مباشرة بعد استقبال اليوم الأحد 1 ماي 2022 رئيس الجمهورية للعميد صادق بلعيد و العميد محمد صالح بن عيسى، و نشر رئاسة الجمهورية محور اللقاء حول الجمهورية الجديدة و دستور قادم للبلاد، كتب سمير ديلو القيادي الاسلامي ما يلي:

“كانوا ثلاثة .. بقي اثنان ،
.. أسئلة لهما ..!

السّيّدان محمّد صالح بن عيسى و الصّادق بلعيد ، أنتما أستاذا قانون ومواطنان تونسيّان ،
بوصفكما أستاذَي قانون :
1 – هل تسمح لكما الأمانة العلميّة أن تتناقشا مع الرّئيس في تأسيس جمهوريّة جديدة بعد شهرين ونصف ، دون أن يكون لأيّ من التّونسيّين فكرة عنها ودون أن يكون أحد قد شارك أو ساهم أو قرّر ..!
2 – اعتبارا لضرورة صدور أمر دعوة النّاخبين للإستفتاء ( 25 جويلية ) مرفوقا بنصّ الإستفتاء شهرين قبل موعده ( 25 ماي ) ، هل تعتبران الأسابيع الثلاثة المتبقّية كافية لتشكيل لجنة صياغة ولإجراء مشاورات وحوارات ؟ ألم يخامركما الشّكّ أنّ نصّ الدّستور قد كُتب بعد في غرفة مظلمة ..!؟
3 – هل ذكّرتماه بمقتضيات الفصل 80 من الدّستور الذي فعّل التّدابير الإستثنائيّة بموجبه وخاصّة تنصيصه على أن يكون هدف هذه التّدابير هو : ” تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة ” ، لا نسف هذه {الدّواليب} وتعويضها بأخرى ..!
4 – هل تمّ في لقائكما به التّعرّض أصلا للفصل 80 ..!؟
5 – هل تعتبران نفسيكما مؤهّلين لتكونا ثالث ثلاثة يقرّرون وجهة مستقبل البلاد وشكل نظامها السّياسي ومواصفات مؤسّساتها الدّستوريّة ..!؟
وبوصفكما مواطنين تونسيّين :
6 – بماذا تشعران ؟

فتاوىتحتالطّلب”.

ظهرت المقالة على خلفية الاستعداد لتأسيس جمهورية جديدة و دستور آخر، ديلو يصف بلعيد و بن عيسى ب”فتاوي تحت الطلب” أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بقصر قرطاج، العميد محمّد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس.

ومثّل اللقاء فرصة اطلع خلالها رئيس الدولة على سير عمل مركز جامعة الدول العربية في تونس، وسبل تعزيز اشعاعه وتكريس دوره في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وفي تدعيم علاقات التعاون مع الفضاءات الاقليمية المجاورة.

ظهرت المقالة قرطاج: سير عمل جامعة الدول العربية في تونس، محور لقاء سعيد مع محمد صالح بن عيسى أولاً على أنباء تونس.

وفق ما أوردته الجريدة الالكترونية خبر أونلاين، قال محمد صالح بن عيسى صباح اليوم السبت 25 جويلية 2020 أنه لم يتلق أي مراسلة رسمية من رئاسة الجمهورية حول الموضوع، نافيا خبر اختياره من طرف الرئيس قيس سعيد لرئاسة الحكومة القادمة خلفا للسيد إلياس الفخفاخ المستقيل.

و فيما تداولت عدة مواقع إلكترونية خبر اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحمد صالح بن عيسى (والوزير السابق للعدل و الشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد و الذي قدم استقالته لعدم رضاه على تمشي الحكومة آنذاك خاصة فيما يخص المجلس الأعلى للقصاء) وهو استاذ القانون و العميد السابق لكلية العلوم السياسية و القانونية والاجتماعية بتونس و هو غير متحزب، تجندت مواقع أخرى لتضغط على رئيس الجمهورية مذكرة إياه بضرور عدم تجاوز القانون و ان لا خيار له سوى التجميع و اختيار أحد مرشحي النهضة و قلب و المستقبل و تحيا ألا وهما فاضل عبد الكافي و خيام التركي لكي تتم المصادقة على الحكومة بسرعة والانطلاق مباشرة في خدمة البلاد.

كما أضافت هذه المصادر بأن الرئيس في خلاف مع مستشاريه الذين نصحوه بالتخلي عن محمد صالح بن عيسى وتعيين عبد الكافي أو التركي.

و وفق مصادرنا، رئيس الجمهورية ليس له أي خلاف مع مستشاريه و سيعلن في الساعات القادمة عن رئيس الحكومة الجديد الذي يمكن أن يكون ضمن مرشحي الأحزاب أو من خارجها. لأن قوائم الأحزاب هي مجرد اقتراحات يمكن أن يأخذها بعين الاعتبار أو لا يأبه لها لأنها لا تنسجم مع رؤيته لضرورات المرحلة القادمة. فرئيس الدولة ليس مجرد ساعي بريد كما يريد له بعض الأحزاب وخاصة الذين منهم دمروا البلاد و عافهم بل و تقيأهم العباد…

ظهرت المقالة لا وجود لتأكيد رسمي صادر عن الرئاسة لتعيين محمد صالح بن عيسى رئيس حكومة خلفا لإلياس الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.