تقدم محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان اليوم الخميس 15 أوت 2019، رسميا باستقالته من الحكومة.

وكان الوزير محمد الفاضل محفوظ قد أعلن أنه قرر الاستقالة من الحكومة قصد التفرغ للانتخابات التشريعية التي ترشح لخوضها.
وأكد محفوظ في نص الاستقالة التي وجهها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مشاركته في الحكومة كان بدافع دعم وحدة الصف الوطني والمساهمة في استقرار العمل الحكومي وتعزيز مسار تركيز الهيئات الدستورية .

ظهرت المقالة محمد الفاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، يقدم إستقالته من الحكومة أولاً على أنباء تونس.

افاد محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال استضافته اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019، لاذاعة اكسبراس اف ام أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل يهم قطاع الإعلام والهيئة والعليا للإتصال السمعي و البصري واختصاصاتها.

وبين محمد فاضل محفوظ إلى أن القانون المذكور تم اعداده بمشاركة كل الأطراف المعنية مشيرا إلى أنه” سيرى النور قريبا”.

ه.غ.

ظهرت المقالة محمد فاضل محفوظ : قريبا مشروع قانون متكامل يهم قطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.

في حديث ل “أنباء تونس” أمس الثلاثاء 30 أفريل 2019، إعتبر محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تتوفق في تحقيق الهدف الأساسي لعملها المتمثل في إرساء المصالحة الوطنية.

أجرت الحوار سنيا البرينسي

وأضاف أن الحكومة قامت بما في وسعها لتنقية الأجواء العامة في هذا الملف، حيث تم الدخول في حوار مع الهيئة لإتمام عملية تسليم تقريرها واستكمال عملية التسليم والتسلم.

كما اعتبر محفوظ أن الهيئة قامت بعملها بتناولها ملفات الإنتهاكات ولاحقا جبر الضرر للضحايا، إلا أن الإشكال يكمن في عدم توصلها إلى تحقيق هدف إرساء المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إن الحكومة ليس لديها أي فكرة مسبقة حول كيفية إستكمال مسار العدالة الإنتقالية، إلا أنها مستعدة للحوار والتفاوض مع الشركاء من مكونات المجتمع المدني ونواب الشعب والخبراء وكل الأطراف الوطنية والدولية حول الملف.

إطلاق مبادرة لمقاومة ظاهرة العنف السياسي قبل الإنتخابات

أما بخصوص التصدي لظاهرة العنف السياسي، لاسيما وأن بلادنا تستعد للإنتخابات التشريعية والرئاسية، فأشار محفوظ إلى أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة تتعلق بعقد إعلان مبادئ حول التعامل السياسي، مضيفا أنه يتم التشاور مع الأطراف المكونة للمشهدين السياسي والمدني في هذا الجانب، مضيفا أن العنف السياسي لا يخدم الحياة السياسية وينفر المواطن من الإنخراط في الشأن العام.

وأوضح أن مصالح الوزاة تستعد لإطلاق حملة اتصالية مواطنية واسعة تقوم على أشكال تواصلية وتعبيرية جماهيرية ومجددة، وستنتظم تحت شعار “شارك” بهدف تعزيز التشاركية مع قوى المجتمع المدني لحث غير المنخرطين في السجل الانتخابي وتحفيزهم على تفعيل حقهم وواجبهم الانتخابي.
تنقيح قانون الأحزاب

وأكد فاضل محفوظ أن مصالح الوزارة قامت كذلك بإيداع مشروع لتنقيح قانون الأحزاب لدى مجلس الشعب، موضحا أن هذا المشروع يستدرك الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، وأن أهم جديد في هذا المشروع هو تأطير العمل الحزبي والتمويل العمومي للأحزاب والحفاظ على الجانبين التحرري والتنافسي بين الأحزاب السياسية مع ضمان الشفافية المالية بإحداث منصة إلكترونية.

كما أفاد محفوظ بأن مصالح وزراته طرحت مشروعا اخر لدى رئاسة الحكومة يتعلق بإحداث منصة إلكترونية يهم تكريس الشفافية في عمل الجمعيات، وذلك ببعث مجلس يتكون من كفاءات وطنية لفض الإشكاليات التي قد تحصل في العمل الجمعياتي.

وأكد محفوظ أن هذا المشروع ينص على معاقبة الجمعيات التي تعمل خارج القانون، مضيفا أن الجوانب الزجرية التي توجد في المشروع المذكور ستمكن من إرساء الشفافية في عمل الجمعيات لأن المنصة الإلكترونية التي سيتم إحداثها ستكون مفتوحة أمام الجميع.

الحد من التداين المفرط للأفراد والأسر

أما عن مشروع القانون المتعلق بالحد من التداين المفرط للأفراد الذي تعمل مصالحه على إعداده، فأوضح محدثنا أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، بل تشمل كذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أنه لوحظ وجود حالات تداين مفرط للأفراد والأسر ببلادنا، ولذلك أتى التوجه من خلال مشروع القانون انف الذكر إلى مساعدة الأفراد والأسر بالتدخل التشريعي والقضائي لإجراء مفاوضات مع الدائنين للتدخل في الغرض.

وأكد محفوظ أن مشروع القانون المذكور سيرى النور قريبا، وستتم إحالته على مجلس الوزراء.

حول إنتهاء الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري

وبخصوص ما يتم تداوله حول إنتهاء الاجال القانونية لمهام الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قال فاضل محفوظ إنه يوجد جدل قانوني في هذا الملف، موضحا أنه وفق المرسوم 116 تنتهي مهام الهيئة في 5 ماي 2019، في حين أن الأحكام التي جاءت في الدستور بخصوص الهايكا تنص على أن هذه الأخيرة تواصل مهامها إلى حين إنتخاب هيئة جديدة، وهو ما لم يقع بعد، علما وأن المشروع المتعلق بالهيئة الجديدة موجود لدى مجلس الشعب.

وعن قرار الهايكا غلق قناة “نسمة”، أشار الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار أصدرته ونفذته الهيئة باستقلالية تامة ودون أي تدخل من الحكومة، مبينا في السياق ذاته أن أعوان الأمن رافقوا فقط أعوان التنفيذ المحلفين لتفعيل قرار الهايكا.

تعطيل قرارات لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي

من جهة أخرى، أشار محفوظ إلى وجود تعطيل غير مبرر لتفعيل بعض القرارات الخاصة بحماية حقوق المرأة التي تعمل في الوسط الريفي.

وأضاف أن الوزرات المعنية لديها تصورات حول هذا الموضوع، إلا أنه يوجد تعطيل إداري وقانوني وتشريعي لبعض القرارات، ملاحظا أن المراقبة منقوصة في هذا الملف، وأن المأساة التي شهدتها إحدى مناطق سيدي بوزيد مؤخرا تدعو الجميع إلى التسريع باتخاذ قرارات وخلق منظومة تشريعية وميدانية لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي حتى لا تلجأ هذه الشريحة الإجتماعية إلى السماسرة.

وبخصوص ملف التصدي للتطرف والإرهاب في الفضاء الرقمي، أفاد فاضل محفوظ بأنه تم إرساء منصة إلكترونية للخطاب البديل للتوقي من العنف والإرهاب، مبينا أن هذه المنصة دخلت مرحلتها الثانية، وحققت نتائج إيجابية جدا في حماية الشباب من التطرف.

ظهرت المقالة محمد الفاضل محفوظ ل “أنباء تونس”: “هناك تعطيل غير مبرر لقرارات تخص حماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي” أولاً على أنباء تونس.

هذا وقد إتصل محمد الفاضل محفوظ اليوم بنقيب الصحفيين ناجي البغوري وعبر له عن تفاجئه بهذا القرار وأكد له عن انحيازه التام لاستقلالية و حرية الإعلام والتعبير ودفعه عن جميع العاملين بالقطاع.

و أكد محفوظ في البلاغ الذي نشره أنه إتصل بحمزة البلومي مقدم برنامج الحقائق الأربعة على الحوار التونسي معبرا له أن احترام السلطة القضائية لا يتعارض مع الالتزام المكاسب الدستورية في مجال الحريات والحقوق والسعي لحمايتها مع تطورها في اكتر استكمال أسس المسار الديمقراطية بالبلاد بعد ثورة الحرية والكرامة في 2011.

ظهرت المقالة قرار منع بث تحقيق بالحوار التونسي: محفوظ يرفض الرقابة المسبقة على حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

أعلنت تونس على لسان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمحتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ  عن تقديم مساعدات عينية لليمن الشقيق تمثلت في حمولة أربعة طائرات من الأغذية والاغطية..

كما اعلنت تونس عن  مساندتها ودعمها لمسار ستوكهولم للسلام في اليمن..وذلك خلال المؤتمر الدولي للمانحين في جينيف..

 وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني،قد توقع  أن ينتهي مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، بـ”نتائج إيجابية”.

وقال اليماني: “نحن نعرف أن العالم يواجه صعوبات مالية كبيرة وكثير من دول العالم تواجه صعوبات مالية كبيرة ولكن هناك تضامنا إنسانيا كبيرا من قبل مكونات المجتمع الدولي مع المجتمع اليمني”.

وناشدت المنظمة الأممية المانحين الدوليين للمساعدة في “الحصول على مبلغ 542 مليون دولار في 2019 للاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الهائلة للأطفال في اليمن”.

ظهرت المقالة مؤتمر المانحين بجنيف : تونس تقدم مساعدات عينية لليمن الشقيق أولاً على أنباء تونس.

استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مساء أمس وفدا يضم كل من  ناجي البغوري عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسلوى الغزواني عن منظمة المادة 19 و أمين الغالي عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية و توفيق يعقوب عن جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية.

وتمحور اللقاء حول مشاريع القوانين التي تتولى مصالح الوزير إعدادها والمتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر وبقطاع السمعي البصري وبإحداث الهيئة التعديلية وبالمجتمع المدني وغيرها من القوانين التي تنكب عليها هذه المصالح.
وأكد أعضاء الوفد على ضرورة تحلّي كل هذه التشريعات بروح الحرية التي كرسها الدستور وطالب بها أجيال من المدافعين عن حقوق الانسان في تونس.
وشدّد الوزير في هذا الخصوص على أن مصالحه تعمل على استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة باعتبارها من أبرز الآليات الداعمة للديمقراطية وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع وطبقا لكل المبادئ التي أرساها دستور الجمهورية، ملاحظا أنّ المصالح تعمل كذلك على تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة العامة وخاصة في مجال الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والصحافة باعتبارها كذلك من دعائم وأسس الديمقراطية.
وتم التوافق على ضرورة إعادة فتح باب النقاش والحوار في إطار تشاركي حول الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي البصري وتجاوز العقبات المعترضة بروح إيجابية وبناءة وفقا لأفضل المعايير الدولية ولمتطلبات المرحلة.

ظهرت المقالة الاتفاق على ضرورة إعادة فتح باب الحوار حول الإطار القانوني الجديد لقطاع الاتصال السمعي البصري أولاً على أنباء تونس.