قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل جلسة برهان بسيس و مراد الزغيدي استجابة لطلب الدفاع إلى يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 مع رفض مطالب الإفراج.

و في ما يلي بلاغ النقابة يوم أمس يشمل امضاءات عديدة من الجمعيات الحقوقية و المنظمات و الهيئات مطالبة بالحرية لمراد الزغيدي وبرهان بسيس:

ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.

ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.

والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.

لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:

• دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
• الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
• تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
• دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  -الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
• جمعية أصوات نساء
• المفكرة القانونية
• منظمة البوصلة
  -جمعية صحفيي نواة
• حملة ضد تجريم العمل المدني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية نشاز
• منتدى التجديد
  -جمعية جسور المواطنة
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
• الأورو-متوسطية للحقوق

ظهرت المقالة محاكمة مراد الزغيدي و برهان بسيس، رفض الافراج و تأخير الجلسة أولاً على أنباء تونس.

ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.

ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.

والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.

لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:

• دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
• الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
• تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
• دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
• جمعية أصوات نساء
• المفكرة القانونية
• منظمة البوصلة
  -جمعية صحفيي نواة
• حملة ضد تجريم العمل المدني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية نشاز
• منتدى التجديد
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
• الأورو-متوسطية للحقوق”.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات و هيئات تدعو للافراج فورا عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

“اطّلعتُ، كغيري من التونسيات والتونسيين، على رسالة مراد الزغيدي الأخيرة من سجنه، ولم تكن بالنسبة لي مجرد كلمات تُقرأ ثم تُطوى، بل كانت نصًا مثقلًا بوجعٍ إنساني عميق، ينساب بين سطوره تاريخٌ من الألم، وذاكرةٌ عائلية لم تنفكّ تعيد طرح السؤال ذاته: لماذا يتكرّر هذا المصير؟
لقد حملت هذه الرسالة ما هو أبعد من تجربة فردية، إذ كشفت عن امتداد معاناة عبر الأجيال، حيث لا يكون السجن حادثة عابرة، بل قدرًا يتوارثه الأبناء عن الآباء، وكأن الحرية نفسها تصبح اختبارًا دائمًا داخل العائلة الواحدة. هذا البعد، بما فيه من ثقل رمزي وإنساني، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، لأنه يعكس خللًا أعمق من مجرد ملف قضائي أو حكم صادر.

“وما زاد هذه الرسالة إيلامًا هو ذلك الحضور الصامت للعائلة، للأبناء تحديدًا، الذين يجدون أنفسهم، دون اختيار، في قلب التجربة. حين تقرأ عن طفلة تنقطع عن دراستها لتتحمّل عبء الزيارات الأسبوعية، وتحمل ما يفوق عمرها من مسؤوليات، تدرك أن السجن لا يبقى محصورًا خلف الجدران، بل يمتدّ ليصيب أدقّ تفاصيل الحياة خارجها. وحين نتصوّر ابنة تعيش الغربة، محاصرة بالمسافة والعجز عن الاطمئنان، نفهم أن للعقوبة وجوهًا أخرى، خفية لكنها أشدّ قسوة.

إن ما ورد في هذه الرسالة يفرض علينا جميعًا، كلٌّ من موقعه، وقفة صادقة مع الذات قبل أي شيء آخر. فلا يمكن اختزال ما يحدث في توصيفات تقنية ضيقة، أو اعتباره مسارًا عاديًا من مسارات التقاضي، دون التوقف عند ما يثيره من تساؤلات حول مدى احترام الضمانات الأساسية، وفي مقدّمتها قرينة البراءة، وشروط المحاكمة العادلة.

كما أن ما تضمّنته الرسالة من إشارات إلى تداخل المسار القضائي مع مسألة حرية التعبير يفتح بابًا واسعًا للنقاش، بل للمساءلة. ذلك أن نقل الفعل الإعلامي من فضائه الطبيعي، كحق في النقد والمساءلة، إلى إطار يُقارب بمنطق تقني صرف، قد يحمل في طيّاته مخاطر حقيقية على توازن الحريات داخل المجتمع.

بصفتي نائبًا عن الشعب، لا أستطيع أن أتعامل مع هذه الرسالة كحالة معزولة، أو كملف ينتهي عند حدوده الخاصة. بل أراها دعوة صريحة لإعادة التفكير في المنظومة بأكملها، وفي كيفية ضمان ألا يتحوّل القانون، مهما كانت وجاهة نصوصه، إلى أداة تثقل كاهل الحرية بدل أن تحميها.
إن المسؤولية التي نتحمّلها اليوم ليست مسؤولية خطاب أو موقف عابر، بل مسؤولية تاريخية تقتضي أن نُعيد الاعتبار للمعنى الحقيقي للعدالة: عدالة لا تكتفي بتطبيق النص، بل تسهر على تحقيق التوازن، وتحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقه في التعبير وفي الاختلاف.

لقد ذكّرتنا رسالة مراد الزغيدي، بكل وضوح، أن السجن ليس فقط جدرانًا وأبوابًا مغلقة، بل هو تجربة تمتدّ في الزمن، وتتشابك مع الذاكرة، وتترك أثرها في النفوس وفي العلاقات وفي صورة الوطن ذاته في أعين أبنائه. وهي، في الآن نفسه، تذكير مؤلم بأن للكلمة ثمنًا، وأن للموقف كلفة، لكن أيضًا بأن الأمل في العدالة لا ينبغي أن ينطفئ.

إن تونس التي نؤمن بها، والتي ضحّى من أجلها كثيرون عبر عقود، هي تونس التي لا يُعاقَب فيها الصوت، ولا تُثقل فيها الحرية بقيود التأويل، ولا يُترك فيها المواطن وحيدًا في مواجهة منظومة يفترض أن تحميه. تونس التي نريدها هي تلك التي تضمن لأبنائها الكرامة، وتُعيد الثقة في مؤسساتها، وتُرسّخ العدل كقيمة لا تقبل المساومة.

وإذ أعبّر عن تضامني الإنساني مع مراد الزغيدي وعائلته، فإنني أجدّد التزامي، من موقعي، بالعمل على إثارة هذه القضايا داخل الأطر المؤسسية، والدفع نحو مراجعات ضرورية تضمن حماية الحقوق والحريات، حتى لا تتحوّل مثل هذه التجارب إلى قدر متكرّر..”.

ظهرت المقالة رأي النائب علي في ما ورد في الرسالة المثقلة بالوجع للصحفي السجين مراد الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

“كنت أظنّ أنّ السجن صار من الماضي، وأن تلك الصفحة طُويت نهائيًا. لكن الواقع اليوم يعيد نفسه، بالقسوة نفسها تقريبًا، وكأن الألم ينتقل داخل العائلة من جيل إلى آخر دون أن ينكسر.

أنا مراد الزغيدي. قصتي مع السجن لم تبدأ بعد ولادتي، بل قبلها، حين كانت أمي تحملني جنينًا في شهرها السادس داخل أسواره. هناك، داخل ذلك الفضاء المغلق، بدأ أول وعي لي بالحياة: حياة تُقاس بالعزلة، وتُحدَّد بظلّ الجدران الثقيلة.

كبرتُ دون طفولةٍ مكتملة. كان والدي، صالح الزغيدي، قد مرّ بتجربة السجن والإيقافات مرّاتٍ عدّة وأنا طفل صغير. لم أعرفه كأبٍ حاضرٍ باستمرار في تفاصيل الحياة اليومية. ذلك الغياب لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل ترك أثره العميق في تكويني، وفي علاقتي بفكرة الأب، وبمعنى الحضور والانتماء.

السجن في عائلتي ليس حادثة معزولة، بل مسار ممتدّ. جدّي جورج عدّة عرف الزنازين في أربعينيات القرن الماضي تحت الاستعمار الفرنسي. والدي مرّ بالتجربة نفسها. عمي منصف ويوسف عرفا بدورهما السجون التونسية في محطات مختلفة، من سجن 9 أفريل إلى برج الرومي إلى الناظور. واليوم، يتواصل هذا المسار داخل السجن المدني بالمرناقية، وكأن الحكاية تُعيد كتابة نفسها بأسماء مختلفة.

منذ شهرين وعشرة أيام صدر حكم في قضية ذات طابع جبائي ومالي. ومنذ ذلك التاريخ ما زال أثر الصدمة حاضرًا عليّ وعلى عائلتي وأصدقائي وقرابتي. القضية، منذ بدايتها، شابتها إشكالات جدّية على مستوى قرينة البراءة، وتعطّلت فيها ضمانات أساسية من روح الإجراءات العادلة، بما جعل مسارها أقرب إلى إعادة تأويل للملف خارج سياقه القانوني الطبيعي.

إن اختزال هذه القضية في مجرد نزاع مالي أو جبائي لا يعكس حقيقتها. فالمسألة في جوهرها تتصل بحرية التعبير وحق الإعلام في نقد السلطة، قبل أن تُنقل إلى خانة تقنية تُدار بلغة الأرقام والجباية. هذا التحويل ليس تفصيلًا إجرائيًا، بل هو إعادة صياغة للفعل النقدي نفسه: من حقّ يُمارَس في الفضاء العام إلى فعل يُلاحَق قضائيًا خارج سياقه. وهنا يصبح القانون أداة لإعادة ضبط الصوت بدل أن يكون إطارًا لضمانه.

هذا الحكم لم يكن إجراءً معزولًا، بل حمل أثرًا نفسيًا وماديًا واجتماعيًا واسعًا، مسّ حياة كاملة وليس فردًا فقط. غير أن اختزال الأمر في مخالفة مالية يتجاهل حقيقة بديهية: لو طُبّق هذا المنطق على الجميع، لكان من الطبيعي أن تطال المتابعات والسجن مئات الآلاف، لأن الخطأ الإداري أو الجبائي لا يمكن أن يُحوَّل إلى عقوبة ذات طابع ردعي شامل.

السجن لا ينغلق على من بداخله فقط. هو يمتدّ إلى الخارج بصمتٍ ثقيل. ابنتاي إيناس وياسمين تعيشان هذا الغياب المفروض، غيابًا يصنع فراغًا لا يُرى لكنه يُحَسّ في كل تفاصيل الحياة.

ابنتي الصغرى ايناس، التي كانت من المتفوقين في دراستها، انقطعت عن مقاعد الدراسة لتتحمّل عبء الزيارات الأسبوعية وتحمل “قفة السجن”، في مشهد يتجاوز عمرها بكثير. كانت كل زيارة موعدًا ثابتًا، لا يخلو من ثقل المعنى، لكنها في الوقت نفسه كانت تحمل لي شيئًا من الحياة من خلف الجدران، وترفع معنوياتي في لحظات يشتدّ فيها الصمت ويثقل فيها الانتظار.

أما ابنتي الكبرى ياسمين فقد كانت حاضرة منذ لحظة إيقافي، ورافقتني في سيارة الشرطة في مشهد صعب أظهرت فيه هدوءًا وثباتًا لافتين. في تلك اللحظة، لم تكن ياسمين مجرد ابنة، بل كانت سندًا حقيقيًا، وقد كشف هذا الظرف عن نضج مبكر لديها ترك أثرًا عميقًا في نفسي، وأعاد تشكيل علاقتنا على نحو أكثر وعيًا وعمقًا. وهي اليوم تعيش الغربة بعيدًا عني، ما يجعل التجربة أكثر قسوة، إذ يصعب عليها الزيارة أو الاطمئنان المستمر أو مشاركة التفاصيل اليومية، فتتحول المسافة الجغرافية إلى ثقل إضافي على الغياب.

في المقابل، لم أكن وحدي في مواجهة هذا الثقل. مثل هذه التجارب تُظهر بوضوح من يقف معك فعلًا. كان هناك سند حقيقي من العائلة والأصدقاء والزملاء، تضامن صادق خفّف من حدّة هذه المرحلة.

وفي قلب هذا الدعم، كان لحضور الحبيبة أثر إنساني مهم، ساعد على التخفيف من قسوة الأيام، وأعطى شيئًا من التوازن في لحظات الضغط. في المحن، يتبيّن معنى السند الحقيقي، بعيدًا عن الكلام العام، من خلال المواقف الصادقة والبسيطة التي تصل في وقتها.

لم أرد يومًا أن أكون في موقع بطولة، ولا أبحث عن أي صورة من صور التمجيد. كل ما أطلبه هو إبطال الظلم، وضمان الحد الأدنى من الحرمة الجسدية والقانونية كمواطن.

كما أرفض كل محاولات الإلصاق أو التصنيف أو الادعاء بأنني أنتمي إلى أي “مربعات” أو دوائر، داخل تونس أو خارجها. انتمائي واضح وبسيط: إلى عائلة فكرية تقدمية وحداثية تؤمن بأن الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الإعلام ليست ترفًا سياسيًا، بل أساسًا من أسس المجتمع التونسي المعاصر.

أقولها بوضوح: تونس بلد يستحق التضحيات. وما عشته خلال هذه الأشهر، رغم قسوتها، لا يقارن بما عاشه من سبقوني. فهذه التجربة، مهما كانت صعبة، تظل امتدادًا لمسار أطول داخل العائلة، حيث تتقاطع الذاكرة مع التجربة، ويتواصل المعنى نفسه عبر الزمن في صور وأشكال مختلفة.

وفي هذا الامتداد، لا تبدو الحكاية مجرد سرد عائلي، بل تعبيرًا عن استمرارية في مواجهة اختبارات متجددة حول الحرية. وهي تذكير بسيط بأن للموقف ثمنًا، وأن للكلمة كلفتها، وأن هذا الثقل ظلّ حاضرًا عبر الأجيال، دون أن يفقد معناه أو ينطفئ أثره”.

السجن المدني بالمرناڨية
31/03/2026

ظهرت المقالة في رسالة مراد الزغيدي السجين بالمرناقية: “تذكير بسيط بأن للموقف ثمنًا، وأن للكلمة كلفتها…” أولاً على أنباء تونس.

للتذكير:
“نظمت مساء يوم الجمعة 13 مارس 2025 كل من عائلة الصحفي السجين مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مسامرة رمضانية بمناسبة مرور 22 شهرا على سجن الزميل الصحفي مراد الزغيدي في ذات الوقت الذي سُجن فيه الإعلامي برهان بسيس.

وقد عبر نقيب الصحفيين زياد دبار عن تضامنه مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ودعى إلى إنهاء مظلمة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير مؤكدا أن بلادنا لم تعد تتحمل توظيف الآليات القضائية للتضييق على هوامش الفعل المدني والصحفي.

كما تعرّض عضو هيئة الدفاع عن السجينين المحامي فتحي الربيعي عن جملة الإخلالات الجوهرية والشكلية التي شابت الملف.

وتحدثت مريم الزغيدي عن عائلة مراد الزغيدي عن أهوال السجن التي يعانيها شقيقها فيما اعتبرته من اشد المظالم التي عاشتها حرية الصحافة في بلادنا معلنة عن انطلاق حملة دولية للمطالبة بإطلاق مراد الزغيدي الشخصية ذات الصيت الدولي بحكم اشتغاله في عدد من وسائل الإعلام الدولية وتجاوزت حدود مهنيته النطاق المحلي.

كما عبّرت كلّ من الصحفية شذى الحاج مبارك والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني عن تضامنهما المطلق مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وقدّمتا من خلال تجربتهما السجنية مداخلتين مؤثرتين حول قسوة الحبس المرتبط بحرية التعبير والصحافة، حيث يتجاوز الأمر سجن الجسد إلى محاولات سجن الآراء والأفكار. وعدّدتا آلام السجن ومتاعبه على السجينين وعائلتيهما وأصدقائهما، داعيتين إلى إطلاق سراح برهان بسيس ومراد الزغيدي، حيث مكانهما الطبيعي بين عائلتيهما وأصدقائهما وزملائهما، وفي وسائل الإعلام التي يشتغلان معها”.

ظهرت المقالة بقاعة الريو، لقاء تضامني مع الصحفي المعتقل مراد الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

“عيد السنا ثاني عيد يعديه مراد بعيد على بناته وعلى عايلته واحبابه.

نهار العيد مزينّين ومزيّنات ، مبدّلين ومبدّلات،

نتلمو قدام سجن المرناڨية بش نقولو لمراد : ماكش وحدك! قلوب الناس الكل معاك

الموعد في المرناڨية مع.ماضي.ساعة”.

ظهرت المقالة صورة أول ايام عيد الفطر: لمة امام سجن المرناقية تنادي بحرية مراد الزغيدي (ألبوم) أولاً على أنباء تونس.

وقد عبر نقيب الصحفيين زياد دبار عن تضامنه مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ودعى إلى إنهاء مظلمة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير مؤكدا أن بلادنا لم تعد تتحمل توظيف الآليات القضائية للتضييق على هوامش الفعل المدني والصحفي.

كما تعرّض عضو هيئة الدفاع عن السجينين المحامي فتحي الربيعي عن جملة الإخلالات الجوهرية والشكلية التي شابت الملف.

وتحدثت مريم الزغيدي عن عائلة مراد الزغيدي عن أهوال السجن التي يعانيها شقيقها فيما اعتبرته من اشد المظالم التي عاشتها حرية الصحافة في بلادنا معلنة عن انطلاق حملة دولية للمطالبة بإطلاق مراد الزغيدي الشخصية ذات الصيت الدولي بحكم اشتغاله في عدد من وسائل الإعلام الدولية وتجاوزت حدود مهنيته النطاق المحلي.

كما عبّرت كلّ من الصحفية شذى الحاج مبارك والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني عن تضامنهما المطلق مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وقدّمتا من خلال تجربتهما السجنية مداخلتين مؤثرتين حول قسوة الحبس المرتبط بحرية التعبير والصحافة، حيث يتجاوز الأمر سجن الجسد إلى محاولات سجن الآراء والأفكار. وعدّدتا آلام السجن ومتاعبه على السجينين وعائلتيهما وأصدقائهما، داعيتين إلى إطلاق سراح برهان بسيس ومراد الزغيدي، حيث مكانهما الطبيعي بين عائلتيهما وأصدقائهما وزملائهما، وفي وسائل الإعلام التي يشتغلان معها.

ظهرت المقالة مسامرة رمضانية للمطالبة بحرية مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

زينت اليوم قناة Canal احد استوديوهاتها في ليلة رابطة الابطال بصورة سجين الرأي الصحفي مراد العزغيدي… ، وفق أخبار نشرتها عديد القنوات والمواقع.

ظهرت المقالة صورة اليوم: Canal تختار بمناسبة ليلة رابطة الأبطال الصحفي السجين مراد الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

تدعو كل من عائلة الصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميلات والزملاء الصحفيين إلى حضور مسامرة رمضانية تنتظم يوم الجمعة 13مارس 2026 بداية من الساعة التاسعة ليلا بمقر النقابة، وذلك بمناسبة مرور 22 شهرا على سجن الصحفي مراد الزغيدي.

وستكون هذه المسامرة مناسبة للحديث عن الظروف التي عاشها الصحفيون داخل السجون من خلال شهادات وحوارات مع عدد من الصحفيين الذين قضوا فترات سجنية في محاولة لتوثيق هذه التجارب الإنسانية والمهنية وتسليط الضوء على معاناة الصحفيين في مواجهة التضييق على حرية التعبير.

الدعوة مفتوحة للصحفيين/ات وكل أنصار الحرية للحضور والمشاركة في هذه المسامرة الرمضانية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة مر على سجن مراد الزغيدي 22 شهرا، مسامرة رمضانية بمقر نقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

و تضيف بكل ألم قراءة والدها لتعبها عبر تقاسيم وجهها “شعرتُ هذا الأسبوع أنه استطاع قراءة تعبي رغم الزجاج ورغم مساحيق التجميل على وجنتيّ”. و تستدرك ايناس الزغيدي لترى هي أيضا معاناة والدها الواضحة على وجهه:
“هو أيضاً كان وجهه متعباً؛ وجدته شاحباً، متوتراً وغاضباً..
كان هناك أثر دم في عينه، أخبرني أن ضغطه ارتفع إلى 16 هذا الأسبوع.. ضغط عصبي.
لكن مراد كعادته..كان سعيداً جداً بالأخبار الطيبة عن الآخرين، عن عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه، “ديما يفرح للعباد”، وكالعادة، شعرتُ رغم ذلك بالحزن الدفين.. وبالغضب.
لأول مرة أحسستُ بالمسافة؛ مسافة الزجاج، ومسافة الوقت، مسافة أبٍ يحاول حماية ابنته بقدر ما هي مسافة ابنة تحاول طمأنة أبيها”.
و تذيل إيناس ابنة مراد الزغيدي بما بعد الزيارة لتسرد ما يلي:
“في الخارج، وعلى طول الطريق المؤدي إلى سجن المرناقية، يبدو المشهد كأنه بطاقة بريدية. لقد هطل المطر بغزارة لدرجة جعلت الألوان تبدو في غاية الزهاء.
“بعد الشدة يأتي الفرج”، هكذا نأمل ألا يشذّ واقعنا عن هذا المثل.
وفي ما يمكن تسميته قاعة الانتظار، فكرتُ أنه ربما من الأفضل لهم ألا يروا الأفق، لئلا يزداد شعورهم بأنهم داخل “قفص”. وختمت ايناس الزغيدي روايتها بالجملة الشهيرة: “الصحافة موش جريمة”

ظهرت المقالة الزيارة رقم 70 لوالدها المعتقل مراد الزغيدي كما ترويها ابنته ايناس أولاً على أنباء تونس.