شكّلت مسألة البحث على تسوية الوضعية العقارية لـ “ضيعة جمنة” محور جلسة عمل انعقدت الجمعة 19 نوفمبر 2021 بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، والسيد الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، بحضور رئيس الدّيوان، السيد نبيل عبيدي وعدد من أعضاء الجمعية وإطارات الوزارة.

وأكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة على ضرورة ايجاد حلّ لتصرّف الجمعية في الضيعة وفقا لما تسمح به القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما أذن الوزير بتكوين فريق عمل يضمّ ممثلين عن وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى جانب وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية يعنى بدراسة طلبات الجمعية واقتراح الحلول المناسبة في أقرب الآجال الممكنة.

من جهته، أبدى رئيس جمعية حماية واحات جمنة تفاعلا إيجابيا مع مقترح الوزارة وعبّر عن استعداد الجمعية للمساهمة في تحقيقه.

لكن الغريب في هذه المسألة أن تسوية الوضعية القانونية لواحة جمنة المملوكة قانونيا للدولة في إطار قانون الإقتصاد الاجتماعي و التضامني مطروح منذ أكثر من سنة لكن الطرفين لم يتقدما في الحل و كأن الوزراء يتعاقبون على المسؤوليين و يغادرونها دون إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة. فهل يحقق محمد الرقيق ما عجز عنه كل من سبقه في المنصب منذ 2011 ؟

ظهرت المقالة تونس : ملف واحات جمنة يعود من جديد إلى الواجهة أولاً على أنباء تونس.

قرّرت اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية خلال اجتماعها بمقرّ الوزارة تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، بحضور رئيس الدّيوان، السيد نبيل عبيدي وأعضاء اللّجنة المذكورة، تسوية وضعية 35 ملفا تتعلق بالتفويت في بعض الأراضي الدولية الفلاحية بالبيع لفائدة مستغليها.

القرار اتخذ طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية منذ الستينات.

وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة إتمام عملية إحالة العقارات الفلاحية الراجعة للدولة التي شملتها التسوية والتي حظيت بموافقة أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الوزارات ذات العلاقة لفائدة ذوي الحقوق المكتسبة، مشددا على أهمية التسريع في نسق معالجة بقية الملفات العالقة المعنية بالتسوية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وقد حسمت اللجنة قرارها بالتسوية التي شملت ولايات زغوان وبنزرت ومنوبة وباجة وسوسة وصفاقس على مساحة جملية قدّرت بـحوالي 320هك وذلك في إطار تجسيم التوجهات الإصلاحية الجديدة للدّولة بغاية الحسم النهائي لهذه الوضعيات التي طال انتظارها منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية، بهدف إدخال العقارات موضوع التسوية في الدّورة الاقتصادية وهو ما يساهم في دفع التنمية الجهوية.

ظهرت المقالة تونس : تسوية عقارية لفائدة مجموعة من مستغلي الأراضي الدّولية الفلاحية بمساحة 320 هك أولاً على أنباء تونس.