كما عبّر أعضاء وعضوات منظمة العفو الدولية تونس، خلال فعاليات الاجتماع العام للمنظمة المنعقد يوم 13 جوان، عن تضامنهم ومساندتهم الكاملة لكلّ من مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي وياسمين الزغيدي، وللصحفي مراد الزغيدي وعائلته، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم ودعمهم المتواصل في مواجهة هذه المحنة.

وتؤكد منظمة العفو الدولية تونس أنّ سلب الصحفيين والصحفيات حريتهم بسبب عملهم الإعلامي أو بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير يمثّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ورسالة ترهيب لكل الأصوات المستقلة والناقدة.

كما تجدّد المنظمة دعوتها إلى السلطات التونسية لضمان السلامة الجسدية والنفسية لمراد الزغيدي، خاصة في ظلّ إضرابه عن الطعام وما قد ينجرّ عنه من مخاطر على صحته، ووضع حدّ لكل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم أو مواقفهم أو عملهم المهني

ظهرت المقالة العفو الدولية تعبر عن ارتياحها لإيقاف عائلة مراد الزغيدي إضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

ويتوجّه مراد الزغيدي بخالص الشكر والامتنان إلى كلّ من سانده ووقف إلى جانبه خلال هذه المحنة، من أفراد ومجموعات ومنظمات وهيئات وطنية ودولية، وإلى كلّ من حمل صوته وساهم في إيصال قضيته والدفاع عن حقّه في الحرية والعدالة.

كما يثمّن عالياً التزام كلّ الأصوات الحرة والشجاعة بمواصلة النضال من أجل رفع المظلمة التي يتعرّض لها منذ إيقافه وسجنه يوم 11 ماي 2024، ومن أجل الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلالية الإعلام في تونس.

ويؤكد مراد الزغيدي أنّ قرار تعليق الإضراب لا يعني بأيّ حال من الأحوال التراجع عن المطالبة بحقّه في الحرية، ولا التخلّي عن مواصلة مقاومة الظلم الذي تعرّض له. وسيظلّ متمسّكاً بحقه المشروع في الحرية والكرامة، ومؤمناً بأنّ العدالة والحقّ لا بدّ أن ينتصرا في النهاية.

شمس الحق تغيب ولا تموت.

• نقلا عن صفحة Free Mourad

ظهرت المقالة سجن المرناقية: الصحفي مراد الزغيدي يعلق إضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

ونظرا لتدهور الحالة الصحية للمضربتين عن الطعام إيناس ومريم، توجه نشطاء وناشطات وصحفيون وممثلين عن منظمات وطنية بنداء يدعو مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي إلى تعليق الاضراب حفاظا على صحتهما، ولاستكمال معركة الدفاع عن مراد الزغيدي الذي يقبع في السجن ظلما منذ ماي 2024 والتعريف بقضيته وبالمظلمة التي يتعرض لها.

وتعبر المنظمات عن تقديرها لنضالية والتزام عائلة مراد الزغيدي واصرارها على إظهار حق مراد وعلى جهودها في التعريف بما يتعرض له من ظلم وتعسف، كما تؤكد تجندها للدفاع عن مراد الزغيدي وخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية حتى الإفراج عنه.

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• جمعية تقاطع للحقوق والحريات
• اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي مراد الزغيدي
• جمعية بيتي
• جمعية كلام
• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: اختتام اليوم التضامني مع مريم وإيناس الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

زرنا مراد في زيارة مباشرة ونجمنا نعنقوه ونبوسوه ونشمو ريحتو. الحاجة هاذي ماصارتش لبناتو من اكتوبر 2024 في اخر زيارة مباشرة تم السماح ليها وعامين وشهرين لأخته، ماللي دخل الحبس

برشة فرحة وبرشة دموع وبرشة دفا خاصة بحضور ياسمين اللي جات بالذمة من فرانسا والضحك والجري متاع ولد أخته الصغير اللي خلاه رضيع كيف توقف.

مراد لاباس عليه وصحته باهية وشادد روحو في العموم

بعد حديث طويل وأخبار على المساندة الكبيرة من برشة بلايص ومناشدة واسعة بش يرفع الاضراب ، مراد قرر يتمسك بمتابعته ويشكر كل من سانده وكل من وقف لجانبه وجانب عايلته وكل اللي طلبو منه التوقف وخاصة الناس اللي شاركته الاضراب بصفة رمزية.

وبما أنه مواصل سنواصل معه لليوم التاسع، شاكرات من جهتنا كل تعابير الحب والسند.

إبنته ايناس الزغيدي

شقيقته مريم الزغيدي

ظهرت المقالة يواصل مراد الزغيدي إضرابه عن الطعام بثبات أولاً على أنباء تونس.

• الموعد: السبت 13 جوان 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا
• المكان: 02 شارع فرنسا عمارة ابن خلدون الطابق الثالث شقة 335 تونس باب بحر 1000 حضوركنّ دعم ومساندة لهما، وانتصار لحرية التعبير وللكلمة الحرّة.

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: دعوة إلى يوم تضامني مفتوح مع مريم و إيناس الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

و جدّد المتدخلون خلال الندوة دعوتهم إلى مراد الزغيدي إلى تعليق إضراب الجوع حفاظا على سلامته الصحية والجسدية، مع التأكيد على مواصلة كل أشكال الدعم والمساندة الحقوقية والقانونية دفاعا عن حقه في محاكمة عادلة.

هذا و كانت عائلة الصحفي مراد الزغيدي قد أعلنت يوم الخميس 4 جوان ما يلي:

“علمنا أن مراد الزغيدي قرّر الدخول اليوم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الظلم الذي يتعرّض له وعلى الاستهداف القضائي الذي يتواصل ضده منذ أكثر من عامين.

إن هذا القرار، المؤلم والخطير في عواقبه، هو نتيجة وضع أصبح لا يُطاق. فمنذ بداية هذه القضية، لم نتوقف عن التنديد بالملاحقات الجائرة التي حرمت مراد من حريته ومن أبسط حقوقه الأساسية.

واليوم، يراودنا قلق بالغ وانشغال شديد إزاء حالته الصحية، وإزاء التداعيات التي قد يخلّفها هذا الإضراب عن الطعام على سلامته الجسدية والنفسية. ونحن نعرف مدى إصرار مراد، وندرك حجم وخطورة الخطوة التي أقدم عليها.

ونوجّه نداءً عاجلًا إلى جميع المؤمنين بالعدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير — من صحفيين وصحفيات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة ومواطنين ومواطنات— من أجل التحرّك والتعبير عن تضامنهم.ن مع مراد الزغيدي.

أكثر من أي وقت مضى، نطالب بوضع حدّ لهذا التنكيل وباطلاق سراح مراد.

وفي هذه المحنة، سنظل إلى جانب مراد بكل إصرار وثقة وتضامن”.

ظهرت المقالة صحفيو تونس يدعون زميلهم المعتقل مراد الزغيدي إلى تعليق إضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

يعني الخروج من الحبس كان في أواخر جوان 2028″.
و جاء هذا التوضيح نظرا لشكوك بعض المتضامنين حول ما بقي للصحفيين في الاعتقال منذ سنتين و نيف بعد إقرار الحكم الابتدائي ب3 سنوات و نصف سجنا، دون اعتبار للعقوبة الأولى.. مما ألزم المحامي المرابط بنشر بكل مرارة هذا التوضيح…

ظهرت المقالة الأستاذ المرابط: الحكم النهائي ضد مراد الزغيدي و برهان بسيس يتجاوز ال 4 سنوات أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر دافع تدهور المعيشة وتأكل المقدرة الشرائية والمطالبة بالحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل المحرك الأساسي للحراك، فترتبط الاحتجاجات في غالبيتها بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالحق في حياة كريمة.

وارتبط الحراك في 118 منه بتحسين ظروف العمل، وطالب الفاعل الاجتماعي في 95 تحركا بتسوية الوضعية المهنية وجدد في 72 تحركا مطالبه بالحق في التشغيل والانتداب واتصلت البقية بصرف الأجور والمستحقات والحق في الترسيم والطرد التعسفي وتطبيق الاتفاقيات العالقة.

وتواصل البطالة، خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا والدكاترة والمعطلين في الجهات الداخلية ، وهو ما يفسر ارتباط نسبة 48.59% من التحركات بالحق في التشغيل، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف المستحقات، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية العالقة. بشكل لم يعد فيه الاحتجاج ظرفيا بل تحول الى وسيلة ضغط اجتماعي شبه دائمة يدفعها شعور فئات واسعة من التونسيين والتونسيات، بأن الدولة غير قادرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي

ومن جديد يؤكد تقدم مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي، تخلف السلطة عن الإيفاء بتعهداتها في الانتداب وتحسين الواقع الاجتماعي كما يؤشر الى ضعف الزيادات المعلنة في الأجور مقارنة بالارتفاع المسجل في المعيشة، فنسبة التضخم تعاود الارتفاع الى 5.5% خلال شهر أفريل، مدفوعة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية ب 8.2% متأثرة زبادات في أسعار الغلال الطازجة ب 19.2 % وأسعار الدواجن بنسبة 16.1 % وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 13.5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 12 % وأسعار السمك الطازجة بنسبة 11.9%.

واجتماعيا، يعود الشارع والساحات، ليكون فضاء التعبير عن الاحتجاج وأمام تراجع وجود التمثيليات النقابية والقطاعات المنظمة، تتقدم تمثيلات العاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والعمال في وضعيات هشة، وسكان الجهات الأقل حظا الى صدارة الفاعلين.

وتحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على ترتيبها الثاني من حيث النسق الاحتجاجي خلال شهر أفريل، أين شكلت نسبة 30.78% من مجموع التحركات التي تم توثيقها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي. ويعود الفاعل الاحتجاجي بمختلف توجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاعتماد على الشارع كفضاء أساسي للتعبير والاحتجاج والمطالبة بعد فترة من “الركود الاجتماعي” التي تلت سنوات ما بعد كورونا والإجراءات الاستثنائية ل 25 جويلية 2021.

أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وسياسيا، يكشف ارتفاع التحركات عن وجود أزمة ثقة متنامية بين المواطن ومؤسسات الدولة، بشكل يذكر فيه جزء من المحتجين بالوعود الرسمية التي لم تتحقق، وبضعف قنوات الحوار الاجتماعي او انعدامها بالمرة، وفقدان مختلف الوسائط من أحزاب ومنظمات ونقابات لأدوارها التقليدية، فلم تعد قادرة على المناورة ان كسب الوقت أو امتصاص جزء من الغضب الاجتماعي. يضاف اليه تراجع مستوى الحريات وغياب العدالة.

وفعليا، يخلق هذا المناخ حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي و الاحتقان السياسي غير المعلن، حيث تتحول المطالب الاجتماعية تدريجيا إلى مؤشر لأزمة أعمق تتعلق بالحكم والثقة، بشكل يمكن خلالها للأزمة الاقتصادية ان تواصلت في غياب الحلول أن تدفع الى احتجاجات أكثر حدة وعودة أشكال التصعيد الأكثر تطرفا الى الظهور على غرار الاعتصامات طويلة المدى وقطع الطرقات وغلق المؤسسات.

وتواصل تونس العاصمة، في احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخم احتجاجي خلال شهر أفريل، أين شهدت 153 تحركا يليها في ذلك ولاية مدنين ب 52 تحركا ثم تأتي بعدها ولاية القصرين التي عرفت 49 تحركا ونابل 48 تحركا وتتراجع قفصة الى المرتبة الخامسة بتسجيها 40 تحركا يليها ولاية منوبة ب 38 تحركا والقيروان 30 تحركا وصفاقس 25 تحركا وبنزرت 22 تحركا وجندوبة 20. وكانت ولاية زغوان الأقل احتجاجا خلال شهر أفريل بتسجيلها ل 4 تحركات ويسبقها المهدية ب 5 تحركات وأريانة ب 6 تحركات والكاف ب8 تحركات.

تحركات للمطالبة باطلاق سراح المساجين السياسيين

وشكل نشطاء المجتمع المدني، الفاعل الاجتماعي الأكثر تحركا خلال شهر أفريل 2026، أين أثثوا 76 من التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وتم خلالها المطالبة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم في تحركات أسطول الصمود ورفع التضيقات الممنهجة ضد الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وكان أرزها تجميد نشاطها لمدة شهر والمطالبة بمحاكمة عادلة واحترام حق الدفاع وقرينة البراءة والتنديد بواقع السجون والانتهاكات التي يتعرض لها المساجين السياسيين منهم عبير موسي وراشد الغنوشي والمطالبة باطلاق سراح مراد الزغيدي والافراج الفوري على الصحفي زياد الهاني ( تم الحكم عليها بسنة سجنا) وإلغاء الحكم الصادر في حق أنس الحمايدي..

وشارك المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في 70 تحركا تحركا في حين أثث السكان 60 تحركا، ونظم العمال 88 تحركا ومثلهم موظفو الخدمات الطبية والمحامون في 43 تحركا. وخاض المساجين 30 تحركا في حين نظم المعلمون والاساتذة ل 36 تحركا. وتوزعت بقية التحركات بين وساق النقل الفردي والجماعي والموظفون والطلبة والتجار والصحفيين والفلاحين أحباء الفرق الرياضية والرياضيين والتلاميذ والصيادين..

واعتمد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار لعرض مطالبه في نسبة 23.7% من التحركات التي تم توثيقها، اين اعتمد نداءات الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسائل الإعلام كقناة أساسية لإيصال صوته والاحتجاج اوالمطالبة. في حين شكلت التحركات الميدانية نحو ال 76% من التحركات المسجلة، واعتمد الوقفات الاحتجاجية في 211 تحركا في حين اتجه الى الاضراب في 62 تحركا ، كما تم حمل الشارة الحمراء خلال 41 تحركا وتم تعطيل النشاط في 36 تحركا واضراب الجوع في 32 يوما وتم اعتماد الاعتصام في 51 مناسبة، كما تم اعتماد اشكال اخرى في الاحتجاج على غرار قطع الطريق ومسيرة سلمية وحرق العجلات المطاطية وتهديد بوقف العمل..

وفي نسبة 51 % اتجه الفاعل الاجتماعي نحو رئاسة الحكومة عند رفع مطالبه باختلاف عناوينها. وتأتي وزارة الصحة في مرتبة ثانية من حيث جهة المطالبة، تليها بنسب متقاربة السلط القضائية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الجهوية وصاحب العمل والبلديات ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة النقل والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي مرتبة أخيرة بنسبة بسيطة للغاية نجد الفاعل الاجتماعي يتوجه نحو رئاسة الجمهورية، في تغيير واضحة في المهجة العامة للمحتجين اعتبروا لفترة طويلة أن الرئاسة هي القادر الوحيد على الاستجابة لمطالبهم.

7 حالات ومحاولات انتحار

وانطلاقا من عينة الرصد التي تشمل ما يرد في وسائل الاعلام الموثوقة والعمل الميداني سجل شهر أفريل 7 حالات ومحاولات انتحار، 2 منهم إناث والبقية ذكور، وينتمي جميعهم الى فئة الناشطين ويتوزعون بين الشباب والكهول والأطفال. فأقدم شاب في عقده الثالث من العمر على حرق نفسه بمنزله بعمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية مما أسفر عن وفاته، كما اختار شاب فشل في الهجرة الى الخليج إنهاء حياته شنقا، وتعمدت فتاة من مواليد 2012 على محاولة حــرق نفسها داخل المدرسة الإعدادية بزانوش، وذلك على إثر خلاف نشب بينها وبين أحد الأساتذة،

وتم العثور على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة مشنوقة داخل منزل عائلتها بمدينة النفيضة، وألقى شاب نفسه في ولاية نابل في بئر ووجد اخر مشنوق في شجرة زيتون في مدينة القيروان..

وتنقل حالات ومحاولات الانتحار المرصودة في جزء كبير منها، شعور بعدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يجعل الأشخاص، الأكثر هشاشة، يتجهون الى التعبير عن عدم رضاهم عبر اقدامهم على ايذاء النفس أو انهاء حياتهم. وشهدت القيروان حالتي انتحار في حين سجلت كل من سوسة والقصرين وصفاقس وقابس ونابل حالة انتحار او محاولة انتحار في كل منها.

وفيما يتعلق بالعنف، واصل المرصد الاجتماعي التونسي، توثيق أعمال قتل وعنف علائقي أسري وحالات عنف زوجي وتقتيل نساء واعتداءات جنسية وأعمال سرقة وبراكاجات. واتخذت في الكثير من الأحيان منحى انتقامي او لغرض الاعتداء والترهيب والتخويف، وهو ما يؤكد أن ظاهرة العنف لا يمكن حصرها وهي واسعة الانتشار وموزعة بشكل متفاوت على مختلف ولايات الجمهورية، وسجلت تونس العاصمة ونابل وسوسة العدد الأكبر منها.

ويمثل الفضاء العام الاطار الأساسي لأفعال العنف المرصودة خلال شهر أفريل يليه في ذلك فضاء السكن وتاتي بعده بنفس الدرجة المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس والمعاهد ويأتي بعدها الفضاء الافتراضي ووسائل النقل الهمومي والفضاءات السياحية.

وغالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال، ومثلوا 87.5 % من المعتدين. في حين تم تسجيل 12.5% من أعمال العنف من قبل النساء. اما بالنسبة للمعتدى عليهم/ هن، لم يستثنى من حالات العنف المسجلة أيا من الجنسين. وكان 43.75 % من ضحايا العنف من الرجال، و28.13% من النساء، و 28.13 % مختلط بين النساء والرجال.

ومن حالات العنف المسلط على النساء، نجد ابنا قام بقتل امه وتعنيفها في بني خداش وفي سليانة توفيت امراة بعد تعرضها لبراكاج، وقام رجل بمحاولة قتل زوجته وحماته خلال اقامته في التراب الليبي، وتورط تمليذ في نشر فيديوهات مخلة بالأخلاق مركبة بالذكاء الاصطناعي لعدد من زميلاته في المعهد، وتعمد شاب تعنيف أبيه وأخيه.

وفي الفضاء التربوي، شهدت ولاية نابل عدد من حالات العنف التي ذهب ضحيتها طفل في السادس عشر في معتمدي منزل تميم وفي صفاقس توقفت الدروس وتم قطع الطريق بعد خلاف بين تلاميذ في معهد مجيدة بوليلة. كما شهد الشهر انتشار حالات عنف وبراكاجات وسرقة واعتداءات في الفضاء العام وعنف داخل الملاعب.

وتتواصل خطابات العنف والكراهية والعنصرية والإقصاء والتمييز على الفضاء السيبرني والتي ما انفكت تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وتتوسع دائرتها أكثر فأكثر في صفوف مسؤولين في الدولة من أعضاء حكومة او نواب شعب، وتستهدف المهاجرين غير النظاميين والعاملين في الفضاء المدني وأي صوت مخالف لخطاب السلطة.

ويمكن القول ان تواصل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وتراجع مستوى الأمن العام كانا من العوامل التي غذت أشكال العنف المذكورة وخاصة منها المسجلة في الفضاء العام، بما يعكسه من غياب واضح للأمن في الفضاءات المشتركة التي كان يفترض ان يتوفر فيها مستوى أدنى من الحماية للفئات الضعيفة والهشة على غرار النساء والاطفال.

المرصد الاجتماعي التونسي

ظهرت المقالة المرصد الاجتماعي التونسي يرصد ارتفاعا في نسق الحراك الاحتجاجي أولاً على أنباء تونس.

“تلقّى مراد الزغيدي اليوم، من داخل زنزانته، خبر القرار الصادر أمس،
والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه لثلاث سنوات ونصف.

قرار بالغ القسوة، يبقيه ما يقارب سنتين وشهرين إضافيين خلف القضبان
أمام هذه المحنة الإضافية، ورغم الصدمة والألم، اختار مراد أن يبقى صامدا
وعن طريق محاميه
وجّه هذه الرسالة إلى بناته، وشقيقته، وخطيبته”:

“حبيباتي
إن قلت لكنّ إنني لم أتلقَّ ضربة قاضية عندما علمت بالخبر، فسأكون أكذب عليكنّ…
لكنني ما زلت صامدا. اليوم وغدًا وبعد غد […] إنّ الدعم الذي يصلني إلى حدّ
زنزانتي يمسّني كثيرًا ويمنحني الفخر والشجاعة. أعلم أنني لست وحدي […] وأعلم
شيئًا واحدًا: إن كنت قد صمدت إلى اليوم، فذلك بفضل حبّكنّ اللامحدود، وإصراركنّ،
وشجاعتكنّ، وكل ما تغمرنني به من اهتمام […] الآن، سيكون الوقت طويلًا […] أريد أن
أدافع عن نزاهتي وأن أواصل النضال ضد هذه الأحكام القضائية الفاضحة […] أحبّكنّ
كثيرًا، وأفكّر فيكنّ دائمًا. قبّلن الأصدقاء عنّي […] وكما الرواقيون، أعلم
أن المسافة بين العينين والسماء واحدة، سواء أكان المرء حراً أم سجيناً”

ظهرت المقالة اعتبر اقرار الحكم الابتدائي ضده بالضربة القاضية، مراد الزغيدي يوجه رسالة لعائلته أولاً على أنباء تونس.

“إقرار الحكم الابتدائي على مراد وبرهان، بثلاث سنوات ونصف، ظلمٌ فاق كلَّ خيال”.

*تذكير بالوقائع نشرته صباح اليوم جمعية تقاطع:

“يمثل يوم 12 ماي 2026 كلٌّ من الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الاستئناف بتونس، في إطار قضية لا تزال تثير جدلًا واسعًا منذ انطلاقها، بالنظر إلى ما رافقها من إخلالات إجرائية متكرّرة وانتهاكات تمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى أنّ هذه القضية تعود أساسًا إلى إيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء عبّرا عنها في إطار عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها عدم إجراء الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج في أكثر من مناسبة دون مبرّرات كافية.

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات جدّية بشأن مدى احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية.

وتجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وقوفها الكامل إلى جانب الإعلاميَّين، معتبرةً أن التتبعات المتواصلة في حقهما تكشف عن تصاعد مثير للقلق في وتيرة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وتكريساً لمنطق العقاب تجاه الأصوات الناقدة، بما ينذر بترسيخ مناخ من الترهيب وتآكل ضمانات حرية الرأي.

كما تحذّر الجمعية من أن الاستمرار في هذا النهج يُهدد منظومة الحقوق والحريات برمتها ويمسّ من مقومات دولة القانون، مجددةً مطالبتها باستقلالية القضاء وصون مبدأَي حق الدفاع وقرينة البراءة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مختلف القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود والتحرّك بشكل عاجل ومنسّق لمواجهة هذه التجاوزات المتكرّرة، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير باعتبارها من الركائز الأساسية لأي مسار ديمقراطي سليم”.

ظهرت المقالة الإستئناف يقر الحكم الابتدائي ب3سنوات ونصف على مراد الزغيدي و برهان بسيس أولاً على أنباء تونس.