“أعلن دعمي الكامل لـ«مسيرة الكرامة» التي يخوضها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وأعتبرها نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من المماطلة والتسويف والتعامل مع ملف التشغيل بمنطق الوعود المؤجلة.

إن هؤلاء الشباب لم يخرجوا اليوم بحثًا عن امتياز أو منّة، ولم يقطعوا المسافات لأنهم يريدون قانونًا جديدًا، وإنما لأنهم يطالبون بتطبيق قانون موجود، صادق عليه البرلمان ونُشر بالرائد الرسمي وأصبح التزامًا على الدولة.

لقد تغيّر مضمون هذه الحركة الاحتجاجية. في البداية كان المطلب هو التشغيل، ثم أصبح المطلب إصدار قانون ينصف أصحاب البطالة الطويلة، وبعد صدور القانون أصبح المطلب أبسط وأكثر وضوحًا: طبّقوا القانون. وعندما يضطر صاحب الحق إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بتنفيذ قانون صادر عن مؤسسات الدولة، فإن المشكلة لم تعد في غياب النص، وإنما في غياب الإرادة التنفيذية الكافية لتحويله إلى واقع.

ومن موقع المسؤولية النيابية، وباعتباري ساهمت في صياغة المقترح الأولي لهذا القانون، أقول بوضوح: مسؤولية تنفيذ القانون هي مسؤولية السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة التي تملك القرار والإمكانيات والآليات. ولا يمكن أن يبقى المعطلون رهائن لترتيبات إدارية أو تقنية تتجدد كل مرة لتبرير التأخير. فالتنفيذ يحتاج إلى إجراءات، نعم، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى قرار سياسي واضح وإرادة فعلية في إنهاء الانتظار.

لقد تلاعبت الحكومات المتعاقبة بملف التشغيل طويلًا، وتبدلت البرامج والشعارات وبقي المعطلون في المكان نفسه.

ولم تكن تحركات المعطلين الجهوية والوطنية للمطالبة بتطبيق القانون الا حلقات نضال للتصدي للمماطلة بمنأى عن محاولات التشويه والحقرة والضغط والدفع نحو مقاربات أمنية بدل مقاربة الحق والالتزام بتطبيق القانون. لكن تلك المحاولات اصطدمت بصلابة المعطلين اصحاب الحق وبمسانديهم ، وبإصرارهم على أن يكون تحركهم سلميًا متمسكًا بمطلب واضح لا يحتاج إلى تأويل أو تشويه: تطبيق القانون. وقد أثبتت المسيرة أن الضغط الأمني لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحل، وأن الاحتجاج الاجتماعي لا يُعالج بمحاصرة أصحابه، وإنما بالاستماع إليهم وتنفيذ حقوقهم.

واليوم جاءت «مسيرة الكرامة» لتقول إن هذا الأسلوب لم يعد مقبولًا، وإن المواطن الذي انتظر سنوات لا يمكن أن يُطلب منه انتظار سنوات أخرى باسم الإجراءات او نبيعه الوهم والوعود الزائفة . لذلك فإن المطلوب اليوم ليس خطابًا جديدًا ولا وعدًا جديدًا ولا ضحكا على الذقون ، وإنما روزنامة تنفيذ واضحة، وإجراءات معلنة، وانطلاق فعلي في تطبيق القانون. وعلى السلطة أن تدرك أن احترام هذا القانون ليس استجابة لضغط الشارع فقط، بل احترام لسلطة القانون وللمؤسسة التشريعية وللمواطن الذي تعلّق بحقه في الشغل والكرامة.

أما المعطلون، فليتمسكوا بحقهم، ويحافظوا على سلمية تحركهم وشجاعتهم وصلابتهم، وليعلموا أن صاحب الحق لا يتسوّل حقه ولا يحتاج إلى إذن من أحد للمطالبة به، ومن واجبنا زملائي نواب الشعب وانطلاقا من دورنا الرقابي ان نقف مع الحق ومع اصحابه وتحميل السلطة التنفيذية بما فيها السيد رئيس الجمهورية الذي امضى على القانون عدد 18 لسنة 2025 واذن بتنزيله بالرائد الرسمي مسؤولية عدم تنزيل القانوز وما ترتب عنه من مآس آخرها ما يعانيه ابنائنا خلال مسيرة الكرامة .

إن مسيرة الكرامة ليست مسيرة ضد الدولة؛ إنها مسيرة تطالب السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية بأن تفي بما التزمت به.

لقد انتهى زمن الوعود. الآن وقت التنفيذ: من القانون إلى القرار، ومن القرار إلى الانتداب، ومن الانتظار إلى العمل”.

ظهرت المقالة النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة : “لا تطلبوا من المعطلين انتظارًا جديدًا” أولاً على أنباء تونس.

“ان شاء الله بعد احالة مقترح قانون حول الاعلام الجمعياتي الى لجنة التشريع العام مع راي لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية، يقع التسريع في الاشتغال عليه من اجل دعم هذا القطاع الحيوي من اعلام القرب ليقوم بمهامه في ايصال صوت المجتمع واثراء النقاش العام حول مستحقات المواطنين في كل القطاعات”.

ظهرت المقالة النائب علي يؤكد إحالة مقترح القانون حول الاعلام الجمعياتي الى لجنة التشريع العام أولاً على أنباء تونس.

أما المؤشر الأحدث والأكثر دلالة على مسار التضييق على البرلمان، فيتمثل في التغييرات المتلاحقة التي طالت إجراءات التواصل بين اللجان البرلمانية وأعضاء الحكومة. فبعد أن كانت مواعيد جلسات الاستماع تُضبط مباشرة بين مستشاري اللجان ومستشاري الوزراء، تم أولاً فرض المرور الإجباري عبر رئاسة الحكومة، قبل أن يتم لاحقاً اعتماد إجراء جديد يشترط مراسلة رئاسة الجمهورية والحصول على موافقتها المسبقة قبل أي اتصال مباشر بين البرلمان وأعضاء الحكومة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبح مطلوباً إمضاء جميع أعضاء اللجنة المعنية على المراسلات بدل الاكتفاء بمكتب اللجنة، كما تم توسيع هذا الشرط ليشمل الأنشطة الرقابية الميدانية للنواب والزيارات الميدانية التي أصبحت بدورها خاضعة لإذن مسبق. والأخطر أن هذه الإجراءات تم إبلاغها شفوياً دون أي وثيقة رسمية مكتوبة ودون عرضها على مكتب المجلس، بما يطرح إشكاليات قانونية ومؤسساتية جدية، ويعكس توجهاً نحو إخضاع أبسط الآليات الرقابية البرلمانية لإجراءات معقدة تجعل ممارستها أمراً بالغ الصعوبة.

ولا تقتصر خطورة هذه الإجراءات على استهداف مجلس نواب الشعب في حد ذاته، بل تتجاوز ذلك إلى المساس بأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، وهو مبدأ التوازن بين السلطات.

فالبرلمان ليس مجرد مؤسسة لإصدار القوانين، بل هو فضاء للمساءلة والرقابة والتمثيل الشعبي. وعندما يتم إضعافه أو تعطيل أدواته الرقابية أو الحد من استقلاليته، فإن ذلك يفضي عملياً إلى تركيز السلطة في يد جهة واحدة دون وجود آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة.

كما أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يتسم بتضييق متزايد على الفضاء العام وعلى مختلف الوسائط التي تتيح النقاش العمومي والتعبير عن الآراء المختلفة. فالتضييق على الصحفيين، وإبعاد المجتمع المدني عن دوائر النقاش العمومي، وتراجع هامش التعددية السياسية والإعلامية، وملاحقة عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، كلها مؤشرات تعكس اتجاهاً عاماً نحو إضعاف الأجسام الوسيطة وتقليص فضاءات المشاركة والرقابة. وفي هذا السياق يصبح إضعاف البرلمان حلقة إضافية ضمن مسار أشمل يستهدف تصحير الحياة العامة وإعادة تشكيل المجال العمومي على نحو يحد من التعددية ويقلص من إمكانيات الرقابة المجتمعية على السلطة.

ومن أخطر تداعيات هذا المسار أنه يساهم في إضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وفي جدوى المشاركة السياسية نفسها. فعندما يلاحظ المواطن أن ممثليه المنتخبين عاجزون عن مساءلة الحكومة، أو عن الحصول على المعلومات، أو عن تمرير المبادرات التشريعية، أو عن ممارسة صلاحياتهم الرقابية الأساسية، فإن ذلك يرسخ الشعور بأن المؤسسات التمثيلية فقدت قدرتها على التأثير في السياسات العامة. ويؤدي هذا الوضع تدريجياً إلى تنامي العزوف السياسي وفقدان الثقة في الآليات الديمقراطية باعتبارها وسيلة للتغيير أو للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي المحصلة، فإن جمع هذه المؤشرات في سياق واحد يكشف عن مسار متكامل لا يقتصر على مجرد تنظيم إداري أو تعديل إجرائي، بل يعكس توجهاً نحو تقليص استقلالية البرلمان وإضعاف قدرته على القيام بوظائفه الأساسية في التشريع والرقابة والمساءلة. فالتضييق على الإعلام، وتعطيل المبادرات التشريعية ذات الطابع الحقوقي والسياسي، وإقصاء المجتمع المدني، وتشويه صورة النواب، وملاحقة بعضهم قضائياً بسبب مواقفهم، وتعطيل آليات الرقابة، وعدم تنفيذ القوانين، ورفض الحضور أمام المجلس، ثم إخضاع التواصل مع الحكومة والزيارات الرقابية لإجراءات معقدة وموافقات مسبقة، كلها حلقات مترابطة في عملية متدرجة تنتهي عملياً إلى تهميش المؤسسة البرلمانية وتحويلها إلى هيكل فاقد لأدوات التأثير الحقيقية. ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن مؤسسة أو عن أعضائها فحسب، بل بالدفاع عن حق المجتمع في الرقابة والمساءلة والتعددية السياسية، وهي القيم التي لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يستمر دونها.
*النائب محمد علي

ظهرت المقالة محمد علي و الحالة الراهنة بمجلس النواب: “مسار ممنهج لتطويع البرلمان و افراغه من وظائفه الدستورية” أولاً على أنباء تونس.

“إلى أبطال “أسطول الصمود العالمي” المحتجزين اليوم بعد اعتراض سفنكم في المياه الدولية،

“من موقع من عاش التجربة ذاتها في السنة الماضية، حين كنا على متن الأسطول نفسه اسطول الصمود 1 نحمل رسالة سلمية إنسانية هدفها كسر الحصار عن غزة وإيصال صوت التضامن مع شعبها ومقاومته و الذي يواجه جرائم الابادة والقتل بابشع صور التدمير وقصف الاطفال والمدارس والمشافي وجرائم التجويع والتعطيش وقتل النساء ، “أكتب إليكم اليوم لا بصفتي السياسية فقط، بل كشاهد على ما يعنيه أن تكون في عرض البحر وأنت أعزل إلا من قناعتك بعدالة القضية.

“لقد واجهنا في تجربتنا السابقة كل أشكال الاستفزاز والترهيب والتهديد والاحتجاز والقرصنة في المياه الدولية واستهداف سفن واحرار تحمل رسالة تضامن انساني سلمي في تحد لكل القوانين البحرية والدولية دون رادع وامام صمت كل المنتظم الدولي الرسمي من شذاذ الافاق وقادة الاحتلال ، ومن بينها ما صدر عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير احد قادة الاحتلال والكيان من خطابات تحريضية وتصعيدية حاولت شيطنة عمل مدني تضامني بحت يفضح سردية الاحتلال وفضح بشاعته وجرائمه امام كل العالم ، وتحويله إلى مادة دعائية. واليوم، يتكرر المشهد معكم بشكل أكثر اجراما ، عبر احتجاز سفن مدنية في عرض البحر ومنعها من أداء مهمة إنسانية لا تحمل سوى الغذاء والدواء ورسالة تضامن.

“أقول لكم بوضوح: أنتم لستم وحدكم. إن احتجازكم لا يمس أفراداً فقط، بل يمس فكرة التضامن الإنساني نفسها، وحق الشعوب في التحرك المدني السلمي لنصرة المظلومين أينما كانوا.

“صمودكم اليوم هو امتداد لصمود كل من آمن بأن الحصار لا يمكن أن يكون قدراً دائماً، وأن القانون الدولي لا يمكن أن يُختزل في ميزان القوة وحده. وأدعوكم إلى التمسك بهدوئكم وقيمكم الإنسانية، حتى في لحظة الاحتجاز والضغط، لأن قوة هذه المبادرات دائماً كانت في سلميتها ووضوح رسالتها الأخلاقية.

**
“وإلى السلطات التونسية، أقول:

إن وجود ثمانية نشطاء ومناضلين تونسيين ضمن المحتجزين اليوم ليس تفصيلاً عابراً، بل هو اختبار مباشر لواجب الدولة في حماية رعاياها والدفاع عنهم دون تردد أو حسابات سياسية ضيقة. إن التحرك الدبلوماسي العاجل، وتكثيف الاتصالات القانونية والإنسانية، ليس خياراً بل مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل ولا التردد .

كما أن هذا الحدث، بما يحمله من خطورة على سلامة المدنيين في المياه الدولية، يفرض فتح مسار قانوني دولي جاد لمساءلة كل الانتهاكات المرتكبة، وضمان عدم تحول استهداف المبادرات الإنسانية إلى أمر واقع يُقبل به بصمت المجتمع الدولي.

:ختاماً، أوجه إليكم التحية من تجربة مشابهة، وأقول إن الأساطيل قد تُوقف، لكن الفكرة التي تحملونها لا تُحتجز. وأن صوت العدالة، مهما حاول الاحتلال واعداء الحرية كتمه سيظل ساطعا وقويا وما الا النصر صبر ساعة”.

ظهرت المقالة شارك في أسطول الصمود 1، النائب علي يتوجه برسالة إلى أبطال الصمود 2 و إلى السلطات التونسية أولاً على أنباء تونس.