تواصل السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين.

فقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي.

لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة.

كما تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف ومجموعة من العملة والعاملات على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر أجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وإحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات إيداع وهم رهن الإيقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.

وتتواصل أمام محكمة الاستناف بسليانة محاكمة أربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» (برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع مع بقية أهالي البلدة على أشغال حفر بئر عميقة جديدة لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت أغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من ري أشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.

وفي تصعيد لافت وغريب ومناقض جوهريا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة نشطت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد ان اتبعوا الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم يرتكب يوميا عشرات المذابح امام مرأى العالم.

وفي سياق متصل تم الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الإنساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

وتعتبر الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة.

وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة تعبر عن:

– مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

-إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.

– مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، وضد تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي في تونس.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الاتحاد العام لطلبة تونس

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جبهة المساواة وحقوق النساء

جمعية بيتي

جمعية دمج

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

جمعبة نوماد 8

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

جمعية تكلم من أجل حريات التعبير والابداع

منظمة محامون بلا حدود

منظمة العفو الدولية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

ظهرت المقالة جمعيات : لا لتجريم حق التظاهر والتعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

تناول الصحفيون يوم السبت 29 أكتوبر 2022 في أشغال الجلسة العامة جملة من القضايا التي تشغل العاملين في قطاع الاعلام وتداعيات الوضع العام عليه.

ففي مجال التشريعات : مثل المرسرم عدد 54 صدمة كبيرة لدى عموم الصحفيين وعموم المواطنين بما يشكله من مصادرة للحريات العامة واعتداء على حرية التعبير وهو ما يستوجب أولا رفضا لهذا المرسرم وثانيا التمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر.

إلى جانب التأكيد مرة أخرى على ما طرحه المنشور عدد 19 من تضييقات على الحصول على المعلومة مركزيا وجهويا وأصبح مثلما أشارت لذلك نقابة الصحفيين في بيانات سابقة وسيلة لحجب المعلومة عن المواطن وللحد من حرية العمل الصحفي.

ومن جهة أخرى فقد أكد الحاضرون على ضرورة التصدي لتدهور أوضاع قطاع الاعلام بأكمله سواء في الصحافة المكتوبة أو الاعلام المصادر أو الإعلام العمومي في ظل غياب الإرادة الحقيقة لانقاذه من قبل الحكومة رغم وجود الحلول.

وفي الاتجاه ذاته تم التطرق إلى ممارسات المكلف بتسيير الإذاعة التونسية وسعيه لضرب استقرارها واستهدافه للصحفيين إلى جانب مواصلة المكلّفة بتسيير التلفزة الوطنية مصادرة الخط التحريري واقصاء وتهميش وترهيب صحفيي وصحفيات المؤسسة.

كما تطرق نقيب الصحفيين إلى تعطل المفاوضات مع السلطة التنفيذية وعدم استجابتها لنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي لتفعيلها رغم الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنصلها من التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. واعتبر نقيب الصحفيين ان تخاذل الحكومة يستوجب التوجه نحو مقاضاتها من أجل انتهاك حق الصحفيين المشمولين بمضامين الاتفاقية وطلب التعويض لهم ماديا وإلزامها بتنفيذ الاتفاقية الاطارية وبقية الاتفاقيات ومن بينها تمكين الزملاء في مؤسسة كاكتوس برود ومؤسسة دار الصباح وسنيب لابراس وشمس اف ام من مستحقاتهم كاملة بصفة عاجلة.

وعليه توصي الجلسة العامة ب :

1- تجسيد مبدأ التضامن بين الهياكل النقابية والصحفيين بما يعزز وحدتهم وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات المطروحة.

2- ارساء استراتيجية تفاوض ناجعة وأكثر فاعلية مع السلطة من رئاسة الحكومة ورئاسة جمهورية.

3- انفتاح المكتب التنفيذي على الجهات وذلك من خلال تنظيم زيارات واجتماعات جهوية مع الهياكل النقابية والفروع والإنصات لمشاغلهم والتعبئة لانجاح التحركات القادمة.

4 – الدعوة إلى تنظيم تحركات نوعية مركزيا وجهويا وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة و الخاصة وتم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل هذه التحركات.

5- الضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادر بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم المتخلدة.

6- دعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وللانصات لما تقدمه هياكل المهنة من حلول ومقترحات لمعالجة الوضع المتردي اجتماعيا و اقتصاديا وماديا سواء في مؤسسات الإعلام العمومي أو الخاص.

7- رفض توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة للقيام بالدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية او لأي جهة كانت.

8- دعوة الزملاء الصحفيين المكوّنين للالتزام بعدم المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل هياكل ومراكز تكوين مشبوهة تسعى لاغراق القطاع بالدخلاء.

9 – دعوة أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة الى الالتزام باحترام القوانين وتمكين الصحفيين من حقوقهم وإلى عدم الانخراط في ترذيل المحتوى الاعلامي واحترام كراسات الشروط في تشغيل النسبة المحددة من الصحفيين المحترفين.

10- دعوة المسؤولين عن مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والمصادرة إلى الإتحاد للدفاع عن مطالبهم المشتركة ومنع مزيد تدهور الاوضاع في هذا القطاع.

عن الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين

الرئيس محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة تونس : جمعية الصحفيين ترفض المرسوم 54 و تتمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر هذا الفوز اعترافا من الحركة الصحفية الدولية بدور النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين التونسيين وحرية الصحافة في تونس، وتميزها في تجسيد روح التضامن الصحفي العالمي في ظل تصاعد استهداف الصحافيين في مختلف بلدان العالم وشيوع ظاهرة الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم.

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين التونسيين تفوز بمقعد في قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 بقصر قرطاج رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.

وتم التطرق في مستهل اللقاء إلى النصوص المتعلقة بحرية الصحافة التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن ابتداء من أكتوبر 1884 وصولا إلى اليوم. وتم التوقف عند بعض النصوص ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تزامنت مع عدد من الأحداث التي شهدتها تونس منذ ما يزيد عن قرن ونصف.

وأكد رئيس الجمهورية أن حرية التعبير مقدسة ولكن الخوف ليس على حرية التعبير بل على حرية التفكير، فبدونها تصير كل الحريات شكلية. ولا يمكن تحصين المجتمع إلا بتربية الناشئة على حرية التفكير وعلى الفكر البناء والنقدي.

ومن جهة أخرى أعرب نقيب الصحفيين التونسيين عن امتنانه لرئيس الدولة على مواقفه الثابتة من حرية الصحافة ومن عدد من القضايا الأخرى التي تعيشها تونس اليوم.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد لياسين الجلاصي نقيب الصحفيين: الخوف ليس على حرية التعبير بل على حرية التفكير أولاً على أنباء تونس.

أعلن نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال استضافته اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 في برنامج ميدي شو، أن المحكمة الإدارية أصدرت اليوم حكما يقضي بالنشر الاستعجالي للإتفاقية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

واشار الجلاصي الى ان المحكمة الادارية انصفت نقابة الصحفيين في القضية التي تقدموا بها ضد رئاسة الحكومة بخصوص عدم نشرها الاتفاقية الاطارية المشتركة التي وقعت منذ سنتين بين مختلف الاطراف النقابية والإعلامية والحكومية.

ظهرت المقالة الجلاصي: “المحكمة الإدارية أصدرت حكما استعجاليا بنشر الإتفاقية المشتركة للصحفيين بالرّائد الرسمي” أولاً على أنباء تونس.

عل اثر اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020، تم اختيار محمد ياسين الجلاصي نقيبا للصحفيين التونسيين و تسليم العهدة بين النقيبين المتخلي والجديد.

هذا و قد انعقدت يومي 19 و 20 سبتمبر 2020 أشغال المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والسابع والعشرين للمهنة بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

وقد أسفرت نتائج إنتخابات المؤتمر وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي التالي وفق ترتيب قائم على عدد الأصوت:

أميرة محمد 287 صوتا

فوزية غيلوفي 274

محمد ياسين الجلاصي 230

وجيه الوافي 229

ريم سوودي 221

رمزي أفضال 194

عبد الرؤوف بالي 180

سامي نصري 176

ياسين البحري 172

كما تم إنتخاب النواب الآتية أسماؤهم وفق ترتيب قائم على عدد الأصوات :

يوسف وسلاتي 166

أيمن زمالي 165

مراد مزيود 148

محمد سامي الكشو 147.

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: محمد ياسين الجلاصي خلفا للنقيب المتخلي ناجي البغوري أولاً على أنباء تونس.