تفاعلا مع ما يحدث اليوم في سلك القضاء و لي الذراع بين وزير العدل محمد بوستة و القضاة التونسيين الذين ينفذون اضرابا منذ قرابة نصف الشهر و لهم عدة مطالب مادية و بين تكذيب و ردود على التكذيب، كتب القاضي السابق حاتم العش، وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية السابق و المحامي الحالي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي، ناصحا من له اليوم القدرة على فك الازمة في سلك القضاء.:

“انا محامي حاليا، وأعتز بانتمائي لهذه المهنة النبيلة التي امارسها منذ ثلاث سنوات ونصف وبانتمائي الى هيئة تدافع عنا كمحامين بكل صلابة، وبحكم ممارستي لمهنة القضاء طيلة ثلاث وعشرين سنة،والتي طبعت شخصيتي. فلا أستطيع أن امر دون التعليق على ما قاله وزير العدل القاضي محمد بوستة الذي مارس القضاء اكثر مني وهذه هي ملاحظاتي على كلمته امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، والتي استمعت إليها كاملة:

• تحدثت اليوم سيد الوزير كسلطة تنفيذية وليس كقاضي وهذا طبيعي ومفهوم كوزير للعدل.

• كذبت كل هياكل القضاة حول عدد مرضى الكورونا وهذا غير مقبول تماما لأنك تتحدث عن قضاة يتمتعون بثقة المواطنين.

• تحدثت عن قضاة يعملون مرة او مرتين في الأسبوع ونسيت قضاة النيابة والتحقيق، وكل القضاة الذين يتوجهون لأماكن النزاع، وقضاة المحكمة العقارية الذين يعملون أغلبهم على الميدان وخارج مكاتبهم وفي ظروف قاسية، والقضاة الذين يحررون على أطراف الدعاوى.والذين يجتمعون بالمتقاضين في مكاتبهم، فأغلب القضاة يشتغلون بصفة شبه يومية.

• تحدثت عن ارفع مرتب للقضاة في الوظيفة العمومية في حين ان القضاء سلطة ومن المفروض أن لهم سلم تأجير خاص ومتحرك طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وكنت أتمنى ان يكون لك علم بهذا، خصوصا وان القضاء ليسوا موظفين عموميين، ويتقاضون أضعف راتب في الدول العربية، فما بالك ببقية دول العالم.

• أكدت ان المناطق الداخلية أولى في تحسين وضعيتهم المعيشية من القضاة. وهذه أعتبرها لا علاقة لها بمطالب القضاة وتدخل ضمن خانة الشعبوية
• تحدثت وتحدثت وتحدثت، وكان من المفروض ان لا يكون رد فعلك على نقد القضاة لك كوزير في عدم تجاوبك معهم بطريقة انفعالية.لقد مررت مثلك عندما كنت وزيرا ببعض الانتقادات من بعض القضاة، ولكني لم اجب ولو مرة على هذه الإنتقادات احتراما للقضاء كسلطة لها كل الهيبة والإحترام والتقدير.

وفي الأخير اقدم تحية خاصة للاستاذة المحامية والنائبة سامية عبو في ردها على ما قاله السيد وزير العدل لأنها ولجت الى صلب موضوع استقلالية السلطة القضائية. كما اشكر النائب فؤاد ثامر،وهو احد اعضاء المجلس الوطني التأسيسي على تعليقه بخصوص مداخلة وزير العدل، وانتقاده لرد فعله الانفعالي،ودفاعه الصادق عن شرعية مطالب القضاة، خصوصا وانه كأحد مؤسسي الدستور يفهم جيدا وضع السلطة القضائية.كلمة للسيد الوزير: تفاعل مع مطالب القضاة حتى ننهي هذه الازمة غير المسبوقة وانت قاض، ومازال لك الوقت لذلك”.

ظهرت المقالة رسالة حاتم العش الوزير السابق لمحمد بوستة وزير العدل: “أنت قاض، تفاعل مع مطالب القضاة لانهاء هذه الأزمة” أولاً على أنباء تونس.

على خلفية تصريحات محمد بوستة وزير العدل اليوم 27 نوفمبر 2020 خلال سماعه من لحنة التشريع بمجلس النواب و تناقلها في الاعلام، جاء رد القضاة المضربين عن العمل منذ أسبوعين كما يلي:

كل المعطيات التي قدمها وزير العدل مغلوطة

اولا القاضي لا يتقاضى 3500د لان هذا اجر صنف من القضاة و هم قضاة الرتبة الثالثة اي بعد قضاء قرابة 20 سنة اقدمية في القضاء و الا وجب عليك صرفه لنا جميعا ونكون لك من الشاكرين

ثانيا المصابين بالكورونا 53 و ليس 250 و هذا ليس صحيحا لان اغلب القضاة اصيبوا و عادوا للعمل دون ارسال شهادة طبية و بالتالي دون الاعلام بحالتهم رسميا لدى مصالح الوزارة.

يمكنك الدفاع على حكومتك التي انت منها و ملزم بالتضامن معها دون تغيير الحقائق وتشويه تحركات القضاة..”.

هذا و عبّر أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان الجمعة 27 نوفمبر 2020، عن أسفه لسقوط مقترح إحداث صندوق مرفق العدالة ولعدم وجود صدى لشكواهم بخصوص الوضعيات المزرية للعمل في محاكم تونس بأكملها التي تعاني من بنية تحتية متردية وافتقاد مكاتب القضاة لكراسي ومكاتب لائقة وحتى أبسط المرافق الحياتية على غرار المراحيض.

”المحاكم اليوم بلا أوراق ومطابع ولا حواسيب”

وقدّم أنس الحمايدي صورا حول وضعية المحاكم لأعضاء لجنة التشريع العام، وهو ما يبرر رفع القضاة شعار “العدالة تحتضر” منتقدا تواصل صدور أحكام محكمة التعقيد تسلم بخط اليد في 2020 قائلا ” المحاكم اليوم بلا أوراق ومطابع ولا حواسيب”.

”مانتاجروش بقضيتنا وقبل مانجيكم عملت تحليل كوفيد-19”

وأضاف الحمايدي القول إنه ليس من شيم القضاة المتاجرة بقضيتهم مشيرا إلى وفاة الكثير من القضاة بفيروس كورونا وتلقيهم العدوى بالفيروس من ملامسة ملفاتهم، قائلا “قبل مانجيكم عملت تحليل كوفيد19 الذي ليس في قدرة كل القضاة القيام به”، مشيرا إلى عدم توفّر وسائل الوقاية بالمحاكم للقضاة من معقم وكمامات وهم يستقبلون يوميا المتقاضين”.

ظهرت المقالة ردا على الوزير: القاضي رتبة ثالثة يتقاضى 3500د فقط و أغلب القضاة اصيبوا بالكورونا و لم يقوموا يالاعلام رسمياً أولاً على أنباء تونس.

على هامش سماعه من لجنة التشريع بمجلس النواب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، قال محمد بوستة وزير العدل ان عدد القضاة الذين أصيبوا بفيروس الكورونا لا يتجاوز ال 53 و ليس 250 كما تم الترويج له.

و أضاف الوزير حول ما قيل عنه من طرف القضاة انه لا يبالي بذلك “فهم من الزملاء الصغار” و هكذا يقع “فمن أكرم اللئيم تمرد” ثم لو تبرع هؤلاء القضاة الذي أجرهم 3.500 دينار شهريا و هو أعلى أجر في الوظيفة العمومية في تونس، ب100 دينار لوقع تجميع 2.5 مليون دينار و لتمكنت الدولة من علاج القضاة. و أضاف الوزير أن اليوم هناك استحالة للزيادة في الأجور…

ظهرت المقالة وزير العدل يكشف: 250 قاضي اصيبوا بالكورونا عدد غير صحيح أولاً على أنباء تونس.