لقاء الخميس 9 ديسمبر 2021 أصبح لقاء معتادا، ولم نعد نتساءل عن محل الحلقة العلمية من الإعراب، تلك التي تجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعميدين الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى والأستاذ امين محفوظ طالما لم ينبس أحد منهم ببنت شفة حول فحوى تلك اللقاءات واتضح خصوصا أن قيس سعيد هو الذي يقرر في الأخير!  

بقلم القاضي أحمد الرحموني 

مهما كان، فقد ختم رئيس الجمهورية لقاء يوم 9 ديسمبر الجاري بالقول : “الطريق صارت واضحة وهو العودة إلى الشعب، ستبقى المؤسسات التي يجب أن تبقى قائمة، ولكن هناك مؤسسات أيضا لعبت دورا سلبيا وكان عليها أن تلتزم الحياد لا أن تتحول إلى بوق مسعور للدعاية لهذا أو لذاك!” 

ويظهر ان الطريق أصبحت واضحة له دون غيره وظلت المؤسسات المعنية بالحل في غياهب الظلمات، لكن من المؤكد بعد إعادة ترتيب الخطاب: 

1-أن الدستور لم يعد صالحا ولا مشروعية له وذلك لأنه – حسب عقيدته – جاء لضرب الدولة من الداخل (أي ضرب مؤسساتها). ولا ندري كيف سنحافظ على الدولة في غياب الدستور!؟.

2-أن الانتخابات (حتى التي ترشح إليها) قدثبت تزويرها ولم يبق إلا ترتيب النتائج عن الوقائع الثابتة لدى محكمة المحاسبات!. 

3-انه لا مجال للعودة إلى الوراء.

4-أنه لا بد من الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة وأن الكلمة الأخيرة تبقى للشعب.

ورغم انه يبشر بمرحلة جديدة (شرعية أخرى) فقد احتفظ ليوم آخر  بأسرار تلك المرحلة وفاء لمنهجه المستند إلى الغموض والمباغتة!

وحتى لاننسى، فقد بدا رئيس الجمهورية منزعجا إلى حد التشنج من لقاءات سياسية مع أطراف أجنبية (ربما في إشارة إلى لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسفير فرنسا و قبل ذلك لقائه بعبير موسي و نور الدين الطبوبي). 

لكن هل ستكون المرحلة الجديدة التي يخبئها لنا متميزة بهدم (أو حل) عدد من المؤسسات القائمة (الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات، الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء…) تحت غطاء استفتاء شعبي خارج إطار دستور 2014 وبذلك يتحرر مطلقا حتى من أحكام الفصل 80 من الدستور وتدابيره الاستثنائيّة.

 هل فعلا يمكن أن نتوقع الكارثة في الأيام القليلة القادمة!؟.

ظهرت المقالة تونس : هل هو إنذار قبل الكارثة؟! أولاً على أنباء تونس.