في البيان التالي إلى الرأي العام أصدره على صفحته الفايسبوك أمس الجمعة 28 ماي 2021 الكاتب (وهو ضابط سابق في البحرية التونسية) يكشف الهوية السياسية للعسكريين القدامى الذين أصدروا بيانا مناهضا للرئيس قيس سعيد يحاولون فيه إنقاذ شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي وحركة النهضة التي حكمت تونس مدة 10 سنوات و أفسدت فيها كل شيء وهي تعرضها اليوم إلى الإفلاس.

بقلم الأسعد بوعزي

اليوم انشغل الإعلام التونسي (المرئي والمكتوب والألكتروني) برسالة مفتوحة توجّه بها عسكري متقاعد من الجيش التونسي إلى سيادة رئيس الجمهورية حيث يحمّله فيها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ إن لم يطبّق سيناريو يهدف إلى إنقاذ شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي وحركة النهضة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط.

هذه الرسالة تمّ إمضاؤها (إلى جانب كاتبها) من طرف عنصر مدني وأربعة ضبّاط وكلّهم من المنتسبين إلى جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني (وأنا واحد من المتخرجين من هذا المعهد ورفضت الانتماء لهذه الجمعية لأسباب بعينها).

أريد فقط أن أكتفي بنقد هذه الرسالة من حيث الشكل (فقط). ) لأنير الرأي العام التونسي بالآتي وهو ما يُغني عن الخوض في المضمون:

– أن محرّر الرسالة (مختار بن نصر) من المتعاطفين مع حركة الإخوان (له عديد الصور مع شيخهم) وهو الذي وضعوه ذات يوم على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي قدّم استقالته منها سنة 2019 بعد أن فشل الفشل الذريع في بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتعمّد التعتيم على ملف العائدين من من بؤر التوتر

– أحد العسكريين الكبار من الممضين على الرسالة هو صهر أحد القياديين في حركة الإخوان من العسكريين الذين تورطوا في محاولة الانقلاب التي أجهضها زين العابدين بن علي سنة 1987

– العسكري الثالث هو أحد تلامذة الضابط الكبير سالف الذّكر،

– الضابط الرّابع هو من المتعاطفين مع حركة الإخوان والذي تمّ تجميده في رتبته بعد التفطّن إلى ميولاته الإخوانية،

 – أمّا المدني فهو من المؤلّفة قلوبهم

من المؤسف أن نرى هذه الأيّام عديد الضبّاط المتقاعدين يحشرون أنفسهم في مسائل سياسية من أجل مناصرة طرف بعينه على حساب طرف آخر وهم الملزمون بواجب التحفّظ علاوة على أنهم يسيئون بسلوكهم هذا إلى المؤسسة العسكرية وهي منهم براءٌ إذ أننا أصبحنا نستمع كلّ يوم إلى بعض الأصوات التي تنادي بإصدار البيان رقم واحد على غرار ما يحدث في بعض البلدان الإفريقية المتخلّفة.

على الرأي العام التونسي أن يعلم أنّ مؤسستنا العسكرية العتيدة منزّهة من مثل هذه الخزعبلات التي لا تُلزمها في شيء وهي المؤسسة العريقة والوطنية التي تحرص على النّأي بنفسها عن كلّ المهاترات والتجاذبات السياسية.

* ضابط سابق في البحرية التونسية.

ظهرت المقالة هؤلاء العسكريون الذين يحاولون الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية… أولاً على أنباء تونس.

على وقع الإحتجاجات الليلية و عمليات النهبة و التخريب التي تشهدها عديد من الجهات في حالة منع الجولان و خاصة بعد توسع رقعتها في الليلة الفاصلة بين السبت و الأحد 17 جانفي 2021، قال مختار بن نصر العميد المتقاعد من الجيش الوطني و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من جوان 2018 الى ديسمبر 2019 ما يلي في تدوينة نشرها اليوم الأحد عى صفحات التواصل الإجتماعي:

“الاحتجاجات والمطالبات المشروعة تقع في وضح النهار وبوجوه مكشوفة ، اما مانراه من اعمال نهب وسرقات وتخريب في الليل وفي حالة منع الجولان يسمى تمرد على السلطة الضعيفة والمترددة ؛ويقوم به اللصوص وقطاع الطرق ؛ و تحرضهم جهات لم تجد نفسها في السلطة ؛او ناقمة ليس على التردي وما اصاب الناس من فقر وجوع وانما على ضياعها وضياع مكانتها السياسية ومكاسبها المرتقبة .. هناك من يهلل لثورة الجياع …لتكن …لن يخسر الا الجياع … ولن تزيدنا الفوضى الا ترد ..وتوحش..والخلاص في تطبيق القانون ثم تطبيق القانون …”.

ظهرت المقالة مختار بن نصر يدعو الى تطبيق القانون على الأطراف السياسية الناقمة لضياع مركزها و تحرض على الاحتجاجات أولاً على أنباء تونس.

تقرّر أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 تعيين رشاد بالطيب المدير العام السابق للأمن الوطني رئيسا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلفا للعميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بالنصر.

وللاشارة فقد تمّ بمقتضى أمر حكومي عدد 1136 لسنة 2019، مؤرخ في 13 ديسمبر 2019، قبول استقالة بن نصر، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2019.

ظهرت المقالة رشاد بالطيب يخلف مختار بن نصّرعلى رأس اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي (عدد الجمعة 13 ديسمبر 2019) أنه تم قبول إستقالة مختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك إبتداء من 15 ديسمبر 2019.

ظهرت المقالة استقالة مختار بن نصر من رئاسة اللجنة الوطنيّة لمُكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر على قرار تجميد الأموال الذي اتخذته مؤخرا اللجنة يهم 107 من الأشخاص والجمعيات في تونس، على علاقة كبيرة ببنوك ومؤسسات مالية.

و أضاف مختار بن نصر، تواصل العمل على تحيين قائمة أُممية تتضمن أسماء تونسيين في الخارج .

ظهرت المقالة لجنة مُكافحة الإرهاب: تجميد أموال 107 من الأشخاص والجمعيّات في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس  اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، اليوم  الخميس، 4 جويلية 2019 وجود قائمة وطنية لتجميد اموال الإرهابيين وأصولهم فيها 105 عناصر، وفق تعبيره .

وقال إن كل المؤسسات المالية التونسية أخذت بعين الإعتبار هذه المسألة، لافتا النظر إلى ان محافظ البنك المركزي سبق وأعلن عن تجميد  أكثر من 350 مليون دينار بالنسبة لهذه العناصر”،وفق شمس اف ام .

ظهرت المقالة بن نصريؤكد وجود قائمة وطنية لتجميد أموال الإرهابيين بها 105 عناصر أولاً على أنباء تونس.

هذا ما دعا اليه على الحوار التونسي لطفي  العماري خوفا على امن تونس ،وقال مخاطبا الشاهد :اياك ان يتم التوافق على حساب أمن تونس .

واكد لطفي العماري على انه من المفترض ان يكون مختار بن نصر مستقلا بعد ان تقاعد من الجيش لا ان يتم تكليفه برئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب او رئاسة المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والتي اختارته النهضة ليكون على راسه و هو الدي فند الخبر في عديد المناسبات.

وتساءل العماري كيف لمتواطئ مع حركة النهضة ان يراس لجنة لمكافحة الارهاب وكيف له ان يتمتع  بالوقت الكافي حتى يعلن عن قرار تجميد أموال وأرصدة تنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس ولـ40 شخصا اخرين ارتبطت بهم تهم ارهابية.

وفي ذات السياق قال العماري كيف تتيح  المصالح المالية  التونسية التعامل اصلا مع اشخاص ذوي انتماءات ارهابية وكيف يسمح لهم بفتح ارصدة مالية في البنوك التونسية .

وادان العماري صمت المصالح المالية التونسية على غرار البنك المركزي واللجنة التونسيّة للتحاليل المالية والبنوك امام هذا الملف  مستنكرا السماح لارهابيين بان تكون لهم معاملات مالية مثلهم مثل بقية المواطنين .

كما ادان صمت الحكومة على فتح ملف تمويل  عدد من الجمعيات و  الاحزاب التي تتلقى اموالا مشبوهة من الخارج  والتي ستدخل الانتخابات التشريعية والرئاسية بكل قوتها وثقلها .

ظهرت المقالة شبهات حول استقلالية بن نصر… ودعوات للشاهد لتحمل مسؤوليته أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر  تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح بن نصر ،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2019، أنّ هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر 2018 وصدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لافتا إلى أن اللجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلما قامت بعملية تحيين.

وذكر بقيام اللجنة خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.
وبخصوص التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللجنة “إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.
ويشار إلى أنّه تم إدراج أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الإقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
وكان مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الاولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية.

ظهرت المقالة في اطار التصدي لتمويل الارهاب : تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة أولاً على أنباء تونس.

نظّم، يوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، المركز الجهوي للتربية والتكوين بالمهدية يوما دراسيا حول استراتيجيات التصدي للعنف والتوقي من الارهاب بحضور العميد مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بحضور متفقّد التربية المدنية بدر الدين القمودي.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار التصدي لظاهرتي الارهاب والعنف وتفعيل دور اكبر للمدرسة ولمادة التربية المدنية.

ظهرت المقالة المهدية: المركز الجهوي للتربية والتكوين ينظّم يوما دراسيا حول استراتيجيات التصدي للعنف والتوقي من الارهاب أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر عن صدور 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخص لهم علاقة بالإرهاب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبيّن بن نصر في تصريح لراديو “شمس”، أن اتخاذ هذه القرارات هام وأنه لأول مرة يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في تونس.
وأوضح المتحدث أن القائمة منشورة على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

و أضاف المتحدّث أن من بين المعايير المعتمدة لتحديد الأسماء التي وردت بالقائمة هي أن يكون الشخص متهم أو مشتبه به في أعمال إرهابية، مشددا على أن كل الأسماء المذكورة في القائمة ثبت تورطها في الإرهاب دون أدنى شك.
وقال إن القائمة ليس فيها مجال للشك أو القدح، مبينا أنه من حق أي فرد ورد إسمه بالقائمة ومعترض على قرار اللجنة، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية.

القائمة

ظهرت المقالة بالأسماء: إصدار 23 قرار تجميد أموال لأشخاص على علاقة بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.