قضت المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، بالسجن لمدة 4 أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار، ضد المدونة والناشطة بالمجتمع المدني، مريم بريبري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس، بسبب نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك في أكتوبر 2020 لفيديو يوثق اعتداء عون أمن على احد المواطنين بمدينة نابل.

وقد انتقدت في تلك التدوينة الأساليب العنيفة التي يتم اللجوء إليها من قبل بعض أعوان الأمن خلال أدائهم لمهامهم، وهو ما اعتبره الشاكي “إساءة إلى الغير وإزعاجا لراحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وفق نص الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأكد محامي الدفاع عن المتهمة نعمان مزيد، عشية اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم غدا الأربعاء، تقديم مطلب في استئناف الحكم، معربا عن أمله في أن ينصف القضاء المتهمة، “باعتبارها مدونة، وحقها في التعبير مكفول في الدستور التونسي”.

ودعا، في ذات السياق، إلى ضرورة إسقاط التهم الموجهة ضد المدونة والناشطة المدنية، مريم بريبري، والتخلي عن الممارسات التعسفية والكف عن ملاحقة المدونين عبر اللجوء إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة صفاقش/ الحكم ب4 أشهر و بخطية ب500 دينار على المدونة مريم بريبري: المحامي يستأنف… أولاً على أنباء تونس.

مثلت المدوّنة أمنة الشرقي يوم الأربعاء 05 ماي 2020 أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان و الأجناس و السكان و ذلك بالتحريض على التمييز و استعمال الوسائل العدائية و النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها طبق الفصلين 52 و 53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، والتي قررت إحالتها أمام القضاء بالتهمة المذكورة، أمام الدائرة الجناحية. وكان ذلك على إثر إعادة نشر المواطنة أمنة الشرقي تدوينة خياليّة تم تأويلها على أساس أنها محاكاة للنص القرآني.

وتعرّضت المدوّنة بسبب إعادة نشر التدوينة إلى حملات تكفير وتحريض وتهديد بالعنف والقتل على صفحات التواصل الاجتماعي. وبغض النظر والتأويلات المختلفة لمحتوى المنشور، فإن سرعة تعهّد النيابة بموضوع هو محل اجتهاد ذوقي وأدبي، يثير الكثير من الخوف والريبة بأن تكون القضية سابقة لضرب حرّية التعبير في المجال الافتراضي، وخاصة بعد فشل تمرير مبادرات تشريعية لوضع قيود صارمة وغير دستورية على استعمال الانترنيت وبعد التضييق على عديد المدوّنين بسبب إثارتهم لقضايا وشبهات فساد. لقد كان على النيابة العمومية التحرك لتتبع من شنّ حملات التكفير والتهديد والدعوة للعنف باعتبارها جرائم ثابتة وموثقة.

إن الأطراف الموقعة على هذا البيان تتضامن مع المدونة أمنة الشرقي ضد الهرسلة القضائية وترفض كل محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور وتعبر عن تخوّفها الشديد من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه والسيطرة على الفضاء الافتراضي والتحكم فيه بتعلّة حماية المقدّسات ما يعيد للأذهان تجارب محاكم التفتيش.

الأطراف الموقّعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاورومتوسطية لحقوق الانسان

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان

الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

ظهرت المقالة بعد احالة مدونة بحالة تقديم و تعرضها لتهديدات بالقتل، جمعيات حقوقية توقع على بيان نقابة الصحفيين يستنكر فيه الهرسلة القضائية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 5 ماي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال ناجي البغوري نقيب الصحفيين في صيحة فزع ما يلي: “اعتقال المدوّنة آمنة الشرقي فضيحة دولة ومؤشر خطير لعودة سياسة القمع وتكميم الافواه،

حكومة الفخفاخ تخضع لمجلس شورى النهضة.

#ليست قوية وليست عادلة”.

و منذ أن راج يوم أمس خبر استدعاء المدونة بسبب تدوينة فايسبوكية ثم وفقا ل لاصدقاء لها تم الافراج و ستمثل أمام القضاء في “حالة سراح بتهمة الاعتداء على المقدسات بناء على الفصل السادس من الدستور و الاعتداء على الأخلاق الحميدة دون ذكر الفصل”.

و انطلقت أثر ايقافها حملة لمناصرتها و خاصة دفاعا عن المكسب الوحيد الذي تحصل عليه الشعب بعد الثورة: “سيّب آمنة الشرقي يزي بلا عقلية دعوشة. الدستور يضمن حريّة الضمير والمعتقد. نقطة الى السطر. ننتظر مكونات الائتلاف الحاكم ونوابهم المحسوبين على الدولة المدنية باش يتحركو. نعرف الي المعارك هذه تقلقهم وتحرجهم أما ميسالش هذيكا السياسة وهذي بلادنا شلمت. مسيبين قضايا الفساد والاحتكار وشبهات المليارات ويجررو في طفلة بين المناطق والمحاكم على اربعة سطور في الفيسبوك . يقرو شوية التاريخ باش يفهمو الى محاكاة القرآن بالشعر عادة دارجة من قديم الزمان. لم يغير في ذلك من النص شيئا بقي الله موجود في قلوب المؤمنين به وبقي الشعر والتجديف لمن اراد ذلك. يقرو كتابُ “المصاحف” للسجستاني الي تكتب في القرن الثالث باش يعرفو شوية تاريخ جمع المصحف. يقرو شوية “ابن الروندي” و”المعري” باش يفهمو ان حرية الضمير هذه الي مازالت اليوم في دستورنا حبرا على ورق كانت قبل ثلاثة عشر قرن منشورة في الكتب. سيب الطفلة يزي بلا دعوشة، فعهد محاكم التفتيش انتهى الى الابد…”، صيحة الاحرار للحفاظ على حرية التعبير و الضمير و المعتقدات….

ظهرت المقالة ملاحقة قضائية ضد مدونة: حرية الضمير و المعتقد على المحك و نقيب الصحفيين يندد بحكومة خاضعة للنهصة بالعودة لتكميم الافواه أولاً على أنباء تونس.