أكّد السيد محمد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيات الاتصال الأسبق وخبير مكتبKPMG أنّ التحول الرقمي أضحى لا مناص منه في المجال البنكي أيضا، مبرزا المزايا الثمينة التي يمكن أن يحققها للمؤسسات المالية وحرفائها. وبيّن في مداخلة قدمها ضمن فعاليات المنتدى المصرفي المغاربي الذي احتضنته تونس مؤخرا أنّ جائحة الكوفيد سرّعت ضرورة رقمنة العمليات والخدمات المصرفية وبرهنت جدواها . وأضاف أنّ التحول الرقمي يقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي أولا، تدعيم القطاع بنصوص قانونية تتناسب مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ثانيا تعزيز الثقافة الرقمية بالنسبة إلى كامل القطاع البنكي وللحرفاء، وثالثا مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات.

وأشار السيد محمد الفاضل كريّم في كلمته إلى أنّ العوامل التي تعوق التحول الرقمي في القطاع البنكي هي بالأساس قانونية وثقافية . كما دعا الوزير الأسبق وخبير مكتبKPMG إلى تشجيع الثقافة الرقمية في صفوف العاملين في القطاع البنكي مبرزا دور المصارف هي أيضا في تعريف الحرفاء بالنقلة النوعية الهامّة التي يحققها التحول الرقمي. وقال أنّ التكنولوجيات الحديثة أكدت ضمان تدفق المعلومات وتحرص على سلامة المعاملات بما يحفز على الثقة بها.

ظهرت المقالة محمد الفاضل كريّم: للبنوك دور هام في استقطاب التحول الرقمي أولاً على أنباء تونس.

       في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الزّراعيّة، أشرف صباح اليوم الجمعة 21 ماي 2021 بمقر الوزارة، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم على اعطاء اشارة انطلاق “مشروع التّنسيق المشترك بين المؤسّسات لتعزيز القدرة على مواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة الزراعية التي تؤثر على الصّحة الحيوانيّة” الذّي تنظّمه الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة وإدارة التّعاون الدّولي بالتّعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحضور السيدة رئيسة الدّيوان ومنسق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتب الفرعي الإقليمي لشمال أفريقيا  وممثل “الأنتربول” وممثل عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  وممثلين عن وزارات الدّفاع الوطني والدّاخليّة  والمالية والمدير العام للمصالح البيطرية وعدد من اطارات الوزارة.

    وفي كلمة الافتتاح، أفاد السيّد الوزير أنّ القطاع الفلاحي يشكّل قطاعا استراتيجيا وأحد ركائز الاقتصاد التّونسي من خلال مساهمته في الأمن الغذائي وضمان مصدر دخل لسكّان الأرياف وكذلك من خلال مساهمته في الميزان التّجاري من خلال صادراته، مبيّنا أنّ الثّروة الحيوانيّة تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الفلاحة، حيث تساهم بنسبة 38% من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي وتوفّر فرص عمل لـ 22 % من القوى العاملة في القطاع الفلاحي.

وأفاد السيّد محمد الفاضل كريّم أنّ بلادنا تواجه حاليًا سياقًا دوليًا معقدًا، حيث تساهم العولمة وتغير المناخ في تفشي الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الكبير والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحة الإنسان وتؤثر كذلك على الأمن الغذائي والإنتاج.

وذكّر وزير الفلاحة  بأنّ الأخبار الصحيّة المتعلّقة بأزمة COVID تظهر أن 60 % من الأمراض التي تصيب الإنسان هي من أصل حيواني، وأن 75% من مسببات الأمراض المشتركة هي أيضًا من أصل حيواني وأن 80% من مسببات الأمراض عند الانسان التي يمكن أن يستخدمها الإرهاب البيولوجي هي عوامل حيوانيّة المصدر.

وأكّد أنّ وجود مسببات الأمراض المعدية والسموم في الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني يشكل تهديدًا كبيرًا ودائمًا لصحة الحيوان والاقتصاد والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والصّحة العامة وأنّ خطر انتشار المرض بين المجموعات البشرية أو الحيوانات المعرضة للإصابة بعد الإطلاق المتعمد أو العرضي لعامل معدي أو سم هو أمر حقيقي للغاية ويجب أخذه بعين الاعتبار ومعالجته بجديّة.

وفي مواجهة هذه التهديدات، أكّد السيّد الوزير أنّ تونس تلتزم التزاما كاملا، وفقا للمعاهدات الدّوليّة، بمفهوم “الصحة الواحدة” القائم على الترابط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة ، وتعتمد على تعزيز نظام الصحة الحيوانية لديها للحدّ من خطر الأخطار البيولوجيّة.

وفي هذا السّياق، شدّد وزير الفلاحة على أهميّة دور الإدارة الرشيدة لأنظمة الصحّة الحيوانية وصحّة الإنسان، في الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة لأي تفشي جديد للمرض وبالتاّلي حماية المجتمع والبلدان من الكوارث المحتملة ، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة، موضّحا أنّ هذه الحوكمة الرشيدة تفترض تعزيز التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المعنيّة ومختلف الإدارات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، داعيا إلى دعم التنسيق بين المؤسسات المعنيّة، وتعزيز القدرة على الصمود ضد الإرهاب البيولوجي والجرائم الزراعيّة التي تؤثّر على صحّة الحيوان.

ويأتي هذا المشروع المموّل من طرف الحكومة الكندية، في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية من قبل ثلاث منظّمات عالميّة وهي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة “الإنتربول” ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم  المتحدة، بهدف تعزيز قدرات مختلف القطاعات للرد على الأخطار الصحية الحيوانية الطارئة المتعلقة بالإرهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية، وذلك عبر التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وعبر بناء القدرات عبر التدريب و تحسين التنسيق بين السلطات البيطرية والأجهزة الأمنيّة.

مع العلم أنّ هذا المشروع موجّه لثلاث مناطق بالعالم كمناطق نموذجية وهي شمال افريقيا (تونس و المغرب) والشرق الأوسط (الأردن و مصر) وجنوب شرق آسيا (الفيليبين و ماليزيا)، ويحتوي المشروع إلى مرحلتين، تتمثّل المرحلة الأولى في القيام بتمرين أبيض (محاكاة) حول مجابهة دخول عامل مرضي من قائمة العوامل المرضية المسببة للإرهاب البيولوجي لدى الحيوانات ومنتجاتها وذلك في تصور ثنائي بين المصالح البيطرية التونسية و المصالح البيطرية الإيطالية وبرعاية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و منظمة “الانتاربول”، أما المرحلة الثانية تمثل في القيام بعملية تقييمية للمراقبة الصحية ثم في بناء قدرات المتدخلين في هذا الميدان ومن ثم عملية اختبار وتمرين وأخيرا وضع خارطة طريق من أجل تدعيم وتحسين المراقبة الصحية الحيوانية المرتبطة بالإرهاب والجرائم الزراعية.

ظهرت المقالة انطلاق “مشروع التّنسيق المشترك بين المؤسّسات لتعزيز القدرة على مواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة الزراعية التي تؤثر على الصّحة الحيوانيّة” أولاً على أنباء تونس.