نظرا للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شملت كل الولايات يوم أمس الأحد 25 جويلية 2021 الموافق للذكرى 64 لإعلان الاستقلال اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية حق التدخل في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة. و قد اتخذ الإجراءات التي تحتمها الحالة الاستثنائية في البلاد إرضاء لإرادة الشعب واحتراما لموقفه من الحكومة الحالية وفشلها في إدارة الشأن العام على جميع المستويات.

بقلم أنور بن حسين

رمزية تاريخ 25 جويلية :

يعتبر يوم 25 جويلية يوما له عديد الدلالات والأبعاد التاريخية والوطنية إذ كان ثمرة جهود و نضالات وطنية عديدة وحراك سياسي واجتماعي عرفته تونس في سنوات الجمر في الخمسينات من القرن المنقضي. فالجمهورية لم تأت من عبث وإنما هي نتيجة انجاز سياسي مر بمراحل منها الاستقلال الداخلي سنة 1954 والاستقلال التام في 20 مارس 1956 .

وهذا الإنجاز السياسي لم يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود وتأسيس جبهة وطنية ضمت كل القوى الفاعلة في البلاد آنذاك. بالإضافة إلى الحراك الشعبي الذي رفض الإصلاحات الهزيلة للمستعمر الفرنسي باعتبارها لا تستجيب لتطلعاته ورفض الشعب “السيادة المزدوجة” لفشلها في توفير طموحات الشعب التونسي.

وتتالت المطالب والضغط بشتى الوسائل حيث حصلت تونس على استقلالها التام وبعد عام ونصف وبالتحديد في 25 جويلية 1957 وقع الإعلان عن الجمهورية التونسية إثر قرار المجلس القومي التأسيسي وإلغاء النظام الملكي إلغاء تاما ووقع حينها تعيين الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية.

وشاءت الصدف أن يكون لهذا التاريخ أحداث هامة في تاريخ تونس خاصة بعد الثورة. فهو يوافق تاريخ اغتيال المناضل الشهيد محمد البراهمي سنة 2013 . كما أن الصدفة أرادت أن يكون هذا التاريخ يوم وفاة الباجي القايد السبسي أول رئيس جمهورية بعد الثورة في حكومة منتخبة يوم الخميس 25 جويلية 2019 الذي يوافق تماما اليوم والتاريخ سنة 1957 .

ووافق هذا التاريخ كذلك حصول السباح التونسي أحمد الحفناوي على الميدالية الذهبية بطوكيو في 25 جويلية 2021 في نفس اليوم الذي خرجت فيه حشود غفيرة للتظاهر والاحتجاج بجميع ولايات الجمهورية.

ورغم أن هذه الأحداث كانت من قبيل الصدفة إلا أن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية اليوم ليست من محض الصدفة ولكنها كانت نتيجة تراكمات من الاحباطات في تسيير الحكومات المتعاقبة والفشل في إدارة الأزمات التي مرت بها البلاد على امتداد العشر سنوات الماضية.

الصراع السياسي والفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية

إن ما نشاهده اليوم من انغلاق السلطة وعدم انفتاحها على المجتمع السياسي والمدني برمته واتخاذ قرارات بمعزل عن خيارات الشعب وتطلعاته هذا الأخير الذي كان سببا وراء وصولهم للسلطة. هذه المفارقة تدعونا إلى مراجعة أداء السلطة و ضرورة خلق آليات رقابة فاعلة وعملية. فالعمل الديمقراطي يشترط قبل كل شيء رضاء الشعب وهو الشيء الذي لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيقه في ظل الصراعات السياسية و غياب الرؤية حول مستقبل يتسم بالضبابية وعدم الوضوح. والعلاقة المتشنجة بين السلطتين التنفيذيتين المتمثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة زادت الطين بلة وأصبح هناك بد من حلول للخروج من النفق الذي يمكن أن يؤدي لانهيار النظام وإفلاس الدولة نظرا للسياسات الاقتصادية التي تعتمد على المديونية غير الموجهة للتنمية والإخفاق في إدارة الأزمات.

وأثبت النظام السياسي الحالي (وهي النظام البرلماني الجمهوري) فشله في تسيير دواليب الدولة لما فيه من ثغرات تحول دون تحقيق التوافق بين جميع الأطراف الحزبية التي تتنازع من أجل التموقع ناسية دورها الأساسي والأهم وهو تحقيق مطالب الشعب وانتظاراته من السلطة.

بالإضافة إلى الجائحة العالمية التي دفعت عديد الدول إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والبحث عن آليات جديدة تكون أكثر نجاعة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في بلدانهم. إلا أن أداء الحكومة التونسية كان محتشما في ظل تدهور المنظومة الصحية العمومية وعجزها على الإحاطة بمرضى الكوفيد حتى وصلنا إلى عدد وفايات يناهز 19 ألف ونسبة تحاليل إيجابية تفوق 30 بالمائة في اليوم مع تأجيل اقتناء التلاقيح من المخابر العالمية والاكتفاء ببعض الهبات والمساعدات من باقي الدول. وإن عدم وضع صحة المواطن ضمن الأولويات الملحة هو دليل قاطع على أن الحكومة آخر همها المواطن ومعاناته ومآسيه خاصة من خلال تراجع القدرة الشرائية واستفحال ظاهرة البطالة واعتماد المماطلة والتسويف مما تسبب في عملية احتقان نتج عنها خروج الجماهير إلى الشارع بكل الولايات التونسية.

رئاسة الجمهورية تستجيب لنداء الشعب

نظرا للاحتجاجات الشعبية الواسعة والتي شملت كل الولايات اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية حق التدخل في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.

هذه الحالة غير المسبوقة دفعت الرئيس أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية إرضاء لإرادة الشعب واحتراما لموقفه من الحكومة الحالية وفشلها في إدارة الشأن العام على جميع المستويات إذ قام بإعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي من مهامه وجمد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة ثلاثين يوما مع رفع الحصانة البرلمانية وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بصفة وقتية حتى تعيين رئيس حكومة جديد .

إلا أن هناك بعض الأطراف ولا سيما من هم في أعلى هرم السلطة مثل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في تصريح صحفي على قناة الجزيرة رأى أن تدخل قيس سعيد محاولة للانقلاب على الحكومة والدستور وأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

في الشق المقابل صرح محمد مسليني القيادي بحركة الشعب في حوار على قناة العربية أن النهضة هي المسؤولة الأولى عن الاحتجاجات الشعبية والغضب السائد في الشارع وأن الحكومة الحالية فاشلة وهناك ضرورة للتغيير وأعتبر أن الاستفتاء هو أحد الحلول المطروحة بما يخوله القانون الدستوري.

ويبدو أن رئيس الجمهورية متمسك بمواقفه من الحكومة الحالية وبالإطاحة بنظام حركة النهضة من خلال توظيف صلاحياته الدستورية ومنها الفصل 87 الذي يقول بأن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

يبقى الأمر متعلقا بردود أفعال الحكومة ومدى استجابتها لنداء الشعب. هل ستقوم الحكومة بالاستقالة كما هو الحال في الديمقراطيات العريقة أم أنها ستتمسك بالكراسي مما يمكن أن يتسبب في تعميق الأزمة في غياب حوار حقيقي وعملي؟

كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد التقط رسالة احتجاجات 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

القصاص من المجرمين… هذا ما وعد به رئيس الدّولة قيس سعيد السيّدة مباركة -أرْمَلة الشّهيد محمّد البراهمي-، ولا نخاله إلاّ على الوعْد باق، ولالتزاماته موفّ… فالرّجل لم نعدّ له أدنى سقطة أخلاقيّة من ذي قبل، وهو ضمن زمْرة الثّقاة… فلا تخْشى –سيّدي الرّئيس- في الحقّ لومة لائم… وامْض قُدمًا في إرْجاع الحقّ لأصحابه… رافقتْك العناية وسدّدَت خُطاك!

بقلم: أسعد جمعة *

الآن، وقد أُسْدِل السِّتار على الفصْل الأخير من المسْرَحيّة – المهْزَلَة (رديئة النصّ وسيّئة الإخراج)، أعني سقوط لائحة سحْب الثّقة من رئيس مجلس نوّاب الشّعْب، لم تتبقّ لنا سوى مرارة السّؤال المُعلّق دون إجابة مفْنعة: ماذا نحن فاعلون في حضْرة طبقة سياسيّة تضعنا أمام خياريْن أحْلاهما مُرٌّ. فإمّا أن نحْمل إدارة ملفّ سحْب الثّقة المُشَار إليه من قبَل نوّاب شعبنا على حسْن النيّة، وأنّى لنا في هذه الحالة أن نسْتأمن زمرة جهلة غير قادرين على رسْم قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة (للتذكير فقط: 81 نائبا من أصل 217 متحصّلين على شهادة الباكالوريا)؟ وإمّا أن نقرّ بسوء نيّة نوّابنا الميامين (أخبار متواترة تؤكّد اقتراح أموال طائلة -200 ألف دينارًا- على أكثر من نائب لقاء عدم التّصويت لفائدة مشروع سحْب الثّقة)، وفي هذه الحالة كيف يمكننا تسليم زمام أمرنا لمرتشين شُّوهت ذمّتهم على هذا النّحْو الشّنيع؟

واقع موازين القوى في مجلس نوّاب الشّعب مفروض من طرف الإسلاميين

وفي غياب إجابة حاسمة عمّا أثارته مثل هذه التّساؤلات من جدل عقيم، آثر العديد من متابعي الشّأن السّياسيّ الحديث عن مسْتقبل مُحْتَمَل – في المستأنف من الأيّام – لمُبادَرَة الحزب الحرّ الدّستوري (فهذه الجهة هي أصلاً صاحبة مشروع سحْب الثّقة، ولئن أبت بعض الأطراف السّياسيّة التّسليم بهذه الحقيقة التّاريخيّة). ولكنّ مثل هذه التّوقّعات تصْطدم بواقع موازين القوى في مجلس نوّاب الشّعب.

إنّ واقع الخارطة السّياسيّة في هذا المجلس، وبمْعزل عن مدى تمثيليّتها لقناعات شعْبنا الأيديولوجيّة، يحول دون استمراريّتها، بل أنّ قابليّة مكوّناتها للتّعايش في فضاء عموميّ مشْتَرَك أضحى ضرْبًا من ضروب الخيال اللاّعلميّ. بحيث أنّ تكرار سيناريو سحْب الثّقة إلى ما لا نهاية له سيفضي إلى مآل محتوم: شلّ هذه المؤسّسة الأصليّة في منظومة حكم فسيفسائيّة سلّطها على رقابنا دستور 2014 على خلفيّة نظريّتي “التّدافع الاجتماعي” و”التّمكين”.

وممّا لا شكّ فيه أنّ رئيس الدّولة، وهو في الأصل أستاذ قانون دستوريّ، على بيّنة من هذا الواقع المرّ، ممّا يقصي إمكانيّة انْخراطه في مثل هذه الحلَقة المفرَغَة، سواء أكان ذلك بتقديم مشروع سحْب الثّقة مجدّدًا إبّان العوْدة البرلمانيّة، فاجْترار – في حالتي القبول أو الرّفض- لنفس الأسباب التي قادت إلى الشّلل التّامّ؛ أو بدعْوة النّاخبين لانتخابات تشْريعيّة سابقة لأوانها، فاسْتنْساخٌ لنفس المشْهد الفسيْفسائيّ السّياسيّ.

إنّ الرّسائل التي بعث بها القائد الأعلى للقوّات المسَلَّحَة للشّعب التّونسيّ، لئن كانت مُشَفَّرَة في دقائقها، إلاّ أنّها تصبّ في خانة واحدة، وهي تغيير قواعد اللُّعْبَة السّياسيّة في البلاد. إلاّ أنّ هذا الأمْر لَن يكون متاحًا وفق دسْتور 2014 إلاّ بمبادرة تشريعيّة يصادق عليها مجلس نوّاب الشّعب بالأغلبيّة. والأمْر غير مُتاح إزاء واقع الشّلل التّامّ الذي يشكو منه المجلس منذ بداية دورته. بحيث أنّ الخيار الأوحد المتاح أمام رئيس الجمهوريّة إنّما هو عزْل الجهة التي أنْتجت موازين القوى الحاليّة بفرضها للنّظام البرلمانيّ المُعّدَّل القائم على توزيع ثلاثيّ لرئاسة الدّولة، والجهة المُشَار إليْها هاهنا هي تنظيم الإخوان المسلمين-إمارة إفريقيّة.

ولئن كان نهج رئيس الجمهوريّة في الغرض لا يسْتدعي أيّ تفْصيل، فإنّ المسار المؤدّي لهذه الغاية يتطلّب مزيد التّدقيق في القول.

ضرورة إقْصاء للطّرف السّياسيّ المتسبّب في المطبّ الذي تردّت إليه الدّولة التونسية

لقد أشرْنا أعلاه إلى تخصّص رئيس الدّولة القانونيّ، ولا نخال الرّجل متوخّ لسبيل أخرى في معالجته لهذا الملفّ سوى النّهج القانونيّ؛ بحيْث أنّ إقْصاءه للطّرف السّياسيّ المتسبّب في المطبّ الذي تردّت إليه الدّولة -أعني التّنظيم الذي أطْلق على نفْسه اسْم النّهْضة، وهو باسْم “النّكْسة” أجْدَر- لن يرْتكز إلاّ على قوّة القانون. وأقْوم سبيل في هذا الاتّجاه إنّما هو الاحتكام إلى القضاء (المُحرَّر من قبضة رموز التّنظيم الإخواني).

وفي هذا الإطار يتنزّل العَهْد الذي قطَعَه رئيس الدّولة على نفْسه بمحاسبة مَن يقف وراء اغْتِيال الشّهيد محمّد البراهمي -محاسبة قضائيّة- بإثر لقائه أرملته. وخلافًا لما كان عليه الأمْر مع مَن سبقه على رأس الدّولة، فإنّنا على قناعة تامّة بأنّ هذا العهْد لن يكون، في صورة الحال، لمجرّد المناورَة السّياسيّة. إنّ المعطيات الجديدة التي كشفت عنها هيئة الدّفاع عن الشّهيد البراهمي في مؤتمرها الصّحفيّ الأخير قد أدركت درجة من الدّقّة والخطورة لا تحتمل مزيد المماطل الإجرائيّة شكْلاً والتّعْويم أصْلاً. كما أنّ سحْب الملفّ القضائي المتّصل باغتيال الشّهيد البراهمي من ابتدائيّة تونس، ورفع يد مَن تحوم حوله شبهات التّستّر عن معطيات وقرائن من شأنها أن تورّط بعض رموز التّنظيم في علاقة بما اصطلح على تسميته بالجهاز السرّي لتنظيم النّهضة (ب. ع.)، أي ذراعها المسلَّح، ينْبئ بإرادة واضحة لحلْحَلة ملفّ القضيّة في اتّجاه الوصول إلى الجناة الحقيقيّين، أي أصحاب المصلحة من وراء اغتيال الشّهيد.

وممّا يعْضد هذه الإرادة السّياسيّة أنّنا وقفنا – عبر قنوات التّواصل الاجتماعي والمواقع الإخباريّة الإلكترونيّة-، ولأوّل مرّة منذ 2011، على إحياء لذكرى العمليّات الإرهابيّة التي طالت مؤسّسات سياحيّة في سوسة والمنستير في 2 أوت 1987، وأسفرت عن ضحايا من بين الأجانب والتّونسيّين. وما اسْتتْبع ذلك من أحكام قضائيّة شملت إلى جانب منفّذي العمليّة (وقد حُكم على بعضهم بالإعدام)، رموز تنظيم الإخوان-إمارة إفريقيّة.

وممّا هو خليق بالملاحظة في هذا الشّأن، أنّ الصّفقة التي أُبرمَت بين “صانع التّغيير” آنذاك والأجهزة المخابراتيّة الرّاعية لهذا التّنظيم منذ تركيزه في مصر في بداية القرْن الماضي، والتي عبّر عنها مرشد التّنظيم في ربوعنا -المدعوّ راشد الخريجي (شُهر: الغنّوشي)- قائلاً: “الله حامينا في السّماء وعلى الأرض لدينا زين العابدين”، والتي وقَع بموجبها تبْييض الجناة، لا ولن تحول دون اسْتحْضارنا لحقيقة تاريخيّة لا مندوحة عنها، وهي إثبات ورقات القضيّة القطعيّ لتورّط أمين عامّ التّنظيم (المدعوّ حمّادي الجبالي) وأعضاء من مجلس شوراه في هذه الجرائم الإرهابيّة تخطيطًا وتنفيذًا. بل أنّ الأبحاث قد كشفت آنذاك عن بعض حيثيّات دوْر الإشراف العامّ عن العمليّات الإرهابيّة الذي اضطلع به المدعوّ راشد الخريجي.

وفي حين كان هذا الأخير يمتطي طائرة خاصّة للتّنعّم في العاصمة البريطانيّة مبجَّلاً مُكرَّمًا، تكفّلت الدّولة التّونسيّة بتعْويض المصابين (وعددهم 13 شخصًا بين تونسيّين وأجانب) من مال دافعي الضّرائب.

فما أشبه الأمس باليوم! إنّ هذا التّنظيم باق على حاله: عنْف، فإرهاب، فدماء أبرياء وأرواح تزْهَق بدون وجْه حقّ… إنّ مطلب القصاص من هؤلاء الإرهابيّين هو حقّ الأرامل واليتامى، بل أنّ هذا الحقّ يرقى إلى مستوى الواجب لمَن تولّى أمْر ضحايا هذا التّنّين المتستّر يثوب التّقوى والتّديّن!

القصاص من المجرمين… هذا ما وعد به رئيس الدّولة السيّدة مباركة -أرْمَلة الشّهيد محمّد البراهمي-، ولا نخاله إلاّ على الوعْد باق، ولالتزاماته موفّ… فالرّجل لم نعدّ له أدنى سقطة أخلاقيّة من ذي قبل، وهو ضمن زمْرة الثّقاة… فلا تخْشى –سيّدي الرّئيس- في الحقّ لومة لائم… وامْض قُدمًا في إرْجاع الحقّ لأصحابه… رافقتْك العناية وسدّدَت خُطاك!

* جامعي وكاتب.

ظهرت المقالة هلاّ عهد القائد الأعْلى للقُوّات المُسَلَّحَة للقضاء العَسْكري بكنْس إخوان تونس من المشْهد السّياسي؟ أولاً على أنباء تونس.