مختار الخلفاوي

هل إذا غيّروا اسمها من وزارة الثقافة إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أو إلى وزارة الثقافة والسياحة والصناعات التقليديّة أو إلى وزارة الشؤون الثقافيّة هل تغيّر شيء كبير، أو حدث أمر خطير؟!

الأمر نفسه إن تغيّر اسمها أو محلّها من القصبة إلى غيره. فما المشكلة؟ وهل الأمر يستدعي هبّة ثقافيّة، وعريضة وطنيّة؟

هل كانت وزارة الثقافة دارا للمثقّفين أو مزارا للمبدعين والمفكّرين؟ ومتى كانت لهم مأوى في الحياة أو مثوى بعد الممات؟ وهل كانت مشاريعهم في السياسات العموميّة تخرج من جنبات وزارة الشؤون الثقافيّة؟ وكم واحدا منهم عرف معمارها وألف مكاتبها وجدرانها، و”ربّى الكبدة” على بُنيانها حتّى إذا ما بلغه احتمال تغيير العنوان تعتعه الفقدان وهاجت بقلبه الأشجان؟

لطفا، إن كان لا بدّ من البكاء، فلنبك سياسة ثقافيّة معدومة، وصناعة ثقافيّة مفقودة، ومنوالا ثقافيّا تنمويّا غائبا. وإنْ كان لا بدّ من البكاء، فلنبك ميزانية وزارة للـ”شؤون” الثقافيّة لا تتجاوز 0.73 بالمائة من ميزانيّة الدولة !

ذاك – ورؤوسِكم – أجدرُ بالغضب والألم!

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة هل إذا غيّروا مقرّ وزارة الثقافة تغيّر شيء كبير ؟ أولاً على أنباء تونس.

مختار الخلفاوي *

بعد حملة إيقافات كبرى بدأت يوم العشرين من شهر مارس 1968 إثر الأحداث الطلاّبية في الجامعة التونسيّة والمظاهرات في شوارع العاصمة، انطلقت التحقيقات، ثمّ المحاكمات أمام محكمة زجريّة أحدِثت للغرض هي “محكمة أمن الدولة” التي أنشئت في جوان 1968، وألغيت في نوفمبر 1987.

تواصلت جلسات المحاكمة من شهر جويلية 1968 إلى شهر سبتمبر 1968، تاريخ النطق بالحكم. وشملت الأحكام نحو 134 متّهما، 81 منهم في حالة إيقاف، و30 في حالة فرار، و23 في حالة سراح. التهم الموجّهة إليهم كانت التآمر على أمن الدولة الداخليّ بالاتفاق على استخدام القوّة والعنف بنيّة الإطاحة بالنظام، والاعتداء على أمن الدولة الخارجيّ، والاحتفاظ بجمعيّة غير معترف بها، وثلب الدولة، وثلب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والجامعة والهيئة القضائيّة، وثلب رئيس دولة أجنبيّة ووزير خارجيّة دولة أجنبيّة، ونشر أخبار زائفة، والاعتداء بالعنف على موظّف، وهضم جانب موظّف حال مباشرته لوظيفته، وتحويل أموال إلى الخارج، والسرقة الموصوفة، والمشاركة في جملة هذه الجرائم !!

وأصدرت المحكمة في حقّ المتّهمين أحكاماً بالسجن تراوحت بين بضعة أشهر وستّة عشر عاماً ونصف.

من المتّهمين في هذه المحاكمة التي مضى عليها قرابة ستّة عقود أحمد نجيب الشابّي (ومعه نور الدين بن خذر، محمّد الشرفي، محمّد بن جنّات، جلبار نقّاش، الهاشمي الطرودي، الهاشمي بن فرج، هشام سكيك، صالح الزغيدي، المختار العرباوي، المنصف الشابّي، وأحمد بن عثمان وغيرهم.)

ومن عبث الأقدار أنّه بعد 57 عاما من ذلك التاريخ، يقف هذا الرجل أمام محاكم بلاده، ويُقضى في شأنه بـ 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة!

** التاريخ، فضلا عن كونه لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة، فإنّه يحتفظ بأسماء سجناء الرأي وحرّية التعبير من مفكّرين وسياسيّين ومعارضين ولا يحتفظ بأسماء سجّانيهم ولا بأسماء المزيّنين للعسف والمبرّرين للظلم والعدوان.

** المحاكمات السياسيّة قد تصلح “حلاّ مؤقّتا” للتخلّص من الخصوم السياسيّين، لكنّه “حلّ” مفعوله قصير الأجل. في المدى القريب والمتوسّط والبعيد تزيد وتيرة المحاكمات في رصيد ضحايا الأحكام السجنيّة الجائرة، وتكتبهم في سجلاّت الشرف. وتستنزف رصيد الحاكمين -مهما يكن رصيدهم- وتكتبهم في سجلاّت أعداء الحرّية.

مع السجين لا مع السجّان، ومع الضحيّة لا مع الجلاّد

** في قضايا الرأي، يتعاطف الأسوياء والعقلاء مع السجين لا مع السجّان، ومع الضحيّة لا مع الجلاّد، ومع المحكومين لا مع الحكّام، ومع “المأكولين لا مع الآكلين”. هذا منطق الأشياء، ولكن هناك دوما الاستثناء!

في التاريخ صفحات من العبر. ولكنْ، هل من معتبر؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : قبل 57 عاما، حوكم أحمد نجيب الشابّي بتهمة… التآمر على أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.

و الأعذار … أو يالأحرى “التعلة” فقد ذكرها الدكتور في اللغة والآداب والحضارة العربية مختار الخلفاوي عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي و جاءت كالتالي:

“برنامج “شوارد” يتوقّف..
أعلم الصديقات والأصدقاء، والمستمعات والمستمعين، وكلّ من يسأل عن عدم الاستمرار في بث “شوارد، من ذاكرة الأحوال والثقافة الشعبيّة والمخيال” على إذاعة تونس الثقافيّة، أنّه قد وقع إبلاغي أنّ البرنامج “ناجح والأصداء عنه إيجابيّة، ولكنْ تمّ إيقافه للضغط على كُلفة الإنتاج” (!!).
وسنعود لاحقا لمزيد التفاصيل.

*رجاء.. لا تحرجونا حول “كلفة الإنتاج”، الفايسبوك مخلّط والناس تتفرّج.. وهذا يمسّ من صورة البلاد في المحافل الدوليّة!”…
الخبر مؤسف و أثار ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي….

ظهرت المقالة اذاعة تونس الثقافية توقف بث برنامج “شوارد” نقطة مضيئة أخرى تنطفئ… أولاً على أنباء تونس.

“أتابع بحزن أفول “شمس” الإذاعة التي خضت فيها تجربة رائعة بدأت أواخر 2013 وتواصلت حتّى 2021. ولا أجد الكلام في لحظات التوديع.
تسع سنوات في برنامج “استوديو شمس” ثمّ “الماتينال”، ولكنْ أيضا، سنوات من الحبّ والألفة صحبة كوكبة ممتازة من الصديقات والأصدقاء لا أريد أنْ أسمّيهم حتّى لا أنسى أحدا منهم أو منهنّ. وبعد انتهاء تجربتي في الإذاعة سنة 2021، كنت أزورهم في عديد المرّات للدعم والتضامن والإسناد.

اليوم، تأفل إذاعة “شمس أف أم” المصادرة. وبعد أشهر طويلة من التجويع والتنكيل والتركيع، يلتحق بناتها وأبناؤها بالإذاعة الوطنيّة.
ورغم مرارة الوداع لعمق ارتباطهم بإذاعة هم من أسّسوها على القُرْب والتوازن والموضوعيّة، حُقّ لهم، أخيرا، أنْ يستردّوا الأنفاس.
أمّا “شمس أف أم” باللّوغو المشهود والشعار المعهود فستبقى ضوءا بعيدا يسبح في فضاء العدم.. ولا يسقط !

• (مختار الخلفاوي)

ظهرت المقالة الدكتور مختار الخلفاوي في رسالة وداع لاذاعة شمس أولاً على أنباء تونس.

تحصل مختار الخلفاوي على شهادة الدكتورا في اللغة والآداب والحضارة العربية اليوم 2 فيفري 2023 بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

هذا و قد ناقش مختار الخلفاوي رسالة الدكتوراه ( مقدمة الكتاب في الادب العربي القديم) بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ويحصل علبها بدرجة مشرف جدا.

لجنة المناقشة؛

• الرئيسة امال قرامي
• مقرر 1 محمد الخبو
• مقرر 2 نور الدين بنخود
• عضو رجاء بن سلامة
• مشرف العادل خضر

ظهرت المقالة مختار الخلفاوي يتحصل على شهادة الدكتوراه في اللغة و الآداب و الحضارة العربية بملاحظة مشرف جدا (فيديو و صور) أولاً على أنباء تونس.

ألقى هذه الأرقام في منبر تلفزيونيّ. ومن الغد أضحت أرقام سي عز الدين سعيدان حديث المدينة في منابر الإعلام وفي الفايسبوك طبعا.
أدركت في الصباح برنامجا إذاعيّا انقلب إلى مأتم خصّص لرثاء حال الشهادة التونسيّة، ووضع المدرسة التونسيّة بـ”12 ألف من أصحاب الشهادات المزيّفة” أي آلاف من المعلمين والأساتذة الذين يدرّسون بلا شهادات علمية (!!) كما قال سي سعيدان. في غمرة العويل والنحيب قال بعضهم إنّ المتحصّل على النوفيام صار بشهادة مدلّسة مدرّسا لتلامذة البكالوريا!
في الأثناء، يتناقل رواد هذا الفضاء هذه الأرقام. ويساهمون في هذه اللّطميّات. ولم نجد من عاد إلى المصدر المذكور في تصريح السيد عز الدين سعيدان للتدقيق في مصداقيّة هذه الرواية.
منذ يومين وفي نفس المنبر الذي ألقى فيه سي عز الدين سعيدان قنبلته أعيد السؤال ذاته على ضيف جديد. إذن، واضح أنّ الأمر بقي معلقا منذ ذلك اليوم، لم يتمّ البحث والتدقيق ولا التحقيق عن التقرير المزعوم ولا البحث عنه في موقع محكمة المحاسبات أو على الأقل سؤال أحد أعضائها.
موقع محكمة المحاسبات (لا دائرة المحاسبات كما يردّد الرواة) لا يتضمّن هذه الأرقام. وآخر تقرير أصدرته المحكمة هو التقرير 32 الذي صدر منذ اكثر من سنة ونصف خصص لموضوعات أخرى.. التقرير الذي قبله (31) تناول الانتدابات المباشرة والاستثناءية في وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة خصوصاً سنة 2011 و2012 على عهد الترويكا. واغلب الانتدابات من أصحاب العفو العام وذوي شهداء الثورة ومصاببها. وفي التقرير تفصيل في مخالفاتها.

للأسف، الأرقام التي ألقيت في رواية سي عز الدين سعيدان منذ أيام، وتناقلها الرواة مشاة وركبانا، ووقفوا عندها واستوقفوا. وبكوا واستبكوا وذكروا الديار. هي رواية مفبركة. لا راس ولا ساس.

لكن هل الأمور عال العال؟ أليس هناك من دلّس شهادة أو ملفا مدرسيّا هنا أو هناك بعضهم الآن تحت التتبعات القضائية؟
أجل. ثمّة من دلّس شهادة مدرسيّة لعمل أو مناظرة. ثمّة من دلّس شهادة أقدميّة في قاعدة بيانات للاستفادة منها في إدماج أو ترقية. أما أنْ يدلّس 12 ألف شهادات جامعيّة بعد البكالوريا للتدريس في مراحل التعليم المختلفة فهذا افتراء لا أساس له إلاّ الشحن والإحباط وتنشيط الحسينيّات المنتشرة في بر تونس.. أمّا 150 ألف موظف بشهادات مدلّسة فتلك حكاية أخرى.
أعلم أن التونسي اليوم يميل إلى أخبار الكوارث والمصائب والقنابل الصوتية والفرقعات الإعلاميّة، ولكنْ لصالح من؟
ما هو الوعي المبني على معلومات مغلوطة؟ وكيف هو الرأي العام القائم على معطيات لا أساس لها؟ وما مسؤوليّة صنّاع الرأي في البحث والتدقيق والتحقيق، وتحمّل مسؤوليّة الحق في المعلومة الصحيحة.
يغمرني شعور ثقيل بالقرف، ولا أريد أن أعلق لجمهور يدمن المناحات. ولكن شي ينطق.
افة الأخبار رواتها.. والحق احق بأن يتبع!”

(م.خ)

ظهرت المقالة مختار الخلفاوي يكتب عن الاشاعات و الاخبار الزائفة و انسياق العامة لها، كارثة اليوم، و أرقام عز الدين سعيدان “مفبركة” أولاً على أنباء تونس.

“مفتي “الديار” التونسبة

منذ 1962، لم يعد في تونس خطّة اسمها مفتي الديار التونسيّة، ولا دار إفتاء كما يصرّ بعضهم.
يا شباب العلا. تدقيق لا بدّ منه. لدينا مفتي الجمهوريّة لا مفتي الديار التونسيّة، وديوان الإفتاء لا دار الإفتاء. والفرق كبير بين التسميتيْن والاستعماليْن. طبعا هذا التدقيق قد لا يعني شيئا بالنسبة إلى عدد من الخائضين في منابر الإعلام. وديما يمشي.
رحم اللّه الشيخ عثمان بطّيخ. كان رجل حلم وسماحة”.

• و للتذكير، فقد توفّي صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ في المستشفى العسكري بالعاصمة.

ولد الشيخ عثمان بطيخ يوم 17 أفريل 1941 بمدينة تونس. وتحصّل على الإجازة في الحقوق عام1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراة مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراة دولة من الجامعة الزيتونية.

شغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006.

ثمّ تولّى منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر 2008 الى غاية جويلية 2013 ليتمّ تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد، ثم عُيّن وزيرا للشؤون الدينية سنة 2015.

وتولّى بعد ذلك الافتاء برتبة وزير مطلع سنة 2016.

ظهرت المقالة مختار الخلفاوي يوضح ما تم تداوله حول صفة مفتي “الديار” التونسيّة! أولاً على أنباء تونس.

“مثلما تعهّدت يوم أمس في تدوينة سابقة، حضرت صباح اليوم السبت 4 جوان 2022 الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيّة بقصر الضيافة بقرطاج تلبية لدعوة شخصيّة وردتني من العميد إبراهيم بودربالة.

وفي أثناء اللقاء الذي أشرف عليه العميد الصادق بلعيد، والعميد إبراهيم بودربالة، والأستاذ أمين محفوظ، وحضره نحو 42 مشاركا بين ممثّلين لمنظّمات وطنيّة وأحزاب سياسيّة فضلا عن عدد من الشخصيّات الوطنيّة، أخذت الكلمة وأثرت بعض التحفّظات بخصوص المسار التشاركي المطلوب لإعداد دستور جديد لتونس في ظلّ غياب الاتّحاد العام التونسي للشغل عن جلسات هذه اللجنة رغم طابعها الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظلّ ضيق دائرة المشاركة التي حدّت من انخراط القوى المدنيّة والسياسيّة في هذا الاستحقاق الوطني الكبير.
عبّرت عن رأيي بكامل الحرّية، شاكرا لمن دعاني ثقته في شخصي. ورجوت لأشغال الهيئة بلجانها التوفيق والسداد.
في الأخير، أعتذر من صديقاتي وأصدقائي الذين رجوني الاستمرار في حضور أعمال هذه اللّجنة. لهذه الظروف ولغيرها، لم يكنْ في استطاعتي تلبية هذا الرجاء”.

……………………..
مقطع من بيان توجه به مختار الخلفاوي مساء أمس إلى الرأي العام حول دعوتهالى حضور الجلسة الافتتاحية:

لست حزبا، ولا منظّمة. لست هيكلا مهنيّا ولا جهة سياسية. أزعم أنّي مثقّف، وكاتب يخوض على مختلف المحامل المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصريّة في الشأن العامّ بصفة شبه منتظمة منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي.
لا إمام سوى العقل. هذا شعاري.
مقدّمة قد تصلح بين يدي ما أنا بصدده الآن.

1- دعيت إلى حضور الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقصر الضيافة بقرطاج يوم السبت 4 جوان 2022.
صاحب الدعوة هو العميد إبراهيم بودبربالة رئيس اللجّنة المذكورة. هو يعلم مواقفي التي أعبّر عنها إعلاميّا، والمسافة النقديّة التي أتّخذها من المسار الذي تلا 25 جويلية 2021 تلك الحركة التي أرادها طيف واسع من التونسيّين حركة تصحيحية.
لم أكن يوما من المفسّرين ولا الشارحين. واحتفظت بموقفي النقدي من المسار برمّته. وعبّرت عن رأيي الحرّ في العلن.

في الأثناء، نبت في المضارب عشّاق كثرٌ يدّعون وصْلا بقيس سعيد، وقد كانوا قبل 25 جويلية يمعنون في التنكيل به على منابر الإعلام لحساب جياد أخرى ظنوا أنّها رابحة. لست مطالبا بالتذكير أنّني قبل 25 جويلية كنت من القلائل الذين لم يرتضوا الضيم والعسف والتحقير والازدراء الذي يتعرض له الرئيس لا من قبل دوائر حركة النهضة بتوابعها وزوابعها فقط بل ومن قبل من احترف التمترس والتموقع والنقل لحساب الغير.

2- ما أن نشرت على صفحات الفايسبوك قائمة المدعوّين إلى الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حتّى تحوّلت الساحة إلى المعترك التقليدي بين رافض وداعم، مشهد يتحوّل، أحيانا، إلى مذأبة حقيقيّة.

3- للمرء أن يتفهّم الموقف المبدئي للاتّحاد العام التونسي للشغل بعدم المشاركة في الحوار على صيغته الحاليّة. هذا موقف معلن منذ فترة.

4- يمكن أن نتفهّم موقف المعارضين لـ25 جويلية 2021 سواء كانوا من المنظومة القائمة قبل ذلك التاريخ أو كانوا في معارضة لها.

5- لنا أن نتفهّم موقف من ساندوا في البدء 25 جويلية 2021، ثمّ نأوا عنه في أثناء تطوّر الأحداث وتعرّج المسار.

6- ما لا يفهم هو موقف رهط من المنافقين والانتهازيين. الموقف لديهم يمليه الموقع. سرعان ما طفق هذا الرهط في الاتّصالات بالمدعويّين لجلسة السبت لاستمزاج الرأي، وبثّ لواعج الحرمان. لماذا لم تتمّ دعوة حزبي وقد قدّم ورقة بين يدي اللجنة؟ ولماذا لم تتمّ دعوتي بصفتي شخصيّة وطنيّة؟ ولماذا يُدعى فلان دون علاّن؟ وماذا تفهم فلانة في عمل اللّجان؟ ودائما، ما يقال في السرّ غير ما يقال في العلن. بلغة أخرى: نلعب وإلا نحرّم.
في مذأبة الفايسبوك وواحد من الحضب الإذاعيّة الفرصة كانت مواتية للعياط والزياط والتخرنين. واللازمة دوما: علاش هوما وموش احنا.

7- سبق أن قلت، وهذا موثّق. ولكنّي أعيده. إذا طرحنا السياق والصيغة والشكل الذي يرد فيه عمل لجان “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وهو سياق إشكالي، وصيغة ملتبسة، وشكل يذهب بالأكل، فإنّني شخصيّا لي كامل الثقة في شخصيّات أكاديمية ووطنيّة كفؤة، بما لديها من علم وخبرة ووجدان ووضوح بوصلة. ولا أعتقد أنّ العميد الصادق بالعيد أو العميد محمد صالح بن عيسى أو الأستاذ أمين محفوظ وآخرين يمكن أن ينشئوا دستورا تتراجع فيه الحقوق والحريات وتتداخل فيه السلطات. هؤلاء الأساتذة تخبر عنهم مؤلّفاتهم ومقالاتهم وأقوالهم. ويوم يعرض المشروع على الرئيس، لن يكون لديه هامش واسع لرفضه برمّته لأنّ الوقت حينها سيكون ضاغطا، والناخب يستعدّ للاستفتاء. هذا تقديري بصرف النظر عن المآخذ المذكورة أعلاه، وعلى رأسها غياب الاتحاد العام التونسي للشغل.

8- مع احترامي لكلّ من ورد اسمه في القائمة أكان حزبا أو شخصيّة، ثمّ نفى علمَه بالدعوة. على حدّ علمي، باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل المعلوم موقفه منذ البداية، لا أعتقد أن العميد بودربالة وهو من تكفّل بالاتّصال بالمدعويين سيضع اسما دون استشارة صاحبه، أو سيضع اسما اعترض على الدعوة من الأصل. وإلاّ فهو أمر غير مقبول.

9- أنا لي تحفّظاتي بخصوص المسار والصيغة، ولكنّي لست مقاطعا للجنة وطنية تدعوني بشخصي لجلسة افتتاحية يعرض فيها الإطار العامّ، والبرنامج، وخطّة العمل، والنتائج المنتظرة. هذا من جوهر بحثي عن المعلومة من مصادرها، ومن صميم دوري كمساهم في مساحة الرأي وصناعته ببلادنا منذ عقود…”.

ظهرت المقالة مختار الخلفاوي يكتب حول اعتذاره من أصدقائه الذين رجوه الاستمرار في حضور جلسات لجنة الحوار الوطني.. أولاً على أنباء تونس.