يعني الخروج من الحبس كان في أواخر جوان 2028″.
و جاء هذا التوضيح نظرا لشكوك بعض المتضامنين حول ما بقي للصحفيين في الاعتقال منذ سنتين و نيف بعد إقرار الحكم الابتدائي ب3 سنوات و نصف سجنا، دون اعتبار للعقوبة الأولى.. مما ألزم المحامي المرابط بنشر بكل مرارة هذا التوضيح…

ظهرت المقالة الأستاذ المرابط: الحكم النهائي ضد مراد الزغيدي و برهان بسيس يتجاوز ال 4 سنوات أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر دافع تدهور المعيشة وتأكل المقدرة الشرائية والمطالبة بالحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل المحرك الأساسي للحراك، فترتبط الاحتجاجات في غالبيتها بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالحق في حياة كريمة.

وارتبط الحراك في 118 منه بتحسين ظروف العمل، وطالب الفاعل الاجتماعي في 95 تحركا بتسوية الوضعية المهنية وجدد في 72 تحركا مطالبه بالحق في التشغيل والانتداب واتصلت البقية بصرف الأجور والمستحقات والحق في الترسيم والطرد التعسفي وتطبيق الاتفاقيات العالقة.

وتواصل البطالة، خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا والدكاترة والمعطلين في الجهات الداخلية ، وهو ما يفسر ارتباط نسبة 48.59% من التحركات بالحق في التشغيل، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف المستحقات، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية العالقة. بشكل لم يعد فيه الاحتجاج ظرفيا بل تحول الى وسيلة ضغط اجتماعي شبه دائمة يدفعها شعور فئات واسعة من التونسيين والتونسيات، بأن الدولة غير قادرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي

ومن جديد يؤكد تقدم مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي، تخلف السلطة عن الإيفاء بتعهداتها في الانتداب وتحسين الواقع الاجتماعي كما يؤشر الى ضعف الزيادات المعلنة في الأجور مقارنة بالارتفاع المسجل في المعيشة، فنسبة التضخم تعاود الارتفاع الى 5.5% خلال شهر أفريل، مدفوعة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية ب 8.2% متأثرة زبادات في أسعار الغلال الطازجة ب 19.2 % وأسعار الدواجن بنسبة 16.1 % وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 13.5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 12 % وأسعار السمك الطازجة بنسبة 11.9%.

واجتماعيا، يعود الشارع والساحات، ليكون فضاء التعبير عن الاحتجاج وأمام تراجع وجود التمثيليات النقابية والقطاعات المنظمة، تتقدم تمثيلات العاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والعمال في وضعيات هشة، وسكان الجهات الأقل حظا الى صدارة الفاعلين.

وتحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على ترتيبها الثاني من حيث النسق الاحتجاجي خلال شهر أفريل، أين شكلت نسبة 30.78% من مجموع التحركات التي تم توثيقها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي. ويعود الفاعل الاحتجاجي بمختلف توجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاعتماد على الشارع كفضاء أساسي للتعبير والاحتجاج والمطالبة بعد فترة من “الركود الاجتماعي” التي تلت سنوات ما بعد كورونا والإجراءات الاستثنائية ل 25 جويلية 2021.

أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وسياسيا، يكشف ارتفاع التحركات عن وجود أزمة ثقة متنامية بين المواطن ومؤسسات الدولة، بشكل يذكر فيه جزء من المحتجين بالوعود الرسمية التي لم تتحقق، وبضعف قنوات الحوار الاجتماعي او انعدامها بالمرة، وفقدان مختلف الوسائط من أحزاب ومنظمات ونقابات لأدوارها التقليدية، فلم تعد قادرة على المناورة ان كسب الوقت أو امتصاص جزء من الغضب الاجتماعي. يضاف اليه تراجع مستوى الحريات وغياب العدالة.

وفعليا، يخلق هذا المناخ حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي و الاحتقان السياسي غير المعلن، حيث تتحول المطالب الاجتماعية تدريجيا إلى مؤشر لأزمة أعمق تتعلق بالحكم والثقة، بشكل يمكن خلالها للأزمة الاقتصادية ان تواصلت في غياب الحلول أن تدفع الى احتجاجات أكثر حدة وعودة أشكال التصعيد الأكثر تطرفا الى الظهور على غرار الاعتصامات طويلة المدى وقطع الطرقات وغلق المؤسسات.

وتواصل تونس العاصمة، في احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخم احتجاجي خلال شهر أفريل، أين شهدت 153 تحركا يليها في ذلك ولاية مدنين ب 52 تحركا ثم تأتي بعدها ولاية القصرين التي عرفت 49 تحركا ونابل 48 تحركا وتتراجع قفصة الى المرتبة الخامسة بتسجيها 40 تحركا يليها ولاية منوبة ب 38 تحركا والقيروان 30 تحركا وصفاقس 25 تحركا وبنزرت 22 تحركا وجندوبة 20. وكانت ولاية زغوان الأقل احتجاجا خلال شهر أفريل بتسجيلها ل 4 تحركات ويسبقها المهدية ب 5 تحركات وأريانة ب 6 تحركات والكاف ب8 تحركات.

تحركات للمطالبة باطلاق سراح المساجين السياسيين

وشكل نشطاء المجتمع المدني، الفاعل الاجتماعي الأكثر تحركا خلال شهر أفريل 2026، أين أثثوا 76 من التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وتم خلالها المطالبة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم في تحركات أسطول الصمود ورفع التضيقات الممنهجة ضد الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وكان أرزها تجميد نشاطها لمدة شهر والمطالبة بمحاكمة عادلة واحترام حق الدفاع وقرينة البراءة والتنديد بواقع السجون والانتهاكات التي يتعرض لها المساجين السياسيين منهم عبير موسي وراشد الغنوشي والمطالبة باطلاق سراح مراد الزغيدي والافراج الفوري على الصحفي زياد الهاني ( تم الحكم عليها بسنة سجنا) وإلغاء الحكم الصادر في حق أنس الحمايدي..

وشارك المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في 70 تحركا تحركا في حين أثث السكان 60 تحركا، ونظم العمال 88 تحركا ومثلهم موظفو الخدمات الطبية والمحامون في 43 تحركا. وخاض المساجين 30 تحركا في حين نظم المعلمون والاساتذة ل 36 تحركا. وتوزعت بقية التحركات بين وساق النقل الفردي والجماعي والموظفون والطلبة والتجار والصحفيين والفلاحين أحباء الفرق الرياضية والرياضيين والتلاميذ والصيادين..

واعتمد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار لعرض مطالبه في نسبة 23.7% من التحركات التي تم توثيقها، اين اعتمد نداءات الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسائل الإعلام كقناة أساسية لإيصال صوته والاحتجاج اوالمطالبة. في حين شكلت التحركات الميدانية نحو ال 76% من التحركات المسجلة، واعتمد الوقفات الاحتجاجية في 211 تحركا في حين اتجه الى الاضراب في 62 تحركا ، كما تم حمل الشارة الحمراء خلال 41 تحركا وتم تعطيل النشاط في 36 تحركا واضراب الجوع في 32 يوما وتم اعتماد الاعتصام في 51 مناسبة، كما تم اعتماد اشكال اخرى في الاحتجاج على غرار قطع الطريق ومسيرة سلمية وحرق العجلات المطاطية وتهديد بوقف العمل..

وفي نسبة 51 % اتجه الفاعل الاجتماعي نحو رئاسة الحكومة عند رفع مطالبه باختلاف عناوينها. وتأتي وزارة الصحة في مرتبة ثانية من حيث جهة المطالبة، تليها بنسب متقاربة السلط القضائية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الجهوية وصاحب العمل والبلديات ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة النقل والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي مرتبة أخيرة بنسبة بسيطة للغاية نجد الفاعل الاجتماعي يتوجه نحو رئاسة الجمهورية، في تغيير واضحة في المهجة العامة للمحتجين اعتبروا لفترة طويلة أن الرئاسة هي القادر الوحيد على الاستجابة لمطالبهم.

7 حالات ومحاولات انتحار

وانطلاقا من عينة الرصد التي تشمل ما يرد في وسائل الاعلام الموثوقة والعمل الميداني سجل شهر أفريل 7 حالات ومحاولات انتحار، 2 منهم إناث والبقية ذكور، وينتمي جميعهم الى فئة الناشطين ويتوزعون بين الشباب والكهول والأطفال. فأقدم شاب في عقده الثالث من العمر على حرق نفسه بمنزله بعمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية مما أسفر عن وفاته، كما اختار شاب فشل في الهجرة الى الخليج إنهاء حياته شنقا، وتعمدت فتاة من مواليد 2012 على محاولة حــرق نفسها داخل المدرسة الإعدادية بزانوش، وذلك على إثر خلاف نشب بينها وبين أحد الأساتذة،

وتم العثور على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة مشنوقة داخل منزل عائلتها بمدينة النفيضة، وألقى شاب نفسه في ولاية نابل في بئر ووجد اخر مشنوق في شجرة زيتون في مدينة القيروان..

وتنقل حالات ومحاولات الانتحار المرصودة في جزء كبير منها، شعور بعدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يجعل الأشخاص، الأكثر هشاشة، يتجهون الى التعبير عن عدم رضاهم عبر اقدامهم على ايذاء النفس أو انهاء حياتهم. وشهدت القيروان حالتي انتحار في حين سجلت كل من سوسة والقصرين وصفاقس وقابس ونابل حالة انتحار او محاولة انتحار في كل منها.

وفيما يتعلق بالعنف، واصل المرصد الاجتماعي التونسي، توثيق أعمال قتل وعنف علائقي أسري وحالات عنف زوجي وتقتيل نساء واعتداءات جنسية وأعمال سرقة وبراكاجات. واتخذت في الكثير من الأحيان منحى انتقامي او لغرض الاعتداء والترهيب والتخويف، وهو ما يؤكد أن ظاهرة العنف لا يمكن حصرها وهي واسعة الانتشار وموزعة بشكل متفاوت على مختلف ولايات الجمهورية، وسجلت تونس العاصمة ونابل وسوسة العدد الأكبر منها.

ويمثل الفضاء العام الاطار الأساسي لأفعال العنف المرصودة خلال شهر أفريل يليه في ذلك فضاء السكن وتاتي بعده بنفس الدرجة المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس والمعاهد ويأتي بعدها الفضاء الافتراضي ووسائل النقل الهمومي والفضاءات السياحية.

وغالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال، ومثلوا 87.5 % من المعتدين. في حين تم تسجيل 12.5% من أعمال العنف من قبل النساء. اما بالنسبة للمعتدى عليهم/ هن، لم يستثنى من حالات العنف المسجلة أيا من الجنسين. وكان 43.75 % من ضحايا العنف من الرجال، و28.13% من النساء، و 28.13 % مختلط بين النساء والرجال.

ومن حالات العنف المسلط على النساء، نجد ابنا قام بقتل امه وتعنيفها في بني خداش وفي سليانة توفيت امراة بعد تعرضها لبراكاج، وقام رجل بمحاولة قتل زوجته وحماته خلال اقامته في التراب الليبي، وتورط تمليذ في نشر فيديوهات مخلة بالأخلاق مركبة بالذكاء الاصطناعي لعدد من زميلاته في المعهد، وتعمد شاب تعنيف أبيه وأخيه.

وفي الفضاء التربوي، شهدت ولاية نابل عدد من حالات العنف التي ذهب ضحيتها طفل في السادس عشر في معتمدي منزل تميم وفي صفاقس توقفت الدروس وتم قطع الطريق بعد خلاف بين تلاميذ في معهد مجيدة بوليلة. كما شهد الشهر انتشار حالات عنف وبراكاجات وسرقة واعتداءات في الفضاء العام وعنف داخل الملاعب.

وتتواصل خطابات العنف والكراهية والعنصرية والإقصاء والتمييز على الفضاء السيبرني والتي ما انفكت تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وتتوسع دائرتها أكثر فأكثر في صفوف مسؤولين في الدولة من أعضاء حكومة او نواب شعب، وتستهدف المهاجرين غير النظاميين والعاملين في الفضاء المدني وأي صوت مخالف لخطاب السلطة.

ويمكن القول ان تواصل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وتراجع مستوى الأمن العام كانا من العوامل التي غذت أشكال العنف المذكورة وخاصة منها المسجلة في الفضاء العام، بما يعكسه من غياب واضح للأمن في الفضاءات المشتركة التي كان يفترض ان يتوفر فيها مستوى أدنى من الحماية للفئات الضعيفة والهشة على غرار النساء والاطفال.

المرصد الاجتماعي التونسي

ظهرت المقالة المرصد الاجتماعي التونسي يرصد ارتفاعا في نسق الحراك الاحتجاجي أولاً على أنباء تونس.

“تلقّى مراد الزغيدي اليوم، من داخل زنزانته، خبر القرار الصادر أمس،
والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه لثلاث سنوات ونصف.

قرار بالغ القسوة، يبقيه ما يقارب سنتين وشهرين إضافيين خلف القضبان
أمام هذه المحنة الإضافية، ورغم الصدمة والألم، اختار مراد أن يبقى صامدا
وعن طريق محاميه
وجّه هذه الرسالة إلى بناته، وشقيقته، وخطيبته”:

“حبيباتي
إن قلت لكنّ إنني لم أتلقَّ ضربة قاضية عندما علمت بالخبر، فسأكون أكذب عليكنّ…
لكنني ما زلت صامدا. اليوم وغدًا وبعد غد […] إنّ الدعم الذي يصلني إلى حدّ
زنزانتي يمسّني كثيرًا ويمنحني الفخر والشجاعة. أعلم أنني لست وحدي […] وأعلم
شيئًا واحدًا: إن كنت قد صمدت إلى اليوم، فذلك بفضل حبّكنّ اللامحدود، وإصراركنّ،
وشجاعتكنّ، وكل ما تغمرنني به من اهتمام […] الآن، سيكون الوقت طويلًا […] أريد أن
أدافع عن نزاهتي وأن أواصل النضال ضد هذه الأحكام القضائية الفاضحة […] أحبّكنّ
كثيرًا، وأفكّر فيكنّ دائمًا. قبّلن الأصدقاء عنّي […] وكما الرواقيون، أعلم
أن المسافة بين العينين والسماء واحدة، سواء أكان المرء حراً أم سجيناً”

ظهرت المقالة اعتبر اقرار الحكم الابتدائي ضده بالضربة القاضية، مراد الزغيدي يوجه رسالة لعائلته أولاً على أنباء تونس.

“إقرار الحكم الابتدائي على مراد وبرهان، بثلاث سنوات ونصف، ظلمٌ فاق كلَّ خيال”.

*تذكير بالوقائع نشرته صباح اليوم جمعية تقاطع:

“يمثل يوم 12 ماي 2026 كلٌّ من الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الاستئناف بتونس، في إطار قضية لا تزال تثير جدلًا واسعًا منذ انطلاقها، بالنظر إلى ما رافقها من إخلالات إجرائية متكرّرة وانتهاكات تمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى أنّ هذه القضية تعود أساسًا إلى إيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء عبّرا عنها في إطار عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها عدم إجراء الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج في أكثر من مناسبة دون مبرّرات كافية.

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات جدّية بشأن مدى احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية.

وتجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وقوفها الكامل إلى جانب الإعلاميَّين، معتبرةً أن التتبعات المتواصلة في حقهما تكشف عن تصاعد مثير للقلق في وتيرة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وتكريساً لمنطق العقاب تجاه الأصوات الناقدة، بما ينذر بترسيخ مناخ من الترهيب وتآكل ضمانات حرية الرأي.

كما تحذّر الجمعية من أن الاستمرار في هذا النهج يُهدد منظومة الحقوق والحريات برمتها ويمسّ من مقومات دولة القانون، مجددةً مطالبتها باستقلالية القضاء وصون مبدأَي حق الدفاع وقرينة البراءة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مختلف القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود والتحرّك بشكل عاجل ومنسّق لمواجهة هذه التجاوزات المتكرّرة، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير باعتبارها من الركائز الأساسية لأي مسار ديمقراطي سليم”.

ظهرت المقالة الإستئناف يقر الحكم الابتدائي ب3سنوات ونصف على مراد الزغيدي و برهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

وتشير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى أنّ أصل هذه القضية يرتبط بإيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء أدليا بها في سياق عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها غياب الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج بشكل غير مبرّر في أكثر من مناسبة.

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية، وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام شروط ومقتضيات المحاكمة العادلة.

وإذ تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، فإنها تعتبر أنّ مواصلة تتبّعهما في هذا السياق تعكس تصاعدًا مقلقًا في منسوب التضييق على حرية التعبير والصحافة، وتكريسًا لمقاربة زجرية تستهدف الأصوات المنتقدة، بما من شأنه أن يغذّي مناخ الترهيب ويقوّض حرية الرأي والتعبير. كما تحذّر من خطورة استمرار هذا النهج، لما له من انعكاسات سلبية على منظومة الحقوق والحريات وعلى أسس دولة القانون، مجدّدة دعوتها إلى ضرورة احترام استقلال القضاء وضمان مقوّمات المحاكمة العادلة، وفي مقدّمتها الحق في الدفاع وقرينة البراءة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات كافة القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود، والتحرّك بشكل عاجل ومنسّق لمواجهة هذه التجاوزات المتكرّرة، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير باعتبارها ركائز أساسية لأي مسار ديمقراطي سليم.

ظهرت المقالة محاكمة مراد و برهان/ تقاطع: “رفض مطلب الإفراج مع تأجيل النظر في الملف إلى يوم 12 ماي 2026” أولاً على أنباء تونس.

للتذكير:

و كانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضا مطالب الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي و برهان بسيس وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 استجابة لطلب الدفاع.
وكان ثد مثل اليوم مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة غسيل الأموال”.

ظهرت المقالة تزامنا مع انعقاد جلسة استئنافية ثانية، دعوة الى وقفة تضامنية مع مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

في تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.

ويأتي هذا الاعتقال الجديد في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع “إنكفاضة” تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

إنّ الموقّعات والموقّعين على هذه العريضة، وعلى ضوء ما تقدّم، وفي ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة:

1- يعبّرون عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، ويطالبون بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. ويعتبرون أنّ ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- يندّدون بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في بلادنا.

3- يعبّرون عن مساندتهم لموقع “إنكفاضة”، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ويدعون إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين.

4- يعبّرون عن تضامنهم مع الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم.

5- يؤكّدون أنّ الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:

الصحافيون:

1. أميرة محمد

2. أمين مطيراوي

3. توفيق أحمد

4. ثامر الزغلامي

5. جهان اللواتي

6. خولة السليتي

7. خولة بوكريم

8. ريم سوودي

9. زهير الجيس

10. سهام عمار

11. شذى الحاج مبارك

12. صبري الزغيدي

13. فطين حفصية

14. معز زيّود

15. منال الدربالي

16. مهدي الجلاصي

17. ناجي البغوري

18. نجلاء بن صالح

19. نزار الريحاني

20. ياسين النابلي

منظمات المجتمع المدني :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3. ائتلاف صمود

4. جبهة المساواة وحقوق الإنسان

5. الجمعية الأورو-متوسطية للحقوق

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

8. جمعية الخط

9. جمعية المساءلة الاجتماعية

10. جمعية بيتي

11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12. حملة ضد تجريم العمل المدني

13. لجنة الموقعين عن العريضة المواطنية للدفاع عن حرية التعبير : نفس

14. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

15. منتدى التجديد

الأحزاب السياسية :

1. التيار الديمقراطي

2. حركة حق

3. حزب آفاق تونس

4. الحزب الاجتماعي التحرري

5. الحزب الاشتراكي

6. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

7. الحزب الجمهوري

8. القطب

9. المسار الديمقراطي الاجتماعي

نشطاء مدنيين وسياسيين :

1. إبراهيم جبريل

2. أحمد القلعي

3. أحمد بوراوي

4. أسماء قاسم

5. اسماعيل والي

6. إلياس دريرة

7. إلياس شلبي

8. أمل العرباوي

9. أنور بالشاهد

10. إيثار الهاني

11. ايلا السلامي

12. إيهاب قندوز

13. بسام الطريفي

14. بلال الدالي

15. بية الأنقليز

16. تبيلة حمزة

17. جنيدي عبد الجواد

18. حاتم النفطي

19. حامد الماطري

20. حبيب القزدغلي

21. حسام الحامي

22. حسني لحمر

23. حسيب العبيدي

24. حمدي عبيدي

25. خليل الزاوية

26. دليلة بن مبارك مصدق

27. رامي خويلي

28. ربيع قاسم

29. رجاء بن سلامة

30. رفيق الحلواني

31. رياض التواتي

32. ريم الكافي

33. ريم محجوب

34. زينة الماجري

35. سامي حندوس

36. سحبي براهم

37. سعاد التريكي

38. سلمة الحجري

39. سليم بن عرفة

40. سناء بن عاشور

41. سهام بوستة

42. سوسن الخرداني

43. شكري اليعقوبي

44. شكري عنان

45. الصغير الزكراوي

46. صلاح الدين لطيف

47. طارق القرواشي

48. عادل حداد

49. عبد العزيز القاطري

50. عبد القادر العبدلي

51. عبد اللطيف الهرماسي

52. عدنان بالحاج عمر

53. عفاف داود

54. علياء شريف الشماري

55. عمر القفصي

56. غفران بينوس

57. فاطمة الأندلسي

58. فتحي البحوري

59. فتحي الشنوفي

60. فتحي بالحاج يحيى

61. فتيحة السعيدي

62. فرحت حمودي

63. فريال جرادي شرف الدين

64. فوزي الشرفي

65. قيس الكيلاني

66. كريم ترعة

67. كمال الجندوبي

68. لطفي بن عيسى

69. ماهر حنين

70. مجدي الكرباعي

71. محمد الرقيق

72. محمد الكيلاني

73. محمد المناعي

74. محمد المهيري

75. محمد حوال

76. محمد خنيسي

77. محمد علي الغول

78. محمد علي قيزة

79. محمد معالي

80. محيي الدين اللآغة

81. مريم الزغيدي

82. مريم بن عزوز

83. مصطفى بن أحمد

84. منصف الشريقي

85. منير الشرفي

86. المولدي القسومي

87. المولدي حمزة

88. نافع لعريبي

89. نائلة الزغلامي

90. نبيل الحاجي

91. نجاة العرعاري

92. نجلاء قدية

93. نجم الدين القزدغلي

94. نصرالدين السهيلي

95. هشام العجبوني

96. هشام سكيك

97. وائل الونيفي

98. وسيم حمايدي

99. وليد الماجري

100. وليد حمام

ظهرت المقالة بيان مساندة للصحفي زياد الهاني ومطالبة بإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صور اليوم: مقر نقابة الصحفيين: تزامنا مع الاحتفاظ بزياد الهاني، تنفيذ وقفة تضامنية مع مراد أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير
قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري تأخير النظر في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى جلسة يوم 28 أفريل 2026 استجابة لطلب الدفاع، ورفض مطالب الإفراج، وفق ما صرّح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 22 جانفي 2026، بالسّجن مدة ثلاثة أعوام ونصف في حق كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، من أجل تهم تتعلّق ”بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية” وقد استأنفا الحكم المذكور”.

ظهرت المقالة مريم الزغيدي تدعو للمشاركة في الوقفة التضامنية مع شقيقها مراد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل جلسة برهان بسيس و مراد الزغيدي استجابة لطلب الدفاع إلى يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 مع رفض مطالب الإفراج.

و في ما يلي بلاغ النقابة يوم أمس يشمل امضاءات عديدة من الجمعيات الحقوقية و المنظمات و الهيئات مطالبة بالحرية لمراد الزغيدي وبرهان بسيس:

ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.

ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.

والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.

لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:

• دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
• الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
• تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
• دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  -الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
• جمعية أصوات نساء
• المفكرة القانونية
• منظمة البوصلة
  -جمعية صحفيي نواة
• حملة ضد تجريم العمل المدني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية نشاز
• منتدى التجديد
  -جمعية جسور المواطنة
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
• الأورو-متوسطية للحقوق

ظهرت المقالة محاكمة مراد الزغيدي و برهان بسيس، رفض الافراج و تأخير الجلسة أولاً على أنباء تونس.