تساؤلات حول وضع القضاء في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد يسوقها قاض خبر عهدين من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إلى كل من يشارك اليوم في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

حتى لا نتهم بأننا ندعو إلى دولة القضاة إو إلى تلك الدولة داخل الدولة، فإني أعتبر نفسي -على حد تعبير رئيس الجمهورية- أحد قضاة الدولة التونسية الذين خبروا على امتداد عقود “ولاية القضاء” وفي عهدين متتالين وكابدوا الأمرين ولا زالوا سواء في ممارسة “وظيفتهم السامية” أو في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لعموم القضاة أو من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة. 

وحتى لا أنسى فإني أذكر أن أول مرة ولعلها الأخيرة التي اجتمعت فيها مع قيس سعيد دون أن يكون ذلك مناسبة لأي حديث شخصي) كانت بتاريخ 30 أفريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي (مجلس نواب الشعب حاليا) و ذلك في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة وبدعوة منها بقصد المشاركة بإبداء الرأي مع خبراء آخرين في مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة. 

“المتفرد” قيس سعيد يقول في القضاء ما لم يقله مالك في الخمر

وأذكر أيضا دون الدخول في تفاصيل كثيرة أن مشروع القانون الذي تم في الأخير استبعاده كان مشروعا غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة فضلا عن أن إقراره كان سيؤدي إلى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه بإجراءات استثنائية من نفس الطبيعة.!

لكن الملفت للانتباه (على الأقل بالنسبة إلي) هو دفاع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لا فقط على إحداث دائرة خاصة بتلك القضايا بل الاتجاه إلى إقرار تركيبة مختلطة لها، غير مسبوقة ولا دستورية، تجمع قضاة وأعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة والاستقلالية.! 

لكن ربما علق بذهني هذا التفرد لأستاذ معروف، لم نكن قد سمعنا به قبل الثورة، غير أنه لم يدر بخلد أي أحد أن ذلك “المتفرد”سيصبح بعد خمس سنوات رئيسا للجمهورية وأن يقول في القضاء (على الأقل فيما يخصنا) ما لم يقله مالك في الخمر.!

وللحقيقة فإننا لم نعد نستطيع أن نلاحق قيس سعيد في خطابه اليومي عن القضاء والقضاة وقضايا الناس المنشورة سواء بالتصريح أو الإشارة حتى اننا أصبحنا نعتقد انه لايبيت ليلته مرتاحا إلا بعد الحديث عن القضاء أو الهجوم عليه أو حتى”ترذيله” في عيون الناس.

فهل يمكن أن يكون قيس سعيد من الذين التبست عليهم حقيقة القضاء وموقعه في الدولة ودوره في حماية حقوق الناس وحرياتهم و ما عرفه تاريخه في البلاد من صراع من أجل افتكاك استقلاله وحفظ كرامته وترسيخ ثقة الناس فيه فيكون موقفه منه بسبب أن “الإنسان عدو ما يجهل” أم انه على خلاف ذلك أكثر العارفين بخباياه والمقدرين لخطورته والمدركين لأمراضه ومواطن ضعفه وحتى فساده فيكون هو الأجدر بأن يتولى إصلاحه ويختص بالاشراف عليه!؟ أم ان إصلاح القضاء هو شأن عام يخضع في كل دولة مدنية إلى مبادئ ومواثيق ومؤسسات وهيئات ويقتضي وجوبا تداخل الجهات التي أوكل لها الدستور أو القانون أو الشرعية الانتخابية أو توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة تنظيم العدالة والقضاء أو ضمان حسن سيره واحترام استقلاله أو إبداء الرأي في المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة به فيكون رئيس الجمهورية بذلك معزولا عن النظر في إصلاح القضاء خارح ما تسمح به سلطاته المشروعة واختصاصاته المحددة .!؟

“أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة

لا شك أن قيس سعيد بحكم تكوينه القانوني وانتسابه للتقاليد الجامعية فضلا عن زواجه من قاضية كان والدها قاضيا أيضا (إشراف شبيل وتباشر عملها بالرتبة الثالثة بمركز الدراسات القضائية والقانونية)، لا يمكن أن يجهل بصفة شخصية واقع القضاء وحدود التعامل معه ومحاذير التدخل في شؤونه والتشهير به والانتقاص من قدره زيادة على معرفته الأكيدة بعوائق استقلاله الداخلي والتأثيرات الخارجية على قضاته.

كما نشير إلى انه لم يكن يخفى حتى قبل 25 جويلية 2021 ان قيس سعيد يشرف فعليا على وزارة العدل بواسطة عدد من القضاة المخضرمين الذين اختارهم لأسباب شخصية لتولي مقاليد الوزارة السيادية (ثريا الجريبي، محمد بوستة، ليلى جفال.) ولذلك علينا أن نتساءل، هل أن  قرب قيس سعيد من القضاء قد جعله في مفارقة عجيبة يضغط عليه إلى حد الاختناق.! وأيضا ما دور زميلتنا وزيرة العدل (ليلى جفال) التي لا زالت تنتسب للقضاء منذ 35 سنة وكذلك ما دور شريكنا في تحقيق العدالة وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) الذي انتسب للمحاماة منذ 26 سنة وهما يشهدان ويشاركان (ربما بالنصيحة!) في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد: هل هكذا يعامل قضاة الدولة!؟

ظهرت المقالة هل هكذا يعامل قضاة الدولة في تونس اليوم !؟ أولاً على أنباء تونس.

أحاول جاهدا متابعة قضية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي رحمهما الله منذ سنين. و تابعت كل مداخلات هيئة الدفاع و كذلك كل الردود سواء من الهيآت القضائية أو من قيادات حزب النهضة و أعتقد أن لي معرفة بهذا الملف و تشعباته العديدة. معرفة لا ترتقي إلى دقة العارفين و لا إلى كفاءة أهل القضاء و لكنها معرفة كافية لكي أتكلم في الموضوع.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

ما جاء على لسان هيئة الدفاع في الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 بناء على تقرير تفقدية وزارة العدل (حول التجاوزات الخطيرة التي قام بها قاضي التحقيق ثم وكيل الجمهورية العام البشير العكرمي الذي كلف بهذين الملفين لمدة سنوات عديدة – هيئة التحرير) ليس إلا قصة خيانة للوطن يقوم بها بعض القضاة في أعلى المراتب وهي خيانة لمهنتهم و خيانة لنزاهتهم و قسمهم. و هي خيانة تتعدى مستوى مجلس تأديبي قطاعي (و فئوي كما مورس إلى اليوم) لتكون محكمة خيانة دولة و شعب و تواطئ مع الإرهاب. أنا لا أحلم فهذه المحاكمة لن تقع في ظل النظام القائم.

ما جاء في الندوة الصحفية يثبت ما قاله منا العديدون أن قضاءنا مريض بقضاته و بدكاكينه الحزبية و مريض بمجلسه الأعلى الذي لم يستطع الإرتقاء إلى مستوى اللحظة التي أهدته استقلالية لم يكن يحلم بها و لكنها بقيت نصا لأن بعض القضاة خيروا “العبودية الطوعية”. و ما جاء يأتي مكملا لما صرحت به القاضية روضة القرافي بحديثها عن فساد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (القاضي الطيب راشد وهو في نفس الوقت عضو المجلس الأعلى للقضاء – هيئة التحرير) و الذي لا يزال بالرغم من الشبهات حوله يشتغل و يقرر و يسير.

و ما جاء على لسان الأستاذ رداوي من أن وكيل الجمهورية السابق (البشير العكرمي – هيئة التحرير) هدد مجلس القضاء العدلي بفضح ما لديه من ملفات فساد لبعض أعضائه لا يزيدنا إلا قناعة على أن القضاء التونسي لن يصلح من الداخل… و من فضلكم لا تتكلموا على شرفاء القضاة… فإننا لم نرهم بعد.

ما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في قضية التقرير و كيفية تعامل رئيس الحكومة (هشام المشيشي – هيئة التحرير) لإقالة الوزير السابق للعدل (محمد بوستة الذي حرك تقرير التفقدية – هيئة التحرير) و كيفية تعامل الوزيرة بالنيابة الحالية (حسناء بن سليمان – هيئة التحرير) لا يستحق أقل من استقالتهما (أي المشيشي و بن سليمان – هيئة التحرير).

و هي لن تأتي طبعا فمفاهيم الشرف الأخلاقي لا تدخل في الممارسة السياسية بل بالعكس.

طالبنا كمواطنين بحقنا في قراءة التقرير و سننتظر نشره من طرف الهيأة و سنشجع الجميع على قراءته و نشره.. لعله يكون أكثر حظا من تقرير دائرة المحاسبات المغدور.

أما بالنسبة لحامي الدستور و الدولة (رئيس الجمهورية قيس سعيد – هيئة التحرير)… ها هي السياسة قد دخلت فعلا في جلباب القضاء و ها هو العدل قد خرج منها… يا سيدي. فما نراك فاعلا يا ترى؟

* وزير سابق للتشغيل و التكوين.

ظهرت المقالة قيس سعيد و معضلة فساد القضاء في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير العدل محمد بوستة خلال جلسة إستماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ‘حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021’ أنه تم الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2021 من 780 مليون دينار الى 742 مليون دينار سنة 2020.

من جهة اخرى اشار بوستة الى أن الوزارة اعتمدت خلال جائحة كورونا آلية التقاضي عن بعد في 16 محكمة استئنافية و28 محكمة ابتدائية، إضافة إلى الترفيع في كلفة تغذية السجين الواحد إلى 6 دنانير  نظرا لتقليص قبول قفة السجين من 3 مرات أسبوعيا الى مرة  واحدة ، بسبب تفشي جائحة كورونا.

ظهرت المقالة وزير العدل يؤكّد: “التقليص من عدد ‘القفاف’ والترفيع في كلفة تغذية السجناء” أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 4 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج وزير العدل محمد بوستة.

و تم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

كما أكد رئيس الدولة على ضرورة الضمان الكامل لاستقلالية القضاء، مشددا على أن الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية تمثل الركن الأساسي الذي تقوم عليه دولة القانون.

ظهرت المقالة قرطاج: قيس سعيد يستقبل محمد بوستة وزير العدل بعد يوم من تسلمه مهامه أولاً على أنباء تونس.

من بين الأسماء المقترحة التي أعلن عنها هشام المشيشي منتصف الليل من يوم أمس 24 اوت 2020 في تركيبة حكومته، محمد بوستة.

هو الآخر من بين ال 3 أسماء القادمين من سلك العدالة في حكومة هشام المشيشي المقترحة ب28 عضوا غالبيتهم من كفاءات في الادارة. و قد كان مدعيا عاما في محكمة التعقيب ثم في 2012 رئيسا بدائرة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم رئيسا للمحكمة الابتدائية بمنوبة قبل تعيينه في 2015 وكيلا أولا للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس إلى سنة 2019 حيث تم تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببنزرت، وظيفته الحالية.

ظهرت المقالة محمد بوستة من محكمة التعقيب إلى وزير عدل بحكومة المشيشي المقترحة أولاً على أنباء تونس.