجهاز العسكري السري ينادون وعلى بعد أمتار من قصر الحكومة بعلو الصوت لتمكينهم من ثلاثة آلاف مليار تعويضات عن ماضيهم و نشاطهم الملوث بالدم. 

لو جمعنا ما يتقاضاه نواب السوء من مرتبات و حوافز لوصلنا إلى أرقام خيالية كان بإمكانها لو صرفت في مكانها لحلّت مشاكل اقتصادية كثيرة. أضف إلى ذلك تلك المليارات التي تمتعت بها سهام بن سدرين أو شوقي الطبيب أو عبد الرزاق الكيلانى في تسيير هيئات مشبوهة. لقد سممت ثعابين السياسة مسيرة و أحلام كل الذي حلموا يوما بأن غدهم سيكون أفضل، لقد سمموا بلدا بأكمله و لدغوا شعبا لذلك يبدو المواطن مترنحا غائبا مغيبا منهكا مع ذلك نحن نؤمن أن الشعوب لا تموت، قد تتعب أو تمرض لكنها لا تموت.

حركة سفرت الشباب للمحرقة السورية و جعلت من بنات تونس بغايا جهاد

اليوم و قد خرج الشعب حارقا مقرات حركة النهضة في تصرف واضح يراد منه تعبير هؤلاء المتظاهرين عن كراهيتهم العلنية الصريحة لهذه الحركة التي دمّرت عقول الشباب و سفّرتهم للمحرقة السورية و جعلت من بنات تونس بغايا تتقاذفها أحضان شرذمة من الإرهابيين القتلة ثم جعلت من مؤسسات الدولة مكانا شغّلت فيه كل أبناءها بدون معرفة أو مؤهلات أو شهائد علمية مناسبة و جعلت من المؤسسة الأمنية و القضائية مرفقا عاما لا يخدم إلا مصالح حركة النهضة و من دفع الجزية للحركة كما حصل عند تسليم البغدادي المحمودى.

اليوم  لا بدّ من الحسم و المحاسبة، لا بدّ من فتح كل الدفاتر و الملفات، لا بدّ من  الضرب بيد من حديد على يد القتلة و المضاربين بقوت الشعب، لا بدّ من الحزم لإيقاف نزيف الاقتصاد و إعادة عجلته للدوران، لا بدّ من ربّان نصوح يقود سفينة الوطن إلى برّ الأمان، انتهت اللعبة و انكشف الخداع و الخيانةو ما على الشعب إلا أن يقف في وجه القتلة و استرجاع مكتسبات الوطن ممن نهبوها طيلة أكثر من عشرة سنوات.

هؤلاء القتلة و ناهبي المال العام و بائعي الوطن لا يمكن أن يكونوا منّا أو نكون منهم ، مع هؤلاء يجوز الانحراف و تحريف ” دستورهم ” الملغم  و يجوز تطويعه لغايات تخدم الشعب و يجوز تأويله في غير صالح و غايات هذه العصابة الدموية الفاشية التي اتحدت نواياها التآمرية مع بعض دول الخليج و دكاكين مخابرات أجنبية  معروفة ، لا يمكن لشعب قدم مئات الشهداء و آلاف الجرحى أن يكون مع الانقلابات أو الانقلابيين و لكن لا بأس بأن يقبل أن يتخذ الرئيس تفسيرا ايجابيا لمقتضيات الفصل 80 من دستور حركة النهضة ليكون الأداة الدستورية القانونية  التي يحارب بها الفساد و يعالج مخلفات الدمار الذي أصاب الاقتصاد  ،  اليوم و قد جاءت الحكومة الجديدة  لا بأس أن نعقد الأمل و نحاول استعادة الثقة  و مساعدة الوطن على النهوض من كبواته ،  اليوم يجب أن تتم المحاسبة و محاربة الفساد بكل قوة و دون تراجع  و لذلك لا بد لكل مؤسسات القضاء و الأمن أن تعمل بجدّ لفتح كل الملفات و على رأسها ملفات اغتيال الشهداء شكري بلعيد و محمد البراهمى و ملف التسفير و ملف الجهاز السري و ملف دكاكين القرضاوى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : إلى كل من ثاروا و سرقت ثورتهم… أولاً على أنباء تونس.

ونحن نقترب من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية على التونسيين والتونسيات ألا ينسو ما عاشوه من رعب وفساد وتدمير للدولة تحت حكم حركة النهضة وعصابة الإخوان المسلمين تحت إمرة بلدان خليجية تريد شرا بتونس.

بقلم أحمد الحباسي *

ساءني ما تفوه به السيد رفيق عبد السلام بوشلاكة صهر رئيس حركة النهضة و وزير الخارجية السابق في حكومة “الترويكا” سيئة الذكر الذي ذاع صيته في قضية “الهيلتون غايت” أو قضية “مليار المعونة الصينية” المتبخرة في جيب الوزير و المقربين منه كما تشير بعض الإتهامات، والقضية المرفوعة ضده حول هذه المسألة ضاعت في غياهب القضاء المستقل جدا أو “قضاء نور الدين البحيري” كما يسمى عادة نسبة لوزير العدل الإسلامي السابق…
تحدث الرجل في أحدث طلعاته الإعلامية عن الخير و الخنار الذي عاش فيه هذا الشعب زمن حكم الإخوان أو ما سمى بحكم “الترويكا”.

قال الوزير السابق، الذي كان مثار سخرية المتابعين في تلك الفترة نظرا لجهله الحالك بأبجديات السياسة الخارجية، أن فترة حكم المرشد هي أعز الفترات التي مرت على هذه البلاد وأنها تميزت فيما تميزت بالحريات والرخاء الإقتصادي و الهدوء الأمني… إلى غير ذلك من الروايات الهزلية التي تعودنا عليها من أفواه قيادات حركة النهضة ومن والاها في الحكم في تلك الفترة.

طبعا سيادة الوزير السابق قال ما قال من باب الفذلكة والدعابة السوداء التي يفلح فيها الإخوان منذ نعومة أظافرهم لأن الواقع كما عشناه من كبيرنا إلى صغيرنا كان مختلفا من الألف إلى الياء، و لعل الجميع اليوم يرفعون أكفهم إلى الله في هذه العواشر أن لا يعيدها على هذا البلد المنكوب.

تحت حكم حركة النهضة كانت تونس سجنا كبيرا و مساحة للترويع والقتل

ربما كانت هناك تجاوزات في عهد الرئيس زين العابدين بن على لكنها كانت تحدث في حدود ضيقة نسبيا لكن في عهد حكومة النهضة وأتباعها المشلولين من حزبي السيدان مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي باتت أكثر اتساعا وكل معارضة تقابل بالعنف المفرط والأذى الجسيم بل القتل بدم بارد، بحيث تتم المذبحة تلو الأخرى و يتم اعتقال من تشاء الحركة أن يتم اعتقاله وكيفما تشاء في حين تفض الندوات والتظاهرات بعنف مفرط وتتم مطاردة الصحافيين وترويعهم بالكتابة على جدران منازلهم، تماما كما يتم مع أعوان المؤسستين العسكرية والأمنية أو من سموهم بالطواغيت.

لقد تبدل حال البلاد تحت حكم حركة النهضة حيث أضحت سجنا كبيرا ومساحة مظلمة تمارس فيها الإغتيالات و التفجيرات وحرق مقامات الأولياء الصالحين ولعل المؤلم حقا أن الشعب لم يفق من صدمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي اقتنصه رصاص الغدر التابع للجهاز السري لحركة النهضة كما جاء في التحقيق مع الإرهابي مصطفى خذر حتى سالت الدماء الطاهرة من جديد في اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمى دون أن ترفع حكومتي السيدان حمادي الجبالى و على العريض يدها للقبض على الجناة وتقديمهم لقصاص العدالة التي فخخخها وزير العدل نور الدين البحيرى بقضاة محل شبهة لا تزال عالقة إلى حد الساعة.

لقد خرج علينا في تلك الفترة التي لحقت إصابة المئات من المواطنين برصاص الرش في ولاية سليانة رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي الذي قدم ترشحه للرئاسة هذا الأسبوع بكل صفاقة لا ليتحمل المسؤولية والإعتذار على ذلك التعدي الأمني السافر بل لتحميل قوى المعارضة و آلاف العاطلين المتظاهرين مسؤولية سقوط الجرحى متخليا كالعادة عن مسؤوليته كرئيس حكومة وكرجل دولة في حفظ الأمن و تأمين الحرمة الجسدية للمواطنين.

النهضة تخرج من الباب لتعود من النافذة مدججة بأطنان من الكذب والنفاق والمخاتلة

لقد تحدث انذاك رئيس الحكومة و مثله وزير داخليته السيد علي العريض في تعليق وتفسير لما حدث ناسبين المسؤولية فيما حدث لمندسين، مما زاد في حنق وغضب المتضررين وأهاليهم، لأن الجميع كان يرى في مثل ذلك الخطاب مثارا للغثيان، إذ لم يعد مقبولا أن تعزو حكومة النهضة كل الجرائم التي ترتكبها ميليشيات ما سمى بروابط حماية الثورة التابعة لها أو ترتكبها قوات الأمن المخترقة إلى مندسين دون أن تنجح الحكومة في القبض على مندس واحد.

لقد بات واضحا وجليا أن لحكومة النهضة وأخواتها أجندة مشبوهة تقوم بتنفيذها بالإنابة عن دولة خليجية معروفة تتمثل في إجهاض الثورة تماما وإفراغها من مطالبها وأهدافها.

صحيح أن حركة النهضة سقطت بعد سيلان دم التونسيين و إن خرجت من الباب لتسارع بالعودة مجددا من النافذة مدججة بأطنان من الكذب والنفاق والمخاتلة. لكننا نقف اليوم للتحذير من إعادة الخطأ الإنتخابي خاصة بعد أن تبين

الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى لا يأتي يوم و نقول لكم: موش قلنا لكم ؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة أيام عصيبة في تونس تحت حكم حركة النهضة : ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين… أولاً على أنباء تونس.

المطلوب اليوم من يوسف الشاهد ليثبت أنه رجل دولة فعلا يستحق الجلوس في المقاعد الأمامية أن يصل لسدة الحكم بالأغلبية المطلوبة ويخلص الشعب من الفيروس النهضاوي بالطريقة الديمقراطية تجنبا للدم… وذلك حتى لا يترك الفرصة للجهاز العسكري السري للحركة الإسلامية لكي يلتف حول عنقه.

بقلم أحمد الحباسي

حين تخرج هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى بكل تلك الوثائق المرعبة التي تكشف عن وجود جهاز عسكري سرى تابع لحركة النهضة مهمته اغتيال المعارضين والتغلغل في المؤسستين الأمنية والعسكرية والتخابر مع أجهزة مخابرات أجنبية وتدريب وتجهيز عناصر  إرهابية للتصنت ومتابعة المعارضين للحركة تخرج أسئلة على لسان قيادة الحركة وإعلامها المشبوه.

من باب التعجيز وإتلاف الحقائق والإلتفاف عليها

بطبيعة الحال ليست أسئلة للبحث عن الحقيقة ولا حبا في انتصارها ولا تنويرا للمتابع الذي لا يزال يتساءل عن هوية القتلة ومن يقف وراءهم بل من حرضهم على هذه الجرائم النكراء، أسئلة من نوع : من أين تحصلت اللجنة على كل هذه الوثائق ولماذا الآن ومن يقف وراء الهيئة؟ في الحقيقة  هي أسئلة تشبه تماما ذلك السؤال الأبله الغبي الذي يسأل في مسابقات المدارس الإبتدائية من باب التعجيز وإتلاف الحقائق والإلتفاف عليها : ما اسم الذئب الذي أكل سيدنا يوسف عليه السلام؟

حين يوجه قادة حركة النهضة مثل هذه الأسئلة السخيفة المنافقة وسط مجموعة من الإفتراءات والترهات الأخرى فهم مقتنعون داخل عقلهم الباطن بأن محاورهم المقابل الذي طرحوا عليه مثل تلك الأسئلة قد بدأ في البحث و التفكير في الإجابة ومحاولة تذكر إسم الذئب وهو على قناعة واهمة أن ذلك الإسم قد مر عليه من قبل في إحدى الكتب أو المجلات ولكنه نسيه، هو تكتيك استقر عليه العقل النهضاوي المدبر منذ نشأة تنظيم الإخوان المسلمين زمن المرشد حسن البنا إلى يوم الناس هذا وهو تكتيك يسعى إلى ترسيخ معلومات خاطئة و طرح أسئلة مستفزة والبحث عن مناورات جدلية من خلال طرق غير مباشرة باستخدام طريقة “إسم الذئب” التي تكون أكثر نجاعة حين يتم استخدامها بالتوازي مع تكتيك مبتدع أسموه “بكاء إخوة يوسف”، حينها يصبح المتابع مأخوذا  بالصدمة الفكرية فيسعى جاهدا  لمعرفة اسم الذئب دون الإنتباه إلى أنه لا يوجد ذئب من الأساس بل هي حركة بهلوانية فكرية أنتجها عقل باطن تم تنويمه مغناطيسيا على طريقة عملية غسيل مخ مبتكرة يبرع فيها فكر الإخوان.

هذه المرة لم يستطع قادة النهضة تعويم الإتهام أو التعتيم عليه أو إخافة مطلقيه وهذه المرة وجدت الحركة نفسها في مواجهة رأي عام كاره و معاد إليها بشكل فاضح واضح خاصة وقد اتهمها الجميع بكونها سبب عرقلة الثورة وضرب مطالبها وإتاحة الفرصة لإرهاب الإخوان لضرب مؤسسات الدولة وتخريب الإقتصاد عمدا و بلا رأفة.

لذلك بهت قادة الحركة من حالة النفور الجمعية التي واجهتهم في مساحات الإعلام وربما  انتبهوا على تلك الشعارات التي رفعتها الآلاف في ساحة باردو في اعتصام الإتحاد التونسي للشغل : “غنوشى يا سفاح يا قاتل الأرواح “، لعل مرشد الإخوان راشد الغنوشى لم ينم تلك الليلة بسبب كل الكوابيس المرعبة التي حاصرته وجعلته يشعر بما شعر به زمن اعتصام باردو  و ما تلاه من سقوط حكومة على العريض ذلك السقوط الذي جعل الإخوان في تونس ينتفضون  خوفا من مصير حالك ينتظرهم ربما يردهم إلى سجون ألفوها سنوات و سنوات.

لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتجاهل طويلا قضية الجهاز السري لحركة النهضة

لعل مشكلة الإخوان في تونس أنهم ينتقلون من البارد إلى الساخن بسرعة كما يقال ولذلك لا يستقر لهم خطاب ولا تتضح إليهم رؤية فقد خرجوا علينا زهوا وخيلاء بعد الإنتخابات البلدية ولكنهم صدموا بما نشرته هيئة الدفاع فرجعوا قليلا إلى خطاب العقل والتمسك بحكم القضاء بعد أن كانوا على وشك إعلان الإنقلاب على الدولة بعد إن انقلبوا على رئيسها في تلك الزيارة المشؤومة لمرشدهم إلى قصر قرطاج وإعلان طلاق بائن بينه وبين حليفهم رئيس الدولة.

في خطابه الأخير  للشعب على قناة التاسعة رد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بانتسابه إلى فكر المرحوم حسيب بن عمار، كانت الإشارة واضحة إلى أن الإختلاف الفكري بينه وبين فكر الإخوان مسافته آلاف سنوات ضوئية.

هذه أول مرة يكون التصريح  بمثل تلك الصراحة و لكن يبقى الشعب في انتظار وضع ذلك الشعار على أرض الواقع وذلك بالبحث عن الطريقة الديمقراطية الشعبية التي تتيح التخلص من هذا الورم الخبيث كما سماه النائب  محمود البارودى.

بطبيعة الحال لا يمكن لرئيس الحكومة أن لا ينشغل من حزب تتحدث كل الأدلة والتصريحات من داخله أو من خارجه على كونه يمتلك جهازا عسكريا سريا يسعى لضرب مؤسسات الدولة واغتيال المعارضين واستلام السلطة بالقوة ولا يمكنه أن يتجاهل كل التصريحات المتشنجة الصادرة عن هذا الحزب والتي تعد الشعب بالويل والثبور و عظائم الأمور لو سقط حكم النهضة.

هذه المرة يحتاج رئيس الحكومة للشعب للوصول لسدة الحكم بالأغلبية المطلوبة والشعب يحتاج إلى من يخلصه من الفيروس بالطريقة الديمقراطية تجنبا للدم.

لذلك فان المطلوب اليوم ليس سهلا ولا مستحيلا في نفس الوقت والفرصة مواتية للسيد يوسف الشاهد ليثبت أنه رجل دولة فعلا يستحق الجلوس في المقاعد الأمامية أم سيبقى رهينة لدى حزب الموت ليلقى مصيرا غامضا بعد أن يلتف الجهاز العسكري السري للحركة الإرهابية حول عنقه ليلقى نهايات مرعبة.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟

 لأن كل شيء “موازى” عند حركة النهضة فهي كاذبة دوما فلا تصدقوها

لماذا تصر حركة النهضة على إنكار وجود “الجهاز السري” ؟

ظهرت المقالة عن الجهاز السري أو حين تسأل حركة النهضة : ما اسم الذئب الذي أكل يوسف ؟ أولاً على أنباء تونس.

لعل النهضة أخطأت عندما ظنت بعد أن تمددت داخل هيكل القضاء في عهد وزيرها المشبوه نور الدين البحيري أن حقيقة الإغتيالات السياسية قد ماتت وأن هذا “القضاء” المخترق هو بوليصة التأمين ضد كل الأخطار الذى سيؤمن لها البقاء في الحكم دون مساءلة أو حسيب أو رقيب.

بقلم أحمد الحباسي

افتضح المخفي والمستور وتعرت حركة النهضة من ثيابها وتبين للناظرين والمتابعين وحتى المخالفين للمنطق أن الحركة ليست في حقيقة الأمر و الواقع إلا مجرد فرع مشبوه تابع لجماعة الإخوان المسلمين وأنها تملك جهازها العسكري السري الذي ينفذ الإعتداءات ويهدد المعارضين ويتسلل داخل أجهزة ومؤسسات الدولة ويتنصت ويتابع تحركات واجتماعات السياسيين ويدرب ويسلح الكوادر لساعة الصفر للإنقلاب على الدولة وإعلان دولة الخلافة الموهومة.

عندما خرجت منذ فترة قصيرة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى بكل تلك الوثائق والأدلة والتصريحات والحجج القضائية الدامغة خرج علينا السيد علي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق من بين من خرجوا من قيادات حركة التنظيم السري وهو من تستر علنا وقصدا وربما أيضا عن سوء نية زمن توليه السلطة على وجود و محتويات الغرفة السوداء داخل وزارته المخترقة من جهاز الأمن الموازي الذي زرعته الحركة داخل أكبر مؤسسة  أمنية في البلاد، خرج علينا ليطالب الهيئة بالإتجاه مباشرة للقضاء.

النهضة تضحي بكل الذين ارتبطت معهم بمصالح ظرفية

من المثير للإنتباه أن يخرج الرجل بهذا التصريح وهو أحد قيادات الحركة الذين لا يؤمنون بعلوية القضاء ولا بمؤسسات الدولة وهيبتها ولعله وما بالعهد من قدم قد صرح و بعد توليه رئاسة الحكومة وبتاريخ 12 أكتوبر 2013 عدم التزام حكومته بالتنفيذ الآلي لجملة أحكام الإلغاء التي أصدرتها المحكمة الإدارية في قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي التي شملت قيادات أمنية وذكر “ان وزارة الداخلية ستقيّم الأحكام بحسب الحالات لتنتهي إلى عدم تطبيق القرارات القضائية القاضية بإرجاع إطارات أمنية للعمل متى كان لديها معطيات تفيد بتعارض هذا الإرجاع مع المصلحة العامة.

يعنى بالعربى الفصيح أنه السلطة الوحيدة التي تتهم وتقيل الإطارات الأمنية والسلطة الوحيدة التي ترفض أحكام القضاء ولا تنصف المتضرر من تسلطها  إلا حسب مزاجها أو بعد أن يقدم ولاء الطاعة للحركة ويتعهد بالصمت المطبق على كل جرائمها وخرقها للقوانين وضربها لمؤسسات الدولة واختراقها.

إن إصرار حركة النهضة على الخطأ و الخطيئة وراء مؤامراتها التي لا تنتهى ووراء مضرتها للمواطنين بل أن قيادتها تمارس مغالطة غريبة وعجيبة مع الذات ومع الاخرين بشكل لا يصدقه عقل وازن رصين وفي تحليل مهم للصحفى سفيان بن فرحات قول بأن النهضة ستضحي برئيس الحكومة  بعد أن ضحـت سابقا وعلنا بالمنصف المرزوقي وبمصطفى بن جعفر وبحمادى الجبالى وبكثير من الذين ارتبطت معهم بمصالح ظرفية.

الحركة الإسلامية تسعى دائما للتهرب من مسؤوليتها الجنائية والأخلاقية والإنسانية

يحسب البعض ان حركة النهضة تؤمن بالقضاء و القانون وأن قادتها يسلكون سبيلا واحدا نحن نسلكه للوصول إلى الحقيقة ولكن مجرد الإيعاز لزبانيتها بفرم الوثائق التي صودرت بمنزل عضوها مصطفى خضر المحكوم ب 8 سنوات سجن في قضية غامضة و محاطة بالسرية أو بإتلافها أو بالتستر عليها وعدم تقديمها للقضاء أو الإيعاز للقضاء بفرزها وعدم الأخذ بالمهم فيها والقضاء حسب الهوى والتعليمات هو دليل لتضافر قوى أكدته هيئة الدفاع على أن هذه الحركة لا تؤمن بالقضاء وتسعى دائما للتهرب من مسؤوليتها الجنائية والأخلاقية والإنسانية بدليل ما حدث وما نسمعه من تصريحات قبيحة لكبار مسؤوليها في منابر الإعلام دون حمرة خجل أو مجرد اعتذار.

من المهم اليوم أن نواجه هؤلاء القوم بأن عملية الفرز الذهنية والشعبية قد بدأت لفك طلاسم وألغاز هذا الجهاز العسكري السري وهي لحظة تاريخية فارقة في المسار السياسي للوطن ولا شك أنها من أصعب اللحظات في تاريخ الإنتقال السياسي الذي فرضته الثورة وما هي إلا لحظات  قبل الإعلان النهائي عن نتائج التحقيق وهي أسابيع تعد بالدقائق بل دقائق تعد بالساعات ولقد بدأت خيوط اللعبة القذرة  التي مارستها الحركة طيلة سنوات تنكشف شيئا فشيئا و بدأ الجميع يتخلصون من الخوف و من “بوتليس” اسمه حركة النهضة ليقدموا لهيئة الدفاع وللوطن شهادات وأدلة مرعبة عن هذا الأخطبوط و الورم الخبيث الذى أصاب الدولة و أنهك مؤسساتها واغتال ابناءها.

حقيقة الإغتيالات لم تمت و ساعة الحقيقة قد دقت

ربما تظن حركة النهضة انها ستخرج من مباراة الحقيقة بدون قبول أهداف وربما تظن الحركة أن الحكم سينحاز إليها هذه المرة بعد تلقي الرشاوي وربما تظن الحركة اننا سنلتجئ لتقنية  “الفار VAR” لمعرفة الحقيقة كما فعل الحكم الجزائرى السيء الصيت مهدى عبيد شارف في ذات مباراة كروية مشبوهة بين فريق الأهلي المصري وفريق الترجي الرياضي التونسي.

اليوم وقفت الزنقة للهارب حتما وبالضرورة ولم يعد هناك مجال لمزيد إضاعة الوقت بعد أن انتهى الوقت المبدد لمباراة تمت فيها جريمة دولة باغتيال الشهيدين ولعل النهضة قد ظنت بعد أن تمددت داخل هيكل القضاء في عهد وزيرها المشبوه نور الدين البحيري أن حقيقة الإغتيال قد ماتت وأن هذا “القضاء” المخترق هو بوليصة التأمين ضد كل الأخطار الذى سيؤمن لها البقاء في الحكم دون مساءلة أو حسيب أو رقيب.

لقد باتت معركة الشعب أو معركة الأغلبية “لتقرير المصير” على الأبواب لتهيئة الظروف المناسبة لمحاسبة هذه الحركة عن كل أدران و خطايا سنوات حكمها بعد الثورة بل لنقل أن الحركة باتت تشهد حالة من القلق والإرتباك بادية للعيان لدى قيادتها و لعل تصريح عبد الحميد الجلاصي الأخير وتصريح راشد الغنوشي الذي سبقه يمثلان عينة من حالة الإحتضار التي تعيشها الحركة.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس:

 لأن كل شيء “موازى” عند حركة النهضة فهي كاذبة دوما فلا تصدقوها

لماذا تصر حركة النهضة على إنكار وجود “الجهاز السري” ؟

قضية الجهاز العسكري السري تربك حركة النهضة : الغنوشي على صفيح ساخن

ظهرت المقالة إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟ أولاً على أنباء تونس.

ما حدث ويحدث وسيحدث في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى مثير للإهتمام ويطرق باب ألف سؤال ويعطي المتابعين نظرة شاملة على ما وصل إليه القضاء من ابتعاد عن مطالب الثورة وحقوق المواطن ومساعي فتح الطريق أمام مخرجات الإنتقال الديمقراطي وتركيز دولة المؤسسات ومؤسسة القضاء العادل.

بقلم أحمد الحباسي

نحن نعلم أن حركة النهضة قد فخخت القضاء طيلة سنوات حكمها وجاءت بقضاة تحت الطلب وفصلت المتنطعين منهم والذين وصموا بالعلاقة الاثمة مع الرئيس زين العابدين بن علي وهناك من ساومتهم باسم ماضيهم الأسود تماما كما يحدث مع عملاء المخابرات ليصبحوا قضاة مزدوجين يخدمون مصالح الحركة ومشاريعها المشبوهة في مساومة رجال الأعمال وإتلاف الملفات الخطيرة التي تكشف خطاياهم وتعدد جرائمهم وما نفذوه في حق هذا الوطن من مؤامرات تمس بالأمن القومي وبالسلم الإجتماعية.

نزول منسوب ثقة الشعب في الهيكل القضائي

لقد كانت الفترة التي عقبت الثورة وصعود حركة النهضة للحكم من  أفدح الفترات التي عانى منها القضاء ونزل فيها منسوب ثقة الشعب في هذا الهيكل المنهك ولعل القضاء لا يزال يعاني من تبعات الأضرار التي حصلت إلى الان.

ما جرنا إلى الحديث عن وضع و وضعية القضاء هو فتح النيابة العمومية بحث تحقيقي لدى قطب الإرهاب إثر المعطيات الخطيرة والماسة بأمن الدولة التي كشفت عنها الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي. كل ذلك بعد مرور ما لا يقل عن أسبوع من تاريخ الندوة وتحت ضغوط الرأي العام وبعد افتضاح أمرها في خصوص ثبوت تعاملها بمكاييل و موازين مختلفة و مشبوهة مع الملفات القضائية الحارقة ومن بينها ملف الناشط السياسى والعضو في نداء تونس السيد برهان بسيس وملف وزير الداخلية السابق الهارب  المتخفى ناجم الغرسلى وملف وزير الداخلية السابق أحمد فريعة وملف التحقيق في تسفير الإرهابيين إلى سوريا وملف  المحامين المتهمين بتبييض الإرهاب و نقل المعلومات للإرهابيين داخل السجون إلى غير ذلك من الملفات.

ربما هناك لغط كبير حول دور سيء للنيابة العمومية وهناك إتهامات بالجملة والتفصيل تتعلق  بالمسار التي تتبعه هذه الهيئة القضائية في معالجة الملفات والتعامل معها بروح المسؤولية القضائية والبحث عن أنصاف الضحايا وعقاب المتهمين ولكن مجرد أن تفتق ذهنها بعد الضغط والإكراه الشعبي المعنوي على فتح تحقيق لدى قطب الإرهاب على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية جعل المتابعين يرددون العبارة الشهيرة “صمتت دهرا و نطقت كفرا”.

الإلتفاف على قضية شهيدي الوطن بلعيد والبراهمي

من المفارقات العجيبة أن الشهيد شكري بلعيد المعروف ببلاغته وحسن تطويع اللغة العربية كان يسمى حكومة الترويكا – غمزا إلى حركة النهضة – بحكومة “الإلتفاف على الثورة”، توصيف مختزل لكنه معبر عما  اقترفته حركة الإرهاب والإخوان من جرائم مقصودة و مبيتة ضد الثورة وضد شعاراتها الخالدة وضد مصلحة الوطن و المواطن.

بطبيعة الحال استغل المتابعون هذا التوصيف المعبر لإسقاط معناه على قرار النيابة العمومية معتبرين إياه قرار “الإلتفاف على قضية شهيدي الوطن”، هذا التوصيف السياسي والقضائي والمعنوي ينطبق طبعا على قرار النيابة العمومية المشبوه ويعطي صورة دقيقة عما وصلت إليه القضية من صراع بين أصحاب الدم المتمثلين في رفاق الشهيد وأيضا في هذا الشعب الذي رفض الجريمة جملة وتفصيلا وبين المتهمين بتنفيذها جملة وتفصيلا مقربون من حركة النهضة و بالذات جهازها العسكري السري المتورط في كثير من الجرائم و بالذات التخابر مع دول أجنبية والبحث عن الإستيلاء على الحكم وضرب مؤسسات الدولة.

يمكن القول اليوم بمنتهى التأكيد أن النيابة العمومية بفتح التحقيق على معنى الفصل 31 قد فضحت نفسها وكشفت  عن مساوئها الأخلاقية قبل القانونية تجاه قضية وطنية وتجاه أبناء عائلتي الشهيدين وتجاه مشاعر الملايين من التونسيين.

لقد ذكرت هيئة الدفاع بالأسماء والمؤيدات والقرائن القانونية هوية المشبوه فيهم الذين كانوا على علاقة وصلة  يومية مباشرة بالمتهم الرئيسي الإرهابي مصطفى خضر المحكوم عليه ب 8 سنوات سجنا والنزيل بالسجن حاليا والسؤال عطفا على منطوق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية أين “المتهم المجهول” في الملف وكيف تفتح النيابة تحقيقا ضد “مجهول” وأسماء المتهمين مطروحة عليها وموجودة بملفات قضية المتهم مصطفى خضر؟

لكشف المجهول نطرح كثيرا من الأسئلة من بينها لماذا تعمدت النيابة العمومية فتح البحث تحت هذا البند القانوني المثير للشبهة وهي النيابة التي كان لهيئة الدفاع عن الشهيدين ولمناضلي حقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدنى وأغلبية الشعب مآخذ وشبهات كثيرة  عليها؟ ما علاقة الغرفة السرية السوداء التي كشفها قضاء التحقيق وأنكرها وزير الداخلية بموقف النيابة العمومية؟ هل هناك أطراف قضائية  متورطة في ملف الشهيدين؟ من يحاول ربح الوقت بفح تحقيق على معنى الفصل 31؟ لماذا رفض حاكم التحقيق المأذون له بفتح البحث اعتماد فصل الإحالة بعد أيام قليلة من قرار النيابة العمومية المشبوه؟ هل سيكون تحول قاضى التحقيق الى وزارة الداخلية لتشميع الغرفة السوداء و اثبات وجودها تحولا قضائيا غير مسبوق منذ الاستقلال؟ ما هي تبعات هذا القرار وهل ستشهد النيابة العمومية نفس التحول في التعامل مع ملف الاغتيال؟

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

أخطاء المملكة العربية السعودية وخطاياها بمواجهة التغيرات العالمية

 لأن كل شيء “موازى” عند حركة النهضة فهي كاذبة دوما فلا تصدقوها

الجهاديون التونسيون العائدون من سوريا  أين تبخروا ؟

ظهرت المقالة حول إتهام النيابة العمومية بالإلتفاف على ملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي أولاً على أنباء تونس.