محمد عبّو *

عرف ملف تشغيل العاطلين في مختلف الحكومات، تلاعب ومغالطات ووعود غير قابلة للتنفيذ. هناك حكومات انتظرت نهاية عهدتها للالتزام بتسوية وضعيات وتركت التنفيذ لمن سيأتي بعدها. بعض الوزراء عجزوا عن تسوية وضعيات، ثم عادوا وهم خارج السلطة للتنديد بمن لم يفعل ممن خلفهم في الحكم، ووزراء يلتزمون لوفود العاطلين بانتدابات ليتجنبوا ضغوطهم وربما ليكسبوا شعبية، ثم يرمون بالكرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

للمتابعين، أذكّر هنا بالقانون عدد 2020/38 الذي عارضته حكومة مستقيلة مبدية حججها، وأصر عليه أصحاب المبادرة ثم عجزت حكومتهم عن تنفيذه، وفي النهاية تحمل الجميع غضب العاطلين.

الأمر لم يتوقف على الحكومات بل شمل سياسيين وإعلاميين ونشطاء وجمهور فايسبوكي، كان يضغط للاستجابة لطلبات تشغيل وما سمي بالتسويات، ثم يعود بعد سنوات للتنديد بحكومات تسببت في إخلال بالتوازنات المالية.

المشكلة عامة، وكأن الجميع جعلوا أولويتهم البحث عن رضا الجمهور، لا عن حلول جدية.

بعد 25 جويلية 2021، بلغت الشعبوية مداها. سيطر السيد قيس سعيد على كل السلط، وفي داخل الحكومة والإدارة لم تعد ترتفع أصوات مخالفة أو ناصحة وأصبح يحكم وحده، ورغم ذلك عجز، فاختار التسويف وسلك طريق الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل أفرط في بث الأوهام لدى العاطلين، وهو من المفروض يعلم بأن إمكانيات الدولة لا تسمح بتشغيل كل العاطلين ولا كل أصحاب الشهائد منهم.

كان فتح ملف ما سمي بالشهادت المزورة على سبيل المثال مسكّنا لآلام العاطلين من أصحاب الشهادات. مسكّن سمح ببعث آمال زائفة في توفير مواطن شغل بعد عزل آلاف الموظفين.

سمح هذا الوهم بربح بعض الوقت، ولكن حبل الشعبوية قصير، فرغم تخصيص إمكانيات كبرى لأجهزة الرقابة وللإدارة، وإعداد التقرير حول المهمة، فلا التقرير نُشر، ولا عدد الشهادات الجامعية المزورة قد عرف، مقابل نشر رقم، إن صحّ فهو يعني أساسا الشهادات الصادرة عن المعاهد الحرة ومدارس التكوين الخاصة، وربما حالات التلاعب في الانتدابات.

بعث الآمال الزائفة، ذنب كبير في رقبة من يفعل ذلك، فمأساة البطالة مع التقدم في السن، لا يصح إنسانيا أن تكون موضوع تلاعب، ولا موضوع بحث عن شعبية أو عن أي مكسب سياسي.

ستنتهي هذه المرحلة كما سبقها، وليت الجميع يعملون على الحل الجذري الحقيقي، بدل الشعبوية والمزايدات والتنافس في إظهار الإحساس بآلام العاطلين، دون نتيجة تذكر في الواقع.

التقليص من البطالة يقتضي أولا مناخا عاما ومناخ أعمال يشجعان على الاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص وعلى خلق الثروة، مع انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود معقولة، وحسب الحاجيات الحقيقية للإدارة، ووسيلتها التناظر مع ضمان نزاهة المناظرات.

* وزير سابق.

عن صفحته الفايسبوك.

ظهرت المقالة بيع الأوهام للعاطلين بين الشعبوية و الاستغباء أولاً على أنباء تونس.

مهما فعل السيد نجيب الشابي و مهما خاتل و تزلف و انقلب و تقلّب و مهما عرض نفسه كالبضاعة البائرة و انتقل أو تقرّب بين قبائل المرتزقة من حمة الهمامي مرورا برضا بلحاج وصولا إلى مرشد الإخوان راشد الغنوشي و مهما استجدى المنصب عند أبواب السفارات و دكاكين الدق على الساخن الممولة من وكالة المخابرات المركزية فلن يصنع الرجل مستقبلا لأن ملفه يبقى منقوصا لا يؤهله للمناصب الرفيعة.

بقلم أحمد الحباسي

يجمع المتابعون للشأن السياسي اليوم أن الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام لما يسمى بحزب أمل و الذي يطلقون عليه إسم “نجيب الله” تذكيرا بالماضي السياسي المشبوه للرئيس الأفغاني الراحل محمد نجيب الله.

الشابي هو أحد أكثر الشخصيات السياسية المتواجدة على الساحة انتهازية. الرجل تطورت انتهازيته مع الوقت و نمت قدراته الذاتية على التلاعب بالألفاظ بسرعة فائقة حتى سقط أخيرا و مؤخرا في مستنقع العمالة لجماعة الإخوان ليفضح تاريخه المليء بالسقطات و المنعرجات و الفضائح و ترتقي خطيئته السياسية و السلوكية إلى مرتبة خيانة الوطن.

الجلوس على كل الكراسي طمعا في المناصب

هذا هو الأستاذ الشابي الذي سقط في قاع بئر الخيانة بشكل لم يكن مفاجئا لكل من تابع مسيرته التي بناها أساسا على النفاق في المواقف و قول الشيء و نقيضه و “تبديل السروج” إلى أين يجد ضالته.

بدأ “نجيب الله” مرحلة السقوط باكرا حين كوّن الخلايا الأولى لفكر حزب البعث في تونس لنجده بعد سنوات من المدّ و الجزر و نقل البندقية من هذا الكتف إلى ذاك الكتف من أول الممضين على الميثاق الوطني سنة 1988 و المساندين لبيان 7 نوفمبر 1987 و آخر المدافعين عن هذا النظام ليلة 13 جانفي 2011.

لم تنته رحلة الجلوس على كل الكراسي و الطمع في المناصب مع نهاية نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على  حتى وجدنا الرجل من أول الجالسين مع حركة النهضة و من تحالف معها و أولهم مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي . 

كانت نية “الأستاذ” نجيب الشابي دائما تبحث على المناصب إضافة للمكانة السياسية بغض النظر عن فرضية انتهاكه للمبادئ أو هوية الطرف أو الأطراف المشبوهة التي يتحالف معها، المهم عنده هو المنصب و الصعود إلى القمة و بقاؤه في مقدمة المشهد مهما كان الثمن.

اعتبر  السيد نجيب الشابي وصول جماعة الإخوان المسلمين في تونس للسلطة سنة 2011 فرصته التاريخية التي جاءته على طبق من ذهب متكئا على علاقته السابقة بقيادات حركة النهضة فيما يسميه بعض مناضلي العار بفترة سنوات الجمر.

خرج  من المولد بلا حمص بعد أن فشل في كل الانتخابات

بدأ الرجل فصلا  مبتكرا من السلوك الانتهازي المعهود لديه و حاول التقرب قدر الإمكان من مرشد الحركة راشد الغنوشي و من داعميه في السفارات و الدول الأجنبية.

لم يكن سعي الأستاذ نجيب الشابى وليد الصدفة و لا تعبيرا عن موقف مبدئي ضد أو مع الإسلام السياسي بل دخل الرجل مع قيادات هذه الحركة الإرهابية في تفاهمات قصد الحصول على منصب الرئاسة  لكن الحركة و كعادتها خذلته و وهبت هذا المنصب و لو بصورة مؤقتة لمرتزق سياسي آخر لا يقل انتهازية إسمه محمد المرزوقي. لم يتحمل “نجيب الله” صدمة انهيار مشروع العمالة السياسية الذي جعله ينزع عنه كل الأقنعة المزيفة التي اختبأ وراءها منذ كان مجرد بعثي صغير لا يلتفت إليه أحد.

خرج  السيد أحمد نجيب الشابي من المولد بلا حمص بعد أن فشل في كل الانتخابات التي شارك فيها طمعا في الكرسي بل تعلق به التوصيف و النعت الشهير “جماعة صفر فاصل” غمزا نحوه و نحو المرتزق الآخر حمة الهمامي الذي باع دم الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بما صبغت عليه حركة النهضة من الحظوة و المكانة و جعلته يتجول وسط حراسة أمنية رئاسية تتكلف بالملايين يوميا.

“الطمع و قطع الرقبة متجاوران”

أقسم “سي نجيب” أنه لن يعود إلى حلبة السياسة منزويا في بيته متجرعا مرارة الإحباط و الفشل الدائم لكن كما يقال “الطمع و قطع الرقبة متجاوران” ما لبث أن تسلل عبر بعض شاشات التلفزيون بمجرد فشل الرئيس قيس سعيد في مجاراة  قراراته المتخذة ليلة 25 جويلية 2021 ليضع يده المرتخية في يد ملوثة بدماء الشهداء لرجل  أقسم التونسيون  و بالذات في تلك الليلة التاريخية أنه من يقف وراء اغتيال الشهداء و بيع تونس و نهب ثرواتها اسمه راشد الغنوشي.

ارتدى الرجل مرة أخرى عباءة السياسي المحنك متباكيا على حال البلد لكنه كان خائنا حتى في تلك الصورة التي أراد إقناع المتابعين بصدقها حيث اتهمه حتى الأقربون منه بكونه قد أصبح مجرد خادم طيّع و مطيع في يد سيده مرشد الإخوان.

ما سبق عزيزي المتابع نزر مما تيسّر من سيرة الأستاذ نجيب الشابي و لعلنا لا نكشف سرا حين نؤكد أنه ما كان بخاطرنا أن ننبش في الأوراق و الدفاتر القديمة  لكن الرجل يصر هذه المرة على القيام بمحاولة مفضوحة لتبييض حركة الإرهاب و تقديم الغوث لمرشدها الملوث بالدم  كل ذلك طبعا بمقابل متفق عليه و هو الطمع مرة أخرى في المنصب و العودة للأضواء بقوة رغم أنه يدرك أنه في سن اليأس ولا رجاء له في الخلفة بمثل تفكيره السياسي الضحل و بتحالفه مع شيخ عاقر آخر أثبتت الأحداث الأخيرة بالذات أنه فقد كل شيء و صار  مجرد قارب مثقوب تتقاذفه الأنواء.

قمة النفاق و الانتهازية السياسية

لقد أثبت “الأستاذ” أنه بارع جدا في ممارسة النفاق و الانتهازية السياسية و لكن لنتفق أن ما يجمع الشيخ و نجيب الله هو هذا الشرخ النفسي الحاد الذي نتج عن سنوات الفشل و الضياع و التيه فالمرشد يجد نفسه و هو في هذا السن مراوحا مكانه دون تحقيق أي من أهدافه و المنقلب على المبادئ يجد نفسه في نفس الوضع تقريبا بحيث لم يتذوق لا بلح الشام و لا عنب اليمن.

مهما فعل السيد نجيب الشابي و مهما خاتل و تزلف و انقلب و تقلّب و مهما عرض نفسه كالبضاعة البائرة و انتقل أو تقرّب بين قبائل المرتزقة من حمة الهمامي مرورا برضا بلحاج وصولا إلى مرشد الإخوان راشد الغنوشي و مهما استجدى المنصب عند أبواب السفارات و دكاكين الدق على الساخن الممولة من وكالة المخابرات المركزية فلن يصنع الرجل مستقبلا لأن ملفه يبقى منقوصا لا يؤهله للمناصب الرفيعة. 

إن من خرجوا ليلة 25 جويلية 2021 كانوا أكثر صدقا و وعيا لأنهم كانوا يعلمون أن حركة النهضة و من تداولوا في ركبها من يوسف الشاهد إلى مهدي جمعة الى حمة الهمامي و غازي الشواشي و محمد عبّو و مصطفى بن جعفر و المنصف المرزوقي هم سبب البلاء و البليّة و أن من يضع يده أو يثق في هؤلاء الخونة هو عميل و خائن لأرواح الشهداء لذلك لاحظنا كمية الغضب الشعبي الذي تزامن مع عودة الإبن الضال الذي فقد ظله و بات مجرد كومبارس ذليل في يد إخوان الإرهاب.

 كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد نجيب الشابي ضحية انتهازيته أولاً على أنباء تونس.

توجه رئيس الجمهورية واضح وضوح الشمس في واضحة النهار، و لوح له وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد في تصريح له الخميس 9 سبتمبر لوكالة رويترز.

يبدو ان تعليق الدستور من عدمه و امكانية اللجوء الى لجنة لصياغة دستور جديد لا يحظى باتفاق شامل حتى من بين ناصحي الرئيس على غرار محمد عبو الوزير (السابق في حكومة الفخفاخ) الذى علق على ما تم تداوله:

“من المفروض أنه قد تم اللجوء إلى الفصل 80 أساسا للقطع مع حكم العصابات، لا لتغيير الدستور الذي يمكن أن يتم تعديله لاحقا في حدود الفصول 3 و 143 و 144 من الدستور، في ظل برلمان جديد.
مشكلة تونس هي منظومة فساد سياسي لم تقدر عليها الدولة. مشكلتها قدرة أطراف هذه المنظومة على مغالطة الناخبين… إعلام وإعلام مواز وخطاب يدغدغ الميل العام للتبسيط والتسطيح وشراء أصوات…

السؤال: لو أصبحنا في نظام رئاسي، هل سنكون أفضل حال؟ هل نستطيع أن نضمن أن يختار شعبنا في الانتخابات المقبلة رئيس جمهورية مناسبا لقيادة البلاد؟ ألسنا الشعب الذي كانت أغلبيته ضحية كل أصناف المغالطات والذي اختارت أغلبيته الأحزاب الفاسدة في المرتبة الأولى؟ لو غيرنا نظامنا الانتخابي، هل سيكون لدينا نواب كلهم أكفاء ونزهاء؟ هل سينتهي الفساد السياسي؟ هل سيتحسن حال البلاد والعباد؟ هل سيكون لنا مناخ أعمال جيد يشجع على الاستثمار؟ هل ستتقلص البطالة؟ هل ستنقص نسبة الفقر؟ هل سيقبل التونسي على العمل بجدية؟

سيدي الرئيس تم الاستنجاد بك لتطبق الفصل 80 وتفكك منظومة الفساد السياسي التي جثمت على صدر الدولة وتؤسس لدولة قانون، ثم تنهي الحالة الاستثنائية حال عودة القضاء والأمن والإدارة إلى سيرهم الطبيعي طبق مهامهم المرسومة بالقانون.
لو نجحت في ذلك، وأنت قادر بما تحت يدك الآن من صلاحيات واسعة، فهناك في البلاد ما يسمح بتطويرها وإخراجها من أزمتها في بضع سنوات وسيحسب لك ذلك.

محاولة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم، لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى حداثة، أو أنه يكمن في إرجاع المنظومة السابقة إلى الحكم…
افتح ملفات تمويل الأحزاب من الخارج وبالابتزاز في الداخل وملف اختراق وسائل الإعلام بالمال الفاسد، وافتح ملفات من حمتهم الحكومات السابقة، وافتح ملف الإثراء غير المشروع للسياسيين خاصة واقضي على ظاهرة شراء الأصوات وحرر القضاء ووزارات السيادة ممن خدموا مصالح أحزاب سياسية ومراكز نفوذ وستجد وطنيين في كل الإدارات وبين شعبك يدعمون توجهك، ويسجل التاريخ أنك كنت وراء تخلص تونس من منظومة فساد تسببت في تخلف البلاد منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم.

ما صرح به السيد المستشار في قناة أجنبية قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي إقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد.
اللهم احمي تونس من عودة حكم الفاسدين ومن المغامرات ومن الطرق الخاطئة المبنية على قراءة خاطئة للواقع.
الدستور الحالي ليس هو الخطر الداهم، بل طبقة سياسية أغلبها فاسدة احتمت بالسلطة مع تواطئ بعض أجهزة الدولة وتحيلت على عقول الناخبين، وستستمر في ذلك بقطع النظر عن تعديل الدستور من عدمه ما لم ترتدع بالقانون وتتحرر أجهزة تطبيق القانون وتنفيذه من سطوتها.

لا لعودة الفساد إلى حكم تونس، ولا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور”.

ظهرت المقالة محمد عبو ناصحا رئيس الجمهورية: “لا للحلول الخاطئة و لا لتعديل الدستور خارج الدستور” أولاً على أنباء تونس.

خلال حضوره الجمعة 30 جويلية 2021 في برنامج “هنا شمس” على شمس افم، قال محمد الوزير السابق والأمين العام السابق و المؤسس لحزب التيار الديمقراطي، أن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن حركة النهضة قدمت لأنصار في أحد مدن ولاية صفاقس 500 دينار من أجل النزول والخروج للشارع للاحتجاج ضد قررات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

و أضاف عبو أن النهضة أصبحت “حركة فلوس وتدبير راس” و قد تعمدت سياسة ابتزاز رجال الأعمال في تونس.

ظهرت المقالة محمد عبو له معلومات بتقديم النهضة 500 دينار لانصارها في جهة بصفاقس للاحتجاج ضد الرئيس أولاً على أنباء تونس.

خلال الحوار الذي أدلى به في البرنامج الاسبوعي “بورتريه” مع الياس الغربي على موزاييك أف أم، تكلم المحامي و السياسي محمد عبو عن سجنه أيام بن علي و عن التحركات الاحتجاجية التي قادها و عن الثورة التي هي ملك لكل من آمن بها و ليست حكرا على فئة ما تسوق لها ثم توقف طويلا في العشرية التي خلفت نظام بن علي الاستبدادي.

يقول محمد عبو ان في زمن بن علي كان الجميع يظن ان هذا الاخير هو الذي كان حاجزا لتقدم البلاد و لكن اليوم و بدون بن علي، البلاد تتأخر، و لذا هناك خلل، وفق قوله، متوجها بانتقاده لقادة النهضة الذين خرقوا الدستور و خربوا البلاد. ”النهضة كانت في 2011 الأكثر قدرة على الوصول إلى الحكم نظرا لخبرتها التاريخية في جمع الأموال وتبييضها واستعمالها في الدعاية.. والجانب الديني سهل لها الأمر”، حسب تعبيره.

و حول الحملة التي تشنها النهضة التي سبق أن تحالف معها سابقا ضده متهمة اياه بالانقلابي، قال عبو ان هناك مواطنون قاموا بتضحيات من أجل أفكارهم وليس من أجل الحريات و أنه وقوفه الى جانبهم في وقت ما، فذلك امر طبيعي، وفق ضيف الياس الغربي، مواصلا بأن ”الخوف في 2011 لم يكن من النهضة بل من عودة النظام القديم… لكن كي يجي حزب يخرق الدستور بالإفساد وبتمويل أجنبي..، اليوم النهضة خذات بلاصة بن علي، وانا في نفس العركة معاهم اليوم” و بات من المستحيل لمحمد عبو ان يصدق النهضة التي تتعمد الوعود الكاذبة و قال انه يعاديها اليوم لانها خرقت الدستور و خربت البلاد مع أن معركته ليست ايديولوجية بل لأنها هي الكارثة بسبب المال و اليوم “عندها تضخم ثروة غير مبرر و تسيطر على الداخلية و على القضاء. الحركة هي التي أفسدت الاخلاق و ساهمت في خلق الاكاذيب و تدمير الدين و ليس السياسة فقط و “هاذم ناس مجرمة خايفة من العقاب”.

فيديو

https://www.facebook.com/mosaiquefm/videos/403411187585360

ظهرت المقالة محمد عبو: “النهضة أكثر طرف سياسي عندو تضخم ثروة غير مبرر و من قياداتها من يخشى المحاكمة ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قبل ساعات من الجلسة العامة حول تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المقدم من طرف ائتلاف الكرامة و بدعم من قلب تونس و النهضة، حذر الوزير السابق محمد عبو، القيادي السابق في التيار الديمقراطي مساء اليوم الإثنين 19 اكتوبر عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، من خطورة مشروع تعديل المرسوم 116 حول حرية الاتصال السمعي البصري.

و في ما يلي ما كتبه عبو و كم هو خطير:

“”انتبهوا، مشروع قانون خطر

قبل مجرد التفكير في بدعة إلغاء الإجازة لإنشاء تلفزات وإذاعات. هذه البدعة التي لم تأت بها أكبر الديمقراطيات في العالم، يجب أن تتحرك أجهزة الدولة والقضاء للبحث في مصادر تمويل التلفزات والإذاعات الخاصة وتطبيق النصوص المتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غيرالشرعي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاكمة مرتكبيها.

يوم 27 أفريل 2020 صرحت في إذاعة موزاييك أن الحكومة ستنفذ قرارات الهايكا المتعلقة بغلق القنوات وكان رئيس الحكومة موافق على هذا على أن يتم الأمر إثر تراجع انتشار الكوفيد. بعد بضعة أيام وبتاريخ 4 ماي 2020 قدمت كتلة إئتلاف الكرامة مشروع قانون أساسي يهدف أساسا لإلغاء الترخيص واستبداله بمجرد تصريح!

نشرت سابقا تقريرا أوليا حول الصفقات التي حصلت عليها شركة يملك فيها رئيس الحكومة منابات، كل التلفزات والإذاعات تحدثت عنه وحللته. بعد مدة نشرت تقريرا نهائيا عن تصرف المواطن مروان المبروك في أملاك مصادرة، واتصلت مصالح الإعلام بكل القنوات للفت انتباهها ولكن الأمر مر بصمت، خوفا من فقدان الإشهار لدى البعض ولغايات أخرى لدى البعض الآخر.

وضع الإعلام السمعي البصري حاليا سيء وسيء جدا. شراء ذمم بعض الصحافيين وبعض الكرونيكار مع القبول بترشيحهم من قبل أحزاب ومراكز نفوذ لتمثيل مصالحهم، والتحكم في أصحاب المؤسسات الإعلامية والضغط عليهم عبر الإشهار، ودخول بعض أصحاب المؤسسات في لعبة السياسة عبر امتلاك قنوات تلفزية، واقتناء أحزاب لقنوات ممولة بمال فاسد.

مشهد إعلامي مشوه، شوه الحياة السياسية، وسلط على رقابنا فاسدين ومتحيلين أفسدوا بلادنا وسيواصلون ذلك، ما لم تتدخل أجهزة الدولة والقضاء، قبل أن ينتشر اليأس من الإصلاح وتحل الفوضى.

تمرير هذا المشروع يعني أن المنافسة بين الأحزاب ستكون الكلمة العليا فيها لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره. ستكون معارك بين التمويلات ذات المصدر القطري والتركي والإماراتي وغيرها، وقد تتحول بلادنا في ظل تواصل ضعف أجهزة الدولة وتواطئها إلى مرتع لصراعات إقليمية، بالإضافة إلى توجه لوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة.

أجهزة الدولة وخاصة القضاء الذي حصل على كل ضمانات استقلاليته بعد الثورة، مدعوون لإكمال مشروع البحث في الفساد في قطاع الإعلام، وعلى الحكومة تقديم مشروع جديد ينظم الإشهار في القطاع السمعي البصري، ومطالبة البرلمان الخارج عن الدستور بالنظر في مشروعها ذي أولوية النظر والمتعلق بالإعلام السمعي البصري، بدل التفكير في سحبه لخدمة مصالح الفساد الذي أصبح حزاما سياسيا رسميا.

معركة_القضاء_على_الفساد_السياسي_النصر_فيها_لمن_يحب_تونس

صبرا جميلا”.

ظهرت المقالة خطير- محمد عبو: الحكومة في خدمة مصالح الفساد الذي أصبح حزاما سياسا رسميا لها أولاً على أنباء تونس.

لدى حضوره في بلاطو “وحش الشاشة” الأحد 11 أكتوبر 2020 على قناة التاسعة، أكد محمد عبو الوزير السابق في حكومة الفخفاخ المستقيلة أنه لا فرق بين الطرابلسية و النهضة في الفساد و الفارق الوحيد هو أن النهضة ناضلت فقط ضد بن علي.

و يؤكد عبو لسمير الوافي أن النهصة لها 4 قنوات فيها تبييض أموال و الذين يشتغلون فيها يتسلمون أجورهم في كيس بلاستيك. و قال ان هذه القنوات هي أم تونيزيا و تي ان ان و الزيتونة و أعرف المساهمين ف أسهمها و قناة حنبعل و الشبهات حول مالكها و الاسماء المستعارة…

و أضاف عبو أن ليس له اي اشكال مع النهضة سوى ان تصبح حزبا محترما و “مشكلتي مع فسادها و هي بصدد تدمير البلاد… “.

ظهرت المقالة محمد عبو: ” النهضة فيها مناضلون ولاو منحرفين و هي بصدد تدمير البلاد و بن علي دمرهم أخلاقيا” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أفاد محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مقاومة الفساد السابق أثناء تقديمه انجازات وزارته في حقبة ال6 أشهر الماضية خلال ندوة صحفية تم عقدها صباح الأربعاء 2 سبتمبر 2020 في مقر الوزارة بأنه قدم مؤخرا إلى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق عدة نصوص لأوامر و لكنه رفضها.

و أضاف عبو أن من بين هذه النصوص، نص يأمر بتحسين أجور الولاة و الحفاظ على امتيازاتهم عند انتهاء مهامهم و عودتهم إلى الوظيفة العمومية، “بادرت بذلك في إطار تشجيع و ترغيب أبناء الإدارة في القبول بهذا المنصب”، وفق تعبير محمد عبو.

ظهرت المقالة محمد عبو حول عزوف الموظفين لخطة والي: الفخفاخ رفض العديد من نصوص الأوامر التي قدمتها إليه أولاً على أنباء تونس.

خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح الأربعاء 2 سبتمبر 2020 حول إنجازات وزارته لمدة 6 أشهر، قال محمد عبو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مقاومة الفساد، أن من بين ملفات الفساد التي تم الكشف عنها ملف يتعلق بأسلحة فاسدة تورط فيها عدد من موظفي الدولة و تم إيداعهم السجن.

و أكد عبو الذي رفض الادلاء بأي اسم بأن رئيس الحكومة الحالي (وزير الداخلية السابق هشام المشيشي) والقاضي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لديهم كل تفاصيل الملف، مضيفا أن ملف هذه القضية يذكره بعام 1948 وفترة الملك فاروق بمصر. “و هذه هي حال تونس، اليوم”، قالها بكل أسف.

ظهرت المقالة محمد عبو يؤكد، قبل مغادرته السلطة،أنه أحاط علما هشام المشيشي بملفات فساد تتعلق بأسلحة فاسدة‎ أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكده للاعلام، محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل، اثر مغادرته اليوم الاثنين 3 أوت الجاري دار الضيافة أين تدور المفاوضات مع هشام المشيشي حول تشكيل الحكومة الجديدة.

و أضاف عبو أن باستطاعة هشام المشيشي اليوم تشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة و ذلك بفرض القانون دون الوقوع في الابتزازات الحزبية و حتى إن سقطت حكومته و لم يمنحها البرلمان الثقة فهو لا يتحمل المسؤولية لأنه قد آن الأوان بعد 10 سنوات من التسيب و الفوضى و الفساد حتى في أعلى مستويات السلطة، لتركيز خطة شاملة و واضحة تنهي مع هذا الوضع الذي دام طويلا وهذا ممكن وفق عبو.

ظهرت المقالة عبو بعد لقائه بالمشيشي: هناك امكانية المغامرة بحكومة تفرض القوانين دون السقوط في الابتزاز أولاً على أنباء تونس.