في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 مجموعة من المنظمات و الجمعيات تندد بما أسمته التعدي على الحريات الفردية و ذلك بعد إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان.

على إثر إيقاف على عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعدي صارخ على حقهم في الاختلاف و في ممارسة حرياتهم الفردية فإن الجمعيات الموقعة أسفله :

1- تطالب السّلط للكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين وتدعو لتقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة.

2- تستنكر تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان وتدعو السّلط إلى رفع اليد عنها.

3- تؤكد أن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجب مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك.

4- تطالب السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين.

5- تدعو قوى المجتمع المدني المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان بالتكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة.

الجمعيات الممضية على البيان:

1. جمعية المفكرين الأحرار
2. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
3. جمعية إنارة
4. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
5. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية (ATP+)
6. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
7. الهيئة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)
8. جامعة التونسيين مواطني الضفتين (FTCR)
9. التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
10. جمعية بيتي
11. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
12. جمعية رؤية حرة
13. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
14. مجموعة توحيدة بالشيخ
15. جمعية حسن السعداواي للديمقراطية والمساواة
16. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
17. منتدى التجديد
18. ائتلاف صمود
19. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
20. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
21. جمعية التونسيين بفرنسا (L’ATF)
22. جمعية أصوات نساء
23. المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
24. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
25. جمعية نشاز
26. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
27. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
28. جمعية جسور المواطنة

ظهرت المقالة تونس – محاكمة المفطرين في رمضان : جمعيات تندد بالتعدي على الحريات الفردية أولاً على أنباء تونس.

في إطار الحرص على المشاركة الإيجابية في الشان العام و العمل دائما على تقديم الأفكار و المقترحات عوض النقد الهدام الذي يمارسه بعض السياسيين صباحا مساءا و يوم الأحد و بعد المشاركة في الاستشارة الالكترونية و التي مكنت و لأول مرة كل المواطنين التونسيين من مساحة تعيير و إبداء الرأي، أتوجه بهاته المقترحات المباشرة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد و كل من يهمه الأمر في علاقة بالمسألة الدينية في دستور تونس الجديد الذي سينبثق حتما من إرادة شعبية واسعة.

بقلم مرتجى محجوب

أرى من الضروري في البداية أن نعفي رئيس الجمهورية من صلاحية تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخب من طرف مجلس إسلامي أعلى مشكل من علماء تونس الزيتونيين الأفاضل، لا سلطة قانونية أو إلزامية لديه بل معنوية و مرجعية علمية

أشير أيضا إلى ضرورة إضافة فصل دستوري يمنع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في أي عمل سياسي تجنبا للفتنة التي هي أشد من القتل و كذلك استجابة علمية و موضوعية بعد سقوط ما يسمى بالإسلام السياسي و الاقتصاد الإسلامي و المالية الإسلامية و البنوك الإسلامية و غيرها من الخزعبلات و الترهات و التجارة بالدين و الضحك على عقول الناس.

ثالثا لا ضير بل من الواجب أن تلتزم الدولة بدين الغالبية الساحقة لشعبها عبر احترام أحكامه و تعاليمه دون المساس من مدنية الدولة المنتخبة قيادتها العليا مباشرة من الشعب و دون التعدي على بقية الأديان الأقلية بأي شكل من الأشكال بل احترامها و إيلاؤها المكانة اللائقة بأي معتقد أيا كان.

أعتقد شخصيا أن عدم الفصل بين الدين أو العرق أو الطائفة و بين السياسة في إطار دولة مدنية لكن ملتزمة بدين الغالبية الساحقة لشعبها هو مؤامرة عن وعي أو جهل لأعداء الأمة الخارجيين و الداخليين حتى تدوم الفتن و التنازع و التقسيم و حتى التقاتل بين أبناء الوطن الواحد الذي لن يحقق أثره أي تقدم و في أي مجال. 

ظهرت المقالة قيس سعيد و المسألة الدينية في دستور تونس أولاً على أنباء تونس.

رغم أن القرار غير قانوني إذ سبق لحركة النهضة أن تقدمت بمقترح قانون في هذا الغرض وسقط في مجلس النواب لأنه يتعارض مع الدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة، يواصل رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تطاوله على كل القوانين مستغلا ضعف الدولة و محاولا لضرب نمط العيش التونسي.

بل إن هذا المحامي الإسلامي يحاول ضرب مركزية الدولة فهو المؤسسة الوحيدة التي يحق لها قانونيا و دستوريا استخلاص الضرائب والاداءات و جمع و توزيع المستعدات.

بعد أن أعلن منذ 3 أيام عن موعد و برنامج احتفالات التدشين لصندوق الزكاة، يوم 21 ماي، الذي يتزامن مع ليلة القدر ، خرج فتحي العيوني منذ الأمس، السبت 16 ماي 2020، إلى الشارع في حملة تحسيسية تم تصويرها بالفيديو و إنزال الفيديو على الصفحة الرسمية لبلدية الكرم بجانب ومضات تحسيسية. كما أنه أعطى الإذن إلى الشاحنات والسيارات لتجوب شوارع المدينة في حملة غير مسبوقة لهذا الصندوق الذي اختفى منذ استقلال البلاد.

يقول العيوني أن هذا القرار أخذه المجلس البلدي الذي تجلس فيه كل الحساسيات الحزبية و المجتمعية و ذلك استجابة لنداء الثورة و الهوية الحضارية، حسب تعبيره.

يحدث هذا فيما الحكومة صامتة والأحزاب السياسية غائبة رغم تحركات عدد من المنظمات والجمعيات للتنديد بهذه الخطوة.

وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، وهو ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي، لم يحرك ساكنا هو الاخر و كأنه هو وإخوانه من قادة حركة النهضة يقفون وراء هذه العملية.

أين قادة الأحزاب الحداثية التي تؤمن بمدنية الدولة ؟ أين الحزب الدستوري الحر و عبير موسي ؟ أين تحيا تونس و يوسف الشاهد ؟ أين قلب تونس و نبيل القروي ؟ أين حزب التيار و محمد عبو ؟ أين حركة الشعب و زهير المغزاوي؟

ظهرت المقالة الكرم : فتحي العيوني يتحدى دولة القانون ويحدث صندوق الزكاة تحت شعار “إرادة محلية لإحياء فريضة شرعية” أولاً على أنباء تونس.