زرت اليوم الصّديق محمد اليوسفي بسجن المرناقية، هو بصدد التحسّن بعد إجرائه للعملية الجراحية ومعنوياته مرتفعة، وطلب منّي تبليغ هذه الرسالة:

“ما حصل لي ذكّرني بفيلم عادل إمام وسمير غانم “أذكياء لكن أغبياء”. تهرّبوا من تلفيق قضية على معنى المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات فعمدوا إلى كذبة كبرى مفادها أنني متهّم بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال. لقد تبيّن أنهم يكذبون فلا وجود لأموال ولا عقارات ولا ضيعات فلاحية كما زعموا فيوم إيقافي كان حسابي البنكي سلبيا فأنا أعيش مثل عموم التونسيين بالروج وأغلى ما أملكه مصداقيتي ونزاهتي أمام الجمهور ومكتبتي التي أدين لها بالعلم والمعرفة والثقافة العامة وأبنائي الذي هم هبتي لتونس في المستقبل. أنا أحاكم بتهم سياسية كيدية ملفقة على خلفية عملي الصحفي والسياسة التحريرية المستقلة لـ”الكتيبة” التي أشغل فيها خطة مدير التحرير وهذا شرف لا أدّعيه وجريمة لا أنكرها. إنني أتحداكم أن تثبتوا صحة مزاعمكم وادعاءاتكم الباطلة. اكذبوا اكذبوا اكذبوا فلن يصدّقكم أحد فأنتم المتهمون وليس أنا التاريخ سيثبت هذا والقضاء المستقل سينصفني في يوم ما.

شكرا لكم على هذه التجربة الرائعة التي أخوضها الآن في سجني. فبفضلها أنا بصدد تعلّم الكثير من الدروس والعبر واستكشاف جزء هام من المجتمع التونسي. كنت دائما أنصح زملائي الصحفيين باعتماد الصحافة الانغماسية أو الصحافة بالمعايشة كمقاربة صحفية إنسانية. أنا أستلهم من هذه المقاربة وبصدد القيام بتحقيق استقصائي قد يطول زمنيا ولكنه مهمّ للذاكرة التاريخية وللأجيال القادمة ومنهم أبنائي.

الصحفي الحرّ محمد اليوسفي”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي ينشر رسالة جديدة للصحفي المعتقل محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

“محمد اليوسفي صحفي حر، جريء يؤمن بمهنة المتاعب، محمد اليوسفي محاور شرس… حواراته في موقع الكتيبة (التي احتفلت أخيرا بالذكرى السادسة لتأسيسها) حققت أعلى نسب المشاهدة و في الحقيقة أزعجت أجهزة السلطة، كشفت المستور و ساهمت في إنارة الرأي العام… محمد اليوسفي رفض المهادنة.. و رفض ان يقتات… محمد اليوسفي اليوم حديث الصحافة العالمية”، مقتطف من أقوال الصغير الزكراوي في فيديو منشور على صفحة “الحرية لمحمد اليوسفي”.

فيديو

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: “أنت حاضر في وجداننا، محمد اليوسفي لست وحدك” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“زرت اليوم صديقي الصحفي، ومنوبي محمد اليوسفي في السجن، وكانت هذه أبرز كلماته التي أوصاني بنقلها :

خلال الفترة التي قضيتها في السجن، حاولت أن أستثمر وقتي في المطالعة والتحصيل العلمي، رغم الصعوبات التي أواجهها في القراءة والكتابة وإجراء البحوث. وكل ما أحتاج إليه في هذا الصدد هو طاولة وكرسي، الأمر الذي لا يزال، على ما يبدو، خاضعا لجملة من الإجراءات والتراخيص.
وأمام غياب هذا الحد الأدنى من الظروف الملائمة، أجد نفسي مضطرا إلى القراءة والكتابة على الأرض، خاصة أن ما يتاح لنا من قنوات تلفزية يقتصر على إعلام الكاسرونات أو أفلام الرعب والعنف.

ولا يفوتني من جهك اخرى، وخاصة في هذه الظروف، أن أتوجه بالشكر إلى كل المحامين الذين تطوعوا للدفاع عني، وإلى زملائي وزميلاتي الصحفيين والصحفيات على تضامنهم ومساندتهم. كما أتوجه بالشكر إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعلى رأسها زياد دبار، وإلى كل المنظمات الوطنية والدولية التي تواصل جهودها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأشكر كذلك كل النقابيين والنقابيات على ما أبدوه من تضامن، وأثمن مواقف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأجدد تمسكي ببراءتي من التهم الكيدية الموجهة إلي، وأعتبر أن ما أتعرض له اليوم هو ضريبة استقلاليتي ومواقفي النقدية تجاه بعض الدوائر النافذة في السلطة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات والسياسات العمومية والمرافق الأساسية التي تهم حياة التونسيات والتونسيين، من الصحة والنقل والماء والكهرباء إلى القضاء.
وأؤكد أن الصحافة سلطة وليست وظيفة، وأنني لن أخون يوما ميثاق الشرف الصحفي ولن أتخلى عن استقلاليتي المهنية.
وأؤمن بأن السجين الحقيقي ليس بالضرورة من يوجد خلف القضبان، بل من يصبح أسير التعليمات والخوف والطمع والانتهازية.
وأتوجه بالشكر إلى كل التونسيات والتونسيين على تفاعلهم وتضامنهم، وأثمن جهود زملائي وزميلاتي في موقع الكتيبة الذين يواصلون أداء رسالتهم الصحفية رغم كل الظروف. وأنا على ثقة بأنهم سيواصلون المسيرة على الخط المستقل والمهني الذي رسمناه معا منذ ست سنوات، حتى تبقى الكتيبة مساحة للصحافة الحرة وشمعة مضيئة في تاريخ الصحافة التونسية.
وسأعلن قريبا للرأي العام الوطني والدولي عن قرارات مهمة تخصني.
وأختم بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
«يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.»

الصحفي الحر على الدوام،
محمد اليوسفي

ظهرت المقالة الأستاذ سنان ينقل أبرز ما جاء في رسالة الصحفي السجين محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

نحن، أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إيمانا منا بأن حرية الصحافة ليست امتيازا لفئة مهنية بعينها، وإنما هي شرط أساسي لحق المجتمع في المعرفة، ولحرية النقاش العمومي، ولقيام دولة القانون والمؤسسات،

وإذ نتابع ببالغ القلق قضية الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبلجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة والمدرس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، الذي تم إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 لدى استعداده للمشاركة في برنامج إذاعي حول أزمة المياه في تونس، وما رافق إيقافه وإيداعه السجن من تطورات مهنية وقضائية وصحية،

وإذ نتابع بقلق واستغراب ظروف إيقاف الصحفي محمد اليوسفي التي انطلقت بناء على تدوينات وتعليقات نشرها البعض على موقع «فايسبوك» حول تنامي ثروته بصورة مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير الإحالة، دون وجود أدنى شبهة جدية حول صحة التعليقات، وهو ما يجعل إيقافه بصورة فجئية أثناء توجهه لإجراء حوار إذاعي إجراء يتعارض مع المبادئ التي كرسها الفصل 55 من الدستور التونسي، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات،

وإذ نعتبر أن الصحفيين والصحفيات الذين يمارسون مهنتهم في إطار القانون يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة التي تكفل لهم القيام بدورهم في نقل المعلومة ومساءلة أصحاب القرار وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المجتمع،

وإذ نؤكد أن المساءلة القضائية، متى كانت قائمة على أسس قانونية جدية، يجب أن تتم في إطار كامل من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، دون أن تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبة الصحفي على آرائه أو عمله المهني،

وإذ نتابع بقلق بالغ ما أُعلن عن تدهور الوضع الصحي لمحمد اليوسفي وخضوعه لتدخل جراحي، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن ظروف احتجازه وضمان حقه في العلاج والرعاية الصحية، خاصة إثر نقله للسجن،

فإننا:

أولا: نعلن تضامننا الكامل مع الصحفي محمد اليوسفي، ومع عائلته وزملائه وزميلاته، ونعبر عن انشغالنا العميق إزاء وضعه القضائي والصحي.

ثانيا: نطالب بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه دون أي تأخير من الرعاية الصحية الضرورية.

ثالثا: ندعو إلى مراجعة قرار إيداعه بالسجن وتمكينه من متابعة الإجراءات في حالة سراح، وذلك ضمانا لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ التناسب في استعمال الإجراءات السالبة للحرية.

رابعا: نطالب بضمان كامل حقوق الدفاع، وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة مهامها دون عوائق، واحترام جميع الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك حق المتهم في الحضور والاستنطاق والدفاع عن نفسه.

خامسا: نؤكد أن ممارسة الصحافة، وإجراء الحوارات والمداخلات الإعلامية، ونشر الآراء والتحليلات والانتقادات المتعلقة بالشأن العام، لا ينبغي أن تتحول في حد ذاتها إلى سبب للملاحقة الجزائية أو السجن.

سادسا: ندعو إلى عدم استعمال القوانين الجزائية أو الإجراءات القضائية لتقييد العمل الصحفي أو إخضاع المؤسسات الإعلامية المستقلة أو ترهيب الصحفيين.

سابعا: نرفض تحويل الصحفيين والصحفيات إلى موضوع لحملات التشهير والتحريض والوصم.

ثامنا: نؤكد أن قضية محمد اليوسفي تتجاوز شخصه، لأنها تطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمستقبل حرية الصحافة في تونس، وبقدرة الصحفيين والصحفيات على أداء وظيفتهم الرقابية والنقدية دون خوف من السجن أو الملاحقة بسبب عملهم.

تاسعا: نجدد تضامننا ومساندتنا لجميع الصحفيين والصحفيات المسجونين أو اللذين يواجهون تتبّعات قضائيّة على خلفيّة عملهم الصّحفي.

عاشرا : نعتبر أن حماية الصحافة المستقلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والقضاء والجامعة والمجتمع المدني والهياكل المهنية، وأن الجامعة التونسية، ولا سيما مؤسسات التكوين الصحفي، لا يمكن أن تقف موقف المتفرج عندما يكون حق الصحفي والصحفية في ممارسة مهنته وحق الأفراد في الإعلام موضع تهديد.

إننا، كأساتذة نُدرس أجيال الصحفيين والصحفيات ونكونهم على قيم المهنية والاستقلال والمسؤولية وأخلاقيات المهنة، نرى أن الصمت أمام سجن صحفي أو التضييق عليه بسبب ممارسته لمهنته يتناقض مع جوهر الرسالة التي نضطلع بها داخل الجامعة.

وعليه، ندعو السلطات القضائية إلى إطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقوقه كاملة، وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة.

كما ندعو زملاءنا وزميلاتنا في الوسط الأكاديمي والإعلامي والحقوقي إلى مواصلة الدفاع السلمي والقانوني عن حرية الصحافة، وعن حق التونسيين والتونسيات في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

الإمضاءات:

أيمن الزغدودي، أستاذ مساعد

أمين بن مسعود، أستاذ مساعد

حميدة البور، أستاذة محاضرة

لطفي زيادي، أستاذ محاضر

زهرة الغربي، أستاذة تعليم عالي

يسرى الصّغير، أستاذة مساعدة

عائدة الفيتوري، أستاذة مساعدة

جمال الزرن، أستاذ تعليم عالي

حنان المليتي، أستاذة مساعدة

شهيرة بن عبد الله، أستاذة مساعدة

حبيب بن بلقاسم، أستاذ محاضر

سفيان العبيدي، أستاذ مساعد

فرج زمّيط، أستاذ مساعد

محمّد خليل الجلاصي، أستاذ مساعد

سميّة بنرجب، أستاذة مساعدة

أنور الطرابلسي، أستاذ مساعد

أروى الكعلي، أستاذة مساعدة

هالة بن علي، أستاذة مساعدة

ظهرت المقالة عريضة تضامن أساتذة معهد الصحافة مع الصحفي محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

“ان ترويج “ابستين ” علىً قضية لجريمة اخلاقية ليست الأولى ولا اخيرة وهي جريمة قد تحدث في اي بلد وتمر بصفة عادية عبر مسالك القضائيّة يتم البت فيها بعقوبات سجنية كل من تورط فيها
لكن الخطير ربطها بهذا العنوان “ابستين ” ونشره وترويجه غير بريئ خاصة ان بعض أشباه الإعلاميين يتصدرون المشهد الإعلامي الداخلي والدولي للحديث عن جريمة مازالت قيد البحث الأمني ويخرجها من سياقها القانوني للتشهير وضرب كل مقوماته التي عرف بها على مستوى الدولي سوى الثقافي والرياضي والعلمي
ان هذا العمل يعد عمل إجرامي في حق وطننا ويدخل في باب ترذيل شعبها فما الغاية من كل هذا العبث؟”، وفق تدوينة نشرتها الأستاذة اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 على حسابها الرسمي بصفحات التواصل الإجتماعي.

ظهرت المقالة رأي الأستاذة حداد في ترويج قضية “ابستين” و هي لازالت قيد البحث الأمني أولاً على أنباء تونس.

“قمتُ مساء اليوم رفقة الاستاذ سامي بن غازي بزيارة منوبي، الصحفي محمد اليوسفي، بالسجن المدني بالمرناقية، حيث بلغنا أنه تم نقله مساء أمس من المستشفى إلى السجن

محمد بصدد التعافي، وحالته الصحية في تحسن. وجدته بمعنويات مرتفعة، وقال لي إنه لأول مرة يشعر بالراحة والطمأنينة حتى داخل أسوار السجن، لأنه واثق من براءته

محمد متمسّك بأنه يدفع اليوم ثمن سياسة تحريرية مستقلة لموقع «الكتيبة» وتمسّكه باستقلاليته كصحفي مهني، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا صحفيًا معارضًا، وإنما صحفيًا مستقلًا يقوم بدوره ويؤمن بحرية الإعلام والصحافة، ولا يعمل وفق أي أجندة أو لحساب أي جهة

ويعتبر أن ما يجري له ليس سوى محاولة اغتيال معنوي ومحاولة لإلجام صوته، وأن الإيقافات والهرسلة والتتبعات لن تكون أبدًا سبيلًا لحل مشاكل حرية الصحافة والإعلام، كما أنها لن تعالج بأي حال المشاكل الحقيقية التي يعيشها التونسيون والتونسيات.

أما ما يتعرض له من تشويه وتلفيق وتهم كيدية من بعض الدوائر في السلطة، فهو على يقين بأن الحقيقة ستظهر وأن التاريخ سينصفه

وخلال حديثنا، حيّا محمد كل الصحفيين والصحفيات الذين ساندوه، وكل من تضامن معه من أفراد ومنظمات، وعلى رأسهم النقابة الوطنية للصحافيين ، ومن خلالها كل الصحفيين الذين ما زالوا متمسكين باستقلاليتهم. وهو على يقين بأن هناك من سيواصل مسيرتع رغم سجنه

كما توجّه إلى زملائه في «الكتيبة» برسالة واضحة: مواصلة العمل بثبات، والتمسّك بخطهم التحريري المستقل

وهو على يقين بأن الحرية هي التي ستنتصر في النهاية”.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt
alqatiba – الكَتيبة

ظهرت المقالة الأستاذة هالة بن سالم تنقل آخر أخبار الصحفي المعتقل محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

دعوة نواب المجلس الى تحمّل مسؤوليتهم في حماية حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق الاساسية والصحية والكرامة الانسانية للمتهمين وحقوق الدفاع

لا يمكنني وأنا أتابع قضية الصحفي محمد اليوسفي، أن أخفي تعاطفي معه وقلقي العميق مما آلت إليه أوضاعه. فخلف الملف القضائي يوجد إنسان يواجه السجن، وصحفي وجد نفسه فاقدًا لحريته، في ظروف تثير، وفق المعطيات التي اطلعت عليها، أسئلة جدية لا يمكن تجاهلها.

ان المعلومات التي استقيتها من هيئة الدفاع، ومن متابعين للقضية عن قرب، تجعلني أمام قناعة بأننا دخلنا مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في التعامل مع الصحفيين وأصحاب الرأي، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي من تدوينات ومواقف وآراء كمدخل لتتبعات قضائية قد تنتهي إلى سلب الحرية. وهذا في تقديري، لم يعد شأنًا يخص الصحفيين وحدهم بل يخصنا جميعا .

ان ما يبعث على القلق في قضية محمد اليوسفي ليس فقط قرار إيداعه السجن، وإنما أيضًا الظروف التي أحاطت بهذا القرار. فبحسب ما أفادت به هيئة الدفاع، لم تستكمل إجراءات الاستنطاق، ولم تُمنح هيئة الدفاع الفرصة الكاملة لتقديم مرافعاتها، كما صدر القرار في غياب اليوسفي، وهي معطيات تستوجب الوقوف عندها بكل جدية.

لكن الجانب الأكثر إيلامًا بالنسبة إليّ هو الوضع الصحي للصحفي المذكور والوضع الصحي الخطير الذي عاشه اثناء ابتحقيق بعد ايام قليلة من اجراء عملية جراحية.
.
كيف يمكن أن لا يكون الوضع الصحي لشخص يوجد تحت سلطة الدولة حاضرًا في صلب القرار والإجراءات؟

ان هذا السؤال لا علاقة له بالحكم في أصل القضية، ولا يمثل تدخلًا في عمل القضاء. إنما يتعلق بمسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية لكل شخص يوجد تحت سلطتها، وبضرورة ألا تتحول الإجراءات القضائية إلى مسار منفصل عن مقتضيات الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية وحقوق الدفاع.

وأقولها بوضوح: أنا لا أدافع عن محمد اليوسفي لأنه صحفي فقط، ولا لأنني أتفق بالضرورة مع كل ما يكتب أو يقول. أدافع عن حقه في أن تُحترم حقوقه لأنه إنسان ومواطن وصحفي، ولأن دولة القانون تُختبر تحديدًا في طريقة تعاملها مع من نختلف معهم.

ما يخيف اليوم هو أن يصبح الأمر تدريجيًا عاديًا: تدوينة هنا، رأي هناك، ثم استدعاء وتحقيق وتتبع وإيقاف وسجن.

إذا أصبح هذا المسار مألوفًا، فلن تكون المشكلة في محمد اليوسفي وحده. ستكون المشكلة في المناخ الذي نريد أن يعيش فيه التونسيون، وفي الرسالة التي نوجهها إلى كل مواطن يفكر في التعبير عن رأيه:

هل ستظل تونس فضاءً للاختلاف، أم يصبح الصمت هو الخيار الأكثر أمانًا؟

ومن موقعي كنائب في مجلس نواب الشعب، أعتقد أن الصمت أمام هذه التطورات ليس خيارًا. وأقول لزملائي النواب بكل وضوح: لا تنأوا بأنفسكم عن هذه القضايا بحجة أنها قضائية. نعم لا ينبغي للنائب أن يحل محل القاضي أو أن يصدر أحكامًا في ملفات منشورة أمام المحاكم. لكن ذلك لا يعفي المؤسسة النيابية من مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولا يمنع النائب من مساءلة السياسات والممارسات التي قد تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

ان البرلمان لا يتدخل في القضاء عندما يدافع عن حرية الصحافة، ولا يتدخل في القضاء عندما يسأل عن احترام حقوق الدفاع، ولا يتدخل في القضاء عندما يطالب بضمان الرعاية الصحية لشخص مودع تحت سلطة الدولة.

ان المطلوب ليس أن نحكم بدل القضاء، وإنما ألا نصمت عندما تصبح الحريات والضمانات الأساسية موضع اختبار.

ان ما يحدث لمحمد اليوسفي يأتي في سياق يبعث على القلق. فإلى جانب التتبعات التي تطال صحفيين واصحاب الراي ، فهناك شعور متزايد بأن هامش التعبير يضيق، وأن أصحاب الرأي أصبحوا أكثر عرضة للملاحقة بسبب ما يكتبون وينشرون، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهنا أجد نفسي أمام سؤال أكبر من قضية شخص واحد: أي مستقبل نريد لحرية التعبير في تونس؟

لا يمكن أن نطالب المواطن بالمشاركة في الشأن العام، ثم نجعله يخاف التعبير عن رأيه . ولا يمكن أن نتحدث عن دولة القانون ، ثم نسمح بأن تصبح الضمانات القانونية محل تفاوض بحسب طبيعة الشخص أو مضمون رأيه.

أما محمد اليوسفي، ففي هذه اللحظة تحديدًا، فإن الأولوية هي سلامته وصحته وضمان حقوقه. وكل ما يتعلق بظروف إيقافه وإيداعه يجب أن يخضع للمراجعة القانونية اللازمة، وأن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة عن أي ضرر يمكن أن يلحق به وهو تحت سلطتها.

كل التضامن مع محمد اليوسفي في هذه المحنة. وكل التضامن مع الصحفيين الذين يقبعون خلف القضبان، ومع كل تونسي يتمسك بحقه في التعبير والاختلاف.

وأدعو زملائي النواب ، بمختلف مواقفهم وانتماءاتهم وكتلهم ، إلى عدم انتظار أن تطالهم أو تطال من يشاركونهم الرأي هذه الممارسات حتى يكتشفوا خطورتها،

فالحريات لا تتجزأ، والحقوق لا تُمنح على أساس الولاء، والسكوت عن التضييق على حرية شخص اليوم قد يجعل الدفاع عن حريتنا نحن غدًا أكثر صعوبة.

ظهرت المقالة النائب علي لزملائه حول قضية محمد اليوسفي: المطلوب ليس أن نحكم بدل القضاء و إنما ألا نصمت… أولاً على أنباء تونس.

بلغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأن أن السجن المدني بالمرناقية رفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة الزميل الصحفي محمد اليوسفي ومنعها دون موجب قانوني من التأشير على بطاقة الزيارة حتى تتمكن وفق الإجراءات القانونية من التنقل إلى المستشفى لتمكينه من حقه في ملابسه وأدويته وأكله وغير ذلك من الحقوق الناتجة عن وضعه كمتهم صدرت في شأنه بطاقة إيداع.

وتؤكد النقابة أن حق زيارة المشتبه به الموضوع على ذمة قاضي التحقيق بالمستشفى ليست الحالة الأولى التي نعيشها وقد سبق لعائلات وزوجات المشتبه بهم الموجودين في نفس الحالة الحصول على إذن بالزيارة في المستشفيات بعد اكمال الموجبات، كما اعتاد السادة المحامون القيام بنفس الإجراءات وزيارة منوبيهم داخل المستشفيات.

وتشد النقابة على إن سياسة التنكيل تتجاوز التهم والجرائم إلى منع محمد اليوسفي من الحصول على ما يكفل الحد الأدنى من الكرامة البشرية: رؤية العائلة وتسلم الملابس والأكل والأدوية وكل ما نص عليه القانون، ذلك أن بطاقة الإيداع هي فقط منع الحرية وليست منعا من الحقوق الإنسانية

وعليه تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئة العامة للسجون بالكف عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية، والإذن فورا لزوجته الموجودة حاليا أمام السجن المدني بالمرناقية من حقها في التأشير على الإذن بالزيارة الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد وإعلام منظوريها الواقفين أمام غرفة الزميل محمد اليوسفي بالمستشفى بالسماح لها بمقابلته

كما تجدد النقابة دعوتها لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات في حقه خاصة وأن الملف يتعلق بممارسة العمل الصحفي وحرية التعبير.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة سجن المرناقية يرفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة محمد اليوسفي، النقابة على الخط.. أولاً على أنباء تونس.

و سبق لنقابة الصحفيين أن نشرت ما يلي تحت عنوان: “تحيين حول الوضع الصحي للصحفي محمد اليوسفي”

“اشتدت الأوجاع التي يعاني منها الزميل محمد اليوسفي بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته، في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب.

وبحسب هيئة الدفاع، تدهورت حالة اليوسفي إلى درجة أصبح معها يصرخ بصوت عالٍ من شدة الألم، في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار أو التأجيل.

ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، تؤكد هيئة الدفاع أنه يتواصل الإتجاه الى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملاءمة هذا القرار لوضعه الصحي، ومدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية التي تفرضها حالة شخص يحتاج إلى علاج ورعاية طبية عاجلة”.

اما الأستاذ المحامي أمير الحزامي، فقد كتب ما يلي”بعد انقطاع الاستنطاق وإرجاع الصحفي محمد اليوسفي إلى غرفة الاحتجاز بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إثر العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، لم يعد الأمر يحتمل الصمت أو الانتظار …
صوت أوجاعه يسمع الآن من خلف أبواب الاحتجاز.
ننتظر قرار السيد قاضي التحقيق، لكننا نذكر بأن الاحتجاز لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة قبل صدور الحكم، وأن صحة الإنسان وكرامته ليستا تفصيلا ثانويا أمام أي إجراء أو بحث أو استنطاق.
إذا كان الرجل يتألم، فواجب الدولة أن تسمع…
وإذا كانت حالته الصحية تستوجب الرعاية، فواجبها أن تتحرك.
وإذا كان القانون يحميه، فلا يجوز أن يتحول القانون إلى مجرد نص يستحضر حين نريد وينسى حين نحتاجه…
لسنا أمام ملف أرقام وأوراق… نحن أمام إنسان يتألم.
ننتظر قرار السيد قاضي التحقيق، وننتظر معه أن ينتصر القانون على كل اعتبار آخر.
فحين يسمع أنين الإنسان من خلف القضبان، يصبح الصمت مشاركة في الألم…”.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع ضد الصحفي محمد اليوسفي (فيديو الندوة) أولاً على أنباء تونس.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأشد العبارات إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل محمد اليوسفي، في ظروف شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور، بما يحوّل هذا الإجراء إلى قضية تتجاوز مجرد قرار قضائي لتطرح بجدية مسؤولية كل من ساهم فيه أو سمح بحدوثه.

وتشير النقابة ان هيئة الدفاع افادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق محمد اليوسفي، ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، وفي غياب اليوسفي نفسه، فضلا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر. وإذا تأكدت هذه الوقائع، فإنها تمثل مساسا خطيرا بجوهر حقوق الدفاع وبالضمانات الأساسية التي يفترض أن تحكم كل إجراء قضائي يمس حرية الإنسان.

وتعتبر النقابة أن الحرية لا يمكن أن تُنتزع بإجراءات مبتورة، ولا يمكن أن تتحول السلطة التقديرية إلى غطاء لتجاوز أبسط ضمانات الدفاع. فالقضاء مطالب بتطبيق القانون، وأول مقتضيات القانون احترام الإجراءات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها.

والأخطر أن كل ذلك حصل في وقت كان فيه الوضع الصحي للزميل محمد اليوسفي يتدهور بشكل بالغ الخطورة. فقد اشتدت عليه الآلام أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى درجة استدعت جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته، فيما اضطر أعضاء من هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب،وبحسب هيئة الدفاع، بلغ الألم باليوسفي حدا جعله يصرخ بصوت عالٍ من شدته. ومع ذلك، وبدل إيقاف الإجراءات إلى حين تأمين الرعاية الطبية اللازمة، استمر المسار وصولا إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن.

وتعتبر ان النقابة أن ما حدث غير مقبول، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تفصيل إجرائي أو ظرف عابر. نحن أمام صحفي يعاني وضعا صحيا خطيرا، حُرم من العلاج الضروري أثناء التحقيق، ثم انتهت الإجراءات إلى سلب حريته في ظروف تقول هيئة دفاعه إنها شهدت انتهاكات جدية لحقوقه.

وتحمّل النقابة السلطة، المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد اليوسفي وعن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات صحية وقانونية. ولا يمكن لأي جهة أن تتنصل لاحقا من مسؤوليتها بالقول إن اليوسفي كان يعاني أصلا من وضع صحي خاص، طالما أن السلطات كانت على علم بتدهور حالته وواصلت الإجراءات رغم ذلك.

كما تحذر النقابة من أن تحويل الإيقاف إلى عقوبة مسبقة، أو استعمال المسار القضائي لإرهاق الصحفيين ومعاقبتهم خارج إطار الحكم القضائي، يمثل انحرافا خطيرا عن وظيفة القضاء وعن جوهر العدالة.

وتؤكد النقابة أن قضية محمد اليوسفي تأتي في سياق متواصل من التضييق على الصحفيين وملاحقتهم بسبب عملهم وآرائهم وممارستهم لحقهم في التعبير، وأنها لن تقبل بأن تتحول قاعات التحقيق والمحاكم إلى فضاءات لتصفية الحساب مع الصحفيين أو إخضاعهم بالضغط القضائي والأمني.

وعليه، تطالب النقابة بـ:

*المراجعة الفورية لقرار إيداع محمد اليوسفي بالسجن، بالنظر إلى ظروف إصداره ووضعه الصحي.

*فتح تحقيق جدي ومستقل في الخروقات الإجرائية التي رافقت إصدار بطاقة الإيداع، وتحديد المسؤوليات عنها.

*ضمان حق اليوسفي الكامل في الدفاع وعدم اتخاذ أي إجراء في غياب الضمانات القانونية الواجبة.

*توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة فورا ودون أي تعطيل، وتحميل المسؤولين عن مكان إيقافه مسؤولية سلامته الجسدية.

*وضع حد المسار المتصاعد لاستهداف الصحفيين عبر التتبعات والإيقافات والعقوبات السالبة للحرية.

وتشدد النقابة على أن المسؤولية اليوم ليست فقط مسؤولية من أصدر القرار، وإنما مسؤولية كل من شارك في المسار الذي أوصل إليه، وكل من علم بتدهور الحالة الصحية لمحمد اليوسفي ثم سمح باستمرار الإجراءات وصولا إلى إيداعه السجن، فحياة محمد اليوسفي وسلامته ليستا تفصيلا في ملف قضائي، وحقوقه ليست منّة من أي جهة. وأي تدهور في وضعه الصحي ستكون له مسؤوليات محددة ومعلومة، ولن تقبل النقابة أن يتم التنصل منها أو طمسها تحت عنوان استقلالية القضاء أو مقتضيات الإجراءات.

كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وأنصار الحرية للمشاركة في اليوم التضامني مع محمد اليوسفي وبقية الصحفيين المسجونين مراد الزغيدي وبرهان بسيس و زياد الهاني، والذي سينظم بمقر النقابة كامل يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة النقابة: إيداع الصحفي محمد اليوسفي السجن في خرق للإجراءات… أولاً على أنباء تونس.