لكن ماذا قبل وبعد؟”

“مثُلت بحالة سراح يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 مع رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بحالة إيقاف، ومجموعة أخرى من المتّهمين بحالة إيقاف أو سراح أو فرار، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتنا بتهمتي: ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية. وهما تهمتان تصل فيهما العقوبة القصوى إلى الحكم بالإعدام.
وتعود أطوار هذه القضية التي استمرت ثلاث سنوات إلى ما يُعرف ب “المسامرة الرمضانية” مساء السبت 15 أفريل 2023: التي تناولت تقييم جبهة الخلاص الوطني بعد عام من تأسيسها. وتمّ إيقافنا مساء 17 أفريل 2023، على خلفية تصريح مُفَبرك منسوب لرئيس حركة النهضة في تلك المسامرة.
وقد آليت على نفسي التحفّظ وعدم الخوض في القضية إعلاميا أثناء التحقيق والبتّ في الملف. واليوم اعتبارا لخطورة التهم وملابسات القضية، وإجابة عن تساؤلات الأهل والأصدقاء بعد صدور الأحكام، أنشر هذا التوضيح في ما تعلّق بي فقط، من هذه القضية.
الاستنطاق
جرى استنطاقي من رئيس الجلسة حول مسألتين لا غير هما: علا قتي بالمسامرة وعلاقتي بالمحجوزات موضوع الاتهام.
فأجبت بتمسّكي بما سجله عليّ قلم التحقيق الذي حفظ التهمة في حقّي. وأضفت بأنّني أنشط بالحياة العامة منذ أكثر من أربعين عام، وأنا نقيّ السوابق. بل لم يتمّ استجوابي ولا إيقافي ولا سجني أبدا، لما أحرص عليه من تمسّك بالمبادئ التي أقتنع بها والاعتدال في المنهج والخطاب، والانضباط للقانون والعمل في إطار الدولة التي أنتمي إليها. وأنّي أنفي كلّيا وقطعيا التهم الموجّهة إليّ، بل أرى فيها مفارقة مع سيرتي التي عُرفت بها قبل الثورة وبعدها، وآرائي التي لا أنفك أعبّر عنها فيما أقول وأكتب ولم أنحرف عنها. وأنّي لم أرتكب أفعالا مخالفة للقانون، وإنّما عبّرت عن رأي. وهذا تقريبا جوهر نشاطي في الحياة العامة. أكتب وأنشر وأحضر المنابر لإبداء الرأي، لا أكثر.
فبخصوص “المسامرة الرمضانية” التي كانت المنطلق لهذه القضية، كنت المتحدّث الرئيسي والوحيد فيها، وقد دعاني للغرض رئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ أحمد نجيب الشابي، بعد المقالات التي نشرتها بجريدة المغرب (في 23 جانفي و8 مارس 2023)، وفيها اختلاف مع توجهات الجبهة وبعد محاوراتي معه في الموضوع. وقد قبلت الدعوة بشرط بثّ المسامرة للعموم مباشرة. كما وعدت في مداخلتي بنشرها مكتوبة وقد فعلت بجريدة الشارع المغاربي لاحقا (في 9 ماي 2023). وجميع الوثائق المشار إليها موثقة بموقعي الإلكتروني الخاص المفتوح للعموم. وقد شدّدت في كل المقالات وفي المداخلة الشفاهية على أنّ الطريق الوحيد لحسم الخلاف السياسي هو العودة إلى الشعب صاحب السلطة الأصلية عبر الانتخابات ودون شروط مسبقة. وأنه لا إمكانية للعودة إلى الوراء. وقد قلت بوضوح:
ـ إنّ البلاد بعد إقرار دستور 2022، وانتخاب أعضاء برلمان جديد، خرجت من الحالة الاستثنائية. وإنّ رئيس الدولة التزم بالروزنامة الانتخابية التي أعلنها، وإنّ مقاطعة الجبهة للمحطات الانتخابية المقرّرة سيؤدي بها إلى الهامشية السياسية والخروج من مؤسسات الدولة.
ـ وإنّ اعتماد مصطلح “المقاومة” غير مناسب وغير مفيد. فهو مفهوم مُسقط على واقعنا. لأن السياسة مدارها التنافس بين أبناء الوطن الواحد، ولا يوجد فيها “أعداء” مثل معارك “التحرير”.
ـ وشدّدت في المداخلة الرئيسية وفي التعقيب النهائي بعد النقاش، على ضرورة التمسك بالعمل القانوني العلني داخل الدولة، وهو أهم مكاسب الثورة. ولا طريق لحسم الصراع السياسي مهما كانت السرديات الحزبية أو الشخصية حول الأحداث، إلاّ عبر الانتخابات، التي يجب أن تكون المطلب الوحيد ويجب الاستعداد للتنافس فيها والانحناء لإرادة الأغلبية.
هذا أهم ما جاء مداخلتي في تلك المسامرة، وهو في تعارض واضح مع التهم الموجّهة إليّ.
أمّا بخصوص “التصريح أو الوثائق المحجوزة” التي كانت أساس التهم الواردة في ملف القضية الذي أطلعني عليه لسان الدفاع، فلا صلة لي بجميعها البتّة من قريب أو بعيد. ولا حجة فيها عليّ. ولم أكافح بأيّ اختبار على ما حجز بمنزلي من مكونات إلكترونية، أو بما حجز بمقر حركة النهضة، أو بمنزل رئيس الحزب. ولم يتمّ التحقيق معي بشأنها.
المرافعات
تولّى السيدات والسادة الأساتذة المحامون مشكورين الدفاع. فبنوا على ما ورد في استنطاقي وفي أوراق الملف. وأبانوا عدم مطابقة فصلي الإحالة للوقائع، وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي. وأمدّوا رئيس الجلسة بنصّ مداخلتي ومقالاتي المنشورة في الغرض التي تبيّن موقفي السياسي المناقض للتهمتين. ودعوا إلى إقرار قرار حاكم التحقيق بالحفظ في شأني لعدم كفاية الأدلّة. وبيّنوا أنّ استئناف النيابة العمومية للقرار التحقيقي وموافقة دائرة الاتهام بالإحالة مجدّدا، لم يستندا إلى أيّة إضافات في الملف تُدينني. وأنّه لا علاقة لي البتّة بالمحجوزات موضوع الاتهام، بصرف النظر عن الموقف منها. وطالبوا بالحكم لفائدتي بعدم سماع الدعوى.
إضافة
بلغ عدد المتهمين 12 متّهما منهم من لا ينتمون إلى حركة النهضة، ومنهم من لا علاقة لهم بالنشاط السياسي أصلا. وتمّ قرار الحفظ في حقّي وبقية المظنون فيهم في حالة سراح، في قرار ختم البحث الصادر عن السيد حاكم التحقيق في 29 ماي 2024. لكن دائرة الاتّهام نقضت القرار المذكور، بناء على استئناف النيابة العمومية، وقضت بإحالة كافة المتهمين على الحالة التي هم عليها في 18 جوان 2024. وكانت جلسة 14 أفريل 2026 الأخيرة للاستنطاق والمرافعة. وقد صدر على إثرها الحكم الابتدائي.
فقد قضت الدائرة بالسجن لمدة 20 عامًا في حق 8 متهمين في حالة إيقاف أو فرإر. فيما حكمت بالسجن لمدة 03 سنوات ضدّ محمد القوماني وبقية المتهمين في حالة سراح. وسنستأنف الحكم إن شاء الله تعالى في الآجال القانونية. والاستئناف يُوقف التنفيذ. والأصل في الرأي أنه غير مجرّم مهما كان مخطئا أو مصيبا، ومهما اتفقنا معه أو اختلفنا.*
وإذ أحتسب لله تعالى نعم المولى ونعم الوكيل، في ما حصل لي، وأنا على يقين من براءتي ممّا اتُّهِمت به، فإنّي أرجو أن تنصفني محكمة الاستئناف وأن تقضي في شأني بعدم سماع الدعوى.
*أنشر في الملحق نص المداخلة مكتوبا. كما تجدون فيديو المداخلة وفيديو التعقيب على حسابي باليوتوب (you Tube) وعلى موقعي الالكتروني الشخصي: (www.goumani.net)”.
*محمد القوماني

ظهرت المقالة الحكم عليه ب3 سنوات سجنا في قضية المسامرة الرمضانية، محمد القوماني يوضح أولاً على أنباء تونس.

أنا أعرف محمد القوماني منذ أيام التّلمَذة و الجامعة نَبِيهًا طموحًا بدفْء خُلُق لافِت .. ميّالا الى التحليل قبل النّقاش ،ميّالا للنقاش رغم التحليل..وأكثر ما كان يبحث عنه هي النجاعة و الجدوى للتيار الاسلامي حتى يتجاوز السذاجة و السُوسَ الذي قد ينخر غلّتَه ..كان يريد للمشروع الاسلامي أن يتواضع ولا يتكبّر وأن يميّز بين الحقيقة و الحقّ فهُما في الكون صِنْوَان ولكن في السياسة قد يفترقان..ولكنّي ألومُه في بعض المحطّات حين بحث عن قبول الاخرين بشروط الاخرين و تدرّج ولكن مع قرينة النزول لا الصّعود، من ذلك ما قاله عند اثارة موضوع الميراث ..و هذا بالضّبط ما تورّطت فيه حركة النهضة حين دعاها داعي الثورة فلبّت داعي الثورة المضادّة..فلا هي استفادت من سياق الثورة و ثمارها بذكاء و هدوء ولا هي تحصّنت بقوى الثورة المضادة التي هرْولت اليها..و هاهي قد تركتها مُتبرِّئةً شامتةً..على كل حال أعتبر انفكاك محمد القوماني من القيد الحزبي صحوة وأمرا متوقعا فالتكتلات الحزبية لا متّسع فيها للابداع الفكري وهي بطبعها تضيق بالمفكرين وتعتبر الانشاء الفكري ولا سيما ما كان من قبيل المراجعة او النقد الذاتي فضلا عن المحاسبة تمردا ولو مع تأجيل التنفيذ.. و قد تحرّرتُ من مثل هذا القيد و حَرسه عَسَسِه منذ أزيد من سبع سنوات بوجدان يعتمل فيه ما يعادل كُتبا ،فالتجارب الحزبية بتجاوزاتها و اغراقها في الخاص الأخصّ تسْحَق الفرصَ و تخلق نوعا من الصّنمية..حتى الأحزاب التي هي أشبه بالتيار أي واتاها السّياق التاريخي التهمت التيّار و استنزفَت طاقاته باحتكارها الحزبي بل و القيادي الموغل في الفردية و الشخصنة وذلك عوض ان توسّع من فرص التيار الحضارية و تستفيد من زخمه الطبيعي فأهمّ من الزرع الأرض التي احتضنَتْه وخصّبتْه لو كان الحزبيون يفقهون….ما أعجبني في استقالة الأخ القوماني تعفّفه عن النقد الانتقامي و التحلّي بفضيلة التحفّظ مؤقتا…والأهم في كلّ استقالةٍ هو حفز المشاريع الحزبية المسماة بالاسلامية على النقد الذاتي و تجاوزُ ما يشبه الصّنمية في القيادة فتزكية النّفس مرض طال أمده…

• رضا بالحاج

ظهرت المقالة رضا بلحاج عن حزب التحرير يكتب عن أسباب استقالة محمد القوماني من حركة النهضة…. أولاً على أنباء تونس.

“أقول حقيقة لا مجازا:
أعترف وأنصرف..
كلّ ما مضى، دون استثناء، صار فعلا جزءا من الماضي. وسيُعامل كذلك.
أحيّي عموم من شاركتهم بعضا من مساري الفكري والحقوقي والسياسي أو غير ذلك، وأعتزّ بمعرفتهم..
لست نادما على ما استدبرت من عمري، لكني راسخ الاقتناع بضرورة النقد الذاتي والتجديد والتشبيب..
أستقبل مرحلة جديدة ومختلفة على مستويات عديدة..
والله نسأل الرضا والسّداد
فيما فيه خير دنيانا وٱخرتنا.

محمد القوماني
الناشط السياسي والحقوقي
والكاتب الصحفي.

ظهرت المقالة محمد القوماني يكتب “منعرج تاريخي، الٱن وقد اكتملت عناصر اتّخاذ القرار الشخصي الذي تأخّر بعض الوقت” أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة إلى أنّ القوماني محلّ احتفاظ من طرف مركزية الحرس الوطني بالعوينة على ذمة القضية الموقوف من أجلها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات أخرى من الحركة.

وكانت عضو هيئة الدّفاع المحامية منية بوعلي، قد أفادت اليوم الثلاثاء، بأنّه تمّ إيقاف القياديين بحركة النهضة محمّد القوماني وبلقاسم حسن سويعات بعد أن تمّ إيقاف رئيس الحركة راشد الغنّوشي والمسؤول عن العمل الطلابي بالحركة محمّد شنيبة، مساء أمس الإثنين.

وأضافت بوعلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ منع لسان الدفاع من الاتصال بمنوّبيهم مشيرة إلى أنّ جميع الموقوفين امتنعوا عن الإدلاء بأية معطيات في غياب لسان دفاعهم.

وبخصوص إصدار بطاقة إيداع في حقّ رئيس الحركة راشد الغنّوشي أفادت بوعلي بانّه لا يمكن إصدار بطاقة إيداع قبل الاستماع إليه لاسيّما وأنّ راشد الغنوشي رفض الإدلاء بأيّة أقوال دون حضور لسان دفاعه.

تجدرالإشارة إلى أنّ فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء أمس الاثنين، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ظهرت المقالة محتفظ به على ذمة التحقيق في قضية موقوف بسببها الغنوشي، النيابة تأذن بتفتيش منزل محمد القوماني أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص التدوينة : “الصديقات والأصدقاء الإعلاميين من مختلف الوسائل والمنابر. أفيدكم، ومن خلالكم كافة المعنيين، أنّني لن أخفي بعد اليوم تبايني الآخذ في الاتّساع منذ مدّة غير قصيرة، مع التمشّي السياسي السائد، في قيادة حركة النهضة، حول تقدير الوضع العام ببلادنا ومقتضيات التعاطي معه، والمعالجة الناجعة لأزمتنا الوطنية المركّبة والمعقّدة، وأوضاعنا الحزبية غير المرضية. وبناء عليه تتعذّر عليّ مستقبلا الاستجابة لطلبات المشاركة معكم، بصفتي القيادية في حركة النهضة. وإنّي أظلّ متعاونا معكم وألبّي طلباتكم، لكن بغير صفتي الحزبية. مع خالص مودتي محمد القوماني.”

المعلوم أن محمد القوماني من المقربين من الجامعي نوفل سعيد أخ الرئيس قيس سعيد و يبدو أن اتساع الهوة بين رئاسة الجمهورية و حركة النهضة بعد الإعلان عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 و عدم تمكن القوماني من تقريب وجهات النظر هو الذي دفع هذا الأخير إلى مغادرة الحركة الإسلامية.

يبقى السؤال قائما حول ما إن كان قرار القوماني مبنيا على مبادىء و قناعات فكرية أو هو مبني على حسابات و انتهازية سياسية…

ظهرت المقالة تونس : محمد القوماني يعلن عن استقالته من حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

علق القيادي بحركة النهضة محمد القوماني اليوم الخميس 5 ماي 2022 على التسريب الصوتي لليلة البارحة المنسوب إلى نادية عكاشة المديرة السابقة للديوان رئيس الجمهورية قائلاً: “تبعا لإقحام اسمي في التسريب الأخير لنادية عكاشة والذي تعرّضت فيه إلى أعراض رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبعض أفراد عائلته أريد أن أؤكد رفضي وإدانتي لهتك عرض الرئيس وأعتبره سلوكا خطيرا ورسالة سيئة”.

وتابع القوماني في تصريح نقلته عنه اذاعة “موزاييك اف ام” : “كما أريد أن أوضح أنّ علاقتي الشخصية بنوفل سعيّد شقيق رئيس الجمهورية تمتد إلى سنوات حتى قبل سنة 2019 وقبل أن يصبح شقيقه رئيسا للدولة “.

وأضاف: “لم نخض في أي موضوع يتعلق بعرض الرئيس أو زوجته وأنا شخصيا أخلاقي تجعلني أترفع في الخوض مثل هذه المواضي”، نافيا “كل ما ورد على لسان نادية عكاشة في التسجيل المسرّب”.

ودعا القوماني إلى “فتح تحقيق جدي في مجمل تسريبات عكاشة وإطلاع التونسيين بسرعة على حقيقة المعلومات الخطيرة التي تمس من سمعة تونس”، حاثا على “النأي بمصالح البلاد على تصفية الحسابات الشخصية”.

يذكر ان في التسريب الاخير المنسوب لنادية عكاشة قالت أنّ أخ الرئيس، نوفل سعيد هو من تحدث حول علاقة أخيه قيس سعيد بشقيقة زوجته إشراف شبيل ، المحامية عاتكة. 

وجاء في التسجيل”الحكاية هذي اخرج فيها نوفل سعيد خاطرو ما احبش اشراف سعيد ، اخرج فيها للقوماني صاحبو وهذاكا اهز فيها للنهضة”

واختتمت عكاشة مكالمتها قائلة ” ريت ريت الوسخ ، واحد يحكي بخوه والأخرى تخدم بأختها ، آش قولك آي ؟”. 

ظهرت المقالة القوماني: “علاقتي الشخصية بنوفل سعيّد تمتد إلى سنوات..ولم نخض في أي موضوع يتعلق بعرض الرئيس أو زوجته” أولاً على أنباء تونس.

كشفت الكرونيكاز مايا القصوري، ان الحبيب بوعيجيلة (احد القيادات الحالية في حركة مواطنون ضد الانقلاب) والقيادي بحركة النهضة محمد القوماني قد عملا في وقت سابق جاسوسين في الحزب الديمقراطي التقدمي(PDP) الذي أسسه أحمد نجيب الشابي.

واضافت مايا القصوري على موجات اذاعة “شمس اف ام”، بأنها تتفهم حالة التشنج التي يمر بها السياسي أحمد نجيب الشابي (بعد مغادرته بلاتو اذاعة اي اف ام)، قائلة “هذه الايام هو تحت ضغط نفسي كبير”، موضحة أن الشابي في آخر مسيرته السياسية يجد نفسه جنبا إلى جنب مع جواسيس ضد حزبه.

وقالت الكرونيكاز في هذا الصدد ” احمد نجيب الشابي يجد نفسه في آخر مسيرتو حياته السياسية واقف بحذا جماعة النهضة مع الحبيب بوعجيلة والقوماني الي الناس الكل تعرف أنهم كانوا جواسيس في الحزب متاعو”، متابعة “انكشفوا بالوثائق القوماني وبوعجيلة كانو جواسيس داخل الحزب الجمهوري..واتفهم حالة التشنج التي يمر بها الشابي بعد ان وجد نفسه واقف مع الجماعة هاذوم في نفس الخندق”.

ظهرت المقالة ميا القصوري: الحبيب بوعجيلة ومحمد القوماني كانا جاسوسين في حزب الـPDP وبالوثائق أولاً على أنباء تونس.

أعلنت صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 الزيتونة عن اعتقال كل من النائب السابق عبد اللطيف العلوي عن ائتلاف الكرامة و عامر عياد مقدم برنامج حصاد 24 على هذه القناة غير القانونية التابعة لقياديين في حركة النهضة و ذات التمويل المجهول المصدر.

أكد الخبر القيادي النهضاوي محمد القوماني في تدوينة نشرها على صفحات الفايسبوك يقول فيها: “صباح كئيب… اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد.. تونس تتراجع سريعا”. و كان عامر عياد قد نشر، فجر اليوم، تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك يقول فيها تعرضه للاعتقال من طرف قوة أمنية: “قوة أمنية الآن أمام المنزل تقتادني إلى مكان مجهول”. و بعد حوالي ساعة، قرأنا على الصفحة الرسمية لعبد اللطيف العلوي ما يلي: “فرقة من مركز القرجاني تداهم بيتي وتعتقلني الآن”.

وأكد الخبر المحامي سمير بن عمر، وهو إسلامي معروف من أنصار المنصف المرزوقي.

خبر اعتقال عامر عياد، وهو أصيل مدينة خنيس بالساحل، صفق له بعض متساكني هذه المدينة الذين عبروا عن ارتياحهم على صفحات التواصل الاجتماعي. و من بين التعليقات، قرأنا ما يلي: “عامر عياد انحرف و خرج عن أدبيات الإعلام و الأخلاق”… “ما يقوم به عياد، بوق النهضة، هو شتم و افتراء و قد تجاوز الخطوط الحمراء، ليدفع ثمن تهوره”… “عامر عياد، منشط برنامج حصاد 24، يدعو للفتنة”…

مقدم برامج قناة الزيتونة عامر عياد الذي لا يتردد في اللجوء إلى الثلب و الشتم ضد خصوم حركة النهضة التي تشغله و تدفع له بكرم حاتمي كان قد وصف في الحصة الأخيرة من البرنامج الأسبوعي حصاد 24، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه “ابن الزنا” و انه “سيقع اقتلاعه و خلعه و وضعه عاري الرأس في المكان الذي يوجد فيه حاليا سيف الدين مخلوف” (يقصد بذلك سجن المرناقية) و قال أيضا ان نهاية الرئيس سعيد ستكون على شاكلة “أخيك هتلر أو الاستقالة أو بعاصفة قريبا تجتاح قصرك، أنت لست آلهة يا ابن الكذاب، يا ابن الكذا…، يا ابن الزنا…”.

عبد اللطيف العلوي معروف أيضا بتصريحاته النارية ذات التعابير البذيئة جدا و الذي لا يتوانى في تدويناته عن شتم خصومه و وسمهم بأشنع النعوت في نوع من الفهم الخاطىء لمفهوم حرية الرأي و التعبير.

ظهرت المقالة تونس : اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد أولاً على أنباء تونس.

قلة قليلة من عشرات النواب حضروا اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021 الى باردو بتعلة حقهم الدستوري في استئناف عملهم البرلماني. الا ان الباب بقي موصدا أمامهم و في محيطه تمركزت وحدات أمنية و بداخله مدرعات عسكرية.

و حضر بعض المواطنين مساندين لنواب البرلمان من كتلة حركة النهضة الاسلامية و كتلة ائتلاف الكرامة و كتلة قلب تونس و كتلة الوطنية المنشقة عن قلب تونس، يطالبون بفتح البرلمان. و في المقابل، مواطنون آخرون يرفعون شعارات رافضة لفتح البرلمان و مطالبة بمحاسبة الغنوشي و أتباعه: “ديڨاج يا خماج” و “يا غنوشي يا قتال لرواح”…

و في تصريح اعلامي، قال النهضاوي محمد القوماني انه جاء من تلقاء نفسه و بصفة شخصية و يريد العودة للعمل بعد العطلة. “مازال عنا صفة النائب. يا اما يفتح باب البرلمان أو غلقه و التوجه مباشرة للانتخابات”، وفق تعبيره، محملا الرئيس سعيد مسؤولية سلامته الجسدية

ظهرت المقالة مواطنون يرفعون شعار ديڨاج في وجهه، محمد القوماني يطالب بفتح البرلمان او غلقه و التوجه مباشرة للانتخابات أولاً على أنباء تونس.

حركة النهضة لم تعد حركة النهضة بعد مؤتمرها العاشر في عام 2016 و حتى قبله بقليل، و بالخصوص بعد زلزال الإجراءات الاستثننائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021. كانت حركة تحسن المناورة و الالتفاف، و تبدي برغماتية عالية وقت الأزمات و الضغوط، مما جعلها تصمد طويلا بعد انسحاب شخصيات مؤسسة و فاعلة من الصف الأول و الوزن الثقيل و تبقى متماسكة، أو هكذا كانت يبدو للملاحظين. لكنها اليوم تبدو حركة متهاوية في طريق الانقسام و التفكك و الانهيار.

بقلم توفيق زعفوري *

أول أمس، الجمعة 24 سبتمبر 2021، استقال 113 عضوا من حركة تترنح و تتهاوى منذ فترة و خاصة بعد نشر رسالة المائة منذ أشهر.

هذه الاستقالة الجماعية التي تنضاف إلى عديد الاستقالات الفردية هي بمثابة شهادة وفاة لحركة النهضة و تشظيها الهائل الذي سببه رئيسها راشد الغنوشي و سياسته في إدارة الشأن العام و عدم انسجامه مع واقع متحول و فشله في إدارة البرلمان و غيرها من الأسباب التي نبّه إليها المنسحبون أكثر من مرة.

سقوط النهضة في تونس إعلان نهاية الإسلام السياسي في كامل المنطقة

الحقيقة أن ما حصل ليس مستبعدا من شخص تربع على عرش الحركة أكثر من أربعة عقود، و ماطل في عقد مؤتمر الحركة الحادي عشر و أجّله و لا زال يصر على نفس رأيه. هي نزعة تسلط و ديكتاتورية مع سبق التشبث، في تناقض واضح بين الدعوة إلى الديمقراطية و بين إنكاره لها داخل أسوار حركته. وهو ما يترجم أيضا عدم احترام القيادات داخل الحركة و خياراتهم و لا حتى نظامها الداخلي.

استقالة 113 شخصا من قيادات مركزية و جهوية و قيادات فاعلة في الحركة هو ضربة كبيرة لما يسميه التونسيون الإسلام السياسي أو إعلان نهايته، فلم تعد النهضة الحركة الأكثر تماسكا، و الأكثر تموّجا مع الواقع، و لكنها اليوم تتقدم بخطى ثابتة إلى نفس مصير نداء تونس و عديد الأحزاب اليسارية، و هي الآن لا تختلف عن قطعة فسيفساء صغيرة مكونة لمشهد ضاق بها و لفظها رغم محاولات إيهام القواعد بالعكس، تلك القواعد التي أمضت اليوم و من أغلب جهات البلاد على عدم رضاها عن سياسة الحركة و انسحابها و استقالتها منها.

وجوه كريهة فاسدة دمرت البلاد و تقيأها التونسيون

لم يبق في الحركة إذن غير الغنوشي و صهره رفيق بوشلاكة و عبد الكريم الهاروني و محمد القوماني و بعض الوجوه التي تقيأها التونسيون… هؤلاء لا وزن لهم في الشارع و لا حتى لدى بقية المكوّن المشهد السياسي عموما.

سيسجل التاريخ أن حركة النهضة الفاعلة صاحبة الحل و العقد، صانعة رؤساء الحكومات و أيضا صانعة مأساة تونس سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، هي سبب تغير المشهد السياسي بصفة كلية و في سيرورة تحوله بعد الخامس و العشرين… إنما طُحنت و سُحقت و تلاشت بعد المرسوم عدد 117 الذي أصدره الرئيس سعيد يوم 22 سبتمبر و لم يبق إلا إثارة الدعاوي ضدها و ضد قادتها حتى تنتهي كما انتهى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي عام 2011… 

* مرشد سياحي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة على خطى حزب التجمع أولاً على أنباء تونس.