تتنافس قوائم انتخابيّة ذات حظوظ بارزة على حيازة أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الفلسطينيّة المقرر إجراؤها يوم 22 ماي 2021، وتبرز حركة حماس و حركة فتح كأكبر منافسين على مقاعد المجلس التشريعيّ، وتشارك قوائم انتخابيّة أخرى على غرار قائمة التيار الإصلاحي “المستقبل” في السباق الانتخابيّ بشكل قوي وتنافس على عدد محترم من المقاعد.

بقلم نجلاء ايت كريم

هذا وتشير مصادر إعلاميّة مقربة من حركة فتح في قطاع غزّة إلى إمكانيّة وجود تحالف غير معلن بين قائمة محمد دحلان الانتخابيّة “المستقبل” وقائمة حماس “القدس موعدنا”. وقد تداولت مواقع إخباريّة عدّة أنباء عن إمكانية وجود تحالف غير معلن بين حماس والتيار الإصلاحي الديموقراطي الذي يقوده دحلان، السياسي المفصول عن حركة فتح على خلفيّة شبه فساد تلاحقه.

وقد أنكرت جهات مقربة من حماس هذه الفرضيّة، وفي المقابل أشارت إلى حرص دحلان على كسب الدعم الشعبيّ في غزّة قبل الانتخابات من خلال ضخّ أموال ضخمة في القطاع وتوزيعها على الشعب الفلسطيني على شكل مساعدات، بالإضافة إلى بعث استثمارات كبيرة عجزت الحكومة الفلسطينية في غزة عن مجاراتها نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تعيشها.

في المقابل، شرعت حركة حماس في فرض حملات تفتيش مكثفة للبضائع والأموال التابعة بشكل مباشر وغير مباشر لدحلان، وحسب بعض التحليلات فإنّ حماس بدأت تستشعر التهديد الذي يمثله دحلان لها من خلال اكتسابه شعبيّة كبيرة في قطاع غزّة، المعقل التاريخي للحركة، مما قد يهدّد الحركة في جزء محترم من قاعدتها الانتخابيّة ويضعف من حظوظها في الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة.

هذا وتشعر قيادات فتحاويّة وحمساويّة بالقلق من تدخل دحلان المستمر في الانتخابات مستغلا ثروته الماليّة، ما يجعل تحركاته محلّ مساءلة مباشرة من قبل هذيْن الفصيليْن.

ظهرت المقالة الانتخابات الفلسطينيّة على الأبواب والتنافس على أشده أولاً على أنباء تونس.

بعد انتظار وترقب ومتابعة دقيقة للاوضاع الساخنة التي شهدتها الساحة الأردنية في الساعات والأيام القليلة الماضية، بدأت ملامح المؤامرة تتضح شيئا فشيئا، وتتجلى أمام الجميع في  لوحة فسيفسائية متكاملة إطارها العام تركيع الملك عبدالله الثاني بن الحسين والنيل من صمود الأردن الشقيق بشكل مباشر، والنيل من صمود القيادة الفلسطينية بشكل غير مباشر. 

بقلم علي أبو نجيم *

كشف الأمن الاردني عن مؤامرة خطيرة، وقفت خلفها قوى إقليمية، في اشارة إلى إسرائيل والإمارات، وسعت لتنفيذها بأدوات محلية وخارجية، وقامت قوى الأمن الأردنية بالإحاطة بخيوط القضية وإلقاء القبض على المتورطين محليا، في مقدمتهم الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم ابراهيم عوض الله وعدد من زعماء العشائر الأردنية، وتم وضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية في قصره في العاصمة عمان. 

المستهدف الرئيسي المباشر كان الملك عبدالله الثاني لمواقفه المتصلبة و الراسخة في رفض التعاطي مع صفقة القرن والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب في رفض السيادة الاسرائيلية على القدس ورفض التنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة، وقد كرر هذا الموقف في كل مناسبة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. 

أما المستهدف بشكل غير مباشر فهي مدينة القدس والقيادة الفلسطينية. القدس مستهدفة من خلال المساعي الخليجية لسحب الوصاية الهاشمية عنها ونقلها للسعودية لتمرير صفقة القرن، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الأردن والسعودية، في المقابل بدأت الإمارات بالعمل على شراء منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، في البلدة القديمة وسلوان وعين حلوة، لصالح تسريبها للجمعيات الاستيطانية الصهيونية بأدوات فلسطينية. 

“لا لترامب ولا لصفعة القرن”

استهداف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس جاءت بعد أن صمدت هذه القيادة امام كل المغريات والتهديدات، وقالها رئيسها محمود عباس بأعلى الصوت “لا لترامب ولا لصفعة القرن”، فصمدت وحوصرت ماليًا وسياسيًا، ولم يبقى سندا لها سوى الأردن، و بالتالي فإن الانقلاب ــ إن تحقق ــ يأتي بمن يوافق على تلك المشاريع التصفوية ويعمل على المزيد من التضييق والحصار على القيادة الفلسطينية ويحرمها من الحليف الوحيد في مواجهة مؤامرات التصفية. 

ذمصادر أمنية أردنية حملت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومستشاره محمد دحلان ومن معهم بالتورط في محاولة الانقلاب في الأردن، وذكرت أن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله كان على صلة بمسؤولين إماراتيين ومستشارين لهم بمحاولة الانقلاب في الأردن ضد الملك عبد الله وتربطه علاقة قوية بدحلان، وتربطه علاقة أيضا بالبروفيسور سري نسيبه حليف دحلان في انتخابات المجلس التشريعي، وهو متهم بتسريب أراضي في القدس من خلال علاقته بمجلس القدس للتطوير والتنمية الذي يرأسه سري نسيبة، الإسم الثاني في قائمة دحلان الانتخابية، عبر استغلال المجلس في شراء العقارات وتسريبها. 

وتشير التقارير الى قوة العلاقة التي تربط عائلة نسيبة بحكام الإمارات، التي هي أقدم وأقوى من علاقة دحلان بكثير. شقيق سري وهو زكي نسيبه يعتبر من مؤسسي دولة الإمارات وتولى عدة مناصب وزارية وحكومية فيها، وحاليا يشغل منصب رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة. وقبل توليه هذا المنصب، شغل منصب وزير دولة في حكومتها 2017-2021، وأسس مكتب الدبلوماسية الثقافية والعامة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عندما شغل منصب وزير خارجيتها، وقام بتعيين باسم عوض الله عضوا في المكتب بدعم وتوصية من سري.

كما وتشغل لانا زكي نسيبة، ابنة شقيق سري، منصب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة حاليًا، وكانت حاضرة في الاحتفال باتفاقية التطبيع الإسرائيلية الإماراتية في نيويورك. 

سري خسر مكانته السياسية والاقتصادية والعلمية وأصبح مهمشا في القدسن، لذا كان أفضل الطرق لعودته الى المسرح الفلسطيني يأتي عن طريق الإمارات باستخدام دحلان لهذا الغرض، حتى أن كثير من المحللين والمتابعين للشأن الفلسطيني والعربي والاقليمي يرجحون أن اختيار البروفيسور سري نسيبة في قائمة دحلان لم يكن اختيار دحلان وحده، وإنما جاءت بتعليمات إماراتية وتوصيات إسرائيلية أمريكية. ونسيبة يرأس مجلس القدس للتطوير والتنمية الممول من الإمارات، أهداف المركز تحمل شعارات براقة لها علاقة بصمود القدس، لكنها في الباطن تتمثل بالسعي لشراء ولاء المقدسيين وذممهم في معركة صراع النفوذ في القدس مع تركيا وقطر والأردن والسعودية، ودارت حولها الاتهامات  بشراء الأراضي والعقارات من المقدسيين لصالح إسرائيل، وبتواطؤ مع دحلان، وفق تقارير إسرائيلية كثيرة منها تقرير يوني بن مناحيم. 

سعي لنقل رعاية المسجد الأقصى وأوقاف القدس من الوصاية الهاشمية للوصاية السعودية

كما أن التقارير من العاصمة الأردنية تشير إلى أن ابراهيم عوض الله، حلقة الوصل بين أقطاب المؤامرة التي استهدفت الأردن، تدور حوله الاتهامات بتسريب أراضي في القدس من خلال علاقته بمجلس القدس للتطوير والتنمية الذي يرأسه سري نسيبة الإسم الثاني في قائمة دحلان الانتخابية، وارتباطها مع بنيامين نتنياهو من أجل إضعاف الدور الهاشمي في المدينة المقدسة، وكان من أشد المتحمسين والداعين إلى نقل رعاية المسجد الأقصى وأوقاف القدس من الوصاية الهاشمية للوصاية السعودية.  

وتؤكد التحقيقات أيضا على أن الأردن سيتخذ إجراءات أمنية في القريب العاجل بعد انتهاء التحقيقات وستخضع نسيبة ومن معه إلى إجراءات أمنية قاسية قد تصل إلى مطالبة الانتربول بتسليم نسيبة ومن معه للأردن. 

الأجهزة الأمنية الاردنية رصدت اتصالات بين باسم عوض الله ومسؤولين إماراتيين قبيل محاولة الانقلاب في الأردن، من ضمنهم اتصالاته مع محمد دحلان، فتم فرض قيود على حسابات دحلان المصرفية في عمان وستقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بمتابعة أنشطته في المملكة وحصرها وعلاقات تلك الأنشطة بالقدس وشخصيات من القدس. وبعد انكشاف خيوط اللعبة وخشية على أنشطته ومشاريعه في الأردن غرد دحلان على تويتر بأن سلامة الأردن الحبيب واستقراره تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين ضرورة قومية للأمة العربية، ومن يحاول استهداف أمن وسلامة الأردن الشقيق إنما يستهدف فلسطين، ومن ينصر الأردن إنما ينصر فلسطين. 

محمد دحلان الأداة الرئيسية في تنفيذ المخطط الانقلابي

وتفيد التقارير أيضا بأن محمد دحلان، الوكيل الحصري لولي العهد الاماراتي، كان الأداة الرئيسية في التنفيذ لهذا المخطط الذي يسعى لتركيع الاردن وفلسطين لقبول المخططات الاستسلامية والتصفوية للقضية الفلسطينية وشطب القدس من المعادلة، وجاء ذلك من خلال ما تناقلته مصادر في الأردن عن عمق علاقاته مع باسم عوض الله وسري نسيبة ومجلس القدس، وعن قيام دحلان بضخ أموال طائلة لبعض العشائر الاردنية عبر خالد إسلام وباسم عوض الله، ولعدد من المواقع الإعلامية التي أنشأها في الأردن لإثارة البلبلة وتهييج الشارع الأردني ضد الملك لدعم الانقلاب عند حدوثه، وقد سبق ذلك قيام دحلان بتقديم معونات وخدمات اجتماعية لعدد من المخيمات الفلسطينية في الأردن ودعم عددا من أعضاء مجلس النواب ليكونوا جيشا له وادوات لتنفيذ أي مخططات له على الأراضي الاردنية. 

وقد بات واضحا ان أهم من يعيق تنفيذ صفقة القرن هي الأردن ممثلة بالمواقف الصلبة والمبادىء التي يؤمن بها جلالته، لهذا فإن حجم المؤامرة والاستهداف كبيرة تجاه الأردن ومليكه المفدى. ويبدو أن استهداف القيادة الفلسطينية و الرئيس محمود عباس لم تنتهي برحيل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ويبدو بكل وضوح ان المحاولات لاستبدال القيادة الفلسطينية بشخصيات فلسطينية ما زالت قائمة في أدمغة البعض لتمرير مخططات ترامب ــ كوشنير ــ نتنياهو لإنهاء القضية الفلسطينية، وما زالت أدوات كوشنير ووكلائه في المنطقة فاعلة تجاه الرئيس محمود عباس نتيجة هزيمتها الساحقة أمام صموده وصلابة موقفه المتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية. 

في العام 2016 اعتبر المحلل العسكري في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هرئيل أن دولة الاحتلال  تسعى إلى تنصيب دحلان رئيسا للسلطة الفلسطينية في رام الله، وفي مرحلة قادمة رئيسا أيضا على القطاع بعد تقويض سلطة حماس هناك أو بعد الوصول الى تفاهمات بين دحلان وحماس، وما حصل في الاونة الأخيرة لهو دليل على صحة ما يقول المحلل الإسرائيلي لقناعته بأن إسرائيل غير معنية بإنهاء حكم حماس على الأرض في القطاع، فكانت التفاهمات بديلا لها، بحيث كانت صيغة الإتفاق مشاركة حماس في هيئة التكافل وعودة أنصار دحلان إلى غزة مقابل ان يتولى دحلان السياسة بينما تحكم حماس الأرض.  

لن تنتهي المؤامرات ولن تتوقف، وستظل القدس في دائرة الخطر. ومن أجل الحفاظ على أقدس مقدساتنا زهرة المدائن وعاصمة السماء ستبقى العلاقات الفلسطينية الأردنية الضامن والحاجز امام تغول الاعداء من الغرب والشرق وستسقط كل المؤامرات، وستبقى القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة الفلسطينية الممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت، التي أرساها الرمز ياسر عرفات وسالت لأجلها الدماء وسقط لأجلها الشهداء والجرجى، سيبقون الحراس الأمناء حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى شعبنا الفلسطيني والأردني إدراك الغث من السمين، فمن يعمل على تسريب عقارات القدس والتفريط في المسجد الأقصى يجب ان يكون مصيره الى مزابل التاريخ.

* فلسطيني مقيم في لبنان.

ظهرت المقالة تهديد الأمن القومي الأردني ومعادلة القدس الصعبة أولاً على أنباء تونس.

تواصل وسائل الإعلام الفلسطينيّة تغطية الجدل الذي أحدثه إقالة القياديّ البارز بحركة فتح، ناصر القدوة، وقد انقسم المتابعون للشأن العامّ الفلسطينيّ إلى ثلاثة آراء، الأوّل يرحّب بهذا القرار نظرًا لتجاوز القدوة للنظام الداخلي لفتح، والثاني منتقد لهذا القرار الذي من شأنه أن يضرب الاستقرار الداخلي لحركة فتح، وأمّا الرأي الثالث فلم يبد اهتمامًا كبيرًا بما يحصل داخل فتح بقدر اهتمامه بطريقة استغلال هذا الموقف لتحقيق مكاسب سياسيّة انتخابيّة بالأساس.

  بقلم نجلاء أيت كريم

وقد تحدّث بعض المحلّلين والنشطاء عن احتماليّة تحالف كلّ من محمد دحلان، القياديّ المفصول عن حركة فتح، مروان البرغوثي، الأسير الفلسطيني الوطني، سلام الفياض، رئيس الوزراء السابق، مع حركة حماس في إطار الانتخابات الفلسطينيّة المقبلة. وفي حين يستبعد البعض هذا الاحتمال نظرًا للاختلاف الكبير في التوجّهات والرؤى السياسيّة بين هذه الأطراف إلّا أنّ آخرين ينظرون للمسألة من زاوية أخرى وهي زاوية المشترك بين هذه الجهات: الإطاحة بفتح وبرئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس.

وعلى هذا الأساس وجّه مسؤولون بارزون بالضفة الغربيّة دعوات إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن بمراجعة الوضع الذي تمرّ به فتح واتخاذ قرارات حاسمة بهذا الصّدد. وحسب مصادر من رام الله فإنّ بعض المسؤولين يروْن أنّ الخيار الأمثل في الظروف الحاليّة هو تأجيل الانتخابات إلى أجل مسمّى، لأنّ هذا من شأنه منح فتح فرصة لتدارك الوضع وتوحيد صفوفها الداخليّة قبل أن تستغلّ حماس الاضطرابات الداخلية لفتح وتستخدمها لصالحها، فهل تثوب فتح إلى رشدها وتنهي حالة الاضطراب الداخلي الذي تعيشه أم أنّ الأوضاع خرجت عن السّيطرة ؟

ظهرت المقالة هل تستغل حماس انشقاقات فتح لتكوين كتلة انتخابيّة جديدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تصريحات له صدرت مؤخّرا في وسائل الإعلام الفلسطينيّة أكّد توفيق الطيراوي، القياديّ البارز في حركة فتح، أنّ الحركة متّجهة لخوض الانتخابات التشريعيّة القادمة بقائمة موحّدة ليس فيها القياديّ المفصول عن فتح، محمّد دحلان.

بقلم نجلاء أيت كريم

وقد جاءت هذه التصريحات بعد جدل دار في الأسابيع الأخيرة حول إمكانيّة ترشّح دحلان في قائمة فتح الانتخابيّة واحتمال تضمين “تيّاره الإصلاحيّ” في هذه القائمة، إلّا أنّ التصريحات الأخيرة للقيادات الفتحاويّة تعبّر عن قرار مركزيّ واضح: “دحلان ليس ضمن قوائمنا الانتخابيّة”.

في الحين ذاته أكّد الطيراوي أنّ الحركة حريصة كلّ الحرص على الدخول في الانتخابات المقبلة بشكل موحّد وقويّ، لكن دون تضمين شخصيّات ورموز تحوم حولها شبهات فساد سياسيّ وماليّ وتخابر مع جهات أجنبيّة، في إشارة إلى دحلان وفريقه.

يُذكر أنّ دحلان كان سابقا قياديّا بارزًا في فتح، ليُطرد منها في وقت لاحق، بسبب الأحكام القضائيّة الصادرة في حقّه، وثبوت اختلاسه لـ 16 مليون دولار في الضفة الغربيّة، كما يُعرف عن دحلان ولاؤه لدول أجنبيّة، بالإضافة لاتهامه بالضلوع في محاولات انقلابيّة في المنطقة.

فتح ترفض جميع الذين ثبتت عليهم تهم الفساد

وأضاف الطيراوي أنّ فتح لن تسمح لدحلان بتقسيم الحركة، عبر بثّ أمواله لشراء الذمم، وأنّ السلطات الأمنيّة بالمرصاد له، وهي تحقّق الآن مع عدد من الموقوفين الذين تمّ ضبطهم بأموال ضخمة غير مشروعة، حيث اعترف بعضهم بعلاقته بدحلان.

ذوأفاد الطيراوي أنّ جميع محاولات زعزعة الأمن في الضفّة الغربيّة ستبوء بالفشل، مؤكّدا ثقته بجهاز المخابرات العامّة، والأمن الوقائي وكافّة الأجهزة الأمنيّة التي تسهر على حماية المواطنين من أمثال دحلان.

يبدو موقف فتح، عبر تصريحات الطيراوي، واضحًا، فهي حريصة على وحدة الحركة، لكنّها في الوقت ذاته ترفض جميع الذين ثبتت عليهم تهم الفساد ومحاولات ضرب الأمن القوْمي.

ظهرت المقالة توفيق الطيراوي يؤكد : “محمد دحلان ليس ضمن قوائم حركة فتح الانتخابيّة” أولاً على أنباء تونس.

تسعى حركة التحرير الفلسطيني فتح في الوقت الحاليّ إلى إنجاح الاستحقاق الانتخابيّ القادم، حيث تُشير مصادر إعلاميّة مقربة من قياديّي فتح أنّ الحركة تبذل قصارى جهدها لمنع انقسامها إلى قوائم عدّة في الانتخابات القادمة، لما من شأنه إضعاف حظوظ الحركة في الفوز في الانتخابات المقبلة. ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش، إمكانيّة المشاركة في قوائم مشتركة مع القياديّ المفصول عن حركة فتح، محمد دحلان.

بقلم نجلاء أيت كريم

جدير بالذكر أنّ دحلان شخصيّة سياسيّة جدليّة معروفة بعلاقاتها الواسعة وأموالها الممتدّة. كما وتلاحق هذا السياسيّ تهم بالفساد والتآمر على أمن الدّولة، ومن بين أبرز التهم التي تلاحق دحلان تهمة اختلاس 16 مليون دولار، إضافة إلى اتهامات بضلوعه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، ويتخذ دحلان الإمارات مقرّا له ويعتبره الكثيرون ذراع الإمارات في فلسطين.

هذا وقد أفادت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة مؤخّرًا رصد تحويلات ماليّة كبرى في الضفّة الغربيّة جزء كبير منها تابع لأنصار دحلان في المنطقة. وقد أعلن مسؤولون أمنيون نافذون عن وجود حملة اعتقالات واسعة في الآونة الأخيرة لعديد الأفراد، لوجود اشتباه في جرائم غسل أموال ورشوة متعلّقة بالانتخابات القادمة.

وقد ناقش مختصّون في القضيّة الفلسطينيّة مؤخرا مدى تأثير مشاركة شقّ دحلان في الانتخابات القادمة على حظوظ فتح في الفوز، وتباينت الآراء بين من يعتقد أنّ مشاركة تيار القيادي المفصول عن فتح لن يؤثر على حظوظ فتح في الفوز وبين من يرى أنّ شعبيّة دحلان في تزايد مستمرّ، ما قد يهدّد احتماليّة نيْل الحركة المركز الأول في الانتخابات القادمة.

جدير بالذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قد أصدر في الـ15 من كانون الثاني/يناير مرسوما رئاسيّا أورد فيه تفاصيل المرحلة الانتخابيّة القادمة والتي ستكون

على خطوات ثلاثة: تشريعيّة ورئاسية، تليها انتخابات المجلس الوطني، لتكون أوّل انتخابات فلسطينيّة عامّة منذ 15 عامًا.

لا يزال من المبكّر الجزم بمآل التحالفات السياسيّة الفلسطينيّة، إذ تعيش الساحة حالة من الضبابيّة تجعل كلّ الاحتمالات ممكنة، حتى المستبعد منها، كدخول منظمة فتح و حركة حماس في قوائم انتخابيّة مشتركة.

ظهرت المقالة تقارب بين دحلان وفتح في إطار الانتخابات الفلسطينية المقبلة ؟ أولاً على أنباء تونس.