تمت خلال هذه الجلسة التي ترأسها الوزير محمد الرقيق الموافقة على 14 عملية تفويت منها لفائدة بلديات لإنجاز مرافق محلية مختلفة.

كما تمت الموافقة على التفويت في قطعة دولية مساحتها 50 هك كائنة بأم العظام بسيدي بوزيد لفائدة شركة أسواق إنتاج الوسط المكلفة بإنجاز منصة أسواق إنتاج الوسط.

وتم كذلك الموافقة على 5 عمليات اقتناء لأراضي لازمة لإنجاز مرافق صحية وتربوية ورياضية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.

ظهرت المقالة تونس : التفويت في 14 عقار لفائدة مرافق عمومية أولاً على أنباء تونس.

و تم الاتفاق على التفويت في 28 ملف تتمثل في منشآت عمومية خاصة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز و بعض البلديات لتنفيذ مشاريعها و لخواص في نطاق تسوية وضعياتهم و شملت كل من ولايات قبلي ٫ جندوبة ٫ سوسة٫ منستير ٫ نابل٫ بنزرت٫ تونس و بن عروس و تبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هك.

كما تم الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع ٫ الداخلية٫ التربية ٫ الفلاحة والشباب و الرياضة قصد انجاز مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين ٫ صفاقس٫ بن عروس٫ سوسة٫ تونس٫ منوبة و نابل و الماسحة لحوالي 80 الف متر مربع.

وفي هذا الصدد شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها

ظهرت المقالة نحو التفويت في عقارات لاقتناء أخرى لفائدة المصلحة العمومية أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد يوم الجمعة 1 أفريل 2022 بدار الضيافة بقرطاج على فعاليات لقاء القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال الذي يندرج في إطار سعي الوزارة لإرساء مقاربة جديدة للحوار مع شركائها من القطاع العام من جهة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من جهة ثانية بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد السيد سمير سعيّد في جلسة الإفتتاح التي حضرها السيد هشام اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلو الوزارات والهياكل العمومية والهيئات المعنية بالاستثمار والأعمال على أهمية هذا اللقاء وعلى عمل الورشات وما سينبثق عنها من مقترحات تتنزل في سياق الإصلاحات الخاصة بتطوير منظومة الإستثمار والأعمال وتحريرها من العوائق البيروقراطية على جميع المستويات بما يمكن من تشجيع المستثمرين وأصحاب المبادرات على المستوى المحلي وبما يساعد على تحسين  تموقع بلادنا في خارطة الإستثمار العالمية وفي التقارير الدولية ذات العلاقة فضلا عن تعزيز قدراتها على المنافسة في استقطاب الإستثمارات الخارجية.

وثمن الوزير في هذا السياق الحضور المتنوع من القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين الذي يعكس الطابع التشاركي الذي يميّز هذه الأعمال، مؤكدا أن هذه المقاربة بما توفره من فرص لتبادل الأفكار والتصورات، قادرة على إفراز مقترحات عملية ومخرجات ستساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد اللقاء تنظيم ورشات عمل متخصصة مشتركة حضر أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق تعلقت بستّ محاور كبرى تهم، بعث المشروع والتشغيلية، النفاذ الى التمويل وتراتيب الصرف، تبسيط المنظومة الجبائية والاجتماعية، التجارة عبر الحدود واللوجستيك، الإطار القانوني والتشريعي للإستثمار، الشؤون العقارية، خدمات الجماعات المحلية، والربط بالشبكات العمومية والصفقات العمومية.

وركزت منهجية العمل، على نقاشات مفتوحة بين الفاعلين الخواص والخبراء وممثّلي الهياكل العمومية المعنية خصصت لتشخيص العوائق المسجلة والاستئناس بأفضل التجارب المقارنة لتقديم مقترحات عملية (ترتيبية وفنيّة…) سيتم تبويبها حسب درجة الاستعجال وجدولتها في الحيز الزمني المطلوب لتنفيذها.  

ظهرت المقالة تونس : تكليف فرق عمل للسهر على تحسين مناخ الأعمال أولاً على أنباء تونس.

في إطار إيجاد الحلول الملائمة للمشاريع التنموية الكبرى المعطلة، التأمت ظهر الاثنين 14 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط جلسة عمل مشتركة جمعت كل من السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط والسيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان، للنظر في الحلول الممكنة للإشكاليات التي تحول دون التقدم بالنسق المطلوب لمشروعي تبرورة بولاية صفاقس و بن غياضة بولاية المهدية.

وحضر هذه الجلسة السيد عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من الإطارات بالوزارات المذكورة.

وقد تمّ خلال الجلسة تقديم عرض المشروعين وتطرق إلى مكوناتهما وأهم الإشكاليات التي تحول أمام تنفيذهما.

وبين العرض المقدم ان الصعوبات المطروحة أمام تقدم إنجاز المشروعين هي بالأساس قانونية واستثمارية.

وأكد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول عملية واستثنائية لا سيما على مستوى التشريعات المعمول بها بما يساعد على إضفاء مرونة أكبر في هذا المسار وللتقدم بنسق أفضل في انجاز هذه المشاريع الهامة بما تتيحه من فرص لدفع النشاط الاقتصادي بالجهات المعنية وخلق الثروة ودفع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

ظهرت المقالة تونس : النظر في أسباب تعطل مشروعي تبرورة بصفاقس و بن غياضة بالمهدية أولاً على أنباء تونس.

تحوّل السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 إلى موقع شركتين تستغلاّن مقطعي حجارة على وجه الكراء تابعين لملك الدّولة الخاص، يقعان بمنطقة عين بطارية من معتمدية الزريبة من ولاية زغوان.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة الميدانية بالسيد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات.

وأكد السيد محمد الرّقيق، على ضوء المعاينة الميدانية للمقطعين، أن الوزارة بدأت بفتح ملف التصرف في المقاطع وطرق استغلالها، وذلك بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن الشروع في تنفيذ حملة وطنية لتفقد التصرف في الضيعات الدّولية الفلاحية.

كما شدّد الوزير في ذات الزيارة على ضرورة تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية بجميع أصنافها من طرف المصالح المعنية بكافة الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مؤكدا بالخصوص على حتمية إنفاذ القانون ضدّ كلّ المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل في باب استغلال المقاطع الراجعة لملك الدّولة الخاص، فيما يتعلق باحترام المساحات المستغلة وفي استخراج المادّة المقطعية وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدّولة لمستغلي هذه المقاطع.

وقد تقرّر على ضوء هذه الزيارة الميدانية توجيه تنبيه لرفع الإخلالات التعاقدية قبل تفعيل الشرط الفسخي المضمّن في العقد.

ظهرت المقالة تونس : تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية أولاً على أنباء تونس.

على هامش افتتاح اليوم الدراسي حول التبادل البيئي للمعلومات، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، لوسائل الاعلام بأن إضراب أعوان وإطارات ديوان الملكية العقارية غير قانوني.

و يضيف أنه لم يقع الإعلام بالاضراب مسبقا قبل 10 أيام وهو ما من شأنه تعطيل مصالح المواطنين، داعيا الى إستئناف العمل بصفة حينية. “نحن مطالبون بتطبيق القانون عن طريق الخصم من الأجور وغير ذلك من الإجراءات القانونية الأخرى” و مؤكدا أن الملف موجود على طاولة رئاسة الحكومة و أنه سيتم إيجاد الحلول في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة الوزير الرقيق و الاضراب في ديوان الملكية العقارية: العودة في الحين الى العمل و الا الخصم من الأجور أولاً على أنباء تونس.

أشرف السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الجمعة 12 نوفمبر 2021، على جلسة عمل جمعت بين الإطارات المختصة بوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور رئيس الديوان السيّد نبيل عبيدي.

وتمحورت الجلسة حول ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية في اتجاه الترفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.

وأكد الوزير خلال افتتاحه الجلسة أن العقارات الدولية الفلاحية تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفرصة سانحة للاستثمار، مضيفا إنه من الضروري إرساء المعادلة بين التحفيز على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدولة.

كما شدّد السيد محمد الرقيق على ايلاء الرقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة. وانتهى الوزير إلى التوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشة.

ظهرت المقالة تونس تقرر الترفيع في معاليم كراء العقارات المخصصة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية أولاً على أنباء تونس.

أدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، الاثنين 8 نوفمبر 2021، زيارة عمل وتفقد إلى الإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرف و البيوعات و الإدارة العامة لأملاك الأجانب و وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تفقد خلالها مختلف المصالح والأقسام، واطلع على ظروف العمل والصعوبات التي تعترض الموظفين في أدائهم لواجبهم. 

وقد رافق الوزير بهذه المناسبة السيدان نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان وعبد الرزاق بن فرج، الكاتب العام وعدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة حماية المقاطع الدولية بمختلف أنواعها وذلك بإتمام إجراءات ضبطها لحسن استغلالها والتصرف فيها لتدعيم دورها الاجتماعي والاقتصادي مشدّدا بذات المناسبة على إيلاء الملفات المتعلقة بمطالب التخصيص العناية الفائقة خاصة على مستوى الاستعمال الرشيد لهذا الرصيد العقاري من قبل الجهات العمومية في تنفيذ المشاريع وتلبية حاجيات المرفق العمومي.

كما دعا الوزير إلى التسريع في تسوية وضعية شاغلي عقارات الأجانب مبديا الحرص على متابعة ملفات الاقتناء والتحديد لما تمثله من أهمية كبرى في مستوى المشاريع العمومية ولدفع العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تأكيده على تدعيم المسار المتعلق بحوكمة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.

وشدّد السيد محمد الرّقيق في ذات الزيارة على أهمية دعم العنصر البشري واللوجستي لمختلف الإدارات مشيرا بالخصوص إلى ضرورة رقمنة أعمالها بما يحسن من جودتها وآجال إسدائها.

ظهرت المقالة محمد الرّقيق يعاين عمل 4 إدارات من دعائم وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.

أدى السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، صباح الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ووحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية مرفوقا برئيس الديوان السيد نبيل عبيدي.

وأكد الوزير خلال هذه الزيارة على أهمية إعادة الأمل للشباب من خلال توفير مخزون عقاري دولي لفائدة هذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة، مشددا على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لذلك في أقرب الآجال والتنسيق مع بقية الوزارات المتداخلة في الغرض.

واطلع الوزير أيضا على أبرز الملفات والإشكاليات العقارية المطروحة، مؤكدا على ضرورة تدعيم الرقابة القبلية والبعدية لتوفر جميع الشروط في المتسوغين للعقارات الدولية الفلاحية سواء في إطار شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو في غيرها من الأطر التعاقدية.

وجمع السيد الوزير لقاء مع الموظفين بالإدارتين المذكورتين ثمن خلاله المجهودات المبذولة ودعاهم إلى الرفع من نسق العمل بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها.

وأذن الوزير بنفس المناسبة لهيئة الرقابة العامة بإجراء بحث معمق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحية الدولية “أوزرة1” الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس.

ظهرت المقالة تونس : محمد الرقيق يدعو إلى تحسين توظيف أملاك الدولة أولاً على أنباء تونس.