رغم أن القرار غير قانوني إذ سبق لحركة النهضة أن تقدمت بمقترح قانون في هذا الغرض وسقط في مجلس النواب لأنه يتعارض مع الدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة، يواصل رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تطاوله على كل القوانين مستغلا ضعف الدولة و محاولا لضرب نمط العيش التونسي.

بل إن هذا المحامي الإسلامي يحاول ضرب مركزية الدولة فهو المؤسسة الوحيدة التي يحق لها قانونيا و دستوريا استخلاص الضرائب والاداءات و جمع و توزيع المستعدات.

بعد أن أعلن منذ 3 أيام عن موعد و برنامج احتفالات التدشين لصندوق الزكاة، يوم 21 ماي، الذي يتزامن مع ليلة القدر ، خرج فتحي العيوني منذ الأمس، السبت 16 ماي 2020، إلى الشارع في حملة تحسيسية تم تصويرها بالفيديو و إنزال الفيديو على الصفحة الرسمية لبلدية الكرم بجانب ومضات تحسيسية. كما أنه أعطى الإذن إلى الشاحنات والسيارات لتجوب شوارع المدينة في حملة غير مسبوقة لهذا الصندوق الذي اختفى منذ استقلال البلاد.

يقول العيوني أن هذا القرار أخذه المجلس البلدي الذي تجلس فيه كل الحساسيات الحزبية و المجتمعية و ذلك استجابة لنداء الثورة و الهوية الحضارية، حسب تعبيره.

يحدث هذا فيما الحكومة صامتة والأحزاب السياسية غائبة رغم تحركات عدد من المنظمات والجمعيات للتنديد بهذه الخطوة.

وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، وهو ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي، لم يحرك ساكنا هو الاخر و كأنه هو وإخوانه من قادة حركة النهضة يقفون وراء هذه العملية.

أين قادة الأحزاب الحداثية التي تؤمن بمدنية الدولة ؟ أين الحزب الدستوري الحر و عبير موسي ؟ أين تحيا تونس و يوسف الشاهد ؟ أين قلب تونس و نبيل القروي ؟ أين حزب التيار و محمد عبو ؟ أين حركة الشعب و زهير المغزاوي؟

ظهرت المقالة الكرم : فتحي العيوني يتحدى دولة القانون ويحدث صندوق الزكاة تحت شعار “إرادة محلية لإحياء فريضة شرعية” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس الجمعة 15 ماي 2020 يعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن إنشاء صندوق للزكاة بالكرم “يعتبر مؤشّرا خطيرا على استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة”. و في مل يلي نص البيان…

بلغ إلى علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنّ رئيس بلدية الكرم يعتزم افتتاح “صندوق للزكاة” بالكرم يوم 19 ماي الجاري تحت شعار “إحياء شعيرة الزكاة”.

وأمام هذه المبادرة الخطيرة والغريبة عن مجتمعنا، فإن المرصد يُؤكّد على :

-أنّ هذه المبادرة مؤشّر خطير على استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة، حكومة ومجلسا تشريعيا، وقد رفض مجلس نواب الشعب المصادقة على إنشاء صندوق للزكاة.

-كما أنها تُمثّل تحدّيا صارخا لمنطوق الدستور في تنصيصه على مدنية الدولة ومحاولة واضحة ومفضوحة للشروع، خطوة خطوة، في بناء الدولة التيوقراطية الدينية، دولة الخلافة، التي تنسف مبادئ الدولة المدنية الحديثة.

-أن عبارة “الزكاة” هي مفهوم ديني بحت وفريضة يقوم بها المسلم بمفرده، واستعمالها مغالطة للمواطنين قصد اقناعهم بأن المساهمة في الصندوق واجب ديني وليس مبادرة تضامنيّة، كما أنها تُكرّس التفرقة بين المسلمين وغيرهم من المواطنين التونسيين، وفي مخالفة صريحة لنص الدستور وروحه.

-أن ربط مفهوم الزكاة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو محاولة لتمرير إيديولوجيّة سياسية. ذلك أن مساهمة المواطنين في التنمية وفي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تمرّ عبر الضرائب والأداءات، أي عبر المؤسسات الرسمية للدولة التي هي وحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية للمواطنين، وليس عبر صناديق مشبوهة يُراد بها الشروع في تعويض البنك المركزي ووزارة الماليّة لترك الماليّة العموميّة بين أيدي طرف سياسي دون غيره.

-أن تجارب التونسيين مع مثل هذه الصناديق (26-26، 21-21، 18-18) تركت أسوأ الذكريات لديهم بسبب ما حام حولها من شبهات الفساد وسوء التصرّف.

لذلك فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذا التوظيف السياسي للدين وهذه التجاوزات الخطيرة التي تُمثّل تمرّدا على مؤسسات الدولة وعلى دستورها ومدنيّتها.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

منير الشرفي

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ينبه إلى خطورة إنشاء صندوق للزكاة بمدينة الكرم أولاً على أنباء تونس.