وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّه تحوّل رفقة قاضي التحقيق بنفس المحكمة وأعوان الشرطة الفنية إلى موقع الحادثة، حيث جرت عملية المعاينات وأخذ المعطيات المتعلقة بهذه الجريمة قبل نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

وأفاد المصمودي بأنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية.

يشار إلى أنّه لم تتوفّر بعد أيّ معطيات حول ملابسات الحادثة، وتأكيد أو نفي ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) بخصوص جنسية الهالكة إن كانت تونسية أو من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

*** (وات)

ظهرت المقالة صفاقس: العثور داخل منزل على جثة امرأة متحللة تحمل أثار عنف و دماء أولاً على أنباء تونس.

وحمّل فرع الرابطة ،”كلّ المسؤوليّة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عن الجريمة التي تقترف بحقّ سكّان ولاية صفاقس باعتبار أنّ الحقّ في بيئة سليمة حقّ دستوري على الدّولة ضمانه بدرجة اولى”، داعيا “رئيس الجمهوريّة إلى عقد مجلس وزاري عاجل مخصّص لهذا الملفّ تتّخذ فيه قرارات حاسمة يتمّ تنفيذها دون تأخير”.وفيما يلي نص البيان كاملا

إنّ فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يذكّر أنّه قد سعى منذ أكثر من سنة إلى جانب مكوّنات المجتمع المدنيّ سواء عبر البيانات أو المشاركة في اللّقاءات والندوات التي عقدت في الغرض إلى المساهمة في إيجاد حلّ ناجع ونهائيّ لأزمة النفايات بصفاقس، غير انّ ذلك لم يؤدّ إلى أيّ ننتيجة بسبب صمت السّلط المركزيّة والجهوية والمحليّة وعجزها عن مواجهة الكارثة البيئيّة والصحيّة التي يعيشها مواطنو ومواطنات الجهة.
لذلك يهمّما ان نعبّر للرأي العامّ عن:
1- تنديدنا بالسياسة المنتهجة من وزارة البيئة و من خلالها وكالة التصرّف في النفايات في التعاطي مع هذا الملف
2- تحذيرنا من التداعيات البيئية والصحيّة لتفاقم تراكم النفايات وحرقها على صحة المواطنات والمواطنين
3- تحميلنا كلّ المسؤوليّة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عن الجريمة التي تقترف بحقّ سكّان ولاية صفاقس باعتبار أنّ الحقّ في بيئة سليمة حقّ دستوري على الدّولة ضمانه بدرجة اولى.
4- دعوتنا رئيس الجمهوريّة إلى عقد مجلس وزاري عاجل مخصّص لهذا الملفّ تتّخذ فيه قرارات حاسمة يتمّ تنفيذها دون تأخير.
5- دعوتنا مكوّنات المجتمع المدني من هيئات مهنيّة وجمعيّات إلى الوقوف صفّا واحدا للدّفاع عن حقّنا في العيش في بيئة سليمة وإنقاذ مديتنا وصحّة متساكنيها
6- تأكيدنا على استعدادنا لمواصلة النضال السلميّ والاحتجاج إلى جانب كلّ من له غيرة على مديتنته.

ظهرت المقالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان..صفاقس: مدينة تحترق (بيان) أولاً على أنباء تونس.