أشرف السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم 21 أوت 2025 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للنظر في الصيغة النهائية لتقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية للفترة 2026-2030 قبل إحالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بحضور إطارات الوزارة وممثّلين عن الوزارات والهياكل المتدخّلة تكريسا للمنهج التشاركي في إعداد التقرير.

وخلال الجلسة إستعرض السيّد الوزير المحاور الاستراتيجية الكبرى للوزارة خلال فترة المخطّط والتي تمّ ضبطها في إطار السياسة العامة للدولة في المجالين الاجتماعي والإقتصادي وبما يستجيب لمتطلّبات التّنمية المحلّية والجهويّة والإقليميّة.

وأكّد الوزير على وجوب أن يعكس تقرير السياسة العمومية المقاربة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي بما يتيح مزيد حوكمة التصرّف فيه وحمايته خاصّة من خلال تسجيله، كلّ ذلك بهدف التسريع في إنجاز المشاريع ذات العلاقة بمختلف المرافق العمومية وأيضا تسوية الوضعيات العقارية بهدف رفع الجمود على عدد من العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

وخلال الجلسة تمّ عرض مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعمل عليها الوزارة ومقترحات لتبسيط الإجراءات في مختلف مجالات تدخّلها لمزيد الرّفع من نسق الإنجاز مع ضبط أهداف كمّية ونوعيّة يتمّ العمل على تجسيمها خلال فترة مخطّط التنمية وفقا لمقاييس ومؤشّرات تمكّن من المتابعة والتقييم الدوري بما يضمن نجاعة العمل الإداري وفاعليّته.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة و الشّؤون العقارية: جلسة عمل حول مخطط التنمية لفترة 2026-2030 أولاً على أنباء تونس.