سعيد بحيرة *

و قد سبق للاتحاد أن واجه أزمات كادت أن تعصف به لكنه كان في كل مرة يجد الطريق للخروج آمنا و بأقل الأضرار و يستعيد مكانته. و لم تكن تلك الأزمات  متشابهة حتى و إن تخيل البعض ذلك. فهناك بون شاسع بين أزمات بداية الاستقلال و بين التوترات التي طرأت في ما بعد، و هناك فرق بين هذه الأخيرة و بين تقلبات ما بعد الثورة . كما وجب التفريق بين حقبة الدولة الوطنية و ما تعيشه تونس منذ سنة 2011. 

 و لعله من المفيد أن نذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية تأسست في مرحلة استعمار البلاد و كان عليها الدفاع عن مصالح منظوريها المادية إلى جانب الانخراط في معركة التحرر الوطني و هي المهمة التي أنجزها الإتحاد بشجاعة و قدم في سبيلها الشهداء و في مقدمتهم الرئيس المؤسس الشهيد فرحات حشاد. و بذلك التحم الإتحاد بالحزب الدستوري الجديد الذي كان يقود المعركة التحريرية و له حضور كبير في صفوف القيادات النقابية كما كان الإتحاد الفصيل الأقوى في مؤتمر ليلة القدر سنة 1946.

اللقاء بين الإتحاد و الحكومة

و استمر اللقاء بين الحزب و الإتحاد بعد الاستقلال فتولت عناصر نقابية مراكز قيادية في الدولة الجديدة نذكر منهم أمينه العام أحمد بن صالح و مصطفى الفيلالي و محمود المسعدي و عبد الله فرحات و عزالدين العباسي و أحمد التليلي، بل أن الحكومة الأولى اعتمدت البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده الإتحاد في مؤتمره الرابع. و هكذا أصبحت المنظمة النقابية الوحيدة شريكا في الحكم حتى سنة 2011. 

و لئن تغيرت أشكال هذه الشراكة في محطات هامة سنة 1965 و 1969 و 1978 و 1985 و 1987 فإنها لم تنقطع أبدا و ظل النقابيون ممثلين في مجلس النواب بطريق مباشرة او بطريقة ملتوية على غرار عدم الانخراط المباشر في الجبهة الانتخابية مع ترك الحرية للنقابيين للترشح في قائمات الحزب الحاكم او تعمد هذا الأخير ترشيح نقابيين قدامى و تسمية بعضهم ولاة او رؤساء مؤسسات…

و غرضنا من التذكير بهذا المسار أن نبين السمة التي طبعت العلاقة بين الإتحاد و الحكومة حتى ترسخ هذا الالتقاء بينهما مما يفيد بأن الطرفين يشكلان جوهر السلطة رغم محطات التأزم المفرط لاسيما عند فشل التجربة التعاضدية و نهاية تدجين المنظمات الوطنية و كذلك انخراط القيادة النقابية في مناورات خلافة الرئيس بورقيبة مما أدى إلى التصادم الأقوى بين الطرفين و خوض أول إضراب عام في دولة الاستقلال. 

و خلال هذه الفترة الممتدة عرف المجتمع تغييرات عميقة أفرزت تنامي الوعي السياسي و الاجتماعي و أفضت إلى تشكل وعي عمالي متجدد و طموح في صفوف الإتحاد، كما عملت التيارات السياسية المعارضة على التنديد بتواطئ القيادة النقابية مع السياسة الاقتصادية التحررية لاسيما في سبعينات القرن الماضي…

توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي

و ما لبثت تلك التيارات أن انتهزت فرصة التوترات للانخراط في العمل النقابي بعد أن قاطعته مدة طويلة و تكرس هذا التوجه خاصة بعد ازمة 1978 ثم تفاقم حضور المجموعات الايديولوجية اليسارية و القومية و الإسلامية تدريجيا ختى سيطر على نقابات بكاملها في التعليم و الصحة و البنوك و البريد و المناجم و نتج عنه توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي و أصبح خط الفرز منحرفا نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 

و في هذه الأثناء كانت الحركة النقابية العالمية تشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل النقابي و أهدافه و طرق نضاله و محتوى خطابه و وسائل عمله، و كان لانهيار الإتحاد السوفيتي سنة 1989 و نهاية التاريخ كما أعلنت الليبرالية المزهوة بانتصارها و اعتماد العولمة نتائج لم يستوعبها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ظل متمسكا بمرجعياته القديمة التي ذكرناها انفا و قد تاكلت و انتهت صلاحياتها، و لم تحصل القطيعة النهائية بين الحكومات المتعاقبة و بين الإتحاد إلا سنة 2011 عندما توهمت القيادات النقابية أنها كانت حاسمة في إسقاط النظام و انتصار الثورة… و هو دور لم تشأ القوى السياسية أن تعترف به للاتحاد فكان الدخول في مرحلة الشد و الجذب التي تحولت مع مرور الوقت إلى تحالف بين الإتحاد و بعض التنظيمات اليسارية في مواجهة الاسلاميين و حلفائهم فغاب اتحاد حشاد في معارك النفوذ بأدوات قديمة…

و من هنا جاءت الحاجة الأكيدة للمراجعات الجوهرية للعمل النقابي و خاصة بعد أن طالبت الدولة نفسها بفك الارتباط من خلال إعلانها حق التفرد بالعمل السياسي و تمسكها بأن ليس للاتحاد إلا ممارسة العمل المطلبي طبق النصوص القانونية و تخليها عن الاقتطاع المباشر لمعاليم الانخراط في النقابات و هو التسهيل الذي تكرمت به دولة ما قبل الثورة و مارست عبره الضغط و التهديد. 

انتهاء التعاقدية بين الدولة و الإتحاد

و أمام هذا المسار العام بما تخلله من أزمات ، و بعد انتهاء التعاقدية غير المعلنة بين الدولة و الإتحاد حري بالنقابيين أن يفسحوا المجال لتجديد الحركة النقابية بخطابها و ادواتها و طرق نضالها و تخليصها من اللبس الذي اكتنفه بفعل التداخل بين الايديولوجي و النقابي ذلك أن النقابات هي طليعة القوى الاجتماعية الإصلاحية التي تكبح جماح الاستغلال و تواجه الحيف دون أن تقود تغيير الأنظمة السياسية.

و طبق هذا المفهوم فللنقابات مجال فسيح للمساهمة في تكريس العدالة الاجتماعية و غرس القيم التقدمية و تمرير خطاب تعبوي قادر على تعبئة الرأي العام من أجل العمل و الاستحقاق، و لن يقوم بهذه المهمة إلا الجيل الجديد من النقابيين و هم كثر في اتحاد حشاد..فافسحوا لهم المجال حتى يتم التغيير من الداخل…على غرار الدولة الوطنية. 

باحث جامعي ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة أزمة اتحاد الشغل و حتمية التغيير من الداخل  أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

في مقال  مثير بعنوان “بورقيبة، الزمن الجميل و البطون الخاوية” منشور على موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس لم يتورع كاتب المقال المدعو محمد التركي أن يحـرّف التاريخ و الوقائع و الواقع و ما استقرت عليه أغلب الطبقات الشعبية التونسية و ما أقره كل المنصفين فئ العالم  حين زعم نفاقا و بهتانا أن الفضل في نشر التعليم يرجع إلى المرحوم محمود المسعدي و أن ما عاشته تونس من رقى اقتصادي في السبعينات و الثمانينات الفضل فيه للمرحوم الهادي نويرة. هكذا بكل وقاحة و صلف.  

هكذا لم يجد هذا “الكاتب” في نهاية الأمر و بعد إن استهلك  كل من سبقوه كل الأراجيف و الترّهات من سبيل للمس من  تاريخ بورقيبة و نضاله وفى طليعتهم طبعا “صديقة” بول بريمر الحاكم العسكري للعراق مدام  سهام بن سدرين و هذا الملقب بالطرطور الأجير عند النظام القطري محمد المنصف المرزوقي و طبعا شيخ الكذابين كما وصفه المناضل الشهيد شكري بلعيد المدعو راشد الغنوشي الا تحريف التاريخ “عيني عينك” و بدون ذرّة من حمرة الخجل.

إعطاء قيصر ما لقيصر

 لا تتعجب عزيزي المتابع و لا تفاجأ إطلاقا فكل إناء بما فيه يرشح و من شاب على شيء شاب عليه بل لنقرّ على الأقل أن ما تلفظ به هذا النكرة صحيح في جزء منه لأن الأمانة تدعونا لإعطاء قيصر ما لقيصر و لذلك لن نقصّر في الاعتراف بفضل هذين الرجلين (محمود المسعدي و الهادي نويرة) و لا بمجهودهما و لا بنجاحاتهما كغيرهما من  بناة الجمهورية و لكن من كان صاحب القرار و الإرادة السياسية و من عيّن الرجلين للقيام بهذه المسؤولية و من كان يسطر السياسة العامة في البلاد في كل المجالات و من أمر السيد الهادي نويرة بإحداث العملة التونسية و من أمضى الرائد الرسمي المتعلق بما يعرف بالقانون عدد 72 الذى شكل نواة النجاح الاقتصادي في تلك الفترة و من ذهب لأمريكا لمقابلة الرئيس جون كيندي للمطالبة بعون اقتصادي يتمثل في بعض المواد التموينية الضرورية لتمكين التلاميذ المنتمين للعائلات المعوزة من لمجة بسيطة تسدّ الرمق في تلك الظروف الصعبة التي تميّزت بها الأيام و السنوات الأولى لاستقلال البلاد.

من سوء الأمانة الإعلامية تحديدا أن يعمد هذا  الكاتب إلى تحريف صارخ و غير بريء و متعمد للوقائع التاريخية و لعل أقل ما يمكن الرد به لدحض هذه الأراجيف البليدة أن النظام  التونسي هو نظام رئاسي و الوزيران المذكوران لا يعملان و يتصرفان خارج  الإطار الحكومي الذي يسطره رئيس الدولة و رغم مكانتهما التي لا ينكرها أحد فهما في نهاية الأمر وزيران في حكومة يقودها رئيس الدولة بنفسه و نشر التعليم أو السماح بصدور القانون عدد 72 أو  كل ما يهمّ السياسة النقدية هم من اختصاصات الإرادة الرئاسية دون غيرها و الوزيران مكلفان بتنفيذها و السهر التام على نجاحها لا أكثر و لا أقل.

من سوء الأمانة أيضا أن لا يسلط  هذا “الكاتب” تحريفه للوقائع ليزعم أن بورقيبة ليس وراء صدور مجلة الأحوال الشخصية و لم يكن وراء قرار حل الأحباس و قرار الإصلاح الزراعي و فرض التعليم و تعميم الصحة و قانون تحديد النسل و غيرها من القرارات الثورية التاريخية.

محاولة تسلّق جدار الإرث البورقيبي

إن التاريخ لا ينكر أن دستور بورقيبة قد كرّس مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة  فى مجتمع ذكوري بامتياز كما لا يمكنه أن ينكر أن بورقيبة هو من أسس الأمة التونسية و جاءت مقالات مثل هذا “الكاتب” لتدمرها.

ربما تزامنت هذه الأراجيف التي ألقى بها هذا الكاتب في إحدى المواقع الالكترونية مع محتوى مقابلة السيد الرئيس مع السيدة مديرة التلفزيون عواطف الدالى حين لم يتذكر من إنجازات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلا أحداث “ثورة الخبز”

في نهاية الأمر تؤكد الأيام و السنوات أن محاولة تسلّق جدار الإرث البورقيبي يبقى عصيّا على بعض أشباه المثقفين الذين يعانون من الهوس و فقدان الذاكرة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ما هي مشكلة بعض التونسيين مع الزعيم  الحبيب بورقيبة ؟   أولاً على أنباء تونس.

صدر الكتاب عن منشورات معهد تونس للترجمة، ونقلها إلى الفرنسية الأستاذ بشير قربوج. وهي فرصة لأن تُقرأ هذه الرواية بلسان موليير لدى المتحدّثين بها من التونسيين وغيرهم. نشكر لمعهد تونس للترجمة مجهوده لنقل أهم الروايات التونسية للناطقين بلغات أخرى، خاصة الجيل الثاني والثالث من التونسيين المقيمين بالخارج، ممّا يسهّل لهم التعرف على أدب بلادهم وأهمّه، ويُسهم في انتشاره عالميا، وفق المنشور.

ظهرت المقالة بيت الرواية تذكر بصدور ترجمة بشير ڨربوج “حدث أبو هريرة قال” لمحمود المسعدي لقراءة هذه الرواية بلسان موليير أولاً على أنباء تونس.

إن جوهر مقالنا يتناول في جانب نظري منه تطور مفهوم القيادة أو الزعامة عبر التاريخ و ارتباطاته بالفكر الفلسفي وبعلم الإدارة من خلال مجموعة من المقاربات و القراءات الأكثر شهرة لدى المثقف و الباحث العربي و في الحقيقة هناك تجديد في الدراسات بحسب تطور الحياة السياسية و الاقتصادية  لدى الغرب و ظهور أزمات غير متوقعة او لنقل مباغتة في التوقيت و في المكان في كلا المجالين، مما يستدعى ضرورة التفكير  خارج الصندوق كما يقال و تطوير الحاسة السادسة لمعرفة أسباب الخلل و استنباط حلول للتوقي قد تكون جاهزة بصفة استباقية.

بقلم ياسين فرحاتي * 

أرست بعض الكليات في بلادنا  و منذ سنوات قليلة و دول غربية عديدة،  دراسات عليا متقدمة مثل شهادات الماجستير في “ريادة الأعمال و الاستشراف” (قسم علوم التصرف بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس)، حيث تؤكد عديد الجهات و مراكز الأبحاث أن  الوطن العربي، يشكو من نقص فادح في مجال “علم المستقبليات” و هو  فرع من العلوم الاجتماعية، الا أنه لا يخلو من بعض الكفاءات التي كان لها حضور و انجاز دولي يعترف به الغرب قبل العرب أنفسهم مثل المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة الذي عرف بحسن فهمه و ببعد نظره لقضايا معاصرة على غرار العولمة و مستقبلها  أو كما يقول بعض الكتاب و الاعلاميين العرب  انه كانت له وجهة نظر و رؤية لمستقبل أنظمة الحكم العربية التي عصفت ببعضها رياح التغيير عام 2011، و لكنه لم  يلق كل الاهتمام في بلده الأم.

الفيلسوف التونسي فتحي التريكي أكد في حوار تلفزي على الوطنية الأولى بعد الثورة، أن فكرة “الإختلاف و التنوع” كانت جوهر سياسة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي سقط بعد 23 من الحكم الإستبدادي، وسط فرض لهيبة الدولة تحت  مطرقة قانون الحزب الواحد.

في الحقيقة لا يكاد يخلو عهد من خلاف حاد بين نخبة المثقفين و أرباب السلطة وهذا منذ قديم الزمان، مثلما حدث مع فيلسوف قرطبة إبن رشد الملقب ب”شارح أرسطو” الذي حرقت جل مؤلفاته و اتهم بالزندقة أو ما لاقاه إبن خلدون لما كان وزيرا مستشارا إبان العهد الحفصي، و هو الذي خبر جدا السياسة و كانت له فيها معاطب و زلات، لعب خلالهما على حبال المتناقضات متنكرا بين حال و حال بحسب ما يقتضيه المقام أو غريزة البقاء.

النضج الفكري و الزاد المعرفي وقوة الشخصية سلاح المثقف في مجال السياسة

و يحسب للزعيم التونسي الحبيب بورقيبة و الذي يثير حفيظة خصومه من بعض  الإسلاميين الشباب خصوصا من أهل السياسة و الرأي، ذكاءه و فصاحته وقدرتة على استمالة الرأي العام و هذا مرتبط بنضجه الفكري و زاده المعرفي وبقوة الشخصية، وهو الذي يروج له باستمرار أنه هو من أرسى ركائز التعليم في بلادنا. و ثمة حدث تاريخي، في خضم جملة  المتاعب التي يعيشها التونسي يوميا أثلج  صدورنا وجعلنا لبرهة من الزمن نتنفس الصعداء وعاد  إلينا الأمل من جديد عندما تمكنت مجموعة من خيرة شبابنا المتعلم من مهندسين صلب مؤسسة تلنات للتكنولوجيا بمعاضدة روسية من إطلاق أول قمر صناعي (بين دول المغرب العربي) وقد كان صاحب المشروع المهندس المثابر محمد الفريخة كلما سنحت الفرصة يثني على الزعيم بورقيبة لأنه يعتبر نفسه ثمرة و باكورة ذلك الجيل المتميز من رجال التربية و التعليم .و مما يحكى أيضا عن بورقيبة  والذي وصفه المفكر الراحل محمد الطالبي ب” الذئب” في مقال معروف له عندما أعلن عن وفاته، قوله  “سيأتي يوم ما يعجز فيه صاحب شهادة الدكتوراه عن الحصول عن وظيفة أو شغل يحفظ له كرامته و إنسانيته” (و قد روى لي صديق  ممن عرفتهم في إذاعة صفاقس العريقة، التي انتميت إليها لفترة قصيرة،  أنني سمعته يخطب ذات مرة و هو في مدينة قفصة قائلا سيأتي يوم يصبح فيه صاحب شهادة الدكتوراه بائعا للفحم)، وهو ما نراه اليوم رأي العين من ازدراء لهم و تلاعب بمطالبهم المشروعة، واستعمال للقوة ضدهم من قبل بعض رجال الأمن. إذ الطريقة الوحيدة اليوم لكي تحصل على عمل قار في تونس هو أن تحتج و بعنف و تغلق مقرات عمل مثلا، أو تضرب عن الطعام و قد تصل إلى الموت أو ” تفارق البلاد” لمن تيسر له ذلك من كفاءات علمية.

أضعف الإيمان أن ندرج معايير واضحة و شفافة و عادلة للانتداب، و أن نعجل بتطبيقها و أن يتوقف أرباب الحكم عن الوعود الزائفة من ذلك تطبيق الفصل 38 لانتداب من لهم فترة  بطالة  عشر سنوات  فما فوق، و كذلك انتداب ثلاثة آلاف دكتور، ألف منهم هذا العام و قالت وزارة الإشراف أن الأمر سيتم البت فيه مباشرة بعد المصادقة على  الميزانية التكميلية لسنة 2020. إن عدم الالتزام بالوعود يفقد الحكومة  كثيرا من المصداقية و الثقة و التعاطف من بقية فئات الشعب التونسي فكم من شاب ضاع عمره وهو يعيش على الأحلام و يمني نفسه بغد أفضل، ليتذكر فقط ساسة اليوم انهم إنما أتوا إلى الحكم بقدرة قادر و لا يمكن لنزاهة الانتخابات، ولا شرعية الصندوق ان تمنحهم صكا على بياض و ان  تضمن لهم راحة بال أو ضمير على حساب من يكتوون بنار القهر والإحساس بالظلم و التهميش و الغبن.

النتيجة اليوم ،  أننا نعيش أزمة  مقبولية لقادتنا  السياسيين الحاليين وعلاوة على ما ذكرت بسبب  ضعف المردودية و الأداء و النجاعة لثلاثتهم. و هو أمر يثير امتعاض غالبية الشعب و بلا استثناء. الرأي العام الوطني ساخط و يبدي رفضه لأسلوب  إدارة الدولة و وهو أمر أوجده نظام انتخابي أقل ما يقال فيه إنه معتل و أزمة فاقمتها عدم إرساء المحكمة الدستورية التي تعرف صراعا على صلاحياتها بين مكونات الأحزاب السياسية النافذة  وثمة من القضاة من يتحدث عن أن رئيس  الدولة سعيد  يقود نحو تأزيم الوضع برمته بسبب رفضه تأدية اليمين لخمسة وزراء عينهم رئيس الحكومة المشيشي و كذلك تعطيله تشكيل المحكمة الدستورية التي طال انتظارها دون أن ترى النور إلى حد الساعة.

أما بخصوص عبارة  الإسلام السياسي فقد  ذكر رئيس الدولة  بأننا كلنا مسلمون و أنها بدعة مبتكرة من قبل بعض الساسة لإثارة الخلاف والانقسام في ما بينا. كل هذا الوضع المتأزم و المتعفن   مدعاة  للسخرية و الاستهزاء كثيرا، لأنه  أضر إلى حد بعيد  بمصلحة المواطن العادي الذي لا يهمه إلا قوت يومه، في ظل أزمة صحية متفاقمة  ووضع اقتصادي هش جدا بسبب معركة محتدمة لتنازع صلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب وشبه قطيعة سياسية بين مكونات أركان الحكم و اصطفاف أطراف ضد أطراف (  رئيس الدولة  قيس سعيد في مواجهة ما يسميه هو تنكر من رئيس الحكومة هشام المشيشي وانجذابه و تحالفه مع  رئيس السلطة التشريعية راشد الغنوشي). 

ما يفرق بين رأسي السلطة التنفيذية ليته كان  اختلافا في الرؤى و الأفكار و التوجهات حول مشاكل البلاد،  فهذا أفضل و قد يكون منطقيا و أسلم لكن المشكل العميق أن كل واحد  منهم يرى نفسه الأصلح و الأجدر والأفضل و حتى الأقوى الذي يجب أن يطاع وليس أدل على ذلك خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني (الأصح كلمة ذكرى) منذ أيام، و رسائله التي فيها وعد و وعيد و في نبرة حادة جدا و كعادته تجاه خصومه عندما قال أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة و المدنية. وهو خطاب لم يرق لرئيس الحكومة و كذلك البعض من الرأي العام التونسي الذي قل  اهتمامه بالشأن السياسي  مع بداية شهر الصيام و لكنه رغم ذلك يتابع التطورات المتعلقة خصوصا بفيروس كورونا الخطيرة جدا ببلادنا وفي العالم. البعض من  الساسة عند تدخلهم في وسائل الإعلام  أرجعوا أسباب ما يجري إلى “تضخم الأنا”. 

إن المشكل هو في الفهم الأعرج لمفهوم الديمقراطية التي يشرحها لنا بكل وضوح و يسر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين  في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، و الذي نقتبس منه بعض المقتطفات الهامة جدا و التي يمكن أن تنطبق على وضعنا هذه الأيام، مفاده أن “الديمقراطية يجب أن تكفل لأبناء الشعب جميعا الحياة و الحرية و السلم. و ما أظنها تستطيع أن تكفل غرضا من هذه  الأغراض للشعب إذا قصرت في تعميم التعليم الأولي و أخذ الناس جميعا به طوعا أو كرها.

يجب أن تضمن الديمقراطية للناس ما يقيم أودهم، و يعصمهم من عادية الجوع. و لكن يجب أن تضمن لهم القدرة على ان يصلحوا أمرهم، و يتجاوزوا ما يقيم الأود إلى ما يتيح الاستمتاع بما أباح الله للناس من لذة و نعيم في هذه الحياة و ليس ينبغي أن يطلب إلى الديمقراطية أن توزع على الناس أقواتهم، و تشيع فيهم اللذة و النعيم و هم هادئون مطمئنون. فهذا شيء لن يتاح لنظام إنساني، و إنما موعد الناس به الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين إنما الذي يطلب إلى الديمقراطية و يفرض عليها أن تمنح أفراد الشعب وسائل الكسب التي يسعون بها في الأرض، و يلتمسون بها الرزق، و ان تزيل من طريقهم ما قد يقوم فيها من العقبات، التي تنشا من الظلم و الجور، و عن التحكم و الاستبداد، و عن مقاومة الطبيعة نفسها لتصرف الإنسان.”.

تجربة المفكرين والنخب المثقفة في المناصب السياسية

و بودي ان أوجه رسالة إلى الرئيس قيس سعيد و إلى مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن هذه  المؤسسة التي تتبع رئاسة الجمهورية  من غير المعقول أن يبقى نشاطها أو الباحثون بها هم من أتباع الرئيس و حاشيته لأنها مؤسسة بحثية يجب أن تخدم الصالح العام كما أنه و هذا الأخطر  كيف يتقدم نخبة من كبار أساتذتنا و باحثينا من بينهم الدكتورة كريمة بوزغندة من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس بطلب إلى إدارة المعهد بهدف القيام بزيارة  للمعهد و هذا منذ أشهر، بينما تتجاهله مؤسسة الرئاسة. الغريب في الأمر أن الأستاذ قيس سعيد يعتبر زميلا لهم و رغم ذلك لم يتفاعل على جناح السرعة معهم و لم يستجب لمطلبهم. و ليكن في علم حكامنا أن دواليب الدولة لن تسير بدون خبرة و تجربة و معرفة  هؤلاء و غيرهم و بدون الإصغاء إلى حكمة بعضهم وهم ليسوا بسياسيين هم يتعاطون نشر المعرفة و يودون تقاسمها مع رجال الدولة خدمة للصالح العام.

وهو ما يلخص في الواقع أن تجربة البعض من مفكرينا ونخبنا المثقفة في المناصب السياسية، ليست غاية في الفرادة باستثناء  بعض الأسماء التي عرفت نجاحا نسبيا مثل  رجل التعليم و الفكر الراحل محمد الشرفي الذي تولى  وزارة التربية في السنوات الأولى لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال التسعينيات و قد مثل تيار اليسار في تونس  أو تجربة المفكر الإسلامي أبو يعرب المرزوقي مع حركة النهضة أثناء فترة  حكم الترويكا الذي شغل منصب وزير مستشار مكلف بالشؤون الثقافية و التربوية لرئيس الحكومة أنذاك حمادي الجبالي و لكنه لم يمكث طويلا، بل غادر المنصب و هو نادم على ما اقترفه عندما اقترب  من حقل الألغام و الدسائس و آثر التفرغ للبحث العلمي و الكتابة في المواقع الالكترونية (موقع تدوينات). 

لكن تبقى التجربة الأكثر شهرة و تفردا هي  للأديب الكبير و الأستاذ المبرز في اللغة و الآداب العربية محمود المسعدي في عهد الحبيب بورقيبة، لما تولى رئاسة مجلس النواب و يجدر بي التذكير أن البروفيسور شكري عبد الناظر أحد الأساتذة الكبار و المرموقين في الاقتصاد في تونس، كان على حق عندما تساءل مستغربا “لماذا لم يحصل  الأستاذ المسعدي على جائزة نوبل للآداب؟!” و مصداقا لقوله فقد نظمت بيت الحكمة بتونس بعد الثورة ندوة دولية حول أدب و فكر المسعدي و كانت فيها وجه مقارنة بينه و بين نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب نظرا لتقاربهما فكريا و ووجوديا.

إنه في اعتقادي يجب العمل على نشر ثقافة التغيير المتواصل و التقييم العلمي المستمر والتجديد لأن ما يجري في بلادنا و في الإقليم العربي و نحن جزء منه و في العالم، فيه شيء من التركيب و الغموض و يصعب التنبؤ به مما يستوجب العودة و التعود و الاستئناس بهذا النوع من التفكير غير الخطي.

غالبية من تولوا حكم البلدان العربية أتوا عبر انقلابات عسكرية

و أما بالنسبة لحاضر معظم الزعامات العربية فهو نتيجة حتمية لذلك الماضي القريب، عقب انجلاء المستعمر الأجنبي باستثناء فلسطين التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي و منذ موت “ذكر النحل” و هو تعبير لمحمد حسنين هيكل قصد به عرفات، فالسلطة الفلسطينية مجرد ديكور سياسي و حالة من الانقسام بين حركة و حركة حماس بوصفهما يمثلان دفتي الحكم المحلي عاجزان و باقي الفصائل عن إنجاز انتخابات تشريعية ﻹن إسرائيل ترفض مشاركة سكان القدس فيها وهو ما أجبر رئيس السلطة الفلسطينية على إلغائها مبدئيا وهو نفسه لا يحظى باﻹجماع الفلسطيني لكنه ورقة  في يد الإسرائيليين و الغرب. وهو في الحقيقة لا حول و لا قوة له. فغالبية من تولوا حكم بلدانهم إما أنهم أتوا عبر انقلابات عسكرية مثلما هو حال مصر عبد الناصر مع مجموعة الضباط الأحرار و ثورة يوليو 1952 للإطاحة بالنظام الملكي أو ليبيا القذافي و ثورة الفاتح و الإطاحة بالملك السنوسي، أو هم ورثة حكم ملكي و هو حال دول الخليج و الأردن و المغرب الأقصى: يذهب الملك أو الأمير فينصب ابنه مكانه، ما عدا أمير قطر فإنه خلع والده من الحكم لإبهامه إياه بالفساد.

و في سوريا نصب حافظ الأسد ابنه بشار رئيسا مكانه و في الواقع ليس ثمة فرق كبير بين نظام ملكي عربي و آخر جمهوري. ربما النظام الخليجي الوحيد الذي يعرف إلى حد ما ممارسة سياسية ديمقراطية هي دولة الكويت، أما بقية الأنظمة الخليجية فإنها لا تعترف بالأحزاب أصلا و تعبرها لعنة و حتى منافية للدين. مشكلها الأكبر هو جماعة الإخوان المسلمين المصرية التي أزيحت من الحكم في مصر بعد ما عرف بأحداث رابعة.

ثمة بعض الأشياء الإيجابية في دولة مثل الكويت هو استثمارها الجيد في قطاع الثقافة و المطبوعات الثقافية المميزة جدا على غرار عالم المعرفة وغيرها من المجلات الهادفة، أو دولة صغيرة جدا مثل قطر استثمرت جدا في قطاع الإعلام المرئي و في مراكز الأبحاث و الدراسات.

وقياسا على ذلك إذا كان هيرودوت “أب التاريخ” يقول بأن “مصر هبة النيل”، فإن قطر هي هبة الجزيرة و لا أبالغ في ذلك. أما  اليمن فأنه كان تحت حكم عبد الله صالح لعقود منذ توحيد اليمن الجنوبي و اليمن الشمالي،  قبل أن ينقلب عليه الحوثيون عندما اندلعت انتفاضة شعبية سنة 2011 في ما كان يسمى باليمن السعيد،  الذي حاله يرثى له اليوم و بكل أسف و قتلوه ميتة سوء. الجزائر بدورها عرفت حقبة من الممارسة السياسية الديمقراطية في عهد الشاذلي بن جديد قبل أن تدخل البلاد في مرحلة خطيرة من العنف و الاغتيالات فيما عرف ب” سنوات الجمر” خلال التسعينيات، وبالكاد انتهت من نظام حزب الواحد المدعوم من العسكر بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم و مجئ بن تبون إلا أن مطالب شعبية بالتغيير لا تزال متواصلة إلى الآن.

العراق رغم ما ألم به من خطوب و مأسي بسبب احتلاله في سنة 2003، في غزو أمريكي- بريطاني ظالم و جائر ضد قوانين الشرعية الدولية و بعد تبين كذب أسطوانة نشر الديمقراطية و الحرية و فساد الحكام الجدد الذين يدينون بولائهم لإيران، لا يزال شبح الرئيس الراحل صدام حسين يذكر بأمجاد دولة كانت تعد الأولى في الشرق الأوسط من حيث جودة التعليم و الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

الديكتاتوريات العربية أنجبت كتابا و صحافيين كبارا

في الواقع، إن دكتاتورية معظم الأنظمة العربية من عبد الناصر إلى صدام قد أنجبت رغم ذلك نخبا مثقفة من مفكرين و أدباء و كتاب و شعراء و صحافيين و لنضرب مثالا على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر حيث سطع نجم محمد حسين هيكل كأحسن كاتب صحفي عربي خلال القرن العشرين على الإطلاق: هيكل أو’’ الجورنالجي‘‘ كما يحلو له دائما غادر الحياة سنة 2016، و لكنه ترك بصمة في الحياة الفكرية و السياسية المصرية و العربية على امتداد أكثر من سبعين عاما، جعل من صحيفة الأهرام واحدة من كبريات الصحف  في العالم و في حوار أجراه معه اﻹذاعي الكبير صالح جغام على موجات الإذاعة الوطنية كان يقول: “عندما كنت أدير الأهرام كأنما أدير دولة بأكملها”. و قد كان الرئيس عبد الناصر لا يستمع إلا لنصائح هيكل. و قد قال جمال لمحمد حسنين “ليتني كنت في مكانك” أي كاتبا صحفيا.

الواقع أيضا ، يؤكد أن  الخوف من العودة إلى نظام الحزب الواحد لا يزال يخيم على عقلية عديد الأحزاب في الحكم منها النهضة التي حذرت من الانقلاب على الديمقراطية و مبادئ الحرية مثلما صرح بذلك زعيم الحركة الغنوشي في لقاء إعلامي  منذ أيام قليلة، و دعا إلى ضرورة الحوار بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المنهمك في إجراء لقاءات و حوارات من بيت الحكمة حول الإقلاع الاقتصادي و للمؤسسة أكثر من إشارة رمزية على أمل أن تحل قضية الوزراء الذين يرفض سعيد أداءهم لليمين بتهم قضايا فساد كان  يفترض أن يبت فيها القضاء.

* كاتب من تونس. 

ظهرت المقالة قراءة في تاريخية جدلية العلاقة بين المثقف والسلطة و واقع الزعامات العربية أولاً على أنباء تونس.

إستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أخيرا، و بنصيحة من بعض مستشاريه المؤثرين الذين يعرف القاصي والداني كيفية إنتقائهم وأسبابها، مجموعة من “سلاحف الأنستاغرام”، على خلفية ما يتمتعون به من “شهرة” مختزلة في حيز الإشهار للموضة وأدوات الجميل وٱصطياد فرص العمل في مجالات السنما والتلفزيون.

بقلم مصطفى عطية *

حدث هذا قبل أن يفكر رئيس الحكومة وطاقمه الإستشاري الضخم في تنظيم لقاءات مع كبار علماء ومفكري ومثقفي وإعلاميي واقتصاديي البلاد، الذين يحملون رؤى وأفكارا ومناهج لإنقاذ الوطن من الإفلاس الفكري والإقتصادي والسياسي والأخلاقي، الذي ينبئ بقرب اندلاع عاصفة هوجاء على البلاد لا تبقي ولا تذر.

“الميديا الجديدة” وكذبة “نجومها”

يرى البعض وخاصة من أصحاب هذه المبادرة والأبواق المأجورة التي هبت لدعمها أن العصر هو عصر الأنستغرام وبقية شبكات التواصل الإجتماعي وأن الحكومة ورئيسها حريصون على مواكبة طغيان “الميديا الجديدة ” على المشهد الإتصالي والقطع تدريجيا مع الأساليب القديمة، لأن إلياس الفخفاخ هو من هذا الجيل الجديد المهووس بكل أشكال “الميديا الجديدة” وفرسانها، وهي “ثقافة العصر” المتمردة على الأنماط الفكرية والثقافية المتوارثة، وتناسى هؤلاء أن هذا “المنطق” متداول منذ ظهرت الطباعة على يد يوهان غوتنبرغ في الثلث الأخير من القرن الخامس عشر وتجدد مع كل ٱختراع لوسيلة إتصالية جديدة كالصحيفة المكتوبة ثم الإذاعة والسنما والتلفزيون وصولا إلى شبكات التواصل الإجتماعي كالفايس بوك وتويتر والأنستاغرام.

إن المشكل ليس في مواكبة هذه التطورات وتوظيفها في الإتجاه الذي يثمر الإفادة المرجوة، وإنما في الإيهام بأن راكبي سروج هذه الوسائل هم الغاية في حد ذاتها بحكم ما يقال عن “تأثيرهم” على الرأي العام من جهة، وفي جعل التعامل معهم أولوية الأولويات في حكومة بلد مفلس على جميع المستويات ومهدد بحصول كارثة مدمرة لٱستقراره من جهة أخرى.

أدرك شخصيا غاية بعض أصحاب شركات الإتصال والإشهار والإعلان المتعاملين مع محيط رئيس الحكومة من تمرير مثل هذه المبررات، فهي غاية تجارية وٱنتفاعية بالأساس، لا علاقة لها، جملة وتفصيلا، بالإصلاحات العاجلة والآجلة التي ينتظرها الشعب من هذه الحكومة الهشة في تركيبتها والغامضة في أهدافها.

أمثلة ساطعة تفند أسطورة “النجوم” الوهمية وتكرس تأثير المفكرين والعلماء

سأذكر إلياس الفخفاخ بأن المصلحين الكبيرين خير الدين والجنرال حسين تبادلا مجموعة من الرسائل (جمعها العلامة الراحل أحمد عبد السلام ) تناولا فيها الوضع المتدهور جدا في البلاد في منتصف القرن التاسع عشر، وخلصا إلى التأكيد على أن مرد ذلك هو خضوع الباي لباطنة من عديمي العلم والمعرفة وتهميشه وإقصائه للعلماء وذوي الفكر والإنارة وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إفلاس البلاد وٱستعمارها.

لن أكتفي بهذا وسأضرب أمثلة من التاريخ الدولي المعاصر تحمل دلالات أكثر دقة وعمقا ورمزية، فعندما طغى تأثير سينما هوليود في الولايات المتحدة وأصبح لنجومها القدرة على مصادرة عقول الناس، لم يستنجد الرئيس الأمريكي ليندون جونسون بريتا هيوارث و غريس كلي ومارلين مونرو لٱستشارتهن في كيفية الخروج من مستنقع حرب فياتنام، ولكنه هرع للإستنجاد بالمفكر صمويل هنتنڨتن وكلفه بمهمة استقصاء الأمر على الأرض، بالرغم من أن تأثير نجوم ونجمات السنما الأمريكية في ذاك الزمن أكثر مليون مرة من تأثير سلاحف الأنستغرام اليوم.

ولما وجد الجنرال ديغول نفسه في مأزق ثورة ماي 1968 لم يطلب مقابلة نجوم التلفزيون الذين كانوا يفرضون على الناس البقاء في بيوتهم لمتابعة برامجهم أو الممثلة بريجيت باردو التي كانت قد سلبت عقول الفرنسيين بأفلامها التي تتنازع القنوات التلفزية على بثها، بل وضع مسؤولية التدبير لإيجاد الحلول للأزمة الفرنسية على عاتق المفكر والأديب أندريه مالرو وجعل منه مستشاره الأكبر ووزيره المقرب، وقد كان تأثير نجوم التلفزيون في ذاك العهد أكبر بآلاف المرات من تأثير سلاحف الأنستغرام في زمننا هذا.

وحتى إذا ما رجعنا إلى تاريخنا التونسي المعاصر نجد أن الزعيم الحبيب بورقيبة لم يلتجئ، وهو يقود “جهاده الأكبر” ضد الأمية والفقر والأمراض، بالنجمتين الأسطوريتين زينة وعزيزة اللتين ألهبتا عقول التونسيين، وإنما إتكأ على مفكرين أمثال محمود المسعدي وأحمد بن صالح والشاذلي القليبي ومحمد الطالبي في حين كان تأثير الراقصتين الشهيرتين على التونسيين أشد من تأثير كتب المسعدي والطالبي عليهم !

دروس إجلال الفكر والمعرفة

لم نسمع بأن فرانسوا ميتران إستقبل يوما نجوم التلفزيون لٱستشارتهم في أحوال فرنسا ولكننا نعلم علم اليقين أنه كان يتناول فطور الصباح يوميا مع كبار المفكرين والمثقفين والعلماء والكتاب والصحفيين من اليمين واليسار أمثال جون دورميسون وجاك أتالي (وكان مستشاره الخاص وهو لم يبلغ الثلاثين من العمر) وكلود أنبار وجون فرانسوا ريفال وجون بيار ألكاباش وجون دانيال وغيرهم.

ولم نسمع بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إستدعى ناشطي الفايسبوك، في ذروة ظهور شبكات التواصل الإجتماعي وطغيانها، لٱستشارتهم في الشؤون الأمريكية العاجلة رغم أنه إستغل هذه الشبكات في كسب الإنتخابات الرئاسية مرتين متتاليتين، ولكنه كان يستمع بٱستمرار لنصائح المفكر والمستشرق برنار لويس رغم أنه كان من مستشاري سلفه اليميني جورج بوش الإبن، وحتى الرئيس الأمريكي الحالي المهووس بتويتر حيث يغرد فيها يوميا لم يستنجد بنجوم هذه الشبكة لٱستشارتهم في كيفية مواجهة الغضب الشعبي العارم في البلاد، ولكنه إستدعى إلى مكتبه كبار علماء الإجتماع والأنتروبولوجيا والأعراق طالبا منهم المساعدة على إيجاد حلول للثورة الشعبية المتنامية في بلاده.

إن الفارق شاسع جدا بين أن تستغل الظواهر الإتصالية لتمرير الأفكار والمناهج وبين أن تستدعي “نجوم” هذه الظواهر لٱستشارتهم في شؤون البلاد، فما هم في نهاية الأمر إلا ما يشبه الزبد اللاإرادي لهذه المحامل الإتصالية والذي سيذهب حتما جفاء !!!

إن التخلي عن المفكرين والعلماء وأصحاب المعرفة في كل المجالات وتعويضهم بنجوم الصور العابرة تحت مسميات مختلفة وبتعلة مواكبة التطورات في “الميديا الجديدة ” هو ضرب من ضروب الإفلاس الفكري والإنتحار السياسي، ولن يجني منه الشعب شيئا بٱستثناء تلك الشركات ذات المسمى الإتصالي المخادع التي تبتز المؤسسات والمسؤولين لتأمين تجارتها وضمان منافعها.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط – الإنحدار إلى قاع الهاوية : أو البحث عن العلم في رؤوس سلاحف الأنستاغرام !!! أولاً على أنباء تونس.

بعد أن خلنا أن تونس قد تخلصت من سنوات الترهيب والتكفير خاصةً مع دستور 2014 الذي يضمن حرية التعبير والضمير، تخضع اليوم، الخميس 28 ماي 2020، آمنة الشرقي للمحاكمة بتهمة “المسّ بالمقدسات والإعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”. هذه القضية مفصلية و هامة لمعرفة مدى استمرارية الدولة المدنية في تونس.

بقلم أمير عمار *

وكانت الشرقي قد نشرت صورة فيها محاكاة لسورة قرآنية على صفحتها الخاصة الفايسبوك مما أثار جدلاً واسعاً و حسب محامين فأن التهم المنسوبة لآمنة الشرقي قد تصل إلى ثلاث سنوات سجنا.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية وقف محاكمة آمنة الشرقي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مضيفة أن آمنة الشرقي “تلقت رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات”. واعتبرت نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو آمنة القلالي أن محاكمة الشابة التونسية “ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير”.

الأدب العربي حاكى كثيرا أسلوب القرآن الكريم

وبعيدا عن أروقة العدالة وما يبيحه القانون والدستور التونسيين الذين يكفلان حرية الفكر والرأي والتعبير فإن الأدب التونسي والعربي يزخر بمحاكاة القرآن.

ودون أن نعود كثيرا إلى التاريخ الذي يخبرنا عن أدباء تونسيين وحتى عالميين استلهموا من القران قوالب ومفردات وغيرها من العبارات والدلالات لأشعارهم، يكفي أن نستحضر أحد أبرز أعلام الأدب العربي حديثا، محمود المسعدي، الذي تقلد منصب وزير التربية في تونس في حقبة ما بعد استقلال البلاد، حيث اجتلب في كتابه “السد” من الآيات القرآنية ما تيسر لعمله الأدبي بهذه الكلمات: “أعوذ بصاهبّاء من الإنسان الرّجيم”، وهي تحيلنا إلى التعويذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك المعوذتين في كتاب الإسلام. ويضيف المسعدي في رائعته: “وقلنا يا آدم أخرج من ضلع العاصفة الريح والصاعقة الرعد وكن فيها النور والنار والبرق”، وتحيلنا هذه الكلمات مباشرة إلى الآية 35 من سورة البقرة.

ويمكن أيضا، استحضار استدلال الرئيس الحالي قيس سعيد بأبيات للشاعر العراقي مظفر النواب حيث يقول في إحدى قصائده “إذا الدساتير سُئلت بأي حبر كُتبت”.

وبغض النظر عن جدلية محاكاة القران، فإن محاكمة مواطن في دولة تدعي ضمان حرية الضمير والتعبير بتهمة “الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية”، وكل دعوات القتل والتهديد التي تلقتها آمنة الشرقي تؤكد أن الترسانة القانونية الجديدة لم تساهم في زحزحة العقليات البالية في تونس ولم ترس ثقافة الاختلاف وقبول الاخر.

محاكاة القران لا يعني الاعتداء على المؤمنين

إن الحديث عن حرية الضمير والتعبير يضمن أساساً حرية نقد الأفكار وحرية الاختلاف. إن نقد أو محاكاة القران أو المقدس بصفة عامة لا يعني الاعتداء على المؤمنين أو المعتنقين عامة والمسلمين خاصة. وهذا هو لب المشكل، وهو عدم فهم أغلب المسلمين عموماً والتونسيين خصوصاً أن نقد الدين لا يعني الاعتداء عليه. وهو ما يجعلنا أمام حقيقة مؤسفة خاصةً أننا غالبا لا ندافع عن حقوق الانسان كقيمة مستقلة عن أي سياق.

إننا ندافع عن حقوق الإنسان أحيانا ونتجاهل انتهاكها أحيانا على حسب الظروف، كما هو الحال في قضية آمنة الشرقي. إذا تم انتهاك حقوق الإنسان لمسلمين مثلنا فإننا نغضب بشدة أما اذا انتهكت حقوق الأقليات غير المسلمة في بلادنا فنادرا ما نغضب وقد ننكر وجود الانتهاكات أساسا.

إذا كنا مؤمنين بحقوق الانسان فيجب أن ندافع عنها بغض النظر عن ظروف انتهاكها. يجب ان ندافع عن ضحايا القمع جميعا بغض النظر عن جنسياتهم أو أديانهم أو أفكارهم أو انتمائهم السياسي.. يجب أن نغضب بنفس القدر إذا تم قمع أي إنسان لمجرد أنه إنسان لأن قيمته كإنسان هي أعظم قيمة.

لا يوجد فضل عظيم في أن يدافع المسلمون عن حقوق المسلمين ويدافع الملحدون عن حقوق الملحدين واليهود عن حقوق اليهود. مثل هذا الدفاع لا ينتمي إلى الإنسانية بقدر ما ينتمي إلى الثقافة القبلية التي تفرض على أبناء القبيلة ان يدافعوا عن بعضهم البعض سواء كانوا ظالمين أو مظلومين.

هذا التجرد في الدفاع عن حقوق الانسان هو أعلى درجات الانسانية. يجب أن ندرك أن واجبنا نحو الوطن لا يمكن أن يتحقق إلا داخل القيم الإنسانية وليس بمعزل عنها.

إن حبك للوطن لا يجب أن يدفعك للدفاع عن الجرائم إذا ارتكبها جيش بلادك وإيمانك بدين ما لا يجب أن يدفعك إلى تجاهل الجرائم إذا ارتكبها أبناء دينك. وهو ما يزيد من التأكيد عن مفصلية قضية آمنة الشرقي لاستمرارية الدولة المدنية في تونس.

* طالب دوكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة قضية آمنة الشرقي إمتحان حقيقي لحرية التعبير ولاستمرارية الدولة المدنية في تونس أولاً على أنباء تونس.