أخطاء الرئيس قيس سعيد كثيرة و هي ليست فقط مجرد أخطاء لكن بعضها إن لم نقل أغلبها انتهت إلى فضيحة، و ما كان يجب أن يفعلها. كان كثير من التونسيين من داعمي الرئيس و المصوّتين له، كان خيارهم واضحا و لم يفكروا طويلا… أما وقد اعتلى السلطة، فمن الواجب تذكيره بهذه الأخطاء حتى يعمل على تجنبها.

بقلم توفيق زعفوري *

أريد أن أبدا مقالي هذا بتصدير مبدئي، للإمام علي ابن أبي طالب يقول فيه “لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”، حتى و إن بقيت وحدك، فلابد أن يظهر الحق ولو بعد حين، و من الموضوعي بمكان أن نتعاطف و نساند شخصا، بكل قوة و بكل شجاعة لكن عندما ينحرف أو يخطئ، فلا بد أن نقول و بنفس القوة و نفس الشجاعة أن هذا خطأ، و أن هذا غير معقول و غير منطقي، و ذاك من قوة الشخصية و موضوعيتها و معقوليتها.

أخطاء الرئيس قيس سعيد كثيرة و هي ليست فقط مجرد أخطاء لكن بعضها إن لم نقل أغلبها انتهت إلى فضيحة، و ما كان يجب أن يفعلها، تغاظى عنها أو ابتعد عنها، كنت من داعمي الرئيس و المصوّتين له كغيري، كان خياري واضحا و لم أفكر طويلا… أما وقد اعتلى السلطة، و كمراقب للشان العام و لما يحدث في مؤسسات بلدي، فإنه لابد أن أشير إلى ما يلي…

أولا : الانسحاب المسكوت عنه لأغلب المستشارين ممن ساند سعيد من ديوانه بطريقة مريبة يطرح أكثر من سؤال عمن يدير دفة القصر و كيفية العمل فيه، و الانسحاب المر للجنرال محمد صالح الحامدي له أكثر من معنى و يمثل أقوى ثغرة في مطبخ قرطاج، أما عن وزير خارجيته الأسبق نور الدين الرّي فقد كان الرجل و لا زال محكوما بواجب التحفظ و لولاه لصدمنا أكثر.

ثانيا: من الواضح جدا لدى كل التونسيين أن خطاب الرئيس في كل مرة يحتاج إلى خبراء في فك الطلاسم و الرموز، دون الحديث و لو مرة بوضوح عن مشاغلنا الضيقة و الحياتية.

ثالثا: ليس هناك ما يوحي بالإنسجام بين الرئيس و شعبه، و لا بينه و بين المؤسسات، لا هو يتكلم كما نتكلم و لا هو يعيش معنا على نفس الكوكب، فجوة عميقة بيننا يصعب جسرها للأسف… و تخريجات من عمق الأدب العربي لا علاقة لها بالواقع أصلا كابن القارح و المتنبي و بغلة العراق و زقفونة و ما إلى ذلك!

رابعا: مسألة الطرد المسموم، أضرت كثيرا بصورة مؤسسة الرئاسة و بهيبتها و ما كان فيها من تخبط و تلاعب يبين للأسف قيمة من يديرون الدفة و مدى تأثيرهم في القصر و خارج القصر…

خامسا: الهبة الإماراتية الأخيرة أسقطت كما يقال ورقة التوت الأخيرة عن هيبة المؤسسة الأولى في البلاد فرغم وجودها منذ ما يزيد عن الشهرين، فإن إخفاء أمرها خلق جوّا من عدم الثقة و من الاستبلاه و من الخيبة لدى التونسيين، و كان من الأفضل ردها لأهلها، أو على الأقل استدعاء السفير الإماراتي و الإحتجاج لديه على إهانة تونس و التونسيين من خلال ما ورد في موقع العين الإماراتية القريب جدا من النظام والناطق الرسمي باسمه، من تقزيم للتونسيين والمنّ عليهم و كأننا شعب من المنكوبين والجياع، و ما يعنيه ذلك من امتهان لكرامة التونسيين.

سادسا: كان بالإمكان، في إطار التواصل و الشفافية، إعلام التونسيين بهذه الهبة تفاديا للخلط و اللخبطة التي طالت عديد الأطراف من الصحة العسكرية إلى القصبة…

أخيرا، واضح جدا اصطفاف الرئيس مع مجموعة أحزاب ضد مجموعة أخرى، إذن هو ليس رئيس كل التونسيين وليس على مسافة واحدة منهم و لا يمكنه بهذا أن بقوم بدور المجمّع و الضامن لعلوية الدستور الذي إحتكر لنفسه تأويله و تطويعه، و لازالت حالة الانسداد تلقي بظلالها على الأوضاع المتأزمة أصلا.

نخشى ألا يكون الرئيس يدفع إلى خلط جميع الأوراق و إعادة ترتيب الأمور و تركيز كل السلطات لديه دون الرجوع إلى الآليات الدستورية أو الإنقلاب على المسار الديمقراطي برمته…

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة خيرنا من يهدى إلى الرئيس قيس سعيد عيوبه… أولاً على أنباء تونس.

في رسالة نشرها أمير اللواء المتقاعد اليوم الأربعاء 1 أفريل، كشف محمد صالح الحامدي أسباب إستقالته من خطة مستشار أول للأمن القومي لدى رئاسة الجمهورية.

“بسم الله الرحمان الرحيم 
أنا أمير اللواء متقاعد محمد الصالح حامدي ، 
يؤسفني أن أعلن اليوم بنفسي عن  إستقالتي من خطة مستشار أول للأمن القومي بعدما انتظرت لمدة   15  يوما      و ذلك احتراما مني لمؤسسة الرئاسة.
لقد لامني الكثير ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم على الإستقالة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وأنا أتقبل لومهم  
 و أود أن أُوضّح  لهم و للرأي العام  الظروف التي دفعتني لهذا وأترك لهم الحكم .

أولا: أن العلاقة على الصعيد الشخصي بيني وبين سيادة الرئيس كلها تقدير واحترام متبادلين 

ثانيا : لقد تقدمت باستقالتي لأول مرة يوم 10  مارس 2020 وذلك في اليوم الموالي مباشرة لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمن القومي تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية 
وآخر مرة كانت يوم 16 مارس حيث قبلها سيادة الرئيس  وانتظرت صدور بلاغ رسمي حتى يوم  20 من نفس الشهر  ولمّا لم يحصُل ذلك قابلت السيد الرئيس وأعلمته بمغادرتي .

ثالثا: فيما يتعلق بأسباب الإستقالة ، أقول مع مراعاة مقتضيات واحب التحفظ أنه حصلت لديٌ القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يُستشار. 
ربما وجودي كان   مزعجا للبعض.

بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي 2020
 فمنذ تلك الفترة ،أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة  ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا  عبر وسائل الإعلام .
كيف يمكن تفسير عدم دعوتي للحضور على سبيل المثال لا الحصر عند استقبال السادة وزراء الدفاع والداخلية !!؟؟
بماذا يُبَرَّرُ عدم حضوري لما دُعيت السيدة وزيرة الصحة بالنيابة مع اندلاع أزمة “كورونا”!!؟؟
أليس الأمن والدفاع والأمن الصحي من عناصر الأمن القومي ؟؟!!
أنا لا يهمني إذا حضر غيري ولكن أعتبر عدم حضوري أمرا غير منطقي وغير مقبول .
هذا،كما أصبحت تُوضع أمامي كل العراقيل والتضييقات والمضايقات و التعلاّت للحيلولة دون مقابلة السيد الرئيس بصفة مباشرة.
أعلمت سيادته بهذه الممارسات في عديد المناسبات وعبرت له عن عدم استعدادي  للقبول بهذا الوضع ،لكن وبكل أسف لم يتغير شيء.
وأخذا بعين الإعتبار لما سبق وأشياء أخرى  وبحكم ما تربّيْت عليه طيلة 40 سنة بالمؤسسة العسكرية من :
– انضباط واحترام لمؤسسات الدولة 
– ضرورة التحضير المسبق لأي عمل وتجنب الإرتجال والتسرع
– وجوب أن  يتحمٌل من أُسندت له مهمة مسؤوليته كاملة في جميع مراحلها :قبل ، أثناء ، وبعد
هذا كما أني لم أتعوٌد عن التنازل عن صلاحياتي لأي كان والسكوت عن الخطأ مهما كلفني ذلك ، فقد وجدت نفسي مضطرا على تقديم إستقالتي والإصرار على ذلك خاصة وأن هذا ما اتفقت عليه مع السيد رئيس الجمهورية حين التقيته لأول مرة.

 Je ne peux pas faire le figurant.

حفظ الله تونس وشعبها”

ظهرت المقالة أمير اللواء المتقاعد محمد صالح الحامدي يستقيل من خطة مستشار أول للأمن القومي لدى رئاسة الجمهورية و ينشر رسالة استقالته أولاً على أنباء تونس.