“نسعى إلى وضع تونس في المجموعة الرائدة من البلدان التي ستقدم مجانًا مكتبة رقمية واسعة النطاق معززة بالذكاء الاصطناعي السيادي، تسمى “علم”، لجميع طلاب التعليم العالي في البلاد.

المنظومة الجديدة هي في مرحلة متقدمة من الناحية التقنية. تم إجراء اختبار بنجاح الأسبوع الماضي بحضور كوادر و أستاذة من الوزارة باستخدام “علم” و الحاسوب الفائق السرعة الجديد Supercalculateur (الذي تم تسليمه للوزارة منذ أسبوعين). سيبدأ الاختبار الشامل مع 50 طالبًا وأستاذًا في الأيام / الأسابيع القليلة القادمة.

وبالتوازي مع ذلك، من المطلوب أن تبذل الوزارة جهدًا كبيرًا لجمع أكبر وأفضل عدد ممكن من الكتب المرقمنة و المحتوى الرقمي والبيانات. و يعتبر هذا المفتاح الرئيسي لنجاح المشروع.

منظومة سيادية طورها تونسيون لامعون، يعملون في Instadeep وClusterlab وغيرهم، بتمويل تونسي 100%، بروح و قيم وحب كبير لبلدهم….”.

و خلال كلمته، قام نزار يعيش بالتذكير بأنه قد “تم يوم 1 أفريل تسليم حاسوب فائق السرعة (Supercalculateur) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الذي سيمكّن من إستعمال المنظومة الجديدة “علم” وهي مكتبة رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

ستسمح منظومة “علم” بمد جميع الطلبة و الأساتذة الجامعيين في جميع الاختصاصات في التعليم العالي (طب، هندسة، حقوق، علوم إنسانية، …) بكتب و دروس و محاضرات و اطروحات الدكتوراة و غيرها باستعمال الحاسوب او الهاتف الجوال بنظاميه Android و iOS. و ستمكن منظومة الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع الطلبة و الاجابة على أسئلتهم والتأكد من فهمهم (و ليس فقط الحفظ) و إقتراح كتب حسب كل طالب و تحديد أهداف فردية للتعلم كما ستمكن من التواصل و التباحث بين الطلبة و الأساتذة.

كل المحتوى سيكون مجانا لجميع الطلبة في جميع الجامعات العمومية التونسية.

املي كبير ان تنطلق هذه المنظومة الجديدة مع انطلاق السنة الدراسية القادمة خاصة بعد التفاعل الكبير و الإجابى الذي لمسناه من كوادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. و للتوصل لذلك هناك مجهود كبير يجب القيام به لتزويد منظومة الذكاء الاصطناعي بالمادة و المعطيات اللازمة و إستكمال المسائل الإدارية و القانونية و الأكاديمية و حقوق النشر و غيرها.

إحداث هذه المنظومة و تمويلها كان من خبرات تونسية تشتغل فى شركتي Instadeep و Clusterlab و غيرها من الخبرات التونسية ذات الاحساس الوطني الكبير و التي رأت أهمية هذا التحول الهام في العالم و أهمية تزويد بلادنا بهذه القدرات. تونسيات و تونسيون جمعوا بين الخبرة العالية و الوطنية. سأعود للتحدث عنهم قريبا. بارك الله فيهم جميعا.

رغم إمكانيات هذا الحاسوب المتطورة فإنه اقل من الاستثمارات الضخمة فى العديد من الدول و الشركات الكبرى العالمية. و مع ذلك يجب اعتباره كخطوة أولى تتلوها إن شاء الله خطوات أخرى.

تباعا سيتم تسليم البرمجة الأصلية Code Source للوزارة لتكون بذلك منظومة ذكاء اصطناعي تونسية و سيادية و تحت المباشرة و التصرف التام للوزارة و الأساتذة في تونس.

و سيمكن هذا البرنامج من فتح آفاق جديدة للبحث العلمي و التكوين المهني و للشركات الناشئة Start-ups.

في هذه الأيام المباركة و بقناعتنا أن أحسن استثمار يكون في أبنائنا و في العلم و المعرفة”.

ظهرت المقالة محمد نزار يعيش يتحدث عن “علم” المكتبة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نظم صندوق ضمان الودائع المصرفية -FGBD- حفل استقبال على شرف أعضائه يوم الخميس 6 أوت الجاري في مقره الرئيسي بضفاف البحيرة بتونس. نتظم الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير المالية محمد نزار يعيش ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، للإعلان عن إنشاء صندوق ضمان الودائع المصرفية وإرساء هياكله.

وأعلن المدير العام للصندوق، السيد جعفر ختاش، بهذه المناسبة، عن إطلاق موقع الواب للصندوق، الذي أصبح يشتغل على الإنترنت لإبلاغ المختصين في هذا المجال، وكذلك العموم بأخبار القطاع المالي التونسي، وطرق وقواعد تشغيل نظام ضمان الودائع. كما سيقدم أيضًا خدمات أخرى عبر الإنترنت قريبًا، مثل فضاء أمن للدفوعات -ESI-، ومحاكاة عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى.

يعتبر صندوق ضمان الودائع المصرفية مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة تم إنشاؤه بموجب الفصل 149 من القانون رقم 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برأسمال قدره 5 ملايين دينار مدفوع بالكامل ومكتتب بأسهم متساوية بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.

بدأ الصندوق نشاطه يوم 9 جانفي 2018، و تتمثل مهمته في حماية المودعين لدى الـبنوك التونسية و التي يبلغ عددها 29 بنكا عضوا في الصندوق. كما يسعى الصندوق إلى تعميم ثقافة الأمن المالي وتقديم ضمانات الودائع، وضمان حماية المودعين، ونجاح أي عملية دفع وفقًا لأحكام القانون. كما يمكنه التدخل في حل الأزمات المصرفية، لتفادي الإفلاس، وبالتالي تجنب انقطاع الخدمات والتعويضات.

و يكمن الهدف الأساسي في جاهزية الصندوق الدائمة وقدرته المالية والتشغيلية التي تسمح له بالاضطلاع بدوره في تعويض المودعين والمساهمة، إذا لزم الأمر، في خطة تسوية الصعوبات التي يمكن أن يمر بها أحد البنوك.

من ناحية أخرى، إذا أعلن أحد البنوك الأعضاء في الصندوق عن عجزه عن الدفع، فإن الصندوق هو المسؤول عن الاتصال بالمودعين و إعلامهم، ثم تعويضهم في غضون 20 يوم عمل ، في حدود 60 ألف دينار لكل مودع و لكل بنك طبقا لأحكام القانون.

يعتبر ضمان صندوق ضمان الودائع المصرفية تلقائيا ولا يتطلب التمتع بخدماته تقديم أي مطلب من المودعين للاستفادة منه. كما أن خدماته مجانية للمودعين.

و تجدر الإشارة أنه تم إنشاء الصندوق في إطار قانون البنوك التونسي الجديد لسنة 2016، وهو يجلب محورًا رئيسيًا في شبكة الأمان للنظام المالي.

ظهرت المقالة تونس : صندوق ضمان الودائع المصرفية عامل استقرار النظام المالي أولاً على أنباء تونس.

لا تزال التعقيدات الإدارية المترتبة عن البلاغات الصادرة من وزارة المالية تطرح العديـد من الإشكالات والتأويلات المختلفـة، مــــن ذلك التحديد النهائي للآجال الجديدة للتصاريح الجبـائية و الإجتماعـية و ماهية الشروط والمقاييس المناسبة لإختيار الشركات التي يمكـن اعتبارها تمر بظروف صعبة ودراسة الوسائل الكفيلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعانة الدولـة في آجال قريبة بما في ذلك مراقبة تطبيق الإجراءات التي سيتم إتخاذها.

بقلم جــوهــر تقــتـق *

على إثر إختيار السيد محمد نزار يعـيش لتـقـلد منصب وزيــر المالية في حكومة السيد إلياس الفخفاخ، تـفاءل العديد من الخبراء المحاسبين خيرا نظـرا لخبرته السابقة مع إحدى مكاتب التدقـيق والاستشارة بالخارج و المعـروفة دوليا، فانتظروا منه تقديرا متميـــزا ودعــوة قريبة للاستئناس بخبرتهم و الانتفاع بنصائحهم.

و منذ توليه المنصب، الذي تزامن للأسف مع انتشار وباء الكورونا ببلادنا، اجتمع السيد محمد نــزار يعـيــش بالعديـد من المســؤولين الممثلين للقــــطاعات المهنية و ذلك للنظر في سبـل حماية الإقتصاد من خطـر الإنهـيار و البحث عن الحـل الأمثـل لإنقاذ المؤسسات التي يمكن أن تعيش العديد من الصعوبات.

تجــــاهــل دور الخــبراء المحاسبيــن

و قد انتظر في هذا الخضم المتأزم الخبراء المحاسبون أن يقوم السيد الوزير بدعـوة أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية للاستئناس بآرائهم و اقـتراحاتهـــم في ما يخـص الاجراءات التي يجـب اتخاذها للإحاطة بالشركات في هــذا الظرف الدقـيق.

إلا أنه، و بالرغم من معـرفته الجيدة لدورهم الريادي في هذا الميدان بحكم تكوينهـم الأكاديمي و المهني، اقتصر على قبول بعض اقتراحات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (ثلاثة خبراء محاسبين) في إطار صلاحيات اللجنة ثم قام بدعــوة رئيس جمعية الخـبراء المحاسبيــن الشبان التي بادرت كعادتها بتقـــديم جملة من الاقتراحات الهامة و التي تعتبـــر عصارة مجهود من البحث و الدراسات.

عـدم تسهيــل أعمال الخبراء المحاسبيــن

في هذا الظرف الدقيق الذي يهدد الاقتصاد الوطني بالمرور بأزمة خطيرة يمكـن أن تخلف له العديد من الأضرار، انتظر الخبراء المحاسبون من الوزير جملة من القرارات المتناسقة و الواضحة والشاملة و السريعة التي تبدأ بتوفير الامكانات الضرورية لكل المهنيين للقيام بواجبهم إزاء المطالبين بالضريبة والتواصل مع الإدارة، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطـريـن لطلب ترخيص فردي كعامة الناس للذهاب إلى مكاتـبهم عن طريق الموقع المخصص مـن قبل وزارة الصناعة. و قد قوبلت العديد من طلبات الخبراء المحاسبين بالرفـض بــدون أي تبرير أو سبب منطقي وذلك إلى جانب تردد الأجهزة الأمنية في السماح بتنقـل حتى حاملي التراخيص نظرا لعدم وجود تنسيق مسبق بين جميع الأطراف، مما أدى إلى تعرضهم إلى العديـد من الصعوبات للقيام بالأعمال المطلوبة منهم.

تعـدّد البلاغـات غـيــر الواضحــة

في هذا الإطار، بادرت وزارة المالية بإصدار العـديـد من البلاغات عـن طـريـق بوابتها الإلكترونية و عـن طريق صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”. و قد كانت هذه البلاغات غير واضحة و منقوصة و متضاربة ومبهمة في بعض الأحيان، وهو ما يؤكـــد أنها لم تكن مدروسة و تطرح العديد من التسائلات من حيث ملائمتها للواقع.

و بالرغم من أن هـذه البلاغات قـد طرحـت جــدلا كبيرا بين المهنيين من حيث قيمتها القانونية، إضطر أغلبهم إلى محاولة إحترامها و ذلك بالرغم من الصعوبات الموجـودة في تطبيقها.

إمكانية تلافي الأخطاء

لا تزال التعقيدات الإدارية المترتبة عن البلاغات الصادرة من وزارة المالية تطرح العديـد من الإشكالات والتأويلات المختلفـة، مــــن ذلك التحديد النهائي للآجال الجديدة للتصاريح الجبـائية و الإجتماعـية و ماهية الشروط و المقاييس المناسبة لإختيار الشركات التي يمكـن اعتبارها تمر بظروف صعبة ودراسة الوسائل الكفيلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعانة الدولـة في آجال قريبة بما في ذلك مراقبة تطبيق الإجراءات التي سيتم إتخاذها.

فهل يمكن للسيد وزير المالية أن يتفطن إلى أن التنسيق مع “طبيب المؤسسة الإقـتصادية” الخبير المحاسـب سيمكن من تصحيح الإجراءات الجديدة المعلنة و تفادي الإشكالات العملية في تطبيقها ؟

فلننتظر ….

* خبيــر محاســـب (عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبــلاد التونسيـة).

ظهرت المقالة محمد نزار يعيش يتعثر في إيجاد الحلول… والخبراء المحاسبون يتساءلون… أولاً على أنباء تونس.