بقلم محمد صالح الحمايدي

في الواقع ما كان لهذه الأزمة أن تحدث أصلا لو نفذت الدولة (و أقول الدولة و ليس وزارة التربية و لا وزارة المالية) ما التزمت به في اتفاقيات سابقة.

ما قيمة التفاوض و التوصل إلى اتفاق بعد التنازل من هذا الجانت و ذاك، إذا لم يُنفذ أحد الطرفين ما التزم به، خاصة إذا كان هذا الطرف هو الدولة بما تعنيه هذه الكلمة من مفهوم للقانون و المؤسسات ؟!

إن ما دار و مازال يدور من مفاوضات طوال هذه السنة هو شكل سريالي للتفاوض على التفاوض. و لو فرضنا جدلا أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق جديد، من يضمن أن الدولة ككيان موحد و وحيد (لا يُجَزَّأ إلى وزارة للتربية و أخرى للمالية و رئاسة للحكومة) أنها سوف لن تتنكر لما ستُوقِّعُ عليه، مثلما حصل في الاتفاق السابق؟

لا أكتب هذا الكلام دفاعا عن الجانب النقابي، و لا نكاية في أبنائنا التلاميذ و أوليائهم الذين يزدادون كل يوم حرقة على مصير أبنائهم، و إنما انتصارا لمفهوم الدولة.

كل دول العالم لا تتراجع عما التزمت به، باستثناء دولة إسرائيل المارقة عن القانون و المواثيق. التعلل من طرف الجانب الحكومي بأن الوضع المالي لا يُمَكِّنُ من تنفيذ ما اتُّفِقَ عليه لا يستقيم لسببين اثنين: الأول أن المنافع الواردة في الاتفاقات السابقة أصبحت حقا مكتسبا للأساتذة، و الثاني أن الجانب الحكومي لم يُنصِّص في بند من تلك الاتفاقات على أنه في حالة أصبحت موارد الدولة لا تُمَكِّنُ من الإيفاء بما التزمت به من كل ما من شأنه أن له انعكاس مالي، فإنه على الطرفين فتح تفاوض جديد يفضي إلى اتفاق يتماشى و الامكانيات المالية لميزانية الدولة.

خبير قانوني.

ظهرت المقالة حجب أعداد التلاميذ : ما قيمة الاتفاقات إذا لم يُنفذ أحد الطرفين ما التزم به ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح الحمايدي

نأتي مثلا، في دستورنا، بتعربف مؤسسات الدولة الثلاث الكبرى و هي المؤسسة التشريعية و المؤسسة القضائية و المؤسسة التنفيذية التي تسميها الدول التي تقوم أنظمتها السياسية على مفهوم ما هو معروف عند الجميع بالسلط التشريعية و القضائية و التنفيذية، و على التفريق و التوازن فيما بينها، و نطلق عليها اسم “وظائف”. هل ستتبع الأنظمة التي نلتقي معها في البناء الهيكلي لدولة المؤسسات و القانون ما أحدثناه في قاموسنا الدستوري و تستعيض به عما جاء في تعريف Montesquieu تلك الهياكل؟ و هل سيلتزم أساتذة القانون الدستوري في كلياتنا بهذا القاموس في تدريسهم لمادة القانون الدستوري؟

جدت مؤخرا حادثة أليمة في جزيرة جربة راح ضحيتها عدد من التونسيين و الأجانب بين قتلى و جرحى. منفذ هذه العملية عنصر من سلك الحرس الوطني قتل زميله في غفلة منه (هنالك رواية تقول أنه ذبحه على الطريقة الداعشية و هناك الرواية الرسمية التي تقول أنه أطلق عليه النار من مسدس) و استولى على سلاحه و ذخيرته و امتطي سيارة نارية يستعملها الحرس البحري و قطع بها مسافة 13 كلم ليصل إلى معبد الغريبة الذي تقام فيه مراسم حج ذوي الديانة اليهودية من تونسيين و أجانب. و لما وصل، شرع في إطلاق النار بصفة عشوائية، فأصاب العدد المذكور من قتلى و جرحى في صفوف المدنيين من الحجاج اليهود المتواجدين خارج المعبد والأمنيين الذين تمكن زملاؤهم من إردائه قتيلا في ظرف 112 ثانية (رقم قياسي لرجال أمننا البواسل).

هذه الحادثة وُصفت من طرف رئيس الجمهورية و من بعده من طرف وزير الداخلية بأنها “عمل إجرامي” و لم توصف، خلافا لكل العمليات الشبيهة بها التي حصلت في الماضي، بأنها “عمليه إرهابية”، رغم أن وزير الداخلية قد قال، في النقطة الصحفية التي عقدها، أن البحث العدلي الذي انطلق بشأنها سيحدد أيضا من خطط لها و أذن بتنفيذها.

مرة أخرى نمضي في سياسة الإنكار مستعملين مع العالم الخارجي الذي فيه من هو معنى بهذا الحادث باعتبار سقوط أحد مواطنيه قتيلا فيه، قاموسا خاصا بنا و كأن الجريمة الإرهابية و جريمة الحق العام غير معرفتين في القانون الدولي و القانون المحلي.

“العمل الإجرامي” على معنى القانون الجزائي هو الذي يقوم به المجرم لتحقيق هدف خاص به و من أجله هو، بينما “الجريمة الإرهابية” هي العمل الإجرامي الذي يقوم به شخص أو مجموعة من أجل هدف سياسي.

هل في قضية الحال، عون الحرس الذي قتل زميله ليفتك منه سلاحه و ذخيرته و يمتطي سيارة نارية ليقطع بها مسافة 13 كلم قاصدا معبد الغريبة في وقت يتجمع فيه عدد من الحجاج تحت حراسة مشددة من قواتنا الأمنية عالية الكفاءة و التدريب، و حالما وصل شرع في إطلاق النار بصفة عشوائية على كل من كان في مرماه، قد قام بكل ذلك من أجل سرقة كنز ليصبح غنيا أو للانتقام من فرد له معه خصومة شخصية مثلا و يعتقد أنه موجود في ذلك المكان و في تلك اللحظة؟ من سيصدق في الدنيا قاطبة هذه الرواية؟

ألم نتعض بما حصل لنا سابقا (2002)، في نفس الموقع لما صنعنا رواية من نسج الخيال ما زلنا إلى اليوم نعاني من تبعاتها حيث لم تعد السوق السياحية الألمانية التي كانت السوق الأولى لبلادنا إلى سالف موقعها لأن معظم قتلى 2002 كانوا من ذوي الجنسية الألمانية.

رجل قانون.

ظهرت المقالة من وحي أحداث جربة : متى نُقلع عن سياسة الإنكار؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح الحمايدي

بصرف النظر عن كل التعليقات و الانتقادات التي وُجِّهَتْ لقانون المالية:

أولا- كيف ستتصرف حكومتنا التي برمجت، في باب الموارد غير الجبائية لتمويل نفقات و استثمارات سنة 2023، ما يعادل، بالعملة الصعبة، 15 مليار دينار كقروض من الخارج، إذا لم يوافق صندوق النقد الدولي على منح بلادنا قرضا بـ1,9 مليار دولار على 4 سنوات يُصْرَفُ على 8 أقساط متساوية، مرة كل 6 أشهر. و هو القرض الذي، رغم محدوديته، سيفتح الباب أمام تونس للحصول على قروض خارجية:

1- على الصعيد الثنائي مع بلدان مثل اليابان و عدد من البلدان النفطية التي تتوفر على فائض نقدي بفضل ارتفاع سعر المحروقات كالجزائر و بلدان الخليج العربي؛

2- على مستوى الصناديق مثل الصندوق الكويتي و الصندوق السعودي، و المؤسسات المالية متعددة الأطراف كالبنك الدولي و البنك الإفريقي و البنك الإسلامي و البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير و البنك الأوروبي للاستثمار، و غيرها…

ثانيا – من أين ستأتي الدولة بما يُعادل أو يقارب 10 ملياد دينار:

1 – لسداد قسط سنة 2023 من خدمة الدين الخارجي) أصلا و فائدة(، بالعملة الصعبة، في ظل ضعف التصدير و عدم تعافي قطاع السياحة بما فيه الكفاية؛

2 – ما يلزم من النقد الأجنبي لشراء المواد الأساسية كالحبوب و الحليب المجفف و السكر و القهوة… للاستهلاك البشري، و البذور و المشاتل و الأسمدة و الأدوية للمواد الزراعية، و الأعلاف و الأدوية للاستهلاك الحيواني، و مواد انتاج و استهلاك الطاقة كالغاز و بقية المحروقات، و الأدوية الحياتية و بقية المواد الطبية التي لا يُصَنَّعُ مثيلها في تونس، و المواد الأولية و نصف المصنعة الضرورية للنسيج الصناعي التونسي القائم على تحويل هذه المواد، و التجهيزات الضروزية و قطع الغيار للمصانع و المؤسسات الصحية و السياحية و الفلاحة… ؟؟؟

حاصل على الماجستير في القانون، رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية، خبير دولي في قانون هيئات تعديل الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : سؤال مركزي إلى الحكومة بخصوص قانون المالية لسنة 2023 أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح الحمايدي

كل التناول الإعلامي و السياسي لما يحدث هذه الأيام في جرجيس، رغم فضاعته من الناحية الإنسانية، مغلوط. لقد حول الجميع قضية “الحرقة” إلى قضية عاطفية حول غرقى لم تبذل الدولة مجهودا للبحث عن جثامينهم في أعماق البحر (حسب رواية سكان جرجيس) و عن الأخطاء التي ارتكبت في التعرف على الجثامين التي تم انتشالها بواسطة تحليل الحامض الجيني (ADN) و دفن البعض منها في مقبرة الغرباء المخصصة للغرقى الذين يتم انشالهم من غير التونسيين.

لقد سيطر هذا التعامل العاطفي على أصل القضية، من طرف سكان جرجيس بحكم اللوعة في فقدان أبنائهم و عدم التمكن من تقبل التعازي فيهم ثم دفنهم بعد استيعاب الحداد عليهم (faire leur deuil)؛ و من طرف الإعلام الذي وجد في هذه الحادثة التي تحصل للمرة المليون فرصة للـbuzz و تحقيق أرفع نسب المشاهدة و الاستماع و قبض أموال الإشهار.

أما رجل السياسة المعارض فوجد فيها، بكل انتهازية، فرصة لنقد النظام القائم، و كأنها حدثٌ مستجدٌ لم يحصل من قَبْلُ في تونس !

و أخيرا السياسي الماسك بالسلطة الذي انظم إلى الجوقة مُكرهًا، بعد مدة من الزمن، كي يمتص غضب أهالي جرجيس و يظهر بمظهر الغاضب عما حدث، واعدا بفتح تحقيق في الغرض، كالعادة، و هو التحقيق الذي سيقبر متحللا كما قُبر من انتُشلت جثامينهم.

ما حدث لـ 18 حارقا في سواحل جرجيس يوم 27 سبتمبر، حدث مئات آلاف المرات لمئات الآلاف التونسيين على مدى الثلاثة عقود الماضية بمساعدة الأولياء الذين يوفرون أموال ركوب قوارب الموت لأبنائهم، و لم يحدث أي شئ، باستثناء تصريح رفيق بوشلاكة الشهير الذي قال فيه : “نجحنا في استخراج ثلاث جثث، لكنها كانت، للأسف، متوفاة”.

غرق قوارب الموت و عدم انتشال الضحايا ليست السبب و إنما هي النتيجة. السبب هو البطالة و الفقر و التهميش و انعدام الأفق أمام الشباب و الكهول و فقدان الثقة تماما في من حكموا و يحكمون البلاد منذ العشرية الأولى للقرن الحالي، بنسبة أقل، و بتزايد هذه النسبة ابتداء من العشرية 2011-2020، ثم تفاقمها ابتداء من منتصف 2021 عندما تجمعت كل السلط في يد الرئيس قيس سعيد. فغرقت البلاد في أزمة سياسية و مالية و اقتصادية و اجتماعية زادتها جائحة الكوفيد و الحرب الروسية-الأوكرانية تأزما، فتفاقمت البطالة و تدهورت القدرة الشرائية لكل الشرائح الاجتماعية و كنتيجة لذلك فُقِدَتْ الأدوية و المواد الأساسية للاستهلاك اليومي من الأسواق، فشهدت ظاهرة “الحرقة” تحولا نوعيا، حيث لم تعد تنحصر في الشباب المهمش و العاطل عن العمل، لتنتقل إلى الكفاءات و المشتغلين و إلى عائلات بأكملها، الزوج و جوزته أبناؤه القُصَّر بمن في ذلك الرضع.

لذا، لنكن عقلانيين، على الأقل نحن كصحافيين و رجال سياسة، في الحكم و في المعارضة، و كمجتمع مدني… و نكف عن التبتاكي على جثامين لغرقى عجزنا، لسبب أو لآخر، عن العثور عليها في قاع البحر بعد أكثر من أسبوعين من البحث بالوسائل المتاحة لدينا (و لا أريد هنا أن أقول أن الشاة لا يهمها سلخها بعد ذبحها)؛ و لنبحث، بكل جدية، عن السبل التي لا تضطرنا إلى ركوب قوارب الموت أصلا، مستقبلا. و هذه السبل لا تتمثل، قطعا، لا في الشركات الأهلية و لا في وهم الأموال المنهوبة و لا في محصول العفو الجبائي.
الحل عند الخبراء من الكفاءات التونسية الحقيقية التي لا تعتبر مؤسسات الترقيم السيادي للدول و لمؤسساتها الاقتصادية “أمك صنافة”.

حاصل على الماجستير في القانون. رئيس مدير عام لعديد المؤسسات العمومية. خبير دولي في قانون تعديل الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : لِنُمَيِّزْ بين الْحَرْقَةِ و الْحُرْقَةِ أولاً على أنباء تونس.

استمع كل يوم إلى التونسيين و هم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشاكل التي يواجهونها، غير أنها لا تدخل في صلاحياته؛ لكني أُتفهمها، بكل تسامح، لعلمي بجهل غالبية التونسيين الذين تعودوا على النظام الرئاسي منذ الاستقلال، بما جاء به دستور 2014. لكن أن أسمع ذلك من شخص في قيمة النائب النهضاوي فيصل دربال فإنه لا يسعني إلا أن استنتج أن كل من يلتحق بالإخوان المسلمين يصاب بانفصام الشخصية.

بقلم محمد صالح الحمايدي *

استمعت إلى فيصل دربال النائب النهضاوي و مقرر لجنة المالية في البرلمان، و قبل هذا و ذاك هو أستاذ جامعي متقاعد و خبير محاسب، استمعت إليه و هو يصرح لقناة التاسعة بأن الوضع المالي لميزانية الدولة خطير جدا باعتبار و أن الدولة مطالبة بتسديد قسطين اثنين من القروض للخارج يقدران بمليارات الدولارات، يحل أجلهما في آخر شهر جوان بالنسبة للأول، و في آخر شهر جويلية بالنسبة للثاني. و ان خزينة الدولة لا تتوفر في الوقت الحاضر على مبلغ هذين القسطين بالعملة الصعبة، و أن أي جهة دولية لم تعبر إلى حد الآن عن استعدادها لإقراض تونس المبلغ المذكور لتسديد القسطين في أجليهما. و إذا ما حل أجل القسط الأول الذي ما زالت تفصلنا عنه مدة أقل من شهر و لم يطرأ أي شئ إيجابي، فإن تونس ستلتجئ لأول مرة منذ الاستقلال إلى طلب إعادة جدولة ديونها الأمر الذي سيحيلها على نادي باريس و بذلك ستفقد سيادتها على التصرف المالي في ميزانيتها (مثلما حصل لها في مستهل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أيام حكم أحمد باشا بأي لما عجزت الإيالة عن دفع ديونها الخارجية الشئ وضعها تحت وصاية الكمسيون المالي و الذي أفضي إلى الحماية التي تحولت إلى استعمار).

إلى حد الآن، رغم مرارة المعلومات التي أدلي بها النائب النهضاوي و النتائج التي ستؤدي إليها، فإن كلامه معقول و منطقي و علمي، بغض النظر عمن أوصل البلاد إلى هذه الوضعية الكارثية بسبب حكمه لتونس منذ 2011.

و لكن الغريب و غير المقبول أن فيصل دربال الجامعي و الخبير المحاسب و المستشار السابق لرئيس الحكومة برتبة وزير و النائب البرلماني و مقرر اللجنة المالية يختم قوله بالقول: “لقد أعددت منذ مدة تقريرا بالتعاون مع رئيس لجنة المالية بالبرلمان و أرسلناه إلى رئيس الجمهورية الذي اسقبل رئيس اللجنة، لكنه لم يقم بأي شئ لتلافي الأمر”!

ما الذي حصل لفيصل دربال؟ ألا علم فيصل دربال، و هو من هو، أن كل ما تحدث عنه لم تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية منذ دستور 2014، بل هي من صلاحيات رئيس الحكومة؟! (علما و أني أتحدث عن رئيس الجمهورية كمؤسسة و ليس عن قيس سعيد كشخص الذي لم انتخبه و لا أشاطره لا الرؤيا و لا التوجه و لا الطريقة التي يمارس بها مهامه)

أنا استمع كل يوم إلى التونسيين و هم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشاكل التي يواجهونها، غير أنها لا تدخل في صلاحياته؛ لكني أُتفهمها، بكل تسامح، لعلمي بجهل غالبية التونسيين الذين تعودوا على النظام الرئاسي منذ الاستقلال، بما جاء به دستور 2014. لكن أن أسمع ذلك من شخص في قيمة فيصل دربال فإنه لا يسعني إلا أن استنتج أن كل من يلتحق بالإخوان يصاب بانفصام الشخصية.

* رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية و خبير دولي في قانون تعديل هيئات الأسواق المالية.

ظهرت المقالة الأزمة التونسية، حركة النهضة وانفصام الشخصية أولاً على أنباء تونس.