أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) أمس الاثنين 5 أكتوبر 2020 بيان  لجنته المركزيّة المنعقدة في دورتها الاستثنائية يوم الأحد 4 أكتوبر منددا بما أسماه “استهتار الحكومات المتعاقبة بصحّة المواطنين و تركهم فريسة للوباء المستجدّ كوفيد 19”. و في ما يلي نص البيان…

استعدادا للمؤتمر العامّ الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، انعقدت اللجنة المركزيّة للحزب يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 عبر تطبيقة الاتصال عن بعد في دورة استثنائيّة نظرا للظرف السياسي و الاجتماعي و خاصّة الصحّي الذي تمرّ به البلاد.

و قد سجّلت اللجنة في هذا السياق تواصل استهتار الحكومات المتعاقبة بصحّة المواطنين و تركهم فريسة للوباء المستجدّ كوفيد 19 لا سيّما بعد الاجراءات الهزيلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في كلمته الأخيرة و التي أكّدت مجدّدا خضوع الدولة بكلّ مؤسّساتها لوحشيّة رأس المال و لمصالح الطبقات و اللوبيات المتنفّذة و رغبتها في مواصلة جني الأرباح على حساب أرواح التونسيّين و التونسيّات.

و بعد التداول في الوضع السياسيّ  أكّدت اللجنة المركزيّة للحزب موقفها من انسداد أفق هذه المنظومة الحاكمة بداية من البرلمان الذي أصبح يعبّر بوضوح عن تعفّن السّاحة السياسيّة و أغلبيّتها البرلمانيّة المنهمكة في تنفيذ الإملاءات الخارجيّة و دعم سطوة لوبيات الفساد في الاقتصاد و في الإدارة و ابتزاز حكومة الائتلاف الطبقيّ الحاكم وبيروقراطيّته الفاسدة المتستّرة بالاستقلاليّة، وصولا إلى التصريحات المرتبكة  لرئيس الجمهوريّة سواء في علاقة بالسيادة الوطنيّة للبلاد و آدائه السيّئ حيث تنكّر لكلّ الشعارات التي رفعها و لكلّ الوعود التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابيّة أو على مستوى الحرّيات و قيم حقوق الإنسان و مدنيّة الدولة.

 و في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعيّ فقد عبّرت اللجنة المركزيّة عن وجوب مواصلة التنسيق مع كلّ الحركات الاجتماعيّة و القوى الوطنيّة المناضلة مجموعات و أفرادا من أجل خوض و دعم كلّ الاحتجاجات الشعبيّة و تأطيرها و تبنّي مطالبها المشروعة نحو أفق سياسيّ وطنيّ شعبيّ يكسر هيمنة القوى الرجعيّة الحاكمة.

إنّ اللجنة المركزيّة للحزب إذ تتابع بانشغال هذه اللّحظات الخطيرة التي تمرّ بها البلاد فإنّها :

-1 تترحّم على أرواح كلّ ضحايا وباء كورونا و ترجو الشفاء العاجل لجميع المرضى.

-2 تحمّل حكومتي الائتلاف الرجعي الحاكم برئاسة الفخفاخ ثمّ المشيشي مسؤوليّة تفاقم عدد المصابين و الوفيات واستتباعاته الاجتماعيّة و تدين انحياز إجراءاتهم المفضوح لصالح أقليّة من المتنفّذين في أجهزة الدولة و الاقتصاد على حساب أغلبيّة الشعب و تطالب بتسخير كلّ الإمكانبّات الاستشفائيّة في القطاع العامّ و الخاصّ لاستقبال و معالجة المرضى.

3 – تجدّد موقفها من البرلمان الذي تعتبره فاقدا للأهليّة السياسيّة في قيادة البلاد لما أثبته من عجز و استهتار بالناخبين و بمصالح الشعب و الوطن.

-4 تعبّر عن رفضها التامّ لتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيّين الذي تسعى لتمريره القوى و الأحزاب الرجعيّة الساعية لاستعادة سياسة القمع و الاعتداء على الحرّيات، مؤكّدة أن لا علاقة لمشروع القانون هذا بالمصالح الماديّة والمعنويّة لعموم أعوان الأمن وتعلن اللجنة المركزيّة أنّ الحزب ومنظّمته الشبابيّة سيقوم باتّخاذ كلّ خطوات التشاور والتنسيق الميداني و النضاليّ مع كلّ المجموعات و الجمعيّات و المنظّمات الرافضة لهذا القانون في سبيل إسقاطه.

5 – تستنكر زيارة وزير الدفاع الأمريكيّ إلى بلادنا و تطالب رئيس الجمهوريّة بتوضيح ملابسات وأهداف هذه الزيارة و ما نتج عنها من قرارات و اتّفاقات.

رئيس اللجنة المركزية : محمد جمور 

ظهرت المقالة حزب الوطد : الرئيس قيس سعيد تنكّر لكلّ الشعارات التي رفعها والوعود التي قطعها على نفسه أولاً على أنباء تونس.

البيان الختامي للدورة 21 للجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) برئاسة الأستاذ محمد جمور الصادر يوم الإثنين 10 أوت 2020 يعتبر أن “التوجه نحو تشكيل “حكومة كفاءات مستقلة” يمثل طوق نجاة للأحزاب الفائزة في الإنتخابات بعد اتضاح فشلها وكذب وعودها الإنتخابية”. و في ما يلي نص البيان…

عقدت اللجنة المركزية للحزب دورتها العادية 21 تحت شعار”وفاء للرفيقين كمال الحرباوي و نبيل الإمامي” بعد تأخر بسبب الوضع الوبائي في البلاد.

وقد تمحورت الأشغال حول مسار إنجاز المؤتمر الثاني للحزب مؤكدة على جعله محطة تنظيمية هامة تضمن للحزب و مناضليه برنامجا سياسيا ثوريا قادرا على تغيير موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية المضطهدة ويضعها على طريق تحقيق سيادة الوطن و استرجاع ثروتها المنهوبة وقرارها السياسي المسلوب.

كما أكدت اللجنة على وجوب المضي إلى المؤتمر الثاني للحزب عبر فتح نقاش مضموني جدي مع عموم المجموعات و الكفاءات الوطنية التقدمية المناضلة من أجل بناء آداة تنظيمية أكثر قدرة على التوجه للجماهير الشعبية والنضال معها نحو خلق وتطوير وعي سياسي يواجه السلطة الفاسدة الحاكمة.

و قد تداولت اللجنة الوضع السياسي الحالي المتراوح بين دوامة أزمة المنظومة الحاكمة و صراع أجنحتها و أحزابها مما أدى إلى حكومات هشة سريعة الإنهيار وبين انتفاض متواصل لفئات و قطاعات واسعة متضررة من سياسات التفقير و النهب وإملاءات دوائر رأس المال العالمي.

أن اللجنة المركزية للحزب:

-1 تؤكد أن مسار تشكيل حكومة المشيشي مازال يخضع لمصالح العائلات واللوبيات المتنفذة والبيروقراطية الفاسدة وملفات بعض الأحزاب السياسية و إملاءات وصراعات المحاور الاقليمية والدولية. ولذلك فهي تحمل نفس أسباب فشل سابقتها.

-2 تعتبر أن التوجه نحو تشكيل “حكومة كفاءات مستقلة” يمثل طوق نجاة للأحزاب الفائزة في الإنتخابات بعد اتضاح فشلها وكذب وعودها الإنتخابية.

-3 تعبر عن مساندتها المبدئية لنضال أبناء شعبنا في كل الجهات و القطاعات، كما تدعو كل مناضلي الحزب وأنصاره إلى الانخراط في كل هذه الاحتجاجات.

-4 تستنكر العودة المتنامية لاستهداف الحريات العامة و الفردية المتزامن مع تصاعد خطاب الاستبداد مما أدى إلى قمع مظاهرات و اعتصامات و سجن إعلاميين و ناشطين و الاعتداء على حقوقيين و فنانين.

-5 تجدد دعوة الحزب لحل البرلمان الذي تخلى تماما عن مهامه المفترضة إزاء الشعب و الوطن و اقتصر على ترجمة صراع المحاور الدولية والإقليمية و المصالح الشخصية و الفئوية الضيقة.

-6 تعبر عن أسمى عبارات التضامن مع شعبنا في لبنان على إثر انفجار بيروت و ترجو لكل أحراره الخلاص من هيمنة الفساد و نظام الطائفية المقيت مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة مناعة لبنان ووحدته وتعزيز عناصر مقاومتة المسلحة للكيان الصهيوني الغاصب.

-7 تحيي نضالات العمال و المهمشين و الأمم المضطهدة لمواجهة توحش دوائر رأس المال التي استغلت تفشي كوفيد 19 لتسريح مئات الملايين من العمال و إحالتهم على البطالة القسرية و سحب المكاسب الإجتماعية و مفاقمة دائرة الفقر و التهميش و المرض.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : حزب الوطد يدعو إلى حل البرلمان الذي تخلى تماما عن مهامه إزاء الشعب والوطن أولاً على أنباء تونس.